╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * فبرايـر * 2015 م ***╣◄

[AMIRA76]

تعليمة غامضة تعرقل المديريات في مهمة احترام الآجال

تجميد إدماج وترقية 150 ألف موظف في قطاع التربية

كشفت، مصادر مطلعة، لـ"الشروق"، أن مديريات التربية الولائية، لم تستكمل عملية ترقية وإدماج موظفيها في الرتب المستحدثة والقاعدية، في الآجال التي حددتها وزارة التربية الوطنية، بسبب الغموض الذي اكتنف التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004، بالمقابل قررت الوصاية إنقاذ المسابقات المهنية بعنوان 2014، لمنح فرصة لأكبر عدد ممكن من الموظفين للترقية في الرتب المستحدثة والقاعدية قبل نهاية السنة الجارية.
وأضافت، مصادرنا أن الوزارة، من خلال مديرية تسيير الموارد البشرية، قررت برمجة ملتقى اليوم وغدا بالمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، بحضور إطارات من مديرية الوظيفة العمومية، لشرح كيفية تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 044، التي تبين عند الشروع في تطبيقها أنها تتضمن الكثير من "نقاط الظل"، مما عطل عملية "الترقية" و"الإدماج" التي من المفروض أن تستكمل الخميس المنقضي، وتمس 150ألف موظف.
الملتقى سيعكف على توضيح الغموض الذي اكتنفها، خاصة ما تعلق بفئة حاملي الشهادات الجامعية الذين يواجهون مصيرا غامضا لحد الساعة، بالإضافة إلى مساعدي التربية الرئيسيين الحاملين لشهادات جامعية، المعلق إدماجهم بين رتبة "مشرف تربية" أو احتساب الخبرة المهنية فقط، والعديد من الحالات التي تواجه مصيرا غامضا.
وأكدت المصادر، أن مدير المستخدمين بالوزارة وخلال اليوميين الدراسيين، سيعطي تعليمات لمديري التربية للولايات، بخصوص تنظيم المسابقات المهنية للترقية، بدءا بالعمل "بالرخصة الاستثنائية" لترقية أساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين في رتبة مدير ثانوية نظرا لانعدام "النظار" المرشحين للترقية في هذه الرتبة، مع تطبيق "الرخصة الاستثنائية" الثانية التي تسمح لمستشاري التغذية المدرسية بالمشاركة في المسابقة المهنية للترقية إلى رتبة مدير ابتدائية.
ملتقى اليوم سيتكفل بإنقاذ المسابقات المهنية التي فتحت بعنوان 2014، بغية فتح المجال لأكبر عدد من الموظفين للترقية في الرتب القاعدية والمستحدثة، على اعتبار أن عددا كبيرا من الموظفين لم يحصلوا على القرارات الخاصة بالإدماج وبالتالي لا يمكنهم المشاركة في المسابقات المهنية التي تمنحهم فرصة الحياة للترقية مجددا في الرتب المستحدثة والقاعدية. وحسب آخر التقارير التي رفعت للوصاية بأن معلم مدرسة ابتدائية على سبيل المثال لم يحصل على قرار الإدماج في رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية وبالتالي لا يمكنه المشاركة في المسابقات المعنية للترقية في رتبة مدير مدرسة.
وفي نفس السياق، كشفت مصادرنا أن وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أعطت تعليمات لتطبيق عقوبات وإجراءات رادعة، تصل إلى حد توجيه توبيخات، لمديري التربية، الذين فتحوا المسابقات المهنية، قبل تأشير الوظيفة العمومية على مخططات التسيير.
الشروق

[AMIRA76]

مدير التربية للجزائر وسط لـ"الشروق":

مديرو المدارس ملزمون بتنظيم دورات تفتيشية للأساتذة الجدد

وجهت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديري المؤسسات التربوية، تأمرهم ببرمجة زيارات منتظمة للأساتذة في الأقسام، خاصة الجدد الذين تم توظيفهم في السنوات الأخيرة، لتكوينهم تكوينا بيداغوجيا وفق "المقاربة بالكفاءات".
أوضح، نور الدين خالدي، مدير التربية للجزائر وسط، في تصريح لـ"الشروق"، أنه قد تقرر الشروع في تكوين الأساتذة الجدد الذين تم توظيفهم في السنوات الأخيرة، خاصة دفعة جويلية الماضي، باحترافية كبيرة، الذين تبين بأن لديهم قدرات علمية لا بأس بها، لكنهم يفتقرون إلى الخبرة البيداغوجية والتربوية، مضيفا بأنه قد تم توجيه تعليمات لمديري الثانويات والمتوسطات ومفتشي التعليم الابتدائي والمتوسط بضرورة قيامهم بزيارات للأساتذة في أقسامهم بصفة "إجبارية"، قصد إكسابهم المهارات اللازمة وتكوينهم تكوينا بيداغوجيا وفق "المقاربة بالكفاءات"، وهي المهام المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي 08 / 315، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12 / 240.

وأضاف، المسؤول الأول عن المديرية، بأنه قد تمت المبادرة بتنظيم الملتقى التكويني أول أمس بثانوية الرياضيات بالقبة، حول "الملاحظة الصفية"، لتطوير الممارسات البيداغوجية في المؤسسات التربوية، بحضور مدير التعليم الثانوي العام عبد القادر ميسوم، نائبه السيد عطية، مديري الثانويات والمتوسطات ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي، أين تم شرح مهام المدير في المؤسسة والملاحظة الصفية عند زيارة الأساتذة في الأقسام، حيث قدمت لهم الدعامات الأساسية التي يعتمدون عليها أثناء قيامهم "بالملاحظة الصفية"، وما يقدمونه للأساتذة بعد زياراتهم، بأسلوب حديث ومتطور، وفق ما هو معمول به في الدول المتطورة، بشرط أن يقوم المدير بتحديد هدف الزيارة، إما زيارة من أجل تكوين أستاذ جديد، سواء بسبب ضعف نتائج تلاميذه أو عدم تحكمه في القسم وما يترتب عن ذلك من نشوب الفوضى التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام للمؤسسة، مع ضرورة تنبيه الأساتذة القدامى قصد ابتعادهم عن بعض الممارسات القديمة كالاعتماد على الإملاء.
الشروق

[AMIRA76]

قضية المتورطين في فضيحة البكالوريا المزورة
مجلس قضاء وهران يؤيّد الأحكام الصادرة في حق المتهمين
نطقت هيئة الحكم على مستوى مجلس قضاء وهران، بالأحكام الخاصة بفضيحة البكالوريا المزورة بعد الاستئناف الذي تقدم به أطراف القضية، حيث قضت بتأييد جميع الأحكام العقابية التي قررتها محكمة الجنح في أول درجة والمتراوحة ما بين سنة حبس موقوفة التنفيذ، وست سنوات سجنا نافذا كانت من نصيب المتهمين الرئيسيين.
لم تأت جولة الاستئناف بعد الطعن الذي تقدم به المتهمون والنيابة العامة، بأي جديد في محاكمة المتورطين في قضية البكالوريا المزورة، حيث أيّدت غرفة الجنح على مستوى مجلس قضاء وهران جميع الأحكام التي نطقت بها محكمة الجنح بالصديقية في جلسة يوم 7 أفريل المنصرم، بما في ذلك أوامر القبض الصادرة غيابيا في حق المتهمين الذين لا يزالون في حالة فرار، مع تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا ضدهم وغرامة مالية قدرها 30 ألف دينار. وتتمثل الأحكام التي أيّدنها غرفة الجنح في منطوقها الجديد، في سنة موقوفة التنفيذ زائد 30 ألف دينار غرامة ضد السواد الأعظم من المتهمين (حوالي 70 متهما)، وهم في مجملهم من التلاميذ المتابعين على أساس تهمة استعمال المزور بسبب اكتشاف متابعتهم الدراسة في الجامعة دون حصولهم على شهادة البكالوريا، من بينهم تلاميذ تمكنوا من نيل شهادة الليسانس والتسجيل لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة. بينما أبقت هيئة الحكم أقسى العقوبات على متهمين اثنين صنّفتهما كمتهمين رئيسيين، وسلطت عليهما عقوبة ست سنوات سجنا نافذا بعد أن وجّهت لهما تهم متنوعة ما بين جنح التزوير، وإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ. وقد كانت هذه القضية قد تفجّرت في العديد من الكليات والمعاهد التابعة لجامعات وهران سيدي بلعباس ومستغانم العام الماضي، حيث أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مديري هذه المؤسسات بإجراء تحقيقات تمتد إلى السنوات الماضية، لاكتشاف أي تلاعبات أو تحايل بناء على الشبهات التي طفت إلى السطح، وأحصتها فرق البحث التي عكفت على التحقيقات الإدارية والأمنية، والتي انتهت مع سير التحقيقات إلى تقليص العدد الإجمالي للمتابعين الذين حققت معهم فرق الدرك الوطني في بداية القضية، وذلك بناء على قرار أصدرته غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران مؤرخ بيوم 17 ديسمبر الماضي، يقضي بانتفاء وجه الدعوى لصالح 21 متهم معظمهم إطارات ومسؤولين في الجامعة على غرار مستخدمي ومسؤولي مصلحة البيداغوجيا بجامعة وهران، وبعض عمداء الكليات.
الخبر

[AMIRA76]

بن غــبريط: "عملية ترقية الأساتـذة معـقدة"

ألف أستاذ تمت ترقيتهم من أصـل 150 ألــف
وصفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، عملية إدماج وترقية 150 ألف أستاذ إلى مناصب أعلى بـ«المعقدة»، تستوجب وقتا كبيرا من أجل تطبيقها، مؤكدة بأن تاريخ 30 نوفمبر الذي يعتبر آخر أجل لتطبيق التعليمة يمكن تأجيله قصد التمكن من ترقية كل الأساتذة المعنيين .اعترفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، ضمنيا، بصعوبة تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 40 المؤرخة شهر جويلية، بسبب العدد الكبير من الأساتذة الذين ينتظرون عملية الترقية والمقدّر عددهم بـ150 ألف أستاذ ينتمون إلى الأطوار التعليمية الثلاثة «ابتدائي، متوسط، ثانوي».وقالت بن غبريط في حوار خصّت به وكالة الأنباء الجزائرية، إن 35 ٪ من الأساتذة، ما يعادل 52 ألف و500 أستاذ، قد تمت ترقيته إلى مناصب أعلى، وهذا على مستوى الأطوار التعليمية الثلاثة وفي مختلف الرتب، مشيرة في ذات السياق إلى أن الندوات الجهوية التي نظمت في كل من تيارت والجلفة وسطيف «وحّدت الرؤى» حول شكل تطبيق هذه التعليمة . من جهة أخرى، وفيما يخص اللقاء المرتقب الذي يجمع الوزيرة مع الشركاء الاجتماعيين منتصف الشهر الجاري، قالت بن غبريط، إن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه، وهو يهدف أساسا إلى حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع، ودرء الخلافات التي تعيق علاقة الوصاية مع شركائها الاجتماعيين. واستطردت الوزيرة قائلة، «آمل أن يتم الاجتماع في ظروف حسنة بالنظر إلى إرادة الوزارة واستعدادها من أجل تنقية أجواء العلاقات مع مختلف الشركاء الاجتماعيين». وفي هذا الصدد قالت بن غبريط، إن الحكومة استجابت لـ34 مطلبا مقابل 36 مطلبا، مؤكدة في ذات الوقت بأن المشاكل التي مازالت عالقة ليست إطلاقا من اختصاص وزارة التربية الوطنية. وبالنسبة لإضراب المقتصدين الذين دخل الشهر الثاني، دعتهم الوزيرة إلى التحلي بالمسؤولية واستئناف عملهم خدمة لمصلحة التلميذ، مؤكدة بالمناسبة استعداد قطاعها من أجل التحاور الجدي والفعال قصد التكفل بمشاكل المقتصدين. مؤكدة في هذا السياق، تنظيم امتحانات مهنية يومي 3 و4 ديسمبر المقبل، والتي ستسمح حسب الوزيرة بالترقية داخل سلك المقتصدين، مبرزة في المقابل، شرعية المطالب التي رفعتها هذه الفئة من موظفي قطاع التربية والتي تتطلب حلا تدريجيا والوقت والصبر اللازمين. من جهة أخرى، أعلنت الوزيرة عن عقد سلسلة من الاجتماعات ستنظم مع قطاعات أخرى في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة والنهائية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية. وأكدت بن غبريط بأنه سيشرع ابتداء من اليوم في عقد سلسلة من الاجتماعات مع العديد من الوزارات التي تتداخل معها في تسيير قطاع التربية الوطنية، وذلك من أجل إيجاد الحلول العملية والنهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع. واستدلت بالمناسبة بمشكل الاكتظاظ الذي يحتاج كما قالت تدخل قطاع السكن المسؤول الأول عن إنجاز المؤسسات التعليمية، وإلى مشكل التكفل بالتعليم التحضيري وبالتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.

النهار

[AMIRA76]

نوفمبر آخر أجل لإيداع ملفات الإدماج والترقية فتح مسابقات مهنية ستسمح بترقية المقتصدين يومي 03 و04 ديسمبر

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط عن تنظيم امتحانات مهنية خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، والتي ستمكن آلاف المقتصدين من الترقية، داعية إياهم خاصة المضربين منهم منذ شهرين، إلى التحلي بالمسؤولية واستئناف عملهم، مؤكدة استعداد قطاعها للتحاور الجدي والفعال قصد التكفل بمشاكلهم.

وأضافت الوزيرة أن الحكومة استجابت لمعظم مطالب نقابات التربية، وأن المشاكل التي ما زالت عالقة ليست من اختصاص وزارة التربية، وأعلنت عن عقد سلسلة من الاجتماعات ستنظم مع قطاعات أخرى في محاولة لإيجاد الحلول المناسبة والنهائية للمشاكل التي يتخبط فيها قطاع التربية. وأكدت بن غبريط بأنه سيشرع ابتداء من اليوم في عقد سلسلة من الاجتماعات مع العديد من الوزارات التي تتداخل معها في تسيير قطاع التربية الوطنية، وذلك من أجل إيجاد الحلول العملية والنهائية للمشاكل التي يعرفها القطاع، على غرار مشكل الاكتظاظ الذي يحتاج - كما قالت - إلى تدخل قطاع السكن المسؤول الأول عن إنجاز المؤسسات التعليمية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أنه تم تحديد تاريخ 30 نوفمبر الجاري آخرَ أجل لتجسيد بنود الاتفاق، من خلال تسوية كل الملفات الخاصة بالادماج والترقية، بالتنسيق مع مديريات التربية والمصالح المعنية على مستوى الولايات، وأضافت بن غبريط، في ردها على سؤال حول الاجتماع المرتقب بين وزارة التربية والشركاء الاجتماعيين من نقابات منتصف الشهر الجاري، أن هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه وهو يهدف أساسا إلى حل المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ودرء الخلافات التي تعيق علاقة الوصاية مع شركائها الاجتماعيين . كما استغلت الوزيرة فرصة اللقاء لتدعو المقتصدين الذين يشنّون إضرابا منذ شهرين إلى التحلي بالمسؤولية واستئناف عملهم خدمة لمصلحة التلميذ ، مؤكدة ـ بالمناسبة ـ استعداد قطاعها للتحاور الجدي والفعّال قصد التكفل بمشاكل المقتصدين . وأعلنت بن غبريط، في هذا السياق، عن تنظيم امتحانات مهنية يومي 3 و4 ديسمبر المقبل والتي ستسمح ـ حسبها - بتفعيل الترقية داخل سلك المقتصدين، مبرزة بالمقابل شرعية المطالب التي رفعتها هذه الفئة من موظفي قطاع التربية والتي تتطلب حلا تدريجيا والوقت والصبر اللازمين . وفيما تداول، في الأيام الأخيرة، عن استقالة الآلاف من الأساتذة الجدد من مناصب عملهم بسبب الظروف المهنية غير اللائقة ، أكدت وزيرة التربية الوطنية أن 1000 أستاذ فقط أقل من 4 في المائة من بين 24 ألف و104 من نجحوا في مسابقة التوظيف التي جرت في جويلية المنصرم استقالوا من مناصبهم.
المحور

[aboamine]

بارك الله فيك

[AMIRA76]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aboamine

بارك الله فيك

و فيك بركة اخي الكريم

[AMIRA76]

بن غبريت تطالب بـ”قائمة حمراء” بأسماء المقتصدين المضربين

زملاءهم بوهران يقررون التشويش على زيارتها اليوم للولاية
الوزارة تهدد المحتجين بحرمانهم من المشاركة في مسابقات الترقية

أعطت وزارة التربية الوطنية، تعليمات لمديري التربية ومدراء المؤسسات التربوية لوضع قائمة حمراء بأسماء المقتصدين المضربين وشطبهم من قوائم المشاركين في امتحان التدرج والترقية المزمع تنظيمه قريبا، في حالة إيداع ملفاتهم. فيما قرر المضربون التصدي لموكب بن غبريت التي ستحل اليوم في ولاية وهران تنديدا بتصريحاتها وتهديداتها الأخيرة وانتقدت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية التابعة للإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الأنباف”، تصريحات وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، التي توعدت فيها بحرمان كل مقتصد مضرب من المشاركة في امتحان الترقية والتدرج الذي من المزمع تنظيمه خلال الأيام القليلة القادمة.
وقال رئيس اللجنة مصطفى نواورية، أمس، في تصريح لـ”البلاد” أن الوصاية وجهت تعليمة مؤخرا إلى مديريات التربية عبر الوطن، ومنهم مدراء المدارس في الأطوار التعليمية الثلاثة، لوضع قائمة “حمراء” بأسماء المضربين وشطبهم من قوائم المشاركين في الامتحان في حالة إيداع ملفاتهم، على الرغم من أن عدد المناصب الخاصة بسلك المقتصدين لا يتجاوز 80 منصبا موزعا بمعدل منصب ونصف لكل ولاية عبر الوطن، إلا أن الوزيرة ـ يضيف المتحدث ذاته ـ لم تهتم للأمر. وتواصل سياسة التصريحات المغلوطة والتهديدات فقط، دون حل جذري لمشكل المقتصدين الذين دخل إضرابهم الشهر الثالث على التوالي، وقد اعتبره المتحدث سياسة بن غبريت بأنها مساومة للمضربين، واصفا هذا الأمر بالخرق الصارخ للقانون المنظم للعمل والحق في ممارسة النشاط النقابي. من جهة أخرى، استنكر رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية لجوء وزارة التربية إلى خصم أجور المضربين “غير القانوني”، مؤكدا أن بعض مديريات التربية خصمت راتب شهر كامل من أجور المضربين بينما في بعض المديريات خصمت من رواتبهم 15 يوما، مؤكدا أن هذا الأمر لن يثني المقتصدين عن مواصلة إضرابهم إلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة. وفي هذا الإطار، قررت اللجنة ـ حسب نواورية مصطفى ـ عقد اجتماع تقييمي يوم 12 نوفمبر الجاري، لمناقشة أهم التطورات المسجلة موازاة مع الإضراب المفتوح الذي دخل شهره الثالث.
بالموازاة مع ذلك، قال المتحدث إن المقتصدين المضربين في الولايات الغربية قرروا التصدي لموكب وزيرة التربية نورية بن غبريت التي ستحل اليوم بولاية وهران، تنديدا بتصريحاتها الأخيرة، واحتجاجا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها، مشددا على أن تلاميذ المدارس ليسوا ضحايا المقتصدين، بل هم ضحايا الوزيرة التي عجزت عن تسيير أزمة تعصف بقطاعها بسبب سوء تقديرها للنتائج الوخيمة التي بدأت فعليا تتجسد على أرض الواقع.
البلاد

[AMIRA76]

تلاعبات كبيرة في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية

"التعاضدية” تطالب بالتحقيق في أموال عمال التربية
طالب عمال التعاضدية الوطنية لعمال التربية والثقافة، وزارة العمل والتشغيل، بفتح تحقيق في أموال الخدمات الاجتماعية، وفي كيفية تحصيل وتوزيع هذه الأموال مع التحقيق أيضا في مصاريف المهام لأعضاء المكتب الوطني لنقابة المؤسسة. ودعت التعاضدية من خلال بيان لها الجهات الوصية، إلى فتح تحقيق شامل في أموال لجنة الخدمات الإجتماعية منذ 1999 إلى يومنا هذا لكشف المستور عن طرق تسييرها الذي يكتنفه الغموض، وأشار بيان التنظيم إلى أن النقابة الحالية للمؤسسة تابعة لوزارة العمل والتشغيل وتدافع عن مصالح الإدارة. ودعت التعاضدية إلى التحقيق في الحسابات البنكية التي تم غلقها وفتح حسابات بنكية أخرى في الوكالة البنكية نفسها بشارع ديدوش مراد بالجزائر دون علم العمال ودون إعطاء توضيحات حول هذا الأخير وحول الحساب البنكي لدى الخليفة ورصيده، وهو الشأن بالنسبة لمختلف المنح المالية كالازدياد، الزواج، التقاعد، السلفة والإعانة الإجتماعية، مؤكدا وجود حسابات بنكية تم التلاعب بها، حيث تم غلق حساب بنكي بديدوش مراد سنة 2002 وفتح حساب بنكي جديد في الوكالة البنكية لأسباب مجهولة لحد الآن، متسائلا لماذا تم فتح حساب جديد فأين الرصيد وكم المبلغ بالرصيد الذي تم غلق. أكد ممثلو التعاضدية أن الحصول على هذه المنح يتم عن طريق تكوين ملف إداري من طرف العامل، حيث يقدمه للجنة الخدمات الإجتماعية التي بدورها تقوم بدراسة هذه الملفات حسب القانون الداخلي لهذه اللجنة.
وأكد ممثلو التعاضدية أن هناك تلاعبات كبيرة فيما يخص منحتي السلفة والإعانة الإجتماعيتين، حيث يتم منحها عن طريق المعارف والمحسوبية والمحاباة ولا وجود لأي ملف إداري كامل فيما يخص هاتين المنحتين، حيث تمنح عن طريق طلب خطي عادي وحسب القانون الداخلي للجنة الخدمات الإجتماعية، وأشار المحتجون إلى أن الجمعية العامة التي تم تنظيمها في أفريل 2013 لتجديد الهياكل النقابية لـ 48 ولاية، لم تعرض القانون، يقول التقرير الأدبي والمالي مثلما يقتضيه القانون.

البلاد

[AMIRA76]

أساتذة ثانويات العاصمة يدخلون اليوم في إضراب

"الكلا” دعاهم إلى المشاركة بقوة في الاحتجاج

الإصلاحات الارتجالية زعزعت الهيكل التنظيمي
للقطاع وحولت المدرسة لروضة أطفال

دعا مجلس ثانويات الجزائر، أولياء التلاميذ والمجتمع المدني إلى إغاثة المدرسة الجزائرية التي تعيش سلسلة من الإصلاحات الارتجالية عملت على زعزعة الهيكل التنظيمي للوسط التربوي وحولت المدرسة إلى روضة أطفال تسير بعقلية الدشرة والجهوية وشراء الذمم، مشددا على ضرورة المشاركة بقوة في الإضراب والاحتجاج المقرر غدا أمام مقر الوصاية برويسو. ووجّه المجلس نداء لأولياء التلاميذ والمجتمع المدني لإنقاذ المدرسة الجزائرية من وضعها المأساوي نتيجة الإصلاحات الارتجالية التي سمحت بظهور سلوكات منافية لكل القيم التربوية التي بدورها زادت من تأزم هذا القطاع. وقال ايدير عاشور المنسق الوطني للكلا إن الوصاية عجزت عن معالجة الوضع وتجاهلت إصلاح الإصلاح ومنه توفير الإطار السليم للتعليم والتربية في الجزائر. وأكد المتحدث أن إغاثة المدرسة الجزائرية هي مسؤولية وطنية ليست حصرا على فئة واحدة، خاصة في ظل انعدام ظروف التمدرس المناسبة التي يميزها الاكتظاظ والفوضى، نجم عنه مدرسة ديكورية وروضة أطفال أكثر منها من بناء تعليمي ينتج كفاءات، حيث هيمن الجانب الإداري على الجانب البيداغوجي وعدّد بيان للتنظيم تلقت “البلاد” نسخة منه مساوئ القطاع مثلما هو الحال مع التسيب الإداري وسوء التسيير وغياب استراتيجية في تسيير القطاع، وانعدام الكفاءة المهنية وتحييد الأستاذ عن الفعل البيداغوجي، القضاء على التعليم التقني، انعدام الرقابة، تسيير قطاع هام كقطاع التربية بعقلية الدشرة والجهوية وشراء الذمم، انتشار ظاهرة الرشوة والمحاباة والتمييز...، صفقات مشبوهة أكثر منها استثمارات عقلانية هادفة على حساب نقص الهياكل بمعايير عالمية وكذا نقص التأطير الإداري والبيداغوجي بشكل غير مسبوق مما فتح المجال للتوظيف التعاقدي وسياسة البريكولاج والحلول الترقيعية، واقع كان للوصاية اليد الطولى فيه من خلال السماح بمرور قانون يحمل بذورا مسمومة وكذا انعدام الأمن وتفشي ظاهرة العنف. وأكد التنظيم أن الدولة الجزائرية تخلت عن مسؤولياتها تجاه أكبر قطاع في البلاد، قطاع منتوجه لا يقدر بثمن ينتج العقول النيرة ويكون الرجال فراحت تساويه ببقية القطاعات الأخرى فيما يتعلق بالتأطير والتوظيف، متسائلا عن أسباب حرمان القطاع من مناصب عمل لتأطير كاف ومناسب للتلاميذ، مما أفرز وضعية معقدة بفعل غياب التأطير والنقص الفادح في مجال التأطير الإداري والبيداغوجي كما أشار ذات البيان “إلى الأساتذة الذين فقدوا الأمل وأصبحت أمنيتهم الوحيدة الحصول على التقاعد أو التقاعد المسبق رسالتنا إليهم أنه بعد 10 نوفمبر 2014 المدرسة العمومية ذات الجودة لن تكون حلما وأنها بحاجة لنضالهم حتى تتجسد على أرض الواقع”، مضيفا “إلى طلابنا الذين أصبحت المدرسة الجزائرية بالنسبة إليهم معتقلا يدخلونه دون جرم ارتكبوه تكبح فيها طاقاتهم وتضيع أغلى سنوات حياتهم، والدروس الخصوصية تستنزف أموال أوليائهم رسالتنا إليهم أنه بعد 10 نوفمبر 2014 التغيير ممكن.
البلاد

[AMIRA76]

احتساب سنوات الخدمة الوطنية لجميع المتقاعدين

تطبق بأثر رجعي منذ أوت2014
قررت الحكومة احتساب مدة الخدمة الوطنية الفعلية في حساب أقدمية الخدمة المطلوبة للترقية والتقاعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، إذ تعتبر هذه المدة فترة خبرة مهنية من أجل التوظيف بأثر رجعي ابتداء من 9 أوت الماضي للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد النسبي أو الجزئي بعد هذا التاريخ وفق ما تنص عليه المادة 70 من القانون رقم 14ـ06 المتعلق بالخدمة الوطنية.
ووجهت وزارة العمل مؤخرا تعليمة مؤرخة بتاريخ 05 نوفمبر 2014، تأمر فيها بالشروع في إدراج الخدمة الوطنية في احتساب سنوات التقاعد، بالنسبة للتقاعد النسبي أو الجزئي، مادام التشريع الساري المفعول منذ 1983، يمنح المتقاعدين الذين استوفوا ستين عاما خدمة فعلية هذا الحق. وتنص التعليمة التي تحوز “البلاد” نسخة منها، على أن التشريع المعمول به في هذا المجال منذ 1983، لم يأخذ بعين الاعتبار جميع فئات المتقاعدين حيث اقتصر إدراج الخدمة الوطنية في احتساب التقاعد على الموظفين الذين بلغوا ستين عاما خدمة فعلية في مناصب عملهم، على حساب التقاعد المسبق أو الجزئي. وجاء في التعليمة أن المرسوم رقم 14/06 الصادر في 09 أوت 2014، المتعلق بالخدمة الوطنية، جاء ليصحح هذا التمييز في معالجة ملفات التقاعد بغض النظر عن صيغته، وهو ما تنص عليه المادة 70. ووجه في هذا السياق صندوق التقاعد تعلميات إلى مديرياته عبر الولايات تقضي بضرورة مراعاة مدة الخدمة الوطنية في احتساب منحة التقاعد في إطار الإجراءات المتضمنة في التعليمة رقم 97/13 الصادرة في 13 ماي 1979، وأمرهم بإعادة معالجة جميع الملفات التي تم الفصل فيها بعد صدور المرسوم في أوت 2014.
وبموجب التعليمة فإن جميع الموظفين الذين استفادوا من التقاعد قبل أوت 2014 غير معنيين بالإجراء الجديد، غير أن إصدار المرسوم المتعلق بالخدمة الوطنية وما تضمنه من تدابير جديدة، تخص تقليص مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا، وإدراجها في احتساب التقاعد، يعد في حد ذاته اعترافت بأحقية الموظفين الذين يتم استدعاؤهم لأداء الواجب الوطني، في احتساب هذا العام، خلال معالجة ملفات التقاعد.
وصدر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، القانون رقم 14ـ06 المتعلق بالخدمة الوطنية الذي يتضمن تحديد مدة الخدمة الوطنية بسنة واحدة بالنسبة للمواطنين البالغين من العمر 19 سنة كاملة.
البلاد

[AMIRA76]

منحت صلاحيات واسعة لمفتش الإدارة
وزارة التربية تسحب البساط من مفتشي "المواد" القدامى سحبت وزارة التربية الوطنية العديد من الصلاحيات التي كانت مخولة في وقت سابق لمفتش التعليم الابتدائي "مفتش المادة"، ومنحتها لمفتش "الإدارة" وهي الرتبة الجديدة التي استحدثها القانون الأساسي المعدل 12/240، بسبب مشكل التداخل في الصلاحيات الذي سجل في بداية الدخول المدرسي الجاري. بالمقابل رفض مفتشو التنظيم البيداغوجي التخلي عن صلاحياتهم، فامتنعوا عن أداء مهامهم، مما أدى إلى نشوب فوضى عارمة بالمدارس الابتدائية. وقصد وضع حد للفوضى بالمدارس الابتدائية عبر الوطن، خاصة وأن الاختبارات المدرسية على الأبواب، لجأت كل من المفتشية العامة والمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، إلى إصدار "مذكرة توجيهية"، وجهتها إلى مديري التربية للولايات للإعلام والتنفيذ، ومفتشي التعليم الابتدائي "كل التخصصات" للتنفيذ، بحيث تضمنت المنطلقات العملية التي ينبغي أن تستند إليها هيئة التفتيش في مرحلة التعليم الابتدائي، مع تحديد مهام مفتش "الإدارة" بدقة. وهي رتبة مستحدثة في القانون الأساسي المعدل 12/240، بحيث أصبح من صلاحياته القيام بمجموعة من المهام المتعلقة بمراقبة إدارة المؤسسة، المرافقة، التوجيه، التكوين، التقويم، الدراسة والبحث، والمشاركة في اللجان التي تشكلها مديرية التربية أو وزارة التربية الوطنية، والوحيد المخول له التعامل مباشرة مع مدير المدرسة، في حين تم سحب العديد من المهام من مفتش التنظيم البيداغوجي، الذي أصبح مطالبا فقط بمرافقة المعلمين والأساتذة وتكوينهم ومتابعة كل ما يتعلق بتمدرس التلاميذ والامتحانات المدرسية، ولم يعد له الحق في المقر، ليعود إلى العمل بمحفظته كما كان في السابق، على غرار مفتشي المواد في التعليم المتوسط والثانوي. وكشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أن المذكرة التوجيهية التي أصدرتها الوزارة، قد نزلت كالصاعقة على مفتشي المواد أي التنظيم التربوي، نظرا إلى أن عديد المهام قد سحبت منهم، وهو الأمر الذي تم رفضه جملة وتفصيلا، إلى درجة أن العديد منهم على مستوى الولايات، قد امتنعوا عن أداء مهامهم في الميدان، مما أدى إلى إفراز حالة من الفوضى العارمة في التسيير على مستوى المدارس الابتدائية، خاصة وأن أياما قلائل تفصل عن الشروع في تنظيم الامتحانات المهنية والاختبارات المدرسية. وأضافت مصادرنا أن مفتشي التنظيم البيداغوجي قد رفضوا التخلي عن صلاحياتهم أو بالأحرى التخلي عن امتيازاتهم، لأنهم كانوا قد طلبوا من وزارة التربية الوطنية إعطاءهم الأولوية لهذا المنصب المستحدث لمفتش التنظيم البيداغوجي باحتساب خبرته في الميدان، من دون المرور عبر مسابقة، وهو الأمر الذي رفضته الوصاية والوظيفة العمومية واعتبرت أن المنصب المستحدث يستلزم تنظيم مسابقة وفق الشروط المطلوبة للالتحاق بالمناصب النوعية.
الشروق

[AMIRA76]

وزارة التربية تحدد الشروط النهائية للمشاركة
استدعاء 6 آلاف مترشح للاختبارات المهنية
حددت وِزارة التربية الوطنية المعايير الخاصة لمشاركة أكثر من 6 آلاف مترشح للمسابقات المهنية لـ2014، فيما شرعت مديريات التربية في استدعاء المعنيين من أجل إيداع ملفاتهم، حيث لا يتجاوز الأجل الممنوح الـ17 من شهر نوفمبر الجاري.
ويتعلق الأمر بالمترشحين للمسابقات المهنية وعددهم الإجمالي أكثر من 6 آلاف، منهم 395 منصب مدير ثانوية و86 منصب مقتصد رئيسي، 510 منصب مقتصد، 853 منصب أستاذ مكوّن في التعليم الثانوي، 487 منصب أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، 149 منصب نائب مقتصد مسير، 456 منصب ملحق بالمخابر،489 منصب مدير متوسطة، 2651 منصب مدير مدرسة ابتدائية.
وحسب المصدر نفسه، فإن المعنيين يمكنهم التسجيل، على أن يكون آخر أجل في 17 من شهر نوفمبر المقبل، إذ أن مصالح مديريات التربية تقوم بإعداد قوائم اسمية بالموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحان المهني، وإرسالها إلى المؤسسات التعليمية لتبليغ وإمضاء المعنيين فرديا.
وبعدها، يجب على الموظفين المعنيين تأكيد مشاركتهم كتابيا خلال 10 أيام من تاريخ تبليغهم، وتقوم مصالح مديريات التربية بتسليم المترشحين المقبولة ملفاتهم فرديا، استدعاء لإجراء الاختبارات الكتابية ممضى من طرف ممثل مدير التربية ومن طرف المترشح عند إيداعه طلب تأكيد المشاركة، 5 أيام قبل إجراء الامتحان، ويجب أن يتضمن الاستدعاء تاريخ ومكان إجراء المسابقة أو الامتحان المهني.
الخبر

[AMIRA76]

وزارة التربية تقرر توسيع العملية إلى باقي الأطوار سنة 2018
كتاب للمواد الأدبية وآخر للمواد العلمية بداية من السنة المقبلة
قررت وزارة التربية الوطنية أن تخصص للسنتين الأولى والثانية ابتدائي كتابين: الأول خاص بالمواد الأدبية، من اللغة العربية والتربية الدينية وغيرها، وآخر للمواد العلمية كالرياضيات ودراسة الوسط، وهذا من أجل تخفيف حجم المحفظة، مع المحافظة على كامل الدروس المبرمجة، وتفادي الحذف، فيما ينتظر أن ينتهي توسيع العملية على باقي الأطوار الدراسية إلى سنة 2018. وحسب مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية متحدثا لـ”الخبر”، فإن هذا القرار يأتي من أجل التخفيف من وزن المحفظة التي يحملها التلميذ يوميا، حيث اتخذ القرار بأن لا يكون هناك حذف للدروس أو تخفيف من الحجم الساعي، خاصة وأن البرنامج الساعي الجزائري ليس أكبر من باقي البرامج للدول الأخرى وحتى في البلدان المجاورة.
وعليه فإن التلميذ وخلال السنتين الأولى والثانية ابتدائي سيحمل في محفظته كتابين فقط. الأول يُخصص للمواد الأدبية حصريا، أي جميع المواد اللغوية والأدبية تكون في شكل دروس متتابعة في ذات الكتاب، أما الكتاب الثاني فيخصص للمواد العلمية، مثل الرياضيات ودراسة الوسط، وهو الأمر الذي لن يضطر التلميذ لأن يحمل عدة كتب لعدة مواد يدرسها في السنتين الأوليين من التعليم الابتدائي. وحسب نفس المصدر، فإنه رغم احتواء الكتابين على جميع المواد التي يتلقاها التلميذ في هاتين السنتين، إلا أنهما لن يكونا من الحجم الكبير، وذلك لأن النص الواحد في الكتاب الأدبي مثلا يمكن استعماله في أكثر من مادة، في التربية الإسلامية لاستخراج المواعظ والعبر وغير ذلك، وفي اللغة العربية لدراسته نحويا ولغويا وأيضا في باقي المواد الأدبية، وبهذا فإن الكتاب الواحد لن يفوق الحجم العادي، ما يمكن التلميذ من الدراسة وتلقي الدروس بشكل عادي، دون أن يؤثر هذا القرار على البرنامج الدراسي السنوي.
ويأتي هذا القرار في إطار الإعداد للجيل الثاني من الكتب الدراسية، الذي سينطلق في السنتين الأولى والثانية على أن ينتهي لإعداد كتب وبرامج الجيل الثاني سنة 2018، حيث أن العمل بالمقاربة بالكفاءات، يفيد نفس المصدر، يقتضي الانتقال إلى الجيل الثاني من الكتب والبرامج الدراسية.
كما قررت وزارة التربية الوطنية الانطلاق في العملية من السنة الدراسية 2015/2016 أي ابتداء من الدخول المدرسي القادم، حيث أن جميع الكتب الدراسية في السنتين الأولى والثانية سيتم تغييرها واستبدالها بأخرى تكون عبارة عن كتابين اثنين لا غير، يحملهما التلميذ معه يوميا، بحسب المواد الدراسية المبرمجة كل يوميا.

الخبر

[omayoub2]

بارك الله فيك يا Amira