مهندسون: أرباح "الضبعة النووي" 1.2 مليار دولار سنويًا
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالغني، رئيس «شعبة المدنيين» بنقابة المهندسين، إن مشروع إنشاء «المحطة النووية» بمنطقة «الضبعة» يتكلف فى مرحلته الأولى ٥ مليارات دولار، من إجمالى التكلفة الإجمالية البالغة ٢٠ مليار دولار، فى فترة زمنية لا تزيد على سبع سنوات، مؤكدًا أن هذه التكلفة هى الأقل والأرخص.
وأوضح «عبدالغني» أن مشروع «المحطة النووية» فى «الضبعة» تأخر ٥٠ عامًا، بعد أن كانت مصر من أوائل الدول التى تسعى للعمل فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن تفكيرنا فى المشروع كان قبل الهند وإسرائيل، لكن لم نوجه قدراتنا لإنجاز مثل هذا المشروع القومى الكبير.
وشدد على أن المهندسين المصريين يعملون فى هذا المجال منذ ٦٠ عامًا، لكن مصر لم تحتضنهم واستفادت منهم دول كبيرة وعظمى فى هذا المجال، بعد عزوف الدولة عن عدم البدء فى المشروعات النووية والتباطؤ فى اتخاذ القرار منذ سنوات، مضيفًا: «المهندسون المصريون قادرون على تحويل الطاقات النووية إلى ما لا يتخيله العلماء الغرب».
أشار المهندس أحمد السيد، عضو مجلس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إلى أن القدرة الإنتاجية المتوقعة من المشروع تقدر بقيمة ٤٨٠٠ ميجاوات، بعد إنشاء ٤ مفاعلات نووية من «الجيل الثالث»، قدرة الواحد منها ١٢٠٠ ميجاوات، وتكلفة إنشائه حوالى ٥ مليارات دولار تسدد من قيمة الأرباح، منوهًا إلى أن الانتهاء الكامل من الإنشاء والتشغيل سيكون عام ٢٠٢٦.
ونوه إلى أن بنود الاتفاقية تشمل أيضا التزام الجانب الروسى بإنشاء عدد من المصانع داخل مصر، لتصنيع كل مكونات المحطة النووية بنسبة ١٠٠٪، منعا لسياسة الاحتكار التى تتبعها بعض الدول العالمية، مضيفًا: «سيتم إنشاء عدد من المراكز الفنية لتدريب الكوادر المصرية بهذا المجال وتوطين ونقل الخبرات الروسية فى مصر».
وتشمل بنود الاتفاقية أيضًا، بحسب «السيد» إنشاء الجانب الروسى مراكز تثقيفية متخصصة لتوعية المواطنين بأمان وأهمية الطاقة النووية مستقبلا، لافتا إلى أن الاتفاقية لم تتجاهل سيادة الدولة المصرية كاملة على «أرض الضبعة»، وأحقية الجانب المصرى فى استكمال باقى مراحل الإنشاء مستقبلا مع أى من دول العالم التى تعمل فى هذا المجال.
وأكد أن نقابة المهندسين تمارس دورها الاستشارى مع الدولة، وتجرى كافة الدراسات الفنية اللازمة لمجال الطاقة بوجه عام والطاقة النووية بشكل خاص، وكذلك التواصل الدائم مع مجلس الوزراء من خلال القنوات الشرعية المنصوص عليها بالقانون، وتحت إشراف عدد من متخصصى واستشارى مجالات الطاقة والطاقة المتجددة بالنقابة وبالمراكز الهندسية المتخصصة.