التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014

[brahim2009]

[SIZE="5"]إذا كانت كل أختام الدولة موجودة هنا ولم تطبق فقل السلام لم يبق لمديريات التربية أو الوظيف العمومي أو المراقب المالي أي حجة لعدم التنفيذ يبقى ننتظر تـعليمات إضافية لإستدراك الوضعيات العالقة إن شاء الله[/SIZE
]

[samiwalid]

شكرا لك اخي الاوراسي.اتمنى لك كل الخير و عيد سعيد

[امل الطارف]

الله يجيب الخير

[امل الطارف]

الله يجيب الخير

[لمنور]

بارك الله فيكم

[algerien99]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة brahim2009

[size="5"]إذا كانت كل أختام الدولة موجودة هنا ولم تطبق فقل السلام لم يبق لمديريات التربية أو الوظيف العمومي أو المراقب المالي أي حجة لعدم التنفيذ يبقى ننتظر تـعليمات إضافية لإستدراك الوضعيات العالقة إن شاء الله[/size
]

و هل المحاضر لم تكن تحمل الأختام التي ذكرتها ؟؟؟

وزارة تخالف ما وقعت عليه

[rachidsl]

ياسي الطيب علي التعليمة المشتركة لهاقوة قانونية فهي ملزمة وليست كالمحضر

كما أنها تتسم بالتطبيق العاجل .....هذا المتعارف عليه في اعراف وقوانين الدول والجزائر احداها .اللهم الا............

[doctorant1]

السلام عليكم و رحمة الله....
الرجاء شرح كيفية تطبيق المنشور رقم 4 فى كيفية حساب الاقدمية عن طريق امثلة
فعلى سبيل المثال ما هى اقدمية استاذ فى التعليم الاساسى بدا التعليم منذ 1990 . و متحصل على شهادة اللسانس قبل قبل 31-11-2011 فماهى الاقدميةهلة لحساب الاقدمية فهنالك خلط و التعليمة فيها كيت و كيت...السلام عليكم و رحمة الله....
الرجاء شرح كيفية تطبيق المنشور رقم 4 فى كيفية حساب الاقدمية عن طريق امثلة
فعلى سبيل المثال ما هى اقدمية استاذ فى التعليم الاساسى بدا التعليم منذ 1990 . و متحصل على شهادة اللسانس قبل قبل 31-11-2011 فماهى الاقدمية عندى

ارجو اعطاء طريقة سهلة لحساب الاقدمية فهنالك خلط و التعليمة فيها كيت و كيت...
اخى هل تحسب الخدمة الوطنية كاقدمية...فى هذه الحالة و شكرا

[لزرق]

بعد سلسلة مارطونية من المحادثات واللقاءات مع مصالح وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية ووزارة المالية وبعد تدخل الحكومة والممثلة برئيسها سلال وبعد سلسلة من المحاضر المشتركة وما جاء فيها من نقاط كانت في جلها تتناول الإدماج وتسوية وضعيات عالقة من طرف جميع النقابات الفاعلة في قطاع التربية وكنتيجة لكل هذا يتمخض عن تعليمة تلخص ما تم وما لم يتم الإتفاق عليه بين هذه الأطراف وحين أقول تعليمة فلعلها أدنى وثيقة إدارية في سلم الوثائق الإدارية من حيث القوة القانونية وهي أقصى ما يمكن أن يستشف من مرسوم ميت قبل أن يولد أصلا وهذا ما استطاعت الوصاية والمديرية العامة للوظيفة العمومية تأويله من نصوصه وهذا ما استطاعت وزارة المالية أن توفره من أطرفة مالية وتبقى هذه التعليمة المثيرة محل جدل وتضع نقاط استفهام كبيرة حول مدى استجابتها لمطالب النقابات من جهة وعن مدى قانونيتها من جهة أخرى.
المطالع للمحاضر الأولى التي وقعتها النقابات مع الوصاية والمديرية العامة للوظيفة العمومية كانت دائما تتسم بالعمومية والمطاطية وعدم الوضوح وتتضمن مطالب عديدة لم تكن إجاباتها قطعية لا بل وهناك من المطالب ما كان متنافيا والواقعية ولكن ما جاءت به التعليمة الأخيرة وخاصة في ما يخص إدماج الموظفين الذين أدمجوا في الرتب القاعدية أثناء صدور المرسوم التنفيذي رقم 240-12 في الرتب المستحدثة سواء في الطور المتوسط أوالطور الإبتدائي أمر جد إيجابي ويعطي انطباعا أن أهم مطلب قد تم تسويته رغم ما قيل من ان الوصاية تراجعت عن معيار احتساب الأقدمية في الطور الإبتدائي ورغم ما تم التحجج به من كبر الحجم المالي للعملية لو تمت بالشكل الذي ذكر في المحاضر السابقة ولكن يبقى تجسيد هذا المطلب على أرض الواقع ولو بشكله الحالي مكسبا ثمينا إذ ان المعروف عن التعليمة أنها لا تضيف نصوصا جديدة او أحكاما قانونية فرعية وإنما تشرح نصوصا موجودة مسبقا وتوضح آلية تطبيقها ومن صفاتها إلزامية التطبيق وهي عادة ما ترسل من إدارة مركزية إلى إدارة فرعية أو من الرئيس إلى المرؤوس و لكن ما جاء في التعليمة المذكورة لا يمكن وضعه سوى تحت خانة إعادة قراءة للنصوص القانونية من طرف المصالح المخولة قانونا بتفسير القوانين وهي المديرية العامة للوظيفة العمومية وأخص بالذكر المادة 60 والمادة 60 مكرر الخاصة بالطور المتوسط ولكن فيما يخص الطور الإبتدائي لم أجد له قراءة قانونية واضحة سواء من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 ولا المرسوم المعدل والمتمم له 240-12 وهنا يطرح السؤال نفسه ؟ ما مدى قانونية وشرعية التعليمة 004 ؟ هل هي خرق للمرسوم التنفيذي رقم 315-08 والمعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 240-12 ؟ أم أنها مجرد إعادة قراءة لنصوص هذين المرسومين لا غير؟ أم ان الأمر قد تعدى النظرة القانونية المحضة وصار بالإمكان تصنيفها ضمن نطاق التسوية الإجتماعية والسياسية بالدرجة الأولى؟
وهل التنازل عن الترقية الإختيارية صارت من أحكام المرسومين المذكورين ؟
ملف الإيلين للزوال: لقد تم الفصل بشكل نهائي بشأن الآيلين للزوال حسب ما جاء في التعليمة بحيث يتم ترقيتهم إلى الرتبة القاعدية ومن تم انتظار الإمتحانات المهنية او التسجيل على قوائم التأهيل بعد استيفاء الأقدمية المطلوبة للترقية وهذا ما يعني ضياع أقدمية هؤلاء وإحالتهم للتقاعد لأن جل هؤلاء مقبلون على التقاعد وبالتالي نهاية مسار هؤلاء وطي ملفهم نهائيا
ملف المتكونين بعد 03/06/2012 : لقد فصلت التعليمة في قضية الذين زاولوا تكوينا بعد 03/06/2012 بحيث أشارت إلى ترقيتهم في الرتبة القاعدية وليس إدماجهم ومن تم انتظار الإمتحانات للترقية في الرتب المستحدثة وبالتالي فهؤلاء يعتبرون متضررين بالنظر إلى زملائهم الذين خاضوا نفس التكوين بل ومنهم من تأخرت شهاداتهم رغم انهائهم التكوين قبل 03/06/2012 ووقعوا ضحية بيروقراطية أقصتهم من الإستفادة من أحكام هذه التعليمة
ملف المهندسين وحاملي شهادات الليسانس في غير الإختصاص: لقد أقصت التعليمة حاملي شهادة الليسانس والمهندسين في الطورين الإبتدائي والمتوسط من الإدماج في الرتب المستحدثة واكتفت بإدماجهم في الرتبة القاعدية دون خوض تكوين وفق الإتفاقية وهذا بالنسبة للحاصلين على شهاداتهم قبل 03/06/2012 أما أصحاب الإختصاص من حاملي شهادة مهندس دولة أو ليسانس والذين أدمجوا في الرتبة القاعدية بموجب حصولهم على المؤهل العلمي المطلوب قبل تاريخ 03/06/2012 فهؤلاء قد استفادوا من الإدماج في الرتب المستحدثة مثلهم مثل الذين تابعوا بنجاح تكوينا وفق الإتفاقية وتم إدماجهم في الرتبة القاعدية بتاريخ 03/06/2012 .
ملف أساتذة التعليم الإبتدائي وأساتذة العليم الأساسي الذين تم ترقيتهم قبل 03/06/2012 : هنا تطرح قضية بالغة الأهمية ولا أدري كيف تغافلت عنها النقابة والتعليمة تباعا فهذه الفئة حصلت على المؤهل العلمي المطلوب قبل صدور المرسوم التنفيذي رقم 240-12 وتم ترقية هؤلاء بطلب منهم ولكن هذا الترقية أقصتهم من الإدماج في الرتب المستحدثة بداعي انهم حصلوا على الرتبة القاعدية من ترقية وليس إدماج وهذا ما تؤكده التعليمة رقم 004 من خلال البند الأول والثاني بحيث خصت المدمجين فقط في 03/06/2012 بتدابير الإدماج في الرتب المستحدثة والسؤال المطروح هنا: ما ذنب هؤلاء إن كانوا حصلوا على المؤهل العلمي وتم ترقيتهم بموجبه ليجدوا في النهاية أن تلك الترقية ستقصيهم من الإستفادة من الرتب المستحدثة؟
ملف الموظفين متعددي الخبرة في الأطوار الثلاث: ما جاء في محضر الكناباست حول هذه النقطة وكيفية احتساب أقدمية هؤلاء للإدماج في الرتب المستحدثة قد غاب عن مضمون التعليمة رقم 004 و الملاحظ اتها لم تشر لا من قريب ولا من بعيد إلى هاته الحالات مما يضع علامة استفهام كبرى حول مصير هاته الفئة ونصيبها من الإدماج المرتقب التطبيق وخصوصا أن الترقية من طور إلى طور تعدم الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتب الموالية إذ تعتبر بهذا الشكل توظيفا وليس ترقية
ملف أسلاك التربية والمصالح الإقتصادية وأعوان المخابر : بالنسبة لهذه الأسلاك لم تشر التعليمة لهم وبالتالي فلا شيء جديد وتبقى دار لقمان على حالها.
منحة التأطير : ما لوحظ على التعليمة انها لم تتحدث عن منحة التأطير مما يعني أن أمر استحداث هذه المنحة لم يعد مطروحا لدى الوصاية او المديرية العامة للوظيفة العمومية وخاصة في ظل الترقيات النوعية التي حظي بها قطاع التربية الوطنية في نظر هذه الأخيرة
وفي اعتقادي أن التعليمة رقم 004 قد استجابت لأهم مطلب كانت النقابات تسعى جاهدة لتحقيقه - رغم أن هذه التعليمة كانت لن ترضي الجميع – ألا وهو إدماج المتكونين المدمجين في 03/06/2012 وتحقيق نوع من التوازن في الرتب من خلال الأطوار الثلاث وتلافي شغور مناصب الترقية الموالية والذي كان يستدعي في كل مرة من الوصاية رخصا واستثناءات لملء تلك المناصب وما تبع ذلك من تضارب قانوني مع مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية ومفتشياتها الفرعية ولكن ما تبقى الآن هو ملف الآيلين للزوال وهو ملف شائك وصعب وما استطاعت أن تجود به التعليمة رقم 004 هو التحويل الآلي للمناصب كحل منصف لهؤلاء في رأي الوصاية لأن حل هذا المشكل يستدعي تسوية شاملة لمختلف الأسلاك الآيلة للزوال في جميع قطاعات الوظيفة العمومية وهذا ما ترفضه هذه الأخيرة لأن الرتب الآيلة للزوال لا تخص قطاع التربية فحسب وإنما تخص قطاعات عريضة من قطاعات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها الأسلاك المشتركة وأمام رفض الحكومة التعاطي بإيجابية مع هذا الملف فسيبقى مصير هؤلاء مؤجلا إلى حين
ورغم ما أثارته هذه التعليمة من رفض واستهجان وترحيب من هنا وهناك فالحقيقة يجب أن تقال وأن الجهود يجب أن تثمن فقد استطاعت نقابات التربيةالمستقلة وفي مقدمتها الإتحاد افتكاك مطالب كانت تبدو في الماضي القريب مستحيلة بالنظر إلى أحكام المرسومين المتعلقين بالقانون الأساسي الخاص بالأسلاك المنتمين إلى قطاع التربية الوطنية. وأن ما جاء فيها من احكام قد تضمّن إدماج شريحة لا بأس بها من مستخدمي التربية والذي يعتبرفي حد ذاته مكسبا للقطاع وموظفيه .انتهى
كتبه لزرق بتاريخ 21 جويلية 2014 غليزان

[منال100]

شكرا على هذا الشرح الوافي الكافي ومبارك على من استفادوا والعاقبة لمن مازالوا
رب معاهم وما ضاع حق من ورائه مطالب

[AHMED 3ODOUANE]

بورك فيك استاذ لزرق ،
وان كان بديهيا ان تعليمة تنظيمية لا احد ينتظر منها استحداقث منحة جديدة ، المنح تستحدث بمرسوم .

فقط لدي سؤال اتمنى أن تجيبني عليه :
اساتذة التعليم الابتدائي صنف 11 والمتوسط صنف 12 الذين استفادوا من المرسوم 300 -95 الخاص بامتيازات التعويض النوعي عن المنصب بدء من أول يناير 2012 وقبل ذلك التاريخ لم يكن ذلك المرسوم يشملهم ، هل يستفيدون من اي أقدمية إضافية أثناء حساب سنوات الادماج ؟

[الاوراسي05]

جزيل الشكر موصول اليك الاخ لزرق

[بدر1971]

شكرا على هذا الشرح الوافي الكافي ومبارك على من استفادوا والعاقبة لمن مازالوا
رب معاهم وما ضاع حق من ورائه مطالب

[عماد1974]

بارك الله فيك أخي ...فقط نريد منك توضيحا شاملا لحساب الأقدمية للجنوب والهضاب ...لحد الآن لم نفهم منهم من يدعي أن الابتدائي في الهضاب لا يستفيد ومهم من يقول عكس ذلك ...بارك الله فيك مقدما ...

[براضية عمر]

بارك الله فيك أخ لزرق
مبروك لمن استفاد والعاقبة لأمثالي أصحاب الشهادات في غير الاختصاص والمتكونين حاليا ومن تكون بعد 3/6/2012
فقط عندي سؤال:
لماذا دائما تبني الوزارة إحصائياتها على تاريخ 31/12/2011؟
هل الهدف منه حرمان المدمجين في 1/1/2002؟
ولماذا تحدد الوزارة تاريخ الإدماج بيوم 3/6/2012؟
لو حددته مثلا بـ31/12/2014 فإن عدد المستفيدين الإضافيين من رتبة مكون يعتبر يسيرا مقارنة بالغلاف المالي الذي تغطي به المخلفات؟
أنا أسئلتي قانونية ومعرفية وليس الهدف منها حسد أي أخ في المخلفات
أصلا هذه المخلفات لا تظهر بتاتا بما سمعته من جاري أمس، فأحد عمال سوناطراك من جيراننا مقبل على التقاعد وسينال منحة 179 مليون سنتيم. ألا يظهر الظلم حتى في حفنة مخلفات لا يمكن حتى أن تبني بها غرفتين أو أكثر على الأكثر.