╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــارس 2014***╣◄

[محمود العمري]

مهزلة تهز القطاع وتنذر باحتجاجات
توظيف "الاحتياطيين" وإقصاء "الناجحين" في مسابقات التربية

تفاجأ العشرات من الأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف لسنة 2012، بتسوية وضعية الناجحين ضمن "القائمة الاحتياطية"، في حين بررت مديرية التربية للجزائر الوسط، القضيةبأنها اعتمدت على الترتيب في "التكوين" وليس على قائمة الناجحين في المسابقة.

أوضحت رسالة "تظلّم" وجهتها مجموعة من الأساتذة الناجحين في مسابقات التوظيف نظمتها الوزارة في 2012، إلى مدير التربية الجزائر وسط، أشاروا إلى أنهم قد استفادوا من التكوين البيداغوجي المتخصص لمدة سنة، كما تنص عليه المادة 84 و85 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، ليتم توظيفهم كمستخلفين في سبتمبر 2012، أين خضعت ملفاتهم للمراقبة البعدية من طرف الوظيفة العمومية وتمت المصادقة عليها.

وتضيف الرسالة، أنه في الوقت الذي كانوا يترقبون حصولهم على قرارات التعيين شهر سبتمبر 2013، بصفة "متربص"، فإذا بمسؤولي مديرية التربية وسط، يبادرون بتوظيفهم بقرارات "مؤقتة" مدتها ثلاثة أشهر فقط.

وأكدت رسالة "التظلّم" بأن الوضعية بقيت على حالها إلى غاية أن أبلغهم مسؤولو مديرية التربية، أن وضعيتهم سيتم تسويتها شهر ديسمبر 2013، لكنهم تفاجؤوا بأساتذة ضمن قائمة الاحتياط تمت تسوية وضعيتهم بشكل نهائي "كأساتذة دائمين" وليس كمستخلفين، ولما عاودوا الاستفسار عن القضية أخبروهم أنهم اعتمدوا على ترتيب قائمة الناجحين في "التكوين"، وليس في قائمة "الناجحين في المسابقة"، رغم أن الأساتذة المعنيين بالتكوين هم الأساتذة الناجحون في المسابقة، والذين أدرجت أسماؤهم في القائمة النهائية وليس في قائمة الاحتياط.

من جهته أوضح مدير التربية للجزائر وسط بالنيابة، خوجة جيلالي لـ"الشروق"، أن قضية هؤلاء الأساتذة في طريق التسوية في القريب العاجل، مضيفا أنه اطلع على الملف، وأعد تقريرا مفصلا، و أرسل نسخة منه إلى وزير التربية الوطنية، كما سبق له وأن استقبل المعنيين عدة مرات.

[omayoub2]

جزاك الله خيرا، و شكرا

[محمود العمري]

تعليمات بعدم التأشير على إدماج أساتذة رغم الضوء الأخضر للوظيف العمومي
إضراب المدارس متواصل وجودي يصب الزيت على النار لتأجيج وضع القطاع أكثر


بابا أحمد مطالب بإقناع البرلمان حول ”تجاهل” مطالب آلاف المساعدين

تسببت تعليمات صادرة من وزارة المالية في تأجيج الوضع أكثر بقطاع التربية وزادت من حدة الإضراب المفتوح الذي انطلق بداية هذا الأسبوع، وجعلت وزير التربية في وضع لا يحسد عليه، إثر توجيه تعليمات إلى مختلف المراقبين الماليين وعبر الولايات بعدم التأشير على مقررات ادماج اساتذة التعليم المتوسط في رتبة استاذ مكون، وذلك في الوقت الذي اعطى الوظيف العمومي الضوء الاخضر عليها، ووافق على تلبية انشغالات هذه الفئة، الأمر الذي زاد من سخط ”الإنباف” الذي دعا إلى التصعيد في ظل تدخل حتى البرلمان لمحاصرة وزير التربية حول مطالب عمال القطاع وعلى رأسها المساعدون التربويون.

دعا أمس المكلف بالإعلام مسعود عمراوي على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”إنباف” إلى مواصلة الإضراب المتجدد أسبوعيا، إثر العراقيل الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية حول إدماج أساتذة التعليم المتوسط في رتبة أستاذ مكون مفندا ما تم تداوله بإتمام العملية، حيث قال في تصريح له ”إنه فعلا تم الاتفاق عليه بين النقابة ووزارة التربية لاستفادة المتكونين والذين سيتكونون مستقبلا، على أن يتم نفس الشيء مع التعليم الابتدائي، فكان اللقاء بين وزارة التربية والوظيف العمومي وتوج لقاؤهما بمحضر مشترك متعلق بالتعليم المتوسط فقط وأرسل لمديريات التربية للتطبيق”.

وأضاف ”وبناء على ذلك بادرت به 3 مديريات التربية وهي بشار، البيض، سوق أهراس” فوقّف من طرف وزارة المالية بإعطاء أوامر للمراقب المالي في كل ولاية بعدم التأشير، لأنها لم تمض على المحضر المشترك الموقع بين وزارة التربية والوظيفة العمومية، والدليل على ذلك فكل ولايات الوطن بدون استثناء الآن وقّفت العملية، وهذه المقررات لاغية”، ما جعل المتحدث يؤكد ”لم ينجح الإضراب فلا تنتظروها، وبالتالي فالحل الوحيد هو الصمود ومواصلة الإضراب”.

ويأتي هذا في الوقت الذي سجل ”الإنباف” في بيان - تسلمت ”الفجر” نسخة منه - المشاركة ”القوية” في اليوم الرابع من الإضراب من طرف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في كل ولايات الوطن رغم أجورهم ”الزهيدة”، مؤكدا دخول الإضراب بقوة أيضا من طرف موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظار الثانويات، ومساعدي ومستشاري التربية وموظفي التغذية المدرسية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخبريين بسبب ”الإجحاف” الذي مسهم في القانون الخاص.

وبخصوص مراسلة وزارة التربية لمديرياتها حول بقاء التلاميذ في المؤسسات، أكد ”الإنباف” أن ”المرسوم 90/ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب خاصة الفقرة الثانية من المادة 32 التي تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب، وبالتالي فإن المضربين لا يتحملون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية، علما أن بقاء التلاميذ يخلق فوضى عارمة قد تنجر عنها مالا يحمد عقباه، خاصة في ظل إضراب يكون فيه كل الموظفين والعمال مضربين من أساتذة وهيئة التأطير وموظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين ومساعدي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمخبريين”.

وبخصوص الخصم من مرتبات المضربين، أوضح اتحاد عمال التربية أنه قد فصلت فيه النصوص التشريعية والتي تخضعها للتفاوض بين النقابة والوزارة في نهاية الإضراب.

انشغالات 55 ألف مساعد تربوي تصل إلى البرلمان

وفي ظل ”اتساع رقعة الظلم” الذي تسببه تعديلات القانون الخاص، والذي طال أيضا فئة المساعدين التربويين، أكدت اللجنة الوطنية لمساعدي التربية أنه في إطار مساعيها المستمرة، والرامية إلى إيصال انشغالات مساعدي التربية إلى أعلى المستويات لمواجهة تلك ”الخروقات القانونية” التي جاء بها المرسوم 12-240 المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية لإيجاد الحلول التي من شأنها أن تساهم في استرداد الحقوق ”المهضومة”، قامت بتفويض وفد من أعضاء اللجنة لطرح هذه الانشغالات على مستوى المجلس الشعبي الوطني، بدءا بلخضر بن خلاف رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية، يوم الثلاثاء 21 جانفي 2014 ، وكذا ناحت يوسف رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية يوم 27 جانفي 2014، الذي أكد للوفد طرح هاته الانشغالات والمطالب ”المشروعة” لوزير التربية الوطنية شخصيا.

في سياق آخر، نددت اللجنة الوطنية بمراسلة وزارة التربية الوطنية المؤرخة في 15 جانفي 2014 تحت رقم 02/00.5/14 إلى مديريات التربية، ”مستغلة الإضراب الوطني الذي نادت إليه النقابة من أجل تكسيره وزرع البلبلة، في الوقت الذي كنا ننتظر منها التحويل الآلي للمناصب التي ستؤول للزوال والإدماج في الرتبة القاعدية المستحدثة مشرف التربية صنف (10)”. واعتبرت اللجنة ما تقوم به وزارة التربية ”استفزازات وتصرفات لامسؤولة وهو دليل قاطع على أن الوزارة الوصية غير مستعدة للاستجابة لمطالب 55 ألف مساعد تربوي المشروعة والعادلة وفضلت انتهاج سياسة التسويف واللامبالاة وربح للوقت والهروب إلى الأمام”.

وذكرت اللجنة بمطالب المساعدين، والتي على رأسها تجميد التوظيف الخارجي لرتبة مشرف التربية حتى يتم القضاء وبصفة نهائية على رتبتي مساعد تربوي ومساعد رئيسي للتربية الآيلة للزوال، وتصنيف موحد نظرا لأداء المهام نفسها، بإدماج جميع مساعدي التربية قيد الخدمة في رتبة التوظيف القاعدية الجديدة ”مشرف تربوي” دون قيد أو شرط التي تفتح مجالا واسعا للترقية إلى الرتب العليا، واحتساب الخبرة المهنية والشهادات العلمية للترقية لرتبة مشرف رئيسي مثلما استفادت منها أسلاك التدريس، مع التشديد على منح الأولوية والحق لمساعدي التربية في الترقية والتأهيل لمنصب مستشار التربية، كونه حقا مكتسبا في المرسوم 90/49، وتنظيم دورات التكوين قصد ضمان التأهيل والترقية الذي يعتبر حق من حقوق الموظف للترقية المهنية.

وأكدت اللجنة ”الرفض التام للترقية إلى الرتبة القاعدية مشرف تربوي صنف 10عن طريق الامتحان المهني لعدم توفر مناصب مالية شاغرة كي تتكافأ الفرص”، داعية المساعدين إلى الخروج بقوة للاحتجاج أمام قصر الحكومة يوم 4 فيفري مع التأكيد على مواصلة الاضراب.

أجور المهنيين الزهيدة تحرك نقابة ”أس. أن. تي. أو” للاحتجاج

من جهتها أعلنت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، عن إعادة تدعيم مكتبها الوطني وتعيين حاجي خالد (أمين مخزن) منسقا وطنيا بدلا من المنسق الوطني المخلوع، داعية منخرطيها إلى المزيد من التعبئة استعدادا لحركات احتجاجية مرتقبة في الأيام القادمة بسبب الأوضاع المهنية والاجتماعية لفئة الأسلاك المشتركة، وذلك في ظل ”سياسة الإقصاء والتهميش وإنتاج الفوارق الاجتماعية المنتهجة من طرف الوزارة، وصد أبواب الحوار على ممثلي التنسيقية، والأجر الزهيد الذي يتقاضاه العمال مقارنة مع الأسلاك الأخرى، والظروف المهنية والاجتماعية القاسية”.

وتهدف الاحتجاجات المرتقبة للتنسيقية إلى تعديل المرسوم التنفيذي 08/04 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في الإدارات العمومية وتعديل المرسوم التنفيذي 08/05 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لأعوان الأمن والوقاية.

ومن بين المطالب أيضا هناك الترقية الآلية للموظفين الإداريين والعمال المهنيين الذين لهم 10 سنوات فما فوق في رتبة أعلى، مقارنة بما طبق في القوانين الأساسية للقطاعات الأخرى، والرفع من قيمة منحة المردودية واحتسابها على أساس 40% لجميع موظفي الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، وذلك بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008، وتثبيت العمال المهنيين المتعاقدين في مناصب مستقرة ودائمة، وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11، وتمكين الموظفين المنتسبين للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية من الخروج بمنحة نهاية الخدمة.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

“الأنباف” يقلّل من أهمية قرار الخصم من الأجور ويؤكد
”الإضراب في المدارس سيتواصل الأسبوع المقبل”

أولياء التلاميذ: نطالب رئيس الجمهورية بالتدخل

دخل إضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “أنباف”، أمس، يومه الرابع مسجلا نسب استجابة عالية ببعض الولايات، تراوحت بين 35 و90 بالمائة، بعد التحاق مزيد من عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظّار الثانويات، وهو ما اعتبره الاتحاد مؤشرا إيجابيا للضغط على الوصاية، وقلّل الاتحاد من أهمية قرار خصم الأجور الذي اتخذته الوزارة أول أمس.

كشف بيان للاتحاد، تسلّمت “الخبر” نسخة منه، أن أساتذة ومعلمين في 48 ولاية عبر الوطن التحقوا بالإضراب وتفاوتت نسب الاستجابة، وتصدرت ولاية تلمسان قائمة الولايات بتسجيل نسبة استجابة بلغت 90 بالمائة، حسب الإتحاد، تلتها المسيلة بـ82 بالمائة، فيما تراوحت النسب بين 80 و35 وبالمائة بباقي الولايات، وهي أرقام ذكر بخصوصها بيان “الأنباف” أنها تدل على مدى التفاف الأساتذة والعمال بالتنظيم، ما يشجعهم على مواصلة الإضراب إلى غاية إفتكاك المطالب.
وفي تعليقه على مراسلة الوزارة لمديرياتها حول إبقاء التلاميذ في المؤسسات التربوية، ذكر البيان أن المرسوم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، خاصة الفقرة الثانية من المادة 32 التي تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب، وبالتالي، يضيف المصدر، فإن المضربين “لا يتحمّلون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية”، منبها في ذات السياق أن بقاء التلاميذ في الأقسام يتسبب في فوضى عارمة، حذّر من عواقبها. أما فيما يخص قرار الوصاية الخصم من الأجور، فقلل الاتحاد من شأن القرار واكتفى بالتعليق عليه بالقول: “الخصم من مرتبات المضربين فصلت فيه النصوص التشريعية، والتي تخضعها للتفاوض بين النقابة والوزارة في نهاية الإضراب”.
من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ عن قلقهم الواسع لاستمرار الإضراب، الذي سيؤثر سلبا لا محال لاحقا، سواء على نفسية التلاميذ أو في تحصيلهم، لأنهم سيواجهون الحشو في تدارك الدروس المتأخرة، فيما سيجدون أنفسهم أمام امتحانات مصيرية فيما بعد، وطالب الوزارة الأولى بالتعجيل في تدخلها وبضرورة مشاركتهم في اللقاء الذي سيجمع الوزارة والنقابات لاحقا لوضع حد للإضرابات التي أصبحت “عادة فصلية” لا يُراعى فيها مصلحة التلاميذ، حسبه، معلنا في ذات السياق عن إقدامهم على مراسلة رئاسة الجمهورية في الأيام المقبلة، لطلب التدخل إذا بقيت الأوضاع على حالها، حيث ينتظرون حاليا رد الوزير الأول على مراسلتهم لوضع حد لحالة الانسداد بين وزارة التربية والنقابات التي يدفع ثمنها التلاميذ بحرمانهم من الدراسة، يضيف أحمد خالد.

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

بقاء التلاميذ داخل الأقسام إجباري.. وتعرضهم لأي اعتداء ستتحملونه شخصيا

إينباف: لا تربطنا أية علاقة بالوزارة منذ بداية الإضراب

أجبرت وزارة التربية الوطنية في مراسلة استعجالية لكافة مديرياتها الأساتذة المضربين، على ضرورة إبقاء التلاميذ داخل الأقسام ومنعهم من الخروج من المدارس، لتفادي حدوث مشاكل على غرار الاختطاف والاعتداءات التي انتشرت على وجه الخصوص في المدارس الابتدائية، يأتي هذا في الوقت الذي يتواصل إضراب أساتذة الطورين المتوسط والابتدائي لليوم الخامس على التوالي. تتخوف وزارة التربية الوطنية من تحول الإضراب الذي دعت إليه نقابات التربية عن مساره، باعتبار أن غالبية التلاميذ مجبرون على الخروج من الأقسام لقضاء أوقات في الشارع، وهو ما يعتبر خطرا عليهم نظرا لانتشار الاعتداءات وظاهرة الاختطاف. واعتبر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين «إينباف» هذه التعليمة «استفزازا»، لأن المرسوم 90/ 02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، خاصة الفقرة الثانية من المادة 32 التي تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب، وبالتالي فإن المضربين لا يتحملون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية. واعتبر «إينباف» أن بقاء التلاميذ في الأقسام يخلق فوضى عارمة قد ينجر عنها ما لا يحمد عقباه، خاصة في ظل إضراب كل الموظفين والعمال من أساتذة وهيئات التأطير وموظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين ومساعدي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمخبريين. من جهة أخرى، أفاد بيان «إينباف « أن رقعة الإضراب في اليوم الرابع على التوالي قد توسعت، حيث تم تسجيل مشاركة قوية من طرف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في كل ولايات الوطن، إضافة إلى مشاركة موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظّار الثانويات ومساعدي ومستشاري التربية وموظفي التغذية المدرسية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخبريين في الإضراب.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2rqyiz2MZ

[محمود العمري]

بابا أحمد .. عين على الإضراب وعين على العتبة


تواصل إضراب «إينباف» يؤخر الدروس بـ80 حصة عن البرنامج الدراسي

وجّهت وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديرياتها الموزعين عبر التراب الوطني، قصد معرفة مدى التقدم في الدروس الخاصة بطلبة الثالثة ثانوي،الذين ينتظرهم امتحان رسمي في الفاتح من شهر جوان القادم، وتجبر المراسلة أساتذة مختلف المواد على كتابة تقارير تتضمن مدى التأخر أو التقدم في الدروس، قصد إيجاد الحلول المناسبة لتدارك النقص قبل الامتحان، تفاديا لإجبارية اللجوء إلى قرار تحديد العتبة .كلفت مديريات التربية كافة مفتشي المواد بالوقوف على مدى احترام البرامج الدراسية لتلاميذ الأقسام النهائية، حيث تم تسليم كل أستاذ بالأقسام النهائية عدا التربية البدنية استمارات لمعرفة مدى التأخر في الدروس مقارنة بالرزنامة الرسمية السنوية، حيث ينبغي على كل الأساتذة الذين تأخروا بأكثر من 3 أسابيع إخطار الوزار بذلك، في حين اعتبرت المتأخرين بأقل من ثلاث أسابيع أمرا عاديا.ويأتي هذا الإجراء، قصد الإسراع في تعويض البرامج الضائعة، كي لا يتم إعطاء فرصة لتلاميذ الأقسام النهائية للمطالبة بتحديد عتبة الدروس، خاصة أن وزارة التربية أكدت خلال شهر ماي الماضي نهاية العمل بعتبة الدروس التي كان العمل بها ظرفيا، بسبب الإضرابات المتكررة لنقابات التربية، حيث أخّر إضراب «إينباف» المتواصل لليوم الخامس على التوالي البرنامج الدراسي بـ80 حصة. وبالرغم من أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني «كناباست» على موعد مع إضراب مفتوح في الرابع من شهر فيفري القادم، إلا أن الوزارة لم تبد تخوفها من هذا الإضراب، خاصة أنها أكدت في العديد من المرات أن كل نقابة تشن إضرابا ستكون مجبرة على تعويض الدروس، وهذا ما حصل خلال الفصل الأول، أين قام العديد من الأساتذة باستغلال عطلة الخريف ويومي السبت والثلاثاء وكذا الأسبوع الأول من عطلة الشتاء، من أجل تعويض الدروس الضائعة بسبب الإضراب الذي دام 15 يوما كاملة. من جهة أخرى، أظهرت تقارير أشرف على إعدادها مفتشو المواد عبر الأطوار التعليمة الثلاثة «ابتدائي، متوسط، ثانوي»، أن المؤسسات التربوية تعرف تأخرا تتراوح مدته بين 4 و6 أسابيع أي ما يقدر بـ360 ساعة، وأرجعت التقارير سبب هذا التأخر إلى العطل المرضية للأساتذة وكذا الإضراب وعده الالتزام بتعويض الدروس. وأكدت هذه التقارير أن الأقسام النهائية التي ينتظرها امتحان نهائي على غرار الثالثة ثانوي والرابعة متوسط والخامسة ابتدائي، هي أكثر الأقسام تأخرا بسبب قيام بعض الأساتذة بتقسيم الدرس الذي يتطلب حصة واحدة أو حصتين إلى أكثر من 4 حصص، ما يساهم في تأخير البرامج الدراسية.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2rqzE12MT

[محمود العمري]

كشف أنه سينجر عنه فوضى وعواقب وخيمة.. “الأنباف” يؤكد عدم تحمّل المضربين مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام

أكد، الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين “الانباف”، أن المضربين لا يتحمّلون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام وما ينجر عنه من فوضى وعواقب لا تحمد عقباها، خاصة في ظل إضراب المربين والإداريين، مجددا تمسك العمال بالإضراب للأسبوع الثاني على التوالي بعد رفض الوصاية تلبية مطالبهم.

كشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أمس، أن وزارة التربية الوطنية وجهت مراسلة لمديرياتها عبر الوطن حول بقاء التلاميذ في المؤسسات، مؤكدا أن المرسوم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب خاصة الفقرة الثانية من المادة 32 التي تنص على أن علاقة العمل تنقطع بمجرد الدخول في الإضراب، وبالتالي فإن المضربين حسب الاتحاد لا يتحمّلون مسؤولية بقاء التلاميذ في الأقسام الدراسية، مشيرا إلى أن بقاء التلاميذ يخلق فوضى عارمة قد تنجر عنها ما لا يحمد عقباه خاصة في ظل إضراب يكون فيه كل الموظفين والعمال مضربين من أساتذة وهيئات التأطير وموظفي المصالح الاقتصادية وأسلاك مشتركة وعمال مهنيين ومساعدي التربية وموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمخبريين. وقد سجل الاتحاد في اليوم الرابع من الإضراب حسب بيانه، المشاركة القوية من طرف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية في كل ولايات الوطن ودخول الإضراب بقوة من طرف موظفي المصالح الاقتصادية ومديري ونظار الثانويات، ومساعدي ومستشاري التربية وموظفي التغذية المدرسية ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والمخبريين.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

جزاك الله خيرا، و شكرا

الشكر موصول لك يا أم أيوب.

[saleh24]

بارك الله فيك..........

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saleh24

بارك الله فيك..........

وفيك بركة أخي الفاضل.

[محمود العمري]

"لونباف" ترفع لهجة تهديداتها وتطالب قواعدها:
إضراب مفتوح إلى غاية تلبية المطالب

انتهى تقييم اليوم الخامس من إضراب نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين برفع سقف التهديدات من قبل النقابة التي أعلنت عن الدخول في إضراب مفتوح دون توقف، حيث دعت قواعدها إلى مواصلة الإضراب للأسبوع الثاني المتجدد. ودعت إلى التصعيد في شكل اعتصامات أمام مديريات التربية يوم الاثنين المقبل.

جاءت أرقام "لونباف" حول حصيلة الإضراب لليوم الخامس على التوالي المصادف لخميس أمس مرتفعة، حيث فاقت نسبة الإضراب 70 بالمائة في كل من ولايات "المسيلة، سطيف، ورقلة". فيما حققت ولاية تلمسان الرقم القياسي بنسبة إضراب فاقت 90 بالمائة. وقدرت النسبة بولاية قالمة بـ 81 بالمائة، أما في مديريات التربية للجزائر وسط وغرب وشرق فتراوحت ما بين 40 و61 بالمائة.

ووصلت نسبة الإضراب في كل من ولايات سكيكدة وسوق اهراس وأدرار وعين تموشنت إلى أكثر من 60 بالمائة.

وسجلت أضعف نسب للإضراب في كل من ولايات وهران وتسمسيلت بـ 35 بالمائة، وترواحت في أغلب الولايات ما بين 45 و65 بالمائة.

وقال بيان النقابة لليوم الخامس إنهم يشتكون من سياسة ومحاولة الوزارة لتكسير الإضراب عبر بعض مديري التربية، ممن يشنون حملة على الأساتذة المضربين. وذكرت بأن الإضراب حق مكفول للعمال. وقال ممثل نقابة "لونباف"، مسعود عمراوي، في تصريح لـ "الشروق اليومي"، إن إضرابهم لن يتوقف وسيستمر بعد غد الأحد على أن يتبع باعتصامات أمام مديريات التربية الاثنين المقبل.

وقال عمراوي إن الوزارة لم تتصل بهم لفتح باب الحوار. وبخصوص تأثير الإضراب في سير الدروس، قال عمراوي إن الوزارة هي المسؤولة عن ذلك فلو حلت مطالب الأساتذة والمعلمين لما لجأ هؤلاء إلى الإضراب.

من جهة أخرى، تشكك وزارة التربية الوطنية في أرقام "لونباف" وتؤكد بأن نسبة الإضراب لم تتجاوز من ولاية إلى أخرى نسبة 08 بالمائة، مؤكدة أنها في بعض الولايات قدرت بـ 0 و2 بالمائة.

[محمود العمري]

آلاف الأساتذة والمعلمين يبدأون رحلة البحث عن ورقة "الانتداب" لتأطير الانتخابات
الرئاسيات تضع بابا أحمد ووزارة التربية في ورطة

النقابات: عتبة الدروس أصبحت حتمية مطلقة وعلى الوزارة أن تبحث عمن يخلف من؟

كشفت مصادر مطلعة للشروق اليومي أن وزير التربية الوطنية، بابا أحمد، طلب استفسارات وإحصاءات عن "ظاهرة الأساتذة المنتدبين في الانتخابات"، حيث طلب ايفاده بإحصاءات دقيقة عن عدد الأساتذة والمعلمين، ممن تغيبوا في تشريعيات ماي 2012 ونوفمبر 2012، ويأتي استفسار الوزير من أزمة حقيقية في استكمال الدروس بسبب رئاسيات 2014، والتي حتما ستجر معها الآلاف من الأساتذة المنتدبين ممن سيتركون مقاعد التدريس.

ولم تشر مصادر الشروق عن العدد الدقيق للأساتذة والمعلمين، ممن تم تفويضهم في الانتخابات الأخيرة، فيما تشير أرقام نقابية أن العدد في كل حملة انتخابية يفوق 25 ألف أستاذ ومعلم.

ولا يمنع قانون الوظيف العمومي أي موظف من "التفويض"، حيث يقر بسيرورة راتبه طيلة مدة التفويض، ويكون الموظف غير معني بالدخول إلى عمله وممارسة وظيفته، كما أن التفويض لا يأخذ مقابله المفوض راتبا أو منحة.

ومع بداية العد التنازلي لرئاسيات 2014 ،انطلقت رحلة البحث عن ورقة "الانتداب" من قبل الأساتذة والمعلمين كمفوضين ومنتدبين في الأحزاب السياسية، ولدى مداومات المترشحين لرئاسيات 2014، حيث يقر قانون الانتخاب أن أي مفوض أو منتدب يبقى راتبه ساري المفعول طيلة الحملة الانتخابية، ويضع هذا القانون مديريات التربية في مأزق حقيقي، كون القانون يمنعها من تعيين مستخلفين أو متعاقدين في مناصب هؤلاء، وذلك بسبب استحالة اشتراكهما في راتب واحد، غير أن هذا القانون سيورط وزارة التربية أكثر، إلى جانب الإضرابات التي تشنها النقابات، وهو ما يعني تأخر سير الدروس، سيما بالنسبة لأقسام البكالوريا، ما يعني حتمية اللجوء إلى عتبة الدروس، وهو أمر بات غير مستبعد، ويبدو أن مأزق عدم استكمال الدروس كان السبب في رغبة الوزير بابا أحمد في الاستفسار عن إحصاءات الأساتذة والمعلمين، ممن يتغيبون بسبب التفويض في الانتخابات.

وعادة ما تلجأ مديريات التربية إلى إشراك بقية الأساتذة والمعلمين لتعويض ساعات الأساتذة المنتدبين، غير أن التلاميذ هم الضحية، إذ عادة ما يبقى التلاميذ دون دراسة طيلة مدة غياب الأستاذ، والتي تتراوح بـ21 يوما للحملة الانتخابية، وتمتد لشهر كامل، أي إلى ما بعد ظهور النتائج. وتتزامن الرئاسيات مع فترة نهاية الأشهر الثلاث الأخيرة من الموسم الدراسي.

ويتهرب الأساتذة من التدريس واللجوء للبحث عن ورقة انتداب أو تفويض لأي حملة انتخابية، وذلك بسبب هروبهم من التدريس، وعدم التزامهم بالوقت، كما أن حفاظهم على راتبهم كاملا يجعل الأغلبية يبحثون عن راحة "أو عطلة مقنعة"، بعيدا عن ضجيج وتشويش التلاميذ.

من جهتها، تقوم الجهات المؤطرة للانتخابات بمنح ورقة التفويض بكل سهولة للأساتذة والمعلمين، بسبب مستواهم العالي في التأطير للانتخابات، مقارنة ببقية الموظفين في الوظيف العمومي.

في الموضوع، قال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، نوار العربي، للشروق، إن هذا الأمر مأزق حقيقي للوزارة، وهو سيؤثر على السير العادي للدروس، وكان من المفروض أن تلجأ الوزارة لتحديد أساتذة احتياطيين لتسيير مثل هذه المراحل، مؤكدا أن الوزارة عليها البحث عن حل سريع وعاجل، وأكد محدثنا أن ظاهرة الانتداب ستخلق لاحقا مشكل عتبة الدروس.

كما أن مشكل من يستخلف الأستاذ المنتدب ليس لها علاج بيداغوجي، وذلك بسبب ارتفاع عدد التلاميذ داخل القسم الواحد، فمن غير المعقول أن يجمع أستاذُ قسمٍ نهائيٍّ قسمين في قسم واحد لتعويض ساعات الأستاذ المنتدب، فلو كان عدد التلاميذ داخل القسم الواحد 15 أو 25، كان يمكن لأي أستاذ أن يعوض زميله الأستاذ خدمة للتلميذ، لكن ظاهرة الاكتظاظ لا تسمح بذلك، كما أن مديريات التربية لا يمكنها استخلاف أستاذ متعاقد مكان الأستاذ المنتدب، لأنه لا يمكن لكليهما أن يحصل على نفس الراتب، حيث يبقى الراتب من نصيب الأستاذ المفوض للانتخابات.

[محمود العمري]

مديرة حي جامعي بأولاد فايت ضحية تهديد موظفين

التمس وكيل الجمهورية الحبس 6 أشهر حبسا في حق ثلاثة موظفين بالحي الجامعي لأولاد فايت، على أساس الشكوى التي تقدمت بها مديرة الإقامة ضدهم تفيد أنهم هددوها ووجهوا لها عبارات سب وشتم ، بعد أن عدلت سياستها في إدارة الحي الجامعي.

وصرحت شاهدة على الوقائع حضرت جلسة المحاكمة، التي غابت عنها أيضا الضحية، أنها كانت موجودة عندما دخل المتهمون مع المديرة في مناوشات كلامية تخللتها عبارات سب، مؤكدة أنها لم تسمع تهديدا أو تلميح حركات توحي بذلك، وأجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.

[محمود العمري]

دعا النقابة الوطنية لعمال التربية إلى التعقل ومراعاة مصلحة التلميذ
بابا أحمد: بعض مطالب المضربين خارجة عن نطاق الوزارة

دعا وزير التربية الوطنية، عبد اللطيف باب أحمد، في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارته لتيسمسيلت، أول أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية إلى التعقل ومراعاة مصلحة التلميذ الذي ـ حسبه ـ له الحق في التمدرس.

وقال الوزير، أن الأبواب مفتوحة للتشاور ولكن ليست عن طريق الإضراب المفتوح الذي اعتبره خيارا غير عادي، وأنه خطوة في الاتجاه المعاكس غير السليم، مؤكدا في هذا الجانب أن جل مطالب العمال تمت تلبيتها باستثناء بعض المطالب التي قال أن البعض منها قابلة للدراسة، وأخرى خارجة عن نطاق الوزارة، مشيرا إلى أن الوظيف العمومي قد منح موافقته في الشق المتعلق بقضية معلمي الطور الابتدائي، وبخصوص هذا الإضراب القائم منذ أسبوع من طرف النقابة، وانعكاساته السلبية على مستقبل التلاميذ، أكد الوزير أنه "بإمكاننا استدراك الدروس الضائعة إذا كان فيه تأخر"، لكن المهم ـ حسبه ـ هو كيف "نعود إلى مقاعد الدراسة" .

[محمود العمري]

حبس تلميذ حاول السطو على ثانوية بدرڤانة ليلا

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، تلميذا يبلغ من العمر 18سنة يدعى"س،ل" رهن الحبس المؤقت، حيث ضبط خلال الشهر المنصرم، في حدود منتصف الليل بصدد سرقة أغراض وأجهزة إلكترونية من ثانوية في درڤانة شرق العاصمة، المتهم تسلل من نافذة بعد أن حطم زجاجها، وهدد الحراس بسلاح أبيض. وكيل الجمهورية التمس ضده عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج.