خاص بمسابقة المقتصدين ونواب المقتصدين 2010 - الصفحة 22

سعدي إيمان · 2010-09-29, 16:43

بارك الله فيك

star_123 · 2010-09-29, 17:25

بالتوفيق للجميع

mustapha_500 · 2010-09-29, 18:12

بارك الله فيك

roumaissa88 · 2010-09-30, 11:14

اريد ان اعرف ماهي المواضيع المقترحة في مسابقة المقتصدين لسنة2010 2011 ؟ وهل اسئلة تكون موحدة؟ ومتى ستجرى مسابقة بالنسبة لمدينة بسكرة

حسن بيدا · 2010-09-30, 12:26

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يتغلق بمسابقة المقتصدين فانها ستكون موحدة على المستوى الوطني وفي يوم واحد 25 أكتوبر 2010 ووتسلم شهادات التسجيل ابتداءا من الفاتح من أكتوبر 2010
واعلمي أختي وكل الاعضاء المقبلين على هذه المسابقة أن المواضيع المقترحة سهلة جدا وفي متناول الجميع فقط القليل من المراجعة والحرص
وكل أخ أو أخت يرغب في الحصول على بعض النماذج من الامتحانات للسنة الماضية 2009 يتصل بي على البريد الالكتروني التالي - البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) -

حسن بيدا · 2010-09-30, 12:28

البريد هو almiskhag اروباز yahooنقطة com

قطعة ذهب · 2010-09-30, 13:33

السلام عليكم

ممكن اخوتي تعطوني دروس او كتب للمالية العامة
مسابقة المقتصدين في 25 من الشهر وانا ما قريت وااالو

ارجو الرد ولكم جزيل الشكر

ali19932009 · 2010-09-30, 14:04

أريد معرفة مواضيع لسنة الماضية

SOULLEFFE · 2010-09-30, 14:57

اختي فردوس انا رحت البارح لمديرية التربية قالولي الاستدعاء نوزعوهم ابتداء من 10 أكتوبر

roumaissa88 · 2010-09-30, 15:05

merci khouya nchalah nanajho kamal

حساموفيتش · 2010-09-30, 15:18

يبالي ماشي حاجة الإمتحان و الوقت يكفي باش ريفيزو يخي حنا في بسكرة مازال حتى الإستدعاءات مهزيناهاش

roumaissa88 · 2010-09-30, 15:43

oui ana mazal maba3tolich convocation mé manich 3arfa meme pas wach rah nrévizé

شهد حنان · 2010-09-30, 16:19

المالية العامة و الميزانية العامة ( الموازنة )

تعرف علمالماليةهو العالم الذي يبحثعن نشاط الدولة عندما تستخدم الوسائل المالية ( ضرائب ودخول ....) لتحقيق أهدافهاالسياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية
الميزانية وقانونالمالية :تتضمن الميزانية موارد ونفقات الدولة و قانون المالية وهو الذي يحدد طبيعة هذه المبالغ الموجودة فيالميزانية و إعداد كيفية الإنفاق و التحصل
الميزانية العامة للدولة :تعريف: هو تقديروإجازة النفقات العامة و الإرادات العامة في مدة غالبا ما تكونسنة
التقدير : معناه الحصول الإرادات من مصادر مختلفة و توقع النفقات خلال السنة المقبلةالإجازة: تشيرإلى اختصاص البرلمان في الموافقة على هذه التقديرات مع مراقيبها و بعد منح الإجازةتتكفل الحكومة بتنفيذها .
المبادئ التقنيةبإعداد الميزانية العامة :
- مبداوحدةالميزانية :أي إدراج جميع النفقات والإرادات العامة المقررة خلال السنة المقبلة في وثيقة واحدة أي عدم تعدد الميزانية
–مبدأ عموميةالميزانية :يتركز هذا المبدأ على إدراج كافة الإيرادات و النفقات العامة في ميزانية واحدة وتقوم على :عدم جواز خصم نفقات أي مصلحة من إيراداتها عدم تخصيص الموارد أيأن الدولة الميزانية الإجمالية التي تذكر فيها النفقات و الإيرادات .
–مبدأ تسوية الميزانية :أي انه يتم إعدادها لفترة مقبلة تقدر بسنة ( 01 سنة ) و هي فترة مألوفة .
–مبدأ توازن الميزانية :بقصديه تساوي النفقات و هذا المبدأ أصبح غير معمول به في الفكر الماليالحديث
1) الايرادات ( مصادر تمويلالمالية( :
– مصادر عادية : و هي ايرادات ينص عليهاالقانون المالية سنويا و بانتظام :
– عائدات ممتلكات الدولة :
– ايرادات الدومين العام :هي عبارة عن مجموعة الأموالمنقولة و عقارية تملكها الدولة ملكية عامة
– ايرادات الدومين الخاص :هي عبارة عن مجموعة أموالعقارية ومنقولة تملكها الدولة ملكية خاصة
– ايرادات الدومين المالي :ما تملكه الدولة من سنداتمالية و فوائد القروض و يعتبر انواع الدومين أهم مصدر خزينة الدولةالضرائب و الرسوم :هي ايرادات التي تحصل عليهاالدولة من ضرائب مفروضة على الخواص إلى جانب الرسوم الجمركية المفروضة على ما يصدرو ما يستهلك
– الجباية البترولية :هي المفروضة على ما يصدر منالبترول من سونا طراك نحو الخارج
– مصادر غير عادية :هي مبالغ مالية تظهر في ميزانية الدولة بشكل غير منتظم وهي :
– -القروض العامة :تحصل عليها الدولة باللجوء إلىالأفراد أو البنوك و قد يكون داخلي او خارجي
– -الإعانات : هي مساعدات تقدمها الدولالأجنبية للدول الفقيرة نتيجة تعرضها لكوارث طبيعية
– -الغراماتالجزائية :وهي تضعها السلطة العامة علىالجنات و أصحاب المخالفات و تحصل نقدا
– -الإصدار النقدي :التمويل بالتضخم و تلجأ فيحالة استثنائية عندما تصبح الكتلة النقدية اقل من السلع و الخدمات
2) النفقات العامة للدولة : ( نفقات التسيير و نفقات التجهيـــز )
– تعريف :هي كل مبلغ مالي نقدي تعتمد بالميزانية العامة للدولة لتغطية الخدمات التي تقوم بهاالدولة و تصرف لتأطيرفي المجالالاجتماعي و الاقتصادي وتكون نفقة عمومية إذا أنفقت من طرف هيئة عمومية و تكونخاصة اذا أنفقت من قبل شخص طبيعي او معنوي اوخاص
– ظاهرة ازدياد النفقة العامة : -ازدياد مهام الدولة -التقدمالعلمي -ما تقده الدولة من مساعدات للدول الاجنبية -اشتراك الدولة في المنظماتالدولية ونفقاتها على التمثيل الديبلوماسي القنصلي و حركات التحرير-ما تنفقه الدولةعلى تشجيع النسل وتقدم الخدمات الطبيعية و التعليم ......... -للاسباب اداريةاقتناء الوسائل التي تمكن المرفق العام لاداء مهامه
– تقسيم النفقاتالعامة :
– التقسييم النظري :النفقات تتكرر كل سنة فيالميزانية ورواتب الموظفين ونفقات لا تتكرر كل سنة تعبيد الطرق
– التقسييم من حيث الدوري الانتاجية -نفقات منتجة : التي تأثر فيالإنتاج كبناء مشروع صناعي-نفقات غير منتجة : هي التي لا تأثر على الانتاجالتقسييم الاداري للنفقات العامة :هينفقات لازمة لتسيير الادارات العامة ( اتشاء ادارة – رواتب ............)
– التقسيم الوظيفيللنفقات العامة : تحدد الدولة كل تكلفة لكلمهمة من المهام كنفقات الادارة العامة والعدالة
– التقسيم السياسي للنفقات العامة :و هي تقنيات جامدة لا تأثر فيالمجالين الاقتصادي و الاجتماعي كالدولة الحارسة اما النفقات الفعالة كإعاناتالاحزاب الصحف
– التقسيم حسب الشكل :
– -نفقات بمقابل : راتب الموظفين مقابلخدمة
– -نفقات بلا مقابل : ما يقدمللبطالين
– التقسيم حسبالانتهاء : رواتب الدولة لموظفيها لاتعود فهي نهائية اما التي تنفق كقروض فهي ليست نهائية
– الاثار الاقتصاديةو الاجتماعية للنفقات العامة : -زيادة النفقات العامة يؤديالى زيادة الايرادات العامة -تأثر النفقات العامة في المقررة المالية الوطنية (تؤديالنفقات العامة الى خلق سلع و خدمات بطريق مباشر او غير مباشر مما يرفع الانتاجالوطني وبالتالي زيادة الايرادات العامة وينتج عنه الناتج الوطني ومن ثم زيادةالمقررة المالية للدولة ) -للنفقت العامة اثار على الحياة الاجتماعية عن طريقتوفير الراحة و السكينة للعامل الذي يلعب دور اساسي في الانتاج
– اثرها فيالاستهلاك : -شراء الدولة للسلع و الخدماتالاجتماعية و يترب على ذلك تحويل الاستهلاك معناه حلول الدولة كل الافراد في شراءالسلع ( تمويل فئات المجتمع كشراء ملابس ، اغذية لافراد الجيش ، الامن .......) ممايحرم الافراد من حرية الاختيار -يلاحظ ان النفقات التي تدفع في شكل مرتبات الموظفينو العمال يخصص جزءا منها لاستهلاك وبالتالي زيادة الانتاج.
– خصائص النفقةالعامة : -كم قابل للتقويم النقدي -انيكون الامر بالنفقة صادرا عن شخص من اشخاص القانون العام -ان يحدث النفقات اثارااقتصادية واجتماعية
– مراحل اعدادالميزانية : مرحلة الاعداد والتحضير:
يتم تقدير النفقاتوالايرادات الممكنة لتغطيتها من طرف الحكومة بمشاركة مختلف الوزارات التي تمثل كلالقطاعات اقتصادية واجتماعية
– مرحلة المصادقةعلى الميزانية :فيها تعرض الحكومة مشروعالميزانية على م ش وطني لمنقاشتها في اطار قانون المالية ثمالمصادقة عليهامرحلة تنفيذ الميزانية :بعد المصادقة علىالميزانية وكذا قانون المالية و بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه تصبح واجبة التنفيذمن قبل السلطة التنفيذية
– مراقبة لتنفيذ الميزانية :تهدف الرقابة على تنفيذالميزانية الى الى ضمان سلامة تنفيذها طبقا لما قررته السلطة التشريعية و تتم هذهالرقابة بعدة طرق وهي :الرقابة الادارية :هي رقابة تقوم بها الادارةالتابعة لنفس جهة التنفيذ عن طريق موظفين و حكوميين
ـ الرقابة السياسية: و تقوم بها السلطة التشريعية و يمكن ان تكون رقابة عند التنفيذ او رقابة لاحقة أي في نهاية السنة الرقابةالمستقلة : وهي رقابة خارجية يتم اللجوء اليها بعدم كفاية الرقابة الادارية و السياسية و يقوم بها مجلس المحاسبة تعريف الميزانية : هو التقابل الذي ينشأ بين الايرادات من جهة و النفقات من جهة اخرى .

قــــــــــــــــــانون المالية 2008
لم يتغير الإطار الاقتصادي الكلي لمشروع قانون المالية لسنة 2008، الذي ستتم مناقشته خلال الأسابيع القادمة بالمجلس الشعبي الوطني، بشكل كبير عن سابقيه من أطر قوانين المالية الأخيرة، وذلك نتيجة ظروف داخلية وخارجية منها بالأساس استمرار الاستقرار الاقتصادي والمالي الذي تشهده الجزائر في السنوات الأخيرة، وكذا السياق العالمي المتميز بالانتعاش الملموس للنمو الاقتصادي، مع التذبذب الحاصل في الأداء النقدي لعملتي الأورو والدولار ولذلك فقد تم الإبقاء على السعر المرجعي لبرميل النفط في مستوى 19 دولارا لإعداد ميزانية الدولة·
ويتزامن هذا القانون مع استمرار تنفيذ البرنامج الخماسي لدعم التنمية الذي يدخل عامه الرابع في 2008، حيث يتوقع أن يصل الناتج الداخلي الإجمالي إلى 6863 مليار دينار ويبلغ مستوى النمو الاقتصادي العام 5,8 بالمائة، مع تسجيل مستوى 6,8 بالمائة خارج المحروقات·
كما يرتقب خلال سنة 2008 أن تبلغ نسبة التضخم 3 بالمائة مع تحقيق زيادة في قيمة صادرات السلع بنسبة 2,7 بالمائة وزيادة في قيمة السلع المستوردة بـ10 بالمائة·
أما معدل قيمة صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي، فيرتقب حسب الخبراء أن لا تتعدى الـ72 دينارا، مع الإشارة إلى أن معدل الصرف بلغ 74 دينارا في 2007 ·

وفيما يخشى المتتبعون وبعض الخبراء الاقتصاديين أن ينعكس تطبيق نظام الأجور الجديد في الوظيف العمومي، سيما إذا انتقلت عدواه إلى أجور القطاع الإقتصادي الاقتصادي، وما يترتب عن هذا الوضع من تضخم، على المستوى العام للأسعار لدى الاستهلاك· يرى البعض بأن مخاطر التضخم ستتقلص بفعل

تخفيض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لدى التصدير، وذلك مع استمرار تطبيق تدابير اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مرحلته الثانية، مع العلم أن هذه التخفيضات ستتراوح بين 10 بالمائة و 30 بالمائة سنة 2008 ·

على صعيد آخر وفي مجال الميزانية يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2008، أن يصل الحجم الكلي للمداخيل إلى 1924 مليار دينار، بزيادة قدرها 5,1 بالمائة مقارنة بقانون المالية 2007، بينما يصل حجم النفقات إلى 4322,9 مليار دينار، منها 2018 مليار دينار بالنسبة للتسيير، و2304,9 مليار دينار بالنسبة للتجهيز، مع تسجيل زيادة بـ9,5 بالمائة مقارنة بالقانون السابق، وينجر عن استمرار اللجوء بإلحاح إلى ميزانية الدولة من أجل الإنفاق على التسيير والاستثمارات العمومية، توازنات مالية هشة، حيث يتوقع أن يبلغ كل من عجز الميزانية إلى ناقص 35 بالمائة (2398,9 مليار دينار) وعجز الخزينة إلى ناقص 7ر25 بالمائة (1766,9 مليار دينار) مقارنة بالناتج الداخلي الخام، ولذلك يرى معدو مشروع قانون المالية أنه لو تم اقتطاع 1561 مليار دينار من صندوق ضبط الإيرادات، فإن العجز المسجل قد ينخفض إلى ناقص 12,2 بالمائة بالنسبة للميزانية، وناقص 3 بالمائة بالنسبة للخزينة· مع الإشارة إلى أن موارد هذا الصندوق قدرت بـ2931 مليار دينار في نهاية 2006، ولا ينبغي أن تنخفض إلى أدنى من 740 مليار دينار·

لكن ومهما كانت الإجراءات المطبقة، فإن هذا الاقتطاع والأعمال الواجب الشروع فيها في مجال تصفية الديون الداخلية للدولة، ستؤثر بشكل معتبر على صندوق ضبط المداخيل وخزينة الدولة وتحد قدرات التدخل المالي للخزينة·

من جانب آخر وعلى الصعيد التشريعي يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2008 إجراءات تساهم في تقليص الضغط الجبائي وتشجيع النشاط الاقتصادي والحصول على السكن بالنسبة للعائلات والموظفين، بالإضافة إلى إجراءات في صالح المستوردين والبنوك· وتقرر في هذا الإطار مراجعة سلم الضريبة على الدخل الإجمالي ورفع الدخل المعفى من الضريبة من 60 ألف دينار إلى 120 ألف دينار في السنة، مما سيخفف من العبء الجبائي على المداخيل الضعيفة والمتوسطة، مع إعفاء حليب الأطفال المستورد والمنتج محليا على السواء من الرسم على القيمة المضافة المحدد حاليا بنسبة 7 بالمائة.

تفضلي اختي واذا احتجتي حاجة راني هنا
دعواتك فقط

حسن بيدا · 2010-09-30, 16:39

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي أعضاء منتدى الجلفة ولكل الزوار الكرام من المترشحين لمسابقة المقتصد لعام 2010-2011
هذا العام باذن الله سنشارك في مسابقة مقتصد 2010 ويلزمنا لذلك بعض الحقائب التي تساعدنا في وضع إجابة مختصرة وشافية ومقنعة
لذلك سأحاول في هذا الباب تزويد كل الأعضاء المشاركين ببعض الحقائب والنصائح
لأن أخوكم حسن كانت له تجربة سابقة ولكن لم يكتب الله النجاح ولكن هذه المرة هو عازم على النجاح باذن الله ويتمنى التوفيق لجميع المشاركين

قولوا آمين

أدخلو هذا الرابط وحملوا منه الملف :
https://www.4shared.com/file/hCOlHGQc/Economisuer.html

وهذه بعض النصائح :
1- لا ترهقوا أنفسكم بالمراجعة ولكن عليكم بالمطالعة والاضطلاع الجيد لكافة المواضيع .
2- يجب أن تكون إجاباتكم مختصرة ومقيدة بالسؤال المطروح , لا تكثروا من الكتابة فانها لاتجدي نفعا, ضعوا إجاباتكم في شكل نص قصير ( مقدمة , عرض وخاتمة ) .
3- لا تنسوا أن الاسئلة المطروحة تكون دائما مستنبطة من قانون معين أو مرسوم أو اي شكل آخر لذلك وجب عليكم تزويد اجاباتكم بالدليل القاطع من القانون أو غير ذلك من المسميات .
4- سترون أن الامتحانات ستكون سهلة جدا فعليكم بأخذ الوقت الكافي في الاجابة وتنظيمها .
5- أتمنى لكم التوفيق جميعا وباذن الله كل واحد يأخذ نصيبه .

missoum1921 · 2010-09-30, 16:43

شكرا اخي وبارك الله فيك