الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين
U.N.P.E.F
المكتب الولائي لولاية ادرار
021
- البريد الإلكتروني حذف من قبل الإدارة (غير مسموح بكتابة البريد) - البريد الإلكتروني
ادرار في :19/04/2015
بيان إعلامي ولائي
بناء على مراسلات الفروع النقابية والاستفسارات من السادة الأساتذة من على مستوى جميع بلديات الولاية والتي تصب في مجملها حول الملفات العالقة على مستوى المديرية والمتمثلة في عملية الترقية بعد التكوين والإدماج ومخلفاتهما والتأهيل بعد الترقية للمرتبة القاعدية وفارق منحـة الامتياز وبعض القضايا الروتينية المطروحة دومـا كتحديد يوم قار لصرف الراتب الشهري ومنحة المردودية التي تتأخـر دائما ومخلفات الدرجات ومنحة تعويض السفر ومنحة التمدرس وتوزيع السكنات ........على ضوئها قام المكتب الولائي بالاتصال بالجهات المعنية على مستوى المديرية وحتى الشركاء الآخرين من وظيفة عمومية ومراقبة مالية وخزينة وبريد الجزائر للاطلاع عن كثب ومعرفة ما تكتنفه العمليات من تأخرات وغيرها علما أن المكتب الولائي قـد رافق كل عملية من بدايتها وعليه فإننا نتقدم أمامكم بحوصلة لتحركاتنا ونركـز بصفة خاصة لبعض القضايا الاستعجالية منها .
مصلحة الموظفين : بعد طرح القضايا المذكورة أعلاه أكـد لنا رئيس المصلحة أن جميع العمليات قد تـم الانتهاء منها وتأشيرها من طرف المراقبة المالية وهي على مستوى مصلحة الرواتب وقـد تم الشروع في إعداد ملفات المنتهين مـن التكوين خلال موسم 2014 لدفعها للمراقبة المالية لتأشيرها ’ كما أكد لنا انه قد تم الشروع في إعداد ملفات التأهيل لمن تحصلوا على المرتبة القاعدية بعد الترقية (ابتدائي ومتوسط ) لدفعها للتأشيرة في الأيام المقبلة خاصة أن فتح التأشيرة من طرف المراقبة المالية على الأبواب.
مصلحة الرواتب: قمنا بعدة زيارات لرئيس المصلحة للاستفسار عن الأثر المالي لجميع العمليات المذكورة أعلاه وكان آخرها يوم 19/04/2015 تحت إشراف السيد مديـر التربية فأكـد لنا أن جميع العمليات قـد وصلت لمصلحته وقـد تـم التكفل بتلك المرتبطة بميزانية 2014 من مخلفات الدرجات ومنحة المردودية وتعويض السفر ومنحـة التمدرس أما تلك التي ترتبط بميزانية 2015 والمذكورة أعلاه فهي على مستوى مصلحته وسيتم التكفل بها بعد التأشير على ميزانية 2015 مـن طرف المراقبة المالية على أن يكون البدء في تطبيقها في الراتب ابتداء من شهر ماي 2015 وبعدها يتم طلب المستحقات المالية لكل أثر رجعي من الوزارة وقد قام بإعداد كل التقديرات المالية لها وهو إجراء قانوني لا مفر منه على حد قوله.
أما بخصوص الأثر المالي الرجعي لفارق منحة الامتياز فإن مصلحة الرواتب تقوم بإعداد حسابات العملية وتتطلب وقت لضبطها وطلب التكلفة المالية لها مـن الوزارة ودفعها للتأشير عليها مـن طـرف المراقبة المالية.
السكن الوظيفي: بعد اتصالنا بمكتب تسيير السكنات الوظيفية على مستوى مصلحة البرمجة والمتابعة فقد تم التأكيد أن العملية في نهايتها ولـم يتبقى منها إلا التحقيق في السلبيات مـن طرف المحافظة العقارية للولاية ليتم الشروع في التوزيع من طرف اللجنة المنتخبة حسب المنشور الوزاري وفي يوم 19/04/2015 اتصلنا بالسيد مدير التربية وتـم طرح الإشكال والتأخير في التوزيع خاصة أن العملية قد تم الشروع فيها من شهر فبراير والكثير من تلك السكنات قد تعرضت للنهب والتخريب ولم يستفيد منها الأساتذة والمطالبة بالتعجيل في انجاز السكنات الغير مكتملة أو التي لم يشرع في انجازها بعد .كما انه وفي حالة التوزيع من يتكفل بإصلاح تلك التي تعرضت للنهب والتخريب .
بعدها قد أعطى السيد المدير تعليماته لاستدعاء اللجنة للشروع في عملية التوزيع ومتابعة ما يعلق بالمتبقي منها والبحث مع ديوان الترقية والتسيير العقاري ما يخص تلك التي تعرضت للنهب والتخريب .
وفي الأخير ننوه بمجهودات السيد مديـر التربية وحرصه واهتمامـه على النهوض بقطاع التربية بالولاية وتأكيده لنا أن أبواب مصالحه مفتوحة لنا في أي وقت وأي إشكال يقف عائقا منها فإنه على استعداد للتدخل الفوري وإعطاء الأوامر للتكفل به كما أنه يتابع عن كثب وباهتمام لما ذكـر أعلاه من القضايا المطروحة على مستوى مصالح المديرية والشركاء الآخرين .
وبناء عليه فإن المكتب الولائي يدعو كافة المنتسبين لنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للالتفاف حـول حقوقهم ونقابتهم ونطمئنهم بأننا على دراية تامة بتلك الملفات ونتابعها بعين البصيرة وأي تماطـل أو تأخير أو لامبالاة فإننا سنقوم بإعلامكم في الوقت المناسب لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من القرارات المناسبة بالطرق المتاحة قانونا فإنه ما ضاع حق وراءه طالب
رئيس المكتب الولائي
بن حسان عبد القادر