╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[rezkiamor]

”” ووزارة التربية إلى طريق مسدود سيدفع ثمنه التلاميذ، حيث قرّر ”كناباست” مواصلة الإضراب بيوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم أمام مقر الوزارة، وهو القرار الذي خلص إليه المجلس الوطني في دورته الطارئة، أول أمس، في ظل ما سماه ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في اجتماع السبت الماضي.

صدم قرار العودة إلى شل المدارس من طرف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” أولياء التلاميذ ومسؤولي وزارة التربية، وعلى رأسهم الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي كان يأمل أن يغلّب المضربون مصلحة التلاميذ على ”مصالحهم الشخصية” التي يرى، الوزير، أنّها دافعهم للإضراب.

وأفاد مسؤول الإعلام في ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، أن المجلس الوطني اجتمع في دورة طارئة، أمس الأول، بولاية البليدة، وذلك بحضور ممثلين من 46 ولاية، مشيرا إلى أنّ الاجتماع شهد نقاشا حادا ومعمّقا، وانتهى على الساعة الثالثة صباحا، تعلّق بمحضر اللقاء الذي جمعهم مع الوزير السبت الماضي.

وأوضح المتحدث أن أعضاء المجلس الوطني لـ”كناباست” حررّوا بيانا عبّروا فيه عن ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في الاجتماع، يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة، و”انكشاف” النية السيئة لوزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريحه عقب الاجتماع ذاته، وإطلاقه اتهامات في حق الأساتذة بحصولهم على أكثر مما يستحقون، وكذا استعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم.

أما عن المطالب المرفوعة إلى الوزارة، ذكر مسعود بوديبة أن الأمور المتعهد بها من طرف مسؤولي الوزارة لم تقرن برزنامة محدّدة لمعالجتها، بل تركت، حسبه، لـ”المستقبل المطلق”، وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على نفس الالتزامات ولم تر النور إطلاقا.

وعن قضية العضو الوطني في ولاية البويرة المسرّح ”تعسفا” من منصب عمله، حسب تعبير ”كناباست”، قال مسؤول الإعلام بالمجلس إن الوزير ما يزال يتمسك بعدم إعادة زميلهم إلى وظيفته، بحجة أنّ العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأن النقابي، حسب المتحدث، حوكم بجناية في حين يتعلق الأمر بـ”تصحيح سلسلة إجراءات اقترفها مديره للتربية، ورفضه هذا هو تزكية للأخطاء”.

وعبّر المجلس الوطني في بيانه عن امتعاضه من تصريحات الوزير الذي هدّد باستعمال الخصم من الراتب، في الوقت الذي يوضح القانون 90-02 على أنّ مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض، محذرا الوزارة من هذه الممارسات ويحملها المسؤولية كاملة عن تبعاتها من تأخر في الدروس.

وأمام هذا الوضع، أعلن المجلس الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.

وتضمن محضر الاجتماع بين الوزارة و”كناباست”، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، 8 قضايا رئيسية تمحور حولها النقاش، تتعلق بتطبيقات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي طالبت النقابة بمعالجة بعض الاختلالات فيه، في حين رفض الوزير إعادة فتح الملف من جديد، باستثناء بعض النقاط العالقة ومنها المناصب الآيلة للزوال.

وثاني ملف يتصل بمنحة الامتياز والمنطقة التي طالب المضربون بتحيينها وفق الأجر الأساسي الجديد، في مقابل رد الوزارة أن هذا ”الانشغال سيرفع إلى الجهات المختصة للبت فيه مع الإشارة إلى صعوبة التغطية المالية في الوقت الحالي”، أما باقي الملفات فتتعلق بالسكن لاسيما في الجنوب وطب العمل والخدمات الاجتماعية وملف التقاعد والأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012، وهم الفئة التي استفادت من التكوين لمدة سنة، فكان رد الوزارة بأن هذه الوضعية تمس 3 ولايات وهي قضية بصدد الدراسة مع مصالح الوظيف العمومي.

من جانبه، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، لـ”الخبر”، أن اجتماعا سيعقد، اليوم السبت، برئاسته شخصيا، لدراسة إعلان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا واعتصام وطني أمام مقر الوزارة بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.

وللإشارة، تعقّدت الأوضاع بين ”كناباست” ووزارة التربية، عقب تصريح الوزير بمنتدى المجاهد، الأحد الماضي، أن مطالب المضربين ”شخصية” على حساب مصلحة التلاميذ، مشيرا إلى أنهم رهنوا مصلحة هؤلاء من أجل قضية فصل عضو المجلس الوطني لولاية البويرة، الأستاذ عبيدي محمد، من منصبه بموجب قرار من مجلس تأديبي منذ 6 أشهروصلت الأوضاع بين المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” ووزارة التربية إلى طريق مسدود سيدفع ثمنه التلاميذ، حيث قرّر ”كناباست” مواصلة الإضراب بيوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم أمام مقر الوزارة، وهو القرار الذي خلص إليه المجلس الوطني في دورته الطارئة، أول أمس، في ظل ما سماه ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في اجتماع السبت الماضي.
صدم قرار العودة إلى شل المدارس من طرف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” أولياء التلاميذ ومسؤولي وزارة التربية، وعلى رأسهم الوزير عبد اللطيف بابا أحمد الذي كان يأمل أن يغلّب المضربون مصلحة التلاميذ على ”مصالحهم الشخصية” التي يرى، الوزير، أنّها دافعهم للإضراب.
وأفاد مسؤول الإعلام في ”كناباست”، مسعود بوديبة، أمس، في تصريح لـ”الخبر”، أن المجلس الوطني اجتمع في دورة طارئة، أمس الأول، بولاية البليدة، وذلك بحضور ممثلين من 46 ولاية، مشيرا إلى أنّ الاجتماع شهد نقاشا حادا ومعمّقا، وانتهى على الساعة الثالثة صباحا، تعلّق بمحضر اللقاء الذي جمعهم مع الوزير السبت الماضي.
وأوضح المتحدث أن أعضاء المجلس الوطني لـ”كناباست” حررّوا بيانا عبّروا فيه عن ”هزالة” النتائج المتوصل إليها في الاجتماع، يوم السبت الماضي، بمقر الوزارة، و”انكشاف” النية السيئة لوزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، في تصريحه عقب الاجتماع ذاته، وإطلاقه اتهامات في حق الأساتذة بحصولهم على أكثر مما يستحقون، وكذا استعماله لغة التهديد والوعيد ضدهم.
أما عن المطالب المرفوعة إلى الوزارة، ذكر مسعود بوديبة أن الأمور المتعهد بها من طرف مسؤولي الوزارة لم تقرن برزنامة محدّدة لمعالجتها، بل تركت، حسبه، لـ”المستقبل المطلق”، وهو ما يذكر بالمحاضر السابقة التي احتوت على نفس الالتزامات ولم تر النور إطلاقا.
وعن قضية العضو الوطني في ولاية البويرة المسرّح ”تعسفا” من منصب عمله، حسب تعبير ”كناباست”، قال مسؤول الإعلام بالمجلس إن الوزير ما يزال يتمسك بعدم إعادة زميلهم إلى وظيفته، بحجة أنّ العفو من صلاحيات رئيس الجمهورية، وكأن النقابي، حسب المتحدث، حوكم بجناية في حين يتعلق الأمر بـ”تصحيح سلسلة إجراءات اقترفها مديره للتربية، ورفضه هذا هو تزكية للأخطاء”.
وعبّر المجلس الوطني في بيانه عن امتعاضه من تصريحات الوزير الذي هدّد باستعمال الخصم من الراتب، في الوقت الذي يوضح القانون 90-02 على أنّ مصير أيام الإضراب يخضع للتفاوض، محذرا الوزارة من هذه الممارسات ويحملها المسؤولية كاملة عن تبعاتها من تأخر في الدروس.
وأمام هذا الوضع، أعلن المجلس الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا، متبوع باعتصام وطني يوم الأربعاء القادم 23 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة.
وتضمن محضر الاجتماع بين الوزارة و”كناباست”، تحوز ”الخبر” على نسخة منه، 8 قضايا رئيسية تمحور حولها النقاش، تتعلق بتطبيقات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والذي طالبت النقابة بمعالجة بعض الاختلالات فيه، في حين رفض الوزير إعادة فتح الملف من جديد، باستثناء بعض النقاط العالقة ومنها المناصب الآيلة للزوال.
وثاني ملف يتصل بمنحة الامتياز والمنطقة التي طالب المضربون بتحيينها وفق الأجر الأساسي الجديد، في مقابل رد الوزارة أن هذا ”الانشغال سيرفع إلى الجهات المختصة للبت فيه مع الإشارة إلى صعوبة التغطية المالية في الوقت الحالي”، أما باقي الملفات فتتعلق بالسكن لاسيما في الجنوب وطب العمل والخدمات الاجتماعية وملف التقاعد والأساتذة المفصولين الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012، وهم الفئة التي استفادت من التكوين لمدة سنة، فكان رد الوزارة بأن هذه الوضعية تمس 3 ولايات وهي قضية بصدد الدراسة مع مصالح الوظيف العمومي.
من جانبه، كشف وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أمس، لـ”الخبر”، أن اجتماعا سيعقد، اليوم السبت، برئاسته شخصيا، لدراسة إعلان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”كناباست” عن مواصلة الإضراب ليوم واحد متجدد آليا واعتصام وطني أمام مقر الوزارة بتاريخ الأربعاء 23 أكتوبر الجاري.
وللإشارة، تعقّدت الأوضاع بين ”كناباست” ووزارة التربية، عقب تصريح الوزير بمنتدى المجاهد، الأحد الماضي، أن مطالب المضربين ”شخصية” على حساب مصلحة التلاميذ، مشيرا إلى أنهم رهنوا مصلحة هؤلاء من أجل قضية فصل عضو المجلس الوطني لولاية البويرة، الأستاذ عبيدي محمد، من منصبه بموجب قرار من مجلس تأديبي منذ 6 أشهر.

[أبومنيب]

وزير التربية يلتقي نقابة "لونباف" غدا

ملفات عالقة ومشاكل متجددة على مكتب بابا أحمد



يلتقي، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، غدا بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، حيث سيتم فتح النقاش حول عدة ملفات عالقة أهمها تطبيقات القانون الخاص، طب العمل، منحة الامتياز، منح المناطق.

يواصل المسؤول الأول عن القطاع سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، للبحث في المشاكل المطروحة والملفات العالقة، حيث أوضح رئيس نقابة عمال التربية الصادق دزيري في تصريح لـ"الشروق"، أن الهدف من الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على مدى التزام الوزارة فيما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع شهر ديسمبر 2012، مضيفا بأنه سيتم التطرق لتطبيقات القانون الخاص، حيث ستظل لونباف متمسكة بضرورة تعديله، لأنه بمثابة القانون الذي يضبط مسار الموظف وكيفية ترقيته من سنة لأخرى، وبالتالي فمادامت الاختلالات موجودة يستلزم الوقوف عندها الآن قبل الغد، خاصة وأن الوصاية قد أقرت بأحقية إعادة النظر فيها، لأن القانون ليس بمثابة "القرآن"، وبالتالي فالنقابة تبحث عن استقرار لقطاع التربية لعشرية كاملة من الزمن.

وأضاف محدثنا، بأن لونباف ستفتح مع الوزير ملف طب العمل، ملف الأساتذة الآيلون للزوال، ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالخوض في ظروفهم المهنية والاجتماعية المزرية، وكذا قضية اللجنة الحكومية التي تعطل تنصيبها مدة سنتين كاملتين، على اعتبار أنه كان من المقرر تأسيسها قبل انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية سنة 2011. كما سيتم التطرق أيضا لمنحة الامتياز ومنح المناطق وملف إصلاح المنظومة التربوية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تطبيقه، مستجدات السنة الدراسية، قضية الأنشطة اللاصفية في الطور الابتدائي، المواقيت الجديدة في التعليم المتوسط بعد ما تم إدراج الأعمال الموجهة في تدريس المواد الأساسية، باعتماد نظام "التفويج" بتقسيم القسم إلى فوجين منفصلين، ومما ترتب عنه التزام الأساتذة بالتدريس أيام العطل "السبت والثلاثاء" بسبب نقص الهياكل التربوية والقاعات.

[education algerie]

وزير تربية يحتقر المربي
دليل على مستقبل أسود للقطاع
إن السكوت على ما جاء في تصريح الوزير جبن
الموت محتوم
و لحظة الموت لن يأخرها أحد و لن يقدمها أحد
و عذاب الدنيا من طرف ظالم هو تخفيف لعذاب الاخرة
إذن في سبيل مستقبل ابنائنا لن نسكت حتى يأكل الدود عظامنا

[أبومنيب]

وزير التربية يلتقي نقابة "لونباف" غدا

ملفات عالقة ومشاكل متجددة على مكتب بابا أحمد



يلتقي، وزير التربية الوطنية بابا احمد عبد اللطيف، غدا بنقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بمقر الوزارة الكائن بالمرادية، حيث سيتم فتح النقاش حول عدة ملفات عالقة أهمها تطبيقات القانون الخاص، طب العمل، منحة الامتياز، منح المناطق.

يواصل المسؤول الأول عن القطاع سلسلة لقاءاته مع الشركاء الاجتماعيين، للبحث في المشاكل المطروحة والملفات العالقة، حيث أوضح رئيس نقابة عمال التربية الصادق دزيري في تصريح لـ"الشروق"، أن الهدف من الاجتماع بالدرجة الأولى الوقوف على مدى التزام الوزارة فيما تم الاتفاق عليه في المحضر الموقع شهر ديسمبر 2012، مضيفا بأنه سيتم التطرق لتطبيقات القانون الخاص، حيث ستظل لونباف متمسكة بضرورة تعديله، لأنه بمثابة القانون الذي يضبط مسار الموظف وكيفية ترقيته من سنة لأخرى، وبالتالي فمادامت الاختلالات موجودة يستلزم الوقوف عندها الآن قبل الغد، خاصة وأن الوصاية قد أقرت بأحقية إعادة النظر فيها، لأن القانون ليس بمثابة "القرآن"، وبالتالي فالنقابة تبحث عن استقرار لقطاع التربية لعشرية كاملة من الزمن.

وأضاف محدثنا، بأن لونباف ستفتح مع الوزير ملف طب العمل، ملف الأساتذة الآيلون للزوال، ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، بالخوض في ظروفهم المهنية والاجتماعية المزرية، وكذا قضية اللجنة الحكومية التي تعطل تنصيبها مدة سنتين كاملتين، على اعتبار أنه كان من المقرر تأسيسها قبل انتخابات اللجنة الوطنية واللجان الولائية سنة 2011. كما سيتم التطرق أيضا لمنحة الامتياز ومنح المناطق وملف إصلاح المنظومة التربوية بعد مرور 10 سنوات من تاريخ تطبيقه، مستجدات السنة الدراسية، قضية الأنشطة اللاصفية في الطور الابتدائي، المواقيت الجديدة في التعليم المتوسط بعد ما تم إدراج الأعمال الموجهة في تدريس المواد الأساسية، باعتماد نظام "التفويج" بتقسيم القسم إلى فوجين منفصلين، ومما ترتب عنه التزام الأساتذة بالتدريس أيام العطل "السبت والثلاثاء" بسبب نقص الهياكل التربوية والقاعات.

يعقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” لقاء حاسما مع وزارة التربية الوطنية، غدا، سيتطرق خلاله الطرفان إلى مجموعة من الملفات العالقة، منها الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وتأخر الفصل في طب العمل، والتماطل في تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية لإحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة العالقة منذ 16 سنة.
وصف رئيس الاتحاد، صادق دزيري، اللقاء المرتقب بـ”المهم” بالنظر إلى مجموع الملفات التي سيتم التطرق لها، والتي تحمل، حسب ما صرح به لـ”الخبر”، مطالب القاعدة العمالية لمختلف الأسلاك، إضافة إلى أن اجتماع غد يأتي قبل أيام قليلة عن انعقاد المجلس الوطني للأنباف الذي سيكون قبل نهاية الشهر الجاري.
وعن المطالب التي سيتطرق لها الطرفان، قال صادق دزيري: ”المهم هو مدى استجابة الوصاية لنتائج المحضر المشترك بينهم في ديسمبر 2012، فبعد سنة من هذا اللقاء لم تتجسد المطالب المرفوعة وعلى رأسها معالجة الاختلالات الناتجة عن القانون الأساسي المعدل، منها المناصب الآيلة للزوال، يضاف لها الأسلاك المتضررة كمستشاري التربية، المديرين والنظار وعمال المصالح الاقتصادية، وأساتذة التعليم التقني”.
كما سيعرج اللقاء على ملف طب العمل الذي ينتظره عمال القطاع بفارغ الصبر، يضيف دزيري، والذي سيتطرق أيضا إلى تفعيل المناصب المكيفة، يضاف إلى ذلك تمسك الاتحاد، يضيف رئيسه، بالتعجيل في تنصيب اللجنة الحكومية للخدمات الاجتماعية التي تأخرت، حسبه، أكثر من سنتين رغم الأهمية التي تكتسيها، بعد أن أوكلت لها مهمة إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة طيلة 16 سنة، وهنا أكد المتحدث على وجود أموال معتبرة يفترض أن يستفيد منها عمال القطاع. يضاف لهذه المطالب منح الامتياز الخاصة بعمال الهضاب والجنوب المتوسط والكبير، التي يتمسكون بتحيينها مع الأجر القاعدي الجديد، يضاف لها الفصل في ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهي المطالب التي نوه رئيس الأنباف بأنهم يتمسكون بمعالجتها، لضمان عدم عودة التوتر للقطاع. في المقابل خرج اجتماع اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط التابعة للأنباف بالتأكيد على استعدادهم للدخول في حركات احتجاجية قوية قريبا، في الوقت الذي حملت وزارة التربية المسؤولية الكاملة في حال تجاهل مطالبها التي تتمثل في إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي مدير ومفتش، واعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وإنصاف المجازين سابقا في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي.

- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/361....0GkrQPzo.dpuf

يعقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”أنباف” لقاء حاسما مع وزارة التربية الوطنية، غدا، سيتطرق خلاله الطرفان إلى مجموعة من الملفات العالقة، منها الاختلالات المسجلة في القانون الأساسي وتأخر الفصل في طب العمل، والتماطل في تنصيب اللجنة الحكومية الخاصة بملف الخدمات الاجتماعية لإحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة العالقة منذ 16 سنة.
وصف رئيس الاتحاد، صادق دزيري، اللقاء المرتقب بـ”المهم” بالنظر إلى مجموع الملفات التي سيتم التطرق لها، والتي تحمل، حسب ما صرح به لـ”الخبر”، مطالب القاعدة العمالية لمختلف الأسلاك، إضافة إلى أن اجتماع غد يأتي قبل أيام قليلة عن انعقاد المجلس الوطني للأنباف الذي سيكون قبل نهاية الشهر الجاري.
وعن المطالب التي سيتطرق لها الطرفان، قال صادق دزيري: ”المهم هو مدى استجابة الوصاية لنتائج المحضر المشترك بينهم في ديسمبر 2012، فبعد سنة من هذا اللقاء لم تتجسد المطالب المرفوعة وعلى رأسها معالجة الاختلالات الناتجة عن القانون الأساسي المعدل، منها المناصب الآيلة للزوال، يضاف لها الأسلاك المتضررة كمستشاري التربية، المديرين والنظار وعمال المصالح الاقتصادية، وأساتذة التعليم التقني”.
كما سيعرج اللقاء على ملف طب العمل الذي ينتظره عمال القطاع بفارغ الصبر، يضيف دزيري، والذي سيتطرق أيضا إلى تفعيل المناصب المكيفة، يضاف إلى ذلك تمسك الاتحاد، يضيف رئيسه، بالتعجيل في تنصيب اللجنة الحكومية للخدمات الاجتماعية التي تأخرت، حسبه، أكثر من سنتين رغم الأهمية التي تكتسيها، بعد أن أوكلت لها مهمة إحصاء الممتلكات العقارية والمنقولة طيلة 16 سنة، وهنا أكد المتحدث على وجود أموال معتبرة يفترض أن يستفيد منها عمال القطاع. يضاف لهذه المطالب منح الامتياز الخاصة بعمال الهضاب والجنوب المتوسط والكبير، التي يتمسكون بتحيينها مع الأجر القاعدي الجديد، يضاف لها الفصل في ملف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، وهي المطالب التي نوه رئيس الأنباف بأنهم يتمسكون بمعالجتها، لضمان عدم عودة التوتر للقطاع. في المقابل خرج اجتماع اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط التابعة للأنباف بالتأكيد على استعدادهم للدخول في حركات احتجاجية قوية قريبا، في الوقت الذي حملت وزارة التربية المسؤولية الكاملة في حال تجاهل مطالبها التي تتمثل في إدماج أساتذة التعليم الأساسي في الرتبة القاعدية دون قيد أو شرط، وتمكينهم من حقهم المكتسب في الترقية إلى منصبي مدير ومفتش، واعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية لرتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وإنصاف المجازين سابقا في الطور المتوسط في الحصول على رتبة أستاذ مكون مثل زملائهم في الطور الابتدائي.
- See more at: https://www.elkhabar.com/ar/watan/361....0GkrQPzo.dpuf

[ابو اسامة زاكي 25]

[ياسين العربي 24]

بارك الله فيك على الاعلام

سيعقد المكتب الوطني اجتماع بمقره اليوم تحضيرا للقاء الوزير وكدلك التحضير لدورة المجلس الوطني الطارئة لعرض المحضر المشترك مع وزارة التربية لاتخاد الموقف المناسب بتاريخ22-23 اكتوبر

[ramd-31]

. ما شكيتش الا نبا ف تدخل الملعب........والسبب بسيط لا ن تشكيلة الا نباف مبتورة..........ربما مع بداية شهر ماي..لعله...........

[محمود العمري]

تحقيقات حول عشرات الأطروحات المزيفة والمسروقة
السرقات العلمية تغزو الجامعات ودكاترة بشهادات كارتونية


تنام الجامعات الجزائرية على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية جعلت من الطلبة أساتذة ودكاترة وباحثين بشهادات كارتونية لا تحمل غير الاسم، ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة في مختلف أجهزة الدولة، ما جعل الجزائر تغرق في آفة ضعف التسيير وغياب الكفاءة، وحسب المثل القائل "لا يمكن أن تكذب على كل الناس طول الوقت" فإن العديد من المعاهد والكليات استيقظت على فضائح بالجملة لسرقات علمية لشهادات ماجستير ودكتوراه مزيفة تورط فيها أساتذة جامعيون ومسؤولون تبين للناس أن شهاداتهم بُنيت على أسس من الوهم والكذب والسرقة، لتشرع وزارة التعليم العالي مؤخرا في جملة من التحقيقات التي أحيل أغلبُها على المحاكم.



شنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي مطلع الشهر الجاري حملة تطهير واسعة في الجامعات، عقب استقبالها لعدد معتبر من الشكاوى والمراسلات تتعلق بسرقات علمية تورط فيها أساتذة وطلبة ومسؤولون بالمعاهد والكليات، ما دفع عدداً من عمداء الجامعات إلى التحقيق في العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي قام أصحابها بسرقات علمية غاية في الخطورة من مذكرات تخرّج عربية وجزائرية.

وفي هذا الإطار فتحت جامعة سعد دحلب بالبليدة تحقيقا حول عدد من السرقات التي قام بها أساتذة وطلاب، أهمها اتهام رئيس المجلس العلمي لكلية الاقتصاد وعلوم التسيير بسرقة علمية في إعداد رسالته لنيل شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى سرقات أخرى اتهم بها نفس الأستاذ الذي يشتغل منصب أستاذ محاضر ومشرف على مذكرات التخرج. الفضيحة فجرها أستاذٌ في نفس الكلية ويتعلق الأمر بالأستاذ فارس مسدور، خبير صندوق الزكاة في الجزائر، الذي قدم براهين وأدلة دامغة حول تورط هذا الأستاذ رفقة طلبة وأساتذة آخرين في سرقات علمية من الجامعات الجزائرية والجامعات العربية، وراسل مسدور عميد جامعة سعد دحلب التي تحركت للتحقيق في القضية، وراسل أيضا وزارة التعليم العالي التي اهتمت بالأمر وقررت التحقيق في العديد من القضايا المماثلة على غرار ما حصل في كل من جامعات تبسة وبجاية والجزائر من سرقات علمية بالجملة.

الأستاذ فارس مسدور قصد مقر "الشروق اليومي" حاملا معه عدداً من المذكرات الأصلية والمزيفة، ويتعلق الأمر برسائل ماجستير ودكتوراه مستنسخة من بلدان عربية، بالإضافة إلى تورُّط أساتذة في سرقة بعض المذكرات الجزائرية وطبعها في بلدان عربية على أنها "كتب من تأليفهم"، وفي هذا الإطار يقول مسدور إن الجامعات الجزائرية تنام على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية في رسائل الدكتوراه وحتى تأليف الكتب، وأرجع تفشي هذه الآفة إلى عدم أخذ الوقت الكافي للأساتذة المشرفين للتحقيق في محتوى رسائل الماجستير والدكتوراه خاصة إذا سُرقت من بلدان عربية، وأضاف أن أرشيف الجامعة لازال أرشيفاً بدائياً يجب تطويره ورقمنته لتسهيل عملية المراجعة السريعة لأرشيف المذكرات، وتابع "فضيحة السرقة العلمية في جامعة البليدة هي القطرة التي أفاضت الكأس لسرقات كثيرة ستعصف بسمعة عدد كبير من الأساتذة والمسؤولين".

فضيحة أخرى شهدتها جامعة باتنة تورط فيها طلبة لم يحترموا الأمانة العلمية بسرقتهم لمحتوى مذكرات وتقدموا بها للجنة العلمية المتكونة من دكاترة مختصين في القانون الجنائي والإداري، اكتشفوا أثناء مراجعتهم وتمحيصهم لمحتوى مذكرة الماستر أن الكثير من المعلومات لم تكن نتيجة مجهودات الطلبة بل سُرقت من مذكرات أخرى، ما دفع الأساتذة إلى إعداد تقرير أسود بالطلبة وإرساله لإدارة الجامعة بتهمة خيانة الأمانة العلمية وسرقة مجهود الآخرين.

وبدورها عرفت جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية فضيحة مدوية لسرقة علمية تورطت فيها طالبتان في تخصص الميكانيك، بالتواطؤ مع بعض الأساتذة الذين تستروا على القضية بسبب أولياء الطالبتين الذين يشغلان مناصب سامية، وتتمثل السرقة العلمية التي قامت بها الطالبتان في نسخ وترجمة مذكرة فرنسية إلى العربية بحكم أنهما كانتا تدرسان في فرنسا وتحولتا إلى الجزائر في السنة الثانية ماستر بإذن من وزارة التعليم العالي، وبيّنت تقارير عميد الجامعة أن الأساتذة المشرفين على أطروحة الماستر كانوا على علم بالسرقة العلمية للطالبتين، غير أنهما تسترا على الأمر ليقوم أحد الأساتذة بتفجير الفضيحة التي لا زالت قيد المتابعة.

فضائح السرقات العلمية لطخت سمعة الجامعة الجزائرية في الخارج، بعد سرقة العديد من المذكرات من بلدان عربية وأوربية وإعادة طبعها في الجزائر على أنها "بحوث علمية جديدة"، وأهمّ هذه السرقات تلك التي فجّرها البروفسور "جون نوال دارد" أستاذ محاضر بجامعة باريس، تورّط فيها وزير الخارجية السابق محمد بجاوي وأساتذة فرنسيون، وتتمثل الفضيحة في سرقة أستاذ جزائري لرسالة دكتوراه من الجزائر ومناقشتها بجامعة ليون للظفر بدرجة أستاذ محاضر بجامعة وهران، حيث نشر الأستاذ الفرنسي في إطار حملته على السرقات العلمية بالتفصيل مقالا مطولا يكشف فيها السرقة العلمية التي قام بها الأستاذ الجزائري بالتواطؤ مع أساتذة فرنسيين، وكان محمد بجاوي وزير الخارجية الأسبق أحد الأساتذة المشرفين على المذكرة والذين كانوا على علم بالسرقة العالمية ما جعل سمعة الجزائر على الخارج على المحك.

ولمواجهة المد المتزايد للسرقات العلمية التي طالت الكثير من الجامعات الجزائرية، وتحولت إلى جرائم بلا عقاب، أدرجت وزارة التعليم العالي "السرقات العلمية" ضمن بنود أخلاقيات الجامعة الذي صنف السرقات العلمية في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، وفي نفس الوقت ألزم الميثاق الأساتذة المشرفين بضرورة المتابعة الجيدة للطالب والتحقق من كل المعلومات الموجودة في مذكرته.

وبالرغم من ذلك فإن السرقات العلمية تحولت إلى آفة متجذرة في الجامعة الجزائرية، وامتدت أيضا إلى تلاميذ المدارس الذين باتوا ينسخون البحوث الجاهزة من مقاهي الانترنت، وهذا ما ساهم في تجميد عقول التلاميذ الذين يألفون ظاهرة سرقة البحوث الجاهزة حتى وهم طلبة في الجامعة أو أساتذة، ما جعل المستوى العلمي في الجامعات في الحضيض بدليل أننا نجد طلبة جامعيين كثيرين لا يفرّقون بين الفاعل والمفعول به ولا يستطيعون ارتجال محاضرة ذات مستوى رفيع أو المشاركة المشرّفة في مؤتمر علمي عربي أو دولي.

المصدر الشروق أون لاين.

[عبدالله79]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

تحقيقات حول عشرات الأطروحات المزيفة والمسروقة
السرقات العلمية تغزو الجامعات ودكاترة بشهادات كارتونية


تنام الجامعات الجزائرية على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية جعلت من الطلبة أساتذة ودكاترة وباحثين بشهادات كارتونية لا تحمل غير الاسم، ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة في مختلف أجهزة الدولة، ما جعل الجزائر تغرق في آفة ضعف التسيير وغياب الكفاءة، وحسب المثل القائل "لا يمكن أن تكذب على كل الناس طول الوقت" فإن العديد من المعاهد والكليات استيقظت على فضائح بالجملة لسرقات علمية لشهادات ماجستير ودكتوراه مزيفة تورط فيها أساتذة جامعيون ومسؤولون تبين للناس أن شهاداتهم بُنيت على أسس من الوهم والكذب والسرقة، لتشرع وزارة التعليم العالي مؤخرا في جملة من التحقيقات التي أحيل أغلبُها على المحاكم.



شنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي مطلع الشهر الجاري حملة تطهير واسعة في الجامعات، عقب استقبالها لعدد معتبر من الشكاوى والمراسلات تتعلق بسرقات علمية تورط فيها أساتذة وطلبة ومسؤولون بالمعاهد والكليات، ما دفع عدداً من عمداء الجامعات إلى التحقيق في العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي قام أصحابها بسرقات علمية غاية في الخطورة من مذكرات تخرّج عربية وجزائرية.

وفي هذا الإطار فتحت جامعة سعد دحلب بالبليدة تحقيقا حول عدد من السرقات التي قام بها أساتذة وطلاب، أهمها اتهام رئيس المجلس العلمي لكلية الاقتصاد وعلوم التسيير بسرقة علمية في إعداد رسالته لنيل شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى سرقات أخرى اتهم بها نفس الأستاذ الذي يشتغل منصب أستاذ محاضر ومشرف على مذكرات التخرج. الفضيحة فجرها أستاذٌ في نفس الكلية ويتعلق الأمر بالأستاذ فارس مسدور، خبير صندوق الزكاة في الجزائر، الذي قدم براهين وأدلة دامغة حول تورط هذا الأستاذ رفقة طلبة وأساتذة آخرين في سرقات علمية من الجامعات الجزائرية والجامعات العربية، وراسل مسدور عميد جامعة سعد دحلب التي تحركت للتحقيق في القضية، وراسل أيضا وزارة التعليم العالي التي اهتمت بالأمر وقررت التحقيق في العديد من القضايا المماثلة على غرار ما حصل في كل من جامعات تبسة وبجاية والجزائر من سرقات علمية بالجملة.

الأستاذ فارس مسدور قصد مقر "الشروق اليومي" حاملا معه عدداً من المذكرات الأصلية والمزيفة، ويتعلق الأمر برسائل ماجستير ودكتوراه مستنسخة من بلدان عربية، بالإضافة إلى تورُّط أساتذة في سرقة بعض المذكرات الجزائرية وطبعها في بلدان عربية على أنها "كتب من تأليفهم"، وفي هذا الإطار يقول مسدور إن الجامعات الجزائرية تنام على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية في رسائل الدكتوراه وحتى تأليف الكتب، وأرجع تفشي هذه الآفة إلى عدم أخذ الوقت الكافي للأساتذة المشرفين للتحقيق في محتوى رسائل الماجستير والدكتوراه خاصة إذا سُرقت من بلدان عربية، وأضاف أن أرشيف الجامعة لازال أرشيفاً بدائياً يجب تطويره ورقمنته لتسهيل عملية المراجعة السريعة لأرشيف المذكرات، وتابع "فضيحة السرقة العلمية في جامعة البليدة هي القطرة التي أفاضت الكأس لسرقات كثيرة ستعصف بسمعة عدد كبير من الأساتذة والمسؤولين".

فضيحة أخرى شهدتها جامعة باتنة تورط فيها طلبة لم يحترموا الأمانة العلمية بسرقتهم لمحتوى مذكرات وتقدموا بها للجنة العلمية المتكونة من دكاترة مختصين في القانون الجنائي والإداري، اكتشفوا أثناء مراجعتهم وتمحيصهم لمحتوى مذكرة الماستر أن الكثير من المعلومات لم تكن نتيجة مجهودات الطلبة بل سُرقت من مذكرات أخرى، ما دفع الأساتذة إلى إعداد تقرير أسود بالطلبة وإرساله لإدارة الجامعة بتهمة خيانة الأمانة العلمية وسرقة مجهود الآخرين.

وبدورها عرفت جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية فضيحة مدوية لسرقة علمية تورطت فيها طالبتان في تخصص الميكانيك، بالتواطؤ مع بعض الأساتذة الذين تستروا على القضية بسبب أولياء الطالبتين الذين يشغلان مناصب سامية، وتتمثل السرقة العلمية التي قامت بها الطالبتان في نسخ وترجمة مذكرة فرنسية إلى العربية بحكم أنهما كانتا تدرسان في فرنسا وتحولتا إلى الجزائر في السنة الثانية ماستر بإذن من وزارة التعليم العالي، وبيّنت تقارير عميد الجامعة أن الأساتذة المشرفين على أطروحة الماستر كانوا على علم بالسرقة العلمية للطالبتين، غير أنهما تسترا على الأمر ليقوم أحد الأساتذة بتفجير الفضيحة التي لا زالت قيد المتابعة.

فضائح السرقات العلمية لطخت سمعة الجامعة الجزائرية في الخارج، بعد سرقة العديد من المذكرات من بلدان عربية وأوربية وإعادة طبعها في الجزائر على أنها "بحوث علمية جديدة"، وأهمّ هذه السرقات تلك التي فجّرها البروفسور "جون نوال دارد" أستاذ محاضر بجامعة باريس، تورّط فيها وزير الخارجية السابق محمد بجاوي وأساتذة فرنسيون، وتتمثل الفضيحة في سرقة أستاذ جزائري لرسالة دكتوراه من الجزائر ومناقشتها بجامعة ليون للظفر بدرجة أستاذ محاضر بجامعة وهران، حيث نشر الأستاذ الفرنسي في إطار حملته على السرقات العلمية بالتفصيل مقالا مطولا يكشف فيها السرقة العلمية التي قام بها الأستاذ الجزائري بالتواطؤ مع أساتذة فرنسيين، وكان محمد بجاوي وزير الخارجية الأسبق أحد الأساتذة المشرفين على المذكرة والذين كانوا على علم بالسرقة العالمية ما جعل سمعة الجزائر على الخارج على المحك.

ولمواجهة المد المتزايد للسرقات العلمية التي طالت الكثير من الجامعات الجزائرية، وتحولت إلى جرائم بلا عقاب، أدرجت وزارة التعليم العالي "السرقات العلمية" ضمن بنود أخلاقيات الجامعة الذي صنف السرقات العلمية في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، وفي نفس الوقت ألزم الميثاق الأساتذة المشرفين بضرورة المتابعة الجيدة للطالب والتحقق من كل المعلومات الموجودة في مذكرته.

وبالرغم من ذلك فإن السرقات العلمية تحولت إلى آفة متجذرة في الجامعة الجزائرية، وامتدت أيضا إلى تلاميذ المدارس الذين باتوا ينسخون البحوث الجاهزة من مقاهي الانترنت، وهذا ما ساهم في تجميد عقول التلاميذ الذين يألفون ظاهرة سرقة البحوث الجاهزة حتى وهم طلبة في الجامعة أو أساتذة، ما جعل المستوى العلمي في الجامعات في الحضيض بدليل أننا نجد طلبة جامعيين كثيرين لا يفرّقون بين الفاعل والمفعول به ولا يستطيعون ارتجال محاضرة ذات مستوى رفيع أو المشاركة المشرّفة في مؤتمر علمي عربي أو دولي.

المصدر الشروق أون لاين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
رغم اتفاقي التام مع افكار الموضوع ورفضي لهذه الممارسات الا اخلاقية الا اني اود ان انبه كاتب المقال في جريدة الشروق الى ما يلي :
لا تنه عن خلق وتأتى بمثلة, عار عليك إذا فعلت عظيم
مقال افكاره متطابقة لموضوع اخر بعنوان :
بين الغش ..السرقة العلمية ....والشهادة "الكرتونية" خدعوها فقالوا "جامعة" بتاريخ 16/05/2011 وانت زدتلوا حالات برك بالتوفيق وماتعودش

[khalilakram]

شكرا على الإعلام

[khalilakram]

بعد الكناباست.. 6 نقابات بالجنوب تحضر للإضراب
حذرت ست نقابات مستقلة للوظيف العمومي الحكومة من الاستخفاف والاستهانة بمشاكل مستخدمي عمال الجنوب والهضاب العليا التي قد تؤدي إلى وقوع انزلاقات في 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا ..

حذرت الحكومة من احتمال وقوع انزلاقات بالجنوب والهضاب العليا

حذرت ست نقابات مستقلة للوظيف العمومي الحكومة من الاستخفاف والاستهانة بمشاكل مستخدمي عمال الجنوب والهضاب العليا التي قد تؤدي إلى وقوع انزلاقات في 23 ولاية بالجنوب والهضاب العليا بسبب استمرار الحكومة في “تجاهل” مطالبها، خاصة ما تعلق الامر بتحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008.
اتفقت ستة نقابات للوظيف العمومي ممثلة في النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية لشبه الطبي، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، والنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية خلال اجتماعها بمقر “الكناس” بجامعة بشار مؤخرا للوقوف على وضعية العمال بولايات الجنوب والهضاب العليا وتقييم مدى استجابة الحكومة للمطالب التي سبق وأن رفعتها، على خيار العودة للاحتجاج قريبا للرد على صمت ولامبالاة الحكومة إزاء المطالب المرفوعة التي تخص هذه الفئة من المستخدمين وأكدت النقابات الستة من خلال بيان لها على ضرورة العودة في إطار تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية لخيار الاضرابات، على اعتبارها السبيل الوحيد لافتكاك المطالب المرفوعة.
وأوضح البيان ذات “أنه في ظروف مشحونة وتذمر كبير في أوساط العمال أثر إقصاء فئات واسعة من الاستفادة من منحة الامتياز، ومواصلة هضم باقي الحقوق والتعسف في استعمال القانون، لاسيما الاقتطاعات الانتقامية في أجور العمال المضربين”، وبعد العديد من الاجتماعات لتحليل الوضع ودراسة النتائج، قررت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيفية العمومية في اجتماعاها الأخير بولاية بشار التمسك بلائحة انشغالاتهم التي سبق وأن رفعوها للحكومة والمتمثلة خاصة في تحيين منحة المنطقة الجغرافية واحتسابها على أساس الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي من جانفي 2008، وتعميم الاستفادة من منحة الامتياز واحتسابها على أساس الأجر الجديد وبأثر رجعي في نفس الفترة السابقة الذكر، واحتساب أقدمية الجنوب في التقاعد ،وإعادة النظر في تعويض مصاريف السفر والمهمات، إلى جانب الإسراع في إنجاز سكنات الجنوب وتوزيعها، مع تخصيص أراض للبناء الذاتي.
كما أكدت النقابات أن القرار الأخير بخصوص العودة للاحتجاج من عدمه يعود إلى القواعد العمالية، حيث سيتم الفصل في طرق ونوعية ومدة هذا الأخير قريبا واستنكرت بشدة تجاهل الحكومة لحقوق العمال بالجنوب وعدم تثمين روح المسؤولية التي أبدتها التنسيقية من خلال تعليق الإضراب سابقا، في خطوة لمنح الحكومة فرصة جديدة لتسوية وضعية العمال وكذا لإنجاح امتحانات نهاية السنة.
وتبرأت تنسيقية نقابات الوظيف العمومي من مسؤولية حدوث أي انزلاق بولايات الجنوب والهضاب العليا بسبب حالة الاحتقان التي يعيشها العمال، داعية كافة النقابات إلى الانخراط في الحراك المقبل لافتكاك حقوقهم المهظومة.

جريدة البلاد يوم 2013/10/20

[attaoui]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

تحقيقات حول عشرات الأطروحات المزيفة والمسروقة
السرقات العلمية تغزو الجامعات ودكاترة بشهادات كارتونية


تنام الجامعات الجزائرية على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية جعلت من الطلبة أساتذة ودكاترة وباحثين بشهادات كارتونية لا تحمل غير الاسم، ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة في مختلف أجهزة الدولة، ما جعل الجزائر تغرق في آفة ضعف التسيير وغياب الكفاءة، وحسب المثل القائل "لا يمكن أن تكذب على كل الناس طول الوقت" فإن العديد من المعاهد والكليات استيقظت على فضائح بالجملة لسرقات علمية لشهادات ماجستير ودكتوراه مزيفة تورط فيها أساتذة جامعيون ومسؤولون تبين للناس أن شهاداتهم بُنيت على أسس من الوهم والكذب والسرقة، لتشرع وزارة التعليم العالي مؤخرا في جملة من التحقيقات التي أحيل أغلبُها على المحاكم.



شنت وزارة التعليم العالي والبحث العالمي مطلع الشهر الجاري حملة تطهير واسعة في الجامعات، عقب استقبالها لعدد معتبر من الشكاوى والمراسلات تتعلق بسرقات علمية تورط فيها أساتذة وطلبة ومسؤولون بالمعاهد والكليات، ما دفع عدداً من عمداء الجامعات إلى التحقيق في العديد من رسائل الدكتوراه والماجستير التي قام أصحابها بسرقات علمية غاية في الخطورة من مذكرات تخرّج عربية وجزائرية.

وفي هذا الإطار فتحت جامعة سعد دحلب بالبليدة تحقيقا حول عدد من السرقات التي قام بها أساتذة وطلاب، أهمها اتهام رئيس المجلس العلمي لكلية الاقتصاد وعلوم التسيير بسرقة علمية في إعداد رسالته لنيل شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى سرقات أخرى اتهم بها نفس الأستاذ الذي يشتغل منصب أستاذ محاضر ومشرف على مذكرات التخرج. الفضيحة فجرها أستاذٌ في نفس الكلية ويتعلق الأمر بالأستاذ فارس مسدور، خبير صندوق الزكاة في الجزائر، الذي قدم براهين وأدلة دامغة حول تورط هذا الأستاذ رفقة طلبة وأساتذة آخرين في سرقات علمية من الجامعات الجزائرية والجامعات العربية، وراسل مسدور عميد جامعة سعد دحلب التي تحركت للتحقيق في القضية، وراسل أيضا وزارة التعليم العالي التي اهتمت بالأمر وقررت التحقيق في العديد من القضايا المماثلة على غرار ما حصل في كل من جامعات تبسة وبجاية والجزائر من سرقات علمية بالجملة.

الأستاذ فارس مسدور قصد مقر "الشروق اليومي" حاملا معه عدداً من المذكرات الأصلية والمزيفة، ويتعلق الأمر برسائل ماجستير ودكتوراه مستنسخة من بلدان عربية، بالإضافة إلى تورُّط أساتذة في سرقة بعض المذكرات الجزائرية وطبعها في بلدان عربية على أنها "كتب من تأليفهم"، وفي هذا الإطار يقول مسدور إن الجامعات الجزائرية تنام على فضائح لا حصر لها لسرقات علمية في رسائل الدكتوراه وحتى تأليف الكتب، وأرجع تفشي هذه الآفة إلى عدم أخذ الوقت الكافي للأساتذة المشرفين للتحقيق في محتوى رسائل الماجستير والدكتوراه خاصة إذا سُرقت من بلدان عربية، وأضاف أن أرشيف الجامعة لازال أرشيفاً بدائياً يجب تطويره ورقمنته لتسهيل عملية المراجعة السريعة لأرشيف المذكرات، وتابع "فضيحة السرقة العلمية في جامعة البليدة هي القطرة التي أفاضت الكأس لسرقات كثيرة ستعصف بسمعة عدد كبير من الأساتذة والمسؤولين".

فضيحة أخرى شهدتها جامعة باتنة تورط فيها طلبة لم يحترموا الأمانة العلمية بسرقتهم لمحتوى مذكرات وتقدموا بها للجنة العلمية المتكونة من دكاترة مختصين في القانون الجنائي والإداري، اكتشفوا أثناء مراجعتهم وتمحيصهم لمحتوى مذكرة الماستر أن الكثير من المعلومات لم تكن نتيجة مجهودات الطلبة بل سُرقت من مذكرات أخرى، ما دفع الأساتذة إلى إعداد تقرير أسود بالطلبة وإرساله لإدارة الجامعة بتهمة خيانة الأمانة العلمية وسرقة مجهود الآخرين.

وبدورها عرفت جامعة عبد الرحمان ميرة ببجاية فضيحة مدوية لسرقة علمية تورطت فيها طالبتان في تخصص الميكانيك، بالتواطؤ مع بعض الأساتذة الذين تستروا على القضية بسبب أولياء الطالبتين الذين يشغلان مناصب سامية، وتتمثل السرقة العلمية التي قامت بها الطالبتان في نسخ وترجمة مذكرة فرنسية إلى العربية بحكم أنهما كانتا تدرسان في فرنسا وتحولتا إلى الجزائر في السنة الثانية ماستر بإذن من وزارة التعليم العالي، وبيّنت تقارير عميد الجامعة أن الأساتذة المشرفين على أطروحة الماستر كانوا على علم بالسرقة العلمية للطالبتين، غير أنهما تسترا على الأمر ليقوم أحد الأساتذة بتفجير الفضيحة التي لا زالت قيد المتابعة.

فضائح السرقات العلمية لطخت سمعة الجامعة الجزائرية في الخارج، بعد سرقة العديد من المذكرات من بلدان عربية وأوربية وإعادة طبعها في الجزائر على أنها "بحوث علمية جديدة"، وأهمّ هذه السرقات تلك التي فجّرها البروفسور "جون نوال دارد" أستاذ محاضر بجامعة باريس، تورّط فيها وزير الخارجية السابق محمد بجاوي وأساتذة فرنسيون، وتتمثل الفضيحة في سرقة أستاذ جزائري لرسالة دكتوراه من الجزائر ومناقشتها بجامعة ليون للظفر بدرجة أستاذ محاضر بجامعة وهران، حيث نشر الأستاذ الفرنسي في إطار حملته على السرقات العلمية بالتفصيل مقالا مطولا يكشف فيها السرقة العلمية التي قام بها الأستاذ الجزائري بالتواطؤ مع أساتذة فرنسيين، وكان محمد بجاوي وزير الخارجية الأسبق أحد الأساتذة المشرفين على المذكرة والذين كانوا على علم بالسرقة العالمية ما جعل سمعة الجزائر على الخارج على المحك.

ولمواجهة المد المتزايد للسرقات العلمية التي طالت الكثير من الجامعات الجزائرية، وتحولت إلى جرائم بلا عقاب، أدرجت وزارة التعليم العالي "السرقات العلمية" ضمن بنود أخلاقيات الجامعة الذي صنف السرقات العلمية في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، وفي نفس الوقت ألزم الميثاق الأساتذة المشرفين بضرورة المتابعة الجيدة للطالب والتحقق من كل المعلومات الموجودة في مذكرته.

وبالرغم من ذلك فإن السرقات العلمية تحولت إلى آفة متجذرة في الجامعة الجزائرية، وامتدت أيضا إلى تلاميذ المدارس الذين باتوا ينسخون البحوث الجاهزة من مقاهي الانترنت، وهذا ما ساهم في تجميد عقول التلاميذ الذين يألفون ظاهرة سرقة البحوث الجاهزة حتى وهم طلبة في الجامعة أو أساتذة، ما جعل المستوى العلمي في الجامعات في الحضيض بدليل أننا نجد طلبة جامعيين كثيرين لا يفرّقون بين الفاعل والمفعول به ولا يستطيعون ارتجال محاضرة ذات مستوى رفيع أو المشاركة المشرّفة في مؤتمر علمي عربي أو دولي.

المصدر الشروق أون لاين.

لو اطلعت على جامعة سيدي بلعباس لوجدت الكوارث والمهازل دكاترة بالسم فقط

[khalilakram]

بسبب كثرة الغيابات وإلغاء الدراسة ببعض المؤسسات التربوية.. إتحاد أولياء التلاميذ يطالب بتعويض دروس الخميس الماضي

طالب اتحاد أولياء التلاميذ لشرق العاصمة، بتعويض الدروس التي لم يتمكن التلاميذ من تلقيها يوم الخميس الماضي، بسبب كثرة الغيابات المسجلة في صفوف الأساتذة والتلاميذ ولجوء بعض مدراء المؤسسات التربوية إلى إعلانه يوم عطلة وهو ما حدث في متوسطة محمد العنابي ببلدية بوروبة حسب رئيس الاتحاد.
قال رئيس اتحاد أولياء التلاميذ لشرق العاصمة، بن زينة بن علي، إن المعاينة الميدانية التي قام بها يوم الخميس الماضي لعدد من المؤسسات التربوية، تبين من خلالها أن تعليمة وزير التربية الوطنية القاضية باستئناف العمل مباشرة بعد يومي عيد الأضحى المبارك لم تؤخذ بعين الاعتبار بدليل وجود مؤسسات تربوية أغلقت أبوابها وألغت الدراسة يوم الخميس وهو ما وقف عليه الاتحاد ببلدية بوروبة، بعد إلغاء الدراسة بمتوسطة محمد العنابي وهو ما اعتبره الاتحاد تقصيرا في حق التلاميذ لاسيما في الظرف الراهن الذي يتزامن مع عودة الإضرابات لقطاع التربية. هذا الوضع دفع رئيس الاتحاد للمطالبة باستدراك الدروس الضائعة جراء هذا التأخير واتخاذ إجراءات ردعية في حق المتسببين في تعطيل الدراسة في هذا اليوم، ووضع حد للفوضى في التسيير بهذا القطاع التي غالبا ما يدفع التلاميذ ثمنها، واعتبر أن تهاون وزارة التربية الوطنية في اتخاذ إجراءات عقابية في هذا الظرف يفتح الباب على مصراعيه للدوس على تعليماتها وعدم احترام اجراءاتها. إلى جانب ذلك أبدى المتحدث قلقه بشأن مصير التلاميذ في ظل الإضراب الذي يعرفه هذا القطاع في ظل انسداد قنوات الحوار بين وزارة التربية والمجلس المتمسك بالإضراب المفتوح.

جريدة الجزائر نيوز يوم 2013/10/20

[khalilakram]

الأساتذة* ‬يرفضون* ‬استدراك* ‬الدروس* ‬الضائعة
وزارة* ‬التربية* ‬ملزمة* ‬بالعودة* ‬إلى* "‬العتبة*" ‬في* ‬بكالوريا* ‬2014

كشف* ‬المجلس* ‬الوطني* ‬المستقل* ‬لأساتذة* ‬التعليم* ‬الثانوي* ‬والتقني* ‬الموسع،* ‬أنه* ‬إذا* ‬لم* ‬تجد* ‬وزارة* ‬التربية* ‬الوطنية،* ‬حلولا* ‬مستعجلة* ‬لوقف* ‬الإضراب* ‬المفتوح* ‬الذي* ‬دخل* ‬أسبوعه* ‬الثاني،* ‬فإن* ‬قضية* ‬العتبة* ‬ستصبح* "‬حتمية*".‬
وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن تصريحات وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف الأخيرة، لما اتهم فيها الأساتذة بالحصول على أكثر مما يستحقون ولجوئه إلى التهديد بالخصم من الراتب، في حين أن القانون 90/02 ينص صراحة أن مصير أيام الإضراب تخضع للتفاوض، تدفع لمواصلة الإضراب وليس لتوقيفه، رغم أنه من المفروض هو من يعمل جاهدا للتعامل مع الأساتذة وحمايتهم.
وشدد المسؤول الأول عن الإعلام في النقابة، أن عملية تحديد عتبة الدروس بالنسبة لتلاميذ الأقسام النهائية المقبلين على اجتياز امتحان شهادة البكالوريا دورة جوان 2014، ستصبح "حتمية" في حال لم تجد وزارة التربية الوطنية، حلولا مستعجلة لوقف الحركة الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، مؤكدا بأن الأساتذة عبر الوطن قد أعلنوا عن استعدادهم لاستدراك الدروس الضائعة، لكن في حال إذا تراجعت الوصاية عن قرار الخصم من الرواتب، ورغم ذلك فإن قضية التعويض متعلقة بالتفاوض وتبقى صعبة في كل الأحوال، لأنه على سبيل المثال فالساعات الضائعة في مادة اللغة العربية شعبة آداب وفلسفة قد تجاوزت 49 ساعة. وكما هو معلوم فإن الأساتذة يستأنفون اليوم، إضرابهم المفتوح عبر مختلف المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، رافضين العودة إلى الأقسام إلى غاية استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم المطروحة.

جريدة الشروق يوم 2013/10/20

[khalilakram]

عدم إحتساب ثالث أيام عيد الأضحى المبارك
خصم* ‬5* ‬أيام* ‬من* ‬أجور* ‬الأساتذة* ‬المتغيّبين* ‬يوم* ‬الخميس

علمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن الأساتذة الذين تغيّبوا عن الدراسة يوم الخميس الماضي، الموافق لـ17 أكتوبر الجاري، وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، سيتم خصم 5 أيام من أجورهم.

على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية، كانت قد راسلت مديرياتها للتربية، أعلمتها بأن* ‬يوم* ‬الخميس،* ‬ليس* ‬بيوم* ‬عطلة* ‬وإنما* ‬يعد* ‬يوم* ‬دراسة* ‬فعلي،* ‬في* ‬الوقت* ‬الذي* ‬أعطت* ‬فيه* ‬تعليمات* ‬لمفتشي* ‬التربية* ‬الوطنية،* ‬بضرورة* ‬النزول* ‬إلى* ‬الميدان* ‬للوقوف* ‬على* ‬مدى* ‬تطبيق* ‬التعليمة*.

جريدة الشروق يوم 2013/10/20