جريدة الحوار الثلاثاء, 04 شباط/فبراير 2014
500 ألف عسكري احتياطي يتبرّؤون من مساندة بن فليس
الداخلية والدفاع تتسلّمان ملفا يحذّر من تسيّيس منظمة قدماء الجيش
تعرف المنظمة الوطنية لقدماء الجيش انقسامات وشرخ كبير في صفوفها مؤخرا، بسبب ما اعتبره ممثلون عن المتقاعدين محاولات جارية لتسييس نشاطها بمناسبة الانتخابات الرئاسية من قبل بعض الجنرالات المتقاعدين، المحسوبين على علي بن فليس.
تسلّمت وزارتا الداخلية والدفاع الوطني منذ شهر تقريبا ملفا خاصا حول تحركات تستدعي التحقيق، و تتم على مستوى المنظمة الوطنية لقدماء الجيش الوطني الشعبي التي تجمع الصفّ الثاني من قوات الدفاع الوطني، أي العسكريين الاحتياطيين، ويكشف محاولات جرّ العسكريين المتقاعدين نحو مساندة بن فليس، وتجاوزات من قبل رئيس المنظمة الذّي سحبت منه الثقة ستّ مرّات، العميد المتقاعد وداي محمد الأخير متّهم بمحاولة تسييس عمل المنظمة، وجاء في إحدى وثائق الملف الذي تحوز المحور اليومي على نسخة منه المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لمتقاعدي أو قدماء الجيش الوطني الشعبي، يخطر الهيئات العليا ويلتمس منها التدخل لإصلاح الوضعية، ووضع حدّ للنشاطات المشبوهة المسجّلة على حساب المنظمة، وأضافت ذات الوثيقة في إشارة إلى العميد المتقاعدالذي يقوم بالسطو على ممتلكات المنظمة ويستخدمها كملكية خاصة، لأنها في حساباته ومعاونيه طريق مختصر لتحقيق مآربه السياسية ومصالحه المشبوهة، وتتهم ذات الوثيقة الأخير بالاستيلاء على أموال الإعانة العمومية للمنظمة، المقدّرة بمليار و400 مليون سنتيم، واتّهامه بالاستفادة من أراضي استصلاحية بعد إبرامه لاتفاقية مشبوهة مع وكالة وهمية ببسكرة تبعا للائحة رقم 21، المؤرخة في 16 أوت 2012 حسب ذات المصدر، وأثارت الوثيقة أيضا ما اعتبرته تجاوز صلاحيات قيادة وزارة الدفاع، بإبرامه عقد صفقة مشبوهة متعلقة باقتناء سيارات سياحية بصيغة البيع بالتقسيط، وكذا صفقات واتفقايات تتعلق بالحج والعمرة بصيغة التقسيط.
و تبرّأ عدد من متقاعدي الجيش من تحركات قيادة المنظمة الوطنية لقدماء الجيش بقيادة العميد المتقاعد، وداي محمد وعدد لا يستهان به من الجنرالات الذين أحيلوا على التقاعد بعد 2004، نحو مساندة المرشح لرئاسيات أفريل المقبل علي بن فليس، وأفاد ممثلين عن هؤلاء لـالمحور اليومي أن الأخير استّقبل قيادة المنظمة، محذرين مما اعتبروه محاولات زرع الفتنة في أوساط المتقاعدين، وأثاروا نقطة في غاية الحساسية، تتعلق بمحاولات خطيرة لتحريض بعض المتقاعدين من رتب بسيطة على إثارة الفوضى بعدد من المكاتب الجهوية بالنواحي العسكرية، الغرض منها فتح جبهة اصطدام مع الحكومة ـ حسبهم-، الأمر الذّي يتيح لهم تنفيذ أجندتهم السياسية التي تتغذّى من أحداث مبيّتة على -حد تعبيرهم-، محذّرين من التّحريض على اعتصامات المتقاعدين بالمكاتب الولائية وتحركات أخرى مشبوهة، لا تخرج عن قالبخلق البلبلة في صفوف المتقاعدين، ومن ذلك ما حدث مؤخرا في كلّ من خنشلة وسوق أهراس من اعتصامات لأعضاء من المجلس الولائي واقتحام عدد من المتقاعدين، أول أمس، لسكنات بطريقة غير شرعية بسكيكدة، وجاء في عريضة شكوى المكتب المؤقت .. باسم الهيئة الوطنية الفاقدة للشرعية مازال يمارس نشاطه بصفة شبه عادية، يزرع الفتنة والفوضى في الوطن لدرجة المساس بالأمن العام.
و طالب ممثلون عن المتقاعدين وزارتي الداخلية والدفاع الوطني التدخل العاجل لوضع حد للاستغلال الفاحش للمنظمة لأغراض سياسية من قبل عدد من المتقاعدين الساميين الذين يقومون مؤخرا بتشكيل مكاتب موازية للمكاتب الولائية والجهوية الحالية، والتي تخدم أهدافهم وتزيح بالمقابل الأعضاء الذين يشكّلون عائقا أمامهم ـ حسب- متحدثي المحور اليومي، وأضاف هؤلاء بضرورة إبعاد العمل السياسي على المنظمة التي تدافع على الحقوق الاجتماعية لأزيد من 500 ألف عسكري احتياطي الذين هم حريصون على عدم الخروج عن طاعة مؤسسة الجيش، والعمل على وحدتها ضدّ ما وصف في عريضة أعضاء المجلس الجهوي للناحية الخامسة التي طالبت بسحب الثقة من العميد المتقاعد وداي بـ الانتهاكات الصارخة والتصرفات غير المسؤولة، أين يجري حسب بيان لمجلس الناحية الثالثة ببشار استعمال بطاقات انخراط موازية للبطاقات الرسمية لوزارة الدفاع، وهو ما اعتبره البيان خطرا على المؤسسة العسكرية.