╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر ديسمــــــــــبر 2013***╣◄

[khalilakram]

الشركاء* ‬الاجتماعيون* ‬ينتقدون* ‬موقف* ‬الوزارة* ‬من* ‬مشاكل* ‬القطاع*:‬
*"‬حوار* ‬الوزارة* ‬مجرد* ‬فلكلور* ‬لم* ‬يرق* ‬للتفاوض*"‬

انسحب مسؤولو وزارة التربية الوطنية، من جلسة نقاش مع نقابات القطاع في "منتدى الشروق" بسبب عدم استيصاغ مدير الموظفين بالوزارة الجلوس إلى طاولة حوار، تضم أحد أطراف الصراع الدائر داخل النقابة الوطنية لعمال التربية، لكن وعقب قبول ذات الطرف الانصراف، وترك المجال أمام بقية النقابات، وموافقة رئيس الديوان بالوزارة، أصر مدير الموظفين عبد الحكيم بوساحية، على ضرورة مغادرة منسّق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين هو الآخر، بحجّة أن الوزارة لا تعترف بهم، في وقت ضمت محاضر اجتماع مطالبهم التي تم التحاور بشأنها منذ سنة 2008*.‬
وعبّر موقف مدير الموظفين بوزارة التربية، داخل قاعة المنتدى عن أشكال الحوار الذي تنتهجه الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لموظفي القطاع، وقال نوار العربي، المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" بأن ما حدث من انسحاب يترجم حقيقة الحوار الذي تتحدث عنه الوزارة، وبأنه "حوار للاستهلاك"، مضيفا "لا حوار ولا تفاوض، فهذا الموقف يعكس النظرة الحقيقية للوزارة تجاه الموظفين من ازدراء للعمال، رغم أن لقاءنا حوار إعلامي الغرض منه التوضيح للمواطنين من أولياء وعمال القطاع وليس جلسة تفاوض".
ومن جهته، قال حماد عبد الحكيم، أمين وطني مكلف بالكتابة العامة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "جئنا للحوار والنقاش، وانسحاب ممثلي الوزير يعكس حقيقة الفكر السائد، وما يشاع بأن هناك تفاوضا وحوارا"، مضيفا "غير أن حوار الوزارة مجرد استعراض وفلكلور، وحوار* ‬من* ‬أجل* ‬الحوار،* ‬ولم* ‬يرق* ‬أبدا* ‬لمرحلة* ‬التفاوض* ‬والدليل* ‬في* ‬ذلك* ‬هو* ‬عدة* ‬محاضر* ‬مع* ‬الوزارة* ‬والأمور* ‬لا* ‬تزال* ‬عالقة،* ‬رغم* ‬الإضرابات* ‬والاحتجاجات* ‬والاعتصامات*".‬
أما أمين عام نقابة ثانويات الجزائر "كلا" عاشور ايدير، فقال "ما حدث هو الوجه الحقيقي للحوار الذي تريده الوزارة، وليس لديهم شيء للدفاع عما يحدث سواء من الناحية البيداغوجية أو الاجتماعية، ورغم اعتماد نقابتنا منذ سنة، لم نستدع للحوار ولو لمرة واحدة"، وأضاف "هل* ‬لديهم* ‬إجابة* ‬عن* ‬15* ‬ألف* ‬منصب* ‬شاغرو* ‬وتوظيف* ‬عقود* ‬ما* ‬قبل* ‬التشغيل* ‬للتدريس؟*".‬

جريدة الشروق يوم 2013/10/17

[khalilakram]

النقابات تتوّعد ووزارة التربية في مأزق “الأساتذة التقنيون”.. فتنة جديدة في قطاع التربية

كناباست: “الامتحان المهني سيسقط عن الأساتذة التقنيين 20 سنة أقدمية”
توجد وزارة التربية في ورطة حقيقية عقب إعلانها أن قضية الأساتذة التقنيين سيكون حلها عن طريق امتحان مهني شهر نوفمبر الداخل أو تسجيلهم على قوائم التأهيل لاستفادتهم من الترقية وإدماجهم حسب رغبتهم في سلك الأساتذة الثانويين، وهو قرار اعتبره الأساتذة التقنيون “انقلاب على الشرعية”، وأمام هذا الوضع سيضعف موقف الوزارة بعدما تبنى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” للقضية وشلّ المدارس لأجلها.
وأفاد وزير التربية عبد اللطيف بابا احمدـ خلال لقائه بأعضاء المكتب الوطني لـ«كناباست”ـ السبت المنصرم، وأيضا لدى نزوله ضيفا يوم بعد ذلك (الأحد الماضي) بأنه سيجري امتحانا مهنيا وتفتح عملية التسجيل بقوائم التأهيل لفائدة الأساتذة التقنيين شهر نوفمبر الداخل لاستفادتهم من الترقية وستظهر النتائج شهر ديسمبر، فيدمجون في رتبة أستاذ التعليم الثانوي.
لكن النقطة التي فتحت الباب واسعا أمام “فتنة” في قطاع التربية اسمها “الأساتذة التقنيون”، أن الوزارة تريد حل القضية “وديا” في مخرج تراه انه يرضي جميع الأطراف لأنها مرتبطة بما توافق عليه المديرية العام للوظيفة العمومية، فسمحت لهم بالإدماج لكن عن طريق المسابقة أو التسجيل بقوائم التأهيل، لكن أصحاب القضية قالوا إنّه “انقلاب على الشرعية” وانتهاك لـ«حرمة” القوانين الأساسية التقنية، واعتبروا أن ترقيتهم تمت يوم تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية ونقلوا من وظيفتهم إلى وظيفة أساتذة التعليم الثانوي.
وتعجبت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها، لطريقة طرح وزير التربية لتسوية وضعيتهم. مشيرة إلى أنّه لا يريد الاعتراف بتقصير الإدارة في التعامل مع وضعية أساتذة التعليم التقني من خلال مسارهم المهني، وأن هذه الفئة التي لم تنل حقها في الإدماج والترقية وفقا للقوانين التي كانت سارية المفعول. وأضافت اللجنة بأنّ عدم اعتراف وزير التربية بشهادة الكفاءة المهنية والتقارير التربوية، هو ضرب في مصداقية مصلحة هامة تعتبر العمود الفقري والمتمثلة في المفتشية العامة لدى وزارة التربية، وأيضا انتهاكها للقوانين الأساسية، لاسيما مضمون المادة 59 من القانون رقم 78/12 لسنة 1978 المتعلّق بالقانون الأساسي العام للعامل ونصّها “تحدد في القانون الأساسي النموذجي لقطاع النشاط الحالات والحدود التي يمكن فيها للعامل أن يشغل بصفة استثنائية منصب عمل لم يستكمل تماما مقاييس التعيين فيه. وإذا تبيّن في نهاية المدة القصوى المحددة في القانون الأساسي النموذجي أن العامل أهّل بعد الاختبارات المهنية لشغل المنصب يثبت في هذا المنصب، وفي حالة العكس يعاد تعيينه في منصب يناسب مؤهلاته الحقيقية”. ونبّه الأساتذة التقنيون وزير التربية أنهم يعملون في الثانويات في مناصب مالية موجهة لأساتذة التعليم الثانوي ويتقاضون راتبا دون مهامهم منذ أكثر من 20 سنة، وقد تحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني بنفس الشروط التي تمت مع أساتذة التعليم الثانوي، فيما خضعوا إلى زيارات تربوية من طرف مفشي التربية والتكوين وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي ونالوا على إثرها ملاحظات مشرفة. واستدلت هذه الفئة بأنّ الترقية هي نقل الموظف من وظيفته الحالية إلى وظيفة أخرى في مستوى تنظيمي أعلى ضمن مراتب سلم رواتب الموظفين العام، حيث يتحمّل شاغلها واجبات ومسؤوليات أكبر ويتمتع بما يقابل ذلك من مزايا مادية أو أدبية، وتعتبر الترقية، حسبهم، من أهم الحقوق لكونّها حافزا ماديا ومعنويا والتي تنعكس بزيادة في الراتب.
وسيزيد الوضع تعقيدا بعدما تبنّى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست” لقضية الأساتذة التقنيين، حيث وضعها في صلب النقاش مع وزارة التربية خلال اللقاء الذي جمعهم بالوزير يوم السبت 12 أكتوبر الجاري. واعتبر “كناباست” أن فئة الأساتذة التقنيين صنّفت ظلما في “المناصب الآيلة للزوال”، وسيحرم، حسبه، هؤلاء تنفيذا لقرار إجراء امتحان مهني أو التسجيل على قوائم التأهيل من حق الاستفادة من أحكام المادّة 31 مكرر من المرسوم 240-12 التي تضمن احتساب سنوات الأقدمية (20سنة) أثناء الترقية.

جريدة الخبر يوم 2013/10/17

[khalilakram]

وزارة التربية منحت ترخيصا استثنائيا لتوظيفهم
200 أستاذ دون رواتب للعام الثاني بالجلفة
لا يزال أكثر من 200 أستاذ في ولاية الجلفة لم يتلقوا رواتبهم للعام الثاني، ما جعل أوضاعهم الاجتماعية تتأزم، فيما تزايد حجم العجز في التأطير بالنسبة للأساتذة والمعلمين، مما قد يرهن مصير العديد من التلاميذ من التعليم هذا العام بسبب عدم تحويل المناصب التربوية الآيلة للزوال إلى مناصب عمل قاعدية قابلة للتوظيف.
وعبر أكثر من 200 أستاذ ومعلم يعملون بمختلف الأطوار بولاية الجلفة من استيائهم حيال عدم تقاضيهم لأجورهم للعام الثاني، ما جعلهم يعانون مشاكل اجتماعية قاسية، حيث أضحوا يعانون حالة من الفقر والعوز خصوصا وأن الكثير منهم معيل لأسر. ويقول احدهم “ أنه لا فرق بيننا وبين البطال إلا كلمة موظف لكن بدون مقابل” وحسب مصادر مطلعة، فإن إشكالية عدم تسديد رواتب هؤلاء الموظفين يكمن في استحالة تسوية وضعيتهم الإدارية بشكل سريع كونهم وظّفوا على مناصب ترقية وليست مناصب قاعدية قابلة للتوظيف العام الماضي، حيث تلقوا وعودا بتسوية وضعيتهم دون جدوى، في ظل طلب مديرية التربية رخصة استثنائية من قبل مديرية المستخدمين بوزارة التربية التي قبلت مؤخرا الطلب على أن يتم تحويله إلى المديرية العامة للوظيف العمومي للنظر فيه ومن ثم قبول أو رفض العملية التي تدخل في سياق استحداث مناصب مالية إضافية وهو ما من شأنه أن يأخذ وقتا أكثر .
مقابل ذلك يتزايد حجم الشغور والعجز في التغطية بالأساتذة والمعلمين في الأطوار الثلاثة، والغريب في الأمر أن يتحول الحال إلى مؤسسات بكبريات مدن الولاية بعدما كان في القرى والأرياف.
والمشكل أنه على الرغم من إعلان نتائج مسابقة التوظيف لم يتم الاعتماد مجددا على القوائم الاحتياطية بسبب عدم تحويل المناصب الشاغرة والناجمة عن التقاعد من مناصب ورتب آيلة للزوال كمعلم صنف 10 وأستاذ تعليم أساسي صنف 11 إلى مناصب قاعدية قابلة للتوظيف في توقعات مصلحة الموظفين نهاية الموسم الماضي، الأمر الذي يتعارض مع توظيف من هم على القوائم الاحتياطية في مسابقة العام الحالي على هذه الرتب الآيلة للزوال وهو ما قد يرهن تمدرس التلاميذ هذا العام.

جريدة الخبر يوم 2013/10/17

[mourabbi]

لنقل معا : لا للحلابة في الوسط المدرسي .
( شعار لمحاربة الدروس الخصوصية ونداء لكل نقي ومربي لا زال يتحلى بأخلاقيات المهنة وهو نداء لكل رسل التربية ).

[فاعلة الخير دائما]

انسحب مسؤولو وزارة التربية الوطنية، من جلسة نقاش مع نقابات القطاع في "منتدى الشروق" بسبب عدم استيصاغ مدير الموظفين بالوزارة الجلوس إلى طاولة حوار، تضم أحد أطراف الصراع الدائر داخل النقابة الوطنية لعمال التربية، لكن وعقب قبول ذات الطرف الانصراف، وترك المجال أمام بقية النقابات، وموافقة رئيس الديوان بالوزارة، أصر مدير الموظفين عبد الحكيم بوساحية، على ضرورة مغادرة منسّق التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين هو الآخر، بحجّة أن الوزارة لا تعترف بهم، في وقت ضمت محاضر اجتماع مطالبهم التي تم التحاور بشأنها منذ سنة 2008*.‬

وعبّر موقف مدير الموظفين بوزارة التربية، داخل قاعة المنتدى عن أشكال الحوار الذي تنتهجه الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لموظفي القطاع، وقال نوار العربي، المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "كنابست" بأن ما حدث من انسحاب يترجم حقيقة الحوار الذي تتحدث عنه الوزارة، وبأنه "حوار للاستهلاك"، مضيفا "لا حوار ولا تفاوض، فهذا الموقف يعكس النظرة الحقيقية للوزارة تجاه الموظفين من ازدراء للعمال، رغم أن لقاءنا حوار إعلامي الغرض منه التوضيح للمواطنين من أولياء وعمال القطاع وليس جلسة تفاوض".

ومن جهته، قال حماد عبد الحكيم، أمين وطني مكلف بالكتابة العامة في الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، "جئنا للحوار والنقاش، وانسحاب ممثلي الوزير يعكس حقيقة الفكر السائد، وما يشاع بأن هناك تفاوضا وحوارا"، مضيفا "غير أن حوار الوزارة مجرد استعراض وفلكلور، وحوار* ‬من* ‬أجل* ‬الحوار،* ‬ولم* ‬يرق* ‬أبدا* ‬لمرحلة* ‬التفاوض* ‬والدليل* ‬في* ‬ذلك* ‬هو* ‬عدة* ‬محاضر* ‬مع* ‬الوزارة* ‬والأمور* ‬لا* ‬تزال* ‬عالقة،* ‬رغم* ‬الإضرابات* ‬والاحتجاجات* ‬والاعتصامات*".‬

أما أمين عام نقابة ثانويات الجزائر "كلا" عاشور ايدير، فقال "ما حدث هو الوجه الحقيقي للحوار الذي تريده الوزارة، وليس لديهم شيء للدفاع عما يحدث سواء من الناحية البيداغوجية أو الاجتماعية، ورغم اعتماد نقابتنا منذ سنة، لم نستدع للحوار ولو لمرة واحدة"، وأضاف "هل* ‬لديهم* ‬إجابة* ‬عن* ‬15* ‬ألف* ‬منصب* ‬شاغرو* ‬وتوظيف* ‬عقود* ‬ما* ‬قبل* ‬التشغيل* ‬للتدريس؟*"

[محمود العمري]

شكرا جزيلا يا أخي الفاضل على الاعلام.

[محمود العمري]

الكناباست تُبقي السوسبانس وتتهم الوزير بتأجيج الأوضاع


الإضراب ساهم في تأخير العديد من الحصص خاصة بالنسبة لتلاميذ البكالوريا

يعقد المجلس الوطني لـ«الكناباست» اجتماعا عشية اليوم للفصل في تمديد فترة الإضراب أو توقيفه، ويأتي هذا بعد أسبوع كامل من الشد والجذب بينها وبين وزارة التربية الوطنية، أوصلتهما إلى طريق مسدود وحولت التلاميذ إلى رهائن .قال مسعود بوديبة مسؤول الإعلام على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، أن تصريحات وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد الأخيرة أججت الوضع وأذهبت الثقة التي خرج بها المكتب الوطني في اجتماعه الأخير مع الوزير، خاصة وأن كل الوعود المُتعلقة بحل مشكل العضو النقابي لم يتم تنفيذها لحد الساعة. وقال بوديبة في تصريح خص به «النهار» أمس، إن المجلس الوطني الذي يعقد اليوم، سيفصل في مواصلة الإضراب من عدمه بالرغم من أن المعطيات الأولية تؤكد أن توقيف الإضراب غير ممكن في الفترة الحالية، بسبب تصريحات الوزير «الإستفزازية» التي زادت من تأجيج الوضع، وأدخلت المشاكل والمطالب في دوامة كبيرة. وأوضح بوديبة أن قضية العضو الذي فصله مدير التربية «ظلما» حسبه تدخل في إطار الحريات النقابية، وليست لها أية علاقة مع المطالب الشخصية. مضيفا أن مُواصلة مثل هذه الممارسات ستقتل العمل النقابي في الجزائر. وأكد بوديبة أن السياسة التي يتّبعها وزير التربية تؤكد نية وزارة التربية التي لا تريد تغيير خطة العمل الخاصة بها، خاصة ما تعلق بتلبية المطالب.من جهة أخرى، يدخل التلاميذ اليوم في إضراب أيضا، حيث توعدت «الكناباست» بشل مختلف الثانويات الموزعة على التراب الوطني، إضافة إلى تمديد الإضراب ليشمل المتوسطات والإبتدائيات.هذا وقد أثر الإضراب على البرامج الدراسية التي تأخرت بأسبوع كامل، ما يضع وزارة التربية أمام حرج كبير خاصة وأن إمكانية تعويض هذه الدروس مستبعدة في الفترة الحالية، وهذا قبل أيام من عطلة الخريف المقررة في الـ31 من الشهر الجاري، ويأتي هذا ردا من الأساتذة على قرار الوزارة المتعلق في الخصم من الأجور.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2hwOwjIj0

[hzouhir3]

بارك الله فيك

[رشدي الزعيم]

شكرا على الاعلام

[بلقيس الهدى]

أما من خبر يبشر بالانفراج ؟

[GHANOU07]

شكرا على المجهود

[khalilakram]

انتقدوا* ‬موقف* ‬الوزارة* ‬وتنكرها* ‬لمهامهم* ‬عقب* ‬20* ‬سنة* ‬من* ‬الخدمة* ‬الفعلية
أساتذة* ‬التعليم* ‬التقني* ‬يرفضون* ‬الخضوع* ‬لمسابقات* ‬نوفمبر* ‬المقبل

عارضت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، قرار وزارة التربية الوطنية، بخضوع الأساتذة التقنيين لمسابقة التأهيل والترقية، المقررة شهر نوفمبر المقبل، حيث لا تعترف الوزارة بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني التي تحصل عليها* ‬أساتذة* ‬التعليم* ‬التقني* ‬للثانويات* ‬التقنية* ‬بعد* ‬20* ‬سنة* ‬من* ‬المهام*.‬
وانتقدت لجنة لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، في بيان لها تقلت "الشروق" نسخة منه، تصريحات مدير الموارد البشرية بوساحية، الذي يقول فيه "إن أساتذة التعليم التقني والذين يقدر عددهم بـ 700 أستاذ: ستتم ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي بعد إجراء الامتحان المهني"، وأضاف البيان "إن هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة التربية لتسوية وضعية أساتذة التعليم التقني، يتناقض ووضعيته المهنية، حيث كلف بمهام أستاذ التعليم الثانوي، مدة تزيد عن 20 سنة، نال خلالها على شهادة الكفاءة وحصل على إثرها على تقارير تربوية مرضية* ‬من* ‬طرف* ‬مفتشي* ‬التربية،* ‬حسب* ‬المرسوم* ‬التنفيذي* ‬08*-‬315* ‬في* ‬مادته* ‬174*".‬
وأوضحت اللجنة بأن أستاذ التعليم التقني مرّ على ثلاث مراحل في العمل، الأولى قبل صدور مرسوم 90-49، حينما عين في منصب منصب أستاذ التعليم الثانوي ونجح في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني، ولم يتم إدماجه، وأضافت "كما يتضمّن القانون الأساسي* ‬العام* ‬للوظيفة* ‬العمومية* ‬في* ‬المادة* ‬86*: ‬يتم* ‬اقتراح* ‬ترسيم* ‬المتربص* ‬من* ‬قبل* ‬السلطة* ‬السلمية* ‬المؤهلة،* ‬ويتوقف* ‬ذلك* ‬على* ‬التسجيل* ‬في* ‬قائمة* ‬تأهيل* ‬تقدم* ‬للجنة* ‬الإدارية* ‬المتساوية* ‬الأعضاء* ‬المختصة*".‬
وأوضحت اللجنة بأن المرحلة الثانية، كانت بعد صدور المرسوم 90-49، وقبل صدور المرسوم 08 - 315 "حيث حرم أستاذ التعليم التقني من الترقية عن طريق المسابقة أو التأهيل مدة 18 سنة، حيث كان يسمح القانون الأساسي 90-49 في مادته 56 بمشاركة أستاذ التعليم التقني في امتحان* ‬مهني* ‬ليوظف* ‬كأستاذ* ‬التعليم* ‬الثانوي،* ‬لقد* ‬تم* ‬تعيين* ‬أستاذ* ‬التعليم* ‬التقني* ‬في* ‬المنصب* ‬المالي* ‬لأستاذ* ‬التعليم* ‬الثانوي،* ‬وكلف* ‬بمهامه* ‬إلا* ‬أن* ‬راتبه* ‬كان* ‬أقل*".‬
واعتبرت اللجنة أن المرحلة الثالثة تمثلت في أنه بعد صدور المرسوم 08-315 وضعت رتبة أستاذ التعليم التقني في الثانوية في طريق الزوال، وأفاد البيان بأن وضعيتهم لا تتعلق بالترقية، وإنما بتسوية وضعيتهم بإدماجهم في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي، وترقيتهم آليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، مؤكدين رفضهم المطلق للترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني، لتعيينهم في نفس المناصب مع أستاذ التعليم الثانوي، وقيامهم بنفس المهام وحصولهم على شهادة الكفاءة المهنية، مستدلين على ذلك بكون مفتشي التربية والتكوين، قد قاموا بفحوصات مهنية وتقييمهم للأداء التربوي من خلال التقارير التربوية على أساتذة التعليم التقني للثانويات، وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي مدة تزيد عن 20 سنة.

جريدة الشروق يوم 2013/10/18

[khalilakram]

نقابة* "‬كنابست*" ‬تواصل* ‬الإضراب* ‬هذا* ‬الأحد
المضربون* ‬يحاولون* ‬لي* ‬ذراع* ‬وزارة* ‬التربية

يتواصل الإضراب الوطني عبر المدارس التربوية، مطلع الأسبوع الداخل، هذا الأحد، في ظل عدم توصل المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني- الموسع- "كنابست" لقرار نهائي يقضي بوقف أو تجميد الحركة الاحتجاجية، والتي قضت أسبوعها الأول، دون تحرك جاد من قبل الوزارة* ‬الوصية،* ‬وفشل* ‬المفاوضات* ‬التي* ‬جمعت* ‬الطرفين،* ‬يوم* ‬السبت* ‬الماضي*.‬
لم يخلص المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني - الموسع لطوري المتوسط والابتدائي - لقرار نهائي يفصل في مصير الحركة الاحتجاجية، نظرا لعدم امتلاك قيادة نقابة "كنابست" لمستجدات في أرضية المطالب المرفوعة لوزارة التربية لعرضها على القواعد النقابية.
وفي ذات السياق، أكد المنسق العام للمجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني - الموسع، نوار العربي، في تصريح لـ "الشروق" أمس، أن "النقاش داخل المجلس الوطني بقي متواصلا، في ظل ترجيح غالبية الأعضاء لمواصلة الإضراب المتجدد آليا، كل يوم"، وأضاف "النقاش كان حادا داخل القاعة، خصوصا ما تعلق بالحريات النقابية"، وأوضح نوار أن القواعد النقابية سجلت تراجعا فادحا في الحريات النقابية، وعدم حرص الوزارة الوصية على ذات الشق الذي يضمنه قانون العمل 90 / 14، والذي تدعمه الجزائر من خلال الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها.
وتأسف* ‬المتحدث* ‬لفشل* ‬المفاوضات* ‬بينهم* ‬وبين* ‬وزير* ‬التربية،* ‬عبد* ‬اللطيف* ‬بابا* ‬أحمد،* ‬معتبرا* ‬أن* ‬الجلسة* ‬التي* ‬تمت* ‬مع* ‬الوزير* ‬كانت* ‬مجرد* ‬وعود* ‬حملت* ‬عبارة* "‬سوف*"‬،* ‬والمحضر* ‬الموقع* ‬مطابق* ‬للمحضر* ‬الموقع* ‬سنة* ‬2012*.‬
من جهة أخرى، بدأت حالة القلق تجتاح أولياء التلاميذ، عقب استمرار الإضراب لمدة أسبوع، وهو ما سيكون له تأثير على التحصيل العلمي، خاصة بالنسبة لاستعدادات تلاميذ النهائي لتحضير موعد اجتياز شهادة البكالوريا، في ظل تهديدات الوزارة بتنفيذ الخصم من رواتب المضربين، ورد* ‬المعنيين* ‬بذلك* ‬على* ‬عدم* ‬تعويض* ‬الدروس* ‬في* ‬حالة* ‬تنفيذ* ‬التهديد* ‬بالخصم،* ‬وعبر* ‬العديد* ‬من* ‬الأولياء* ‬في* ‬تصريحات* ‬لهم* ‬عن* ‬تخوفهم* ‬من* ‬استمرار* ‬ذات* ‬الوضعية* ‬المتأزمة*.‬

جريدة الشروق يوم 2013/10/18

[khalilakram]

تحسبا لإعادة حساب الحد الأدنى للأجر المضمون بعد تعديل المادة 87 مكرر
الحكومة مطالبة بضخ 100 مليار دينار سنويا في ميزانية التسيير
أعطت الحكومة موافقة مبدئية لإعادة النظر في المادة المحددة لحساب الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون المعروفة بـ«87 مكرر” في قانون علاقات العمل، وهو ما يعني أن ميزانية التسيير ستشهد زيادة جديدة بمجرد اعتماد هذه المراجعة خلال الثلاثية المزمع تنظيمها شهر ديسمبر المقبل.
أفادت مصادر موثوقة أن دراسة حول الآثار المالية المترتبة عن مراجعة المادة 87 مكرر قام بها فوج عمل، أظهرت أن تحقيق هذا المطلب الذي وضعته قيادة المركزية النقابية على رأس أولوياتها منذ عام 98، يستدعي ميزانية تفوق الـ100 مليار دينار سنويا. وحسب نفس الدراسة فإن قطاع الوظيف العمومي هو صاحب حصة الأسد في عملية مراجعة المادة 87 مكرر، بحيث تمثل هذه المراجعة للأجور وفق ذلك ما يفوق 80 مليار دينار، فيما تقتضي 20 مليار دينار بالنسبة للقطاع الاقتصادي على اعتبار أن شبكة الأجور به أفضل وبعيدة جدا عن الحد الأدنى للأجر. وتفيد المعطيات الأولية أنه تم التوصل إلى صيغة توافقية بين قصر الحكومة وبين دار الشعب، من أجل طي هذا الملف الذي ظل يزحزح حله من ثلاثية لأخرى منذ عام 98 بحجة شح الموارد المالية للدولة. ولكن بين مطالبة قيادة المركزية النقابية بإلغاء المادة 87 مكرر كليا لكون المعطيات التي جاءت بها في عام 93 ”لم تعد قائمة” اليوم، وبين تحفظ الحكومة من آثارها المالية وبالتالي اقتصار المراجعة على إعادة صياغة المادة 87 مكرر وليس إلغاءها كليا، أفادت مصادر نقابية أن معالجة هذه الوضعية تحتاج إلى قرار سياسي من رئيس الجمهورية.
وأطلقت الحكومة قبل شهرين عن موعد انعقاد الثلاثية المخصصة للملفات الاجتماعية، بعد انعقاد ثلاثية يوم 10 أكتوبر الجاري اقتصرت على القضايا الاقتصادية، تطمينات على لسان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد محمد بن مرادي الذي قال إن ”الظروف أضحت أحسن نسبيا” لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل ما وصفه بـ«صدمة” مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل. وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة، مضيفا أنه ”يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة”. لكن في الوقت الذي ظلت المركزية النقابية منذ سنوات تطالب بـ«إلغاء المادة 87 مكرر”، وهو مدوّن في كل لوائح المنظمة النقابية، ذكر الوزير أنه ”لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة ولكن هناك طلبا لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا وبطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الضلال إدراجه في الأجر القاعدي”. فهل هذه هي الصيغة ”التوافقية” التي تم التوصل إليها بين الحكومة والمركزية النقابية؟ أم أن الحكومة تريد كسب ”السلم الاجتماعي” بأقل التكاليف المالية الممكنة؟

جريدة الخبر يوم 2013/10/18

[محمود العمري]

شكرا جزيلا على الاعلام.