عمل الجوارح ركن وجزء من الإيمان لا يصح بدونه.

[ابو الحارث مهدي]

جواب الشبهة :


الأول : التدليل على بطلان قولهم من القرآن العظيم
قال تعالى :
﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا﴾
[النساء : 48]
﴿إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا ﴾
[النساء : 116]

قال الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله -:

(... ويخرج الرجل من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو بردِّ فريضة من فرائض الله تعالى جاحداً بها؛ فإن تركها كسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله، إن شاء عذبه، وإن شاء عفا عنه).
«طبقات الحنابلة» (1/ 343 )


حافظ المغرب ابو عمر ابن عبد البر - رحمه الله -
عند شرحه حديث: «خمس صلوات في اليوم والليلة» قال :
«وفيه دليلٌ على أنّ من لم يصلّ من المسلمين في مشيئة الله إذا كان موحّداً مؤمناً بما جاء به محمد –صلى الله عليه وسلم- مصدقاً مقرّاً وإنْ لم يعمل، وهذا يردّ قول المعتزلة والخوارج بأسرها؛ ألا ترى أن المقرّ بالإسلام في حين دخوله فيه يكون مسلماً قبل الدخول في عملالصلاة وصوم رمضان بإقراره وعقده نيته، فمن جهة النظر لا يجب أن يكون كافراً إلا برفع ما كان به مسلماً وهو: الجحود لما كان أقرّ به واعتقده، والله أعلم».

«التمهيد» (23/ 290)

[ابو الحارث مهدي]

قال أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي - رحمه الله -


﴿النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ﴾ [الأنعام: 128]


(وقد اختلف المفسرون في المراد من هذا الاستثناء على أقوال كثيرة حكاها الشيخ أبو الفرج بن الجوزي في كتابه « زاد المسير »
وغيره من علماء التفسير ، ونقل كثيرا منها الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله في كتابه
واختار هو ما نقله عن خالد بن معدان والضحاك وقتادة وابن سنان ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن أيضًا
أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والنبيين والمؤمنين حتى يشفعون في أصحاب الكبائر ، ثم تأتي رحمة أرحم الراحمين فتخرج من لم يعمل خيرا قط وقال يوما من الدهر لا إله إلا الله ، كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمضمون ذلك من حديث أنس وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم من الصحابة ، ولا يبقى بعد ذلك في النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها وهذا الذي عليه كثير من العلماء قديما وحديثا في تفسير هذه الآية الكريمة) . أ ـ هـ


«تفسير القرآن العظيم » (2/ 461 )

[ابو الحارث مهدي]

وقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ [مريم: 72]

(أي : إذا مر الخلائق كلهم على النار وسقط فيها من سقط من الكفار والعصاة ذوي المعاصي بحسبهم ؛ نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم ، فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التي كانت في الدنيا ، ثم يشفعون في أصحاب الكبائر من المؤمنين ، فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون ، فيخرجون خلقا كثيرا قد أكلتهم النار إلا دارات وجوههم وهي مواضع السجود ، وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما في قلوبهم من الإيمان فيخرجون أولا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان ثم الذي يليه ثم الذي يليه ثم الذي يليه ، حتى يخرجون من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ، ثم يخرج الله من النار من قال يوما من الدهر لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط ، ولا يبقى في النار إلا من وجب عليه الخلود كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ). ا هـ

«تفسير القرآن العظيم » (3/ 143 )

[ابو الحارث مهدي]

سُئِلَ شيخ الإسلام : عَنْ رَجُلٍ قَالَ :


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ قَالَ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ )


وَقَالَ آخَرُ : إذَا سَلَكَ الطَّرِيقَ الْحَمِيدَةَ وَاتَّبَعَ الشَّرْعَ دَخَلَ ضِمْنَ هَذَا الْحَدِيثِ , وَإِذَا فَعَلَ غَيْرَ ذَلِكَ وَلَمْ يُبَالِ مَا نَقَصَ مِنْ دِينِهِ وَزَادَ فِي دُنْيَاهُ لَمْ يَدْخُلْ فِي ضِمْنِ هَذَا الْحَدِيثِ . قَالَ لَهُ نَاقِلُ الْحَدِيثِ: أَنَا لَوْ فَعَلْت كُلَّ مَا لَا يَلِيقُ ; وَقُلْت لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ : دَخَلْت الْجَنَّةَ وَلَمْ أَدْخُلْ النَّارَ ؟


فَأَجَابَ -رَحِمَهُ اللَّهُ -: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ


مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ تَلَفُّظِ الْإِنْسَانِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ بِحَالٍ فَهُوَ ضَالٌّ , مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْمُؤْمِنِينَ :


فَإِنَّهُ قَدْ تَلَفَّظَ بِهَا الْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ , وَهُمْ كَثِيرُونَ ; بَلْ الْمُنَافِقُونَ قَدْ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ; وَلَكِنْ لَا يُتَقَبَّلُ مِنْهُمْ....


وَلَكِنْ إنْ قَالَ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ خَالِصًا صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ وَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ ; إذْ لَا يُخَلَّدُ فِي النَّارِ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إيمَانٍ كَمَا صَحَّتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)


«مجموع الفتاوى» (3/ 231-232 )

[ابو الحارث مهدي]

صرح جماعة من أئمة الهدى والدين أنه لا إيمان إلا بعمل حتى صار أصلاً تبنى عليه كتب العقيدة التي يصنفها الأئمة

فكل إمام مِن أئمة السلف، كمالك، والشافعي، والمُزنيّ، والزّهريّ، ممَّن لا يُكفرّون بترك الأركان الأربعة ـ مجتمعة أو متفرقة ـ ويصرّحون بأنّ : «لا قول إلا بعمل»، أو «لا يُقبل قول إلا بعمل»، أو «لا ينفع قول إلا بعمل»، ويعتقدون أنّ الإيمان قول وعمل، فإنّ مرادهم عند التفصيل :

بـ (القول ) : قول القلب وقول اللسان، و بـ (العمل ) : عمل القلب وعمل الجوارح.
فمن البديهي أنهم يعنون بقولهم : «لا قول إلا بعمل» أن مجرد الاكتفاء بالقول في الإيمان هو قول مرجئة الفقهاء

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 297 ) :
(فالقائلون بأنّ الإيمان (قول) من الفقهاء –كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم....) من المعلوم أنّ (القول ) ـ عندهم ـ يشمل: قول القلب وقول اللسان.

فبنفي العمل - إذاً - أصبح واضحاً أنّ المنفي ليس عمل الجوارح ـ فقط ـ، إنما هو عمل القلب معه - أيضاً -، فإذا كان القول وحده كفراً؛ فهذا صحيح لانتفاء أعمال القلوب.
وفي أحيانٍ كثيرة لا يكون المرادُ من قولهم : «لا إيمان إلا بعمل» بيانَ حكم تارك أعمال الجوارح، إنما دخول الأعمال في حقيقة الإيمان. فتأمل

إنّ هناك فرقاً بين القولِ بعدم التكفير لمجرد ترك المباني، وبين إخراجها من مسمّى الإسلام فضلاً عن الإيمان،
فتسويتهم بين القولين فريةٌ بلا مريةٍ، راح ضحيّتها الكثير من أهل السنّة النبويِّة.

إنّ المراد بالإسلام ، الإسلام الظاهر الذي لا يلزم منه الحكم بالإسلام الذي يثاب عليه صاحبه، فنقول؟!
لا يقول هذا عاقل، لأنّ قوله : «لا يكفّرون من ترك هذه المباني» حُكْمٌ لهم بإسلام مقبول، ويؤكد ما قاله بعد أسطر من كلامه - عن الإمام أحمد -: «وكذلك التكفير بترك المباني، كان تارة يكفر بها حتى يغضب؛ وتارة لا يكفر بها».

ويوضحه - أيضاً - ما قاله - رحمه الله - عنه - (7/ 259 ) :
«وأحمد إن كان أراد في هذه الرّواية أنّ الإسلام هو الشهادتان فقط، فكلّ من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الرّوايات عنه، والرّواية الأخرى : لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويُصَلِّيَ، فإذا لم يصلّ كان كافراً....».
فهذا لا يقال في الإسلام الظاهر - فقط - دون أن يكون نافعاً لصاحبه في المآل.
وحتى نُطمئن الأخوة القرّاء بما سطرناه هنا، وأنه ليس مجرّد دعوى عارية عن الدّليل، فإنّنا نُحيله إلى ما قاله شيخ الإسلام في «الفتاوى» (7/ 369 ) : «قال ابن حامد في كتابه المُصنّف في «أصول الدّين» : قد ذكرنا أنّ الإيمان قول وعمل، فأمّا الإسلام فكلام أحمد يحتمل روايتين : (إحداهما ) أنّه كالإيمان.
(والثانية ) : أنّه قول بلا عمل .
وهو نصّه في رواية إسماعيل بن سعيد، قال : والصحيح أنّ المذهب رواية واحدة أنّه قول وعمل، ويُحتمل قوله : (إنّ الإسلام قول )، يريد به أنّه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من العمل المشروط فيه؛ لأنّ الصّلاة ليست من شرطه، إذا النّص عنه أنّه لا يكفر بتركه الصّلاة » .
ولكن يبقى أن يقال : إنّ الإمام ابن رجب فهم من كلام الإمام ، أنه أراد بكلامه أن ينص على إجماع الصحابة والتابعين على دخول الأعمال في مسمى الإيمان ، والإنكار على من أخرجها، وليس تكفير من تركها .
فبَحْثُ : ما الإيمان ؟! غير بحْث: ما الكفر؟! فتأمل!

قال ابن رجب - رحمه الله - (ص25 ) : « فإن قيل: فقد فرق النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان، والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم.
وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداً... وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى:
(إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم...)».
فالكلام كله يدور حول دخولِ الأعمالِ في مسمى الإيمان والتدليل عليه بإجماع الصحابة والتابعين.

[ابو الحارث مهدي]

الثاني :
التأصيل وهو في باب تعريف الإيمان ، وبيان أنهم لا يرفعون رأسا لما قاله السلف:


إنّ الإيمان أصل وفرع، وإنّ عَمَلَ الجوارح فرعه لا أصله .

وبالتالي : استشنعوا أن يُقال: إن تارك عمل الجوارح ليس بكافر، وكأنَّ لسان حالهم يقول: جميع أركان الإيمان المذكورة في تعريفه كلها أصلٌ لا فرعَ فيها، وترك الثاني منها يؤدي إلى الكفر، فلا ندري ما قيمة قول السلف: (أصل وفرع ) إذا كان حكمهما ـ جميعاً ـ واحداً ؟!!
وإليك أخي القارئ من أقوال السلف في تقرير هذه المسألة ما تَقَرُّ به عينُك إن كنت من أهل الإنصاف:

تعريف الإيمان عند السّلف بأنه ينقسم إلى أصل وفرع

الإيمَـانُ أَصْـلٌ وَفَـرعٌ

الذين يكفرون لا يقولون ـ حقيقةً ـ وإن ادَّعَوْهُ بألسنتهم ـ ما قاله السلف: إنّ الإيمان أصل وفرع، وإنّ عَمَلَ الجوارح فرعه لا أصله.
وبالتالي : استشنعوا أن يُقال: إن تارك عمل الجوارح ليس بكافر، وكأنَّ لسان حالهم يقول: جميع أركان الإيمان المذكورة في تعريفه كلها أصل لا فرع فيها، وترك الثاني منها يؤدي إلى الكفر
فلا ندري ما قيمة قول السلف: (أصل وفرع ) إذا كان حكمهما ـ جميعاً ـ واحداً ؟!!

وإليك أخي القارئ من أقوال السلف في تقرير هذه المسألة ما تَقَرُّ به عينُك ـ إن كنت من أهل الإنصاف ـ، وهو ما نرجوه لنا ولك ـ :

قال ابن منده - رحمه الله - في «الإيمان» (1 /331 -332):
« وقالت الخوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح.
وقال أهل الجماعة: الإيمان هو الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلاً و فرعاً.
فأصله : المعرفة بالله والتصديق له وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب والخوف منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة، فإذا أتى بهذا الأصل فقد دخل في الإيمان ولزمه اسمه وأحكامه ولا يكون مستكملاً له حتى يأتي بفرعه
وَفَرْعُهُ: المفترض عليه، أو الفرائض واجتناب المحارم ».

وقال ابن نصر ـ رحمه الله ـ في «تعظيم قدر الصلاة» (2 /519):

« للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصله الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن،
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان: الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله.
وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو الإقرار: كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر : تضييعُ العمل، كما كان العمل إيماناً وليس هو الإيمان الذي هو الإقرار بالله ».

وقال الإمام ابن قتيبة- رحمه الله - في كتابه «المسائل والأجوبة» (ص 331):
« فالإيمان صنفان أصل وفرع:
فالأصل: الشهادتان، والتصديق بالبعث والجنة والنار والملائكة وبكل ما أخبر الله به في كتابه، وأشباه هذا مما خبرّ به رسوله عنه، وهذا هو الأمر الذي من كفر بشيء منه، فقد خرج من الإيمان ولا يقال له: مؤمن ولا: ناقص الإيمان...
وأما الفروع: فإماطة الأذى من الإيمان، وإفشاء السلام من الإيمان وأشباه هذا...».


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (10/ 355):

« والدين القائم بالقلب من الإيمان علماً وحالاً هو الأصل، والأعمال الظاهرة هي الفروع وهي كمال الإيمان » ، تنبه كمال الإيمان

وقال الكلاباذي في كتابه «التّعرّف بمنهج التصوّف» (ص80):
« أصل الإيمان: إقرار اللسان بتصديق القلب، وفروعه: العمل بالفرائض ».

قال شيخ الإسلام في «الفتاوى» (20 /86):

« قال الشهرستاني في «الملل والنحل» بعد ذكر أقوال الفرق:
« وأما أهل السنة والجماعة فهم ـ وإن جعلوا الإيمان مؤلَّفاً من الأركان الثلاثة؛ القول، والاعتقاد بالجنان والعمل بالجوارح ـ
إلا أنه يجعلون له أصلاً وهو التصديق بالقلب واللسان ، وفرعاً وهو العمل...».

وقال ابن عبد البر - رحمه الله - في «الاستذكار» (26 /132):

« وللإيمان أصول وفروع، فمِن أصوله: الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب بما نطق به اللسان من الشهادتين بأن لا إله الله وأن محمداً عبده ورسوله...
فكل عمل صالح فهو من فروع الإيمان؛ فَبِرُّ الوالدين، وأداء الأمانة، من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان... فهذه الفروع من تَرَكَ شيئاً منها لم يكن ناقض الإيمان بتركها، كما أنه يكون ناقص الإيمان بارتكاب الكبائر وترك عمل الفرائض ».

[ابو الحارث مهدي]

الثالث:
الخلط بين «مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام» فالقوم لا يدركون حقيقة الخلاف الذي دار بين أهل السنّة من جهة، وعموم المرجئة ـ سوى الجهمية ومن وافقهم ـ من جهة أخرى، حتى إنّ الكثيرين منهم لا يعرف أنّ اختلاف الناس ـ عموماً ـ في هذه المسائل يندرج تحت ما يسمى «باب الأسماء الأحكام».

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - :
(فهذا أصل مختصر في «مسألة الأسماء» وأما «مسألة الأحكام»وحكمه في الدار الآخرة فالذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وسائر أهل السنة والجماعة: أنّه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان؛ بل يخرج منها من معه مثقال حبة أو مثقال ذرة من إيمان).
«مجموع الفتاوى» (12/ 479 )

وقال – أيضاً -رحمه الله -:
( اعلم أن «مسائل التكفير والتفسيق»هي من مسائل «مسألة الأسماء الأحكام» التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة ، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا ،
فإن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين ، وحرّم الجنة على الكافرين ،
وهذا من الأحكام الكلية في كل وقتٍ ومكان)
«مجموع الفتاوى» (12/ 468 )

فالخلاف الواقع في «مسألة الأسماء» يتعلّق بما يقع عليه اسم الإيمان،- ولا يتعلق-أصالة- بحكم التارك لعمل الأركان- كما صرّح بذلك الإمام ابن أبي العزّ الحنفي -رحمه الله-بقوله:
(اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافاً كثيراً؛ فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة - رحمهم الله - وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنّه : تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان).
«شرح الطحاوية» (ص/ 332 )
والذي عليه جميع طوائف المرجئة هو
إخراج الأعمال وعدم دخولها في مسمى الإيمان

فكيف يقال مثل هذا الكلام، وشيخ الإسلام – وغيره - قد حسم الكلام، بأن الخلاف بين مُرجئة الفقهاء وأهل السنة في الحكم بترك العمل الظاهر نزاع لفظي؟!! - مع أنهم يخرجونه عن مسمى الإيمان -.

تَوضِيحٌ مُبَسَّطٌ لِفَهْمِ مَعنَى =«مسألة الأسماء» و «مسألة الأحكام»

أمَّا « الأسماء»فهي تتعلق بالحكم عليه في الدنيا وهي كقولك:
«مؤمن كامل الإيمان »أو«مؤمن ناقص الإيمان »أو«مسلم» أو«فاسق» أو«منافق» أو«كافر »..

وأمَّا « الأحكام» فهي تتعلق بالحكم عليه في الآخرة وهي كقولك:
«في الجنة حالاً أو مآلاً» أو« في النار تخليداً» أو«تحت المشيئة» ..

[ابو الحارث مهدي]

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال
في حكم تارك العمل

1- الخوارج خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «كافر » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»


2-المعتزلة خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «منزلة بين منزلتين » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
خالفوا الخوارج في الاسم و اتفقوا معهم في الحكم


3-الجهمية خالفوا في«الأسماء» وفي «الأحكام»
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وحتى الكافر -عندهم -مؤمن بمجرد المعرفة
في «الحكم » قالوا : «في الجنة بلا عذاب ولا عقاب»


4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »


5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»
وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »

[ابو الحارث مهدي]

الذي يهمنا هنا هو قول مرجئة الفقهاء واذكر معه تباعا قول الكرامية لزيادة البيان

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال
في حكم تارك العمل

4- مرجئة الفقهاء خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام »
في «الاسم » قالوا : «مؤمن كامل الإيمان » وفي «الحكم » قالوا : « في النار حالاً = في الجنة مآلاً »

قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 218 ):


« ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعاً ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع
مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل : هل هو داخل في اسم الإيمان أم لا ؟ ».


بل قد جلَّى ـ رحمه الله ـ المسألة تماماً فقال في «مجموع الفتاوى» (7/ 181 ) :

« فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه،
بل يكون نزاعاً لفظياً مع أنهم مخطئون في اللفظ مخالفون للكتاب والسنة ».

وقال ـ أيضاً ـ (7/ 297 ) :

« ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي ، و إلاّ فالقائلون بأنّ الإيمان قول من الفقهاء ـ كحماد بن أبي سليمان وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ـ متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا : إنّ إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون : إنّ الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرّمات يكون صاحبه مستحقاّ للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة ».


فبعد هذا الكلام من شيخ الإسلام لا يعقل أن يقال :
إنّ الخلاف بين أهل السنة ومُرجئة الفقهاء في ترك العمل خلاف حقيقي أي في الاسم والحكم ـ؛ لأنّه لا يستقيم مع قولـه : (لفظي ) ـ أي: في الاسم دون الحكم، وهذا لا يمكن أنْ يقال لو كان تارك أعمال الجوارح كافراً، لأنه سيكون خلافاً في الحكم ـ أيضاً ـ.

فأي القولين أصح ؟‍‍‍‍
أقول شيخ الإسلام ؟
أم غيره ممن ليس له سبر لمنهج السلف في مسائل الايمان ؟!

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو الحارث مهدي

وَبِـالمِثَال يَتَّـضِحُ الـمَقَـال
في حكم تارك العمل

5- الكَرَّامِية خالفوا في«الأسماء» ووافقوا في «الأحكام»
في «الاسم » قالوا عن الـ«منافق» بأنه =«مؤمن » وفي «الحكم » قالوا : « في النار تخليداً»
والجهمية وافقوا الكَرَّامِية في«الاسم » وخالفوهم في «الحكم » فقالوا عن الـ«منافق» بأنه: « في الجنة»

وبالتالي فالجهمية قد خالفوا «أَهلَ السُنَّة والجَمَاعَة» في «الاسم » وفي «الحكم »

بل إن شيخ الإسلام اعتبر الخلاف بين أهل السنة والكرّامية في الاسم دون الحكم ـ وهم بلا شك شرٌّ من مرجئة الفقهاء ـ،
ومن ضلالهم أنهم يسمّون المنافق مؤمناً في الدنيا، مع أنّهم يُقرّون أنّه مخلّد في النار في الآخرة،
ولم يأخذ عليهم أنّهم يُسمّون تارك أعمال الجوارح مؤمناً وهو في الحقيقة كافر كما يتوهّم البعض
وإنْ كانوا ـ أيضاً ـ مخالفين في تسميته مؤمناً، لكنّهم يلتقون مع أهل السنّة في حكمه في الآخرة ـ عدا الخلاف في المباني الأربعة مع بعضهم ـ.


فقال ـ رحمه الله ـ في «الفتاوى» (7/ 550 ) :

« وقول ابن كرّام فيه مخالفةٌ في الاسم دون الحكم، فإنه وإن سمّى المنافقين مؤمنين يقول إنهم مخلدون في النار،
فيخالف الجماعة في الاسم دون الحكم،
وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعاً ».

[ابو الحارث مهدي]

الرابع :

إذا كان = (الحُكمُ عَلَى الشَيءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ) فادعاء التناقض – هذا - ليس وليد الساعة يا قوم
أبشروا فإن لكم فيه سلف ..وسلفكم في ذلك رأس من رؤوس الجهمية وهو
(ابن الخطيب = على مذهب الجهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي)
فالشافعي -رحمه الله - كما هو معروف من مذهبه - ومشهور عنه - أنه لا يكفر تارك الصلاة فكيف يكفر بما هو دون ذلك
(بمعنى = أنّ ترك كل ما سواها ليس بكفر) وهذا لا يحتاج إلى شرح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد


قال الإمام الشافعي - كما نقل عنه الشيرازي -: « الإيمان هو التصديق والإقرار والعمل، فالمخلُّ بالأول وحده منافق،
وبالثاني وحده كافر، وبالثالث وحده فاسق ينجو من الخلود في النار ويدخل الجنة ».
«عمدة القاري»(1/ 175)

إذن الإمام الشافعي نقله للإجماع يؤكد أن العمل عنده من الإيمان .
وأما عدم تكفيره لتاركعمل الجوارح فهذا لا يُناقض الأول لأن الإيمان عند أهل السنّة يزيد وينقص

وإيماننا قولٌ وفعلٌ ونيةٌ *** وقولٌ كمن يقرأ وفعلٌ كمن يقري
يقل بعصيان وينمو بضده *** وإن قل حتى كان في زنة الذر "

أما من كان على قول ابن الخطيب والجهم والصالحي فهم كما تعلم يدّعون تمام =(كمال ) الإيمان وعدم ذهاب أي شيء منه بدون العمل الظاهر؛ لأنه لا يمكن وجوده - عندهم - إلا تاماً كاملاً، كما بين ذلك شيخ الإسلام - رحمه الله -

فإذا رمى من هذا حاله الإمام الشافعي بالتناقض فمعناه أن= (القولين ثابتين) عنه ...
وإلا فما وجه تناقض الشافعي؟


فكما ضلَّ السبيل (المكَفِّرُونَ = أَصْحَاب جِنْسِ العَمَلِ) ؛ كذلك كان ضلال سلفهم (ابن الخطيب الجهمي)
فبئس الخلف لذياك السّلف
وفي اتهام الجهمي (ابن الخطيب) للإمام (محمد بن ادريس الشافعي) بالتناقض
قال شيخ الاسلام –رحمه الله -:
( حتى إن ابن الخطيب - وأمثاله- جعلوا الشافعي متناقضا في ذلك فإن الشافعي كان من أئمة السنة وله في الرد على المرجئة كلام مشهور وقد ذكر في كتاب الطهارة من " الأم " إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة فلما صنف ابن الخطيب تصنيفا فيه وهو يقول في الإيمان بقول جهم والصالحي استشكل قول الشافعي ورآه متناقضا ).
«مجموع الفتاوى» (7/ 511 )



قال الإمام محمد بن ادريس الشافعي - رحمه الله -:
«ووصف الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وتبرأ ممّا خالف الإسلام من دين.
فإذا فعلت فهذا كمال وصف الإسلام».
«كتاب الأم» (5/ 281 )

- قال الإمام العيني -رحمه الله- :
(الإيمان في كلام الشّارع قد جاء بمعنى أصل الإيمان؛ وهو الذي لا يعتبر في كونه مقروناً بالعمل،
كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -
«الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله...».
وقد جاء بمعنى الإيمان الكامل، وهو المقرون بالعمل كما في حديث وفد عبد القيس :
«أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا : الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة...»، والإيمان بهذا المعنى هو المراد بالإيمان المنفي في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يزني الزاني حين يزني...»؛
فإنّ الإيمان المنجّي من دخول النّار هو الثاني باتفاق جميع المسلمين والإيمان المنجّي من الخلود في النّار هو الأول باتفاق أهل السنّة... فالحاصل أنّالسّلف والشافعيّ إنّما جعلوا العمل ركناً من الإيمان بالمعنى الثّاني دون الأوّل، وحكموا مع فوات العمل ببقاء الإيمان ).

«عمدة القاري» (1/ 175 )

[ابو الحارث مهدي]

عقد مقارنة بين الخوارج وبين (المكَفِّرِينَ = أَصْحَابَ جِنْسِ العَمَلِ)

باعتبار أن تارك الصلاة ليس كافراً ؛
فما هو حكم مَنْ تَرَكَ أركان الإسلام الأربعة – ( جميعا )

ولكنه أتى بمستحبٍ = "(ابتسامتـ ـك في وجه أخيك صدقة ) أو ( إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ)؟
- نفس السؤال الثاني، ولكنه تركَ(الابتِسَامَة) أو ( إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) فما حكمُهُ ؟

بعد معرفة الفرق بين جوابهم الثاني =( مُسْلِمٌ ) والثالث= ( كَافِرٌ ) يتبين أنَّ مذهبهم
أشرَّ مما كان عليه الخوارج الأُوَل من الحرورية... وغيرها

فالخوارج إذْ يكفرون مرتكب الكبيرة لهم أدلة شرعية في ذلك ، فكفر الزاني وشارب الخمر والسارق ، حجتهم في تكفيره حديث : (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يغل حين يغل وهو مؤمن ، ولا ينتهب نهبة يرفع إليه الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن)
وكفر آكل الربا دليلهم قوله تعالى :﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي بتخبطه الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾
[البقرة : 275]

وكفر قاتل النفس دليلهم قوله تعالى : ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾
[النساء : 93]


وكفر آكل مال اليتيم دليلهم قوله تعالى :﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾
[النساء : 10]

وهكذا تَسَلْسُلُ مُسَلسَلِ التكفير في كل كبيرة من غير استحلال، تأسيسا لمذهبهم المنحرف الذي خالف سبيل المؤمنين
أمّا (أَصْحَابُ جِنْسِ العَمَلِ) فيكفرون بترك (الـمُسْتَحَبِّ) بلا حجة ولا برهان ، فجاؤوا بما لم يدر بخَلَدِ الخوارج على اختلاف فِرَقِهِم وطوائفهم كـ (المحكّمة، والحَرُورِية والأزارقة، والعمرية، والشبيبية، والصليدية، والخمرية والصَّفرية والنَّجدات وغيرهم )؟


والنتيجة الحتمية أن (المكَفِّرِينَ = أَصْحَابَ جِنْسِ العَمَلِ): هم =

(هَرَمُ الخوارج) أو (خوارج الخوارج) أو (أخرج الخوارج) إن صحت العبارة
وهم أهل التناقض المتناقض ، وقد جمعوا بين قول أحد رؤوس الجهمية وبين ما لم تصل إليه الخوارج


رُغْمَ أَنّ الجهْمِيَّةَ في طَرَفٍ، وَالخَوَارِجُ في طَرَفٍ آخَر

[ابو الحارث مهدي]

ومما نبه عليه شيخ الإسلامِ ابنُ تيميَّة - رحمَهُ الله- وهو وقوع التناقض عند الخوارج والمعتزلة، تبعا لأصلهم الفاسد القائم على اعتبار الإيمان شيئاً واحداً لا يتبعّض حيث قال -رحمه الله - :


(ثم قالت الخوارج والمعتزلة : الطاعات كلها من الإيمان فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان ، فذهب سائرُه فحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان،


وقالت المرجئة والجهمية : ليس الإيمان إلاّ شيئاً واحداً لا يتبعّض، إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية، أو تصديق القلب واللسان كقول المرجئة، قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه، فإذا ذهبت ذهب بعضه، فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان، وهو قول المعتزلة والخوارج لكن قد يكون له لوازم ودلائل فيستدل بعدمه على عدمه


وكان كل من الطائفتين - بعد السلف والجماعة وأهل الحديث - متناقضين، حيث قالوا :


الإيمان قول وعمل، وقالوا مع ذلك لا يزول بزوال بعض الأعمال).
«مجموع الفتاوى» (7/ 511 )

ما ذكره شيخ الإسلام عنهم - يعني الخوارج والمعتزلة -، أنهم قالوا عن الإيمان : لا يزول بزوال بعض الأعمال.
حيث قَصَرُوا ذهاب الإيمان بذهاب الواجبات فقط، أو فعل المحرمات، وفي الوقت نفسه يقولون: الطاعات كلها من الإيمان ، وبنَوا على هذا أن ذهاب البعض هو ذهاب الكل
فهذا يعني أن هناك طاعاتٍ عندهم من الإيمان دون الواجبات، ومع ذلك لا يذهب الإيمان بذهابها، إلا أنهم أخرجوا من الإيمان صاحب الكبيرة وقالوا : ليس معه شيء منه؛ لأنه أذهب بكبيرته بعض الإيمان وذهاب البعض يلزم منه ذهاب سائرِه - عندهم -.
إذن؛ فتناقُضُهم يكمن في أنهم : مرةً يُعمِلون أصلهم الفاسد، وهو ذهاب سائر الإيمان بذهاب بعضه وهي الواجبات.
ومرةً يُبطلون أصلهم الفاسد - وهو ذهاب الإيمان بذهاب بعضه - فلم يكفروا تارك المستحبات مع أنها - عندهم - من الإيمان الذي إذا ذهب بعضُه ذهبَ كلُّه!!

يا ليث شعري ما هو حكم شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة - رحمَهُ الله- على (المكَفِّرِينَ = أَصْحَابَ جِنْسِ العَمَلِ) ممن حكموا بإسلام تارك جميع أركان الإسلام العملية ثم كفروه بترك المستحب = (السواك) أوترك (إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) ؟؟؟

وَالجَوابُ نَتْرُكُهُ لِلعُقَلاَءِ النُّبَهَاء

[ابو الحارث مهدي]

وَعَوْداً عَلَى ذِيِ بَدْءٍ :


إِذَا كَانَتِ الأَعْمَالُ دُخُولُهَا فِي الإِيمَانِ مَشْرُوطٌ بِالتَّكْفِيرِ بِتَركِهَا



فنلزمهم تبعا لإلزامهم الباطل العاطل : بأنهم يُخرجون جميع الأعمال - ما عدا =(الابتِسَامَة) أو ( إِمَاطَة الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) - من الإيمان لأنّهم لا يُكفّرون بتركِهَا؟!!


وحينئذٍ – ولا بُدَّ- يكون تعريفهم للإيمان : قول وعمل ، والمراد بالعمل = ( إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ) وباقي الأعمال من أركان الإسلام العملية - وغيرها - خارجة عن مسمى الايمان ؟!!


وتبعا لبضاعتكم التي لا تَنْفَق إلاّ بالحلف الكاذب أَقُولُ :


رَضِيَ اللهُ عَنْ (مُرجِئَةِ الفُقَهَاءِ) إنهم كانوا أحظى منكم بمثل هذا الكلام، وكانوا أعقل منكم وأحكم في الاستدلال منكم


وعزاؤنا إليكم موصولٌ بحبل الشفقة إن كنتم أهلا لها أيها الطاعنون في علمائنا الأبرار الأخيار


فماذا أنتُم ـ بِرَبِّكُم ـ لِرَبِّكُم قائِلُون؟!!

[ابو الحارث مهدي]

وَلاَ يَقُـولَنَّ قَائِـلٌ:

إنكَ تتهمُهُم بما لم تُسبق إليه ، وليس لكَ سلفٌ فيما تقوله وتدَّعيه
أَقُولُ:
لا تعجَلُوا ؛ فإن في الزوايا خفايا لدحض كل ما تأتون به من رزايا وبلايا
ولكم مني هذه الهداية العاصفة = لشبهتكم ناسفة ، ولظهر جنسكم قاصمة


قالَ شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّة - رحمَهُ رَبُّ البريَّة -:


(وللجهمية -هنا- سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب «الموجز»؛ وهو:
أنّ القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء، كقوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [ الأنفال : 02]
ولم يقُل: إنّ هذه الأعمال من الإيمان!
قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناً، لأنّ انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه!
والجواب - عن هذا- من وجوه:

أحدها: أنّكم سلّمتم أنّ هذه الأعمالَ لازمةٌ لإيمان القلب، فإذا انتفت لم يبقَ في القلب إيمان، وهذا هو المطلوب؛
وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءاً، نزاع لفظي.

الثاني: أنّ نصوصاً صرّحت بأنّها جزء، كقوله: «الإيمان بضع وستون- أو بضع وسبعون - شعبة».

الثالث: أنّكم إن قلتم: بأنّ من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافرٌ خالٍ من كلّ إيمان، كان قولكم قول الخوارج، وأنتم في طرف، والخوارج في طرف؛ فكيف توافقونهم ؟
ومن هذه الأمور: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج، والجهاد، والإجابة إلى حكم الله ورسوله؛ وغير ذلك مما لا تكفرون تاركه، وإنْ كفرتموه كان قولكم قول الخوارج ؟!

الرابع: أنّ قول القائل: إنّ انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في قلب إنسان شيء من التصديق
بأنّ الرّب حقّ: قولٌ يُعلم فساده بالاضطرار.
الخامس: أنّ هذا إذا ثبت في هذه ثبت في سائر الواجبات، فيرتفع النزاع المعنوي).

«مجموع الفتاوى»(7/ 202 )


إنّ مَنَاهِجاً - أمشاجاً- كهذه؛ جمعت بين المنخنقة الموقودة والمتردية والنطيحة
لَـحَرِيَّةٌ بِالقَهْرِ وَالنَّهْرِ وَقَصْمِ الظَّهْرِ


الجهمية يقولون بقول الخوارج ، والخوارج هم سَلَفُ (المكَفِّرِينَ = أَصْحَابَ جِنْسِ العَمَلِ)


وَالجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ

وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدا

[ابو الحارث مهدي]

إنّ مَنَاهِجاً - أمشاجاً- كهذه؛ جمعت بين المنخنقة الموقودة والمتردية والنطيحة
لَـحَرِيَّةٌ بِالقَهْرِ وَالنَّهْرِ وَقَصْمِ الظَّهْرِ


الجهمية يقولون بقول الخوارج ، والخوارج هم سَلَفُ (المكَفِّرِينَ = أَصْحَابَ جِنْسِ العَمَلِ)


وَالجَزَاءُ مِنْ جِنْسِ العَمَلِ