12مليار دولار مصاريف إضافية للحكومة مقابل إلغاء المادة 87 مكرر
بواسطة بلال كباش 9 ساعات 51 دقائق
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
12مليار دولار مصاريف إضافية للحكومة مقابل إلغاء المادة 87 مكرر
عدد القراءات الكلي:1755 قراءة
عدد القراءات اليومي:1619 قراءة
عدد التعليقات: 1 تعليق
ستطبق بموجب قانون المالية لسنة 2015 أوامر حكومية لتجاهل الرسائل مجهولة المصدر لفضح إطارات الدولة
أفادت مصادر حكومية، بأن مجمل الدراسات التي تم إعدادها قبل الإقرار بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، كشفت أن إلغاء هذه المادة ينجرّ عنه تكبّد الخزينة العمومية مصاريف رهيبة تزيد أو تعادل الـ12 مليار دولار، أي ما يعادل 1000 مليار دينار .وبناءً على نتائج الدراسات التي تم إعدادها لهذا الغرض، فإن الحكومة رأت أنه من الأجدر طرح تعريف جديد للمادة 87 مكرر من قانون 11.90، سيكون عمليا بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2014، أو قانون المالية لسنة 2015، في حال تجاوز قانون المالية التكميلي، مثلما تم العمل به السنة الماضية، حيث خلصت أشغال الثلاثية الـ16، المنعقدة أمس، بحضور الحكومة وأرباب العمل والمركزية النقابية، على ضرورة صياغة تعريف جديد لهذه المادة، في إطار قانون المالية لسنة 2015، وهو التعريف الذي سيلغي كلية التعريف المعمول به للمادة، ويعمل على تعزيز الأجر الوطني الأدنى المضمون، وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا، كما سيسمح بإضفاء المزيد من المرونة للمؤسسات من أجل مكافأة مردود العمل بشكل أفضل.وفي الشق الاقتصادي، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، على ضرورة فتح الصندوق الوطني للاستثمار أمام الخواص والتكفل بمعالجة ملفات المستثمرين في أقصر الآجال الممكنة، وقال إن الجزائر لا تعتمد اقتصادا ليبراليا متوحشا، وإنما تعتمد على اقتصاد متفتح ومبني على الثروة، مشدّدا في هذا الشأن، على ضرورة استغلال الغاز من أجل تطوير وتنويع الاقتصاد، انطلاقا من البنى التحتية وخلق صادرات بعيدة عن قطاع المحروقات.ووعد سلال، بأنه «فضلا عن بعث الإنتاج الوطني ستسخّر الحكومة الوسائل اللازمة من أجل تحسين مناخ الأعمال الذي طالما انتقده أرباب العمل، معتبرين إياه عائقا أمام تطوير الاستثمار المنتج. سلال: «أنا منبهر من تقنيات عباقرة الجزائر في الإعلام الآلي على الرغم من تطاولهم على شخصي في الفايس بوك»أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال، أن الجزائر تتوفر على عباقرة في الإعلام الآلي ومختصين من الطراز الأول في مواقع التواصل الاجتماعي كالفايسبوك و«تويتر»، على الرغم من المشاكل التي يسببها هؤلاء لشخصه من حين إلى آخر، قائلا «عباقرة الإعلام الآلي ساعة على ساعة يهلكونا ويدخلو فينا، بصح معليش أنا نسترعف بيهم»، مؤكدا هنا على أن هؤلاء هم من خيرة أبناء البلاد، ودليل على توفرنا على إمكانات بشرية وذكاء لا يستهان به. ودائما فيما يتعلق بالمجال التكنولوجي، أشار سلال إلى أن العمل بتقنية الجيل الرابع للهاتف الثابت سينطلق نهاية شهر مارس الداخل أو بداية أفريل كأقصى تقدير، على أن يترك تطبيقها في هاتف النقال اعتبارا من السنة القادمة.سلال: «الحكومة قرّرت تصنيف مؤسسات أونساج المقاولاتية في الفئة رقم 1»قال الوزير الأول عبد المالك سلال، إن الحكومة قرّرت تصنيف كافة المؤسسات المقاولاتية الشبابية المستحدثة في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب «أونساج»، ضمن الفئة الأولى، ويشير إلى تسجيل عجز بـ670 ألف وحدة سكنية سيتم إنجازها في البرنامج الخماسي القادم. وقال من جهته وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، إنه من أهم العوامل التي تعتبر من أولويات قطاعه في الوقت الراهن تلك المتعلقة بطرح تعديلات على قانون الصفقات العمومية واستحداث لجنة تحكيم بكل ولاية تكون تحت وصاية الوالي، مهمتها الأساسية التكفل بتسديد ديون المؤسسات المقاولاتية والنظر في ملف المنازعات، وكذا إعادة تصنيف المؤسسات الكبرى وتكليفها بالقيام بعدة نشاطات عند ظفرها بصفقة ما تخصّ القطاع.لا تحقيقات ولا متابعات قضائية ضدّ إطارات الدولة المفضوحين عن طريق رسائل مجهولةأكد مدير الديوان لدى الوزارة الأولى، نوراي، استحالة الأخذ بالرسائل مجهولة المصدر، والتي يحاول محرّروها فضح تجاوزات إطارات الدولة بعين الاعتبار، وأن كل رسالة مجهولة سيتعامل معها كرسالة مجهولة لا أكثر ولا أقل، ولا يعقبها أي تحرك حكومي أو أمني ولا دعاوى قضائية، موضحا أن مثل هذه القرارات جاءت لحماية المسيّرين وتم إدراجها ضمن المقترحات التي طرأت على قانون رفع التجريم عن المسيرين، وهي المقترحات التي أكدت أيضا على ضرورة توضيح سلطات الدولة وتحديد أهداف المؤسسات العمومية، مع مراقبتها.