منح العطب و التقاعد بعد المصادقة على قانون المالية 2013

[labadi]

اين الجميع اليوم غياب تام علي المنتدي

[labadi]

البيان النهائي للدورة السادسة عشرة للثلاثية

توجت أشغال الدورة السادسة عشرة للثلاثية (حكومة-نقابة- أرباب العمل) ببيان نهائي فيما يلي نصه الكامل:

"إنعقدت هذا اليوم الأحد 23 فبراير 2014 تحت السلطة السامية لفخامة السيد رئيس الجمهورية بجنان الميثاق الدورة السادسة عشرة للثلاثية التي خصصت لاستعراض نتائج أشغال أفواج العمل التي أقيمت خلال الدورة الخامسة عشرة
للثلاثية . وقد ضم هذا اللقاء الذي ترأسه الوزير الأول السيد عبد المالك سلال عددا من أعضاء الحكومة والقيادة الوطنية للإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات وجمعيات أرباب العمل ومسيري كبريات المؤسسات العمومية إلى جانب عدد من الخبراء. وفي كلمته الإفتتاحية حرص السيد عبد المالك سلال على إبراز البعد الرمزي لتاريخ عقد هذا اللقاء الذي يأتي عشية إحياء ذكرى إنشاء الإتحاد العام للعمال الجزائريين وذكرى تأميم المحروقات. وبعد أن ذكر بقرارات الدورة 15 للثلاثية إستعرض الوزير الأول فيما بعد التحديات الإجتماعية الإقتصادية التي يتعين على الجزائر أن ترفعها قبل
أن يشير الى ضرورة أن +يحذو الجزائر الطموح لإستشراف المستقبل من خلال تثمين مزاياها ومؤهلاتها التي تعتبر هامة. وعقب الإستماع الى تقارير أفواج العمل الخمسة المؤسسة خلال الدورة 15 للثلاثية تم القيام بالمصادقة عليها وتثمينها لاسيما :

1- العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو الذي ينطوي على أهداف التعجيل بمسار الإصلاحات الإقتصادية والتنمية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال والمنظومة الصحية والحماية الإجتماعية والإلتحاق بالعمل وتحسين القدرة الشرائية وتكييف منظومة التكوين مع إحتياجات المؤسسة الى جانب الأمن الطاقوي. ولهذا الغرض فقد أعتمد وضع آلية للتنفيذ والتقييم عبر تكليف لجنة وطنية للمتابعة تشرك كل الأطراف المعنية.

2- كيفيات مساهمة الصندوق الوطني للإستثمار في تمويل الإستثمار الوطني العمومي والخاص التي تتمثل في التزود بوسائل تطوير نشاط تمويل المؤسسة بعمليات تكوينية لمستخدميه وفي تطبيق إجراءات لمعالجة ملفات المستثمرين في آجال قصيرة. وسيعكف الصندوق الوطني للإستثمار على تعميم سياسته الإستثمارية وبوجه أخص فيما يتصل بالاستراتيجية على مستوى التدخل وشروط وأساليب تقييم المشاريع والمؤسسات وذلك بغية تشجيع الإستثمار الوطني.


3- تشجيع الإنتاج الوطني الذي يقوم على ترقية الإنتاج الوطني وحمايته وضبط التجارة الخارجية والقرض الإستهلاكي للمنتجات المحلية وترقية الصادرات خارج المحروقات وأخيرا تحسين منظومة الإعلام الإقتصادي.

4- تسهيل تدخل المؤسسات الوطنية للبناء والأشغال العمومية والري في إنجاز البرنامج الوطني للتجهيز الذي تم تناوله عبر الجوانب القانونية والتنظيمية وتسوية المنازعات والتكوين والموارد البشرية وكذا من حيث العصرنة والتجهيز والتصنيع والإستثمارات.

وفي هذا الإطار فقد تقرر العمل أكثر فأكثر على تطوير الترقية العقارية من خلال إعادة ضبط القانون وكذا من خلال تكييف التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية وقصد تحسين معايير الحصول على الطلب العمومي وتوحيد دفاتر الشروط.
كما يجب أن يكون تكييف الإطار القانوني مرفوقا بتطهير محيط المؤسسة ولاسيما في علاقاتها مع أصحاب المشاريع بغرض تشجيع وتطوير اللجوء إلى الأداة الوطنية .

5- تأطير أفعال التسيير الذي يدعو إلى ترقية ممارسات جيدة للتسيير ووضع آليات لنشر قواعد الحكم الراشد لدى المؤسسات بما يمكنها من الإندماج ضمن التنافسية والمنافسة. وفي هذا الإطار ينبغي المبادرة بتدابير ذات طابع تنظيمي وقانوني من أجل المساهمة بصفة أحسن في حماية المسيرين العموميين.
6- أما بالنسبة للمطلب الذي تقدم به الإتحاد العام للعمال الجزائريين بشأن المادة 87 مكرر من القانون المتعلق بعلاقات العمل فقد كان موضوع تبادل للأراء في كنف الهدوء والمسوؤلية بين مختلف الأطراف المشاركة في الدورة 16 لهذه الثلاثية. وهذا الصدد فقد تقرر إلغاء المادة 87 مكرر من القانون رقم 11.90 والعمل رفقة الشركاء الإجتماعيين على صياغة تعريف جديد لهذه المادة في إطار قانون المالية لسنة 2015. وستسمح هذه المقاربة الجديدة بتعزيز الدخل الأدنى وتدارك أجور العمال من الفئات المهنية الدنيا كما ستسمح للمؤسسات بمزيد من المرونة من أجل مكافأة مردود العمال بشكل أفضل. وقد قامت الأطراف المشكلة لإطار الثلاثية والمتمثلة تحديدا في السلطات العمومية والإتحاد العام للعمال الجزائرين ومنظمات أرباب العمل بالتوقيع الرسمي على العقد الوطني الإقتصادي والإجتماعي للنمو بهدف ضمان نمو أفضل للإقتصاد من خلال تطوير القدرات الوطنية أكثر فأكثر وتكفل أحسن بالعمل والعمال". وفي الأخير حيا المشاركون بقوة النتائج الملموسة التي توصلت إليها الثلاثية التي من شانها -كما اكدوا- اعطاء دفع حقيقي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية وللنمو الذي يمثل الهدف الرئيسي لبرنامج رئيس الجمهورية"

[labadi]

بعد الغاء المادة 87 مكرر ندورو لاسيات اتجاه وزارة الدفاع علي الترميز
28-02-2014 و14--03-2014
هههههههههههههههههههههههههه

[labadi]

إعادة بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات المحلية التي تتجاوز نسبة إدماجها 40%
أقرت الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) اليوم ، بالجزائر العاصمة في اجتماعها ال16 إعادة بعث القرض الاستهلاكي بالنسبة للمنتجات الوطنية التي تتجاوز نسبة إدماجها 40%. و أفاد التقرير الختامي لفريق عمل الثلاثية المكلف بترقية الإنتاج الوطني بأن "العمل بالقرض الاستهلاكي الموجه حصريا لتمويل المنتجات المحلية لن يتم قبل توفير بعض الشروط لا سيما تحديد قائمة المؤسسات المعنية بهذا الإجراء و وضع مدونة للمنتجات القابلة للتمويل، و في هذا الصدد أوصى فريق العمل بنسبة ادماج تساوي أو تفوق 40% "كنسبة مرجعية مقارنة بالمعايير الدولية المعمول بها و طاقات النسيج الصناعي الوطني". و بالتالي فإن المؤسسات التي تعتمد إعادة بيع المنتجات المستوردة غير معنية بهذا الإجراء باعتبار أن "إعادة بعث القرض الاستهلاكي يرمي إلى تسويق أفضل للمنتجات الوطنية و تحسين القدرة الشرائية للمواطنين". اما المنتجات المعنية فهي المواد المستدامة ذات الاستعمال المنزلي لدى الخواص و الأسر و المواد المصنوعة محليا على غرار الأثاث و أدوات التأثيث و الأجهزة الكهرومنزلية و الإلكترونيك و مواد البناء. و ستتولى الإدارات و المؤسسات و الهيئات المختصة (وزارات و غرف التجارة و الجمعيات المهنية الخ) بتحديد قوائم المؤسسات المعنية و المنتجات القابلة للتمويل. كما اشترطت الثلاثية ضمان تأطير قانوني و تنظيمي يحدد شروط منح القرض (نوع القرض و المستفيدين و المبلغ و المدة و إجراءات الاستفادة الخ) فضلا عن تنصيب مركزية للمخاطر على مستوى بنك الجزائر. و تتضمن توصيات فريق العمل 29 إجراءا رئيسيا تتطلب مائة عمل من اجل تجسيدها. و أوصى الفريق في هذا الصدد بمراجعة القانون الأساسي للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية و تعزيز مجال تدخلهما لا سيما من خلال إنشاء فروع جهوية و دولية. كما انه من الضروري حسب التقرير مراجعة شروط القبول في الجهاز الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة.

[labadi]

تصبحون علي خير الي الملتقي غدا انشاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه

[عبد_القادر]

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته

[عبد_القادر]

حالة الناجي الوحيد من الحادث مازالت مستقرة

تسليم آخر جثتين من ضحايا تحطم الطائرة العسكرية

تم أمس، تسليم جثتي آخر ضحيتين من الحادث الجوي الذي وقع منذ 13 يوما بجبال عين امليلة بولاية أم البواقي، ويتعلق الأمر بعسكري من ولاية المسيلة وآخر من منطقة أ ولاد فاضل بولاية باتنة في العشرينات من العمر، وتم نقلهما في موكبين بحضور أفراد من أسرتيهما وسط أجواء حزينة، وبذلك اكتمل تلسليم كل جثث الضحايا الـ77 لأهاليهم، حيث شيع عصر أمس جثمان آخر ضحيتين في مقر سكناهما بحضور السلطات المدنية والعسكرية والأهل والأصدقاء..
وحسب مصادر من المستشفى العسكري بن بعطوش بعلي منجلي بقسنطينة، فإن حالة الناجي الوحيد الشاب جلول نميري إبن الواحدة والعشرين من العمر، مازالت مستقرة، حيث أن طاقما من أطباء المستشفى رفقة زملائهم من المستشفى العسكري بعين النعجة، يسهرون ليل نهار، لأجل إنقاذه من مرحلة الخطر التي لازمته منذ الحادث، خاصة أن الإصابات الخطيرة جاءت على مستوى الرأس والصدر، وكانت مصالح الجيش الوطني الشعبي، قد وضعت خلال الأيام الأخيرة رادارا عن قرب هو الأول من نوعه على مستوى الناحية الشرقية، لأجل مساعدة مطار محمد بوضياف في عملية المراقبة والتواصل مع الطائرات المدنية والعسكرية المحلقة من وإلى مطار محمد بوضياف.

الشروع في نقل حطام الطائرة المحطمة باتجاه القاعدة الجوية بعين البيضاء
كشفت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، أنه تم ليلة السبت إلى الأحد، الشروع في نقل أجزاء من هيكل طائرة النقل العسكرية المحطمة فوق مرتفعات جبال الفرطاس بإقليم بلدية أولاد قاسم بولاية أم البواقي، باتجاه القاعدة الجوية بأم البواقي، وهى المرحلة التي لم تكن حسب مصادرنا سهلة المنال، بحكم طبيعة المنطقة الوعرة المسالك، حيث تطلّب الأمر توفير إمكانات بشرية ولوجيستيكية يشرف عليها فريق من الهندسة العسكرية التي تولّت المهام على أن تتواصل على مدار 4 أيام كاملة بعد أن استطاعت نفس الوحدات بالتعاون مع السلطات المحلية من فتح المسلك الجبلى على مسافة 4 كيلومترات باتجاه مكان تحطم طائرة النقل العسكرية، الأمر الذي مكن من وصول رافعات وآليات ثقيلة، إضافة إلى الشاحنات العسكرية إلى موقع الحادثة لتشرع بعد ذلك الجهات المختصة في نقل أولى أجزاء حطام طائرة النقل العسكرية، باعتبارها أحد الأدلة التي سيتم الإعتماد عليها أثناء التحقيقات التى مازالت متواصلة..

[عبد_القادر]

الثلاثية تخيّب آمال العمال الجزائريين: لا زيادة في الأجور قبل 2015

لقاء اجتماعي بنكهة سياسية .. وسيدي السعيد يغازل الحكومة في غياب النقابات المستقلة..

خيّب اجتماع الثلاثية المنعقد أمس آمال العمال الجزائريين نسبيا بعدما تقرر إرجاء إلغاء المادة 87 مكرر وإعادة النظر في الأجر الأدنى المضمون إلى قانون المالية 2015، بعدما توجهت أنظار الطبقة العمالة إلى هذا اللقاء الذي كان يفترض أن يرفع الغبن عنهم، خصوصا وأن الأطراف المشاركة كانت قد أكدت دعم الحكومة لرفع الأجور وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وكشف الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، خلال اجتماع الثلاثية الذي جمع بين الحكومة، أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون 90/ 11 المنظم لعلاقات العمل الذي طالبت به النقابية المركزية سيندرج ضمن قانون المالية 2015، حيث سيتم وضع إطار جديد للأجر الأدنى المضمون وإلغاء المادة 87 مكرر في إطار إدخال بعض التصحيحات لفائدة العمال المتضررين، مشيرا إلى إمكانية النظر فيها في حال قامت الحكومة باللجوء إلى قانون المالية التكميلي في 2014، وبذلك يضطر العمال إلى انتظار سنة أخرى لتحقيق حلمهم في تحسين وضعهم الاجتماعي. وأكد سلال أن الوضعية الاقتصادية الخارجية للجزائر قوية، إلا أنه لا يجب المغامرة بالجزائر ماليا وأن نخطو خطوات حذرة، مشيرا إلى أن الرئيس قادر على تسيير البلاد حتى لو انهارت أسعار البترول إلى 50 دولارا دون المساس بحقوق العمال أو أطراف أخرى. كما أن احتياطي الصرف سمح بضمان مستقبل الجزائر إلى ما يزيد عن 4 سنوات مستقبلا، وأوضح أن الجزائر لا تملك ديونا في الخارج وديونها لا تتعدى 3 ملايير دج، داعيا إلى التخلص من سياسة الترقيع واعتماد استراتيجية اقتصادية تبنى على الإنتاج الوطني، مضيفا أن الدولة لن تتخلى عن كونها “المدافع” عن حقوق العمال البسطاء.
من جانبه اعتبر الأمين العام للنقابية المركزية عبد المجيد سيدي السعيد، اللقاء مثمرا، وجاء ببشرى للعمال الجزائريين، وشدد على أن الحوار هو السبيل الأنجع لافتكاك المطالب الاجتماعية، ورد على الاتهامات التي طالته بالموالاة للحكومة قائلا: “نحن لا نريد الإضراب”، قبل أن يجيبه سلال بضرورة نبذ القوة والتعامل بالتي هي أحسن، واعتبر سيدي السعيد أنه نجح في تحقيق مساعي العمال دون أن ينتقد تأخير تطبيق التوصيات إلى 2015، وأكد دعمه لمساعي الحكومة في تطوير الاقتصاد وتبني ديناميكية صناعية للوصول بالجزائر إلى مصف الدول الكبرى، وعاد ليشدد على دعمه المطلق للرئيس بوتفليقة، مؤكدا أن هذا الأخير يملك الإرادة لتحسين أوضاع البلاد والأوضاع الاجتماعية للجزائريين، في إشارة إلى أن اتحاد العمال لن يقف في مواجهة الحكومة ولا أرباب العمل، حيث قال: “على الشركاء أن يفهموا أننا في موقع واحد.”
وركّزت الباترونا على أهمية القضاء على البيروقراطية لتشجيع المؤسسات، وتطوير دور الأفامي في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار، وهو الطرح الذي وافقت عليه الحكومة، موضحة أن دور الأفامي اقتصر سابقا على المؤسسات العمومية فقط، إلا أن التوجه الجديد يفرض عليه التعامل مع المؤسسات الخاصة. كما شددت على أهمية تقديم الدولة لتسهيلات لفائدة المؤسسات لتشجيعها على توفير مناصب العمل وتمكين العمال من حقوقهم وتعامل الحكومة مع مسيري المؤسسات وفق منطق الثقة.
وميّز الاجتماع غياب النقابات المستقلة، التي لطالما طالبت الحكومة بضرورة إشراكها في لقاء الثلاثية باعتبارها ممثلة لآلاف العمال الجزائريين، هذه الأخيرة التي حاولت الاعتصام أمس احتجاجا على التهميش الذي طالها، دون أن توضح الحكومة الأسباب الكامنة وراء إقصائها.
وخلص اجتماع الثلاثية إلى اتفاق بين الشركاء على ضرورة التخلص من التبعية للمحروقات وإيجاد اقتصاد بديل يمكّن من خلق ثروة من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتكوينها، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال منح تسهيلات للمؤسسات، وعصرنة الإدارة عن طريق محاربة البيروقراطية ولا مركزية القرار، ومحاربة الممارسات الموازية والتقليد وضبط النشاطات التجارية، إلى جانب اعتماد الشراكة العمومية ـ الخاصة والوطنية ـ الأجنبية ووضع معايير تقنية جيدة وقواعد للدفاعات التجارية.

[عبد_القادر]

عبد المجيد سيدي سعيد: قادرون على شن الاضرابات

قال أنّ الأولوية بالنسبة اليه بناء الجزائر وليس هدمها..

أشار الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد اليوم الأحد بالجزائر العاصمة الى أن تنظيمه النقابي "قادر على شن الاضرابات لكن الأولوية بالنسبة اليه بناء الجزائر وليس هدمها".
و في تدخله في أشغال الدورة السادسة عشر لاجتماع الثلاثية قال السيد سيدي السعيد "بامكاننا تنظيم الاضرابات متى أردنا ذلك لكن مصلحة البلاد تعد الأولوية بالنسبة الينا" وذلك في اشارة منه الى الاضرابات التي شنتها مؤخرا بعض النقابات المستقلة لقطاع التربية. وأكد مسؤول الاتحاد العام للعمال الجزائريين على "أهمية العمل في هذا الاتجاه بالتنسيق مع كافة الشركاء بما فيهم أرباب العمل والمنظمات النقابية والسلطات العمومية بما أن الهدف يظل واحد" مثلما قال
. وأضاف نفس المتحدث أنه حتى وان كان "الهدف ليس سهل التحقيق الا أنه ممكن بشراكة الجميع" مؤكدا بأن " العمل الى جانب السلطات ليس عيبا أو خطأ ولا نجد أي مركب نقص في الاقرار بذلك". يذكر أن أشغال الثلاثية (الحكومة-الإتحاد العام للعمال الجزائريين-تنظيمات أرباب العمل) كانت قد انطلقت صباح اليوم لبحث عدة ملفات ذات طابع اجتماعي واقتصادي لا سيما تشجيع الإنتاج الوطني والمادة 87 مكرر من قانون العمل وكذا بعث القرض الاستهلاكي
. وترأس هذه الثلاثية الوزير الأول عبد المالك سلال بحضور أعضاء من الحكومة ووفد من الإتحاد العام للعمال الجزائريين يقوده أمينه العام عبد المجيد سيدي السعيد إلى جانب ممثلي عدة تنظيمات أرباب العمل

[عبد_القادر]

تصبحو على خير وليلة سعيدة للجميع

[lamri121]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة labadi

زيادات تصل إلى 10 آلاف دينار في أجور العمال والموظفين

الزيادات ستشمل موظفي القطاع العام والخاص
سيستفيد العمال والموظفون من زيادات معتبرة في الأجور تصل إلى 10 آلاف دينار، بداية من اليوم، إذ من المقرّر أن يتم تعديل العمل بنص المادة 87 مكرر من قانون العمل، حيث سيتم رفع الأجر القاعدي المضمون إلى 18 ألف دينار، من دون إدراج المنح والعلاوات، عكس ما يتم العمل به حاليا على مستوى مختلف القطاعات .وستمس هذه الزيادات التي من المقرر أن يخرج بها اليوم اجتماع الثلاثية، من خلال تعديل العمل بنص المادة 87 مكرر من قانون العمل، كافة الموظفين التابعين للوظيف العمومي والعاملين في المؤسسات الإقتصادية العمومية والخاصة، وذلك بعد رفع الأجر القاعدي المضمون لجميع العمال إلى 18 ألف دينار.وكشفت مصادر موثوقة لـ«النهار»، أن هذا القرار سيتم اتخاذه اليوم خلال الإجتماع الذي سيجمع «النقابة مع الباترونا والحكومة»، والذي سيسمح بزيادات صافية لصالح الطبقة العمالية، وذلك بعد تعديل احتساب المنح والعلاوات التي تحتسب مع الأجر القاعدي، وبالتالي، فإن هذه الأخيرة، سيتم احتسابها مستقبلا فوق هذا الأخير، كما أكد المصدر ذاته، أن هذه الزيادات ستختلف من عامل إلى آخر حسب الأقدمية المهنية والتصنيف في الرتب.كما تأتي الزيادة التي سيستفيد منها العمال، بـعـد تعديل المادة المذكورة سلفا، والتي ستسمح بمراجعــــة شامـــلـــــة لشـــبكــــة الأجـــــور مستقبــــلا، حيث ستؤدي عملية تعديل العمل بهذه المادة إلى زيادات مهمة في الأجور، من خلال إخراج العلاوات والمنح من الحد الأدنى المضمون للأجور، كما ستمس بشكل أكبر، الفئات المصنفة بين 1 إلى 7 درجات ومستخدمي الأسلاك المشتركة.

ماجمل ان يحلم الشعب الجزائري بيد مسؤليه
لازيادة ولا هم يحزانون بل هي قروض الستهلاك فقط لالالالالالالالالالالالالالالالالا تجلم ياشعب الجزائر وحاصة نجن المتقاعدون لاننا منسيين من زمان لا الجردة الرسمية ولا قرارت الرئيس تنفع كل شيء خرطي لانهم يعرقون ان الجيش لا يعمل لا اضرب ولا مظهارات وووووووووو

[radou23]

السلام عليكم ياجماعة الخير الغاء المادة 87 لا علاقة لها لا بالمتقاعدين ولا العاملين بوزارة الدفاع ندعوا الله ان تكون تعديلات في منح المتقاعدين انشاء الله

[عبد_القادر]

السلام عليكم ورحمة الله وبراكاته، انعم الله صباحكم وبارك يومكم، وادام عليكم الفرح والهناء والطمأنينة، ورزقكم الاخلاص والثبات على دينه

[ابوحفصة]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنعم الله صباح الجميع بالمغفرة والرضوان.

[rabie king]

السلام عليكم