لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوفو-فريدة

السلام عليكم من فضلكم هل من مساعدة لدي بحث حول منتجات التأمين التعاوني ( التعاضدي)

منتجات إعادة التأمين الإسلامي التعاوني واستشراف المستقبل 21/05/2014
تحميل
بحث قُدم إلى الملتقى الخامس للتأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي، والذي عُقد بقاعة القصر بفندق هيلتون أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 18- 19 مايو 2014.

البحث يظهر أن مسمى التأمين التعاوني الإسلامي أو التأمين التكافلي الإسلامي الذي يطلق على التأمين التعاوني المجاز، هي مسميات تجمع بين الأضداد ولا تعبر عن التكافل الإسلامي في شئ، فالتأمين أساسه دفع القسط ولا وجود للتأمين بدون القسط، والتكافل الإسلامي أساسه التراحم وبدون قسط، وإذا دفع فيه قسط لم يعد تكافلاً وانقلب إلى تأمين. فالتكافل أصل في المنهج الاقتصادي الإسلامي، يقدم خدماته غير المحدودة لأفراد المجتمع فقرائهم قبل أغنيائهم، ولا يجب تقزيمه ليتحول إلى مجرد بديل للتأمين، والتأمين تطبيق بشري يقدم خدمات معينة وفق قواعد قانونية وفنية محددة لفئة الأغنياء في المجتمع، ولن يستطيع في يوم من الأيام تغطية المجالات التي يغطيها التكافل.

ويؤكد البحث على أن استشراف مستقبل إعادة التأمين التعاوني مرتبط بمستقبل التأمين التعاوني، الذي يثبت خلاف العلماء بشأنه أنه مازال بحاجة إلى مزيد من البحوث الاقتصادية والفقهية بمنهجية جديدة، تعتمد على التعاون بين الاقتصاديين المختصين في مجال التأمين وبين الفقهاء المعاصرين، بشرط الخروج من ضيق دائرة " أسلمة التأمين " المرتبطة بإعادة التوصيفات الفقهية وتغيير المسميات التأمينية لتوافق هذه التوصيفات، والدخول في رحابة الاجتهاد الاستصلاحي أو المصلحي الذي يواكب تطور الحياة العصرية.

يوصي البحث بضرورة البدء في اتخاذ خطوات عملية جادة للتأصيل للتكافل الإسلامي بإقامة كيانات اقتصادية استناداً على فريضة الزكاة الإلزامية ونظام الوقف التطوعي، وهما أداتان من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي، شهد لهما العلماء الغربيين المنصفين، بقدرتهما على حل المشاكل الاقتصادية التي استعصت على كل النظريات والفلسفات، وخاصة أنهما شكلا معاً مظلة تكافلية حقيقية غطت مجالات تأمينية لم يستطع التأمين الحديث تغطيتها، في وقت لم تتوفر فيه الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، وهذا الإنجاز تم بدون سداد أقساط.
https://thefaireconomy.com/Book.aspx?id=11

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوفو-فريدة

السلام عليكم من فضلكم هل من مساعدة لدي بحث حول منتجات التأمين التعاوني ( التعاضدي)

نتجات إعادة التأمين الإسلامي التعاوني واستشراف المستقبل 21/05/2014
تحميل
بحث قُدم إلى الملتقى الخامس للتأمين التعاوني الذي نظمته الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل التابعة لرابطة العالم الإسلامي، والذي عُقد بقاعة القصر بفندق هيلتون أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 18- 19 مايو 2014.

البحث يظهر أن مسمى التأمين التعاوني الإسلامي أو التأمين التكافلي الإسلامي الذي يطلق على التأمين التعاوني المجاز، هي مسميات تجمع بين الأضداد ولا تعبر عن التكافل الإسلامي في شئ، فالتأمين أساسه دفع القسط ولا وجود للتأمين بدون القسط، والتكافل الإسلامي أساسه التراحم وبدون قسط، وإذا دفع فيه قسط لم يعد تكافلاً وانقلب إلى تأمين. فالتكافل أصل في المنهج الاقتصادي الإسلامي، يقدم خدماته غير المحدودة لأفراد المجتمع فقرائهم قبل أغنيائهم، ولا يجب تقزيمه ليتحول إلى مجرد بديل للتأمين، والتأمين تطبيق بشري يقدم خدمات معينة وفق قواعد قانونية وفنية محددة لفئة الأغنياء في المجتمع، ولن يستطيع في يوم من الأيام تغطية المجالات التي يغطيها التكافل.

ويؤكد البحث على أن استشراف مستقبل إعادة التأمين التعاوني مرتبط بمستقبل التأمين التعاوني، الذي يثبت خلاف العلماء بشأنه أنه مازال بحاجة إلى مزيد من البحوث الاقتصادية والفقهية بمنهجية جديدة، تعتمد على التعاون بين الاقتصاديين المختصين في مجال التأمين وبين الفقهاء المعاصرين، بشرط الخروج من ضيق دائرة " أسلمة التأمين " المرتبطة بإعادة التوصيفات الفقهية وتغيير المسميات التأمينية لتوافق هذه التوصيفات، والدخول في رحابة الاجتهاد الاستصلاحي أو المصلحي الذي يواكب تطور الحياة العصرية.

يوصي البحث بضرورة البدء في اتخاذ خطوات عملية جادة للتأصيل للتكافل الإسلامي بإقامة كيانات اقتصادية استناداً على فريضة الزكاة الإلزامية ونظام الوقف التطوعي، وهما أداتان من أدوات النظام الاقتصادي الإسلامي، شهد لهما العلماء الغربيين المنصفين، بقدرتهما على حل المشاكل الاقتصادية التي استعصت على كل النظريات والفلسفات، وخاصة أنهما شكلا معاً مظلة تكافلية حقيقية غطت مجالات تأمينية لم يستطع التأمين الحديث تغطيتها، في وقت لم تتوفر فيه الوسائل العلمية والتكنولوجية الحديثة، وهذا الإنجاز تم بدون سداد أقساط.

https://thefaireconomy.com/book.aspx?id=11

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوفو-فريدة

السلام عليكم من فضلكم هل من مساعدة لدي بحث حول منتجات التأمين التعاوني ( التعاضدي)

المقدمة

الحمد لله رب العالمين .. والصلاة والسلام على المبعوث هدى ورحمة للعالمين ، سيدنا محمد النبي الأمين ، وعلى آله وأصحابه أجمعين ، ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين ..

أما بعد :
فهذه ورقة علمية أعددتها خصيصا لأغراض ملتقى التأمين التعاوني المقام برعاية السادة / الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل ، والورقة بعنوان : { تقييم تطبيقات وتجارب التأمين التكافلي الإسلامي } ، راجيا أن أوفق في تقديم رؤية مؤصلة شرعيا وفنيا للموضوع محل البحث ، وأن تسهم هذه الورقة في الدعوة العملية إلى تقويم وترسيخ التطبيقات العملية الواعدة لصناعة التأمين الإسلامي ( التكافلي أو التعاوني ) .
ولما كانت هذه الورقة تُعَدُّ سابقة في موضوعها ـ حسب علمي ـ ، والعنوان يستوعب تقييم الصناعة بجميع مكوناتها وتفاصيلها ومسائلها ؛ بما لا يمكن الإحاطة به في ثنايا هذه الورقة ، فقد عُنِيت بتحرير عناصر الورقة وتخطيط هيكلها ، وذلك بما يشمل التنبيه على أمهات القضايا وعيون المسائل وجليل الاستدراكات ، وبما يحقق مقاصد الورقة دون إسهاب ممل ولا إيجاز مخل .
وعليه فقد خططت الورقة لتشمل ثلاثة محاور تنتظم الموضوعات التالية :
المحور الأول : الوصف العام لصناعة التأمين التكافلي .. لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .
المحور الثاني : الإنجازات وجوانب القوة .. وقدمتُها لفضيلتها .
المحور الثالث : التحديات وجوانب الضعف .


سائلا المولى العلي القدير أن تكون هذه الورقة وقفا صالحا
يعم نفعه وتربو بركته لي ولوالدي في الدارين ..
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ..
د.رياض منصور الخليفي

المحور الأول : الوصف العام لصناعة التأمين التكافلي

في هذا المحور سأتناول بيان الوصف العام لصناعة التأمين التكافلي ، إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فلابد من تحقيق التصور الملائم لبيان حقيقة نظام التأمين التكافلي ابتداء ، وذلك تمهيدا لتقييمه بعد ذلك ، وعليه فسوف أتناول هذا المحور من خلال الأقسام الثلاثة التالية :

القسم الأول : الوصف الفني للعلاقات المالية في نظام شركات التأمين التكافلي .
القسم الثاني : الفروقات الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري .
القسم الثالث : إحصاءات وبيانات مهمة حول صناعة التأمين التكافلي الإسلامي .


القسم الأول : الوصف الفني للعلاقات المالية في نظام شركات التأمين التكافلي

يقوم الكيان المالي لنظام شركات التأمين التجاري ( التقليدي ) على أساس وجود حساب مالي واحد يمثل المساهمين ( الملاك ) ، وعليه تدور كافة الحقوق والالتزامات كنتيجة منطقية للعلاقة القانونية التبادلية بين الشركة (المؤمِّن ) وعملائها ( المؤمَّن لهم ) ، وهي علاقة معاوضة بين ( بائع الأمن × مشتري الأمن ) ، وقد حظر الفقه الإسلامي المعاصر هذا النموذج التقليدي ، وأبرز فيه العديد من المخالفات الشرعية التي فصَّلتها المجامع والندوات الفقهية في قراراتها وفتاويها الدولية[2].
وفي سبيل توفير المزايا والمنافع الاقتصادية من صناعة التأمين المعاصرة ؛ وبصورة لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية فقد اعتمد الفقهاء عند تطويرهم لنموذج التأمين التكافلي على ركيزة الفصل بين الحقوق الربحية والحقوق التكافلية داخل المنظومة المالية لشركة اتلأمين الإسلامية ، وقد ترتب على ذلك أنه تم تصميم النظام المالي للشركات التكافلية ، بحيث يعترف بمبدأ الفصل التام بين ح/المشتركين و ح/ المساهمين داخل الإطار المالي لشركة التأمين التكافلي .
والحق أن الإبداع الفقهي الذي ابتكره الفقهاء المعاصرون بالتعاون مع خبراء التأمين المسلمين قد تمثل في ابتكار نظام مركب من مجموعة عقود وعلاقات مالية يتم بائتلافها وتكاملها المزاوجة بين الهدفين الاقتصاديين معا : التجاري الربحي من جهة ؛ والتكافلي التعاوني من جهة أخرى ، والخلوص من ذلك النظام المطور إلى صيغة تأمين مؤسسية كفؤة تلبي حاجة الاقتصاد الإسلامي ومؤسساته المتنوعة إلى الاستفادة من

الخدمات والمنتجات التأمينية مع الالتزام بأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية ، وليكون بديلا استراتيجيا رشيدا عن صيغة التأمين التجاري ( التقليدي ) .
ويمكننا تلخيص العلاقات المالية السائدة في النموذج التكافلي المعاصر في ثلاث علاقات رئيسة ، ويتفرع عنها علاقات مالية وقانونية أخرى بحسب نطاق وطبيعة عمل الشركة ، فسأجمل عرض تلك العلاقات الرئيسة تأصيلا لها ، ثم أعود عليها بالتحليل الفني والفقهي بما يوضحها ويكشف عن آلياتها ، وذلك على النحو التالي :
أولا : العلاقة بين المساهمين و ( هيئة المساهمين ) .
ثانيا : العلاقة بين ( هيئة المساهمين ) و ( هيئة المشتركين ) .. وتضم ثلاث علاقات تابعة لها .
ثالثا : العلاقة بين المشتركين و ( هيئة المشتركين ) .

العلاقة الأولى : العلاقة بين المساهمين و ( هيئة المساهمين )

إن العلاقة الأساسية الأولى بشركات التأمين التكافلي هي تلك العلاقة الناشئة بين أفراد المساهمين في تأسيس ( أو تملك أسهم ) شركة التأمين التكافلي وفق الترخيص الرسمي الممنوح للشركاء ، والذين يُعبر عنهم باسم { هيئة المساهمين / حملة الأسهم } ، فالمؤسسون أوالملاك هم عبارة عن مجموعة أشخاص طبيعيين ( أفراد ) أو معنويين ( مؤسسات ) تنعقد إرادتهم على تأسيس شركة ربحية تدور أغراضها على ممارسة أنشطة التأمين التكافلي ومتعلقاته ، ويتم تحديد رأس مال الشركة مجزَّءا على حصص وأسهم بعدد الشركاء .

وإن الأغراض الرئيسة التي تسعى الشركة لتحقيقها هي :
1- تأسيس وتشغيل صندوق التأمين التكافلي بجميع محافظه ومنتجاته وكوادره ومستلزماته الفنية ، فضلا عن تلقي الاشتراكات التكافلية لصالح الصندوق .
2- تشغيل وتنمية واستثمار مجموع أموال المشتركين في الصندوق التكافلي في نطاق الشريعة .
3- تشغيل وتنمية واستثمار رأس مال المؤسسين في مختلف المجالات المتوافقة مع الشريعة .
ويهمنا ههنا التأكيد على أن هدف ( المؤسسين / الملاك ) من الشركة التكافلية هو هدف استثماري ربحي ، وذلك من خلال ممارسة مجموعة من الأنشطة والأعمال الربحية التي يتوقع من خلالها تحقيق عوائد مناسبة لصالح الأعضاء حملة الأسهم في هيئة المساهمين .
والتكييف الفقهي لهذه العلاقة المالية تحكمه أحكام عقد الشركة في الفقه الإسلامي ، والشركة هنا شركة عقد ، وهي " عقد بين المتشاركين في الأصل والربح "[3] ، ويتحقق ذلك بنموذج شركة العنان في الفقه الإسلامي ؛ التي ثبتت مشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول [4] .

وبناء على ماسبق : فإن العلاقة المالية بين الشركاء المؤسسين أو الملاك المساهمين تجاه الشخصية المالية المستقلة لهيئة المساهمين هي علاقة شركة في الفقه الإسلامي .

العلاقة الثانية : العلاقة بين هيئة المساهمين و ( هيئة المشتركين )

تعتبر العلاقة القانونية بين هيئة المساهمين والصندوق التكافلي للمشتركين علاقة مركبة وذات طبيعة مزدوجة ، فهي تعتبر علاقة ربحية تجارية من وجه ، وهي أيضا ـ وفي نفس الوقت ـ علاقة تكافلية تعاونية من وجه آخر .
أما العلاقة الربحية فتتمثل في ما تستحقه هيئة المساهمين من أجور وأتعاب وعوائد مالية نتيجة قيامها بأعباء الإدارة التأمينية والاستثمارية لصندوق المشتركين ، فهي بهذا الاعتبار علاقة ربحية تجارية محضة ، تهدف إلى الربح بالدرجة الأولى ، والتكييف الفقهي لهذه العلاقة يتمثل في أحد ثلاثة عقود فقهية رئيسة ؛ وهي : عقد المضاربة [5] أو عقد الوكالة بأجر[6] أو عقد الإجارة على عمل [7] .
وأما العلاقة التكافلية غير الربحية فتتمثل فيما تقدمه هيئة المساهمين من ( قرض / قروض ) حسنة بلا فوائد لصالح صندوق المشتركين ، والعلاقة بهذا الاعتبار تعتبر علاقة إحسان وتكافل لا ربح فيها باعتبار ذاتها ، والتكييف الفقهي لهذه العلاقة يتمثل في عقد القرض في الفقه الإسلامي[8] ، والذي من شروطه عدم الزيادة نظير الأجل [9] .
وعلى هذا فإن العلاقة بين هيئة المساهمين ( حملة الأسهم ) والصندوق التكافلي للمشتركين هي : علاقة مركبة بين الربحية التجارية من جهة والتكافلية التعاونية ـ غير الربحية ـ من جهة أخرى ، وهذه الحقيقة العلمية المحررة هي على خلاف ما قد يتبادر إلى الذهن عند إطلاق مصطلح التكافل ، حيث قد يُتوهم


أن هيئة المساهمين بالشركة التكافلية تقدم هذه الأعمال والخدمات في نطاق التكافل والتعاون المحض فقط لا غير .


العلاقة الثالثة : العلاقة بين المشتركين و ( هيئة المشتركين )

تعتبر علاقة آحاد المشتركين ( وهم المؤمن عليهم أو حملة وثائق التأمين التكافلي ) تجاه الشخصية المعنوية لصندوق التأمين التكافلي ( هيئة المشتركين ) من أبرز العلاقات المالية التي يقوم عليها نظام التأمين التكافلي ، ذلك أن أركان العقد وطرفيه الرئيسين في هذه العلاقة هما : أولا : المشترِك ( المؤمَّن له ) ، وثانيا : جهة التأمين ( المؤمِّن ) ممثلة بالصندوق التكافلي لهيئة المشتركين ، وصورة هذه العلاقة المالية ـ بين آحاد المشتركين ( المؤمن عليهم ) وهيئة المشتركين ـ أن يقوم المشترك بدفع اشتراك التأمين التكافلي أو التعاوني بصفته مشاركا في الهدف التكافلي مع مجموعة المشتركين ، والذي من أجله أنشئ الصندوق التكافلي ، وهذه الاشتراكات التكافلية إنما تقدم بهدف التعاون والمشاركة في ترميم الأضرار الواقعة على آحاد المشتركين ، فالعلاقة ههنا مشاركة تكافلية تعاونية غير ربحية ، وحكمها عقد التبرع الملزم في الفقه الإسلامي .
وينفصل الاشتراك التكافلي عن ذمة العميل وملكيته بمجرد دفعه واستلامه من قبل الصندوق التكافلي باعتبار أن له شخصية معنوية مالية مستقلة ، وعندها لا يحق للمشترك ( المؤمَّن عليه ) المطالبة به باعتباره قد انتقل من ذمته إلى ذمة الصندوق التكافلي ولمصلحة مجموعة المشتركين ، إذ لو أجيز ـ فنيا ونظاميا ـ استرجاع الاشتراك التكافلي لما انتظمت أحوال الشركة ، ولما أمكن التعويل على حساباتها المؤسسية في مواجهة الأخطار المتوقعة ، ولأفضى ذلك إلى الإخلال بالغايات التكافلية ممثلة بتعويض المتضررين من المؤمَّن عليهم .
وبناء على التصوير الفني السابق فإن التكييف الفقهي الأمثل لخصائص تلك العلاقة المالية المذكورة والمتوافق مع منهجية العقود الفقهية المسماة في الفقه الإسلامي أنها { عقد هبة لازم } من عقود التبرعات في الفقه الإسلامي[10] ، كما أن التخريج الفقهي لتبادل الالتزام بالتبرع في عقد التأمين التعاوني أساسه قاعدة التزام التبرعات عند المالكية [11] .


وأما باعتبار منهجية الضوابط الشرعية في فقه المعاملات المالية فإننا عند فحصنا لعقد التأمين التكافلي لا نجده يتضمن ربا ولا غررا مفسدا ولا أكلا للمال بالباطل ، ذلك أن هذه الموانع أو أسباب الفساد المالية إنما ترد حال كون العقد من عقود المعاوضات المالية المبنية على المشاحة بين الطرفين ، فقد نص الفقهاء على أن { باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات }[12] ، وعلى هذا فإن عقود التبرعات المبنية على التكافل والتعاون في صفتها ومقصدها لا ترد عليها تلك الأسباب المانعة من الصحة ، وحينئذ يبقى الحكم الشرعي على الإباحة الشرعية ؛ عملا بقاعدة { الأصل في المعاملات المالية الصحة والإباحة } [13] .

القسم الثاني : الفروقات الجوهرية بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري

وإمعانا في إتقان التصور العملي لحقيقة نظام التأمين التكافلي الإسلامي ؛ واتساقا مع أهداف موضوع الورقة ومقاصدها ؛ فلابد لنا من الكشف عن أبرز الفروقات الجوهرية بين نظامي التأمين التكافلي في مقابل التأمين التجاري ( التقليدي ) ، إذ المقارنات تكشف عن حقائق المعاني ، فالضد يظهر حسنه الضد ، وبضدها تتميز الأشياء .
ويمكننا ـ اختصارا وتيسيرا للضبط والحفظ ـ تحديد الفروقات في الخمسة التالية [14] :
أولا : المرجعية النهائية :
تتمثل المرجعية النهائية لجميع الأنشطة والأعمال والعمليات التي تجري في شركات التأمين التكافلي بأنها تنحصر في أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية الغراء ، وذلك يشمل عمليات التأمين والاستثمار والتعويضات وقواعد احتساب الفوائض التأمينية وتوزيعاتها ، وغيرها ، كما تشمل هذه المرجعية أيضا ترشيد سلوك المؤسسة في علاقاتها وسياساتها وخططها بما يتحقق معه امتثالها الفعلي بتطبيق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .



ولتفعيل وتأكيد هذا الفرق وتكريسه من الناحية العملية فقد استحدثت المؤسسات الإسلامية ضمن هياكل العمل التنظيمية تشكيل فريق شرعي باسم : { هيئة الفتوى والرقابة الشرعية } بحيث يضم مجموعة من فقهاء الشريعة المتخصصين في فقه المعاملات المالية ليقوموا بدورالترشيد والتوجيه لعمليات الشركة التكافلية في مجالات التأمين والاستثمار معا ، كما يناط بهم ممارسة الرقابة الشرعية للتحقق من مدى جودة وسلامة التزام شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في أعمالها وعملياتها كافة .
في حين إن المرجعية النهائية لشركات التأمين التجاري ( التقليدي ) تخضع إلى التشريعات والأعراف الخاصة بالتأمين في كل دولة ، والتي هي بطبيعة الحال ذات أصل تقليدي تجاري محض ينسجم مع فلسفة المدرسة الرأسمالية في العمل التجاري بصفة عامة ، وما يترتب على ذلك من عدم الاعتراف بتدخل الدِّين في ترشيد المعاملات المالية ، وإجراء عقود عمليات التأمين وفق أساس المعاوضات المبنية على الغرر الفاحش وأكل المال بالباطل والربا ونحوها من المخالفات الشرعية ، وإجراء أساليب وعقود الاستثمار على أساس الفائدة الربوية ، حيث يصعب في الواقع المعاصر تصور شركة تأمين تقليدي لا تقوم على تعظيم مدخراتها واحتياطياتها على ركيزة الودائع الربوية متنوعة الأجل ، وذلك تحوطا من مخاطر السيولة لديها .
ثانيا : العلاقة القانونية :
حيث يقوم عقد التأمين التكافلي على أساس عقود التبرعات في الفقه الإسلامي ، فيكون باذل الاشتراك التكافلي أو التعاوني شريكا مع مجموعة المشتركين في تحمل الأخطار حال وقوعها وتحققها على أفراد المشتركين ، فالعلاقة هنا تكافلية تعاونية هدفها الأساس هو : التكافل في جبر الضرر وترميم الخطر حال وقوعه على آحاد المشتركين ، ولذلك فإن صناديق ومحافظ التأمين التكافلي لا تنتج ربحا ، وإنما قد ينتج عنها فوائض تأمينية تعود لمصلحة المشتركين أنفسهم ، وذلك بعد حسم مصروفات الإدارة ومستحقات التشغيل .
وأما عقد التأمين التجاري فهو : عقد معاوضة قائم على احتمال وقوع الخطر ، فهو عقد بيع للأمان من أعباء المخاطر والتهديدات التي قد تحصل وقد لا تحصل في المستقبل ، فالعلاقة هنا معاوضة ربحية تهدف أساسا إلى : تحقيق الربح من خلال المتاجرة بمخاوف العملاء ( المؤمَّن عليهم ) ، وهندستها المالية تقوم على طرفين هما : ( بائع الأمن × مشتري الأمن ) ، ولذلك فإن هذه العلاقة القانونية الربحية تؤول في نهاية أجل وثيقة التأمين التجاري إلى تحقيق ربح خالص يستحقه ( المساهمون ) وهم ملاك الشركة التقليدية .

ثالثا : العلاقة المالية في العملية التأمينية ( الفائض التأميني ) :
يقوم الهيكل المالي لشركات التأمين التكافلي على قسمين مختلفين من الحسابات هما : حساب المساهمين ( حملة الأسهم ) ، ويمثل نظاميا رأس مال الشركة ، وحساب المشتركين المؤمن عليهم ( حملة الوثائق ) ويمثل نظاميا صندوق التأمين التكافلي ، وقد يعبر عنهما بصندوق المساهمين وصندوق المشتركين .
وفيما يختص بحساب المشتركين ( الصندوق التكافلي ) يقوم المؤمَّن عليه ( المشترك ) بسداد الاشتراك التعاوني لصالح صندوق المشتركين ، ولا يخلو إما أن يقع الضرر عليه فيُعَوَّضُ من صندوق التأمين التكافلي ، أو لا يقع ، فإن عُوِّض نظير الضرر فقد تحقق مقصود التكافل الجماعي بالنسبة له ، وإن لم يقع فقد تحقق أيضا مقصود التكافل الجماعي منه بالنسبة إلى غيره من المشتركين .
فإن تحقق فائض مالي في صندوق التأمين لم يَجُز صرف هذا الفائض لجهة أخرى غير جماعة المشتركين المتكافلين بواسطة الصندوق التكافلي ، ولذلك فإن هذا المشترك ( المؤمن عليه ) حال عدم وقوع الخطر عليه فإنه يستحق نصيبا من هذا الفائض ، لأنه مال مرصد لجبر الضرر خلال أجل محدد ، وقد انتفى غرضه فيعود إلى باذليه ، ويلاحظ ههنا أنه لا يعود بصفته ربحا ناتجا عن تشغيل ربحي تجاري ، وإنما يعود إليه بصفة الفائض في الصندوق ، وذلك بطبيعة الحال وفق الأسس والقواعد والضوابط التي تتبعها كل شركة تكافلية في تنظيم توزيع الفائض لديها .
وأما في شركة التأمين التجاري ( التقليدي ) فإن المؤمن عليه يقوم بأداء العوض الذي يبذله نظير شراء الأمن من الخطر المستقبلي ؛ بمعنى ترميم الضرر الحاصل وجبر الخطر حال تحققه ، فالعميل المؤمن عليه إنما يستهدف شراء الأمن المستقبلي ببذل عوض مالي ، وشركة التأمين بموجب عقد المعاوضة نفسه ( وثيقة التأمين ) تبيع للعميل الأمن الذي يطلبه من احتمال وقوع الخطر مستقبلا ، وذلك نظير أقساط تأمينية معلومة ، والهندسة المالية للعقد تقوم على طرفين هما : ( بائع الأمن × مشتري الأمن ) .
ويدل لهذه العلاقة المالية التجارية القائمة على أساس المعاوضة الربحية أنه في حال انتهاء أجل التغطية المتفق عليه بموجب وثيقة التأمين تنتقل ملكية الأقساط التأمينية ( التي كانت معلقة خلال زمن التغطية التأمينية ) إلى ملكية خالصة تؤول إلى ربح محقق لصالح شركة التأمين التجاري ، والمُسَوِّغ لذلك أن الشركة تكون قد بذلت الوعد بالأمن المستقبلي من الأخطار واستحقت في مقابل ذلك الاشتراكات التأمينية المدفوعة من قبل العميل ( المؤمن عليه ) ، وبناء على هذه الفلسفة فإن العميل لا يحق له المطالبة بأية حقوق لأنه إنما دفع الاشتراكات لشراء مجرد الوعد بالتأمين من الأخطار المستقبلية ، وقد حصل للعميل هذا الوعد الذي طلبه ، وكون الضرر لم يقع فهذا أمر آخر لا يحول دون تملك الشركة للأقساط التأمينية .

رابعا : الأسس الاستثمارية :
تقوم شركات التأمين التكافلي كغيرها من شركات التأمين بتصميم هيكلها المالي وفق مجموعة معطيات فنية واقتصادية تُرَشِّدُ هيكلتها المالية ، حيث يتم بموجب العمليات الرياضية والجداول الإحصائية تقدير احتياجات سوق التأمين من السيولة لمواجهة مختلف التعويضات المحتملة والناتجة عن منتجات التأمين ، وما زاد عن ذلك من أقساط التأمين يتم استثماره بهدف تعظيم إيرادات الشركة وتعزيز مركزها المالي .
وعادة ما يتم تنويع الاستثمارات في صيغ ومجالات مختلفة ، ووفق آجال طويلة ومتوسطة وقصيرة ، وذلك كله من خلال هيكل مالي متحرك دوريا بحيث يراعي مختلف المخاطر المالية المحيطة بعمل الشركة .
والمهم هنا بيان أن هذه الأوجه من الاستثمارات للأموال التأمينية في الشركات التكافلية يشترط فيها أن تكون غير مخالفة للشريعة الإسلامية ، فلا يحل لها أن تستثمر أموالها في الودائع الاستثمارية والادخارية الربوية بأنواعها ، لأن حقيقتها قروض بفوائد ربوية محرمة شرعا ، كما يحرم عليها تمويل عجزها المالي ( الرأسمالي أو التوسعي ) بواسطة الاقتراض الربوي من البنوك التجارية ( التقليدية ) ، بل يشترط عليها أيضا أن يكون استثمارها المالي المباشر محصورا في شركات مالية تكون ـ على الأقل ـ متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، فلا يجوز مثلا الاستثمار المالي عن طريق الاكتتاب في أسهم البنوك الربوية ونحوها من الشركات التي تقوم ـ وفق أنظمتها الأساسية ـ على أعمال تصادم أحكام الشريعة الإسلامية .
وأما شركات التأمين التجاري ( التقليدي ) فإنها تقوم باستثمار أموالها التأمينية من خلال توظيفها في مختلف أوجه الاستثمار بعيدا عن مراعاة الأسس الدينية الشرعية ، إذ من مبادئ ومسلمات صناعة التأمين التجاري ( التقليدي ) أنها تقوم أصالة بتوظيف فوائضها المالية في أوعية الاستثمار الربوية المحرمة ، كالودائع التجارية الربوية بأنواعها ، والسندات وأذوانت الخزانة ، وأما في جانب تمويل العجز ( الرأسمالي / التوسعي ) فإنها ستلجأ بداهة إلى الاقتراض بالربا المحرم شرعا .

خامسا : أسس التغطيات التأمينية :
إن من أبرز الفروقات الفنية التي تميز التأمين التكافلي عن غيره أن نطاق التغطيات التأمينية تحكمه الشريعة الإسلامية ، فلا يجوز على سبيل المثال التأمين على الديون الربوية ؛ سواء كانت مديونيات مباشرة أو ممثلة بسندات ربوية ، كما لا يجوز التأمين على مقار المؤسسات الربوية ، وكذا مناشط الفساد الأخلاقي والتجاري كمحلات المتاجرة بالأفلام والأغاني المحرمة ، فضلا عن شحنات الخمور والسجائر ونحوها مما يداخله الحظر الشرعي ، فجميع الصور المذكورة ونظائرها يحظر على شركة التأميني التكافلي الإسلامي أن تغطيها تأمينيا ؛ وإن كانت قد تحقق أحيانا عوائد جيدة للوعاء التكافلي ، وهذا المبدأ تلتزمه ـ بحمد الله ـ عامة شركات التأمين التكافلي الإسلامي .
وفي المقابل نجد أن شركات التأمين التجاري ( التقليدي ) لن تتحفظ على تغطية الصور السابقة ، بل إنها ستبادر إلى اختراع تغطيات يشتد حظرُها عرفا وشرعا ، إذ العبرة لديها تحقيق أعلى معدلات ربحية ممكنة ، وبغض النظر عن أية اعتبارات شرعية أو عرفية أو أخلاقية ، إلا ما قل وندر .
ولنضرب أمثلة فاضحة على التغطيات التأمينية التقليدية ، والتي تخالف مقتضى الشرع والعقل والأخلاق مجتمعين ، وفيها من القبح والوقاحة ما ينسجم مع طبيعة الفكر المادي الغربي ، ومنها [15]:



1- التأمين على حالات الانتحار .
2- التأمين على مواخير الدعارة وبيوت الزنا .
3- التأمين على حالات التهريب .
4- التأمين لمصلحة الزانية المسماة ( الخليلة / العشيقة ) ، بحيث تكون هي المستفيدة في حالة وفاة المؤمن له في وثائق تأمينات الحياة .
والحاصل : أن الأوجه الخمسة السابقة تكشف لنا ـ وبجلاء ـ عن الفروقات الجوهرية بين نمطي العمل التأميني ؛ التكافلي والتجاري ، والحق : إن تظافر هذه الفروقات الفنية بين النظامين ؛ من جهة المرجعية النهائية ، وعلى مستوى العلاقة القانونية ، ثم العلاقة المالية ، ثم الاستثمارية ، ثم نطاق التغطيات التأمينية ، إن كل هذه الفروقات الجوهرية لتؤكد على سعة التباين بين نظامي التأمين التكافلي الإسلامي والتجاري التقليدي ، ويبقى ادعاء المدعي انتفاء الفرق بين النظامين ـ رغم كل الفروقات السابقة ـ محض تعسف ومصادرة وتحامل على الحقيقة والواقع .

القسم الثالث : إحصاءات وبيانات حول صناعة التأمين التكافلي الإسلامي

لقد انطلقت صناعة التأمين الإسلامي منذ عام 1979م حيث أنشئت شركة التأمين الإسلامية بالسودان ؛ كرديف استراتيجي لمسيرة بنك فيصل الإسلامي السوداني ، والذي سبقها في التأسيس عام ( 1977م ) .

وقد تلخصت أهداف الصناعة ـ منذ نشأتها ـ فيما يلي :
1- هدف خاص : توفير الدعم الفني لمخاطر أعمال المصرف الإسلامي ( بنك فيصل الإسلامي السوداني ) ، وذلك من خلال إيجاد منتجات تأمينية تحمي مسيرة المصرف الإسلامي ، كضرورة اقتصادية معاصرة .
2- هدف عام : تقديم صناعة التأمين الإسلامي كبديل رشيد عن صناعة التأمين التقليدي ومنتجاتها ، والتحدي : أن يتم تصميم هذا البديل سليما من المخالفات الشرعية ، وخصوصا تلك المخالفات التي اشتمل عليها عقد التأمين التجاري .
ولقد نجحت صناعة التأمين التكافلي في أن تشق طريقها نحو المنافسة وأن تزاحم التأمين التقليدي في أسواقه وبين عملائه ، حتى باتت واقعا ملموسا تُقِرُّ بِهِ صناعة التأمين التقليدي ذاتها .

وأورد فيما يلي إحصاءات وبيانات حول واقع صناعة التأمين التكافلي الإسلامي في المرحلة الحالية ، وهي المسيرة المباركة التي ناهزت الثلاثين عاما منذ انطلاقتها عام ( 1979م ) .










أولا : إحصاءات وبيانات حول صناعة التكافل بصفة عامة :

في حوار أجري مع الأستاذ / محمد النور أحمد .. مدير عام الشركة الوطنية للتأمين التعاوني بالسودان صرح بالبيانات التالية [16] :
- أول شركة تكافلية إسلامية في العالم أسست في السودان عام 1979م .
- عدد شركات التأمين التكافلي تجاوز ( 100 ) شركة تأمين تعاوني وتكافلي وإسلامي .
- منها : 65 شركة في العالم العربي ، والباقي في دول ( آسيا / ماليزيا / ودول أوروبية / ودول في أمريكا وأمريكا اللاتينية ) .

وبسؤاله عن عدد شركات إعادة التأمين التكافلي .. قال أ . محمد النور أحمد : ( لا توجد الآن سوى شركة واحدة يعتمد عليها ، أو شركة كبيرة ، تليها شركة صغيرة كشركة تكافل ري في الإمارات برعاية البحرين ، وشركة أخرى بست ري ، وهي منتشرة في عدد من الدول ، منها : مصر وتونس ولبنان ) [17] .
ثانيا : إحصاءات وبيانات حول الصناعة بدولة الكويت :
وفي دولة الكويت تأسست أول شركتي تأمين تكافلي عام 2000م ، وهما : الشركة الأولى للتأمين التكافلي ، وشركة التأمين التكافلي ؛ والتي عرفت بعد ذلك باسم شركة " وثاق " .
وفي ( أغسطس 2008م ) وصل عدد شركات التأمين التكافلي ـ المصرح لها بالعمل والمقيدة لدى وزارة التجارة والصناعة ـ إلى ( 12 ) اثني عشر شركة تأمين تكافلية إسلامية .
منها شركة واحدة فقط متخصصة في مجال إعادة التأمين ، حيث تأسست شركة الفجر لإعادة التأمين التكافلي بدولة الكويت ( عام 2007م ) [18] .

ثالثا : إحصاءات وبيانات حول الصناعة بالمملكة العربية السعودية :
وفي المملكة العربية السعودية صدر " نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني " بالمرسوم الملكي رقم ( م/32 ) بتاريخ 2/6/1424هـ .. وقد تضمن النص التالي :
[ المادة الأولى ] : ( تعمل شركات التأمين بالمملكة بأسلوب التأمين التعاوني ... وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ) [19] .
وقد بلغ مجموع شركات التأمين التعاوني بالمملكة ( 23 شركة تعاونية ) ، منها (18) تم الترخيص لها فعليا ، ومنها (5) وافق مجلس الوزراء على تأسيسها ولم تمنح الترخيص حتى الآن [20] .
وفي سياق التقييم الشرعي :
يبدي بعض الفقهاء بالمملكة العربية السعودية تحفظات شرعية على لائحة تنظيم التأمين ، حيث إنها قد تضمنت مخالفات شرعية لا تتفق مع الأسس الشرعية المعتبرة للنظام التكافلي المجاز من قبل الهيئات والمجامع الفقهية الدولية ، وبالتالي فهو نظام تجاري تقليدي وليس نظاما تكافليا إسلاميا ، واللائحة بهذا تكون قد خالفت ـ نظاميا ـ نص المرسوم الملكي الذي تضمن النص الصريح على أن : ( تعمل شركات التأمين التعاوني بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية )[21] .
رابعا : على الصعيد الفكري لصناعة التكافل الإسلامي :

لقد سبقت الإشارة إلى حجم الإسهامات الفقهية الدولية في تطوير وصياغة وضبط صناعة التكافل الإسلامي ، وفي السنوات القليلة الماضية ظهرت عدة مبادرات كريمة وجهود استهدفت الارتقاء بفكر صناعة التأمين التكافلي، ووضع الحلول لأبرز مشكلاتها ؛ سواء الفقهية منها أو الفنية .

ومن تلك الجهود ما يلي :

1- إنشاء { رابطة شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية }[22] ، وهي منظمة متخصصة في التأمين التكافلي أسسها الاتحاد العام العربي للتأمين ، وقد عقد اجتماعها الأول بتاريخ 7/2/2007م .
2- إنشاء { مجلس الاتحاد العالمي للتكافل } .. وهو منظمة دولية متخصصة في التأمين التكافلي ، وتضم في عضويتها شركات التأمين التكافلي والتعاوني الإسلامي ، وقد تأسست بالقاهرة بتاريخ 15/1/2007م عبر ملتقى عقد خصيصا لهذه المناسبة ، وقد انتخب لرئاسة المجلس السيد / حسين الميزة .. العضو المنتدب لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين ( أمان ) .
3- عقدت شركة وثاق للتأمين التكافلي بدولة الكويت ندوتين فقهيتين على مدى سنتين ( 2006/2007م ) ، وقد خصصت لبحث مسائل وقضايا فقهية في مجال التأمين التكافلي ، كما استهدفت تقديم المعالجات والحلول الفقهية والفنية بشأن القضايا والمشكلات المطروحة[23] .





المحور الثاني : الإنجازات وجوانب القوة

لقد حققت صناعة التأمين التكافلي العديد من الإنجازات على الصعيدين الفني والشرعي ؛ الكلي والجزئي ، ويمكننا بيان إنجازات صناعة التأمين التكافلي وجوانب الجودة فيها من خلال جملة من العناصر ، فسأوردها مجملة ثم أعود إلى تفصيلها تباعا .

وتتمثل الإنجازات وجوانب القوة لصناعة التأمين التكافلي في العناصر التالية :

أولا : إثبات بقاء الخيرية في الأمة الإسلامية .
ثانيا : المساهمة في تجديد الدين والإنكار العملي لمنكر الربا والمخالفات الشرعية في التأمين .
ثالثا : المساهمة في ترسيخ ظاهرة " الاقتصاد الديني " في المجتمعات الإسلامية .
رابعا : المنافسة الميدانية لسوق التأمين التجاري .
خامسا : بناء خبرات وكوادر تأمينية ملتزمة .
سادسا : استكمال مكونات " الطائر الإسلامي " .
سابعا : نافذة ثرية نحو تطوير منتجات تكافلية إسلامية جديدة .
ثامنا : الأثر الاقتصادي الكلي بالغ الخطورة لصناعة التأمين التكافلي .
تاسعا : إصدار المعيار الشرعي ( 26 ) والمحاسبي ( 12 ) في التأمين التكافلي الإسلامي :

أولا : إثبات بقاء الخيرية في الأمة الإسلامية :

فإنه على الرغم من توالي حملات التشكيك والإرجاف التي احتفت بتطبيقات الاقتصاد الإسلامي ـ منذ نشأتها ـ عموما وبالتأمين التكافلي خصوصا إلا أن هذه التطبيقات الإسلامية المباركة أثبتت اتساع مساحة الخيرية والالتزام في الأمة الإسلامية المرحومة ، إذ إن الحس الإسلامي لدى الشعوب الإسلامية كان له أبلغ الأثر في دعم وإنجاح مسيرة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة والتأمين التكافلي بصفة خاصة .
وقد تكاثرت الشواهد والأدلة العملية الدالة على صدق هذه الحقيقة المعاصرة ، ولقد قمنا بدراسة الأسباب الباعثة على تأسيس المصارف الإسلامية خلال مرحلة الريادة ( 1975-1980م ) فألفيناها دالة بصدق على هذه الحقيقة ، كما صرحت بذلك بعض المذكرات الإيضاحية لقوانين المصارف الإسلامية في بعض الدول الإسلامية [24] .

ثانيا : المساهمة في تجديد الدين والإنكار العملي لمنكر الربا والمخالفات الشرعية في التأمين :

يُعَرَّف " تجديد الدين " بأنه : " اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها وينفي ما يخل بها " [25] ، وإن من أجل ثمرات تجربة التأمين التكافلي أنها جَدَّدَت ـ نظريا وعمليا ـ الإيمان بكمال الشريعة وقدرتها على استيعاب المستجدات المعاصرة وتقديم البدائل المكافئة لها ، وذلك دون الإخلال بضوابط الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية ، فهذا تجديد اعتقادي ، وأما التجديد العملي فيتجلى أثره من واقع تفحص الإنجازات التالية .

وقد كان من أبرز مظاهر التجديد ما يلي :
1- تعزيز الاعتقاد الجازم بكمال الشريعة وقدرتها على استيعاب المستجدات وتقديم البدائل على اختلاف الزمان والمكان والأحول ، فقد قدمت صناعة التأمين التكافلي البرهان العملي على إمكانية توفير خدمات التأمين في إطار شرعي مكافئ ومنافس ، ودون أن تحفه المخالفات الشرعية التي يَعُجُّ بها نظام التأمين التجاري .
2- كما استطاعت صناعة التأمين التكافلي أن تكشف النقاب عن الحكم الشرعي لنموذج التأمين التجاري ؛ وهو " التحريم " وذلك بصورة عملية ملموسة ، وخلافا لما كان عليه الحال حينما كانت تطرح نظرية المنع والتحريم مجملة ؛ ودون أن يكون لها ما يميزها في واقع التعامل بين الناس ، إذ بالأضداد تتميز الأشياء ، وبهذا تكون الصناعة التكافلية أثمرت الإسهام الضمني في عملية الإنكار العملي للتعامل بمنكر الربا والغرر الفاحش وسائر المخالفات الشرعية التي يقوم عليها نظام التأمين التجاري ( التقليدي ) .









ثالثا : المساهمة في ترسيخ ظاهرة { الاقتصاد الديني } في المجتمعات الإسلامية :

لقد كان لصناعة التأمين التكافلي ـ إلى جانب المصارف وشركات الاستثمار الإسلامية ـ دورها البارز في ترسيخ مرجعية الشريعة الإسلامية وحاكميتها على كافة التعاملات المالية ، بحيث تكون الشريعة مقدمة الاعتبار على كافة الأعراف التجارية والأنظمة التقليدية الوضعية ، وهو ما يمكن تسميته بظاهرة { الاقتصاد الديني } ، والتي باتت ظاهرة تنتشر ـ بحمد الله ـ في مختلف الاقتصاديات الإسلامية والعربية المعاصرة .
ذلك أن الخاصية الأهم التي تنفرد بها شركات التأمين التكافلي عن مثيلاتها التقليدية أنها تستمد مشروعية أعمالها وعملياتها من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وذلك طبقا لما هو منصوص في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي .. وعليه فإن هذا المعيار الاستراتيجي { الالتزام بالشريعة الإسلامية } يشمل كافة أعمال شركة التأمين التكافلية ؛ بدءا من إعداد وصياغة وإصدار وثائق التأمين ، وتحديد شروط وضوابط التعويضات ، وقواعد توزيع الفائض التأميني ، ومجالات وأساليب استثمار أموال التأمين ، بالإضافة إلى عموم الجوانب الإدارية والمالية والتسويقية ، كما يشمل أيضا النظم واللوائح والأخلاقيات العامة بالمؤسسة ، فإن جميع تلك المحاور ووحدات العمل يجب أن لا تخرج في ممارسة أعمالها وأنشطتها عن الالتزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية .
ومن هنا جاءت ركيزة { الفتوى والرقابة الشرعية } [26] لتمثل الضمانة العملية لالتزام شركة التأمين التكافلي بالضوابط الشرعية وعدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، كما جرى العرف ـ والتقنين أحيانا [27] ـ على تمييز سلطة الهيئة الشرعية ورفع صلاحياتها لتربو على صلاحية الإدارة ومجلس الإدارة ؛ كنتيجة لتعيين الهيئة بواسطة الجمعية العامة ، وهو ما يعرف بمبادئ { الإلزام } و { الاستقلالية } .
وعلى هذا فإنه يمكننا القول بأن وجود الهيئات المعاصرة للفتوى والرقابة الشرعية قد بات من أركان المؤسسة المالية الإسلامية ، إذ إن وجود هذه الهيئات لتمارس دورها في الرقابة والإفتاء الشرعيين ليمثل الضمانة الشرعية الوقائية للتأكد من مدى مطابقة أعمال المؤسسة المالية لأحكام الشريعة الإسلامية قبل وأثناء وبعد تنفيذ المنتج أو المعاملة ، وليحصل الاطمئنان والثقة ـ ولو بغلبة الظن ـ بموافقة هذه المعاملات المالية لمرضات الله تعالى في الدنيا والآخرة ، وذلك بواسطة جهة شرعية متخصصة في فقه المعاملات المالية تقوم بمهمة { حفظ أعمال المؤسسة المالية عن المخالفات الشرعية } ، وذلك عملا بقول الله تعالى : {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون}[28] .
وبهذا تتلخص الأهمية الشرعية لركيزة الهيئات الشرعية فيما يلي :
1. إنها وسيلة لتحصيل مرضات الله ورحمته واتقاء نقمته وعذابه ، وذلك بتحقيق حفظ أعمال المؤسسات المالية عن المخالفات الشرعية .
2. صون التجربة المالية الإسلامية عن الانحراف والفساد ؛ لتواصل تحقيق نجاحاتها كبديل شرعي عن النظم المالية الوضعية .
3. إن وجود الهيئات الشرعية يمثل إحدى تطبيقات فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبارها فريضة شرعية يتعين على المكلفين لزومها والأخذ بها والعمل بمقتضاها ، كما أنها تحقق معنى التعاون على البر والتقوى في لزوم المأمور وترك المحظور .

والخلاصة : إن شركات التأمين التكافلي قد أسهمت وبكفاءة في ترسيخ وتكريس مبدأ الالتزام الشرعي في التعاملات المالية داخل المؤسسة الإسلامية ، وفي ذلك نقض صريح وإنكار عملي لمبدأ العلمانية ؛ والتي تنادي بإقصاء الدين عن الحياة ، فضلا عن السوق والمعاملات المالية .

رابعا : المنافسة الميدانية لسوق التأمين التجاري :

لقد نجحت صناعة التأمين التكافلي تدريجيا في اقتحام ميدان المنافسة ـ نسبيا ـ ، وذلك من خلال نجاح خبراء التأمين الملتزمين شرعيا في تطوير نظام فني ( مركب من مجموعة علاقات مالية وقانونية ) يقدم خدمات التأمين كأحد الاحتياجات الضرورية في العصر الحديث ، مع الالتزام بأن يكون هذا النظام التأميني المبتكر لا يتضمن ما يخالف الشريعة الإسلامية ، وخصوصا تلك المخالفات الشرعية التي تلبس بها نظام التأمين التجاري .
ولا أدل على ثبوت المنافسة بين النموذجين ( التكافلي الإسلامي والتجاري التقليدي ) من قيام شركات التأمين التقليدي بممارسة التحول نحو الالتزام بالشريعة الإسلامية ، وقد أخذ ذلك التحول صورا وأساليب متعددة ، ونشير إلى أصول عمليات التحول نحو الالتزام بالشريعة على النحو التالي :
أ / التحول الكلي : ومعناه أن تعيد الشركة تصميم عقد التأسيس والنظام الأساسي بحيث ينص فيهما على : أنها تلتزم في كافة أعمالها وعملياتها بأحكام الشريعة الإسلامية ، ومثاله في التأمين : شركة وربة للتأمين الصحي بدولة الكويت .
ب/ التحول الجزئي : ومعناه أن تقوم الشركة التقليدية بتقديم خدمات تأمين تكافلية إسلامية إلى جانب خدماتها التقليدية الأصلية ، وهو ما تُسَوِّقُه بعض الشركات التقليدية ( الربوية ) في عدد من دول الخليج مستغلة الشعار الإسلامي ، وذلك في إطار من الغفلة تارة والعجز تارة أخرى من قبل جهات الإشراف والرقابة على التأمين في الدولة .
وعلى صعيد آخر : فقد صرحت بعض الشركات الغربية العالمية ـ في مجال التأمين وإعادة التأمين ـ وتلبية لرغبة عملائها في العالم العربي فإنها ستقدم خدمات التأمين الإسلامي .
ج / التحول الموازي : ويعتبر هذا الأسلوب من أكثر أساليب التحول تطبيقا لدى شركات التأمين التقليدي ، حيث تقوم بالمشاركة في تأسيس شركات تكافلية تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وغرضها من ذلك : الاستفادة الربحية من شريحة العملاء الملتزمين شرعيا والذي لا يمكن للشركة التقليدية أن تصل إليهم .
ولقد تعددت الشواهد والأمثلة على هذه الظاهرة ، والتي باتت تعرف باسم " تحول المؤسسات التقليدية نحو الالتزام بالشريعة الإسلامية " ، وسأذكر نماذج منها تؤكد ما أسلفناه .

أ / قامت شركة الأريج ( بمملكة البحرين ) ـ وهي شركة تأمين وإعادة تأمين تقليدية ـ بتأسيس شركة إعادة تأمين إسلامية باسم { تكافل ري } ، كشركة تابعة ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، حيث تمتلك الأريج فيها حوالي ما نسبته ( 59 % ) ، ويعزو خبراء الصناعة الخطوة الاستراتيجية لشركة الأريج إلى النمو المضطرد لسوق التكافل الإسلامي بمنطقة الخليج من جهة ، هذا إلى جانب مخاطر وإشكالات مالية أخرى واجهتها الشركة .
ب / قامت شركة البحيرة للتأمين بالإمارات العربية المتحدة ( الشارقة ) بتأسيس شركة تأمين تابعة تعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك كأسلوب آمن من أساليب التحول .
ج / ومن الأمثلة على هذا النمط من التحول قيام عامة شركات التأمين التقليدي ( التجاري ) بدولة الكويت بتأسيس شركات تأمين تكافلية ( إسلامية ) بحصص ملكية متفاوتة .
ولا شك أن فيما ذكرناه شهادة صدق وبَيِّنة ظاهرة على اشتداد رحى المنافسة بين صناعتي التأمين التكافلي ( الإسلامي ) والتجاري ( التقليدي ) في العديد من الدول الإسلامية ، وخصوصا في منطقة الخليج العربي .

خامسا : بناء خبرات وكوادر تأمينية ملتزمة :

إن تمايز الفروقات الجوهرية بين نموذجي التأمين التقليدي ( التجاري ) والتكافلي ( الإسلامي ) أدى إلى بروز نخبة من خبراء التأمين وكوادره الفنية الذين يحملون قيمة الالتزام الشرعي في تصميم وتقديم خدمات


ومنتجات التأمين ، وقد يبشرون بها ويدعون إليها ؛ الأمر الذي كان معدوما أو مفقودا إبان سيادة التطبيق التقليدي للتأمين في مختلف البيئات الاقتصادية [29] .
والحق أن المزاوجة بين الخبرة التأمينية والالتزام الشرعي باتت ظاهرة تتنامى تبعا لتزايد وانتشار شركات التأمين وإعادة التأمين التكافلي ، ولا شك أن التنوع والثراء في آليات التطبيق التكافلي ومدارسه الفنية ـ لاسيما على صعيد الصناعة التكافلية في العالم الإسلامي ـ قد أدى إلى صقل خبرات وتطوير كوادر ومهارات تحمل رسالة التكافل وتبشِّر بها ، وتحرص على تنقيحها وتنقيتها باستمرار ؛ باعتبارها نمطا من أنماط الفكر الاقتصادي الإنساني الملتزم بأحكام الشريعة الإسلامية .

https://poli-droit.blogspot.com/2011/04/blog-post.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوفو-فريدة

السلام عليكم من فضلكم هل من مساعدة لدي بحث حول منتجات التأمين التعاوني ( التعاضدي)

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pa...egulation.aspx

[خليفة1234]

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
اللـهـم أسكنه فسيح الجنان واغفر لها يارحمن وارحمها يارحيم وتجاوز عما تعلم ياعليم

ممكن مساعدة في مذكرة تحرج ماستر علم اجتماع انحراف وجريمة تحت عنوان دور النشاط الرياضي في الوقاية من الانحراف

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليفة1234

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
اللـهـم أسكنه فسيح الجنان واغفر لها يارحمن وارحمها يارحيم وتجاوز عما تعلم ياعليم

ممكن مساعدة في مذكرة تحرج ماستر علم اجتماع انحراف وجريمة تحت عنوان دور النشاط الرياضي في الوقاية من الانحراف

دور ممارسة النشاط الرياضي المدرسي في تنمية القيم الخلقية لدى الطلبة من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية في محافظة نابلس
المجلة:
مجلة جامعة النجاح للأبحاث - العلوم الإنسانية - المجلد 27, الإصدار 11, 2013
صفحة البدء:
2381
صفحة النهاية:
2400
تاريخ الإستلام:
الاثنين, شباط (فبراير) 11, 2013
تاريخ القبول:
الخميس, آيار (مايو) 23, 2013
المؤلفون:
بدر دويكات
الملخص:
هدفت الدراسة التعرف الى دور النشاط الرياضي المدرسي في تنمية القيم الخلقية للطلبة من وجهة نظر معلمي التربية الرياضية، اضافة الى تحديد الاختلاف في دور النشاط الرياضي المدرسي في تنمية القيم الخلقية للطلبة تبعا الى متغيرات (المؤهل العلمي والجنس والخبرة)، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام الاستبانه لجمع المعلومات والبيانات وعلى عينة قوامها (130) معلما ومعلمة في جميع مدارس محافظة نابلس التابعة لوزارة التربية والتعليم وبعد جمع البيانات تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) لتحليل النتائج. أظهرت نتائج الدراسة أن للنشاط الرياضي دور بدرجة عالية في تنمية القيم الخلقية للطلبة على جميع المجالات، حيث وصلت النسبة المئوية للاستجابة عليها على التوالي: مجال التعاون (76,2%)، مجال الشجاعة (75%)، مجال الأمانه (73.2%)، مجال الصدق (72.8%) وعلى الدرجة الكلية وصلت النسبة المئوية الى (74.2%). يوصي الباحث الى ضرورة الاهتمام بالنشاط بشكل عام والنشاط الرياضي بشكل خاص ومتابعة ودعمه ماديا وتشجيع القائمين علية وضرورة ربطة بالقيم الخلقية المستمدة من شرعيتنا الاسلامية.

النص الكامل:
Binary Data
Search
العنوان

الملخص

المؤلفون

©2013 جامعة ال
https://scholar.najah.edu/ar/publica...9-%D9%85%D9%86

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليفة1234

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
اللـهـم أسكنه فسيح الجنان واغفر لها يارحمن وارحمها يارحيم وتجاوز عما تعلم ياعليم

ممكن مساعدة في مذكرة تحرج ماستر علم اجتماع انحراف وجريمة تحت عنوان دور النشاط الرياضي في الوقاية من الانحراف

مفهوم النشاط الرياضي , أهداف النشاط الرياضي: توجيه البرامج:
نشرت بواسطة: غازي العنزي في غير مصنف 25 ديسمبر 2008 5 تعليقات

مفهوم النشاط الرياضي
النشاط الرياضي هو نشاط تربوي يعمل على تربية النشء تربية متزنة ومتكاملة من النواحي: الوجدانية والاجتماعية والبدنية والعقلية، عن طريق برامج ومجالات رياضية متعددة تحت إشراف قيادة متخصصة تعمل على تحقيق أهداف النشاط الرياضي بما يساهم في تحقيق الأهداف العامة للتربية البدنية في مراحل التعليم العام، وينطلق من الأسس العامة للسياسة التعليمية في المملكة العربية السعودية التي منها: القوة في أسمى صورها واشمل معانيها: قوة العقيدة، قوة الخلق، وقوة الجسم فـ ( المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير……)

أهداف النشاط الرياضي:
يسعى النشاط الرياضي إلى الإسهام في تحقيق الأهداف العامة للتربية البدنية في مراحل التعليم العام من خلال ما يلي:
1- نشر الوعي الرياضي الموجه الداعي إلى ممارسة الرياضة لكسب اللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم لإيجاد المؤمن القوي.
2- غرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للتربية البدنية والنشاط الرياضي ومنها العمل بمفهوم روح الفريق الواحد وإدراك البعد التربوي الصحيح للمنافسات الرياضية.
3- تنمية الاتجاهات الاجتماعية السليمة والسلوك القويم عن طريق بعض المواقف في الألعاب الجماعية والفردية وإكسابهم الثقة بالنفس وتنمية الروح الرياضية.
4- المساهمة في التخلص من التوتر النفسي وتفريغ الانفعالات واستنفاذ الطاقة الزائدة وإشباع الحاجات النفسية والتكيف الاجتماعي وتحقيق الذات.
5- تقدير أهمية استثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة.
6- رفع مستوى الكفاءة البدنية للطلاب عن طريق إعطائهم جرعات مناسبة من التمرينات التي تنمي الجسم وتحافظ على القوام السليم.
7- إكساب الطلاب المهارات والقدرات الحركية التي تستند إلى القواعد الرياضية والصحية لبناء الجسم السليم حتى يؤدي واجباته في خدمة دينه ومليكه ووطنه ومجتمعه بقوة وثبات.
8- العناية والاهتمام بالطلاب الموهوبين في الألعاب الرياضية المختلفة والعمل على الارتقاء بمستوياتهم الفنية والمهارية.

توجيه البرامج:
ينبغي لكي تحقق برامج النشاط الرياضي أهدافها التربوية المأمولة توجيهها وفق ما يلي:
1- إبراز أهمية النشاط الرياضي في حياة أبنائنا الطلاب وغرس المفاهيم والقيم التربوية الفاضلة وفق تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف.
2- توجيه عنصر المنافسة بحيث لا تكون هدفا في حد ذاتها وإنما تكون وسيلة تربوية مشوقة وذلك بالتأكيد على المنافسات الشريفة والبعد عن مظاهر التعصب.
3- المساهمة في إعداد القيادات الواعية من الطلاب عن طريق إعطائهم الفرص الكافية للمشاركة في برامج الأنشطة من خلال لجان التنظيم والتحكيم والتسجيل.


inShare
الوسوم :معلومات رياضية منوعة مفهوم النشاط الرياضي



السابق:
أهداف التربية الرياضية في المرحلة الإبتدائية الأولية
التالي:
موسوعة المهارات الرياضية .. بالاكسل ..
عن غازي العنزي


مقالات مشابهة
اتمني تعاونكم والشكر مقدما للجميع وارجوا مساعدتي في هذا الاستبيان ودمتم بحفظ الله
9 مايو 2016

للغة الالكترونية دوراً كبيراً فى التعليم والتدريب
10 يونيو 2014

جوال ون لخدمة رسائل الجوال
23 مارس 2014

5 تعليقات

الزهورزهور
21 فبراير 2011 في 4:25 م
تسلم والله يعطيك العافيه

رد

anas
2 مايو 2012 في 10:39 م
بسم الله الرحمن الرحيم لااريد كتابة تعليق

رد

mohsin
1 ديسمبر 2013 في 9:54 م
رائع

رد

حسن
11 أبريل 2015 في 12:08 ص
السلام عليكم

الرئيسية › مفهوم النشاط الرياضي , أهداف النشاط الرياضي: توجيه البرامج:
مفهوم النشاط الرياضي , أهداف النشاط الرياضي: توجيه البرامج
يعطيكم العافية ياريت لو المصدر يذكر او تزودونا بكتاب عن الانشطة البدنبة المدرسية او البطولات المدرسية

رد

حسام
25 مايو 2015 في 2:09 م
المصدر لو سمحت و شكرا

رد
اضف رد
لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *



الإسم *

البريد *

الموقع

https://www.bdnia.com/?p=774

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خليفة1234

اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار
اللـهـم أسكنه فسيح الجنان واغفر لها يارحمن وارحمها يارحيم وتجاوز عما تعلم ياعليم

ممكن مساعدة في مذكرة تحرج ماستر علم اجتماع انحراف وجريمة تحت عنوان دور النشاط الرياضي في الوقاية من الانحراف

دور النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية في حماية الأطفال والشبيبة من مخاطر الإنحراف
وقت النشر torsdag 13 maj 2010 kl 08.00
توقعت دراسة أجريت بتكليف من الحكومة أن حوالي 5000 مراهق وشاب مهددون بخطر التورط في نشاطات العصابات الجرامية. وحسب الدراسة فان شبيبة المناطق التي تواجه صعوبات أقتصادية واجتماعية يواجهون اكثر من غيرهم هذا الخطر. ولذلك أقترحت مديرة شرطة ستوكهولم كارين يوتبلاد التي قامت بأعداد الدراسة تخصيص مزيد من موارد الشرطة لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة، وأكدت الحاجة الى جهد اجتماعي وقائي فعال لحماية الشبيبة من الوقوع في حبائل تلك العصابات.

العديد من المتخصصين في قضايا الطفولة والشبيبة يرون ان جنوح مزيد من الأطفال والمراهقين الى الأنحراف نحو الجريمة ناجم عن الفشل في أستيعاب أعداد كبيرة منهم في نشاطات رياضية وثقافية وترفيهية مفيدة، أرتباطا بتراجع حجم المساعدات الحكومية للمرافق التي تدير تلك الأنشطة، والكوادر التي تشرف عليها.

كارين يوتبلاد أقترحت جملة من التدابير الرسمية لمواجهة الخطر الذي يهدد الأطفال والشبيبة. وقد تكون التدابير المقترحة مقنعة بالنسبة للبعض وناقصة وغير مجدية للبعض الآخر، ولكن تبقى التساؤلات قائمة حول مسؤولية الأهل في مليء أوقات فراغ أطفالهم وتسريب مالدى الأطفال والمراهقين من طاقة في نشاطات رياضية وثقافية وترفيهية مفيدة. أيفيكت

محمد أبراهيم أب لفتاتين وفتى في العاشرة من العمر يقول انه كان وما يزال دائم الحرص على أن ينخرط أبناؤه في نشاطات رياضية. لكن هناك الكثير من العوائل التي تنحدر من أصول اجنبية لا تولي الأهتمام الكافي لهذا الموضوع كما تقول القانونية والمهتمة بشؤون الأطفال والشباب نيغار أبراهيم.

الخبير الرياضي، ومدرب كرة القدم علي الحسناوي يعرض لأوضاع العوائل المهاجرة وموقف بعضها من الأنفاق على النشاطات الرياضية لأطفالها.

الحسناوي يلفت الأنتباه الى ان التراجع في حجم الدعم الذي تقدمه الدولة للأندية والأنشطة الرياضية، وأنعكس ذلك تراجعا في توفير أستيعاب الأطفال في تلك الأنشطة.

الأطفال والشبيبة يمتلكون طاقات يتعين تسريبها في أية حال وان لم تسرب في مسارات أيجابية فأنها لا تبدد هباء فقط، ولكنها يمكن يمكن ان تسرب في مسارات سلبية ضارة بهم شخصيا وبالمجتمع، وهذا ما يدركه محمد أبراهيم، ويعمل على تجنب وقوع أطفاله في.

البديل عن الأنخراط في النشاطات الرياضية والثقافية والترفيهية يمكن ان يكون تشكيل مجموعات أو عصابات منهم، تتصرف وفق ما تمليه عليها غرائز أفرادها ومداركهم المحدودة، وتترتب على ذلك مخاطر كثيرة تتحدث عنها القانونية والمهتمة بشؤون الأطفال والشباب نيغار أبراهيم.

النشاطات الرياضية المنظمة تصون الأطفال والشباب من هذه المخاطر كما يؤكد علي الحسناوي.

أرهاق العمل اليومي قد يكون أحد أسباب خفوت الحماسة لدى بعض الآباء والأمهات في مرافقة أطفالهم الى نشاطات رياضية وثقافية، لكن محمد أبراهيم يجد في مرافقة أبنائة الى تلك النشاطات متعة تزيل الإرهاق.

وتقول نيغار أبراهيم ان ضعف معلومات قسم كبير من المهاجرين عن المجتمع الذي يعيشون فيه تشكل جانبا من المشكلة، أذ ان هناك كثيرا من النشاطات زهيدة التكلفة أو المجانية التي يمكن ان يقوم بها أفراد الأسرة سوية، ولكن ضعف صلة العوائل المهاجرة بالمجتمع لا توفر لها المعلومات عن تلك النشاطات.

تأثير النشاطات الرياضية لا ينحصر في مليء أوقات فراغ الأطفال والشباب، وحمايتهم من التورط في نشاطات تضر بهم وبالمجتمع بل أن لذلك النشاط تأثيره الإيجابي المهم على نموهم الجسماني وأوضاعهم الصحية جسديا ونفسيا كما يؤكد علي الحسناوي.

وعلى عكس ما يعتقد البعض من ان النشاطات الرياضية يمكن ان تؤثر سلبا على الأداء المدرسي للأطفال والشباب يقول الخبير الرياضي علي الحسناوي أنها تشكل محفزا لنشاطهم الذهني.

وتلفت نيغار أبراهيم الإنتباه الى أن منظمات المجتمع المدني التي يديرها مهاجرون كالجمعيات والنوادي والملتقيات لم تول الأهتمام اللازم لحاجات الأطفال والشبيبة المنحدرة من أصول مهاجرة.

ويجد علي الحسناوي أن تكاليف النشاطات الرياضية المنظمة للأطفال والمراهقين يمكن ان تمول من نقدية الطفل التي يحصل عليها كل من هم دون الثامنة عشرة في السويد وهي ما تسمى بالـ "بارن بيدراغ".
https://sverigesradio.se/sida/artikel...rtikel=3692681

[ريتاج الدين 92]

السلام انا عندي مراجع حول المقاومة الشعبية الجزائرية اذا اردت ان اعطيكي ولكن لا اعرف نسخ الرابط هنا وانا لا ابخل عليكي

[ريتاج الدين 92]

ممكن مراجع ومصادر او حتى خطة بحث حول المقاومة الثقافية في الجزائر في مطلع القرن 20 من فضلكم ارجوا المساعدة فورا

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريتاج الدين 92

ممكن مراجع ومصادر او حتى خطة بحث حول المقاومة الثقافية في الجزائر في مطلع القرن 20 من فضلكم ارجوا المساعدة فورا

https://dspace.univ-km.dz/xmlui/handle/123456789/1462

https://theses.univ-oran1.dz/document/62201707t.pdf

[ريتاج الدين 92]

ممكن مصادر ومراجع حول المقاومة الثقافيةفي الجزائر خلال مطلع القرن 20 ممكن في اســـــــــــرع وقت

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ريتاج الدين 92

ممكن مصادر ومراجع حول المقاومة الثقافيةفي الجزائر خلال مطلع القرن 20 ممكن في اســـــــــــرع وقت

https://studentshistory13.com/archives/15464

[همسة أحلام]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hano.jimi

لكل من يبحث عن مرجع ساساعده في جمع مراجع من خلال الانترنت لتكون صدقة جارية لشخص عزيز لدي متوفي رحمه الله.

السلام عليكم
ارجو مراجع عن المدرسة الاسلامية

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة همسة أحلام

السلام عليكم
ارجو مراجع عن المدرسة الاسلامية

المدرسة الاسلامية

تأليف: الامام محمد باقر الصدر



كلمة المؤلف

بسم الله الرحمن الرحيم



قبل ثلاث سنوات قمنا بمحاولة متواضعة: لدراسة أعمق الأسس التي تقوم عليها الماركسية والإسلام، وكان كتاب فلسفتنا تعبيراً عن هذه المحاولة، ونقطة انطلاق لتفكير متسلسل يحاول أن يدرس الإسلام من القاعدة الى القمة.

وهكذا صدر «فلسفتنا»، وتلاه بعد سنتين تقريباً «اقتصادنا»، ولا يزال الشقيقان الفكريان بانتظار أشقاء آخرين، لتكتمل المجموعة الفكرية التي نأمل تقديمها الى المسلمين.

وقد لاحظنا منذ البدء ـ بالرغم من الإقبال المنقطع النظير الذي قوبلت به هذه المجموعة، حتى نفد كتاب فلسفتنا خلال عدة أسابيع تقريباً ـ أقول لاحظنا مدى التفاوت بين الفكر الإسلامي في مستواه العالي، وواقع الفكر الذي نعيشه في بلادنا بوجه عام، حتى صعب على كثير مواكبة ذلك المستوى العالي إلاّ بشيء كثير من الجهد. فكان لا بد من حلقات

{6}

متوسطة يتدرج خلالها القارئ الى المستوى الأعلى، ويستعين بها على تفهم ذلك المستوى. وهنا نشأت فكرة: «المدرسة الإسلامية» أي محاولة إعطاء الفكر الإسلامي في مستوى مدرسي، ضمن حلقات متسلسلة تسير في اتجاه موازي للسلسلة الرئيسية: «فلسفتنا، واقتصادنا»، وتشترك معها في حمل الرسالة الفكرية للإسلام وتتفق وإياها في الطريقة والأهداف الرئيسية، وإن اختلفت في الدرجة والمستوى.

وحددنا خلال التفكير في إصدار «المدرسة الإسلامية» خصائص الفكر المدرسي، التي يتكون منها الطابع العام والمزاج الفكري للمدرسة الإسلامية التي نحاول إصدارها.

وتتلخص هذه الخصائص فيما يلي:

1 ـ ان الغرض المباشر من «المدرسة الإسلامية» الاقناع أكثر من الإبداع، ولهذا فهي قد تستمد موادها الفكرية من «فلسفتنا» و«اقتصادنا» وأشقائهما الفكريين، وتعرضها في مستواها المدرسي الخاص، ولا تلتزم في أفكارها أن تكون معروضة لأول مرة.

2 ـ لا تتقيد «المدرسة الإسلامية» بالصيغة البرهانية للفكرة دائماً، فالطابع البرهاني فيها أقل بروزاً منه في أفكار «فلسفتنا» وأشقائها، وفقاً لدرجة السهولة والتبسيط المتوخاة في الحلقات المدرسية.

{7}

3 ـ تعالج «المدرسة الإسلامية» نطاقاً فكرياً أوسع من المجال الفكري الذي تباشره «فلسفتنا» وأشقاؤها، لأنها لا تقتصر على الجوانب الرئيسية في الهيكل الإسلامي العام، وإنما تتناول أيضاً النواحي الجانبية من التفكير الإسلامي، وتعالج شتى الموضوعات الفلسفية أو الاجتماعية أو التاريخية أو القرآنية التي تؤثر في تنمية الوعي الإسلامي وبناء وتكميل الشخصية الإسلامية، من الناحية الفكرية والروحية.

وقد قدر الله تعالى أن تلتقي فكرة «المدرسة الإسلامية» بفكرة أخرى عن تمهيد فلسفتنا، فتمتزج الفكرتان وتخرجان الى النور في هذا الكتاب.

وكانت الفكرة الأخرى من وحي الإلحاح المتزايد من قرائنا الأعزاء على إعادة طبع كتاب فلسفتنا، وكنت استميحهم فرصة لإنجاز الحلقة الثالثة: «اقتصادنا»، والقيام بمحاولة توسعة وتبسيط البحوث التي عالجناها في «فلسفتنا» قبل أن نستأنف طبعه للمرة الثانية، الأمر الذي يتطلب فراغاً لا أملكه الآن.

وعلى هذا الأساس أخذت رغبة القراء الأعزاء تتجه نحو تمهيد كتاب «فلسفتنا»، بالذات، لأن إعادة طبعه لا تكلف الجهد الذي يتطلبه استئناف طبع الكتاب كله. وكانت الطلبات التي ترد لا تدع مجالاً للشك في ضرورة استجابة الطلب.

{8}

وهنا التقت الفكرتان، فلماذا لا يكون تمهيد كتاب فلسفتنا هو الحلقة الأولى من سلسلة المدرسة الإسلامية؟.

وهكذا كان.

ولكنا لم نكتف بطبع التمهيد فحسب، بل ادخلنا عليه بعض التعديلات الضرورية، وأعطينا بعض مفاهيمه شرحاً أوسع، كمفهومه عن غريزة حب الذات، وأضفنا اليه فصلين مهمين: أحدهما: «الإنسان المعاصر وقدرته على حل المشكلة الاجتماعية»، وهو الفصل الاول في الكتاب، يتناول مدى امكانات الإنسانية لوضع النظام الاجتماعي الكفيل بسعادتها وكمالها. والآخر: موقف الإسلام من الحرية والضمان، وهو الفصل الأخير من الكتاب قمنا فيه بدراسة مقارنة لموقف الإسلام والرأسمالية من الحرية، وموقف الإسلام والماركسية من الضمان.

وبهذا تضاعف التمهيد واكتسب إسمه الجديد، «الإنسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية»، بوصفه «الحلقة الأولى» من «المدرسة الإسلامية» والله ولي التوفيق.

محمد باقر الصدر



الإنسان المعَاصِر وَقُدرته عَلّى حَل المشكلة الاجتماعيّة

{11}

بسِم اللهِ الرحمَن الرحّيم

مشكلة الإنسانية اليوم:

إن مشكلة العالم التي تملأ فكر الإنسانية اليوم، وتمس واقعها بالصميم، هي مشكلة النظام الاجتماعي التي تتلخص في إعطاء أصدق إجابة عن السؤال الآتي:

ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية؟.

ومن الطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير، وأن تكون في تعقيدها وتنوع ألوان الاجتهاد في حلها مصدراً للخطر على الإنسانية ذاتها. لأن النظام داخل في حساب الحياة الإنسانية، ومؤثر في كيانها الاجتماعي بالصميم.

وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغوار البعيدة من تاريخ البشرية، وقد واجهها الإنسان منذ نشأت في واقعة الحياة

{12}

الاجتماعية، وانبثقت الإنسانية الجماعية تتمثل في عدة أفراد تجمعهم علاقات وروابط مشتركة. فان هذه العلاقات في حاجة ـ بطبيعة الحال ـ الى توجيه وتنظيم شامل، وعلى مدى انسجام هذا التنظيم مع الواقع الإنساني ومصالحه، يتوقف استقرار المجتمع وسعادته.

وقد دفعت هذه المشكلة بالإنسانية في ميادينها الفكرية والسياسية.. الى خوض جهاد طويل وكفاح حافل بمختلف ألوان الصراع، وبشتى مذاهب العقل البشري، التي ترمي الى إقامة الصرح الإجتماعي وهندسته، ورسم خططه ووضع ركائزه. وكان جهاداً مرهقاً يضج بالمآسي والمظالم، ويزخر بالضحكات والدموع، وتقترن فيه السعادة بالشقاء. كل ذلك لما كان يتمثل في تلك الألوان الاجتماعية من مظاهر الشذوذ والانحراف، عن الوضع الاجتماعي الصحيح. ولولا ومضات شعت في لحظات من تاريخ هذا الكوكب، لكان المجتمع الإنساني يعيش في مأساة مستمرة، وسبح دائم في الأمواج الزاخرة.

ولا نريد أن نستعرض الآن أشواط الجهاد الإنساني في الميدان الاجتماعي، لأننا لا نقصد بهذه الدراسة أن نؤرخ للإنسانية المعذبة، وأجوائها التي تقلبت فيها منذ الآماد

{13}

البعيدة، وإنما نريد أن نواكب الإنسانية في واقعها الحاضر وفي أشواطها التي انتهت اليها، لنعرف الغاية التي يجب أن ينتهي اليها الشوط، والساحل الطبيعي الذي لا بد للسفينة أن تشق طريقها اليه وترسو عنده، لتصل الى السلام والخير وتؤوب الى حياة مستقرة، يعمرها العدل والسعادة.. بعد جهد وعناء طويلين وبعد تطواف عريض في شتى النواحي ومختلف الاتجاهات.

والواقع إن إحساس الإنسان المعاصر بالمشكلة الاجتماعية أشد من إحساسه بها في أي وقت مضى من أدوار التاريخ القديم. فهو الآن أكثر وعياً لموقفه من المشكلة وأقوى تحسساً بتعقيداتها، لأن الإنسان الحديث أصبح يعي أن المشلكة من صنعه. وأن النظام الاجتماعي لا يفرض عليه من أعلى بالشكل الذي تفرض عليه القوانين الطبيعية، التي تتحكم في علاقات الإنسان بالطبيعة. على العكس من الإنسان القديم الذي كان ينظر في كثير من الأحايين الى النظام الاجتماعي وكأنه قانون طبيعي، لا يملك في مقابله اختياراً ولا قدرة. فكما لا يستطيع أن يطور من قانون جاذبية الأرض، كذلك لا يستطيع أن يغير العلاقات الاجتماعية القائمة. ومن الطبيعي أن الإنسان حين بدأ يؤمن بأن هذه العلاقات مظهر من مظاهر السلوك، التي يختارها الإنسان نفسه، ولا يفقد إرادته في

{14}

مجالها.. أصبحت المشكلة الاجتماعية تعكس فيه ـ في الإنسان الذي يعيشها فكرياً ـ مرارة ثورية بدلاً من مرارة الإستسلام.

والإنسان الحديث من ناحية أخرى أخذ يعاصر تطوراً هائلاً في سيطرة الإنسانية على الطبيعة لم يسبق له نظير. وهذه السيطرة المتنامية بشكل مرعب وبقفزات العمالقة، تزيد في المشكلة الاجتماعية تعقيداً وتضاعف من أخطارها، لانها تفتح بين يدي الإنسان مجالات جديدة وهائلة للاستغلال، وتضاعف من أهمية النظام الاجتماعي، الذي يتوقف عليه تحديد نصيب كل فرد من تلك المكاسب الهائلة، التي تقدمها الطبيعة اليوم بسخاء للإنسان.

وهو بعد هذا يملك من تجارب سلفه ـ على مر الزمن ـ خبرة أوسع وأكثر شمولاً وعمقاً من الخبرات الاجتماعية، التي كان الإنسان القديم يمتلكها ويدرس المشكلة الاجتماعية في ضوئها. ومن الطبيعي أن يكون لهذه الخبرة الجديدة أثرها الكبير في تعقيد المشكلة، وتنوع الآراء في حلها والجواب عليها.



الإنسانية ومعالجتها للمشكلة:

نريد الآن ـ وقد عرفنا المشكلة، أو السؤال الأساسي الذي واجهته الإنسانية منذ مارست وجودها الاجتماعي الواعي، وتفننت في المحاولات التي قدمتها للجواب عليه عبر تاريخها المديد ـ نريد وقد عرفنا ذلك.. أن نلقي نظرة عى ما تملكه الإنسانية اليوم، وفي كل زمان، من الامكانات والشروط الضرورية لإعطاء الجواب الصحيح على ذلك السؤال الأساسي السالف الذكر: ما هو النظام الذي يصلح للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية.

فهل في مقدور الإنسانية أن تقدم هذا الجواب؟.

وما هو القدر الذي يتوفر ـ في تركيبها الفكري والروحي ـ من الشروط اللازمة للنجاح في ذلك؟.

وما هي نوعية الضمانات التي تكفل للإنسانية نجاحها في الامتحان، وتوفيقها في الجواب الذي تعطيه على السؤال، وفي الطريقة التي تختارها لحل المشكلة الاجتماعية، والتوصل الى النظام الأصلح الكفيل بسعادة الإنسانية وتصعيدها الى أرفع المستويات؟.

وبتعبير أكثر وضوحاً: كيف تستطيع الإنسانية المعاصرة

{16}

أن تدرك مثلاً: ان النظام الدمقراطي الرأسمالي، او دكتاتورية البروليتاريا الاشتراكية أو غيرهما.. هو النظام الأصلح وإذا أدركت هذا او ذاك، فما هي الضمانات التي تضمن لها أنها على حق وصواب في إدراكها؟

ولو ضمنت هذا أيضاً، فهل يكفي إدراك النظام الأصلح ومعرفة الإنسان به لتطبيقه وحل المشكلة الاجتماعية على أساسه، أو يتوقف تطبيق النظام على عوامل اخرى قد لا تتوفر بالرغم من معرفة صلاحه وجدارته؟.

وترتبط هذه النقاط التي أثرناها الآن الى حد كبير بالمفهوم العام عن المجتمع والكون، ولذلك تختلف طريقة معالجتها من قبل الباحثين، تبعاً لاختلاف مفاهيمهم العامة عن ذلك ولنبداً بالماركسية.



رأي الماركسية:

ترى الماركسية أن الإنسان يتكيف روحياً وفكرياً وفقاً لطريقة الانتاج، ونوعية القوى المنتجة. فهو بصورة مستقلة عنها لا يمكنه أن يفكر تفكيراً اجتماعياً، أو أن يعرف ما هو النظام الأصلح؟. وإنما القوى المنتجة هي التي تملي عليه هذه المعرفة، وتتيح له الجواب على السؤال الأساسي الذي طرحناه

{17}

في فاتحة الحديث، وهو بدوره يردد صداها بدقة وأمانة. فالطاحونة الهوائية مثلاً، تبعث في الإنسانية الشعور بأن النظام الاقطاعي هو النظام الأصلح، والطاحونة البخارية التي خلفتها تلقن الإنسان: أن النظام الرأسمالي هو الأجدر بالتطبيق ووسائل الانتاج الكهربائية والذرية اليوم، تعطي المجتمع مضموناً فكرياً جديداً يؤمن بأن الأصلح هو النظام الاشتراكي.

فقدرة الإنسانية على ادراك النظام الأصلح، هي تماماً قدرتها على ترجمة المدلول الاجتماعي للقوى المنتجة وترديد صداها.

واما الضمانات التي تكفل للإنسانية صوابها وصحة ادراكها ونجاحها في تصورها للنظام الأصلح.. فهي تتمثل في حركة التاريخ السائرة الى الامام دوماً. فما دام التاريخ في رأي الماركسية يتسلق الهرم، ويزحف بصورة تصاعدية دائماً، فلابد أن يكون الإدراك الاجتماعي الجديد للنظام الأصلح هو الادراك الصحيح. واما الادراك التقليدي القديم فهو خاطئ، ما دام قد تكوّن ادراك اجتماعي أحدث منه. فالذي يضمن للإنسان السوفياتي اليوم صحة رأيه الاجتماعي، هو ان هذا الرأي يمثل الجانب الجديد من الوعي الاجتماعي، ويعبر عن مرحلة جديدة من التاريخ، فيجب أن يكون صحيحاً دون غيره من الآراء القديمة.

صحيح ان بعض الأفكار الاجتماعية قد تبدو جديدة

{18}

ـ بالرغم من زيفها ـ كالفكر النازي في النصف الأول من هذا القرن، حيث بدا وكأنه تعبير عن تطور تاريخي جديد. ولكن سرعان ما تنكشف أمثال هذه الأفكار المقنعة، ويظهر خلال التجربة انها ليست إلا رجعاً للأفكار القديمة، وتعبيراً عن مراحل تاريخية بالية، وليست أفكاراً جديدة بمعنى الكلمة.

وهكذا تؤكد الماركسية: على ان جدة الفكر الاجتماعي (بمعنى انبثاقه عن ظروف تاريخية جديدة التكون) هي الكفيلة بصحته ما دام التاريخ في تجدد ارتقائي.

وهناك شيء آخر وهو: ادراك الإنسانية اليوم مثلاً للنظام الاشتراكي ـ بوصفه النظام الأصلح -، لا يكفي في رأي الماركسية لإمكان تطبيقه، مالم تخض الطبقة التي تنتفع بهذا النظام اكثر من سواها ـ وهي الطبقة العاملة في مثالنا ـ صراعاً طبقياً عنيفاً، ضد الطبقة التي من مصلحتها الاحتفاظ بالنظام السابق. وهذا الصراع الطبقي المسعور يتفاعل مع ادراك النظام الأصلح، فيشتد الصراع كلما نمى هذا الإدراك وازداد وضوحاً، وهو بدوره يعمّق الادراك وينميه كلما اشتد واستفحل.

***

{19}

ووجهة النظر الماركسية هذه تقوم على أساس مفاهيم المادية التاريخية، التي نقدناها في دراستنا الموسعة للماركسية الاقتصادية (1).

وما نضيفه الآن تعلية على ذلك هو: ان التاريخ نفسه يبرهن على ان الأفكار الاجتماعية بشأن تحديد نوعية النظام الأصلح.. ليست من خلق القوى المنتجة، بل للإنسان اصالته وابداعه في هذا المجال، بصورة مستقلة عن وسائل الانتاج وإلاّ فكيف تفسر لنا الماركسية ظهور فكرة التأميم، والاشتراكية وملكية الدولة في فترات زمنية متباعدة من التاريخ؟!. فلو كان الايمان بفكرة التأميم ـ بوصفه النظام الأصلح كما يؤمن الإنسان السوفياتي اليوم ـ نتيجة لنوعية القوى المنتجة السائدة اليوم فما معنى ظهور الفكرة نفسها في أزمنة سحيقة لم تكن تملك من هذه القوى المنتجة شيئاً.

أفلم يكن افلاطون يؤمن بالشيوعية ويتصور مدينته الفاضلة على أساس شيوعي؟!، فهل كان ادراكه هذا من معطيات الوسائل الحديثة في الانتاج التي لم يكن الاغريق يملك منها شيئاً؟!.

ماذا أقول؟!، بل ان الأفكار الاشتراكية بلغت قبل الفين

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع اقتصادنا ص 3 ـ 196.

{20}

من السنين، من النضج والعمق في ذهنية بعض كبار المفكرين السياسيين: درجة أتاحت لها مجالاً للتطبيق كما يطبقها الإنسان السوفياتي اليوم، مع بعض الفروق. فهذا (وو ـ دي) أعظم الأباطرة الذين حكموا الصين من أسرة (هان)، كان يؤمن في ضوء خبرته وتجاربه بالاشتراكية، باعتبارها النظام الأصلح. فقام بتطبيقها عام (140 ـ 187 ق م): فجعل موارد الثروة الطبيعية ملكاً للأمة، وأمم صناعات استخراج الملح والحديد وعصر الخمر. وأراد أن يقضي على سلطان الوسطاء والمضاربين في جهاز التجارة: فأنشأ نظاماً خاصاً للنقل والتبادل تشرف عليه الدولة، وسعى بذلك للسيطرة على التجارة، حتى يستطيع منع تقلب الأسعار الفجائي. فكان عمال الدولة هم الذين يتولون شؤون نقل البضائع وتوصيلها إلى أصحابها في جميع أنحاء البلاد، وكانت الدولة نفسها تخزن ما زاد من السلع على حاجة الأهلين، وتبيعها إذا أخذت أثمانها في الإرتفاع فوق ما يجب، كما تشتريها إذا انخفضت الأسعار. وشرع يقيم المنشآت العامة العظيمة، ليوجد بذلك عملاً لملايين الناس الذين عجزت الصناعات الخاصة عن استيعابهم.

وكذلك اعتلى العرش في بداية التاريخ المسيحي (وانج مانج) فتحمس بايمان لفكرة الغاء الرق، والقضاء على العبودية ونظام الاقطاع، كما آمن الأوروبيون في بداية العصر الرأسمالي..

{21}

والغى الرق، وانتزع الأراضي من الطبقة الاقطاعية، وأمم الأرض الزراعية، وقسمها قسماً متساوية ووزعها على الزراع وحرم بيع الأراضي وشراءها ليمنع بذلك من عودة الأملاك الواسعة الى ما كانت عليه من قبل، وأمم المناجم وبعض الصناعات الكبرى.

فهل يمكن أن يكون (وو ـ دي) أو (وانج مانج).. قد استوحيا ادراكهما الاجتماعي ونهجهما السياسي هذا من قوى البخار، أو قوى الكهرباء أو الذرة، التي تعتبرها الماركسية اساساً للتفكير الاشتراكي.

وهكذا نستنتج: إنّ ادراك هذا النظام أو ذاك ـ بوصفه النظام الأصلح ـ ليس صنيعة لهذه الوسيلة من وسائل الإنتاج أو تلك.

كما ان الحركة التقدمية للتاريخ، التي تبرهن الماركسية عن طريقها على: ان جدة الفكر تضمن صحته.. ليست إلاّ اسطورة اخرى من أساطير التاريخ، فان حركات الانتكاس وذوبان الحضارة كثيرة جداً.



رأي المفكرين غير الماركسيين:

وأما المفكرون غير الماركسيين فهم يقررون عادة: أن قدرة الإنسان على ادراك النظام الأصلح.. تنمو عنده من خلال التجارب الإجتماعية التي يعيشها. فحينما يطبق الإنسان الإجتماعي نظاماً معيناً ويجسده في حياته.. يستطيع أن يلاحظ من خلال تجربته لذلك النظام: الأخطاء ونقاط الضعف المستترة فيها، والتي تتكشف له على مر الزمن، فتمكنه من تفكير اجتماعي أكثر بصيرة وخبرة.. وهكذا يكون بامكان الإنسان أن يفكر في النظام الاصلح، ويضع جوابه على السؤال الأساسي في ضوء تجاربه وخبرته. وكلما تكاملت وكثرت تجاربه أو الأنظمة التي جرّبها، ازداد معرفة وبصيرة، وصار اكثر قدرة على تحديد النظام الأصلح وتصور معالمه.

فسؤالنا الأساسي: ما هو النظام الأصلح؟.. ليس إلاّ كسؤال: ما هي أصلح طريقة لتدفئة السكن؟.. هذا السؤال الذي واجهه الإنسان منذ أحس بالبرد، وهو في كهفه أو مغارته، فأخذ يفكر في الجواب عليه، حتى اهتدى في ضوء ملاحظاته أو تجاربه العديدة الى طريقة إيجاد النار. وظل يثابر ويجاهد في سبيل الحصول على جواب أفضل عبر تجاربه

{23}

المديدة، حتى انتهى أخيراً الى اكتشاف الكهرباء واستخدامه في التدفئة.

وكذلك آلاف المشاكل التي كانت تعترض حياته، فأدرك طريقة حلها خلال التجربة، وازداد إدراكه دقة كلما كثرت التجربة: كمشكلة الحصول على أصلح دواء للسل، أو أسهل وسيلة لاستخراج النفط، أو أسرع واسطة للنقل والسفر أو أفضل طريقة لحياكة الصوف... وما الى ذلك من مشاكل وحلول.

فكما استطاع الإنسان أن يحل هذه المشاكل، ويضع الجواب عن تلك الأسئلة من خلال تجاربه.. كذلك يستطيع أن يجيب على سؤال: ما هو النظام الأصلح؟!، من خلال تجاربه الاجتماعية، التي تكشف له عن سيئات ومحاسن النظام المجرّب، وتبرز ردود الفعل له على الصعيد الاجتماعي.



الفرق بين التجربة الطبيعية والاجتماعية:

وهذا صحيح الى درجة ما: فان التجربة الاجتماعية تتيح للإنسان أن يقدم جوابه على سؤال: ما هو النظام الأصلح؟ كما أتاحت له تجارب الطبيعة أن يجيب على الأسئلة الأخرى العديدة، التي اكتنفت حياته منذ البداية.

{24}

ولكننا يجب أن نفرّق ـ إذا أردنا أن ندرس المسألة على مستوى أعمق ـ: بين التجارب الاجتماعية التي يكون الإنسان خلالها إدراكه للنظام الأصلح، وبين التجارب الطبيعية التي يكتسب الإنسان خلالها معرفته بأسرار الطبيعة وقوانينها وطريقة الاستفادة منها: كأنجح دواء، أو أسرع واسطة للسفر، أو أفضل طريقه للحياكة، أو أسهل وسيلة لاستخراج النفط، او انجع طريقة لفلق الذرة مثلاً.

فإن التجارب الاجتماعية ـ أي تجارب الإنسان الاجتماعي للأنظمة الاجتماعية المختلفة ـ لا تصل في عطائها الفكري الى درجة التجارب الطبيعية ـ: وهي تجارب الإنسان لظواهر الطبيعة ـ، لأنها تختلف عنها في عدة نقاط. وهذا الاختلاف يؤدي الي تفاوت قدرة الإنسان على الاستفادة من التجارب الطبيعية والاجتماعية. فبينما يستطيع الإنسان أن يدرك أسرار الظواهر الطبيعية، ويرتقي في ادراكه هذا الى ذروة الكمال على مر الزمن، بفضل التجارب الطبيعية والعلمية.. لا يسير في مجال ادراكه الاجتماعي للنظام الأصلح إلاّ سيراً بطيئاً ولا يتأتى له بشكل قاطع أن يبلغ الكمال في ادراكه الاجتماعي هذا، مهما توافرت تجاربه الاجتماعية وتكاثرت.

ويجب علينا ـ لمعرفة هذا ـ أن ندرس تلك الفروق

{25}

المهمة، بين طبيعة التجربة الاجتماعية والتجربة الطبيعية.. لنصل الى الحقيقة التي قررناها وهي: أن التجربة الطبيعية قد تكون قادرة على منح الإنسان عبر الزمن فكرة كاملة عن الطبيعة، يستخدمها في سبيل الاستفادة من ظواهر الطبيعة وقوانينها، وأما التجربة الاجتماعية: فهي لا تستطيع أن تضمن للإنسان ايجاد هذه الفكرة الكاملة، عن المسألة الاجتماعية.

وتتلخص أهم تلك الفروق فيما يلي:

أولا: أن التجربة الطبيعية يمكن أن يباشرها ويمارسها فرد واحد، فيستوعبها بالملاحظة والنظرة، ويدرس بصورة مباشرة كل ما ينكشف خلالها من حقائق وأخطاء، فينتهي من ذلك الى فكرة معينة ترتكز على تلك التجربة.

وأما التجربة الاجتماعية فهي عبارة عن تجسيد النظام المجرب في مجتمع وتطبيقه عليه، فتجربة النظام الاقطاعي أو الرأسمالي مثلاً تعني: ممارسة المجتمع لهذا النظام فترة من تاريخه وهي لاجل ذلك لا يمكن أن يقوم بها فرد واحد ويستوعبها وإنما يقوم بالتجربة الاجتماعية المجتمع كله، وتستوعب مرحلة تاريخية من حياة المجتمع أوسع كثيراً من هذا الفرد أو ذاك. فالإنسان حين يريد أن يستفيد من تجربة اجتماعية، لا يستطيع

{26}

أن يعاصرها بكل أحداثها، كما كان يعاصر التجربة الطبيعية حين يقوم بها، إنما يعاصر جانباً من أحداثها، ويتحتم عليه أن يعتمد في الاطلاع على سائر ظواهر التجربة ومضاعفاتها.. على الحدس والاستنتاج والتاريخ.

ثانياً: ان التفكير الذي تبلوره التجربة الطبيعية، أكثر موضوعية ونزاهة، من التفكير الذي يستمده الإنسان من التجربة الاجتماعية.

وهذه النقطة من أهم النقاط الجوهرية، التي تمنع التجربة الاجتماعية من الارتفاع الى مستوى التجربة الطبيعية والعلمية فلا بد من جلائها بشكل كامل.

ففي التجربة الطبيعية، ترتبط مصلحة الإنسان ـ الذي يصنع تلك التجربة ـ باكتشاف الحقيقة، الحقيقة كاملة صريحة دون مواربه، وليس له ـ في الغالب ـ أدنى مصلحة بتزوير الحقيقة أو طمس معالمها، التي تتكشف خلال التجربة. فإذا أراد ـ مثلاً ـ أن يجرب درجة تأثر جراثيم السل بمادة كيماوية معينة، حين القائها في محيط تلك الجراثيم، فسوف لا يهمه إلاّ معرفة درجة تأثرها، مهما كانت عالية أو منخفضة، ولن ينفعه في علاج السل ومكافحته أن يزور الحقيقة، فيبالغ في درجة تأثرها أو يهوّن منها. وعلى هذا الأساس يتجه تفكير المجرب ـ في العادة ـ اتجاهاً موضوعياً نزيهاً.

{27}

وأما في التجربة الاجتماعية، فلا تتوقف مصلحة المجرّب دائماً على تجلية الحقيقة، واكتشاف النظام الاجتماعي الأصلح لمجموع الإنسانية، بل قد يكون من مصلحته الخاصة: ان يستر الحقيقة عن الأنظار. فالشخص الذي ترتكز مصالحه على نظام الرأسمالية والاحتكار، أو على النظام الربوي للمصارف مثلاً. سوف يكون من مصلحته جداً أن تجيء الحقيقة مؤكدة لنظام الرأسمالية والاحتكار والربا المصرفي، بوصفه النظام الأصلح حتى تستمر منافعه التي يدرها عليه ذلك النظام. فهو إذن ليس موضوعياً بطبيعته، ما دام الدافع الذاتي يحثه على اكتشاف الحقيقة باللون الذي يتفق مع مصالحه الخاصة.

وكذلك الشخص الآخر، الذي تتعارض مصلحته الخاصة مع الربا او الاحتكار، لا يهمه شيء كما يهمه ان تثبت الحقيقة بشكل يدين الأنظمة الربوية والاحتكارية. فهو حينما يريد أن يستنتج الجواب على المسألة الاجتماعية: (ما هو النظام الأصلح؟) من خلال دراسته الاجتماعية، يقترن دائماً بقوة داخلية تحبذ له وجهة نظر معينة، وليس شخصاً محايداً بمعنى الكلمة.

وهكذا نعرف: ان تفكير الإنسان في المسألة الاجتماعية لا يمكن ـ عادة ـ أن تضمن له الموضوعية والتجرد عن الذاتية بالدرجة التي يمكن ضمانها في تفكير الإنسان حين يعالج تجربة طبيعية، ومسألة من مسائل الكون.

{28}

ثالثاً: وهب ان الإنسان استطاع أن يتحرر فكرياً من دوافعه الذاتية، ويفكر تفكيراً موضوعياً، ويكشف الحقيقة وهي: ان هذا النظام أو ذاك هو النظام الأصلح لمجموع الإنسانية.. ولكن من الذي يضمن اهتمامه بمصلحة مجموع الإنسانية إذا لم تلتق بمصلحته الخاصة؟!، ومن الذي يكفل سعيه في سبيل تطبيق ذلك النظام الأصلح للإنسانية اذا تعارض مع مصالحه الخاصة؟!. فهل يكفي ـ مثلاً ـ ايمان الرأسماليين بأن النظام الاشتراكي أصلح سبباً لتطبيقهم للاشتراكية ورضاهم عنها، بالرغم من تناقضها مع مصالحهم؟!، أو هل يكفي ايمان الإنسان المعاصر (انسان الحضارة الغربية) ـ في ضوء تجاربه التي عاشها ـ بالخطر الكامن في نظام العلاقات بين الرجل والمرأة، القائم على أساس الخلاعة والأباحية.. هل يكفي ايمانه بما تشتمل عليه هذه العلاقات من خطر الميوعة والذوبان على مستقبل الإنسان وغده.. لاندفاعه الى تطوير تلك العلاقات بالشكل الذي يضمن للإنسانية مستقبلها ويحميها من الذوبان الجنسي والشهوي، ما دام لايشعر بخطر معاصر على واقعه الذي يعيشه، وما دامت تلك العلاقات توفر له كثيراً من ألوان المتعة واللذة؟؟!!

نحن اذن وفي هذا الضوء، نشعر بحاجة لا الى اكتشاف النظام الأصلح لمجموع الإنسانية فحسب، بل الى دافع يجعلنا

{29}

نعنى بمصالح الإنسانية ككل، ونسعى الى تحقيقها، وان اختلفت مع مصالح الجزء الذي نمثله من ذلك الكل.

رابعاً: ان النظام الذي ينشئه الإنسان الاجتماعي، ويؤمن بصلاحه وكفاءته، لا يمكن أن يكون جديراً بتربية هذا الإنسان، وتصعيده في المجال الإنساني الى آفاق أرحب.. لأن النظام الذي يصنعه الإنسان الاجتماعي، يعكس دائماً واقع الإنسان الذي صنعه، ودرجته الروحية والنفسية. فاذا كان المجتمع يتمتع بدرجة منخفضة من قوة الارادة وصلابتها مثلاً لم يكن ميسوراً له أن يربي ارادته وينميها، بايجاد نظام اجتماعي صارم، يغذي الارادة ويزيد من صلابتها.. لأنه ما دام لا يملك ارادة صلبة، فهو لا يملك القدرة على ايجاد هذا النظام ووضعه موضع التنفيذ وانما يضع النظام الذي يعكس ميوعة ارادته وذوبانها. وإلا فهل ننتظر من مجتمع لا يملك ارادته ازاء إغواء الخمورة ـ مثلاً ـ واغراءها، ولا يتمتع بقدرة الترفع عن شهوة رخيصة كهذه.. هل ننتظر من هذا المجتمع: ان يضع موضع التنفيذ نظاماً صارماً يحرّم أمثال تلك الشهوات الرخيصة، ويربي في الإنسان ارادته، ويرد اليه حريته ويحرره من عبودية الشهوة واغرائها؟!!. كلا طبعاً. فنحن لا نترقب الصلابة من المجتمع الذائب، وان أدرك اضرار هذا الذوبان ومضاعفاته. ولا نأمل من المجتمع الذي تستعبده شهوة الخمرة

{30}

ان يحرر نفسه بارادته، مهما احس بشرور الخمرة وآثارها.. لأن الاحساس انما يتعمق ويتركز لدى المجتمع إذا استرسل في ذوبانه وعبوديته للشهوة واشباعها، وهو كلما استرسل في ذلك اصبح أشد عجزاً عن معالجة الموقف، والقفز بانسانيته الى درجات أعلى.

وهذا هو السبب الذي جعل الحضارات البشرية التي صنعها الإنسان، تعجز عادة عن وضع نظام يقاوم في الإنسان عبوديته لشهوته، ويرتفع به إلى مستوى انساني أعلى. حتى لقد اخفقت الولايات المتحدة ـ وهي أعظم تعبير عن اضخم الحضارات التي صنعها الإنسان ـ في وضع قانون تحريم الخمرة موضع التنفيذ لأن من التناقض أن نترقب من المجتمع الذي استسلم لشهوة الخمرة وعبوديتها، أن يسن القوانين التي ترتفع به من الحضيض الذي اختاره لنفسه. بينما نجد ان النظام الاجتماعي الإسلامي الذي جاء به الوحي، قد استطاع بطريقته الخاصة في تربية الإنسانية ورفعها الي اعلى أن يحرم الخمرة وغيرها من الشهوات الشريرة، ويخلق في الإنسان الارادة الواعية الصلبة .

***

ولم يبق علينا ـ بعد أن أوضحنا جانباً من الفروق الجوهرية بين التجربة الاجتماعية التي يمارسها المجتمع بأسره والتجربة

{31}

الطبيعية التي يمارسها المجرب نفسه ـ إلا ان نثير السؤال الأخير في مجال المسألة التي ندرسها (مسألة مدى قدرة الإنسان في حقل التنظيم الاجتماعي، واختيار النظام الأصلح.)، وهذا هو السؤال: ما هي قيمة المعرفة العلمية في تنظيم حياة الجماعة وإرساء الحياة الاجتماعية، والنظام الاجتماعي على أساس علمي من التجارب الطبيعية، التي تملك من الدقة ما تتسم به التجارب في مجال الفيزياء والكيمياء، ونتخلص بذلك من نقاط الضعف التي درسناها في طبيعة التجربة الاجتماعية؟؟.

وبكلمة اخرى: هل في الامكان الاستغناء ـ لدى تنظيم الحياة الاجتماعية والتعرف على النظام الأصلح ـ عن دراسة تاريخ البشرية، والتجارب التي مارستها المجتمعات الإنسانية عبر الزمن، والتي لا نملك تجاهها سوى الملاحظة عن بعد، ومن وراء ستائر الزمن التي تفصلنا عنها.. هل في الامكان الاستغناء عن ذلك كله، باقامة حياتنا الاجتماعية في ضوء تجارب علمية نعيشها ونمارسها بأنفسنا على هذا أو ذاك من الأفراد، حتى نصل الى معرفة النظام الأصلح؟؟.

وقد يتجه بعض المتفائلين الى الجواب على هذا السؤال بالايجاب، نظراً الى ما يتمتع به انسان الغرب اليوم من امكانات علمية هائلة: أوَ ليس النظام الاجتماعي هو النظام الذي يكفل اشباع حاجات الإنسانية بأفضل طريقة ممكنة؟؟. أوليست

{32}

حاجات الإنسان اشياء واقعية قابلة للقياس العلمي والتجربة كسائر ظواهر الكون؟!. أوَ ليست اساليب اشباع هذه الحاجات تعني اعمالاً محدودة، يمكن للمنطق العلمي أن يقيسها ويخضعها للتجربة، ويدرس مدى تأثيرها في اشباع الحاجات وما ينجم عنها من آثار؟!. فلماذا لا يمكن ارساء النظام الاجتماعي على أساس من هذه التجارب؟!. لماذا لا يمكن ان نكتشف بالتجربة على شخص أو عدة اشخاص، مجموع العوامل الطبيعية والفسيولوجية والسيكولوجية، التي تلعب دوراً في تنشيط المواهب الفكرية وتنمية الذكاء، حتى إذا أردنا أن ننظم حياتنا الاجتماعية، بشكل يكفل تنمية المواهب العقلية والفكرية للافراد، حرصنا على أن تتوفر في النظام تلك العوامل لجميع الأفراد؟!!

وقد يذهب بعض الناشئة في التصور الى أكثر من هذا فيخيل له: أن هذا ليس ممكناً فحسب، بل هو ما قامت به أوروبا الحديثة في حضارتها الغربية، منذ رفضت الدين والأخلاق وجميع المقولات الفكرية والاجتماعية، التي مارستها الإنسانية في تجاربها الاجتماعية عبر التاريخ.. واتجهت في بناء حياتها على اساس العلم، فقفزت في مجراها التاريخي الحديث، وفتحت أبواب السماء، وملكت كنوز الأرض....

وقبل ان نجيب على السؤال الذي أثرناه: (السؤال عن مدى

{33}

امكان إرساء الحياة الاجتماعية على أساس التجارب العلمية) يجب ان نناقش هذا التصور الاخير للحضارة الغربية، وهذا الاتجاه السطحي الى الاعتقاد: بأن النظام الاجتماعي، الذي يمثل الوجه الأساسي لهذه الحضارة، نتيجة للعنصر العلمي فيها. فان الحقيقة هي: ان النظام الاجتماعي الذي آمنت به اوروبا والمبادئ الاجتماعية التي نادت بها وطبقتها، لم تكن نتيجة لدراسة علمية تجريبية، بل كانت نظرية أكثر منها تجريبية ومبادئ فلسفية مجردة أكثر منها آراء علمية مجربة، ونتيجة لفهم عقلي وايمان بقيم عقلية محدودة، أكثر من كونها نتيجة لفهم استنتاجي وبحث تجريبي في حاجات الإنسان وخصائصه السيكولوجية والفسيولوجية والطبيعية، فان من يدرس النهضة الاوروبية الحديثة ـ كما يسميها التاريخ الاوروبي ـ بفهم يستطيع ان يدرك: ان اتجاهها العام في ميادين المادة، كان يختلف عن اتجاهها العام في الحقل الاجتماعي والمجال التنظيمي للحياة. فهي في ميادين المادة كانت علمية، إذ أقامت افكارها عن دنيا المادة على أساس الملاحظة والتجربة، فأفكارها عن تركيب الماء والهواء او عن قانون الجذب او فلق الذرة افكار علمية مستمدة من الملاحظة والتجربة. وأما في الميدان الاجتماعي: فقد تكوّن العقل الغربي الحديث على أساس المذاهب النظرية، لا الأفكار العلمية. فهو ينادي مثلاً: بحقوق

{34}

الإنسان العامة، التي اعلنها في ثورته الإجتماعية، ومن الواضح ان فكرة الحق نفسها ليست فكرة علمية، لأن حق الإنسان في الحرية مثلاً ليس شيئاً مادياً قابلاً للقياس والتجربة، فهو خارج عن نطاق البحث العلمي، وانما الحاجة هي الظاهرة المادية التي يمكن أن تدرس علمياً.

وإذا لاحظنا مبدأ المساواة بين أفراد المجتمع، الذي يعتبر ـ من الوجهة النظرية ـ أحد المبادئ الأساسية للحياة الاجتماعية الحديثة.. فاننا نجد أن هذا المبدأ لم يستنتج بشكل علمي من التجربة والملاحظة الدقيقة، لأن الناس في مقاييس العلم ليسوا متساوين، إلاّ في صفة الإنسانية العامة، ثمّ هم مختلفون بعد ذلك في مزاياهم الطبيعية والفسيولوجية والنفسية والعقلية، وانما يعبر مبدأ المساواة عن قيمة خلقية هي من مدلولات العقل لا من مدلولات التجربة.

وهكذا نستطيع بوضوح : ان نميز بين طابع النظام الإجتماعي في الحضارة الغربية الحديثة، وبين الطابع العلمي. وندرك أن الإتجاه العلمي في التفكير الذي برعت فيه أوروبا الحديثة.. لم يشمل حقل التنظيم الإجتماعي، وليس هو الأساس الذي استنبطت منه اوروبا انظمتها ومبادئها الإجتماعية، في مجالات السياسة والإقتصاد والإجتماع.
https://iraq.iraq.ir/islam/maktaba_fkreia/book05/1.htm