اقراو هدا المقال تفهمو كلشي بالتوفيق
أكد العميد زروق دحماني مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني، أن الدولة الجزائرية وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لا يمكنها أن تتخلى عن أبنائها، لاسيما الذين ساهموا في استرجاع أمن البلاد، حيث قررت التكفل بهم في إطار قانون المعاشات الذي تمت المصادقة عليه من قبل النواب، أمس ، مشددا على أن فئة العسكريين المفصولين سيتم التكفل بهم.
واعتبر العقيد على هامش جلسة المصادقة على مشروع قانون المعاشات العسكرية الذي حظي بموافقة نواب كل التشكلات السياسة المشكلة للغرفة الثانية للبرلمان أمس، المصادقة على المشروع مكسبا لفئة العسكريين، مشيرا إلى أن المشروع بدأ التحضير له منذ عامين، ويعود تاريخه إلى سنة 1976 وقد تم تثمينه من قبل النواب الذين أضافوا إليه في إطار التعديلات المخولة قانونا فئة العساكر المسرحين من الجيش.
وقال مدير المصلحة الاجتماعية بوزارة الدفاع الوطني “إننا نزف بشرى إلى المجندين المشطوبين من صفوف الجيش بأنه سيتم التكفل بهم في إطار هذا القانون بعد أن تمت الموافقة على تعديل يتضمن إدراج مادة فيه تتكفل بهذه الفئة تقدم بها النائب لخضر بن خلاف من حركة العدالة والتنمية التي يترأسها جاب الله، حيث وجه العقيد كل عبارات الشكر لأصحاب التعديل وإلى كل النواب لإبداء موافقتهم على المشروع. وأضاف ذات المسؤول أن هذا القانون يمنح جميع العسكريين الذين التحقوا بصفوف الجيش الوطني الشعبي سواء في إطار الخدمة الوطنية أو المجندين وأصيبوا بجروح وعاهات الحق في التكفل بانشغالاتهم، وحتى الأشخاص الذين خرجوا من المؤسسة العسكرية منذ مدة، فإن حقوقهم مضمونة ومصانة وكذلك فئة المشطوبين أي الأشخاص الذين تم تسريحهم من الجيش والمتقاعدين، فسيحل هذا القانون كل مشاكلهم. واستثنى المتحدث أفراد التعبئة من حقوق التكفل الاجتماعي الذي اتخدته مؤسسة الجيش على عاتقها ماعدا الذين أصيبوا بجروح وعاهات، فلا يمكن للجيش التخلي عنهم لأنهم ضحوا من أجل حماية الوطن والتكفل بمثابة مكافأة لهم على ما قدموه من تضحية لاستتباب الأمن في البلاد. واعترف المسؤول بوجود نقص في مشروع القانون لكن التعديل استدركه، مجددا في ذات الوقت التأكيد على أن وزارة الدفاع لن تتخلى عن أبنائها والقانون سيصبح ساري المفعول بعد أن ينشر في الجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل أعضاء الغرفة الأولى للبرلمان.
وحدد العقيد قيمة منحة العجز التي ستضاف إلى معاشات المتقاعدين ما بين 14 إلى 27 ألف دينار، مشددا على التأكيد على أن المنحة لم تراجع منذ سنة 1976، رافضا في ذات الوقت تقديم أرقام بشأن أي فئة معنية بهذا القانون، مكتفيا بالقول على أن هناك دفعات تتخرج سنويا معنية بهذه المنح التي تم وضعها بناءا على الحد الأدنى للأجر القاعدي الوطني.
وحرص المسؤول على التوضيح بأن هناك لجانا تعمل بشكل دوري على مستوى الوزارة وأخرى على مستوى النواحي العسكرية من أجل التكفل بمختلف فئات المؤسسة العسكرية بما فيها، قال الفئة، التي تم فصلها، وقد فصلت في بعض الحالات، كما أن هناك حالات أخرى تقدم أصحابها بطعون ما زالت قيد الدراسة من قبل اللجان المعنية.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-03-10, 15:17
العرض العادي
