لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

https://www.researchgate.net/publica...y_adart_albnwk

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

إدارة مخاطر أن تكون الشريحة الأولى من رأس المال اكبر من أو يساوي الشريحة الثانية + الشريحة الثالثة و قد قررت اللجنة أن يكون هذا القيد رهنا بالإدارة الوطنية. عند حساب نسبة رأس المال الإجمالية للبنك يتم إيجاد صلة رقمية بين مخاطر الائتمان و مخاطر السوق عن طريق ضرب مقياس المخاطرة السوقية في 12,5 ثم إضافة الناتج إلى مجموعة الأصول المرجحة لأوزان المخاطرة , و بما أن المخاطرة السوقية قد تختلف من بنك لآخر فقد تضمنت مقترحات اللجنة طرقاً إحصائية لقياس هذه المخاطرة models at. risk value ,و بالتالي تصبح : نسبة الملاءة المصرفية الجديدة MC donaugh = إجمالية رأس المال (شريحة1 + شريحة2 + شريحة3 ) الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة +( مقياس المخاطرة السوقية × 12,5)(15) ومعنى ذلك الأصول المرجحة بأوزان المخاطرة +( مقياس المخاطرة السوقية×12,5 ) يجب أن تكون اكبر من إجمالي رأس المال ب 12,5 مرة على الأكثر . و إذا كان مقترح بازل الجديد قد حافظ على منطق حساب المتطلبات الدنيا للأموال الخاصة كنسبة بين الأموال الخاصة و المخاطر المترتبة و حصرها عند مستوى 8% فإنه طوّر طريقة قياس هذه المخاطر من خلال إدخال تغييرات جذرية مست معاملات ترجيح المخاطر , حيث أصبحت لا تتوقف على الطبيعة القانونية للمقترضين بل على نوعية القرض في حد ذاته ,بالإضافة إلى اقتراح طرق جديدة لقياس الخطر تمثلت أساسا في : - المقاربة المعيارية المتمثلة في التنقيط الخارجي " la notation externe " التي ترتكز على تصنيف المخاطر حسب وكالات التنقيط . - مقاربة التنقيط الداخلي للقرض , و هي طريقة قاعدية جديدة تقوم على أساس تصنيف المخاطر اعتمادا على احتمالات العجز المتوقعة من طرف البنوك المعنية و ذلك بالنسبة لكل حوافظها (سواء تعلق الأمر بالجماعات المحلية ومؤسسات القطاع العام , البنوك و مؤسسات الاستثمار , المؤسسات الصناعية و التجارية , العملاء , الخواص المطلب الثاني : مخاطر التشغيل وفق بازل] تعتبر مخاطر التشغيل تقليديا من المخاطر المفهومة في المؤسسات المالية و المصرفية لدى العاملين و لكن التطور السريع في العمل المصرفي يتطلب إصدار القوانين المصرفية التي تنظم أعمالها و هذا لمواكبة التطورات المصرفية والمالية المتلاحقة بصورة علمية وعملية ونتيجة التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والانتشار الملفت في الأدوات المالية المعقدة التركيب في العقدين الماضيين أبرزت نقاط ضعف عدّة في الإجراءات والسياسات القديمة التي وضعت لتجنب الخسائر الناتجة عن مخاطر التشغيل , برز ذلك خصوصاً بعد ظهور عدد من العمليات و الفضائح في القطاع المصرفي التي كبدت بعض المصارف خسائر طائلة أدت في بعض الأحيان إلى إفلاسها بالكامل , كذلك فإن العولمة في مجال الصناعة المصرفية و النمو الهائل في حجم المؤسسات المصرفية و كذلك الاتساع الكبير في نطاق أعمالها أدى الى ظهور أنواع جديدة من المخاطر في سير الأعمال اليومية لم تكن موجودة في السابق حيث كانت الادارة العليا بالمصارف و المؤسسات المالية أقرب الى الدوائر المختلفة في المصرف او المؤسسات المالية و قادرة بالتالي على مراقبتها عن كثب و تحديد مخاطرها بدقة عالية وقد اكتسبت مفهوم مخاطر التشغيل أهمية كبيرة بعد سقوط بنك الاعتماد و التجارة الدولي السابق و بنك (بارينغز ) عام 1995م و ذلك اثر انكشاف عمليات الاحتيال التي قام بها أحد موظفي الخزينة لديها (نيك ليسون) و قد أثارت ونبهت هذه القضية المصارف إلى المخاطر المرتبطة بالعمليات المصرفية و لقنتها دروسا أساسية في العمل و الممارسات المصرفية و أهمها فصل وظائف المتاجرة عن وظائف التنفيذ في دوائر الخزينة و ضرورة فهم الإدارة العليا في المصرف لمخاطر العمل خصوصا في مجال الأدوات التي لا تظهر مخاطرها مباشرة كالأدوات المشتقة وتعرّف مخاطر التشغيل الاتفاقية الجديدة للملائمة المصرفية بازل(2) بأنها مخاطر الخسارة الناجمة عن عدم ملائمة أو تعطل الإجراءات الداخلية أو الأشخاص و الأنظمة أو الأحداث الخارجية ويشمل المخاطر القانونية و يستثني منها المخاطر الإستراتيجية و السمعة و قد حددت لجنة بازل(2) الخسائر الناجمة عن مخاطر التشغيل بأنها تشمل الغش و الاحتيال من داخل المصرف و ذلك مخالفة لاجا راءات المصارف و العمليات غير المصرّح عنها من قبل موظف أو أكثر و الخطأ المعتمد في إدخال البيانات و الغش الاحتيال من خارج المصرف و تشمل السرقة و التزوير و سرقة المعلومات التي ينتج عنها خسائر مالية و دخول الأنظمة المعلوماتية من خارج المصرف دون إذن , كذلك الممارسات الوظيفية و الصحية و الأمنية و التي يترتب عليها خسائر مادية على المصرف مثل الإضرابات العمالية و الحوادث غير المغطاة التي تصيب الموظفين خلال أوقات الدوام و أيضا عمليات الزبائن و الخدمات و المنتجات و التي ينتج عنها خسائر نقدية نظراً لعدم احترام المصرف لالتزاماته المهنية تجاه عملائه و زبنائه كالسرية المصرفية و ممارسة أعمل غير مشروعة يحرّمها القانون كتبييض الأموال و الأضرار المادية التي تصيب المصرف نتيجة الكوارث الطبيعية أو العمليات الإرهابية أو الحربية و التوقف الفجائي للعمل أو في الأنظمة المعلوماتية أو انقطاع التيار الكهربائي و توقف شبكة الاتصالات و أيضا تنفيذ العمليات و تقديم الخدمةإيفاء موردي و عملاء و زبائن المصرف بالتزاماتهم لسبب ما , لهذا لن يكون صعبا على المصارف الالتزام باتفاقية بازل(2) , حيث و قد التزمت بتنفيذ تلك المعايير و من جهة أخرى هناك ثمة تحدي يكمن في الحاجة إلى إدخال المفاهيم الحديثة للمصارف و المؤسسات المالية في إدارة المخاطر التي ستؤدي إلى تغيير طبيعة عمل العديد من الدوائر في المصارف بشكل جذري خصوصاً دائرتي التفتيش و التدقيق الداخلي التي لن تعود وظائفها التقليدية ملائمة بعد اعتماد أنظمة معلوماتية لقياس المخاطر التشغيلية حيث سيصبح تركيز التفتيش و التدقيق الداخلي على التأكد من حسن تطبيق الدوائر المختلفة للرقابة الذاتية في نشاطها و عدم مخالفة السياسات و الإجراءات الموضوعة من قبل الإدارة العليا . و عليه ينبغي تغيير الثقافة الداخلية في كل مؤسسة مالية أو مصرفية في أي بلاد ليصبح الموظفون أكثر إدراكا و وعيا للمخاطر التي تواجه المصارف و انعكاساتها المختلفة على نتائجه و هذا يتطلب دورة تدريب للعاملين في المصارف على مختلف المستويات ليكتسبوا كفاءات جديدة تمكنهم من تحديد المخاطر بشكل أفضل و تحمّل مسؤولية عملهم بشكل مباشر و أكثر شمولية . كما سيتم تقييم أنشطة المصارف بحسب طبيعتها و يتم وضع مخصصات (متطلبات) رأس المال في صورة معامل بيتا (Bêta)(معامل درجة حساسية المخاطر في متطلبات كل نشاط – المترجم ) لكل نشاط تقوم به المصارف , كما هو مبين في الجدول (1) و بالنسبة لمنهج الإدارة الداخلية فإنه يقع استعمال نفس القواعد السابقة بعد تجويدها (من الجودة) و ذلك بإضافة مؤشرات جديدة من قبل سلطات الإشراف مثل مؤشرات درجة التعرّض للمخاطر , و احتمالات وقوع الخسائر مع الأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة , و ما إلى ذلك من المؤشرات و ذلك بعد مراجعة أفضليات و أوضاع العمليات الحالية لإدارة المخاطر في المصارف . الفرع الثاني : أنواع المخاطر التشغيلية ترى لجنة بازل أن" المخاطر التشغيلية" تعبير له معان مختلفة في الصناعة المصرفية , و على ذلك فإن البنوك و لأغراض داخلية أن تعتمد على تعريفها الخاص للمخاطر التشغيلية , و يمكن تحديد أنواع المخاطر التشغيلية المتعلقة بأحداث معينة و التي تنطوي على احتمال التسبب في خسارة كبيرة , منها على سبيل المثال ما يلي : أ-الاحتيال الداخلي : يلك الأفعال من النوع الذي يهدف إلى الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون و اللوائح التنظيمية , أو سياسة الشركة من قبل مسئوليها أو العاملين فيها . ب-الاحتيال الخارجي: أي أفعال يقوم بها طرف ثالث من النوع الذي يهدف إلى الغش أو إساءة استعمال الممتلكات أو التحايل على القانون . ج-ممارسات العمل ة الأمان في مكان العمل : الأعمال التي تتسق مع طبيعة الوظيفة و اشتراطات قوانين الصحة و السلامة أو أية اتفاقيات أو الأعمال التي ينتج عنها دفع تعويضات عن إصابات شخصية . د-الممارسات المتعلقة بالعملاء و منتجات الأعمال : الإخفاق غير المتعمّد أو الناتج عن الإهمال في الوفاء بالالتزامات المهنية تجاه عملاء محددين (بما في ذلك اشتراطات الصلاحية و الثقة ) أو الإخفاق الناتج عن طبيعة تصميم المنتج . ه-الأضرار في الموجودات المادية : الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالموجودات المادية جراء كارثة طبيعية أو أية أحداث أخرى . و-توقف العمل و الخلل في الأنظمة بما في ذلك أنظمة الكمبيوتر : أي تعطيل في الأعمال أو خلل في الأنظمة . ز-التنفيذ و إدارة المعاملات إدارة العمليات و العلاقات مع الأطراف التجارية المقابلة و البائعين . المطلب الثالث: إدارة مخاطر التشغيل وفق الفرع الأول: إدارة المخاطر: مفهوم , أهمية وإجراءات إدارتها أولا: مفهوم إدارة المخاطر هناك من يعرّف إدارة المخاطر بأنها عملية الأخذ بالمخاطر المحسوبة وهي وسيلة نظامية لتحديد المخاطر وترتيب أولوياتها و تطبيق الإستراتيجيات للتقليل من المخاطر , هذه الوسيلة تتضمن كل من الوقاية من المخاطر المحتملة ة الاكتشاف المبكر للمشاكل الفعلية هي عملية مستمرة وتشرك الموظفين على جميع المستويات بالمؤسسة . و يعرّف "طارق عبد العال " إدارة المخاطر على أنها " منهج أو مدخل علمي للتعامل مع المخاطر البحتة عن طريق توقع الخسائر العارضة المحتملة و تصميم و تنفيذ إجراءات من شأنها أن تقلل من إمكانية حدوث الخسارة أو الأثر المالي للخسائر التي تقع إلى حد أدنى - وعرّفت لجنة التنظيم المصرفي المنبثقة عن هيئة قطاع المصارف في الو.م.أ إدارة المخاطر بأنها تلك العملية التي يتم من خلالها رصد المخاطر , و تحديدها , و قياسها , و مراقبتها , و الرقابة عليها , و ذلك بهدف ضمان فهم كامل لها و الاطمئنان بأنها ضمن الحدود المقبولة , والإطار الموافق عليهما من قبل مجلس إدارة المصرف للمخاطر . - أما اللجنة الرقابية لصندوق النقد العربي فقد عرّفت إدارة المخاطر المصرفية على أنها " إدارة مستقلة في المصرف تقوم بتطبيق السياسات الخاصة بالمخاطر و التأكد من تنفيذ اللوائح القانونية الخاصة بالنشاطات المصرفية بالإضافة إلى وضع نظام شامل لمراقبة تلك النشاطات بشكل دوري , بالإضافة إلى الحصول على معلومات كافية عن أي نشاط جديد يرغب البنك بتمويله و ذلك من خلال إجراء دراسة جدوى لتحديد حجم العوائد , و المخاطر المتوقعة . ثانيا : أهمية إدارة المخاطر لعل من أبرز دواعي الاهتمام بتسيير أو إدارة مخاطر الصرف نذكر : - اندماج بلدان العالم الثالث في المنظومة الاقتصادية الدولية ( ظاهرة التدويل) في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة و العمل في بيئة اقتصادية دولية تعتمد على الآليات النقدية خاصة , مما يتطلب الاهتمام بقضايا سعر الصرف وما يرتبط به من مخاطر . - بروز أنماط جديدة للتجارة الدولية و التدفقات الاستثمارية المتمثلة أساسا في دول جنوب شرقي آسيا و الصين وما يرتبط به من زيادة في التقلبات في أسواق الصرف . - إنّ التدفقات الجديدة لمواجهة متطلبات التجارة و الاستثمار في الدول التي تمر بمرحلة انتقال سوف تولّد الحاجة إلى إستراتيجية جديدة لإدارة المخاطرة . - تقلبات أسعار الصرف – يمكن أن – بل تؤثر على النتائج المالية للمؤسسات دولية النشاط و على نقديتها الجاهزة . - انعكاس آثار التغيرات في سعر الصرف على مختلف مصالح أو وظائف المؤسسة دولية النشاط ( تخطيط , تموين , إنتاج , تسويق , مالية , خزينة...) و ما ينجر عن ذلك من اتجاه إلى المضاربة . - تحسّن القدرة التنافسية ( في مجال السعر خاصةً) للمؤسسات مرتبط بمدى التحكّم في خطر الصرف و إدارته بفعالية و كفاءة , على اعتبار أن هذا الخطر يعتبر عاملاً هاماً و محدّداً لأسعار التكلفة الخاصة في مثل دول العالم الثالث التي تستند في مدخلات عملياتها الإنتاجية إلى مواد أولية و وسيطية مستوردة . - ارتفاع تكلفة الإجراءات و الترتيبات الإدارية أو المركزية للوقاء من مخاطر الصرف . و ذلك بالاعتقاد الخاطئ بأن المصارف المركزية و الحكومات تستطيع لو أرادت أن تسيطر على أسعار الصرف . و هكذا غدت إدارة مخاطر العملات الأجنبية ذات أهمية كبيرة في مثل البلدان التي تمر بمرحلة انتقال , على الرغم من التعقيد المتزايد لهذه العملية في الوقت نفسه وهو ما يستدعي إدارة آلية تقلبات أسعار الصرف بعناية فائقة وبكل حذر وفعالية في الوقت ذاته , وكل ذلك بانتقاء الأدوات أو التقنيات المستخدمة في هذا الميدان وهي كثيرة بما ينسجم وخصائص البلدان النامية , لان التقنيات المعاصرة يمكن أن تكون مكلفة للغاية و من ثم تنمحي منافع إدارة المخاطرة و تتحول إلى خسائر . ثالثا : إجراءات إدارة المخاطر على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إتباع إجراءات سليمة لتنفيذ كل عناصر إدارة المخاطر , بما في ذلك تحديد المخاطر , و قياسها و تخفيفها و مراقبتها و الإبلاغ عنها , و التحكم فيها . و تقضي هذه الإجراءات تطبيق سياسات ملائمة , و سقوف و إجراءات و أنظمة معلومات إدارة فعّالة لاتخاذ القرارات و إعداد التقارير الداخلية عن المخاطر بما يتناسب مع نطاق و مدى طبيعة أنشطة تلك المؤسسات على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من وجود نظام رقابة كاف يشتمل على إجراءات مناسبة للمراجعة و المطابقة , و يجب أن تكون : (أ) إجراءات الرقابة مطابقة للقواعد و المبادئ الشرعية . (ب) مطابقة للسياسات و الإجراءات التي تفرضها السلطة الإشرافية و السياسات و الإجراءات الداخلية لتلك المؤسسات . (ج) أن تأخذ في الاعتبار سلامة إجراءات إدارة المخاطر . على مؤسسات الخدنات المالية الإسلامية أن تتأكد من وجود نوعية و دّقة توقيت تقارير الإبلاغ عن المخاطر المقدمة إلى السلطات الإشرافية . و بالإضافة إلى النظام القياسي المعتمد لإعداد التقارير , يجب على تلك المؤسسة أن تكون مستعدة لتقديم المعلومات الإضافية و الطوعية اللازمة لتحديد المشاكل و التي يحتمل أن تؤدي إلى نشوء مخاطر انعدام الثقة . و يجب – حيث يلزم – أن تبقى المعلومات الواردة في التقرير سرية و أن لا يتم الإفصاح عنها للجمهور . على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات لأصحاب حسابات الاستثمار بصورة ملائمة و منتظمة حتى يتمكن أصحاب هذه الحسابات من تقييم المخاطر المحتملة لاستثماراتهم و العوائد عليها , و من أجل حماية مصالحهم عند إتخاذ قراراتهم . و تستخدم لهذا الغرض المعايير الدولية المعمول بها لإعداد التقارير المالية و المراجعة و التدقيق . الفرع الثاني : إدارة مخاطر التشغيل وفق بازل (2 تعتبر مخاطر التشغيل مهمة في المنظمات المصرفية , و لكن الاتفاقية الجديدة فقط هي التي أقرّت متطلبات رأس المال خاص لتغطية مخاطر التشغيل , و هناك قياس هذه المخاطر. (1) منهج المؤشر الأساس . (2) المنهج الموّحد. (3) منهج الإدارة . (4) منهج توحيد الخسائر . و هذه القائمة من المناهج تأخذ في الاعتبار درجة تطور المصرف بدءاً بالمصرف البسيط الذي يستخدم منهج مؤشر الأساس و إنتهاءاً بأكثر المصارف تطوراً التي تستخدم مستقبلاً منهج الإدارة الداخلية و منهج توزيع الخسائر , و في إطار منهج مؤشر الأساس يطلب من المصارف الاحتفاظ برأس المال مقابل مخاطر التشغيل مساو لنسبة ثابتة من دخله الخام كما تحددّها السلطات الرقابية و وفق المنهج الموّحد , سيتم تقسيم أنشطة المصارف بحسب طبيعتها و يتم وضع مخصصات (متطلبات) رأس المال , في صورة معامل بيتا (Beta)(معامل درجة حساسية المخاطر في متطلبات كل نشاط – المترجم لكل نشاط تقوم به المصارف , كما هو مبيّن في الجدول [4-3] و بالنسبة لمنهج الإدارة الداخلية فإنه يقع استعمال نفس القواعد السابقة بعد تجويدها , و ذلك بإضافة مؤشرات درجة التعرّض للمخاطر , و إحتمالات وقوع الخسائر مع الأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة , و ما إلى ذلك من المؤشرات , و ذلك بعد مراجعة لأفضليات و أوضاع العمليات الحالية لإدارة المخاطر في المصارف و خاصة إذا كانت مخاطر التشغيل . كما أصبحت إدارة مخاطر التشغيل معلماً هاماً من معالم الممارسة الإدارية السليمة خاصة في أسواق المال العالمية , ونظراً للأهمية المتناهية للمخاطر التشغيلية فقد صدر عن لجنة بازل ورقة حول "إطار الأنظمة و الرقابة الداخلية في المؤسسات المصرفية" لتعزيز إدارة المخاطر التشغيلية في 1998 , و أخرى تحت عنوان " المعالجة التنظيمية والقانونية للمخاطر التشغيلية " في سبتمبر 2001 , كما صدر عنها ورقة أخرى بعنوان " الممارسات السليمة للإشراف على إدارة المخاطر التشغيلية " في فبراير 2003 (بعد الورقة الاسترشادية التي صدرت في يوليو 2002). و قد توصل عدد من المؤسسات إلى نتيجة مفادها أن من شأن برنامج إدارة المخاطر التشغيلية أن يوفر قدراً من الأمان للبنك , فأخذت في التقدم باتجاه معالجة المخاطر التشغيلية باعتبارها مميزة من المخاطر. و المنهج الصحيح لإدارة المخاطر التشغيلية الذي يختاره البنك سيعتمد على مجموعة من العوامل يدخل ضمنها حجم البنك , و تطوره , و طبيعة أنشطته و مستوى تعقدها .وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلاّ أن هناك عوامل أساسية لضمان فعالية إطار إدارة المخاطر التشغيلية في كافة البنوك بصرف النظر عن حجمها أو نطاق عملها . و يشمل ذلك توفر الإستراتيجيات الواضحة و مدى كفاءة مجلس الإدارة و الإدارة العليا و وجود أسس راسخة للرقابة الداخلية الفعالة (تضمن إلى جانب أمور أخرى , وجود مستويات محددة للمسؤولية و الفصل بين الواجبات), و ذلك إلى جانب فعالية إعداد التقارير الداخلية و خطط الطوارئ. المبحث الثاني : إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية المطلب الأول : طرق إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية. أن الطرق المتاحة لتحديد و إدارة المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية بها ما هو عام و ما هو خاص , حيث نجد الطرق التقليدية الموحدة التي لا تتعارض مع مبادئ التمويل الإسلامي متاحة بدرجة متساوية للمؤسسات المالية الإسلامية , إضافة لذلك , هناك حاجة لتكييف الأدوات التقليدية أو لتطوير أدوات جديدة تتوافق مع المقتضيات الشرعية و بالمثل فإن عمليات و نظم التحكم الداخلي , و المراجعة الداخلية و الخارجية جميعها قابلة للتطبيق من طرف المؤسسات المالية الإسلامية تماماً مثل ما يتم في المؤسسات التقليدية و رغماً عن ذلك , فإن بالمؤسسات المالية الإسلامية حاجة لتطوير هذه الإجراءات و العمليات بدرجة أكبر تجعلها قادرة على التعامل مع المخاطر الإضافية الخاصة بها الفرع الأول : الممارسات السليمة في إدارة و مراقبة المخاطر التشغيلية . يغطي هذا الجزء مبادئ صادرة عن لجنة بازل و هي عبارة عن مجموعة من الممارسات السليمة لإدارة و مراقبة المخاطر التشغيلية. و هذه المبادئ كالتالي : المبدأ الأول : يتعين على مجلس الإدارة أن يكون على دراية بالسمات الرئيسية للمخاطر التشغيلية بالبنك باعتبارها فئة متميزة من المخاطر المتعين إدارتها . المبدأ الثاني : على مجلس الإدارة أن يضمن خضوع إطار إدارة المخاطر التشغيلية الخاص بالبنك إلى عملية تقييم مستمرة و مراجعة شاملة و فعّالة يقوم بها موظفون أكفاء ليس لديهم علاقة عمل بإدارة المخاطر و مؤهلون لمباشرة هذه المهمة. المبدأ الثالث : يتعين أن تتولى الإدارة العليا التنفيذية المسئولية عن تطبيق إطار إدارة المخاطر التشغيلية الذي يقره مجلس الإدارة , و يجب أن يطبق الإطار على جميع وحدات المؤسسة المصرفية و أن يكون الموظفون في كافة المستويات على دراية بمسؤولياتهم فيما يتعلق بإدارة المخاطر التشغيلية .كما يتعين على الإدارة العليا أيضاً أن تتولى المسؤولية عن تطوير السياسات و الطرق و الإجراءات الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية في كافة أنظمة البنك و أنشطته و منتجاته. المبدأ الرابع : يجب على البنوك وضع تعريف و تقييم للمخاطر التشغيلية الملازمة لمنتجاتها و أنشطتها و العمليات المتعلقة بمعالجة المنتجات و أنظمتها . المبدأ الخامس : يجب على البنوك إيجاد طريقة لضمان استمرار تقييم المستوى المقدر(Risk profile ) للمخاطر التشغيلية و الاحتمالات المادية للتعرض للخسائر مع وجود تقارير منتظمة بشأن المعلومات ذات الصلة ترفع للإدارة العليا و مجلس الإدارة بحيث تدعّم الإدارة التفاعلية للمخاطر التشغيلية المبدأ السادس : يجب أن تتوفر لدى البنوك سياسات و طرق و إجراءات للسيطرة على المخاطر التشغيلية الجوهرية , كما عليها أن تعمل على تقييم جدوى اعتماد إستراتيجيات بديلة لتحديد المخاطر و السيطرة عليها و أن تعدّل من المستوى المقدّر لمخاطرها التشغيلية باستخدام الإستراتيجيات المناسبة على ضوء مدى قدرتها الكلية على تحمّل المخاطر . المبدأ السابع : يجب أن تكون لدى البنوك خطط للطوارئ و مواصلة الأعمال لضمان استمرارية قدرتها على العمل و لتقليل الخسائر حال مواجهة أي توقف عن العمل . المبدأ الثامن : يتعين على الجهات الإشرافية أن تتأكد من أن كافة البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بغض النظر عن حجمها , يتوفر لديها إطار فعّال لتحديد ة تقييم و مراقبة و الحد من المخاطر التشغيلية الجوهرية و السيطرة عليها و ذلك من خلال منهج شامل لإدارة المخاطر. المبدأ التاسع : يتعين على الجهات الإشرافية أن تجري تقييماً منتظماً لسياسات البنوك و إجراءاتها فيما يتعلّق بالمخاطر التشغيلية و أن تتأكد من وجود آليات مناسبة لإعداد التقارير بما يسمح بأن تكون على دراية بالتطورات الجارية في البنوك . المبدأ العاشر : يتعين على البنوك أن تقوم بعمليات وافية من الإفصاح العام حتى تمكّن المتعاملين في السوق من تقييم منهجها في إدارة المخاطر التشغيلية . الفرع الثاني : طرق تحديد المخاطر التشغيلية . من أجل إدارة المخاطر لابد من تحديدها , فكل منتج أو خدمة يقدمها البنك ينطوي عليها عدّة مخاطر , و على سبيل المثال نجد المخاطر التشغيلية و عملية تحديد المخاطر هاته يجب أن تكون مستمرة و يجب أن تفهم المخاطر على مستوى كل عملية و على مستوى المحفظة ككل . و هناك عدّة طرق تستخدمها البنوك عادة في تحديد و تقييم المخاطر التشغيلية : أ-التقييم الذاتي أو تقييم المخاطر : و يقوم بها البنك مقابل قائمة من المخاطر التشغيلية التي يمكن أن يتعرض لها . و هي تتضمن إعداد قوائم للمراجعة أو ورش عمل لتحديد أوجه القوة و الضعف في بيئة إدارة المخاطر التشغيلية . ب-مسح المخاطر : يتم في هذه الطريقة مسح مختلف وحدات العمل و الإدارات المؤسسية و طرق العمل حسب نوع المخاطر , حيث أن من شأن هذا الإجراء أن يكشف عن أوجه الضعف و أن يساعد في وضع الأولويات للإجراءات الإدارية التصحيحية اللاحقة . ج-المؤشرات الرئيسية للمخاطر : مؤشرات المخاطر هي إحصاءات و/أو مقاييس غالباً ما تكون مالية يمكن أن تشير إلى وضع المخاطر في البنك . و تتم مراجعة هذه المؤشرات بصورة دورية (شهرياً أو كل ثلاثة أشهر) لتنبيه البنك إلى أية تغييرات يمكن أن تكون مؤشراً على وزيادة المخاطر و يمكن أن تشمل هذه المؤشرات عدد العمليات الفاشلة و معدلات حضور الموظفين و وتيرة و/أو مدى فداحة الأخطاء و حوادث الإهمال . د-القياس : بعد الخطوات السابقة يتبقى معنا خطوة قياس هذه المخاطر حيث أن كل نوع من المخاطر يجب أن ينظر إليه بأبعاده الثلاثة و هي حجمه , مدته , و احتمالية الحدوث لهذه المخاطر , و إنّ القياس الصحيح و الذي يتم في الوقت المناسب على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى إدارة المخاطر . و قد أخذت بعض البنوك في قياس درجة تعرضها للمخاطر التشغيلية باستخدام عدّة أساليب . فالبيانات الخاصة بتجربة الخسائر السابقة في البنك , على سبيل المثال , يمكن أن توفر معلومات قيّمة في تقييم احتمالات تعرّض البنك مستقبلاً للمخاطر التشغيلية و ذلك لعمل تطوير إستراتيجية لتقليل المخاطر و السيطرة عليها . و من الطرق الفعّالة للاستفادة من هذه المعلومات وضع إطار للانتظام في تتبع و تسجيل وتيرة وحدة حوادث الخسائر كل على حدة و أية معلومات أخرى بشأنها . و تقوم بعض البنوك أيضاً بالجمع بين بيانات الخسائر الداخلية و الخسائر الخارجية مع سيناريوهات التحليل و عوامل التقييم النوعي . الفرع الثالث : كيفية احتساب متطلبات كفاية رأس المال اللّازم لمواجهة المخاطر التشغيلية . حسب النظام الجديد لكفاية رأس المال , يتعين على البنوك احتساب متطلبات رأسمالية لمواجهة المخاطر التشغيلية . طرق احتساب متطلبات رأس المال مقابل المخاطر التشغيلية : تتضمن ورقة بازل الاسترشادية ثلاث طرق لقياس متطلبات رأس المال , هي : الطريقة الأولى : منهج المؤشر الأساسي (Basic indicator approach) تحتسب متطلبات رأس المال بناءً على مؤشر واحد و هو الدخل الإجمالي , و يمكن قياسه بحاصل ضرب الدخل الإجمالي في نسبة ثابتة (ألفا) كما هو مبيّن في المعادلة التالية : متطلبات رأس المال= متوسط الدخل الإجمالي للسنوات الثلاث الماضية×ألفا* و هذه الطريقة لا تلائم البنوك النشطة على المستوى الدولي. (يجب ضرب متطلبات رأس المال في عامل و هو 12,5). و لا بد من توفر شرطين لكي يتمكن البنك من استخدام طريقة الأسلوب القياسي هما : 1. وجود إدارة مخاطرة معّالة و رقابة صارمة . 2. وجود إجراءات و كذلك التحقّق من أن رأس المال المحتسب يغطي المخاطر التشغيلية بالفعل . الطريقة الثالثة : منهج القياس المتقدم سوف يسمح للبنوك التي يتوفر لديها بعض المعايير الصارمة باستخدام النماذج الداخلية ( Internal Models ) لاحتساب متطلبات رأس المال اللّازم لمواجهة المخاطر التشغيلية . و توجد عدّة طرق منها : منهج القياس الداخلي ( Internal ;Mesure approach ) منهج توزيع الخسائر (Loss distribution approach ) طريقة بطاقات النقاط ( Scorecards ) المعايير الواجب توفرها لكي يسمح للبنك باستخدام منهج القياس المتقدم : 1.المعايير العامة وجود وحدة إدارة مخاطر مستقلة . توفر مصادر و معلومات كافية . 2.المعايير الوصفية دور بارز لمجلس الإدارة . وجود وحدة لإدارة المخاطر التشغيلية . تقديم تقارير داخلية و التزام ( compliance ) تحليل السيناريوهات 3.المعايير الكمية الموازنة مع التعريف . جمع المعلومات و تحليلها . يجب استخدام برامج للاختبارات ( Stress testing ) المطلب الثاني : خطوات إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية و العناصر الرئيسية فيها . الفرع الأول : خطوات إدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية. أ-تحديد المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel identification ) من أجل إدارة مخاطر التشغيل لابد ابتداءً من تحديدها , فكل خدمة يقدمها البنك ينطوي عليها عدّة مخاطر و من بين المخاطر هاته نجد مخاطر التشغيل , و عملية تحديد المخاطر هذه يجب أن تكون مستمرة و يجب أن تفهم المخاطر على مستوى كل عملية و على مستوى المحفظة ككل . ب-قياس المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel measurement ) بعد تحديد المخاطر التشغيلية المتعلقة بنشاط معين , تكون الخطوة الثانية هي قياس هذه المخاطر حيث يجب أن ينظر إليها بأبعادها الثلاثة و هي : حجمها , مدّتها , و احتمالية حدوثها . الصحيح و الذي يتم في الوقت المناسب على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة إلى إدارة المخاطر التشغيلية . ج-ضبط المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel control ) يجب تحديد و قياس المخاطر التشغيلية بعدها تأتي مرحلة ضبط هذه المخاطر حيث هناك ثلاثة طرق أساسية لضبط هذه المخاطر و ذلك على الأقل لتجني نتائجها العكسية , و هي تجنب أو وضع حدود على بعض النشاطات , تقليل المخاطر أو إلغاء أثر هذه المخاطر . على الإدارة أن توازن ما بين العائد على مخاطر التشغيل و بين النفقات اللّازمة لضبط هذه المخاطر , و على البنوك أن تقوم بوضع حدود لمخاطر التشغيل من خلال السياسات و المعايير و الإجراءات التي تبيّن المسؤولية و الصلاحية . ه-مراقبة المخاطر التشغيلية ( Risk operationnel Monitoring ) على البنوك أن تعمل على إيجاد نظام معلومات قادر على تحديد و قياس المخاطر التشغيلية في دّقة , و بنفس الأهمية يكون قادر على مراقبة التغيرات المهمة في وضع المخاطر التشغيلية لدى البنوك . على سبيل المثال لو توقف عميل ما عن الدفع فهذا يجب أن يظهره نظام المعلومات و كذلك فإن توقّف العميل عن الدفع يترتب عليه حرمان البنك من هامش الربح أيضاً على هذا القرض . بشكل عام فإن الرقابة على مخاطر التشغيل تعني تطور أنظمة التقارير في البنك التي تبيّن التغييرات المعاكسة في وضع المخاطر التشغيلية لدى البنك و ما هي الاستعدادات المتوفرة لدى البنك للتعامل مع هذه المتغيرات . الفرع الثاني : العناصر الرئيسية في إدارة المخاطر التشغيلية . إنّ إدارة المخاطر التشغيلية يجب أن تشتمل على العناصر الرئيسية التالية : أ).رقابة فاعلة من قبل مجلس الإدارة و الإدارة العليا : تتطلب إدارة مخاطر التشغيل إشراف فعلي من قبل مجلس الإدارة و الإدارة العليا و يجب على مجلس الإدارة اعتماد أهداف , و استراتيجيات , و سياسات و إجراءات إدارة مخاطر التشغيل أو غيرها من المخاطر التي تتناسب مع الوضع المالي للمؤسسة و طبيعة مخاطرها , و درجة تحملّها للمخاطر , و يجب أن يتم تعميم تلك الموافقات على كافة مستويات المؤسسة المعنية بتنفيذ سياسات إدارة المخاطر . كذلك على مجلس الإدارة التأكّد من وجود هيكل فعّال لإدارة المخاطر التشغيلية لممارسة أنشطة البنك , بما في ذلك وجود أنظمة ذات كفاءة لقياس و مراقبة حجم المخاطر التشغيلية و الإبلاغ عنها و التحكّم فيها أما الإدارة العليا فيجب أن تقوم بشكل مستمر بتنفيذ التوجهات الإستراتيجية التي أقرّها مجلس الإدارة , كما أنّ عليها أن تحدّد خطوة واضحة للصلاحيات و المسؤوليات المتعلقة بإدارة و مراقبة المخاطر و الإبلاغ عنها , و كذلك ضرورة التأكّد من استقلال القسم المكلّف بإدارة المخاطر التشغيلية و غيرها عن الأنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر و أن يتبع مباشرة لمجلس الإدارة أو الإدارة العليا خارج نطاق الإدارة المكلّف بالأنشطة التي تؤدي إلى نشوء المخاطر . ب- كفاية السياسات و الحدود على مجلس الإدارة و الإدارة العليا العمل على ضرورة أن تتناسب سياسات إدارة المخاطر التشغيلية مع المخاطر التشغيلية التي تنشأ في البنك , و كذلك ضرورة العمل على إتباع إجراءات سليمة لتنفيذ كافة عناصر إدارة المخاطر التشغيلية بما في ذلك تحديدها , و قياسها , و تخفيفها , و مراقبتها و الإبلاغ عنها و التحكّم فيها , و لذلك يجب تطبيق سياسات ملائمة , و سقوف و إجراءات و أنظمة معلومات و إدارة فعّالة لاتخاذ القرارات و إعداد التقارير اللّازمة بما يتناسب مع نطاق و مدى و طبيعة أنشطة البنوك الإسلامية . ج-كفاية رقابة المخاطر التشغيلية و أنظمة المعلومات : إنّ الرقابة الفعّالة لمخاطر البنك تستوجب معرفة و قياسات كافة المخاطر ذات التأثير المادي الكبير و بالتالي فإن رقابة المخاطر تحتاج إلى نظم معلومات قادرة على تزويد الإدارة العليا و مجلس الإدارة بالتقارير اللّازمة و بالوقت المناسب حول أوضاع البنك المالية , الأداء و غيرها . و يجب أن تنسجم درجة تعقيد أنظمة المعلومات مع حجم البنك و درجة تعقيد نشاطاته , و في الحقيقة تحتاج البنوك إلى إعداد تقارير إدارية تتعلّق بنشاطات رقابة المخاطر , مثل هذه التقارير تشتمل تقارير يومية أو أسبوعية حول وضع الميزانية و الأرباح و الخسائر , قائمة بالديون تحت المراقبة , قائمة بالقروض المستحقة و غيرها , لذلك يتوقع أن يكون لدى البنوك أنظمة معلومات تمكنها من تزويد الإدارة العليا و مجلس الإدارة بكافة التقارير اللّازمة حول حجم و مراقبة مخاطر البنك . د-كفاية أنظمة الضبط : إنّ هيكل و تركيبة أنظمة الضبط في البنك هي حاسمة بالنسبة إلى ضمان حسن سير أعمال البنك على وجه العموم و على إدارة المخاطر على وجه الخصوص . إنّ إنشاء و الاستمرار في تطبيق أنظمة رقابة و ضبط بما في ذلك تحديد الصلاحيات و فصل الوظائف هي من أهم وظائف إدارة البنك . في الحقيقة فإن مهمة فصل الوظائف تعتبر الركيزة الأساسية في موضوع إدارة المخاطر و في حال عدم وجود مثل هذا الفصل , فإنّ مصير و مستقبل البنك سيكون مهدّد بالمخاطر و ربما الفشل و هذا في الحقيقة يتطلّب تدخّل من قبل السلطات الرقابية من أجل تصويب هذا الوضع . إنّ من أهم حسنات أنظمة الرقابة و الضبط إذا حسن تطبيقها أن توفّر تقارير مالية مهمة ذات مصداقية عالية كذلك تساعد على التقيّد و الالتزام بالأنظمة و القوانين مما يسهم في حماية موجودات البنك . و نظراً لأهمية هذا الموضوع يجب إبلاء تقارير مدققي الحسابات الداخلي و الخارجي الأهمية اللّازمة من أجل الإطلاع على نطاق أنظمة الرقابة و الضبط . كذلك يجب أن يتم إعادة النظر من وقت إلى آخر بأنظمة الرقابة للتأكّد من مدى انسجامها مع التغيرات التي تحدث في نشاطات البنك المبحث الثالث : مقترح لإدارة مخاطر التشغيل بالبنوك الإسلامية . المطلب الأول : مجلس الخدمات المالية الإسلامية و معاييره الرقابية الخاصة بمخاطر التشغيل بالمصارف الإسلامية . أصدر مجلس الخدمات المالية الإسلامية معاييره الرقابية الخاصة بالمخاطر بالمصارف الإسلامية و هي : 1. معيار كفاية رأس المال للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية . 2. المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر للمؤسسات التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية . 3. الضوابط الإدارية للمؤسسات التي تقدم الخدمات المالية الإسلامية فقط باستثناء : (أ)مؤسسات التأمين الإسلامية ( التكافل ) , (ب)صناديق الاستثمار المشتركة الإسلامية . و يعد مجلس الخدمات المالية الإسلامية الهيئة الدولية المسئولة عن إصدار معايير الرقابة على المصارف الإسلامية , و قد شارك في تأسيس المجلس العديد من الدول و منها المملكة العربية السعودية و ماليزيا و البحرين و من الهيئات الدولية , البنك الإسلامي للتنمية و صندوق النقد الدولي . و على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تراعي المجموعة الكاملة لمخاطر التشغيل ذات الأهمية التي تؤثر على عملياتها , بما في ذلك مخاطر الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أو إخفاق الإجراءات الداخلية , و الأشخاص و النظم الناتجة من أحداث خارجية . و تأخذ تلك المؤسسات في الاعتبار الأسباب المحتملة للخسائر الناتجة من عدم الالتزام بالشريعة , و إخفاقها في الوفاء بمسئولياتها الإستئمانية . - كما تتعرض مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لمخاطر تتعلّق بعدم الالتزام بالشريعة , و مخاطر ترتبط بمسئولياتها الاستئمانية* تجاه مختلف مقدمي الأموال و تعرّض هذه المخاطر تلك المؤسسات إلى مخاطر قيام مقدمي الأموال بسحب أموالهم , و فقدان العائدات , أو فسخ العقود مما يؤدي إلى تشويه السمعة أو إلى الحد من فرص الأعمال . - فمخاطر عدم الالتزام بالشريعة تنشأ نتيجة عدم التزام مؤسسات الخدمات الإسلامية بالشريعة التي تحددها الهيئات الشرعية لتلك المؤسسات في البلد الذي تعمل فيه تلك المؤسسات . - لأن الالتزام بالشريعة يعّد أمراً أساسياً لعمليات مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية , و يجب أن تشمل متطلبات هذا الالتزام جميع أعمال تلك المؤسسات و منتجاتها و أنشطتها . و بما أن أغلبية مقدمي الأموال يستخدمون خدمات مصرفية تلتزم بالشريعة لتصحيح التعاملات حسب مقتضيات الشريعة , فإن إدراكهم لالتزام المؤسسات بالشريعة أمر مهم جداً لتعزيز استمرار علاقتهم مع تلك المؤسسات . و في هذا السياق , يصنف الالتزام بالشريعة ضمن فئة أولويات عليا مقارنة بمخاطر محددة أخرى . و إذا لم تعمل تلك المؤسسات وفقاً للشريعة , فيتّم إلغاء العمليات , و لا يعتبر أي دخل ناتج عنها ربحاً مشروعاً . - و على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل شامل و سليم لتطوير و تنفيذ بيئة رقابية احترازية لإدارة مخاطر التشغيل الناشئة عن أنشطتها . - تنفذ مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية إطار العمل المذكور أعلاه بشكل متناسق على كافة مستويات هياكلها التنظيمية , بحيث يفهمه جميع الموظفين ذوي العلاقة . - يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تجري مراجعات دورية لاكتشاف أوجه الخلل في التشغيل و معالجتها , و يجب أن تشمل المراجعات و التقييم لنظم الرقابة الداخلية على إجراء تدقيق مستقل للحسابات و تقييم يضطلع به مدققين داخليين و/أو خارجيين المطلب الثاني : مخاطر التشغيل و إدارتها من خلال المبادئ الإرشادية لمجلس الخدمات المالية الإسلامية . إنّ المبادئ الإرشادية لإدارة المخاطر لمؤسسات الخدمات المالية الإسلامية ( باستثناء المؤسسات التأمينية ) الصادرة عن مجلس الخدمات المالية و الإسلامية و المعتمدة من قبل اللّجنة الشرعية للبنك الإسلامي للتنمية , حيث تحتوي هذه المبادئ على مجموعة من الإرشادات لوضع و تنفيذ إجراءات فعالة لإدارة المخاطر في المؤسسات المالية الإسلامية . و المبادئ الإرشادية هذه تحدد التطبيق العملي لإدارة المخاطر التي تواجه الأهداف التجارية التي يمكن أن تضعها مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية لنفسها , إضافة إلى بعض الممارسات الحالية , و تمت صياغة هذه المبادئ بحيث تكون مكملة لمبادئ إدارة المخاطر المعتمدة حالياً و التي أصدرتها لجنة بازل كمخاطر التشغيل , للإشراف المصرفي و هيئات دولية مختصة بوضع المعايير . و فيما يلي المبادئ الإرشادية المنصوص عليها : القسم الأول : الطريقة العامة لضوابط إدارة مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية : المبدأ 1-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع إطار عمل لسياسة ضوابط إدارة شاملة تحدد الأدوار و الوظائف الإستراتيجية لكل من عناصر ضوابط الإدارة و الآليات المعتمدة لموازنة مسئوليات الخدمة المالية الإسلامية تجاه مختلف أصحاب المصالح . و يوصى بقيام مجلس الإدارة بتشكيل " لجنة ضوابط الإدارة " يتكون من ثلاثة أعضاء ( عضو من لجنة المراجعة و عالم شريعة و مدير غير تنفيذي ) و تكون مهام اللّجنة التنسيق و التكامل لتنفيذ إطار عمل سياسة ضوابط الإدارة , و تهدف اللّجنة إلى حماية أصحاب المصالح غير المساهمين . المبدأ2-1: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تتأكد من أن إعداد تقارير معلوماتها المالية و غير المالية يستوفي المتطلبات التي تنص عليها المعايير المحاسبية المتعارف عليها دولياً- و تكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها- و التي تسري على قطاع الخدمات المالية الإسلامية و تعتمدها السلطات الإشرافية في الدولة المعنية , و يجب على مجلس الإدارة تشكيل لجنة مراجعة تكون من ثلاثة أعضاء , رئيس و عضوين آخرين يختارهم مجلس الإدارة من أعضاء غير التنفيذيين و لديهم خبرة في تحليل القوائم و المستندات المالية , و تكلّف اللّجنة بالتأكّد من التزام المؤسسة بالمعايير المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية و تعّد المهمة الرئيسية للّجنة هو الإشراف نيابة عن أصحاب المصالح على سلامة وسائل الرقابة على التقارير المالية و الإجراءات التي تطبقها الإدارة . القسم الثاني : حقوق أصحاب حسابات الاستثمار : المبدأ1-2: يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الإقرار بحقوق أصحاب حسابات الاستثمار في مراقبة أداء استثماراتهم و المخاطر ذات العلاقة , و وضع الوسائل الكافية لضمان المحافظة على هذه الحقوق و ممارساتهم . المبدأ2-2 : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية اعتماد إستراتيجية استثمار سليمة تتلاءم مع المخاطر و العوائد المتوقعة لأصحاب حسابات الاستثمار ( آخذين في الحسبان التمييز بين أصحاب حسابات الاستثمار المقيّدة و المطلقة ), بالإضافة إلى اعتماد الشفافية في دعم أي عوائد . القسم الثالث : الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها : المبدأ1-3 : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية أن تضع آلية مناسبة للحصول على الأحكام الشرعية , و الالتزام بتطبيق الفتاوى و لمراقبة الالتزام بالشريعة في جميع نواحي منتجاتها و عملياتها و نشاطاتها , و يمكن للسلطات الإشرافية ترتيب اختيار مناسب يضع بعناية الشروط المطلوبة قبل قيام أي مؤسسة خدمات مالية إسلامية بتعيين أي عالم شريعة كعضو في هيئة الرقابة الشرعية التابعة لها , بما يؤدي إلى تعزيز ثقة الجمهور في هيئة الرقابة الشرعية . المبدأ2-3 : يجب على مؤسسات الخدمات المالية الإسلامية الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية و مبادئها المنصوص عليها في قرارات علماء الشريعة للمؤسسةو يجب على المؤسسة أن تتيح اطلاع الجمهور على هذه الأحكام و المبادئ
هذه المشاركة ذات صلة بملتقى المهندسين العرب https://www.arab-eng.org/vb/t260423.html

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

https://www.kantakji.com/risk-management.aspx

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

إدارة المخاطر
تعتمد إدارة المخاطر بالبنك المركزى المصرى على خمسة مبادئ أساسية لتحقيق التوازن بين المخاطر والعائد، هذه المبادئ هى:

الحفاظ على السمعة الجيدة للبنك، والتي تعتمد على عدة أساليب من ضمنها تحقيق فعالية الإدارة ونظم الرقابة والتحكم فى المخاطر.
العمل على حماية قوة المركز المالى للبنك المركزي المصري وذلك عن طريق التحكم فى كافة أنواع المخاطر المحتملة التي يتعرض لها البنك مع العمل على السيطرة عليها بالتنسيق مع جميع الإدارات الأخرى بالبنك.
القطاعات / الإدارات هي الجهات مسئولة عن كافة أنواع المخاطر فى حدود مهامهم ومسئولياتهم، إضافة إلي مسئوليتهم عن الحد من تأثيرها وذلك عن طريق اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات والضوابط الرقابية.
التأكيد على أهمية الدور المستقل لقطاع المراجعة الداخلية لمراقبة كفاءة إدارة المخاطر بأنشطة البنك المختلفة والإشراف على الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
تحقيق مبدأ الشفافية والإفصاح من خلال تزويد الإدارة العليا للبنك ، مجلس الإدارة وكذا لجنة المراجعة الداخلية بتقارير دورية تفصح عن كافة أنواع المخاطر الحالية والمستقبلية التي من الممكن أن يتعرض لها البنك مع التوصية بالتدابير اللازمة.
إن تطبيق المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر يتم من خلال إطار عام والذي يضم عناصر نوعية كإجراءات العمل والسياسات والصلاحيات المتبعة، وعناصر كمية كالطرق المتبعة لقياس المخاطر والحدود الائتمانية، حيث يتمتع هذا الإطار بالمرونة ليتماشى مع أنشطة البنك المختلفة وأية مستجدات قد تطرأ على مناخ العمل، وكذلك يتضمن وصف محدد للإجراءات الواجب إتباعها فى حالة الأعمال الجديدة والمعاملات ذات الطبيعة الخاصة.

الإدارة العليا للبنك المركزي المصري هي المسئولة عن تحديد المبادئ الرئيسية للمخاطر ومقدار المخاطر التي يمكن للبنك تقبلها، وكذا التوزيع الأمثل لها بقطاعات البنك المعنية.

منصب رئيس إدارة المخاطر بالبنك المركزي يتبع مباشرة لنائب المحافظ، ويتمتع بالصلاحيات اللازمة للتعامل مع المخاطر المختلفة، وتقوم إدارة المخاطر بتطبيق كافة الإجراءات للحد من مخاطر الإئتمان / التشغيل، وكذلك التأكد من قيام وحدة إدارة الاحتياطي بالالتزام التام بكافة ضوابط الاستثمار المنصوص عليها.

​​​​​​​​​https://www.cbe.org.eg/ar/AboutCBE/Ri...anagement.aspx

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

إدارة المخاطر فى البنوك… صمــام الأمــان

+ A
- A
شارك الموضوع :
********WhatsAppTwitterGoogle+انشر
طبيعة عمل المصارف من حيث قبول الودائع ومنح التمويل تجعلها عرضة للمخاطر بمختلف انواعها من مخاطر السوق والتشغيل والسيولة والمخاطر القانونية بالإضافة الى الازمات المالية، وتتعدد طرق المعالجة لهذه المخاطر بين البنوك التقليدية والاسلامية.
————————————————————————-
وبدا الدور الرقابى فى البنوك السودانية قبل اسلمة المصارف فى العام 1984 حيث تم انشاء ادارة للرقابة على المصارف فى العام 1980 وبدأت نشاطها بالرقابة على عمليات القروض وتطورت عبر الزمن لتشمل الاسس والضوابط المنظمة للنشاط المصرفي والنظم الداخلية، وبعد اسلمة الجهاز المصرفى تطورت واتخذت العديد من الاجراءات والضوابط الرقابية لتقوية وتفعيل الدور الرقابي لبنك السودان تمثلت فى اصدار قانون تنظيم العمل المصرفى وتطوره منح بموجبه الصلاحيات لممارسة دوره الرقابى والاشراف على كافة المصارف والمؤسسات التى تمارس أي نوع من أنواع النشاط المصرفى وتم انشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية لاصدار الفتاوى بشرعية المعاملات المصرفية، وفى العام الماضى تم اصدار موجهات ومذكرات ارشادية فى مجال ادارة المخاطر للمصارف الاسلامية وموجهات لتطبيق معيار كفاية رأس المال الصادر من الخدمات المالية الاسلامية حسب إافادات أسماء عبدالرحمن خيرى مديرة إدارة الرقابة الوقائية بالإدارة العامة للرقابة المصرفية.
وفى خطوة لاشراك كافة المختصين لتحديد المخاطر التى تواجه البنوك السودانية وكيفية معالجتها عقد امس مؤتمر إدارة المخاطر المصرفية في البنوك السودانية الذي نظمه اتحاد المصارف السودانى بالتعاون مع مركز المديرين القطرى ومركز البدائل بمشاركة البنك المركزي والبنوك السودانية وعدد من المختصين ممن يمثلون بنوكاً محلية وأجنبية إضافة إلى أساتذة جامعيين من الداخل والخارج، وقال بابكر عثمان مدير مركز المديرين القطري نيابة عن منظمى المؤتمر ان الفكرة جاءت لعدة اسباب منها المحلي والعالمى خاصة بعد الازمة المالية، موضحاً بان معظم المصارف والبنوك اتجهت وكذلك الحكومات لوضع تعليمات جديدة فى الادارة الرشيدة فى البنوك، وقال ان المحك الرئيسي اليوم هو كيفية ادارة اموال المساهمين والمودعين بطريقة تحفظ هذه الاموال وتجنب الاقتصاد عوامل الهزات أو الانهيارات موضحاً بان هناك أسباباً محلية خاصة بالسودان تجعل من اعادة تقييم المخاطر وتقوية هذه الادارات فى البنوك وقال ان الهدف من المؤتمر تقوية الادارات ومنحها مزيداً من الصلاحيات باعتبار ان ادارة المخاطر فى كل بنك صمام الامان لعدم الانزلاق.
الأمين العام لاتحاد المصارف مجذوب جلي قال إن المؤتمر يأتي في غاية الأهمية نظراً للظروف الدقيقة التي يمر به القطاع المصرفي خاصة فى ظل تداعيات الازمة المالية.
محمد على الشيخ مدير تطوير الجهاز المصرفى ببنك السودان قال ان المصارف من اكثر المؤسسات المالية عرضة للمخاطر لتعاملها مع الجمهور مؤكداً أهمية دور ادارة المخاطر فى مراجعة هذا الامر وقال ان بنك السودان يولى اهتماماً مقدراً لتقليل المخاطر.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام
https://www.alnilin.com/99761.htm

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

https://www.sidiamer.com/t44284-topic

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

إدارة المخاطر...مفاهيم ادارية حديثة

مقدمة
بشكل عام إدارة المخاطر هي عملية قياس و تقييم للمخاطر و تطوير إستراتيجيات لإدارتها . تتضمن هذه الإستراتيجيات نقل المخاطر إلى جهة أخرى و تجنبها و تقليل آثارها السلبية و قبول بعض أو كل تبعاتها . إن إدارة المخاطر التقليدية تركز على المخاطر الناتجة عن أسباب مادية أو قانونية ( مثال : الكوارث الطبيعية أو الحرائق , الحوادث , الموت و الدعاوى القضائية ) ومن جهة أخرى فإن إدارة المخاطر المالية تركز على تلك المخاطر التي يمكن إدارتها باستخدام أدوات المقايضة المالية . بغض النظر عن نوع إدارة المخاطر , فإن جميع الشركات الكبرى و كذلك المجموعات و الشركات الصغرى لديها فريق مختص بإدارة المخاطر .
في حالة إدارة المخاطر المثالية , تتبع عملية إعطاء الأولويات , بحيث أن المخاطر ذات الخسائر الكبيرة واحتمالية حدوث عالية تعالج أولاً بينما المخاطر ذات الخسائر الأقل واحتمالية حدوث أقل تعالج فيما بعد . عملياً قد تكون هذه العملية صعبة جداً , كما أن الموازنة ما بين المخاطر ذات الاحتمالية العالية والخسائر القليلة مقابل المخاطر ذات الاحتمالية القليلة والخسائر العالية قد يتم تقديرها بشكل سيء .
إدارة المخاطر غير الملموسة تعرف نوع جديد من المخاطر وهي تلك التي تكون احتمالية حدوثها 100% ولكن يتم تجاهلها من قبل المؤسسة و ذلك بسبب الافتقار لمقدرة التعرف عليها . ومثال على ذلك , مخاطر المعرفة والتي تحدث عند تطبيق معرفة ناقصة . وكذلك مخاطر العلاقات وتحدث عند وجود تعاون غير فعال . إن هذه المخاطر جميعها تقلل بشكل مباشر إنتاجية العاملين في المعرفة وتقلل فعالية الإنفاق والربح والخدمة والنوعية والسمعة ونوعية المكاسب .
كذلك تواجه إدارة المخاطر صعوبات في تخصيص وتوزيع المصادر وهذا يوضح فكرة تكلفة الفرصة حيث أن بعض المصادر التي تنفق على إدارة المخاطر كان من الممكن أن تستغل في نشاطات أكثر ربحاً ومرة أخرى فإن عملية إدارة المخاطر المثالية تقلل الإنفاق في الوقت الذي تقلل فيه النتائج السلبية للمخاطر إلى أقصى حد ممكن .
خطوات عملية إدارة المخاطر
I- التحضير :
ويتضمن التخطيط للعملية ورسم خريطة نطاق العمل والأساس الذي سيعتمد في تقييم المخاطر وكذلك تعريف إطار للعملية و أجندة للتحليل .
II- تحديد المخاطر :
في هذه المرحلة يتم التعرف على المخاطر ذات الأهمية . المخاطر هي عبارة عن أحداث عند حصولها تؤدي إلى مشاكل وعليه يمكن أن يبدأ التعرف إلى المخاطر من مصدر المشاكل أو المشكلة بحد ذاتها .
عندما تعرف المشكلة أو مصدرها فإن الحوادث التي تنتج عن هذا المصدر أو تلك التي قد تقود إلى مشكلة يمكن البحث فيها .
الطرق الشائعة للتعرف على المخاطر هي :
- التحديد المعتمد على الأهداف : إن المنظمات والفرق العاملة على مشروع ما جميعها لديها أهداف , فأي حدث يعرض تحقيق هذه الأهداف إلى خطر سواء جزئياً أو كلياً يعتبر خطورة .
- التحديد المعتمد على السيناريو : في عملية تحليل السيناريو يتم خلق سيناريوهات مختلفة قد تكون طرق بديلة لتحقيق هدف ما أو تحليل للتفاعل بين القوى في سوق أو معركة, لذا فإن أي حدث يولد سيناريو مختلف عن الذي تم تصوره وغير مرغوب به , يعرف على أنه خطورة .
- التحديد المعتمد على التصنيف : و هو عبارة عن تفصيل جميع المصادر المحتملة للمخاطر .
- مراجعة المخاطر الشائعة : في العديد من المؤسسات هناك قوائم بالمخاطر المحتملة .
III- التقييم :
بعد التعرف على المخاطر المحتملة يجب أن تجري عملية تقييم لها من حيث شدتها في إحداث الخسائر واحتمالية حدوثها . أحياناً يكون من السهل قياس هذه الكميات وأحياناً أخرى يتعذر قياسها .
صعوبة تقييم المخاطر تكمن في تحديد معدل حدوثها حيث أن المعلومات الإحصائية عن الحوادث السابقة ليست دائما متوفرة . و كذلك فإن تقييم شدة النتائج عادة ما يكون صعب في حالة الموجودات غير المادية .
IV- التعامل مع المخاطر :
بعد أن تتم عملية التعرف على المخاطر وتقييمها فإن جميع التقنيات المستخدمة للتعامل معها تقع ضمن واحدة أو أكثر من أربع مجموعات رئيسية :
- النقل : وهي وسائل تساعد على قبول الخطر من قبل طرف آخر وعادة ما تكون عن طريق العقود أو الوقاية المالية . التأمين هو مثال على نقل الخطر عن طريق العقود . وقد يتضمن العقد صيغة تضمن نقل الخطر إلى جهة أخرى دون الالتزام بدفع أقساط التأمين .
- التجنب: وتعني محاولة تجنب النشاطات التي تؤدي إلى حدوث خطر ما . و مثال على ذلك عدم شراء ملكية ما أو الدخول في عمل ما لتجنب تحمل المسؤولية القانونية . إن التجنب يبدو حلاً لجميع المخاطر ولكنه في الوقت ذاته قد يؤدي إلى الحرمان من الفوائد والأرباح التي كان من الممكن الحصول عليها من النشاط الذي تم تجنبه .
- التقليص : وتشمل طرق للتقليل من حدة الخسائر الناتجة . ومثال على ذلك شركات تطوير البرمجيات التي تتبع منهجيات للتقليل من المخاطر وذلك عن طريق تطوير البرامج بشكل تدريجي .
- القبول (الاحتجاز): وتعني قبول الخسائر عند حدوثها . إن هذه الطريقة تعتبر إستراتيجية مقبولة في حالة المخاطر الصغيرة والتي تكون فيها تكلفة التأمين ضد الخطر على مدى الزمن أكبر من إجمالي الخسائر . كل المخاطر التي لا يمكن تجنبها أو نقلها يجب القبول بها . وتعد الحرب أفضل مثال على ذلك حيث لا بمكن التأمين على الممتلكات ضد الحرب .
V- وضع الخطة :
وتتضمن أخذ قرارات تتعلق باختيار مجموعة الطرق التي ستتبع للتعامل مع المخاطر, وكل قرار يجب أن يسجل ويوافق عليه من قبل المستوى الإداري المناسب . يجب أن يتخذ القرار من قبل الإدارة العليا أما في حالة القرارات المتعلقة بنظام المعلومات على سبيل المثال فإن مسؤولية القرار تعود إلى مدير تكنولوجيا المعلومات .
على الخطة أن تقترح وسائل تحكم أمنية تكون منطقية وقابلة للتطبيق من اجل إدارة المخاطر. وكمثال على ذلك يمكن تخفيف مخاطر الفيروسات التي تتعرض لها الكمبيوترات من خلال استخدام برامج مضادة للفيروسات .
VI- التنفيذ :
ويتم في هذه المرحلة إتباع الطرق المخطط أن تستخدم في التخفيف من أثار المخاطر. يجب استخدام التأمين في حالة المخاطر التي يمكن نقلها إلى شركة تأمين . وكذلك يتم تجنب المخاطر التي يمكن تجنبها دون التضحية بأهداف المؤسسة كما ويتم التقليل من المخاطر الأخرى والباقي يتم الاحتفاظ به .
VII- مراجعة و تقييم الخطة :
تعد الخطط المبدئية لإدارة المخاطر ليست كاملة فمن خلال الممارسة والخبرة والخسائر التي تظهر على أرض الواقع تظهر الحاجة إلى إحداث تعديلات على الخطط واستخدام المعرفة المتوفرة لاتخاذ قرارات مختلفة .
يجب تحديث نتائج عملية تحليل المخاطر وكذلك خطط إدارتها بشكل دوري , وذلك يعود للأسباب التالية:
- من اجل تقييم وسائل التحكم الأمنية المستخدمة سابقاً إذا ما زالت قابلة للتطبيق وفعالة .
- من اجل تقييم مستوى التغييرات المحتملة للمخاطر في بيئة العمل , فمثلاً تعتبر المخاطر المعلوماتية مثالاً جيدا على بيئة عمل سريعة التغيير .
IIX- المحددات (المعوقات)
إذا تم تقييم المخاطر أو ترتيبها حسب الأولوية بشكل غير مناسب فإن ذلك قد يؤدي إلى تضييع الوقت في التعامل مع المخاطر ذات الخسائر التي من غير المحتمل أن تحدث . وكذلك تمضية وقت طويل في تقييم وإدارة مخاطر غير محتملة يؤدي إلى تشتيت المصادر التي كان من الممكن أن تستغل بشكل مربح أكثر .
إعطاء عمليات إدارة المخاطر أولوية عالية جداً يؤدي إلى إعاقة عمل المؤسسة في إكمال مشاريعها أو حتى المباشرة فيها .
ومن المهم أيضاً الأخذ بعين الاعتبار حسن التمييز بين الخطورة والشك .
- مجالات تطبيق إدارة المخاطر
عندما تطبق إدارة المخاطر في الأمور المالية للسلطة فإنها تعتبر تقنية لقياس ومراقبة والتحكم في المخاطر المالية والتشغيلية كما تظهر في إعداد موازنة المؤسسة .
- إدارة المخاطر على مستوى مؤسسي :
تعرف إدارة المخاطر في هذا المجال على أنها حدث أو ظرف محتمل يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية على المؤسسة المعنية من حيث وجودها ، مصادرها (سواء موظفين أو رأس مال) , المنتجات أو الخدمات أو الزبائن , كما و قد يكون هناك تأثير على المجتمع والبيئة المحيطة .
وكذلك لكل خطر محتمل يمكن أن يكون هناك خطة مصاغة مسبقاً للتعامل مع نتائجه الممكنة (وذلك لتأكيد حالة الطوارئ في حال أصبح الخطر مسؤولية قانونية) .
- نشاطات إدارة المخاطر كما تطبق على إدارة المشاريع :
في حالة إدارة المشاريع , فإن إدارة المخاطر تتضمن النشاطات التالية :
- التخطيط لكيفية استخدام إدارة المخاطر في المشروع المعني . يجب أن تتضمن الخطة المهمات والمسؤوليات و النشاطات و كذلك الميزانية .
- تعيين مدير المخاطر : وهو شخص يختلف عن مدير المشروع مهمته التنبؤ بالمشاكل التي يمكن أن تواجه المشروع ، أهم صفاته يجب أن تكون التنبؤ والتشكيك الصحيح .
- الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمخاطر التي يواجها المشروع أول بأول . وهذه البيانات تشمل : تاريخ البداية العنوان , وصف مختصر, الاحتمالية وأخيراً الأهمية .
- إيجاد قناة لإرسال التقارير يمكن من خلالها لأعضاء الفريق العاملين في إدارة المخاطر إرسال تقارير تتضمن تنبؤاتهم بأي مخاطر محتملة .
- إعداد خطط للتخفيف من حدة المخاطر التي اختيرت لتعالج بهذه الطريقة . الهدف من هذه الخطط هو وصف كيفية التعامل مع هذه المخاطر و تحديد ماذا ومتى وبمن وكيف سيتم تجنب أو تقليص نتائجها في حال أصبحت مسؤولية قانونية .
- إعداد ملخص عن المخاطر التي تمت مواجهتها وتلك المخطط لمواجهتها وفعالية نشاطات التخفيف والجهد المبذول في إدارة المخاطر .
- إدارة المخاطر و استمرارية العمل
إن إدارة المخاطر ما هي إلا ممارسة لعملية اختيار نظامية لطرق ذات تكلفة فعالة من أجل التقليل من أثر تهديد معين على المنظمة أو المؤسسة . كل المخاطر لا يمكن تجنبها أو تقليص حدتها بشكل كامل وذلك ببساطة يعود لوجود عوائق عملية ومالية . لذلك على كل المؤسسات أن تتقبل مستوى معين من الخسائر (مخاطر متبقية) .
بينما تستخدم إدارة المخاطر لتفادي الخسائر قدر الإمكان فإن التخطيط لاستمرارية العمل وجدت لتعالج نتائج ما يتبقى من مخاطر . وتكمن أهميتها في أن بعض الحوادث التي ليس من المحتمل أن تحدث قد تحدث فعلاً إن كان هناك وقت كاف لحدوثها . إن إدارة المخاطر والتخطيط لاستمرارية العمل هما عمليتين مربوطتين مع بعضيهما ولا يجوز فصليهما . فعملية إدارة المخاطر توفر الكثير من المدخلات لعملية التخطيط لاستمرارية العمل مثل : (الموجودات , تقييم الأثر , التكلفة المقدرة...الخ) وعليه فإن إدارة المخاطر تغطي مساحات واسعة مهمة لعملية التخطيط لاستمرارية العمل والتي تذهب في معالجتها للمخاطر أبعد من عملية إدارة المخاطر .
ونختم هذا الجزء بالتنويه أن المخاطر قد تكون أيضاً داخلية بالنسبة للمؤسسات وليس فقط خارجية وهنا يختلف التعامل معها وطرق معالجتها .
يشمل مفهوم إدارة المخاطر في المؤسسة المواضيع التالية : - عدم استثمار الكوادر وتركها فريسة لليأس والضجر - الإصابة الشخصية ، إصابة البيئة ، هدم الممتلكات ، استحقاق الديون ، النشاطات الإجرامية والخسائر المترتبة عنها بما في ذلك الشهرة . إن إدارة الموارد البشرية وإدارة المخاطر تشمل المخاطرة التي قد يسببها الفرد في المؤسسة . ومن الأمثلة على هذه المخاطر : الاحتيال ، السرقات ، الانشقاق ، بيع المعلومات ، الإهمال ، الرشوة ، .. الخ. ويعتبر بحث مثل هذه الأمور بوضوح في العديد من المنظمات من المحرمات ولا يرغب احد في الحديث عن ذلك حتى لو كان الأمر حقيقة واضحة ومعروفة . ولا يسمح بالحديث عن ذلك لأنه قد ينعكس سلباً على الإدارة أو يمكن أن يبرهن على عدم وجود نظام في المؤسسة . ومن المعلوم بأن النشاطات الإجرامية في بعض المؤسسات قد تسبب خسائر فادحة . ويتم التستر على هذه الأحداث في معظم الحالات بحيث أن قلة من الناس تعرف ما حدث . وهذا النوع من التستر لا يساعد المؤسسة في التغلب على المصاعب وإنما لابد من اتخاذ مجموعة من الخطوات والإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه المخاطر وتلافي تأثيرها السيئ على المؤسسة .

https://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/1516.htm

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

إدارة المخاطر المصرفية وإجراءات الرقابة فيها

8403 2003 04,December


إن التطور التقني المطرد في الصناعة المصرفية من ناحية، والتطور في استخدام الوسائل الإلكترونية والأموال الإلكترونية من ناحية أخرى، أدى إلى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك وتنوعها، وزيادة تعقيد العمليات المصرفية في سوق سمته المنافسة الشديدة. ولمقابلة هذا التطور والمخاطر المرتبطة به أصبح من الضروري مراقبة مستوى المخاطر التي تحيط بالعمل ووضع الإجراءات الرقابية اللازمة للسيطرة على الآثار السلبية لهذه المخاطر وإدارتها بطريقة سليمة. جاء تطور مفاهيم التدقيق الداخلي في المؤسسات المصرفية ليعكس هذه التطورات والاحتياجات الخاصة، حيث أصبح التدقيق الداخلي مصدرا استشاريا وتوجيهيا يساعد في تحمل مسؤوليات إدارة المخاطر، وتقليل المخاطر إلى حدود مقبولة. هذا وقد عرف معهد المدققين الداخليين الأمريكي التدقيق الداخلي في عام 1999 بأنه نشاط توكيد واستشارات مستقل وموضوعي، مصمم لإضافة قيمة أعمال الشركة وتحسينها، وهو يساعد على تحقيق أهدافها بطريقة عمل نظامية ومنضبطة لتقويم فعالية إدارة المخاطر والضبط وتحسينها وأنشطة الحكم والسيطرة في الشركة. ونجد من هذا التعريف أن نشاط التدقيق الداخلي مهتم بتقويم إدارة المخاطر وتحسين فعاليتها، حيث يتم من خلال عملية التقويم تحديد المجالات التي تتطلب تركيزا وعمقا عند إجراء عملية التدقيق. إن الاعتماد من قبل البنوك كليا على آلية الرقابة الداخلية ووظيفة التدقيق لإدارة مخاطر التشغيل، أصبح غير كاف حاليا، فقد ظهرت الحاجة الملحة لبناء أدوات وعمليات خاصة تهدف إلى إدارة مخاطر التشغيل (العمليات)، وقد بدأت البنوك بوضع برامج خاصة لإدارة المخاطر التشغيلية يمكنها أن تقدم الأمن والسلامة للبنك. ويمكن القول أن معرفة المخاطر وتقويمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسة في نجاح البنوك وازدهارها وتحقيقها لأهدافها، فإذا كان الدخول في المخاطرة المقصود به الحصول على أرباح أعلى إلا أن عدم إدارة هذه المخاطر بطريقة علمية صحيحة قد يؤدي إلى فقدان العائدات والفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، لذا فإن الفهم الصحيح لإدارة المخاطر المصرفية، والتقويم الذاتي للمخاطر وإجراءات الرقابة، تتطلب الإجابة عن العديد من التساؤلات حول: - ماهية المخاطر وأنواعها؟ - معرفة المخاطر الرئيسة للبنك وتحليلها وتقويمها. - قياس وتقويم وإدارة احتمال وقوع المخاطر وعلاقتها بما يتحقق من عائدات. - فحص وتقويم التأثير المحتمل على الأعمال. - تحديد طرق الرقابة الفعالة لتخفيض المخاطر. - ما المهمات التي يمكن أن تقوم بها إدارة المخاطر في المصارف؟ - ماهية نظم التقويم الذاتي للمخاطر. - كيفية تطبيق إجراءات الرقابة؟ - ما دور إدارة التدقيق الداخلي في إدارة المخاطر؟ كل هذه التساؤلات وغيرها يمكن الإجابة عنها كما يلي: أولا: مفهوم المخاطر تعرف المخاطر بأنها احتمالية تعرض البنك إلى خسائر غير متوقعة وغير مخطط لها وأو تذبذب العائد المتوقع على استثمار معين. أي أن هذا التعريف يشير إلى وجهة نظر المدققين الداخليين والمديرين للتعبير عن قلقهم إزاء الآثار السلبية الناجمة عن أحداث مستقبلية محتملة الوقوع لها قدرة على التأثير على تحقيق أهداف البنك المعتمدة وتنفيذ استراتيجياته بنجاح. هذا وقد قام معهد المدققين الأمريكي في معرض تحديده لأهداف التدقيق الداخلي بتأكيد ضرورة أن تشتمل هذه الأهداف على تقويم كفاية نظام الرقابة الداخلية والتنظيم الإداري والضوابط العامة للأعمال وفعاليتها. ويقصد بالضوابط الرقابية العامة للأعمال ضبط الأخطار الأساسية التي تواجه البنك والمرتبطة بعملياته مثل مخاطر الائتمان، ومخاطر صرف العملات، ومخاطر الأرباح والعمليات، والدعاية السلبية...إلخ. ثانيا: أنواع المخاطر تقسم المخاطر التي تتعرض لها المصارف إلى نوعين رئيسين هما: المخاطر المالية، ومخاطر العمليات. أولا: المخاطر المالية: تتضمن جميع المخاطر المتصلة بإدارة الموجودات والمطلوبات المتعلقة بالبنوك. وهذا النوع من المخاطر يتطلب رقابة وإشرافا مستمرين من قبل إدارات البنوك وفقا لتوجه وحركة السوق والأسعار والعمولات والأوضاع الاقتصادية والعلاقة بالأطراف الأخرى ذات العلاقة. وتحقق البنوك عن طريق أسلوب إدارة هذه المخاطر ربحا أو خسارة، ومن أهم أنواع المخاطر المالية ما يلي: المخاطر الائتمانية إن من الأهمية بمكان الاعتراف أولا بأن أي عملية إقراض تكتنفها أخطار معينة وتتفاوت هذه الأخطار تبعا لكل عملية، ومن ثم يجب على المصرف المقرض أن يحاول كل ما في وسعه منع هذه الأخطار من أن تصبح حقيقة واقعة لأنه إن لم يفعل فلن يحقق العائد الذي يرجوه، وقد تقود هذه الأخطار إلى خسارة الأموال المقرضة أيضا، لذا فإن المصرف المقرض يقدر خطر منح أحد الأفراد قرضا. فيعمد إلى تحليل قدرة المقترض على السداد، ومن هنا يجب أن تشكل أقساط السداد (الشهري، الربع السنوي، النصف السنوي، السنوي) وكذلك الأرباح التي سيتم تحقيقها من قبل المصرف عبئا ممكن الاحتمال لا يؤدي إلى إخلال بتوازن المقبوضات والمدفوعات المستقبلية للمقترض. وغالبا ما يطلب البنك من العميل تقديم ضمان يمكن البنك من استخدامه إذا عجز المقترض عن السداد. كما أن منح قروض لمقترض فرد أو مقترضين ذوي ارتباط بالبنك من خلال الملكية إذا لم يخضع لرقابة سليمة ربما يؤدي إلى خلق كثير من المشاكل؛ لأن تحديد أهلية المقترض لا يكون موضوعيا مثل منح السلف للمساهمين والشركة الأم والشركات التابعة والمديرين التنفيذيين، وفي مثل هذه الحالات فإن منح القروض يعتمد على التحيز، وهو ما يؤدي إلى مخاطر الخسائر الناجمة من قبل هذه القروض. مخاطر السيولة وتتمثل هذه المخاطر في عدم قدرة البنك على سداد الالتزامات المالية عند استحقاقها، والبنك الذي لا يستطيع الوفاء بالتزاماته قصيرة الأجل تكون البداية لحدوث ظاهرة العجز الذي إذا استمر يمكن أن يؤدي إلى إفلاسه، وقد تكون مخاطر السيولة كبيرة على البنوك المتخصصة في نشاطات الأموال الإلكترونية إذا لم تستطع التأكد من كفاية الأرصدة لتغطية التسديد في أي وقت محدد، إضافة إلى ذلك قد يؤدي إلى مخاطر السمعة والتأثير على الربحية، هذا ويمكن قياس سيولة البنك من خلال وسائل متعددة. مخاطر التضخم وهي المخاطر الناتجة عن الارتفاع العام في الأسعار ومن ثم انخفاض القوة الشرائية للعملة. مخاطر تقلبات أسعار الصرف وهي المخاطر الناتجة عن التعامل بالعملات الأجنبية وحدوث تذبذب في أسعار العملات، الأمر الذي يقتضي إلماما كاملا ودراسات وافية عن أسباب تقلبات الأسعار. مخاطر أسعار الفوائد وهي المخاطر الناتجة عن تعرض البنك للخسائر نتيجة تحركات معاكسة في أسعار الفوائد في السوق، والتي قد يكون لها الأثر على عائدات البنك والقيمة الاقتصادية لأصوله. وتزداد المخاطر للبنوك المتخصصة التي تعمل في مجال الأموال الإلكترونية نظرا لتعرضها لمخاطر معدلات فائدة كبرى إلى الحد الذي تنخفض فيه الأصول نتيجة الحركة السلبية لمعدل الفائدة بما يؤثر على مطلوبات الأموال الإلكترونية القائمة. وكذلك هناك أنواع من مخاطر أسعار الفوائد منها: مخاطرة إعادة التسعير، والتي تنشأ من الاختلافات الزمنية في فترة الاستحقاق (للأسعار الثابتة) وأسعار أصول البنك (العائمة). ومخاطرة منحنى العائد، والتي تنشأ عن تغيرات في انسياب منحنى العائد وشكله والمخاطرة القاعدية التي قد تنشأ عن العلاقة غير الصحيحة في الأسعار المكتسبة والمدفوعة بإدارات مختلفة. مخاطر السمعة وتنشأ هذه المخاطر نتيجة الفشل في التشغيل السليم للبنك بما لا يتماشى مع الأنظمة والقوانين الخاصة بذلك، والسمعة عامل مهم للبنك، حيث إن طبيعة الأنشطة التي تؤديها البنوك تعتمد على السمعة الحسنة لدى المودعين والعملاء. ثانيا: مخاطر العمليات (التشغيل): يشمل هذا النوع المخاطر العملية المتولدة من العمليات اليومية للبنوك، ولا يتضمن عادة فرصة للربح، فالبنوك إما أن تحقق خسارة وإما لا تحققها، وعدم ظهور أية خسائر للعمليات لا يعني عدم وجود أي تغيير، ومن المهم للإدارة العليا التأكد من وجود برنامج لتقويم تحليل مخاطر العمليات، وتشمل مخاطر العمليات ما يلي: الاحتيال المالي (الاختلاس) تعتبر الاختلاسات النقدية من أكثر أشكال الاختلاس شيوعا. بين الموظفين، وتمثل معظم الخسائر التي تتعرض لها البنوك نتيجة حالات الاختلاس من الأموال المودعة بالبنوك أو الشيكات السياحية من الفروع وأجهزة الصرف الآلي. وتمثل عملية استعادة تلك الخسائر الناتجة من عمليات الاختلاس من الأمور المعقدة والصعبة، وفي بعض الأحيان تكون مستحيلة فيستدعي ذلك ضرورة تصميم برامج الكشف عن حالات الاختلاس ووضع إجراءات تكون أكثر فعالية لتقليل احتمالية حدوثها، بحيث تكون كلفة هذه الإجراءات لا تزيد بأي حال من الأحوال عن تكلفة محاولة استعادة المبالغ المختلسة وأو الخسائر المحققة نتيجة عمليات الاختلاس. في دراسة شملت ست دول فإن حوالي 60? من متوسط حالات الاختلاس في أي بنك قام بها موظفون و20? قام بها مديرون. وتشير الدراسة إلى أن حوالي 85? تقريبا من خسائر العمليات في البنوك خلال السنوات الخمسة كانت لخلل في أمانة الموظفين. التزوير إن خسائر العمليات الناتجة عن التزوير تتمثل في تزوير الشيكات المصرفية أو تزوير الأوراق المالية القابلة للتداول مثل خطابات الاعتماد، أو تزوير الوكالات الشرعية نتيجة عدم قدرة الموظفين العاملين في البنوك على التأكد بصورة كافية من صحة المستندات المقدمة إليهم من العملاء قبل البدء في دفع قيمتها. وتشير إحدى الدراسات إلى أن الخسائر الناتجة عن عمليات التزوير ما بين 10? إلى 18? في البنوك؛ نظرا لتزايد استخدام التقنية في العمليات المصرفية، وهو ما أدى إلى تطور الفرص للأعمال الإجرامية، التي تطورت أساليبها وزادت صعوبة اكتشافها من خلال الوسائل العالية التقنية. تزييف العملات إن تطور الوسائل التكنولوجية في معظم الدول ساعد على زيادة حالات تزييف العملات، حيث قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتقدير حجم عملة الدولار المزورة بنحو بليون دولار أمريكي فئة20،50،100 ويتم تداولها خارج الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يمكن لأي خبير في هذا المجال اكتشاف ذلك. السرقة والسطو إن زيادة استخدام معايير السلامة الأمنية لدى البنوك أدى إلى تخفيض حالات السرقة والسطو. هذا وتزداد حالات السرقة والسطو مع تزايد حالات جرائم تعاطي المخدرات والمتاجرة فيها، والتي تعتبر غير منتشرة إلى حد كبير في الدول العربية بعكس الدول الأخرى. الجرائم الإلكترونية تعتبر هذه الجرائم من أكثر الجرائم شيوعا وتتمثل في المجالات الرئيسة التالية: - أجهزة الصرف الآلي. - بطاقات الائتمان. - نقاط البيع. - عمليات الاختلاس الداخلي من خلال تواطؤ الموظفين. - تبادل البيانات آليا. - عمليات الاختلاس الخارجي. عمليات التجزئة الآلية تتجه البنوك حاليا إلى توسيع نطاق خدماتها في هذا الجانب من العمليات والتي تشمل تسديد فواتير الهاتف والكهرباء والمياه وغيرها، الأمرالذي يؤدي إلى زيادة عرضتها للأخطار، ولكن تحسين الإجراءات الأمنية مع الأخذ بوسائل خاصة له أثر في الحد منها إلى أقصى حد ممكن. المخاطر المهنية تتعرض البنوك عموما إلى نقص في مخصصاتها للخدمات والمنتجات المالية كأكبر أشكال مخاطر العمليات انتشارا في القطاع المصرفي، وتندرج تحتها الأخطاء المهنية والإهمال والمخاطر المرتبطة بالمسؤولية القانونية التي يجب التفريق فيها بين المخاطر المهنية التي تؤثر على مجلس الإدارة عن تلك المؤثرة على ذات البنك، علما بأن الالتزامات تنشأ من مصادر مختلفة منها: - دعاوى المساهمين. - الخدمات المقدمة للعملاء. - ممارسات موظفي البنوك. - الالتزامات البيئية. - مطالبات التزامات المقترضين.

https://www.bab.com/node/8589

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سهيل اليمن

الله يرحمه رحمه الابرار وينزله منازل الاخيار .
جزاك الله الف خير وكتب أجرك وأحسن عزائك .

طلبي يكمن في مراجع " كتب " في الاتي :-
1- الادارة المالية
2- ادارة البنوك التجارية
3- ادارة الخطر في البنوك

https://www.qscience.com/doi/abs/10.5...arf.2012.AHOS3

[lotfi14naili]

ساعدوني عندي عرض هذا الخميس لا تبخلو علي و جزاكم الله جيراا

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lotfi14naili

ساعدوني عندي عرض هذا الخميس لا تبخلو علي و جزاكم الله جيراا

https://www.manssora.com/t13290-topic

[hano.jimi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lotfi14naili

ساعدوني عندي عرض هذا الخميس لا تبخلو علي و جزاكم الله جيراا

انواع المواد المستعملة فى الترميم الجمعة يوليو 11, 2008 8:12 am
انواع المواد المستعملة فى الترميم
تنقسم انواع المواد المستعملة فى الترميم الى الاصناف الاتية :
1 ـ اضافات خاصة للخرسانة special concrete admixtures 0
2 ـ الخرسانة ذات النوعية لاعمال الترميم special concrete mixes 0
3 ـ المونة الاسمنتية الخاصة 0
4 ـ المواد الايبوكسية 0
دهان الايبوكسية 0
هناك اختلاف كبير فى وجهات النظر حول الحاجة لدهان الاسياخ فى الاماكن الجارى اصلاحها ولكن الذى لاخلاف عليه ان اللجوء الى دهان الاسياخ كاحتياط اضافى لايغنى عن تنظيفها تماما من الاثار الضارة للكلوريدات ففى الحالات التى يصعب فيها تنظيف الصلب تماما ويوصى بدهان ليس بديلا عن ازالة الصدا وانما يمكن للدهان حمابة الاسياخ غير الملوثة وانواع الدهان المستخدمة يمكن تقسيمها عموما الى :
1. ملاط الاسمنت cement slurry 0
2. ملاط الاسمنت المحسن بالبوليمرت او اللاتكس 0
3. الايبوكسى ـ بالاضافات القاعدية او بدونها 0
4. دهان اولى مانع ( inhibitive primer ) مثل ـ كرومات الزنك ( zinc chromate )
5. دهان اولى ذواب ( sacrificial primer ) غنى بالزنك 0
وبديل الدهان هو مونة الاسمنت فمونة الاسمنت فى اى اصلاح تعتمد على مواد اسمنتية ذات خلطة مصممة جيدا تقوم بحماية اسياخ التسليح افضل من اى دهان ومسالة هل يجب استخدام الدهان او لا يجب ان تعتمد على طريقة الاصلاح ومونة الاصلاح والظروف الخاصة بالعضو المراد اصلاحه0
فالاصلاحات التى تعتمد على مواد اسمنتية يفضل الا يستعمل معها دهان الاسياخ 0
طرق الترميم والتقوية
Repair and strengthing
1 ـ فحص ومعاينة المبنى لتحديد العيوب والشروخ الموجودة به وهذا الفحص ينقسم الى قسمين : ا ـ الفحص البصرى 0
ب ـ الفحص باستخدام التجارب المعملية من تجارب اختبارات غير متلفة للخرسانة الى عمل كشف القواعد ةالاساسات لتحديد حالتها وعمل جسات وابحاث تربة0

ـ دراسة الرسومات الانشائية والمعمارية وكذلك تقرير الجسات للترنة واشتراطات التنفيذ 0
3 ـ تحديد نوعية واساليب استعمال المبنى لتحديد الاحمال المؤثرة عليه ومقدار العناية به وصيانته كما يتم تحديد الظروف الطبيعية المحيطة به 0
4 ـ مما سبق يتم تحديد الاسباب التى ادت الى حدوث العيوب والتصدعات بالمبنى تحت الدراسة
5 ـ وضع خطة كاملة للحلول المناسبة لاصلاح العيوب ةالتصدعات واساليب تنفيذها 0
6 ـ اختيار المواد المناسبة لعملية الترميم او التقوية 0
7 ـ وضع برنامج لتنفيذ هذه الاصلاحات لايتعارض مع سلامة العناصر الانشائية للمبنى 0
والترميم بعد الخطوات السابقة ينقسم الى قسمين :
علاج الشروخ 0
تقوية العناصر الانشائية المصابة بالاضرار مثل الكمرات والاعمدة والبلاطات والاساسات 0
علاج الشروخ
سنتعرض لطرق علاجها حسب انواعها المختلفة :
طريقة علاج الشروخ الشعرية الغير نافذة
يتم علاج هذه النوعية من الشروخ الغير خطيرة انشائيا وانما تعتبر مؤثرة فى الشكل الجمالى للمنشا وذلك لان سببها غالبا انكماش الخرسانة مما يؤدى الى انها غير نافذة لاعماق كبيرة وتكون منتشرة بشكل غيرمنتظم وخطوات العلاج كالتالى :
1. تنظيف سطح الخرسانة الضعيفة او المفككة او زبد السمنت 0
2. ضمان جفاف سطح الخرسانة 0
3. دهان سطح الخرسانة عدة اوجه بمادة ايبوكسية ذات لزوجة منخفضة يمكنها التسرب داخل هذه الشروخ الشعرية 0
طريقة علاج الشروخ قليلة الاتساع فى الاسقف الافقية :
1 ـ ضمان تمام جفاف سطح الخرسانة 0
2 ـ تنظيف سطح الخرسانة وازالة الاجزاء المفككة والضعيفة من الخرسانة وكذلك ازلة زبد الاسمنت 0
3 ـ توسيع الشروخ حتى 5 سم 0
4 ـ تنظيف الشرخ جيدا من الاجزاء المفككة للخرسانة 0
5 ـ فى حلة الشروخ النافذة حتى السطح المقابل للخرسانة يتم سد الشرخ من الجهة الخرى باستعمال مونة ايبوكسية مناسبة 0
6 ـ تصب مادة ايبةكسية ذات لزوجة منخفضة داخل الشروخ مباشرة حتى يمتلىء 0


طريقة علاج الشروخ العميقة فى الاسطح الراسية :
1 ـ ضمان تمام جفاف سطح الخرسانة 0
2 ـ تنظيف سطح الخرسانة كما سبق 0
3- توسيع الشرخ حتى 5 سم وتنظيفه باستخدام الهواء المطغوط الجاف 0
4- يتم تقفيل الشروخ بواسطة مونة ايبوكسية مناسبة ذات لزوجة منخفضة 0
5- يتم عمل ثقوب فى السطح تقفيله وتكون المسافات بين هذه الثقوب تترواح بين 30- 60 سم0
6-يتم تثبيت انابيب معدنية ذات صمام مانع للرجوع فى الثقوب ويتحدد عمق هذه الأنابيب طبقا لعمق الشرخ ودرجة مسامية الخرسانة 0
7- يتم حقن مادة أيبوكسية قليلة اللزوجة فى الأنابيب ويستمر الحقن من أسفل الى اعلى باستخدام مضخة خاصة تعمل بالهواء المضغوط 0
8- اذا كان الشرخ نافذا للجهة المقابلة فيجب اغلاق هذه الجهة بمونة ايبوكسية مناسبة 0
9- يجب التاكد من تاريخ انتهاء صلاحية المواد الأيبوكسية المستخدمة والتاكد من انها لازت لديها الكفاءة حتى تنتهى عملية الحقن 0
10- الهواء المضغوط اللازم لتنظيف الشرخ يجب ان يكون خاليا من الرطوبة (جافا )ومن الزيت ويكون الضغط غير مرتفع ولا يزيد عن 5 كجم / سم 0
11- يجب ان تكون الأدوات المستخدمة فى عملية الحقن نظيفة تماما قبل عملية الحقن وان يتم تنظيفها بعد عملية الحقن 0
12- يجب الأهتمام بالترتيبات الأمنية للحفاظ على سلامة العامل الذى يقوم بعملية الحقن فلا يتم التصاق مواد الحقن بجلده او تصاب عينيه وان يرتدى القفازات والنظارات اللازمة وان تكون هناك تهوية كافية لمكان الحقن 0
طرق العلاج
اولا بالنسبة للمبانى الهيكلية (بلاطات +كمرات +أعمدة )
أ*- فى حالة انفصال المبانى عن الهيكل الخرسانى: يتم التوسيع حول الشروخ بمقدار 5سم وبعمق 5 سم ثم ملأالشرخ بعد التوسيع بمونة اسمنتية غنية غير قابلة للأنكماش وذات مقاومة عالية 0
ب*- فى حالة شروخ واضحة بالمبانى بعيدة عن الهيكل الخرسانى رأسية أو مائلة : يتم توسيع الشرخ بمقدار 5 سم ثم تثبيت حديد تسليح بقطر 8 سم كل 40 سم عمودى على الشرخ اى ان يتم عمل تزرير للمبانى 0ثم يملأ الشرخ بعد ذلك بمونة اسمنتية غنية غير قابلة للأنكماش وذات مقاومة عالية 0
ج – فى حالة ظهور شروخ شعرية دقيقة بالمبانى بعيدة عن الهيكل الخرسانى رأسية او مائلة :
يتم توسيع الشرخ بمقدار 3 سم ثم يملأ الشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة للأنكماش وذات مقاومة عالية 0
د- فى حالة ظهور شروخ شعرية دقيقة بالمبانى بعيدة عن الهيكل الخرسانى راسية او مائلة يتم توسيع الشرخ بمقدار من (2: 3) سم بعمق 2 سم ثم يدهن الشرخ بعد التوسيع بمادة ايبوكسية لاحمة ثم يملأالشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة للأنكماش وذات مقاومة عالية 0
ه- فى حالة ظهور شروخ راسية او مائلة بالكمرات الخرسانية المسلحة يتم زنبرة الكمرة جيدا حول مكان الشرخ ثم يملأ بمادة ايبوكسية لاحمة لايقل اجهادها عن 300 كجم/سم2 يتم لصق الواح حديد سمك 6مم بمادة ايبوكسية لاصقة ثم يتم تثبيت الواح الحديد بمسامير هيلتى قطر 13 مم على ان تدخل مسافة لاتقل عن 10 سم داخل الكمرة 0
و- فى حالة وجود شروخ شعرية دقيقة بالميد يتم توسيع الشرخ بمقدار من (2: 3) سم بعمق 2 سم ثم يدهن الشرخ بعد التوسيع بمادة ايبوكسية لاحمة ثم يملأالشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة للأنكماش وذات مقاومة عالية 0
ز- فى حالة ظهور شروخ واضحة بالميد يتم عمل قميص للميدة منالجانبين ومن السطح العلوى للميدة كما هو منفذ بقمصان الأعمدة وباتباع الخطوات التالية زنبرة جانبى والسطح العلوى للميد ثم تملأجميع الشروخ بمادة ايبوكسية لاحمة ثم يتم رص حديد التسليح ثم تدهن الخرسانة القديمة بمادة الأيبوكس ثم يتم صب خرسانة القميص .
ح- فى حالة انتشار الرطوبة فى بعض العناصر الأنشائية مما ادى الى سقوط الغطاء الخرسانى لهذه الأجزاء ينظف حديد التسليح باستخدام فرشاة سلك ثم تدهن الخرسانة بمادة ايبوكسية لاحمة ثم يعاد الغطاء الخرسانى وذلك باستخدام مونة اسمنتية غنية غير قابلة للأنكماش وذات مقاومة عالية .
ط – فى حالة وجود شرخ شعرى افقى عن اتصال العمود بقاع الكمرة يتم عمل قميص خرسانى للعمود بجميع الأسقف اسفل هذه الأعمدة .
ثانيا بالنسبة للمبانى المكونة من حوائط حاملة من الخرسانة المسلحة 0
ا- فى حالة ظهور شروخ شعرية فى الحوائط الخرسانية الحاملة يتم توسيع الشرخ بمقدار من (2: 3) سم بعمق 3 سم ثم يدهن الشرخ بعد التوسيع بمادة ايبوكسية لاحمة ثم يملأالشرخ بمونة اسمنتية غنية غير قابلة للأنكماش وذات مقاومة عالية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

https://eng-fayoum.forum3.info/t508-topic

[hamdiza3]

منتدى جيد جداً و منظم و المعلومات الموجودة فيه قيمة و مفيدة و لكي اشارككم بالمعلومة اليكم الفرق بين المؤسسة و المنظمة.

[lamsat amel]

موضوع قيم ومشكورين على هذا المجهود .. جعله الله في ميزان الحسنات

هل يمكن مساعدتي لدي مذكرة تخرج بعنوان: مفهوم تقارب متتالية في افضاء الاعتيادي و الفضاءات المتريةو الطبولوجية

و جزاكم الله خيرا

[lysine]

السلام عليكم
ممكن مساعدة في انجاز مجموعة من البحوث او ايجاد مراجع عنها
البحث الاول : اختبار تفاهم الموضوع tat
البحث الثاني : التوحد
البحث الثالث : اضطراب الشخصية التجنبية

مع ذكر المصدر والمراجع

شكرا مسبقا