أزمة سيولة مالية خانقة مع مطلــــع 2015
30ديسمبر آخر أجل للعمل بالأوراق المسحوبة من التداول
خبـــراء: بنك الجزائــر لــن يتمكــن
من استبــدال الأوراق المسحوبــة
حذّر خبراء الاقتصاد من أزمة سيولة مالية خانقة تترصد الجزائريين بداية من 2015 في حال عدم تمكن بنك الجزائر من استبدال الأوراق النقدية التي تقرر سحبها من التداول نهاية السنة الجارية، داعين الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة النقدية لتقليص التضخم الذي يدفع المواطن البسيط تداعياته سنويا.
وأوضح الخبير المالي والاقتصادي كمال رزيق، أن بنك الجزائر لن يتمكن من طبع القطع المعدنية من فئة 200 دج و100 دج بشكل كاف والتي تقرر سحب أوراقها البالية من صنف 1981 و1982 و1983 نهاية 2014، باعتبار الحجم المالي الكبير لها في السوق والذي يقارب الـ30 بالمائة، مشيرا إلى أن استبدال الأوراق النقدية بقطع معدنية يزيد من انهيار قيمة الدينار التي هي في ”الحضيض” على حد قوله.
من جهته أفاد الخبير الاقتصادي لدى البنك الدولي محمد حميدوش في حديثه لـ"البلاد”، أن مهلة 50 يوما المتبقية لدى بنك الجزائر لن تكون كافية لاستبدال الأوراق النقدية من قيمة مائة دينار ومائتي دينار والتي أصبحت بالية بشكل يجعلها غير قابلة للاستعمال بقطع معدنية، ما سيخلق أزمة سيولة خانقة في ظل تقلص حجم الكتلة المالية المتداولة في السوق. وأضاف حميدوش أن الأوراق النقدية التي قرر بنك الجزائر سحبها من التداول في 31 ديسمبر 2014 لم تعد لها قيمتها الحقيقية مقارنة بالسنوات السابقة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم سنويا بين 4 و5 بالمائة، الأمر الذي أرهق القدرة الشرائية للجزائريين وجعلها في مستويات دنيا، ما يتطلب ـ حسبه ـ إعادة النظر في السياسة النقدية من خلال صك أوراق ذات 400 دج و10 آلاف دج إلى غاية 500 ألف دج.
للإشارة، يمكن لحاملي الأوراق النقدية من فئة 100 دج و200 دج ”تبديلها دون تحديد للمبلغ” وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014، و تبقى الأوراق المسحوبة من التداول ”قابلة للتبديل لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سحبها من التداول”.
جريدة البلاد
الجزائريون يودعون أوراق الـ200 دج المهترئة
هل سيتم اصدار ورقة نقدية جديدة بقيمة نصف مليون؟!
50 يوما هي المهلة التي حددها بنك الجزائر لصك القطع المعدنية البديلة عن تلك التي تقرر سحبها بشكل تام نهاية 2014، والتي تتضمن أوراق بقيمة مائة دينار و مائتي دينار والتي أصبحت بالية بشكل يجعلها غير قابلة للاستعمال، غير أنّ السياسة النقدية تبقى بحاجة لإعادة النظر من خلال صك أوراق ذات 400 دج و10 آلاف دج إلى غاية 500 ألف دج.
وقال الخبير الإقتصادي امحمد حميدوش أن سحب الأوراق النقدية من فئة 200 دج من التداول بدءا من 2015 لن يكون لها تأثير مباشر على الكتلة المالية باعتبار أن هاته الأخيرة تلعب حاليا دور الـ20 دج.
وللإشارة يمكن لحاملي هذه الأوراق النقدية "تبديلها دون تحديد للمبلغ" و ذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2014 , و تبقى الأوراق المسحوبة من التداول "قابلة للتبديل لمدة عشر سنوات ابتداء من تاريخ سحبها من التداول.
جريدة البلاد