الحكومة تردّ على طلب صندوق النقد الدولي خلال 15 يوما
2012.09.28
"الأفامي" وراء خوصصة شركات جزائرية وإفلاس أخرى وتسريح 400 ألف عامل خلال التسعينيات
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=945229
قال مصدر من وزارة المالية لـ"الفجر" أن الرد الرسمي للحكومة الجزائرية على طلب صندوق النقد الدولي والخاص بإقراضه، بعد التقارير الأخيرة التي أثبتت البحبوحة المالية التي تعيشها الجزائر إثر الانعكاسات الإيجابية لعائدات النفط على مداخيلها، سيكون في غضون أسبوعين على أكثر تقدير وتحديدا يوم 13 أكتوبر المقبل، على هامش انعقاد الجمعية العامة للآفامي بطوكيو في اليابان.
وأكّد ذات المصدر أنه على الأرجح أنه في حال قبول الجزائر بإقراض صندوق النقد الدولي سيتم ذلك بشروط، لاسيماوأنه سيتسنى لها في حال إقراضه الاستفادة من هذه الوضعية من خلال أن تتمكن هي الأخرى من الاستفادة من قرض مماثل يعادل 125 بالمائة من حجم القرض الممنوح، إضافة إلى الاستفادة من الضمانات اللازمة لتسديد القرض في آجاله.
وأوضح المصدر: "بالرغم من الديون التي كانت تتخبط فيها الجزائر خلال سنوات التسعينيات وبداية الألفينيات، إلا أنها استطاعت بداية من نهاية عام 2011 أن تصنّف بالنسبة لصندوق النقد الدولي ضمن قائمة البلدان الأقل مديونية من 20 بلدا في منطقة الشرق الأوسط، وكذا بالنسبة لعام 2012، وصاحب ثاني أكبر احتياطي نقد أجنبي بعد المملكة العربية السعودية، وكمثال للاستقرار المالي الخارجي، الأمر الذي جعلها تسيل لعاب صندوق النقد الدولي"، مع العلم أن هذا الأخير يهدف من خلال القرض الذي طلبه من الجزائر إنقاذ اليونان وإسبانيا وإيرلندا والبرتغال وحتى إيطاليا وفرنسا اللتين هما غير مستبعدتين من دائرة أزمة الأورو خلال المرحلة القادمة.
ويضيف مصدرنا: "مع ارتفاع أسعار النفط أصبحت الجزائر قوة مالية مستقرة نسبيا ومطمعا هاما لصندوق النقد الدولي، لاسيما وأنه حسب آخر تقرير له من المنتظر أن تغلق الجزائر عام 2012 مع احتياطيات خارجية رسمية تزيد عن 205 مليار دولار وإنهاء عام 2013 باحتياطيات تعادل 224 مليار دولار".
كما انتقد بعض المراقبين في الجزائر سياسة الاستثمارات في الاحتياطيات الأجنبية، بما في ذلك الاكتتاب لدى البنوك الأمريكية مع عائدات منخفضة. وهو ما قالوا أنه يشكل خطرا على الجزائر، لذلك كان من الأفضل التركيز على الاستثمارات الأكثر أمنا وضمانا، مع العلم أن استثمارات الاحتياطيات الأجنبية والتي تكتنز 98 ٪ منها بين الولايات المتحدة وأوروبا أكثر خطورة من إقراض "الأفامي".
وحسب ذات المصدر، فإنه في حال الإبقاء على أموال الجزائر في البنوك الأجنبية يجب الحفاظ على قيمة رأس المال والاحتياط ضد مخاطر العملة، من خلال الحفاظ على إمكانية سحبها في أي وقت. وقال المصدر أن الجزائر قامت خلال الفترة الماضية بدراسة وتقييم الظروف التي سوف ترد من خلالها على طلب صندوق النقد الدولي بالتفصيل، مشيرا إلى أن الحكومة بحاجة إلى معرفة ما إذا كان صندوق النقد الدولي يدرس هذه العملية لتعزيز قدرته المالية من طلبات للحصول على قروض أو ودائع تدفع، وأنه ينوي أن يقترح نشاط رؤوس الأموال ومن هذه الظروف سوف تعطي الجزائر ردّها خلال 15 يوما. وأضافت مصادرنا أنه يمكن الزيادة في حصة الجزائر في صندوق النقد الدولي، وهو ما يعتبر بديلا للاستثمارات في احتياطيات النقد الأجنبي، من خلال سحب الأموال المتواجدة في الخزائن الأمريكي، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على مستقبل الجزائر المالي إذا كانت في حاجة إلى قروض صندوق النقد الدولي، حيث ستتحصل على مبلغ يساوي 125 ٪ من الأموال التي قامت بإقراضها.
من جهة أخرى، قال المصدر أن "الأفامي" فرض شروطا صارمة على الاقتصاد الجزائري خلال سنوات التسعينيات وتحديدا خلال فترة حكومة رضا مالك، وهي الشروط التي اعتبروا أنها تسببت في مخاطر كبرى على الاقتصاد الوطني، من خلال تسريحات جماعية للعمال وإغلاق المصانع وإفلاس عدد من الشركات وفقدان أكثر من 400 ألف منصب عمل، وتجميد الأجور لعدة سنوات وغلق عدد من المصانع الكبرى، وهو ما تسبب بدوره في تناقص القدرة الشرائية للجزائريين، وخصخصة المؤسسات العامة وبالإضافة إلى ذلك، الزيادة في الواردات.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2012-09-29, 08:04
العرض العادي
