1- التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية:
هذه الصيغة تضمن مبدأ التضامن و التكافل على النحو التالي:
1- منحة التقاعد: يستفيد كل موظف محال على التقاعد من منحة مالية معتبرة تحفظ له كرامته و تساعده على التقاعد في ظروف كرمة.
2- منحة العلاج : العمليات الجراحية، التحاليل الطبية و ما يتبعها
3- منحة المكوث في المستشفى
4- منحة المرضى المحالون على عطلة طويلة المدى
5- منحة الإعاقة و الأمراض المزمنة
6- منحة الوفاة
7- مساعدات الأيتام
8- مساعدة الأرملة الماكثة بالبيت
9- مساعدات الحوادث و الكوارث
10- سلفية بناء أو شراء سكن
11- سلفية استعجاليه لمعالجة القضايا ذات الصبغة الاستثنائية
12- سلفية + منحة الزواج
13- مساعدات التضامن في المناسبات الدينية ( العيدين و رمضان)
14- منحة الدخول المدرسي
التسيير بلجنة وطنية و لجان ولائية يسمح بما يلي:
1- استرجاع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
2- المحافظة على ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و تدعيمها بمنشآت جديدة ليستفيد منها عمال التربية.
3- إنشاء مراكز صحية و اجتماعية لعمال التربية لتقريب الخدمات الصحية منهم و من أبنائهم.
4- تنظيم الرحلات الاستجمامية و الرحلات العلاجية إلى الحمامات المعدنية.
5- انشاء مراكز الاصطياف و الاستجمام لعمال التربية و عائلاتهم.
6- تنظيم الرحلات السياحية المنظمة داخليا و خارجيا.
7- انشاء تعاونيات استهلاكية لفائدة عمال التربية.
8- انشاء التعاونيات العقارية لفائدة عمال التربية.
9- ضمان الرقابة على التسيير من طرف النقابات.
10- ضمان المتابعة القضائية من طرف النقابات في حال ثبوت تجاوزات
2- التسيير بلجنة محلية على مستوى كل مأمن و ثانوية:
هذه الصيغة تضمن ما يلي:
1- ضياع مبدأ التضامن ما بين عمال التربية.
2- ضياع أموال عمال التربية التي قدمت كسلفيات و التي نهبت من طرف المسيرين السابقين و التي لا سبيل لاسترجاعها إلا بلجنة وطنية و لجان ولائية.
3- ضياع ممتلكات الخدمات الاجتماعية من هياكل و عقارات و سيارات و غيرها و بيعها بالدينار الرمزي و المستفيد هو من يروج اليوم للتسيير المحلي ومن يقف ورائه.
4- تفتيت أموال الخدمات بحيث لا يتمكن عمال المؤسسة من تحقيق أي مشروع يريدونه لكون المبلغ ضئيل.
5- كثرة الصراعات و النزاعات داخل المؤسسة لرغبة الجميع في الاستفادة.
6- استحالة تحقيق المشاريع المذكورة في خصائص التسيير المركزي لضعف الميزانية.
7- غياب آليات الرقابة و المتابعة القانونية، التي تكفلها النقابات في حالة التسيير الوطني و الولائي، و هذا ما يشجع على النهب و الاختلاس.
و عليه ليس أمامنا كعمال تربية سوى أن نختار الطريقة التي تضمن لنا الاستفادة المثلى من أموال الخدمات الاجتماعية التي لا تتحقق إلا بانتخاب لجنة وطنية و لجان ولائية.
الترشح من حق كل عمال المؤسسة
الانتخاب واجب و حق لكل عمال المؤسسة
قدموا ترشحاتكم في الأجال المحددة
23 و 24 نوفمبر 2011.
انتخبوا الوثيقة رقم