التلبس بحالة التحرش الجنسي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[مرشد الحيران]

نعم هناك كثيرمن النصوص تمنع التحرش الجنسي وتمنع الفساد الاخلاقي وهي كثيرة ومتواترة جدا فماعلينا الا قراة كتاب الله جل وعلا وسنة ورسوله حيث نجد النصوص الكثيرة التي:
* تمنع خلوة الرجل بالمراة
*تامر المراة بالقرار في بيتها ولاتخرج الا للصرورة كما ذكر العلماء رحمهم اللة
*فإن اظطرت المراة للعمل فان عليها الاتزام بالحجاب الشرعي
*ولاتعمل في مكان مختلط او على الاقل لاتكون فيه الخلوة
*انه ينبغي على المراة ان تمتنع عن كل ما من شانه اثارة غرائز الرجال وشهواتهم

فالمراة الييوم تخرج متعطرة متزينة ولا تلبس من الابسة الا ماكان رقيقا اوشفافا او ضيق يصور للرجل كل مفاتنها وتختلي مع مع الرجال ثم بعد ذللك تبحث عن الحماية القانونية
اقول لهذه المراة ولغيرها توقفا اثارة الرجال والشباب والتزموا بالاحكام الشرعيةفي العمل والخروج واللباس والكلام وسترون النتيجة
انا متاكد ان المراة اللتي تتقي الله في لباسها وفي كلامها مع الرجال لااحد يفكر في مراودتها

[salim852]

طالعت مقال بخصوص هذا الموضوع في جريدة الشروق اليومي ليوم الثلاثاء 25 11 2008 الصفحة 19 بعنوان الموضفات المطلقات ضحايا تحرش المسولين بالجزائر ويتبين بالارقام مدى ضخامة الانحلال الخلقي الذي وصلت اليه الادارة الجزائرية العمومية خاصة كون المتسببين جلهم مسؤولين في الادارة وكما يتبين من خلال المقال ان 122حالة كانت في مرحلة ماقبل الطلاق و 213 حالة من المطلقات كلهم ضحايا ما بين 2004 2006 وماخفي كان اعضم الان اغلب الضحايا كن يخشين الفضيحة و كما قالت السيدة صالحي رئيسة اللجنة الوطنية للنساء العاملات ان ظاهرة التحرش الجنسي هي قضية مسكوت عنها
و انا اقول اين الدين واين الاخلاق؟ منقول عن الشروق اليومي و شكرا الاخت

[bouhouia]

السؤال واصح وبين
هل توجد نصوص قانونية ؟؟؟؟
وليس شئ اخر ؟؟ كفانا من التخلاط بين المشاعر والقانون ؟؟
وعموما شكرا لكم على التدخل الطيب ؟؟

[NOUUR]

chokran weabi yhdi makhla9 amin yarab

[NOUUR]

ana nzid n7awes nchalah 3la jeweb l so2el te3k khoya wnrodlk khbar
nchalah

[elhadi kaka]

اححححححححححححح

[naimmouloud]

يعني مالقيت لكان هذا الموضوع تجبدولنا يا الشيخ

[el mokafih]

اظن حسب تجربتي مهما بلغت جراة الرجل لن يجرا على طلب او مساومة الا بعد ان يتحرى جيدا عن فريسته.اي بعنى ان المراة هي التي تسمح بتجاوزاته خصوصا المطلقات املا في الظفر بزوج الا انها عندما تطلع على سوء نيته تتهمه بالتحرش

[moumene300]

قل اعوذ بالله من الهم والغم وغلبة الدين وقهر الرجال .

[kamelelhakim]

الأمر ليس من الطابوهات!!!!ولن يكون كذلك وانما هو ظاهرة دخيلة على مجتمعنا الاسلامي وماسكوت الاعضاء وعدم ردهم الا لذلك....فالمشرع للأسف لم يتماشى كما الحال في الكثير من المجالات مع تطورات المجتمع الجزائري-تطورات ايجابية او سلبية-...
ومع ذلك وردت كما دكر البعض مادة يتيمة وحيدة تعالج موضوع التحرش الجنسي في العمل ولكن لم تبين ولم توضح كيفية اثباته وترك الباب مفتوحا
وبالتالي فقد ربطت بين السلطة والضغظ والتحرش في حين أن يمكن أن يكون العكس قد تتحرش السكريتيرة بالمدير وقد يتحرش العون بالمديرة الخ.....
وبالتالي ربط التحرش بالمركز القانوني للشخص سخيف جدا
وهدا راي

[contador]

المرأة الجزائرية تعاني حتى بعد صدور القانون
من الجزائر- نوال مسيخ
عانت الكثير من النساء والفتيات الجزائريات سابقا في صمت معاناة رهيبة جراء تعرضهن للتحرش الجنسي بمقر عملهن ، لكنهن لم تتجرأن على تقديم شكوى لأن هذا الفعل الذي يسبب لهن ضغطا نفسيا شديدا، ويمس بشرفهن ويرهق أعصابهن ويرمي يهن أحيانا إلى حافة الانهيار ، هو فعل غير معترف به قانونا ، بمعنى أن كلمة تحرش لم يكن لها وجود في قانون العقوبات الجزائري ، فكيف ستشكو المرأة المتحرش بها للعدالة ولغتها غير مفهومة لدى القاضي ؟ ؟.

لكن الأمر اختلف بصدور القانون الجديد الخاص بالتحرش الجنسي خلال العام 2005 ، حيث سن المشرع الجزائري مادة تجرم الفعل الذي يعرف بالتحرش الجنسي ونص على معاقبة مرتكبيه ، فأصبحت هناك المادة341 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الحبس من شهرين لعام وغرامة مالية لكل شخص يتعسف في إستعمال السلطة التي تمنحها له وظيفته أو مهنته بإصدار أوامر أو التهديد أو الإكراه أو ممارسة ضغوط عليه بهدف تحقيق مصالح ذات طبيعة جنسية . وبالتالي أصبحت كل أبواب المحاكم الجزائرية مفتوحة لاستقبال النساء المتضررات من هذا الفعل المخل بالحياء والذي يخل أيضا بالتوازن النفسي للمرأة. وقد مرت قرابة السنتين على صدور هذا القانون، فهل هرولت النساء المتضررات للمحاكم لتشكون المعتدي المتحرش بهن جنسيا ، سواء كان رئيس مصلحة أو مدير مؤسسة أو مهما كانت صفته التي تجعله يفوقها سلطة في مكان العمل الذي يجمعهما ؟؟. للحصول على الإجابة جلنا بأروقة المحاكم و طرقنا أبواب مكاتب المحامين طامعين في خبرتهم وتواجدهم اليومي بالمحاكم.
المحامون محبطون ....

يجمع المحامون على أن الجزائريات لم تقبلن بأعداد كبيرة على المحاكم أو مراكز الأمن لإيداع شكاوي ضد أشخاص يتحرشون بهن جنسيا ، أو لنقل لم تقبلن بالعدد المتوقع مقارنة مع حجم المعاناة وحجم الشرائح التي شملتها هذه المعاناة ، فعلى سبيل الذكر لا الحصر أحصت مصالح الشرطة لوحدها خلال الثلاثي الأول من العام 2006 أحصت 63 حالة تحرش جنسي في حين بلغ العدد الإجمالي للنساء ضحايا العنف بشتى أشكاله من ضرب وجرح وقتل وسوء معاملة وإعتداء جنسي 1762 إمرأة ، حسب تصريحات محافظة الشرطة خيرة مسعودان من المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري. بينما أحصت نفس المصالح 176 حالة تحرش جنسي خلال العام 2005 . و كانت منظمة العفو الدولية قد كشفت في إحدى تقاريرها أن 400 إمرأة جزائرية تعرضت للتحرش الجنسي خلال العام 2004 .

تجدر الإشارة إلى أن النساء ضحايا التحرش الجنسي لا تقدمن جميعهن على تقديم شكوى ضد المتحرش بهن وذلك لإعتبارات كثيرة على رأسها الخوف من الفضيحة ، ولهذا تذهب الكثير من الجمعيات النسوية وكذلك المهتمون بشؤون المرأة إلى إعتبار الأرقام الرسمية وإن كانت صحيحة تظل بعيدة جدا عن الواقع ، فظاهرة التحرش الجنسي منتشرة وضاربة جذورها في كل فضاء مهني تقريبا اجتمعت فيه امرأة ورجل يفوقها رتبة أو تتوفر بيده سلطة أكثر مما تتوفر لديها ، كما أن العدد الكبير للأصوات التي إرتفعت عاليا سواء الجمعيات النسوية أو الهيئات الحقوقية والمنادية بتجريم الفعل وحماية المرأة العاملة لم تأت وترتفع من فراغ .

مع ذلك فإنه و منذ سن القانون لم يلاحظ ارتفاع كبير في عدد الشكاوي ، ولم تفصل المحاكم الجزائرية في الكثير من قضايا التحرش الجنسي ، وإن كان هذا الانخفاض يفهم بمجرد الوقوف عند طبيعة وتركيبة المجتمع الجزائري ، حيث أنه مجتمع له قوانينه الخاصة التي لم يسنها المشرع وإنما توارثتها الأجيال ، وأحكامه صارمة وقاسية وظالمة في الكثير من الأحيان خاصة إذا تعلق الأمر بامرأة تتقدم للعدالة وتصرح بلسانها أنها تعرضت لاعتداء جنسي . فالمرأة الجزائرية لا تنقصها الشجاعة ، لكنها في مواجهة المجتمع تخور قواها وتخونها القدرة على المواجهة ، خاصة إذا تعلق الأمر بالشرف ، وسمعة المرأة حسب المعتقدات الجزائرية مثل الزجاج إن كسرت لا يمكن ترميمها . لذلك فلا غريب أن تكون النساء حريصات على عدم الوصول للعدالة لأن ذلك يعني أن تصبح سيرتهن على كل لسان .

مع هذا فإن حتى هذه الأرقام المقدمة من قبل مصالح الأمن الوطني تتناقص بالوصول للمرحلة التالية من الإجراءات القانونية التي تتبع في الشكوى ضد المتهمين ، بمعنى أن المرأة التي تتوجه لمراكز الشرطة أوالدرك الوطني وتبلغ عن التحرش الجنسي الذي تعرضت له ، فإنها وبعد أن تمعن في التفكير تتراجع وتمتنع عن مواصلة باقي الإجراءات والذهاب بعيدا ، أي إحالة القضية على العدالة لتفصل فيها المحكمة . والسبب وراء هذا التنازل هو نفسه الخوف من الفضيحة وعدم الثقة في المجتمع الذي يقدم في أغلب الأحيان أحكاما مسبقة عن المرأة التي تدخل المحاكم بسبب قضية أخلاقية .
يقول الأستاذ علاوي خالد المحامي : منذ صدور المادة القانونية الخاصة بالتحرش الجنسي لا أذكر أني حضرت أطوار أكثر من محاكمة وحيدة تم فيها الفصل في قضية متعلقة بالتحرش الجنسي ، نعم ليس أكثر ، في حين يعج الواقع بالاعتداءات من هذا النوع ، فهناك اعتبارات اجتماعية كثيرة تحول دون لجوء المرأة للعدالة كخوفها من الفضيحة مثلا ولذلك وحسب تقديري فإن 90 بالمائة من المتضررات من التحرش الجنسي لا تطرقن أبواب المحاكم ، المشكل يكمن في المرأة في حد ذاتها التي تخاف من الفضيحة والمساس بسمعتها ، والأهم أنها تخاف من الانتقام .

سألناه أن يوضح قصده من الانتقام فأجاب بالقول : هي تخاف من انتقام الإدارة ، لأن هذا الذي اشتكته للعدالة يفوقها رتبة في السلم الوظيفي وهو أكثر سلطة ونفوذا منها ، في الوقت الذي لا تتمتع فيه هي بحماية كافية بعد المحاكمة ، بمعنى أن القانون لم يعزز موقفها ولم يمنحها ضمانات ما بعد تطبيق القانون . نعم أرى أن غياب حماية فعلية للمرأة الشاكية هو عامل هام في إحجامها على التقدم للعدالة . سألنا الأستاذ علاوي عن تصوره لهذه الحماية والضمانات فرد قائلا : أتصور مثلا أنه بعد إدانة الشخص المتهم أن يتم إبعاده من المكان الذي كان يعمل به مع الضحية ، بل أقترح أن يتم توقيفه نهائيا . أو في أسوأ الأحوال يتم نقل الضحية لمكان عمل آخر كي نضمن عدم تعرضها لأي تحرشات أخرى ، وحماية لها من أي ضغط مماثل محتمل .
ولأن المجتمع لا يرحم فنادرا جدا ما نجد إمرأة جزائرية تصمم على القصاص لشرفها الذي حاول مسؤولها في العمل أن يمس به ، وتصمم على متابعته للنهاية مهما لحق بها من تشهير ، وفي كل هذا لا تأبه لكلام الناس ، نادرا جدا ما نجد المرأة تتصرف بهذه العقلية ، لكن وإن كان أمرا نادرا إلا أنه ليس مستحيلا .

الجزائرية الجريئة

ليس هناك إمرأة في البلاد العربية المسلمة تتقدم بشكوى رسمية ضد رجل تتهمه فيها بعمل لا أخلاقي ضدها إذا لم يكن الأمر واقعا وحقيقة .هكذا يقول المنطق أو هذا هو التفسير الأصلح في مجتمع تكبر فيه البنت على الخوف من العار والعيب والحرام . ولهذا فإن الرجل المتهم بهذا الفعل المشين يجد نفسه في موقف محرج للغاية لا يحسد عليه وهو يقف أمام قاضي المحكمة ليدافع عن نفسه ضد امرأة تتهمه بالمساس بشرفها ، تهمة خطيرة وكبيرة هي في مجتمع جزائري يعتبر فيه شرف المرأة من المقدسات والطابوهات في نفس الوقت .

بتاريخ2006/12/25 نظرت محكمة الشراقة بالجزائر العاصمة في قضية تحرش جنسي ، والمتهم فيها مسؤول بإحدى الوكالات التابعة لصندوق التوفير والاحتياط ببلدية اسطاوالي الواقعة بالشمال الغربي للعاصمة الجزائرية ، أما الضحية فموظفة بنفس الوكالة ، وبالطبع أقل منه سلطة أو بالأحرى تحت رحمته . يقفان وجها لوجه ، ثم جنبا إلى جنبا قبالة القاضي الذي وضعت بين يديه أوراق ملف القضية ، وهذه المرة ليس للقاضي ولا عليه أن يرى كيف يجدول أو يكيف القضية ، فهذا النوع من الاعتداء أصبح منصوصا عليه صراحة في قانون العقوبات الجزائري . الأمر يتعلق بالتحرش الجنسي. وبعد المحاكمة نطقت هيئة المحكمة بحكمها حيث أدانت المتهم وحكمت عليه بالحبس النافذ لمدة شهرين* ‬ مع غرامة* ‬مالية* قدرها ‬خمسة آلاف دينار جزائري أي ما لا يصل لمائة دولار أمريكي حتى .
لكن ما هي أركان هذا الاعتداء وما هي ظروفه في هذه القضية ؟
المتهم - حسب تصريحات الضحية – استعمل كل الطرق للضغط عليها سواء بإرهاقها نفسيا بتكرار محاولات التقرب منها أو بتجاوز الحد الفاصل بينهما بالسعي للإنفراد بها ، وحين تبدي تعنتا ومقاومة بالتهرب من الموقف ، يثور غضبه ويلجأ لطرق أخرى كأن يلزمها بأداء أعمال ليست من إختصاصها ، أو يتعمد معاملتها معاملة سيئة وخشنة ، فمرة يبقيها بالمكتب إلى ما بعد أوقات العمل الرسمية ، ومرة يسعى لاستفزازها بأن يمنعها حتى من الخروج لتناول وجبة الغذاء رغم أنه حق يخوله لها النظام الداخلي للمؤسسة . وكانت كل مرة تحاول تجاوز هذه العراقيل ، والتسلل من الموقف المحرج بدون الوقوع في مواجهة معه ، كي لا تزيد الأمر سوءا ولا تتطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه ، وكان همها الوحيد في كل هذا أن تمنعه من لمسها و تحقيق مراده الشيطاني. لكن لكل نفس طاقة تحمل محدودة وحدود تحملها إنتهت يوم 19/02/2006 .

تسرد الضحية وقائع ذلك اليوم بألم كبير فتقول أنها دخلت لحجرة مكتب مسؤولها طالبة بعض الوثائق لإنجاز عمل مطلوب منها ، وما كان منه إلا أن أمرها بفتح الخزانة – التي كانت وراءه – لأخذ تلك الوثائق ، ولم تكن تلك إلا حيلة منه ليضعها في الوضع المناسب له لينقض عليها ، حيث مد يده لمكتبه وحمل الوثائق زاعما أنه سيسلمها لها ، وبمجرد أن مدت يدها لتستلمها حتى أطلقها وتعمد رميها أرضا ، فنزلت الضحية منكبة لجمع الأوراق المتناثرة أرضا ، وهنا كانت اللحظة المثالية بالنسبة له والتي إنتظرها منذ مدة طويلة ، حيث استغل وضعيتها وشرع في ملامستها بحميمية في رقبتها ، وبسرعة تراجعت وقد سالت دموعها وأخذت تبكي بحرقة وهي تهرول خارج المكتب الذي أصبح مكانا يخنقها . كانت في حالة نفسية يرثى لها ، بكاء من دون انقطاع وغصة - هي في حقيقة الأمر- غصة في القلب ، مع هذا فقد عادت بعد برهة لذلك المكتب وقررت مواجهة هذا المسؤول المتسلط وقالت له : سيدي المدير أنا لست موافقة على ما أقدمت على فعله .

بهذه الكلمات المختصرة المهذبة ختمت عهدا من الضغط النفسي الذي عاشته تحت سلطة هذا المسؤول المتعسف . ومن المكتب توجهت مباشرة لأقرب مركز شرطة أين أودعت شكوى ضده تتهمه فيها بالتحرش بها جنسيا ، فإلى هنا لم يعد الأمر قابلا لأن تتجاوزه . محافظة الشرطة أخطرت وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الذي أمر بتحريك الدعوى القضائية. .و بسرعة وبمجرد تقديم الشكوى تم استدعاء المسؤول المتهم من طرف الضبطية القضائية لسماع أقواله فيما يخص التهم المنسوبة إليه . الغريب في الأمر أنه اعترف يومها حقا بأنه لامس الضحية ولكن ذلك – يقول المتهم – بدون أي هدف لتحقيق لذة جنسية .
العائلة ...عقبة أخرى

تبرير المتهم لفعلته وقوله بأنه لامس الضحية من دون أي قصد جنسي سقط في الماء لأن العقل والأخلاق والمنطق وكل المعايير لا تبرر تجرأ مسؤول مهما كانت رتبته على ملامسة سكرتيرته أو أية إمرأة أخرى في مناطق حساسة من جسدها من دون سبب له علاقة بالشهوة والرغبات الجنسية ، ثم كيف يداعب مسؤول موظفته وهي في كامل نضجها الأنثوي بدون أن تتحرك فيه نفسه أو الإحساس برغبة أو لذة ، خاصة وأن المجتمع الجزائري لم يتحرر للحد الذي يجعل من مداعبة رجل لإمرأة لا تربطه بها أية رابطة أمرا عاديا ، تساءل محامي الضحية خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة . هذه الأخيرة اكتشفت واقتنعت أن المتهم مذنب خاصة مع تناقض تصريحاته ، فأوراق محضر سماع أقواله من قبل الضبطية القضائية تفيد بأنه إعترف بملامسة الضحية من دون قصد جنسي ، في حين تراجع عن أقواله خلال محاكمته أمام العدالة وأنكر هذا الفعل الجرئ و كل التهم المنسوبة إليه . كل الظروف كانت ضد المتهم فالتقرير المقدم عن سيرته الذاتية يؤكد فعله المشين ، حيث يذكر محامي الضحية أن المتهم تعرض سابقا لإقصاء مهني ، وأنه مثل أمام مجلس تأديبي إداري خلال العام 2003 بسبب تصرفاته اللأخلافية مع الزبونات والموظفات على السواء . وفي ختام مرافعته طالب دفاع الضحية بتسليط أقصى عقوبة على المتهم . بينما طعن دفاع المتهم في الحكم وإستأنف لدى مجلس قضاء البليدة .
وعقب المحاكمة عبرت الضحية عن عدم إقتناعها بالحكم حيث ترى أن عقوبة شهرين حبسا نافذا غير كافيين ، خاصة إذا ما قورنت بحجم المعاناة التي عاشتها وشدة الضغط الذي مورس عليها . وقيمة الشرف الذي تعرضت للمساومة فيه .

وعلى خلاف المتوقع فإن أسرة الفتاة الضحية أبدت تفهما وتعاطفا غير مسبوقين مع الإبنة الشجاعة التي قررت رد الإعتبار لنفسها والقصاص من مسؤولها في العمل الذي سولت له نفسه العبث بمقدسات العائلات الشريفة .العائلة أبدت تفهما منقطع النظير واحتوت ابنتها بشكل مشجع لكل باقي الفتيات اللواتي تتعرضن للتحرش الجنسي في مقرات العمل و تحجمن عن تقديم شكوى رسمية خوفا من رد فعل الأسرة والمجتمع على السواء . فأسرة هذه البنت لم تؤنبها ولا وبختها ولا وجهت لها أصابع الإتهام ، بل على العكس تماما فقد إحتوت تعبها النفسي وأخذت بيدها وهي تدخل المحكمة مطالبة بإنصافها ، بل إن والد الضحية حضر مع إبنته يوم المحاكمة وصرح للصحافة بتضامنه مع إبنته مما منح هذه الأخيرة دعما معنويا جعلها تقف متماسكة أمام العدالة .

لكن للأسف هذا ليس حال كل العائلات الجزائرية خاصة منها التي تمر إحدى بناتها بمشكلة مماثلة ، فنجدها تفضل تجاوز الأمر بالسكوت والتكتم ولوم البنت وإتهامها بكونها السبب في تجرأ مسؤولها على الإعتداء عليها ، وعادة ما يكون الحل الأمثل لدى الكثير من العائلات أن توقف إبنتها عن العمل لتضمن عدم تطور الأمور إلى ما لا تحمد عقباه . هذا في حال ما إذا علمت الأسرة ، بينما هي لا تعلم في أغلب الحالات لسبب واحد هو أن البنت الضحية تحفظ عقلية أهلها عن ظهر قلب وتتوقع ردة فعلهم هذه، ولهذا فهي تفضل تحمل ما لا يطاق ، فقط لتتجنب فتح جبهة أخرى مع العائلة .
اللجوء للمحاكم ...خدش للحياء ؟؟؟
ترى الأستاذة ليلى زغواني / محامية وناشطة سياسية وعضوة في عدد من الجمعيات النسوية أن القانون الجديد الذي يجرم التحرش الجنسي لم يغير شيئا من واقع المرأة الجزائرية التي تعاني كثيرا من هذا الفعل ، فهناك عدة إعتبارات تمنع تطبيق هذا القانون : أولا المرأة الجزائرية نفسها لا تزال ترى أن الحديث عن هذه الأمور محرجا أي أن الأمر ما زال يتعلق بالطابوهات ، فما بالك لو تم الحديث علنا في المحاكم ، هي تأخذ المسألة على أنها خدش للحياء .

وترى الأستاذة زغواني في اللقاء الذي خصت به بوابة المرأة أن عقلية الرجل الجزائري تعد الإشكال الحقيقي في هذا الأمر ، وتؤكد بالقول : أن المرأة حاليا تلجأ للعدالة فقط إذا ما تعرضت للضرب أو ربما السب من قبل الرجل ، حتى لو كان زوجها . أما فيما يخص قضايا التحرش الجنسي فالمرأة الجزائرية لا تزال غير مؤهلة للجوء للعدالة ، و تركيبة المرأة في مجتمعنا معقدة فهي قبل أن تفكر في اللجوء للعدالة تفكر في رد فعل والدها وأخيها كيف ستكون ، فليس ببعيد أن يقرر أحد رجال عائلتها الإنتقام على طريقته من الشخص الذي مس بشرف العائلة ولطخ سمعتها ، هذا إذا لم تكن البنت الضحية هي أول من يستهدفه الإنتقام على يد أهلها . .

وتستفيض الأستاذة زغواني في الموضوع الذي يدخل في صميم إهتماماتها كناشطة حقوقية ومهتمة بقضايا حقوق الإنسان وشؤون المرأة خصوصا ، وتقول : قانون التحرش الجنسي في الجزائر وإن كان موجودا إلا أنه عمليا غير معمول به . أولا بسبب الإعتبارات سالفة الذكر ،ثم لكونه أي القانون ولدى صدوره لم تصاحبه حملة إعلامية تحسيسية في نفس مستوى وقيمة وأهمية القانون في حد ذاته . وهي المهمة التي تقع – حسب المحامية – على عاتق رجال الإعلام وكذا الجمعيات النسوية التي كان حري بها أن تكثف نشاطاتها بأن تقيم ملتقيات ومحاضرات لتعلم المرأة بصدور القانون الجديد وتشرحه لها ، وتوضح لها حقوقها وكيفية الحصول عليها في حال تعرضها للتحرش الجنسي من قبل مسؤولها في العمل . لأن فاقد الشئ لا يعطيه ، أي أنها إذا كانت تجهل القانون فلن تسعى لتطبيقه للإستفادة منه .
وفي انتظار أن يوفر القانون ضمانات للمرأة التي تعاني من التحرش الجنسي في مقر العمل بالجزائر فإنها تظل تعاني في صمت دون أن تلجأ للعدالة رغم وجود مادة قانونية تعاقب مرتكبي التحرش الجنسي . وكما يقول الأستاذ المحامي خالد علاوي : لا تلجأ للعدالة سوى المرأة التي وصلت لمرحلة لم تعد فيها قادرة أن تتحمل أكثر، ووصلت معاناتها لأعلى سقف وانتهت كل الحلول بنظرها ، فأصبح مناسب لوضعها المثل القائل طفح الكيل أو بلغ السيل الزبى ، فلم يعد لها سوى الحل الأخير والوحيد وهو المقامرة باللجوء للعدالة.