مراقبة الميزانية بالتفصيل
يخضع تنفيذ الميزانية لانواع متعددة من الرقابة قصد التحقق من التزام الهيئات العامة و اجهزة السلطة التنفيذية باحكام و قواعد القانون المتعلق بالميزانية سواء ما تعلق منها بالايرادات او النفقات حفاظا على الاموال العامة و حسن استعمالها ..و لعل اهم صور الرقابة على تنفيذ الميزانية العامة يتمثل فيمايلي
1- الرقابة الادارية
هي تلك الرقابة التي تمارسها هيئات الادارة العامة على بعضها البعض فهي اذن رقابة تتم داخل السلطة التنفيذية مما يجعلها داخلية و ذاتية كما تكون سابقة او لاحقة.
و على كل فان اهم صور الرقابة الادارية عموما و في مجال المالية العامة خصوصا يمكن ان ياخذ الاشكال التالية
-اولا-الرقابة الذاتية:
حيث تقام اليات و قواعد داخل جهاز اداري معين من اجل تحسس مواطن الخلل و اصلاحها في الوقت المناسب مثل سجل الاقتراحات:التقييم الدوري و الاجتماعات المنتظمة لهيئات الجهاز الاداري.....
ثانيا -الرقابة الرئاسية:
حيث تخول القوانين و الانظمة للرئيس الاداري حق التدخل للتعقيب على اعمال مرؤوسيه من اجل المصادقة عليها او تعديلها او الغائها سواء كان ذلك من تلقاء نفسه او بناء على تظلم او طعن رئاسي
ثالثا-الرقابة الوصائية
بالرغم من الاستقلال القانوني لبعض الهيئات الادارية داخل السلطة التنفيذية بموجب اكتسابها للشخصية المعنوية -بلدية -ولاية -جامعة-----الا ان ذلك الاستقلال ليس مطلقا و لا تاما حبث تبقى تلك الاجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة و الاشراف من طرف السلطة الوصية مثل وصاية الوالي على اعمال البلدية اذ تنص المادة 171 من قانون البلدية على مايلي:
* يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي حوالات الصرف.اذا رفض المجلس الشعبي البلدي هذا الاختصاص واذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدي اصدار نفقة لازمة يتخذ الوالي قرارا يقوم مقام حوالة الرئيس طبقا للتشريعات السارية المفعول.
و لعل اهم مظهر للرقابة الادارية هو الرقابة المالية التي تمارسها وزارة المالية و مصالحها المختلفة سواء على المستوى المركزي او المحلي بواسطة المفتشية العامة للمالية او المراقبين الماليين
2-الرقابة التشريعية:
يتمتع البرلمان زيادة على سلطته في وضع و سن القوانين باختصاص لا يقل اهمية اى و هو مراقبة الادارة العامة من حيث ندى التزامها بتطبيق برنامج الحكومة الذي قد وافق عليه من قبل:
تمس الرقابة البرلمانية او التشريعية مختلف انشطة الحكومة و مجالات تدخلها و منها المجال المالي.
اضافة الى الاختصاص بالمصادقة على قانون المالية و اعتماده - رقابة قبلية- كما راينا في مرحلة اعداد الميزانية فان مراقبته تمتد ايضا اثناء تنفيذ الميوانية -رقابة انية -بل و حتى نهاية السنة المالية -رقابة بعدية
اولا -الرقابة اثناء تنفيذ الميزانية
يمكن البرلمان ان يراقب النشاط و الاداء الحكومي في مختلف المجالات و منها المجال المالي بواسطة الاليات الاساسية التالية
أ-الاستجواب
طبقا للمادة 133 من الدستور يمكن للجان البرلمان بغرفتيه او مجلسيه اان تستمع الى اي وزير كما يمكن لاعضاء اي مجلس استجواب الحكومة برمتها
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2010-12-29, 16:52
العرض العادي
