لنكن في قلب الحدث: ثالث موضوع نقاشي :برنامج التنمية الخماسي2014-2010

[عمر ساهل]

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ضخ الاموال في السوق كما له ايجابيات له سلبيات

ان ضخ الاموال بشكل كبير في السوق يؤدي الى زيادة الكتلة النقدية المتداولة بالاضافة الى ان المعروف في الجزائر هو

سلطة البارونات فعوض أن يحوز المقاول على مشروع مثلا ب 100 مليون يحصل عليه مقابل 300 مليون كل هذا يقودنا الى

زيادة في التضخم

[**ريم**]

شكرا للأخوين الكريمين محمد و عمر و في انتظار الأخت نسمة و دعواتنا لها بالشفاء العاجل لتشاركنا النقاش و نتمنى دخول آراء جديدة رفقتنا .... فكما قال الأخ محمد لا تكتفوا بالمشاهدة بل ساهموا لترتقوا...
رجــــوعا لموضوعنا النقاشي ... حول المخطط الخماسي ... فيما يخص صرف الأموال ...فقد حدد غلافه المالي ككل بحوالي 286 مليار دولار ... و هل سيتم انهاء المشاريع في وقتها و هل ستحقق المرجو منها من حلول لمختلف المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري ؟
و حتى و ان حققت و لو بشكل ضئيل أو حتى و ان خسرت أليس للمواطن دور في ذلك ؟؟
فمثلا القطاع الفلاحي حيث في المخطط الخماسي: تم تخصيص 13.5 مليار دولار للقطاع الفلاحي... في رأيكم هل ستكون ذات وقع على هذا القطاع؟؟
أليس للمواطن دور في نجاح مشاريع التمنمية و خاصة في القطاع الفلاحي؟؟
المخطط الخماسي: تخصيص 13.5 مليار دولار للقطاع الفلاحي

استفاد قطاع الفلاحة في إطار البرنامج الخماسي من غلاف مالي قدره 13،5 مليار دولار، بهدف تحديث التقنيات والوسائل التي يعتمد عليها هذا القطاع الهام، إلى جانب خفض أسعار المحاصيل، وزرع 360 ألف هكتار من الغابات، و70 ألف هكتار من المناطق الرعوية، إلى جانب مليون هكتار من الزيتون.
وتهدف المخصصات المالية للقطاع الفلاحي بالأساس إلى تعزيز مخطط التوجيه الفلاحي الذي تم إدراجه منذ عامين، إلى جانب وضع خطة عمل للسنوات الخمسة المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإن قطاع الفلاحة شهد التوقيع على 48 عقد نجاعة عبر عديد من الولايات، مكنت في مجملها من تحديد قدرات كل منطقة من ناحية توفير المنتجات الفلاحية، مع التركيز كل سنة على منتوج محدد حسب معطيات السوق، كما تم تحسين بعض الفروع المرتبطة بقطاع الفلاحة، من بينها إنتاج الحبوب والزيتون والحليب واللحوم والبطاطا والطماطم الصناعية إلى جانب التمور.
ويرى المختصون في قطاع الفلاحة بأن سنة 2009 كانت سنة مرجعية بالنسبة لتعميم سياسة التجديد الريفي، فقد تم التركيز خلالها على تحسين ظروف المعيشة في الوسط الريفي، بغرض تشجيع الإقامة في هذه المناطق، إلى جانب إطلاق الكثير من المشاريع المتعلقة بالتنمية الريفية.
-ضرورة وجود ادارة ذات كفاءة عالية و مختصة في مجال التسيير.. يساهم و بنسبة عالية في نجاح المخططات التنموي .... فكان من الأجدر الانطلاق بتكوين اطارات مؤهلة و استقطابها و متابعة تكوينها لمدة معينة ثم الانطلاق في هته المخططات تحت أيدي مؤهلين ووفق استراتيجية مححدة مسبقا تحافظ و بشكل ما على صرف الأموال ....
-كما يجب على المواطن و خاصة الشباب التوجه للقطاع الفلاحي و الانتباه لأهميته و ما يدره من أرباح و اكتفاء ذاتي ... فلم لليد العاملة المسنة القدرة على العمل .... و بالتالي تشكيل مراكز و معاهد تعنى بتنمية اليد العاملة الفلاحي قبل بناء السدود و منح القروض
- الابتعاد الكلي عن البترول كمورد رئيسي فالاعتماد عليه يشكل خطرا مستقبليا و لا يمنح الامان الاقتصادي
-الاهتما بالجنوب الكبير و دعم مشاريعه و النهوض به و تخصيص نسبة أكبر له في المخطط ... و بالتالي التوزيع السكاني الامثل
- مشاريع توجيه الشباب و محاربة الآفات تعتبر كمشاريع قائمة بذاتها و تكون تحت إشراف مختصين في المجال انطلاقا من وضع المشروع لغاية نهايته
- تطوير الجهاز الرقابي للمشروعات و تقويته و دعم التغذية العكسية لكل مشروع و الاستفادة من الأخطاء
و محاربة الفساد لن يكون بين يوم و ليلة بل هي قضية أمة و قضية مواطن و تأخذ من الوقت ما أخذ نشوء الأزمة من وقت .... و هذا ما لا تخلوا منه أي دولة و لكن الفرق هو النسب فتتضاءل في مكان و ترتفع في مكان و من الواجب التخفيف منها ... و القضاء عليها كليا من المستحيلات
هذا كان رأيي في راي الأخوين الكريمين محمد و عمر و الاخت نسمة و بالتوفيق ان شاء الله ....سلام

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيروز الشطآن

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكم و بنا في هذا الموضوع النقاشي الذي لا يقل أهمية عن الأحداث الاقتصادية التي نعيشها ... فهذا المخطط يعتبر نقلة اقتصادية و تنموية معتبرة في الجزائر و لن ننكر أنه سيحسن من الوضعية بقدر معين ... حتى و ان اتفقنا على أنه اهتم بالتنمية الحجرية ... فالجزائر بحاجة لهذا النوع من المشاريع نظرا لنقص البنى التحتية في مختلف المجالات ... و يعتبر مجالي الصحة و التعليم مجالين مهمين و لا يمكن نكران ذلك خاصة مع النمو الديموغرافي ...
اتأيت نقل هذه المقالات و محاولة حليلها مع زملائي الأعضاء حسب كل مجال و ما خصص له من تغطية مالية ...
أول مجــــــــــال هو قطاع التربية ... و لنذر ما خصص له ... ثم نحاول نقاش ما اذا كان هذا القطاع يستحق مخصصاته
المخطط الخماسي :الجزائر تخصص 852 مليار دج لقطاع التربية الوطنية

استفاد قطاع التربية الوطنية من 852 مليار دينار في إطار برنامج الإستثمارات العمومية للفترة ما بين 2010-2014 و الذي أفرد له غلاف مالي قدره 21.214 مليار دينار موجه لإنجاز العديد من البنيات التحتية و سيخصص هذا الغلاف المالي الذي أعلن عنه خلال مجلس الوزراء الأخير لإنجاز 3000 مدرسة إبتدائية و 1000 متوسطة بالإضافة إلى 850 ثانوية و أزيد من 2000 مرفق ما بين الإقامات الداخلية و نصف الداخليات و المطاعم.
و على سياق ذي صلة يشير التقرير الذي أعدته وزارة التربية الوطنية و المتعلق بالموسم الدراسي 2009/2010 إلى أن هذه الفترة شهدت استقبال 8.147.237 تلميذ من بينهم 3.796.640 في الطور الإبتدائي 3.211.428 في الإكمالي و 1.139.169 في الثانوي حيث يمثل هذا العدد زيادة قدرها 381.000 تلميذا مقارنة بالموسم الذي سبق و هو ما يعكس زيادة تقدر ب06ر4 بالمائة.
ويوضح ذات التقرير بأن هذا العدد من التلاميذ تم استقبالهم على مستوى 17.995 مدرسة إبتدائية تمثل 152.888 حجرة درس و 4.853 إكمالية و 1.825 ثانوية فيما تكفل بتأطيرهم 370.259 معلما و هو ما يشكل زيادة قدرها 5.639 معلما مقارنة بموسم 2008/2009.
و قد سمحت هذه الإنجازات بخلق عدد إضافي من المناصب المالية التي شهدت زيادة قدرها 10.055 منصبا بالنسبة للعمال الإداريين و عمال الصيانة علاوة على إرتفاع عدد المناصب المخصصة للمفتشين و التي ستبلغ 210 منصبا.
و في إطار تدعيم المرافق المكملة لجأ القطاع إلى تعزيز المطاعم المتوفرة من خلال إنجاز 609 مطعم آخر على مستوى بعض المؤسسات التربوية مما شكل زيادة قدرها 121.880 حصة إضافية.
أما فيما يتعلق بالنظام نصف الداخلي فقد تضمن البرنامج الخاص بموسم 2009/2010 إنجاز 224 نصف داخلية على مستوى الإكماليات و هو ما يمثل 44.800 تلميذ استفاد من هذا النظام و 47 نصف داخلية و كذا 12 داخلية تسعة موجهة للطور المتوسط و 12منها للطور الثانوي.
و بذلك يكون العدد الإجمالي للتلاميذ و الطلبة المستفيدين 3.800.000 إعتمادا على الغلاف المالي الذي خصص لهذا الغرض و الذي بلغت قيمته أزيد من 42 مليار دينار تضيف وزارة التربية التي أشارت إلى أن عزم الحكومة في تجديد التجهيزات الخاصة ب420 إكمالية و 337 ثانوية فضلا عن تجهيز 4.490 حجرة درس بولايات الجنوب بأجهزة التكييف.
كما يذكر أن غلاف مالي قدره 10 ملايير دينار قد خصص لإعادة تأهيل ألف مؤسسة مدرسية في مجمل الأطوار التربوية فيما أفردت 4ر8 مليار دينار لتجديد الأثاث المدرسي و التجهيزات.
كما تعرض التقرير للشق المتعلق بتكوين المعلمين و الممتد إلى 2015 من خلال التكفل بتكوين نحو 136 ألف معلم عن بعد خلال فترة تمتد على ثلاث سنوات و 78 ألف معلم في الطور الإكمالي على مدار أربع سنوات.
و في إطار الإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية الممتدة من 2007 إلى 2016 سطرت الوزارة هدفا متمثلا في محو أمية 1.257.502 متمدرسا سهر على تأطيرهم 383.737 مستخدما.
و على صعيد آخر تجدر الإشارة إلى أن الوزارة قامت بتنصيب لجنة وطنية لمكافحة العنف و الآفات في الوسط المدرسي مهمتها تسطير إستراتيجية وقائية وطنية بإشراك القطاعات المعنية و المتمثلة في الإتصال و العدالة و الجمعيات الناشطة في مكافحة العنف و الآفات الإجتماعية.
كما يستعرض التقرير الجهود "الضخمة" التي باشرتها الدولة في مجال التربية في إطار إصلاح المنظومة التربوية و التي سمحت في الفترة ما بين 2009-2010 بتحسين ظروف التمدرس و الرفع من جودة التعليم على الرغم من العدد المتنامي للتلاميذ..... نقلا عن منتدى عمال تمنراست
و يندرج تحت تطوير هذا القطاع عدة مزايا أهمها :
- بالدرجة الأولى تشجيع التعليم في مختلف المناطق و خاصة الريفية منها ... ففي وقت مضى كان وجود مدرسة أو مدرستين بدائرة و تقع على بعد مسافة ان لم نقل كبيرة ..
- القضاء على البطالة و لو بنسبة ضئيلة .. فالبطالة و الامية يعتبران من أهم التحديات ... طبعا الرؤيا بشكل عام و لا داعي للخوض في تفاصيل قد تبعدنا عن مزايا المخطط
-محو الأمية خاصة للنساء .. فكما هو معروف أن تعليم المرأة نصف بناء للمجتمع
- العنف في المدارس في ارتفاع مما استوجب اتخاذ اجراءات ضرورية و هو ما اخذ بعين الاعتبار في المخطط
-يعتبر التنمية الحجرية في كل المجالات نوع من أنواع الحضارة و هو ما لا يجب أن نغفله ... حتى و ان الجانب النوعي ... لكن تبقى بلادنا تفتقر للتنمية الكمية و النوعية و هذا المخطط يدعم جانبا على الاقل
- الاستفادة من النظام النصف الداخلي الذي يعاني نقص كبير سواء في العدد و الـتأطير ... يثقل كاهل الطلبة
هذا ما رأيته من جوانب ايجابية لهذا المشروع فلا يمكن و من المستحيل أن يكون لتغطية مالية بهذا الحجم أن لا تحمل و لو نسبة ضئيلة من الفائدة على المجتمع الجزائري و خاصة و أعيدها مع العدد المتنامي للتلاميذ و الطلبة
و لكم ذكر الباقي ... و لي عودة ان شاء الله ... مع المخطط و ما خصصه في قطاع آخر ..

[quote=فيروز الشطآن;3405554]أترككم مع القطاع الثاني و النظرة التحليلية لكم له ... و لي عودة ان شاء الله و اكرر شكري ل الاخت نسمة على الموضوع
المخطط الخماسي : قطاع السكن يستفيد من غلاف مالي قيمته 3700 مليارخصص غلاف مالي قدرت قيمته بأكثر من 3700 مليار دينار أي ما يعادل 50 مليار دولار لقطاع السكن من أجل انجاز مليوني (2) وحدة سكنية و اعادة الاعتبار للنسيج العمراني بالنسبة للفترة الممتدة من 2010-2014 .
و من مجموع الالتزامات المالية المقدرة قيمتها ب 21214 مليار دج (حوالي 286 مليار دولار) التي تمت تعبئتها من طرف البرنامج الخماسي الجديد الخاص بالاستثمارات العمومية تم تخصيص حصة نسبتها 4ر17 بالمئة بهدف امتصاص العجز المسجل في هذا القطاع على المستوى الوطني.
و يتعلق الأمر أيضا بانجاز 500000 وحدة سكنية ايجارية و 500000 وحدة سكنية ترقوية و 300000 وحدة سكنية في اطار امتصاص السكن الهش و 770000 وحدة سكنية ريفية.
و عليه سيتم تسليم مجموع 2ر1 مليون وحدة سكنية خلال البرنامج الخماسي فيما سيتم استكمال ال800000 وحدة سكنية المتبقية بين 2015-2017.
و للاشارة يأتي البرنامج السكني هذا تكملة للبرنامج الخماسي 2005-2009 الذي حدد هدفا مبدئيا لانجاز مليون (1) وحدة سكنية ليرفع هذا العدد الى 65ر1 مليون وحدة سكنية مسجلا بذلك زيادة نسبتها 65 بالمئة عملا بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة المتمثلة في اعداد برامج تكميلية لولايات جنوب الوطن و الهضاب العليا و الامتصاص التدريجي للسكن الهش.
و للاشارة فان عدد الوحدات السكنية المنجزة خلال فترة 2005-2009 يبلغ 912326 وحدة سكنية (كل الفئات) مما يمثل 2ر91 بالمئة من هدف برنامج رئيس الجمهورية الذي نص على تسليم 1 مايون وحدة سكنية في افاق سنة 2009.
و اعتمادا على توقعات الانجاز المحددة للسداسي الثاني 2010 فان عدد السكنات المنجزة بتاريخ 31 ديسمبر 2010 قد يصل الى 048ر1 مليون وحدة سكنية.
و للاشارة تمثل السكنات الريفية نسبة 42 بالمئة من هذه السكنات المنجزة فيما بلغت نسبة السكنات الحضرية منها 58بالمئة.
وبخصوص الجانب المالي خصصت الدولة غلافا ماليا اجماليا لبرنامج السكن 2005-2009 قدرت قيمته 1581 مليار دج.
ويذكر أن غلافا ماليا قيمته21214 مليار دج ( ما يعادل 286 مليار دولار) خصص لبرنامج الاستثمارات العمومية الخاص بالبرنامج الخماسي 2010-2014 الذي تتمثل أهدافه الرئيسية في استكمال المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها لاسيما في قطاعات السكك الحديدية و الطرقات و المياه بقيمة 9700 مليار دج (130 مليار دولار) و الالتزام بتحقيق مشاريع جديدة قيمتها 11534 مليار دج (ما يعادل 156 مليار دولا).

طبعا أختي فيرز أمام هذا البرنامج الحيوي الضخم دو الغلاف المالي الثقيل مستحيل أن لا يحقق ولو نسبة ضئيلة مما كان مبرمج عليه كما تفضلتي الشيء الوحيد الذي لا أتفاءل به هو بقاء نفس المسييرين وعلى نفس الطرق التسير للمخططات السابقة وخاصة فيما يخص قطاع التعليم !!!!!!!!

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ساهل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
بعيدا عن التحاليل الاقتصادية و بغض النظر عن النوايا الحسنة لفئة قليلة جدا من المسؤولين
و نحن في بلد الفساد و المفسدين في ر أيي الجزائر لن تذهب بعيدا في هذا المخطط و الله أعلم
الكل يعلم أن الطريق السيار قدر انجازه بأقل من 5 مليارات دولار و في نهاية السنة الفارطة كان قد كلف ميزانية الدولة

13مليار دولار ولازال لم يكتمل انجازه
تحياتي

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر ساهل

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

ضخ الاموال في السوق كما له ايجابيات له سلبيات

ان ضخ الاموال بشكل كبير في السوق يؤدي الى زيادة الكتلة النقدية المتداولة بالاضافة الى ان المعروف في الجزائر هو

سلطة البارونات فعوض أن يحوز المقاول على مشروع مثلا ب 100 مليون يحصل عليه مقابل 300 مليون كل هذا يقودنا الى

زيادة في التضخم

كما تفضلت و أوضحت أن مشروع الطريق السيار الذي انطلق بميزانية تقدر بـ4 ملايير دولار، وصل الآن إلى 13 مليار دولار، في حين أن نسبة الإنجاز لم تتعد 50 % على أقصى تقدير، ولن تقل التكلفة النهائية للمشروع عن 20 مليار دولار حسب مصادر من وزارة الأشغال العمومية وبطبيعة الحال هو مبلغ ضخم يكفي لإنجاز طريقين سيارين: الأول شرق ـ غرب، والثاني شمال ـ جنوب.


في رأيكـ أمام الغلاف المالي الضخم الذي رصد للمخطط الخماسي2010-2015 هل سيغيب على المسؤولين القيام بإجراءات صارمة و تفعيل الآليات الكفيلة تحد و تتفادي الأخطاء التي وقع فيها سابقا ( من تضخيم للفواتير، وكذا الميزانيات الملحقة التي تتضخم شهرا بعد آخر و الاختلاسات والتلاعبات المالية وكذا + مدة المشروع عما برمج لها) مثلما حدث في العديد من المشاريع ذات الطابع الإستراتيجي خلال السنوات الخمس الأخيرة ومثلما هو الحال بالنسبة لمشروع الطريق السيّار شرق-غرب ؟؟؟؟؟؟؟

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محـ العاصيمي ــمد

السلام عليكم

أخي الكريم الأمور واضحة وجلية لمن يريد أن يفهم ويعرف الحقيقة هناك بعض المطبلين والمزمرين وهناك بعض المتشائمين والعابسين القانطين
نحن يا أخي اهل علم واهل ثقافة نحكم بالعقل ونزن المصالح والمفاسد
فكما اوردت الأخت فيروز من جوانب إيجابية للمخطط فمن غير المعقول ان تضخ كمية من الاموال في مخطط تنموي مثل هذا ولا يكون لها نتائج ولكن الأمر الغير معقول ان تضخ هذه الاموال في غير مكانها
لا يفهم بعضكم من خلا قراءة مداخلاتي أنني ضد هذا المخطط كليا
أنا لست ضده وإنما ضد طريقة تنفيذه ومنهجية ومسار عمله
في المغرب اليوم فقط أقال محمد السادس في ولاية من ولايات المغرب مجموعة كبيرة من المسؤولين الذين فشلوا في أداء مهماتهم
ما يغيظني هنا في الجزائر أن المراقبة والمحاسبة غائبة فكما تفضلت أخي الكريم بطرحك لمثال الطريق السيار دائما توجد التبريرات ودائما توجد المخارج لتبرير الإخفاقات في هذا البلد
المسؤولون لا يجدون من يحاسبهم وعليه حفنة صغيرة تستنفع وتستفيد من خيرات البلد على حساب البقية والأغلبية الساحقة تحت قاعدة 20/80
وعليه فالمتتبعون لمسار الجزائر يؤكدون أن البلاد لا تسيير في المسار الصحيح والطريق التي تسير فيها الآن لا تؤدي بنا للخير
بناء على هذا هناك 3 سيناريوهات لا غير لا أكثر ولا أقل
الأول: أن تبقى الأحوال على طبيعتها ثم تبدأ بالتدهور شيئا فشيئا في المستقبل
الثاني: أن تحدث معجزة إلاهية ونخرج من عنق الزجاجة بسلام من خلال هذا المخطط
الثالث: .......................

لي عودة لأكمل بإذن الله السناريو الثالث

كما قلت سابقا في موضوع رأي الجزائريين في المخطط الخماسي 2010- 2015والمخططات التنموية السابقة للأخ الفتى الصغير ظهر جليا أن الكل أتقن الانتقاد و أتقنوا في رسم صورة سوداء لكل شيء ، مقللين من أهمية المخططات السابقة وكأن الوضع قبل بعد تطبيقها بقي على حد سواء على حاله يعني ما كان مبرمج بعيد تماما على ما تم انجازه .هذا أراه دائما يشككون في المسارات التنموي السابقة و يتنبؤون بإخفاق هذا المخطط وكأن المخططات السابقة لم تعرف حتى نتيجة ايجابية


الخطة تمثل محطة هامة لمراجعة وتقييم السياسات القائمة واستخلاص الدروس والعبر والتعرف على مكامن الضعف والقوة في بنية الاقتصاد الوطني وتحديد التحديات والمعوقات لمعالجتها بأسلوب أخر ألم يستخلص المسؤلون الدروس من المخططات السابقة؟ضخامة المبلغ المخصص لهذا البرنامج ألا يجعل من الدولة في اتخاذ اجراءات صارمة؟

ليس معناه أني متفائلة بهذا البرنامج كما لست متشائمة هذا مجرد رأي . أرى أن هذا البرنامج أصبح الحديث فيه سياسي أكثر من اقتصادي........ثم من المسؤول أمام الاخفاقات التي عرفتها المخططات التنموية السابقة؟
ننتظر عودتك لآثراء الموضوع بمداخلاتكـ القيمة
شكرا لكـ أخي

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فيروز الشطآن

شكرا للأخوين الكريمين محمد و عمر و في انتظار الأخت نسمة و دعواتنا لها بالشفاء العاجل لتشاركنا النقاش

أعتذر على تغيبي وشكرا لسؤالكـ عني

و نتمنى دخول آراء جديدة رفقتنا .... فكما قال الأخ محمد لا تكتفوا بالمشاهدة بل ساهموا لترتقوا... نتمنى ذلكـــــــــ
رجــــوعا لموضوعنا النقاشي ... حول المخطط الخماسي ... فيما يخص صرف الأموال ...فقد حدد غلافه المالي ككل بحوالي 286 مليار دولار ... و هل سيتم انهاء المشاريع في وقتها و هل ستحقق المرجو منها من حلول لمختلف المشاكل التي يتخبط فيها المجتمع الجزائري ؟
و حتى و ان حققت و لو بشكل ضئيل أو حتى و ان خسرت أليس للمواطن دور في ذلك ؟؟
فمثلا القطاع الفلاحي حيث في المخطط الخماسي: تم تخصيص 13.5 مليار دولار للقطاع الفلاحي... في رأيكم هل ستكون ذات وقع على هذا القطاع؟؟
أليس للمواطن دور في نجاح مشاريع التمنمية و خاصة في القطاع الفلاحي؟؟

أوافقك الرأي لا نلوم فقط المسؤلين فللمواطن دور في نجاح هذا المخطط التنموي

المخطط الخماسي: تخصيص 13.5 مليار دولار للقطاع الفلاحي

استفاد قطاع الفلاحة في إطار البرنامج الخماسي من غلاف مالي قدره 13،5 مليار دولار، بهدف تحديث التقنيات والوسائل التي يعتمد عليها هذا القطاع الهام، إلى جانب خفض أسعار المحاصيل، وزرع 360 ألف هكتار من الغابات، و70 ألف هكتار من المناطق الرعوية، إلى جانب مليون هكتار من الزيتون.
وتهدف المخصصات المالية للقطاع الفلاحي بالأساس إلى تعزيز مخطط التوجيه الفلاحي الذي تم إدراجه منذ عامين، إلى جانب وضع خطة عمل للسنوات الخمسة المقبلة.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية فإن قطاع الفلاحة شهد التوقيع على 48 عقد نجاعة عبر عديد من الولايات، مكنت في مجملها من تحديد قدرات كل منطقة من ناحية توفير المنتجات الفلاحية، مع التركيز كل سنة على منتوج محدد حسب معطيات السوق، كما تم تحسين بعض الفروع المرتبطة بقطاع الفلاحة، من بينها إنتاج الحبوب والزيتون والحليب واللحوم والبطاطا والطماطم الصناعية إلى جانب التمور.
ويرى المختصون في قطاع الفلاحة بأن سنة 2009 كانت سنة مرجعية بالنسبة لتعميم سياسة التجديد الريفي، فقد تم التركيز خلالها على تحسين ظروف المعيشة في الوسط الريفي، بغرض تشجيع الإقامة في هذه المناطق، إلى جانب إطلاق الكثير من المشاريع المتعلقة بالتنمية الريفية.
-ضرورة وجود ادارة ذات كفاءة عالية و مختصة في مجال التسيير.. يساهم و بنسبة عالية في نجاح المخططات التنموي .... فكان من الأجدر الانطلاق بتكوين اطارات مؤهلة و استقطابها و متابعة تكوينها لمدة معينة ثم الانطلاق في هته المخططات تحت أيدي مؤهلين ووفق استراتيجية مححدة مسبقا تحافظ و بشكل ما على صرف الأموال ....
-كما يجب على المواطن و خاصة الشباب التوجه للقطاع الفلاحي و الانتباه لأهميته و ما يدره من أرباح و اكتفاء ذاتي ... فلم لليد العاملة المسنة القدرة على العمل .... و بالتالي تشكيل مراكز و معاهد تعنى بتنمية اليد العاملة الفلاحي قبل بناء السدود و منح القروض
- الابتعاد الكلي عن البترول كمورد رئيسي فالاعتماد عليه يشكل خطرا مستقبليا و لا يمنح الامان الاقتصادي
-الاهتما بالجنوب الكبير و دعم مشاريعه و النهوض به و تخصيص نسبة أكبر له في المخطط ... و بالتالي التوزيع السكاني الامثل
- مشاريع توجيه الشباب و محاربة الآفات تعتبر كمشاريع قائمة بذاتها و تكون تحت إشراف مختصين في المجال انطلاقا من وضع المشروع لغاية نهايته
- تطوير الجهاز الرقابي للمشروعات و تقويته و دعم التغذية العكسية لكل مشروع و الاستفادة من الأخطاء
و محاربة الفساد لن يكون بين يوم و ليلة بل هي قضية أمة و قضية مواطن و تأخذ من الوقت ما أخذ نشوء الأزمة من وقت .... و هذا ما لا تخلوا منه أي دولة و لكن الفرق هو النسب فتتضاءل في مكان و ترتفع في مكان و من الواجب التخفيف منها ... و القضاء عليها كليا من المستحيلات

أوافقك الرأي فيما قلتي

هذا كان رأيي في راي الأخوين الكريمين محمد و عمر و الاخت نسمة و بالتوفيق ان شاء الله ....سلام

أخت فيروز شكرا على هذه المداخلة القيمة

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

برنامج التنمية الخماسي
2010-2014

الأخ محمد العاصيمي أريد الاطلاع على مضمون هذا المخطط من خلال ما كتب عليه أستاذ الكريم عبد الحق لعميري والسيد بن بيتور
كيف أحصل على مقالاتهم؟؟؟؟

[محـ العاصيمي ــمد]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فيما يخص السيناريو الثالث:
أن تتوقف الدولة وخبراءها عن عنجهيتهم وتصغي لآراء الخبراء المستقلين وهذا لا يكون إلا عن طريق إنشاء مركز للتخطيط الاستراتيجي والتنمية يضم العقول الفذة الجزائرية وحبذا لو نستعين بخبرات اجنبية في البداية تكون على اطلاع جيد بوضعية الجزائر وهذا يكون على نهج ماليزيا واندونيسيا والصين فاول ما قامت به هذه الدول هو انشاء هذه الهيئة التي تشرف على التخطيط والتفكير ومنح الحلول كذلك تقوم بالاشارف على تنفيذ المخططات والتنسيق ما بين الوزارات في التنفيذ وخاصة في توزيع الأهداف وهذا على طريقة mbo في المؤسسة.
كذلك الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق تحسين المستوى ومنظومات التعليم في الجامعة لكي يتم تخريج دفعات من اللطلاب والطالبات يتم وضعهم في المؤسسات والمراكز الحساسة في البلاد على ان تكون هناك حملة إصلاحات واسعة في مجال الإدارة والتسيير
كذلك يتم تدعيم المقاولاتية في البلاد وتدعيم النسيج المؤسساتي بالمؤسات والمشاريع المتوسطة والمصغرة هذا يودنا إلى تدعيم الصناعة الوطنية والاستغناء عن الاستيراد والاستغناء تدريجيا عن واردات المحروقات.

البعض يظن ان هذا سيؤدي إلى حركية كبيرة في الوطن تكون دافعة إلى التقدم والنمو أقول "لا"
سيحصل أمر عجيب جدا أقرب ما يكون لمفعول الدواء في الجسم فعد التطعيم أو اخذ اللقاح تكون ردة فعل الجسم حمى شديدة بعدها يتعود على اللقاح ويصبح الجسم أقوى
كذلك الاقتصاد سيدخل في مرحلة صدمة سيحدث ما يسمى " التضخم التنموي" أي ان معدلات البطالة سترتفع نتيجة إغلاق مجموعة المؤسسات المهترئة كذلك معدلات التضخم ترتفع ...... تمتد هذه الفترة من 2 سنوات إلى 3 سنوات الأولى
بعدها يبدأ الاقتصاد بالتعافي وتعود المياه إلى مجاريها
لهذا فإن الخبراء يؤكدون على ضرورة توعية الشعب وتحسيس المواطنين بخطورة هذه الفترة وبأن النتائج ستأتي لا محالة وستكون فعالة جدا
أغلب الدول التي قامت بهذه التغييرات الراديكالية كلها مرت بهذه الطريق وتخطتها وأصبحت الآن من بين مصاف الدول الكبرى.

تقبلوا مروري

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسـ الاسلام ـمة

برنامج التنمية الخماسي
2010-2014

الأخ محمد العاصيمي أريد الاطلاع على مضمون هذا المخطط من خلال ما كتب عليه أستاذ الكريم عبد الحق لعميري والسيد بن بيتور
كيف أحصل على مقالاتهم؟؟؟؟

بالنسبة للمقالات اختي الكريمة أنا لا اعرف كيف أرفعها هنا في المنتدى يمكنك البحث عنها في موقع جريدة elwaten إذا لم تجديها
يمكنني أن أقوم بعملية نقل هذه المقالات على شكل مشاراكات ليستفيد منها الجميع

[محـ العاصيمي ــمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسـ الاسلام ـمة

كما قلت سابقا في موضوع رأي الجزائريين في المخطط الخماسي 2010- 2015والمخططات التنموية السابقة للأخ الفتى الصغير ظهر جليا أن الكل أتقن الانتقاد و أتقنوا في رسم صورة سوداء لكل شيء ، مقللين من أهمية المخططات السابقة وكأن الوضع قبل بعد تطبيقها بقي على حد سواء على حاله يعني ما كان مبرمج بعيد تماما على ما تم انجازه .هذا أراه دائما يشككون في المسارات التنموي السابقة و يتنبؤون بإخفاق هذا المخطط وكأن المخططات السابقة لم تعرف حتى نتيجة ايجابية


الخطة تمثل محطة هامة لمراجعة وتقييم السياسات القائمة واستخلاص الدروس والعبر والتعرف على مكامن الضعف والقوة في بنية الاقتصاد الوطني وتحديد التحديات والمعوقات لمعالجتها بأسلوب أخر ألم يستخلص المسؤلون الدروس من المخططات السابقة؟ضخامة المبلغ المخصص لهذا البرنامج ألا يجعل من الدولة في اتخاذ اجراءات صارمة؟

ليس معناه أني متفائلة بهذا البرنامج كما لست متشائمة هذا مجرد رأي . أرى أن هذا البرنامج أصبح الحديث فيه سياسي أكثر من اقتصادي........ثم من المسؤول أمام الاخفاقات التي عرفتها المخططات التنموية السابقة؟
ننتظر عودتك لآثراء الموضوع بمداخلاتكـ القيمة
شكرا لكـ أخي

اختي الكريمة نسمة الجواب على سؤالك سهل جدا أجيب عنه بمثال بسيط
نفرض وجود 2 مؤسسات و نعطيهم نفس الاستراتيجية للتنفيذ نفس الاستراتيجية لكلا المؤسستين
الاولى تنجح والثانية تفشل وتخرج من السوق لماذا؟؟؟؟ الجواب بسيط جدا طريقة التطبيقو التنفيذ هي الفارق بين المؤسستين وغذا اردنا التفصيل اكثر
الموارد والطاقا تالبشرية التي تقف وراء التنفيذ هي عامل الفصل والميزة التي تركت المؤسسة الاولى تنجح والثانية تفشل.

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

السلام عليكم ورحمة الله وبركـــاته

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محـ العاصيمي ــمد

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فيما يخص السيناريو الثالث:
أن تتوقف الدولة وخبراءها عن عنجهيتهم وتصغي لآراء الخبراء المستقلين وهذا لا يكون إلا عن طريق إنشاء مركز للتخطيط الاستراتيجي والتنمية يضم العقول الفذة الجزائرية وحبذا لو نستعين بخبرات اجنبية في البداية تكون على اطلاع جيد بوضعية الجزائر وهذا يكون على نهج ماليزيا واندونيسيا والصين فاول ما قامت به هذه الدول هو انشاء هذه الهيئة التي تشرف على التخطيط والتفكير ومنح الحلول كذلك تقوم بالاشارف على تنفيذ المخططات والتنسيق ما بين الوزارات في التنفيذ وخاصة في توزيع الأهداف وهذا على طريقة mbo في المؤسسة.
كذلك الاستثمار في رأس المال البشري عن طريق تحسين المستوى ومنظومات التعليم في الجامعة لكي يتم تخريج دفعات من اللطلاب والطالبات يتم وضعهم في المؤسسات والمراكز الحساسة في البلاد على ان تكون هناك حملة إصلاحات واسعة في مجال الإدارة والتسيير
كذلك يتم تدعيم المقاولاتية في البلاد وتدعيم النسيج المؤسساتي بالمؤسات والمشاريع المتوسطة والمصغرة هذا يودنا إلى تدعيم الصناعة الوطنية والاستغناء عن الاستيراد والاستغناء تدريجيا عن واردات المحروقات.

البعض يظن ان هذا سيؤدي إلى حركية كبيرة في الوطن تكون دافعة إلى التقدم والنمو أقول "لا"
سيحصل أمر عجيب جدا أقرب ما يكون لمفعول الدواء في الجسم فعد التطعيم أو اخذ اللقاح تكون ردة فعل الجسم حمى شديدة بعدها يتعود على اللقاح ويصبح الجسم أقوى
كذلك الاقتصاد سيدخل في مرحلة صدمة سيحدث ما يسمى " التضخم التنموي" أي ان معدلات البطالة سترتفع نتيجة إغلاق مجموعة المؤسسات المهترئة كذلك معدلات التضخم ترتفع ...... تمتد هذه الفترة من 2 سنوات إلى 3 سنوات الأولى
بعدها يبدأ الاقتصاد بالتعافي وتعود المياه إلى مجاريها
لهذا فإن الخبراء يؤكدون على ضرورة توعية الشعب وتحسيس المواطنين بخطورة هذه الفترة وبأن النتائج ستأتي لا محالة وستكون فعالة جدا
أغلب الدول التي قامت بهذه التغييرات الراديكالية كلها مرت بهذه الطريق وتخطتها وأصبحت الآن من بين مصاف الدول الكبرى.

تقبلوا مروري

شكرا على هذه المداخلة القيمة
باركـ الله فيكـ،،

بالنسبة للمقالات اختي الكريمة أنا لا اعرف كيف أرفعها هنا في المنتدى يمكنك البحث عنها في موقع جريدة elwaten إذا لم تجديها
يمكنني أن أقوم بعملية نقل هذه المقالات على شكل مشاراكات ليستفيد منها الجميع

اذا كانت بصيغة pdf,ppt,doc
يمكنك استعمال الملفات المرفقة أو رفعها عن طريق مراكز تحميل الملفات
وشكرا لكـ أخي الفاضل
سلام

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محـ العاصيمي ــمد

اختي الكريمة نسمة الجواب على سؤالك سهل جدا أجيب عنه بمثال بسيط

نفرض وجود 2 مؤسسات و نعطيهم نفس الاستراتيجية للتنفيذ نفس الاستراتيجية لكلا المؤسستين
الاولى تنجح والثانية تفشل وتخرج من السوق لماذا؟؟؟؟ الجواب بسيط جدا طريقة التطبيقو التنفيذ هي الفارق بين المؤسستين وغذا اردنا التفصيل اكثر
الموارد والطاقا تالبشرية التي تقف وراء التنفيذ هي عامل الفصل والميزة التي تركت المؤسسة الاولى تنجح والثانية تفشل.

أنا لا أعترض ما قلته وأوافقكـ الرأي أن المشكل هو في طرق التسيير والتطبيق وتنفيذ لهذا المخطط ومدى كون سواء الساهرين أو العاملين على تنفيذ هذا المخطط يكونوا مؤهلين لذلكـ بعبارة أخري يجب توفر موارد بشرية كفأة


اذا عرف السبب بطل العجب بما أن الدولة تعلم بهذه الأمور ألم يستخلص المسؤلون الدروس من المخططات السابقة؟ضخامة المبلغ المخصص لهذا البرنامج ألا يجعل من الدولة في اتخاذ اجراءات صارمة؟
هذا ما قصدته


شكرا مرة أخرى على المرور الكريم والتعقيب


سلام

[محـ العاصيمي ــمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نسـ الاسلام ـمة

أنا لا أعترض ما قلته وأوافقكـ الرأي أن المشكل هو في طرق التسيير والتطبيق وتنفيذ لهذا المخطط ومدى كون سواء الساهرين أو العاملين على تنفيذ هذا المخطط يكونوا مؤهلين لذلكـ بعبارة أخري يجب توفر موارد بشرية كفأة


اذا عرف السبب بطل العجب بما أن الدولة تعلم بهذه الأمور ألم يستخلص المسؤلون الدروس من المخططات السابقة؟ضخامة المبلغ المخصص لهذا البرنامج ألا يجعل من الدولة في اتخاذ اجراءات صارمة؟
هذا ما قصدته


شكرا مرة أخرى على المرور الكريم والتعقيب


سلام

الظاهر انهم لم يستخلصوا الدروس والعبر ولن يستخلصوا
صعب صعب جدا أن تغيري ذهنيات أشخاص جبلوا على نمط تفكير معين
يقتضي على وجود مخ واحد يفكر وما ينتجه من أفكار هو الصحيح دائما و الباقي كلها للتنفيذ
صعب صعب جدا ان تغيري نمط إدارة يبنى على نمط اتخاذ قرار عن طريق الظن والتخمين فقط
والأصعب من هذا التعامل مع نمط تفكير على الطريقة الجزائرية ههههههههه
وإذا بنينا تحليلنا على التقطة الأخيرة
الدولة تعلم كل هذا ولكنها لا تريد الاعتراف لأن الاعتراف ينسف كل مشاريعها وينسف مصداقيتها
ونحن الجزائريين هكذا انت تعلمين ذلك

بالنسبة للملفات سأجد طريقة لوضعها هنا في المنتدى ولو اني منذ حوالي ساعة ونصف وانا احاول تحميلها دون جدوى أواجه مشكلة في التحميل

[محـ العاصيمي ــمد]

[SIZE="4"]

Tout programme économique
sera vite déraillé par
une administration sous-gérée

De nombreux commentateurs parlent de l’importance du climat des affaires. Plusieurs paramètres entrent en considération sous ce vocable. Mais la qualité de l’administration, facteur primordial, peut rendre caduque toute une stratégie de développement macroéconomique. De nombreux hauts décideurs ne comprennent pas pourquoi malgré des politiques macroéconomiques judicieusement conçues et des directives, claires, leurs programmes économiques et sociaux dérapent. Il est établi qu’une administration mal gérée serait incapable de mener à bien des plans censés et cohérents.

PROBLÉMATIQUE MACROÉCONOMIQUE

De nombreux experts et même des institutions internationales mentionnent régulièrement la nécessité de moderniser les services administratifs afin de faire bénéficier les populations des projets économiques et sociaux entrepris par les pouvoirs publics. Mais pas suffisamment à nos yeux. Les diagnostics doivent être plus précis et plus explicites et déboucher sur des priorités différentes. Il est utile de souligner à tel pays que la modernisation administrative prime sur le déclenchement des projets économiques et sociaux, car ces derniers auront un impact insignifiant sur les populations ou planifier cette injection de ressources, car les dysfonctionnements
seraient mineurs. On aboutirait à des politiques et des priorités différentes. Le Brésil a eu une expérience très utile en ce sens. Durant les années soixante et soixante-dix, les différents programmes économiques donnaient des résultats décevants. Les politiques macroéconomiques de substitution aux importations ou d’exportation aboutissaient à des résultats dérisoires. Pourtant les mêmes politiques donnaient entièrement satisfaction en Asie (Corée, Taiwan, etc.). Les différentes évaluations ont identifié de nombreux facteurs de blocage. Le mode de fonctionnement administratif expliquait en grande partie ces échecs. Le pays avait alors créé un ministère de la «débureaucratisation» qui avait en charge de former, moderniser et éliminer toutes les entraves au bon fonctionnement des mécanismes économiques. Les performances du pays s’amélioraient et une meilleure corrélation entre les ressources mobilisées et les programmes menés s’établissait. Petit à petit, les politiques macroéconomiques commençaient à donner des résultats. De nombreux apports internationaux ont été utiles. C’était l’époque où les administrations mondiales se modernisaient avec le fameux PPBS (Planning programming Budgeting System) avec ses différentes facettes. De nombreuses variantes et améliorations ont été introduites dans de nombreux pays. Mais une constante demeure : les pays qui améliorent inlassablement leur management administratif récoltent les fruits de leurs efforts. En réalité, il n’est pas compliqué de faire une évaluation macroéconomique de l’efficacité administrative. Une analyse des inputs outputs suffit pour déceler les insuffisances. Mais c’est au niveau correctif que les choses deviennent compliquées.

ASPECTS MICROÉCONOMIQUES

Historiquement, le management administratif est passé par trois phases distinctes, à savoir :
1. Le «Lean management» consiste à gérer l’appareil administratif en essayant de maîtriser les coûts. Par exemple, dans le programme de construction de logements sociaux, quel est le coût administratif pour chaque appartement réalisé. L’objectif est simplement de réduire les charges administratives ;
2. L’ «administrative management» consiste à évaluer le programme entier : il s’agit d’analyser les coûts et les délais du programme national et régional de construction de logements;
3. Le «Policy management» ou phase actuelle est beaucoup plus globale. On évalue les conséquences économiques et sociales du programme. Les coûts administratifs, les délais sont toujours considérés. Mai on y rajoute les conséquences sur l’économique et le social.
Par exemple, la distribution de logements a-t-elle induit un meilleur bien-être social ? La productivité des citoyens s’est-elle améliorée ? Le reste de la population est-il devenu plus entrepreneur ou plus assisté ? Pour arriver à améliorer le processus administratif, plusieurs règles sont énoncées. Nous pouvons citer :
1. Former le personnel administratif et faire la réforme avec eux et non contre eux ;
2. Ancrer dans les moeurs administratives la culture des audits ;
3. Instaurer progressivement un système de rémunération et de promotion au mérite et non uniquement à l’ancienneté ;
4. Faire participer l’administration, après sa qualification, à la conception de projets qui la concerne et non imposer une vision centralisée du processus ;
5. Opérer des benchmarking (comparaisons) internationales et nationales sur les coûts, délais, etc.
6. Passer d’une gestion par les procédures à une gestion par des objectifs ;
7. Intégrer dans le processus, autant faire ce peu, les citoyens et les ONG.

LA PROFESSIONNALISATION ADMINISTRATIVE

Nous sommes régulièrement très mal situés dans les différents classements internationaux sur le climat des affaires. Les causes sont nombreuses et interconnectées. Nous en retiendrons une qui fait l’unanimité, à savoir la bureaucratie, terme péjoratif qui n’a rien à voir avec le concept de rationnel légal de Max Weber. Nous savons aujourd’hui qu’une puissante et lourde bureaucratie peut faire déraper n’importe quelle transition et n’importe quel plan de développement. Mais le management moderne a également produit les thérapies souvent efficaces contre ce fléau. La bureaucratie étouffe un pays lorsqu’un certain nombre de conditions existent. La première et de loin la plus importante est l’absence de management tout court dans nos institutions administratives. On ne travaille pas avec des plans, des procédures, des évaluations de résultats, des tableaux de contrôle et le reste. Les personnes sont mal payées et démotivées. Enfin, en économie de marché, on a surtout besoin de fonctionnaires experts et non de bureaucrates. Il y a une sacrée différence entre les deux.
Si vous êtes un investisseur potentiel, voila les propos que vous tiendrait un fonctionnaire bureaucrate : «Nous avons examiné votre dossier d’investissement pour monter une petite usine de tubes de stylos. Vous nous avez transmis un extrait de naissance no 13 alors qu’il nous faut le no 12, il vous manque deux photos et la photocopie de votre diplôme n’est pas légalisée. Lorsque votre dossier sera complet, il sera examiné par la commission dès que son tour arrivera. On ne manquera pas de vous avertir par courrier recommandé après que l’assemblée aura siégé.» Mais un fonctionnaire expert vous répondrait ainsi : «Notre analyse de votre dossier conforte votre étude technico- économique. Le marché est porteur et votre projet nous intéresse énormément puisqu’il crée 50 emplois directs et 150 emplois indirects.
Par ailleurs, notre base de données nous indique que des entreprises cherchent à acquérir des verres en plexiglas que vous pouvez fabriquer avec un investissement supplémentaire minime. Nous vous conseillons de considérer cet investissement d’extension. Dans cinq jours, nous aurons négocié pour vous tous les avantages que vous avez demandés. Nous sommes presque sûrs d’arriver à de bons résultats. Donc rendez-vous est pris pour vous transmettre les documents officiels.» Il y a une grande différence entre un expert et un bureaucrate.
L’économie de marché nécessite peu de fonctionnaires, mais très bien payés, car ils aident les citoyens à créer et développer des entreprises, à susciter des emplois et engendrer de la richesse pour tous. Alors quand aurons-nous des fonctionnaires experts au lieu des bureaucrates?

Conclusion

Nous avons façonné notre administration pendant de nombreuses années à être passive et exécuter des directives. Mais l’économie de marché exige une administration experte. Il est temps de la constituer Ceci nécessite des efforts titanesques, notamment en direction de nos universités qui devraient être le lieu privilégié des requalifications. Par ailleurs, nous aurons besoin de créer un réseau de bureaux d’études, publics et privés, spécialisés en modernisation administrative. L’enjeu est de taille. Un plan Marshall dans cette direction constitue. la priorité numéro un de notre pays. Faute de quoi, tout programme économique sera vite déraillé par une administration sous-gérée.

Abdelhak Lamiri
PH. D. en sciences de gestion

article pris du journal Elwaten économie rubrique "REPÈRES
ÉCONOMIQUES" n° 247 07/06/2010
[/SIZE

]

[سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى~]

السلام عليكم ورحمة الله وبركـــاته
شكرا أخي محمد العاصمي على الاضافات
باركـ الله فيكـ
سلام

[محـ العاصيمي ــمد]

السلام عليكم
مررت فقط لأقول لكم صح رمضانكم وصح عيدكم
إلى الملتقى إن شاء الله
واصلوا العمل وواصلوا بذل المجهودات المنتدى وهذا القسم يحتاج منا الكثير
اخت نسمة رغم قلة المشاركات إلا أنني ادعوك إلى مواصلة سلسلة "في قلب الحدث" لانها بالفعل سلسلة رائعة تفتح باب النقاش وتبادل الآراء

بارك الله فيكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته