قانو الاجراءات الجزائية

[شكيب خان]

السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى المدنية التبعية
[b]

الحجة : ان الضرر المعنوي يصعب تقديره بالمال ( متعذر التقويم ) القاضي بما يتمتع به من سلطة تقديرية يمكن له تقويم الضرر المعنوي
المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية ف/3 حسمت الامر عندما نصت على :
... تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة اوجه الضرر ( انواعه) سواء كانت مادية او جثمانيه او معنوية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية
بل اصبح التعويض لا يشمل فقط التعويض المادي والمعنوي وانما ايضا الالم الذي يحدثه الضرر في نفوسهم نتيجة فقدان شخص عزيز لديهم
الاستخلاص :
ان الضرر ركن اساسي للمطالبة بالتعويض فاذا لم يكن هناك ضرر ناتج عن جريمة فلا يترتب التعويض
فالضرر الذي يستحق التعويض يجب ان يكون له اتصال مباشر بالجريمة التي ارتكبت ــ اي ناتج عنها
ان الاضرار التي يمكن المطالبة بتعويضها امام المحكمة الجزائية هي فقط الاضرار المباشرة للجريمة
موضوع الدعوى المدنية التي ترفع امام المحكمة الجزائية هو اصلاح وجبر الضرر المترتب عن الجريمة
واصلاح ضرر الجريمة يتحقق عادة بدفع مبلغ من النقود على سبيل التعويض وبالرد
التعويض:
هو اقتضاء مبلغ من النقود يعادل الضرر الذي اصاب المتضرر من الجريمة
(كتعويض عن ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب )
لا يجوز الحكم للمضرور من الجريمة بتعويض الا بناء على طلبه

05


الرد : هو اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمة مثلا اعادة المنقول الذي اخذه الجاني عن طريق الجريمة الى مالكها وحائزه
ملاحظة :
تقدير التعويض من اختصاص محكمة الموضوع وحدها دون رقابة عليها من محكمة العليا
والرد لا يرتب اثاره القانونية الا بناء على حكم صادر من المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة امامها
ـــ من له حق رفع الدعوى المدنية التبعية ؟
1/هي ملك للشخص (طبيعيا او اعتباريا) الذي اصابه ضرر شخصي من جريمة وهو صاحب الحق في التعويض
وله الحق التصرف في الدعوى ـ ونقصد بها ان له الحق في التنازل او التصالح او تركها بعد رفعها
يجب الاشارة الى : ان التنازل الذي يبديه الشخص المضرور من الجريمة لا يمنع النيابة العامة من تحريك الدعوى العمومية استثناء حالة واحدة ــ الدعوى العمومية التي ترفع على الزوجة الزانية ـــ بمجرد سحب الشكوى من المشتكي فإنها تنقضي الدعوى العمومية في اية مرحلة من مراحل الحكم
ـ والتنازل والصلح لا يكونا مانعا من الحكم ببراءة المتهم
2/ ان يكون المدعي المدني وارثا للضحية
اذا كان الشخص الذي وقع عليه الاعتداء قد توفي اثر الفعل الجرمي ،فان ورثته يمكنهم ان يحلوا محله ويطالبون بالتعويض الذي اصابهم من ضرر مادي او معنوي
كما يمكن لهم ان يطالبوا بالحكم لهم بالتعويض الذي كان قد استحقه مورثهم عن الضرر الذي اصاب ماله

06


3/ الممثل القانوني للضحية :
الذي يتولى تمثيل الضحية تمثيلا قانونيا وصحيحا امام القضاء
يشترط القانون ان تمارس الدعوى المدنية باسم الشخص الذي وقع عليه الاعتداء واصابه الضرر المطلوب تعويضه
4/ ان يكون المدعي المدني يتمتع بحق التقاضي
الشخص المحكوم عليه بسبب جناية ارتكبها لا يجوز له ان يدعي مدنيا للمطالبة بمبلغ مالي تعويضا عما يكون قد اصابه من ضرر ناتج عن جريمة ارتكبها غيره ضده لأنه لا يتمتع بحق التقاضي فالدعوى المدنية يرفعها عنه الممثل القانوني او المقدم
مثله مثل المحجور عليه لكونه محروم من صلاحية التصرف في حقوقه المالية لا يجوز له ان يشكل طرفا مدنيا للمطالبة بالتعويض الضرر الذي ناله من جريمة ارتكبت ضده
5/ توفر المصلحة في اقامة الدعوى المدنية التبعية
يستوجب توفر مصلحة قانونية في رافع الدعوى المدنية امام المحاكم الجزائية ضد مسبب الضرر الناتج عن اقتراف جريمة او ضد المسئول عنه مدنيا
ـــ الاشخاص الذين ترفع عليهم الدعوى المدنية :
1/ ترفع على الاشخاص الذين سببوا اضرارا للضحية اثر ارتكابهم جريمة
فكل مرتكب جريمة سواء اكان فاعلا او شريكا ملزم بتعويض الضرر الناتج عن الجريمة
ملاحظة: موانع المسؤولية ترجع العوامل التالية : صغر السن ، الجنون ، الاكراه
الصغير :يعفى من العقوبة لعدم بلوغه سن التمييز الا انه لا يعفى من الحكم عليه مدنيا اي يلزم بتعويض الضرر الناتج عن خطئه ـــ الاصول والاوصياء مسئولون عن الصغير المقيم معهم والخاضع لسلطتهم
المجنون :غير مسئول سواء من الناحية الجنائية او من وجهة المدنية بسبب انه فاقد الارادة
07
المكره: اذا اكره الشخص على ارتكاب جريمة بقوة لم يمكنه مقاومتها تنتفي عنه المسئولية الجنائية
2/ ترفع على الاشخاص المسؤولون مدنيا
المسؤول مدنيا لا يسأل عن فعل غيره الا فيما يختص بالتعويض فقط
ونقصد بالمسؤول مدنيا :
الشخص المسئول عمن هم تحت رعايته ورقابته
اي مسئولية الاصول والاوصياء والمعلمين وارباب الصناعات عن الضرر الناجم عن الاعمال غير المباحة التي يرتكبونها من هم تحت رعايتهم او رقابتهم
ــ ان المسئولية عن فعل الغير عمن تحت رقابته تفرض على كل من له سلطة قانونية على غيره ممن يكون في كنفه حق المراقبة حتى يمنعه من الاضرار بالغير
فالمتضرر يرفع الدعوى المدنية التبعية على المسئول مدنيا لكي يعوضه عن الضرر الذي اصابه ممن هم تحت رعايته ورقابته
ملاحظة: لا يسأل المسئول المدني عن التقصير الى ان يقوم الدليل فاذا انتفاء الدليل كأن الضرر الذي حدث يرجع الى سبب غير معلوم فهنا لا ينبغي للمسئول مدنيا ان يتحمل تبعته
ورثة المتهم :
في الدعوى العمومية لا يجوز الاستمرار في نظرها في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة
اما في الدعوى المدنية يجوز رفعها للمطالبة بالتعويض في مواجهة ورثة المتهم او ورثة المسؤول المدني حالة وفاة كل منهما
ملاحظة :
لا يسألان عن تعويض الضرر الناشئ عن الجريمة الا في حدود ما تركه المورث لهم من اموال اموالهم الخاصة غير معنية اطلاقا
والتعويض يكون حسب انصبتهم في التركة
08
اجراءات رفع الدعوى المدنية التبعية :
الاجراء 1: المادة 72 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز لكل شخص متضرر من جناية او جنحة ان يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه امام قاضي التحقيق المختص
يقدم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 المذكورة اعلاه ويتعين عليه اذا لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ كفالة لتغطية مصاريف الدعوى يقدره قاضي التحقيق والا كانت شكواه غير مقبولة
الشكوى تتضمن البيانات الاساسية الخاصة بالمشتكي والمشتكي منه ــ شرحا مختصرا للوقائع ـــ تحديد طبيعة الجريمة ــ يذكر في الشكوى انه يتأسس كمدعي مدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ـــ مع ارفاقها بالوثائق والادلة التي تثبت الجريمة والضرر الناتج عنها
الاجراء 2 ان يقيم المدعي المدني دعواه قبل الجلسة لدى كتابة الضبط
ثانيا : المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل الادعاء المدني بالجلسة فيتعين ان يحدد تقرير المدعي المدني الجريمة موضوع المتابعة وان يتضن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظور امامها الدعوى ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة
المادة شملت شرطين اساسين لقبول الدعوى المدنية التبعية هما :
1/ تقرير يتضمن تحديد واضح للجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
2/ يتضمن تعيين او ذكر عنوان كامل لموطن مختار لمن ليس له موطن معلوم في دائرة اختصاص المحكمة
الاجراء 3 ان يقيم المدعي المدني دعواه اثناء جلسة المحاكمة التي يحاكم فيها المتهم الذي سبب له ضرر
ثالثا :المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداؤه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول
09
المتضرر اذا تأسس كطرف مدني اثناء جلسة المحاكمة يجب يقدم طلباته بشأن التعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة قبل ان ترافع النيابة العامة وقبل ان تقدم طلباتها الموضوعية بشأن الادانة والعقوبة المقررة قانونا ضد المتهم
رابعا : المادة 5 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجزائية
الا انه يجوز ذلك اذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قبل ان يصدر من المحكمة المدنية حكم في الموضوع
ـ اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريق المدني او الجزائي
ـ كما لا يجوز له كقاعدة عامة ان يعود فيسحب دعواه بعد ذلك او يتركها ليقيمها من جديد امام المحكمة الجزائية بصفة التبعية
الا في حالة اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه المدنية امام المحكمة الجزائية
خامسا : المادة 476 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : ان تقام الدعوى المدنية ضد الحدث مع ادخال نائبه القانوني في الخصومة
بالرأي المخالف اذا اقام المتضرر دعواه المدنية ضد الحدث القاصر ليطلب عليه بالتعويض عن الضرر الذي لحقه دون ان يدخل ممثله القانوني في الخصام
وجب على المحكمة الجزائية ان تفصل في الدعوى اذا كانت تدخل في اطار اختصاصها وان تقضي بعدم قبول الدعوى المدنية اذا هي قررت ادانة المتهم القاص
مباشرة الدعوى المدنية :
حق المدعى المدني المتضرر من جريمة ان يختار بين ان يرفع دعواه للمطالبة بالتعويض امام المحكمة المدنية باعتبارها جهة الاختصاص الاصلية او ان يرفعها امام المحكمة الجزائية جهة الاختصاص الاستثنائي

10
يتبع ان شاء الله والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم
تابع لموضوع الدعوى التبعية
فالشخص المضرور من جريمة له الخيار في رفع دعواه امام المحكمة الجزائية لتفصل فيها وفي الدعوى العامة في ان واحد واما ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية لتفصل فيها منفصلة عن الدعوى العامة

هذا ما اشارت اليه المادة 3 من قانون الاجراءات الجزائية التي نصت على انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العامة في وقت واحد وامام الجهة القضائية نفسها
ونصت المادة 4 ف/1 من قانون الاجراءات الجزائية ان الدعوى المدنية يجوز ايضا مباشرتها منفصلة عن الدعوى العامة
ملاحظة: اذا رفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة يجب عليه اثبات الفعل الجرمي واسناده الى المدعى عليه واثبات الضرر الذي وقع عليه مباشرة عن ارتكاب الجريمة
في المدني الاثبات يقع على عاتق المتضرر
شروط ممارسة حق الخيار :
حق الاختيار بين الطريق المدني والطريق الجزائي هو حق عام ولكنه غير مطلق
هناك موانع مادية يمكن ان تمنع من مباشرة الدعوى امام المحاكم الجزائية
مثلا سقوط الدعوى العمومية بسبب التقادم هذا الظرف يمنع المضرور اقامة دعوته امام المحاكم الجزائية ، المحكمة المختصة لدعوته في هذه الحالة المحكمة المدنية
ملاحظة : هناك قيود قانونية تمنع الشخص المضرور من رفع دعواه الى احدى المحكمتين المختصتين بها عادة
القيد الاول : لا يحق للمضرور اقامة دعوته امام المحاكم المختصة الخاصة
مثلا لا يجوز له رفع دعواه امام المحاكم العسكرية لانها غير نخول لها القانون الفصل في الدعاوي المدنية الناتج عن الجريمة

11
القيد الثاني :ناتج عن نصوص القانون التجاري الخاصة بالإفلاس
في جرائم الافلاس الناتج عن التقصير او التدليس محكمة الجنح او الجنايات هي المختصة
ومباشرة الدعوى المدنية امام هذه المحاكم يجب ان تكون بناء على طلب وكيل الدائنين او واحد او اكثر من الدائنين
فالحكم الصادر على المفلس في دعوى الافلاس بالتقصير او التدليس تبقى المحكمة التجارية هي المختصة بالنظر في كل ما يتعلق بشؤون التفليسة
ـــ سقوط حق المدعى المدني في اختيار المحاكم الجزائية :
1/ المنع بنص قانوني ( الاختصاص)
لا يحق للمتضرر من جريمة ما ممارسة الادعاء المدني بشأنها امام المحكمة الجزائية اذا كان ممنوع بنص قانوني
مثلا : الاضرار الناشئة عن الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس امن الدولة او محكمة الاحداث لا يجوز للمتضرر ان يدعي مدنيا بشأنها امام المحكمة الجزائية بل يجب عليه ان يرفع دعواه امام المحكمة المدنية المختصة اقليميا ونوعيا من اجل طلب الحكم له بالتعويض عن ما اصابه من ضرر
القاعدة : القانون يمنع المتضرر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة العسكرية او مجلس الدولة او محكمة الاحداث ادعاء مدنيا امام المحاكم الجزائية الخاصة او المختصة
2/ الضرر يجب ان يكون ناجما عن الجريمة
الضرر الغير الناتج عن الجريمة لا ينبغي للمتضرر اقامته امام المحكمة الجزائية لان هذه الاخيرة لا تختص بالحكم بالتعويض الا عن الضرر الناشئ عن الجريمة مباشرة
مثلا : الضرر الناشئ عن المسؤولية عن عمل الغير ، اوعن المسؤولية الشيئية لا يمنح الحق للمتضرر ان يقيم دعواه المدنية التبعية بشأنه امام المحكمة الجزائية

12
3/ موانع اقامة الدعوى امام المحاكم الجزائية
اذا انقضت الدعوى العمومية قبل اقامة الدعوى المدنية لسبب خاص بها مثل وفاة المتهم او مضي المدة او صدور العفو الشامل او صدور حكم نهائي قبل اقامة الدعوى المدنية المضرور من الجريمة لا يبقى امامه سوى الالتجاء الى القضاء المدني لرفع دعواه
4/ اذا اقامة المضرور دعوته امام المحكمة المدنية بطلب التعويض عن الضرر الناشئ عن الجريمة في مبدا الامر فلا يجوز له ان يترك دعواه هذه ويرفعها الى المحكمة الجنائية الا اذا رفعت النيابة العامة الدعوى العمومية فيما بعد اذن لا يمكنه العدول عن اختياره
المادة 5/1 من القانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : لا يسوغ للخصم الذي يباشر دعواه امام المحكمة المدنية المختصة ان يرفعها امام المحكمة الجنائية
اذا كان المدعى المدني قد رفع دعواه امام المحاكم المدنية لا يجوز له الادعاء مدنيا امام القضاء الجزائي لسقوط حقه في الخيارين الطريقين المدني والجزائي
الا في حالة اذا كانت الدعوى الجزائية قد رفعت فعلا الى المحكمة الجزائية عن طريق النيابة العامة فهنا يحق له ان يرفع دعواه الم امام المحكمة الجزائية
ملاحظة:
اذا كانت الدعوى المدنية قد رفعت بإجراءات غير صحيحة او شاب اجراءاتها بطلان ، في هذه الحالة يتعين على القاضي الحكم بعدم قبول الدعويين الجزائية والمدنية
واذا لم يكن التعويض ناشئا عن جريمة يجب على المحكمة الجزائية ان تحكم بعدم قبول الدعوى
مثلا :
ــ طلب التعويض عن الطلاق
ـــ طلب التعويض عن فسخ العقد
ـــ طلب التعويض عن اصدار شيك بون رصيد
13
المحكمة الجزائية غير مختصة وبالتالي يجب عليها ان تحكم بعدم الاختصاص
فان اختار المدعى المدني مواصلة الطريق المدني فانه يتعين على المحكمة المدنية ان ترجئ الحكم في تلك الدعوى الى حين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية
وهذا تطبيقا لمبدأ : الجنائي يوقف المدني
المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يجوز ايضا مباشرة الدعوى المدنية منفصلة عن الدعوى العمومية
غير انه يتعين ان ترجئ المحكمة المدنية الحكم في تلك الدعوى المرفوعة امامها لحين الفصل نهائيا في الدعوى العمومية اذا كانت قد حركت .
اذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت قبل رفع الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية او اثناء النظر فيها فانه يتعين على المحكمة المدني ان توقف فورا الفصل في هذه الدعوى المدنية الى صدور حكم بات في الدعوى العمومية
شروط تطبيق قاعدة الجنائي يوقف المدني :
1/ الدعوى العمومية تكون قد باشرت اجراءات المتابعة بشأنها قبل او اثناء عرض الدعوى المدنية على المحكمة المختصة من قبل المضرور او ممثله القانوني
2/ عدم صدور حكم نهائي من المحكمة المدنية المختصة في الموضوع قبل مباشرة وكيل الجمهورية للدعوى العمومية
3/ ان تكون كل من الدعويين الجزائية والمدنية التبعية ناجمتين عن وقائع جرمية واحدة ـــ اي منشأهما واحدا وهي الجريمة
4/ شرط اختصاص المحكمة الجزائية بالفصل في الدعوى المدنية التبعية فاذا كانت غير مختصة لا يجوز لها الفصل في الدعوى المدنية التبعية
5/ ان يكون موضوع الدعوى المدنية طلب تعويض الضرر الناجم عن ارتكاب جريمة

14
6/ ان لا يكون قد صدر حكم نهائي في موضوع الدعوى الجزائية فاذا كان صدر حكم نهائي فيها وجب على المحكمة المدنية الالتزام بما فصل فيه الحكم الجزائي لحجيته عليها المادة 339من القانون المدني
شروط قبول الدعوى المدنية التبعية امام الحاكم الجزائية :
وتتمثل اهم هذه الشروط في الكيفيات والحالات التي وردت في نص المواد التالية 339الى 369 من قانون العقوبات والمادة 138 من الدستور كما تتمثل في المواد الذي شمله الفصل الثاني من قانون الاجراءات الجزائية تحت عنوان في الادعاء المدني من المادة 240 الى 242 من نفس القانون المذكور
1/ الشروط التي تضمنتها المادة 240 من قانون الاجراءات الجزائية :
الادعاء المدني يحصل بثلاثة حالات :
ــ اما بالتصريح به امام قاضي التحقيق طبقا للمادة 72 من هذا القانون
ــ اما بتقرير لدى كتابة الضبط ويكون ذلك قبل الجلسة
ــ اما بتقرير اثناء الجلسة يثبته كاتب الضبط او بإيداعه في مذكرات
ملاحظة : اقامة الدعوى المدنية التبعية امام المحاكم الجزائية بخلاف هذه الطرق لا تكون لها اية قيمة قانونية وبالتالي تصبح الدعوى غي مقبولة
2/ الشروط التي تضمنتها المادة 241 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل الادعاء المدني قبل الجلسة يجب على المدعى المدني ان تحديد نوع الجريمة وموضوع المتابعة وتعيين موطن مختار بدائرة اختصاص الجهة القضائية المطروح امامها الدعوى ما لم يكن للمدعى المدني موطن بتلك الجهة
نقصد تحيد نوع الجريمة من حيث وقائعها وظروفها وكل العناصر المكونة لها
3/ الشرط الذي تضمنته المادة 242 من قانون الاجراءات الجزائية :
اذا حصل التقرير بالادعاء المدني بالجلسة فيتعين ابداءه قبل ان تبدي النيابة العامة طلباتها في الموضوع والا كان غير مقبول


15

اجراءات ترك الدعوى المدنية التبعية :
القصد من ترك الدعوى :
عبارة عن اجراء يعبر به المدعي المدني عن رغبته في التنازل عن كل اجراءات الخصام التي سبقت رفع الدعوى المدنية التبعية
اجراءات ترك الدعوى :
في حالة اذا لم تكن الدعوى المدنية التبعية مقيدة باي شرط ـــ فانها تتم بطريقتين
هما :
1/ اما بتقديم طلب كتابي الى المحكمة او الجهة القضائية المختصة وابلاغه الى المدعى عليه بواسطة كتابة الضبط قبل الجلسة او قبل صدور الحكم في الموضوع
2/ اما عن طريق الاعلان عن الرغبة في التنازل عن الدعوى بصفة شفوية اثناء الجلسة واثباته في محضر الجلسة من طرف كاتب ضبط بناء على توجيه رئيس الجلسة
اثار ترك الدعوى :
1/ سقوط جميع الاجراءات المتعلقة بالادعاء المدني
2/ فقدان صفة المدعى المدني مما لا يخول له الطعن الذي سيصدر ضد المتهم ولم يحكم بالتعويض
3/ بمجرد سحب الشكوى والتنازل عنها من قبل المدعي المدني تسقط الدعوى المدنية وسقوط الدعوى العمومية تبعا لذلك
ملاحظة: سقوط الدعوى بسبب الترك لن يؤثر في حق المدعي المدني بشأن التعويض عن الضرر الذي اصابه ما لم يقع تقادمه قانونا
وهذا ما نصت عليه المادة 247 من قانون الاجراءات الجزائية :ان ترك المدعي المدني ادعاءه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية امام الجهة القضائية المختصة
16
لا يكون لهذا الترك تأثير على الدعوى العمومية
أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر على الدعوى العمومية حيث تظل تلك الدعوى قائمه ومن حق المحكمة ان تفصل فيها مادام اجراءاتها القانونية صحيحه
يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

السلام عليكم

اهم المصطلحات :
الدعوى المدنية : الدعوى التي ترفع امام القضاء من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد
الدعوى المدنية التبعية : هي الدعوى التي ترفع امام القضاء الجزائي من اجل طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الفرد من جراء ارتكاب جريمة ويطلق عليها احيانا الدعوى الشخصية الناتجة عن الجريمة
المدعى المدني هو الشخص الذي أصابه ضرر شخصي من الجريمة سواء كان
الشخص طبيعيا أو معنويا، فان المدعى عليه مدنيا هو المتهم واستثناءا يمكن أن يكون المسؤول المدني
المسؤول المدني نصت عليه المادة : 134 من القانون المدني الجزائري على أنه " كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار
ـ اختيار احد الطريقين :
اختيار يقرره القانون للمضرور من الجريمة في ان يقيم دعواه للمطالبة بتعويض الضرر امام القضاء المدني او امام القضاء الجزائي
ــ طريق جنائي : voie criminel
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء الجنائي للمطالبة بتعويض ضرر الجريمة
ــ طريق مدني : voie civile
التجاء المضرور من الجريمة الى القضاء المدني للمطالبة بتعويض عن ضرر الجريمة
17

ــ ادعاء مدني : constitution de partie civile
اقمة المضرور من الجريمة نفسه مدعيا مدنيا امام قاضي التحقيق ويطلق على الاجراء الذي يتخذه المضرور من الجريمة صفة المدعي المدني سواء بتحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المباشر او بالتدخل في دعوى عمومية حركت من قبل
ــ اعلان : signification – notification
اخطار طرف في الدعوى باجراء معين كي يعلم وينتج اثره في مواجهته ويتخذ بناء عليه اجراء يرد به عليه دفاعا عن موقفه او ابداء او وجهة نظره
ــ انقضاء الدعوى المدنية extinction de l’action civile
انقضاء الدعوى المدنية لقيام عقبات اجرائية تعترض رفعها او الاستمرار فيها وابرز اسباب انقضاء الدعوى المدنية هي التنازل او الترك
ـأ ايقاف الدعوى المدنية :criminel tient le civil en état
ايقاف النظر في الدعوى المدنية انتظارا للفصل في الدعوى العمومية الناشئة عن ذات الواقعة وذلك تفاديا للتناقض بين الاحكام ومراعاة لاتصال الدعوى العمومية بالنظام العام
ــ تعويض :dommages intérêts ou indemnisation
مقابل الضرر المترتب على الجريمة ويهدف الى جبر الضرر اما عينا واما بمقابل نقدي
ــ تنازل المدعى المدني désistement de la partie civile
عدول المدعي عن المطالبة بالتعويض قضاء
وينهي هذا التنازل الدعوى المدنية ولكن لا تأثير له على الدعوى العمومية
والتنازل قد يكون صريحا او ضمنيا يستخلص من ترك الدعوى
ــ جلسة :audience
حالة انعقاد المحكمة لاتخاذ اجراءات المحاكمة في شأن او اكثر مطروحة عليها
18
ــ حجية الحكم الجنائي على القضاء المدني rimauté du criminel sur le civile
تقيد المحكمة المدنية عند فصلها في الدعوى المدنية بالجكم الجنائي الصادر في شأن ذات الواقعة ، وذلك وفقا لقواعد معينة تحدد نطاق هذه الحجية
ــ ضرر: dommage préjudice
اثر مترتب على الفعل المكون للجريمة وينطوي على مساس بالشخص او المال ويكون سبب الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عنه
ــ ضرر ادبي :dommage de préjudice moral
مساس بالشرف او الاعتبار او ايلام النفس
ــ ضرر مادي : dommage de préjudice matériel
مساس بالذمة المالية للمضرور بالانقاص من عناصرها الايجابية او الزيادة في عناصرها السلبية
ــ ضرر محقق : dommage certain هو الضرر الذي يكون نتيجة حتمية للجريمة ويكون الضرر محققا بهذا المعنى اذا كان حالا اي واقعا
الضرر المحتمل : dommage éventuel الضرر الذي يرجح وقوه في المستقبل ولا يقطع ـــــــــــــــ لا يجوز الاستناد عليه لرفع عوى التعويض وانما ينبغي انتظار وقوعه بالفعل
ــ قضاء خاص :juridiction spéciale
قضاء يختص بمحاكمة فئة معينة من المتهمين او بالنظر في فئة معينة من الجرائم وذلك لاعتبارات مستمدة من السياسة الجنائية ويتميز هذا القضاء بإجراءات خاصة ومثاله : محاكم الاحداث ، المحاكم العسكرية ، ومحاكم امن الدولة


19

الاجتهادات القضائية :
ـ قرار رقم 18866 بتاريخ 15/07/1980 ن . ق 1980 عدد 1 ص: 93
المبدأ : ان عدم الفصل في الدعوى المدنية المتقدم بها من قبل قضاة الموضوع يؤدي الى ابطال القرار
ــ قرار رقم 28022 بتاريخ 25/01/1983 ن . ق عدد 17 ص: 54
المبدأ: ان الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهات الجزائية لا يمكن ان تتأسس الا على الجريمة التي تشكل مصدر الضرر المطالب بالتعويض عنه
ـ قرار رقم 2351 بتاريخ 28/05/1981 ن.ق 1982 عدد خاص ص: 211
المبدأ : لا يمكن لقضاة الموضوع ان يعوضوا الاضرار تعويض اجمالي يمثل هذه الطريقة واذ يجب عليهم ان يبينوا بوضوح الضرر المطالب بالتعويض عنه
يتعين عليهم لهذا الغرض ان يشيروا الى مختلف العناصر التي اعتمدوا عليها عند منحهم التعويض المعهود له في المجال لإتاحة الفرصة للمجلس الاعلى لممارسة الرقابة المعهودة له
ــ قرار رقم 28036 بتاريخ 2/06/1984 م. ق 1990 عدد 1 ص: 281
المرجع المادة 476 من ق/ أ/ ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه اذا وج في قضية واحدة متهمون بالغون واحداثا وفصلت المتابعة واراد الطرف المتضرر مباشرة الدعوى المدنية في مواجهة الجميع فان الجهة القضائية التي يعهد اليها بمحاكمة المتهمين البالغين هي التي تختص بنظر الدعوى المدنية من ثم فان القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ـــ قرار رقم 61416 بتاريخ 30/10/1990 م . ق 1992 عدد 4 ص: 208
المرجع : المادة 459 من ق / إ / م /
المبدأ : متى كان من المقرر قانونا انه لا يجوز ان يرفع دعوى امام القضاء ما لم يكن حائز الصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
20


ولما كان من الثابت في قضية الحال ان قضاة الموضوع بما قضوا بمنح تعويضات للمدعى المدني عن خسائر السيارة وعن الضرر المعنوي بالرغم من انه ليس مالكا لها يكونوا قد اخطأوا في تطبيق القانون
ـــ القرار رقم 208536 بتاريخ 29/09/1989 م .ق 2002 عدد خاص ج1 ص: 131
المبدأ : ان القضاء بالفصل في الدعوى العمومية دون التطرق للدعوى المدنية بالإجابة او الرفض رغم استئناف الطرف المدني هو قرار مشوب بالقصور في التسبيب ينجر عنه النقض
ــ قرار رقم 57890 بتاريخ 07/03/1989 م . ق 1990 عدد 2 ص: 306
المرجع المادة : 3/ 379 من ق / إ / ج
المبدأ : متى كان مقررا قانونا ان مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها تكون مقبولة اذا كانت هذه الدعوى ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى الجزائية وان حفظ حقوق الطرف المدني لا تكون الا في حالة غيابه عن الجلسة او حالة عدم تقديم الطلب فان القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون
ــ القرار رقم 57960 بتاريخ 23/01/1990 م . ق 1991 عدد 4 ص: 304
المرجع : المادة 03/ ق / إ /ج
المبدأ : من المقرر قانونا انه يجوز مباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية في وقت واحد امام الجهة القضائية نفسها وتكون مقبولة ايا كان الشخص المدني او المعنوي مسؤولا مدنيا عن الضرر فان القضاء بما يخالف احكام هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيقه للقانون


21


ـ قرار رقم 59095 بتاريخ 28/02/1990 م . ق 1993 عدد 3 ص: 289
المرجع : المادة 03 ق/ إ /ج
المبدأ : من المبادئ المستقر عليها في القضاء الجزائي ان الجهة القضائية الجزائية تكون مختصة بالنظر في الدعوى المدنية اذا كان العنصر المادي للجريمة يكون خطأ منفصلا عن الوظيفة ويؤدي الى تحمل مسؤولية صاحبه ولا تكون مختصة اذا كان العنصر المادي او الفعل الاجرامي يكون خطأ اثناء الوظيفة ومن ثم فان القضاء الجزائي في قضية الحال الذي صرح باختصاصه في الدعوى المدنية لثبوت خطأ الموظفة اثناء تأدية مهمتها تجاوز سلطته ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه في الدعوى المدنية دون احالة
ــ قرار رقم 193507 بتاريخ 14/07/1998 م . ق 1998 عدد 2 ص: 159
المرجع : المادتان 348 ، 413 من ق/ إ /ج
المبدأ: من المقرر قانونا انه يجوز ان يمثل المتهم بواسطة محاميه اذا كانت المرافعة لا تنصب الا على الحقوق المدنية
ولما ثبت في قضية الحال ان قضاة الموضوع لما اعتبروا المعارضة كأن لم تكن نتيجة غياب الطرف المدني رغم حضور محاميه وتقديم مقال من المتهم يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون ومتى كان كذلك استوجب النقض
ــ قرار رقم 39441 بتاريخ 27/03/2001 م .ق 2002عدد 1 ص: 395
المبدأ : اذا كان لقضاة المجلس السلطة التقديرية الكاملة لتبرئة المتهم في الدعوى الجزائية الا انهم ملزمون بالفصل في الدعوى المدنية الناجمة عن حادث المرور لتكريس حق ضحية حادث المرو في التعويض على اساس الخطر لا الخطأ
ــ قرار ؤقم 265144 بتاريخ 07/05/2002 م . ق 2003عدد 1 ص:45
المبدأ : من المقرر قانونا انه في قضايا حوادث المرور فان القاضي الجزائي ملزم بالفصل في الدعوى المدنية ومنح تعويضات للطرف المدني الضحية حتى ولو استفاء المتهم بالبراءة ذلك ان نظام التعويض ضحايا المرور او ذوي حقوقهم
يخضع الى نظرية الخطر وليس لنظرية الخطأ
22
ـــ قرار رقم 420921 بتاريخ 28/07/2006 م . ق .ع عدد 1 ص: 369
المرجع : ق/ إ/ م المادة 220
المبدأ : لا سقوط للدعوى المدنية في حالة اختيار الضحية القضاء الجزائي للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن الجريمة
ــ القرار رقم : 542976 بتاريخ 04/02/2010 م. م . ع 2011 عدد 2 ص: 346
المرجع ق/ إ/ ج المواد 2، 1 ،5
المبأ : تبقى النيابة العامة محتفظة لحقها في تحريك ومباشرة الدعوى العمومية اثناء سير الدعوى المدنية المرفوعة امام الجهة القضائية المدنية او بعد صدور حكم نهائي فاصل فيها ىلاسلام

[شكيب خان]

الموضوع : القادم يتناول تنظيم الشرطة القضائية
تعريفها
الفرق بين الضبط القضائي والضبط الاداري
ضباط الشرطة القضائية
اعوان الشرطة القضائية
مهام الضبطية القضائية
الخ .............................. ان شاء الله والسلام

[شكيب خان]

السلام عليكم

تعريف الضبطية القضائية :
حددت المادة 12 من قانون الاجراءات الجزائية مفهوم الضبط القضائي حيث نصت على ما يلي : ........ يناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها ما ام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي .
من خلال هذا النص يمكن لنا ان نعطي تعريفا لمصطلح الضبط القضائي
هو عبارة عن مجموعة الاجراءات التي تهدف الى التحري عن الجريمة وجمع المعلومات عنها وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات والادلة المادية اللازمة للتحقيق في الدعوى
ورفع المحاضر الى السلطة المخولة بالتصرف فيها ممثلة في النيابة العامة ( النائب العام ) الذي يرأس جميع اعضاء الشرطة القضائية
قبل ما نتعرض للموضوع الضبطية القضائية يجدر بنا ان نميز بين مصطلح الشرطة الادارية والشرطة القضائية
ــ 1 ــ الشرطة الادارية : مهمتها تسبق وقوع الجريمة عن طريق اتخاذ كافة الاجراءات والوسائل للحيلولة دون وقوع الجريمة حيث تختص الشرطة الادارية في :
ــ المحافظة على النظام الامن العام
ــ تتخذ اجراءات وتدابير اللازمة لمنع الجرائم قبل وقوعها
ــ حماية الارواح والاعراض والاموال
ــ كما تضطلع بوظائف اخرى مثل :
ــالتحري عن المشتبه فيهم ومراقبة الخطرين
ــ تنظيم دوريات الحراسة ودوريات المراقبة
ــ تنظيم حركة المرور وغيرها
يخضع رجال الشرطة الادارية في ادائهم لوظائفهم لرؤسائهم الاداريين ولوزير الداخلية

ـــ 2ـــ الشرطة القضائية :
تختص الشرطة القضائية في :
ـ التحري عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها
ـ جمع الاستدلالات اللازمة لإثبات التهمة على مرتكب الجريمة واعداد محاضر بأعمالها وارسالها الى السيد وكيل الجمهورية ليتخذ ما يراه مناسبا بشأنها
ملاحظة: عمل الشرطة الادارية يمارس قبل وقوع الجريمة وذلك لمنعها ، اما عمل الشرطة القضائية يبدأ مباشرة بعد ما ترتكب الجريمة
بمعنى ان دور الشرطة القضائية يبدأ حيث تنتهي مهمة الشرطة الادارية
ـــ ادارة الضبطية القضائية :
يخضع رجال الضبط القضائي ( الامن الوطني او الدرك) في قيامهم بمهام الضبط القضائي لإشراف السيد وكيل الجمهورية في دائرة كل محكمة ولإشراف النائب العام في دائرة المجلس القضائي
ـــ تمارس النيابة العامة رقابتها على الضبط القضائي من خلال الاجراءات التالية :
1 ـ ضباط الشرطة القضائية ملزمون بإخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم او عند انتقالهم الى محل الواقعة في حالة التلبس بجناية او جنحة
2ـ اعداد محاضر جمع الاستدلالات وارسالها الى وكيل الجمهورية فور انجازها حتى ولو لم تتضمن هذه المحاضر جريمة ما
لا يكون لها قوة الاثبات الا اذا استوفت شرائطها الشكلية ولعل اهمها - توقيع المحضر من قبل ضابط الشرطة القضائية ومن عونه حتى لا يفقد القوة الثبوتية. - اشتمال المحضر على الوقت الذي حرر من التاريخ واليوم ـ والساعة ومكان تحريره واسـم ووظيفة محرره، بالإضافة إلى توقيع المشتبه فيه والضحية والشهود والخبراء إن وجدوا. ثـم بعد ذلك إرسالها إلى وكيل الجمهورية مرفقة بالمستندات والأشياء التي تـم ضبطها أثناء التحريات الأولية، على أن وتوضع هذه الأخيرة في أحارز مرقمة
واذا تعلق الامر بجرائم المخدرات ، الجرائـم المنظمة عبر الحدود ، جرائـم الإرهاب وجرائـم تبيض الأموال، يقع على عاتق ضباط الشرطة القضائية إرسال أصل المحضر مصحوب بنسخة منه لوكيل الجمهورية
3ـ ملزمون رجال الضبطية القضائية بتقديم يد المساعدة لوكيل الجمهورية اثناء مباشرته بنفسه اجراءات البحث والتحري عن الجرائم
4 ــ ملزمون بتنفيذ الاوامر والتعليمات التي يصدرها وكيل الجمهورية ويعد تقاعسهم اخلالا خطيرا لواجباتهم
5ـ ضباط الشرطة القضائية مجبرون على طلب الاستئذان في بعض الاجراءات والا كانت باطلة : مثلا تمديد حجز الاشخاص لصالح التحقيق الاولي في غير حالات التلبس ــ تفتيش منازل المشتبه في ارتكاب جناية او جنحة في حالة التلبس
6ــ للنائب العام ان يطلب الى الجهة المختصة ( غرفة الاتهام ) النظر في امر كل من تقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله وله ان يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه
ملاحظة : اما في مهامهم الاصلية اي وظائفهم المعتادة يخضعون في ادائها لرؤسائهم الاداريين فحسب
ــــ نظام الضبط القضائي ـــ
يتكون الضبط القضائي من ـــ ضباط الشرطة القضائية ، واعوان الضبط القضائي ، والموظفين ، والاعوان المفوض لهم القانون بعض مهام الضبط القضائي
المادة 14 من قانون الاجراءات الجزائية نصت على ما يلي : يشمل الضبط القضائي
1) ضباط الشرطة القضائية
2) اعوان الضبط القضائي
3) الموظفين والاعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي
ـــ 1 ــ ضباط الشرطة القضائية :
المادة 15 من قانون الاجراءات الجزائي حددت حصريا من يتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية وهم سبعة
يتصف بصفة ضابط الشرطة القضائية :
1) رؤساء المجالس البلدية
2) ضباط الدرك الوطني
3) محافظو الشرطة
4) ضباط الشرطة
5) ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذين امضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الاقل والذين تم تعيينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
6) مفتشو الامن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الاقل وعينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل ووزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة
7) ضباط الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا بموجب قرار مشترك صادر بين وزير الدفاع الوطني ووزير العدل
8) الهيئة الخاصة للإدارة الغابات تم منح موظفيها صفة ضباط الشرطة القضائية بموجب القانون رقم 91 – 20المؤرخ في 2/ 09/ 1991 المعدل والمكمل للقانون رقم 84-12 المؤرخ في 23/06/1984 المتضمن نظام العام للغابات
ملاحظة : يعد من اعوان الضبط القضائي طبقا لنص المادة 19 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي :
ـــ موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك ومستخدمو مصالح الامن العسكري الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية
ـــ المادتان 21، 27 حددتا الموظفون والاعوان المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي وهم :
رؤساء الاقسام ، المهندسون والاعوان الفنيون والتقنيون المختصون في الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها
مهامهم : يقومون بالبحث والتحري بواسطة المحاضر في الجنح والمخالفات لقانون الغابات وتشريع الصيد ونظام السير وجميع الانظمة التي عينوا فيها بصفة خاصة حسب الشروط المحددة بالنصوص الخاصة ( المادة 21 ق / إ / ج)
ـــ سلطات الولاة في مجال الضبط القضائي ـــ
فئة الولاة هم ايضا يحملون صفة الضبطية حيث خول لهم المشرع بموجب المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية بعض سلطات الشرطة القضائية ولكن بشروط :
1)ان تكون الجريمة جناية او جنحة ضد امن الدولة
2)توفر حالة الاستعجال
3)علم الوال بان السلطة القضائية لم تخطر بالحادث
وهذا ما اكدته المادة 28 من قانون الاجراءات الجزائية عندما نصت انه يجوز لكل وال في حال وقوع جناية او جنحة ضد امن الدولة وعند الاستعجال فحسب اذا لم يصل الى علمه ان السلطة القضائية قد اشعرت بالحادث ان يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لإثبات الجنايات او الجنح الموضحة انفا......>>
ـــ سؤال هل وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يحملان صفة الضبطية القضائية ؟
المواد 21 ، 36 ، 56 ،38 ،60 من قانون الاجراءات الجزائية تبين ان وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق يتمتعان بصفة الضبطية القضائية
المادة 21 م قانون الاجراءات الجزائية تنص : يقوم بمهمة الضبط القضائي رجال القضاء والضباط والاعوان والموظفون المبينون في هذا الفصل
المادة 36 من نفس القانون المذكور اعلاه تنص : يقوم وكيل الجمهورية ما يأتي : ادارة نشاط ضباط واعوان الشرطة القضائية في دائرة اختصاص المحكمة وله جميع السلطات والصلاحيات المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية
المادة 56 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية الى مكان الحادث
المادة 38 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : يناط بقاضي التحقيق اجراءات البحث والتحري
المادة 60 من قانون الاجراءات الجزائية تنص : اذا حضر قاضي التحقيق لمكان الحادث فانه يقوم بإتمام اعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل
الاختصاص الاقليمي لضباط الشرطة القضائية :
يباشر ضباط الشرطة القضائية مهامهم في مجال البحث والتحري عن الجريمة في نطاق الحدود التي يباشرون فيها نشاطهم او وظائفهم العادية
ضابط الشرطة القضائية يمارس اختصاصاته في حدود اقليم البلدية او البلديات التي تتبع اقليم فرقته
فهو يختص بالبحث والتحري عن الجريمة او المجرم اذا وقعت الجريمة في دائرة اختصاصه والجرائم التي ارتكبت خارج ذلك الاقليم اذا قبض على المشتبه فيه في اقليمه او وصل الى علمه ان نشاطا ما يتعلق بتلك الجريمة
اما محافظ الشرطة يمارس اختصاصه في حدود دائرة المنطقة الحضرية المعين للعمل بها
اما بالنسبة لضباط الشرطة القضائية التابعون لمصالح الامن الوطني فان اختصاصاتهم يشمل كامل التراب الوطني
الاختصاص الاقليمي في حالة الاستعجال :
يمكن تمديد اختصاصاتهم في حالة الاستعجال الى كافة دائرة المجلس القضائي الملحق به او الى كافة الاقليم الوطني اذا طلب منهم ذلك القاضي المختص قانونا
شروط تمديد اختصاص ضابط الشرطة القضائية :
نقصد امتداد الاختصاص ان لضابط الشرطة القضائية ان يباشر مهام وظيفته خارج عن دائرة اختصاص مكانه
ـ توفر حالة الاستعجال ـ طلب التمديد يكون من رجال القضاء المختصين
ــ ان يتم تبليغ ضابط الشرطة القضائية المختص محليا الذي يكون ملزما لتقديم المساعدة لضابط الشرطة القضائية العامل في اقليمه باعتباره اكثر معرفة بالإقليم والسكان
ــ ابلاغ وكيل الجمهورية المختص محليا
ملاحظة : ان الاختصاص من النظام العام فعدم احترام قواعد الاختصاص تجعل الاجراء باطلا

ـــ اختصاصات ضباط الشرطة القضائية ـــ
ان الوظيفة الاساسية لضباط الشرطة القضائية هي الاستدلال
ونقصد بالاستدلالات اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها
ثم اعداد محاضر بشأنها واحالتها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدجها في التصرف بناء على الاستدلالات التي جمعت او ان تشرع في التحقيق
ونقصد بالتصرف
ان النيابة العامة بما تتمتع به من سلطات خول لها القانون ان تنظر في محاضر الاستدلالات المرسلة اليها من قبل رجال البحث والتحري فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق
ـــ اسباب الحفظ :
ـ قد يكون الفعل المرتكب لا يعد جريمة
ـ بسبب اباحة الفعل في ذاته مثلا الدفاع الشرعي او استعمال حق مقرر بمقتضى القانون
ـ موانع المسؤولية الجنون او صغر السن
اسباب شكلية :
عدم تقديم شكوى من المجني عليه او وكيله الخاص في الجرائم التي ينص عليها القانون
ـ الحفظ بسبب انقضاء الدعوى الجنائية ( المدة ، وفاة الجاني ، العفو الشامل )
اسباب موضوعية :
عدم كفاية الادلة ـ عدم التوصل الى معرفة الجاني ـ او ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون
واذا رأت في مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المتهم بالحضر امام المحكمة المختصة
ملاحظة : اذا افتتح التحقيق القضائي اقتصر دور الضبط القضائي على تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها ( المادة 13 من قانون الاجراءات الجزائية )
ـــ اجراء التحريات :
التحريات نقصد بها جمع سائر البيانات والمعلومات التي تساعد الضبط القضائي على اكتشاف الجرائم ومعرفة مرتكبيها وظروفها من مختلف المصادر التي تمد الضبط القضائي بالمعلومات التي تساعده في ادائه لعمله وتوصله الى كشف غموض الحوادث وضبط مرتكبيها
مثلا : معلومات المصادر السرية في كثير من الحالات ساعدت على كشف الجريمة قبل وقوعها
ملاحظة هامة :
رجال البحث والتحري عند اداء لعملهم يجب ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري حتى لا يتركوا للجاني ثغرة يفلت من خلالها ولا يحكم عليه
مثلا : استعمال القسوة والعنف والاكراه المادي والمعنوي ضد المشتبه فيهم ، والقبض الباطل الذي لا يستند الى مسوغ قانوني ، والتفتيش الباطل الذي يحدث في غير الاحوال المصرح بها قانونا
كل هذه التصرفات والاجراءات تكون لصالح الجاني وليس للمجني عليه وهكذا يفلت الجاني من العقاب بسبب عدم احترام القواعد الاجرائية في مجال البحث والتحري والقبض والتفتيش الخ ................................
يتبع ان شاءالله

[شكيب خان]

السلام عليكم


اختصاصات الضبط القضائي
المادة 12/ ف3 ق/ إ / ج :
ويناط بالضبط القضائي مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها
المادة 13 ق / إ / ج
واذا ما افتتح تحقيق فان على الضبط القضائي تنفيذ تفويضات جهات التحقيق وتلبية طلباتها
المادة 17 ق/ إ / ج :
يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات الموضحة في المادتين 12 / 13 ويتلقون الشكاوي والبلاغات ويقومون بجمع الاستدلالات واجراء التحقيقات الابتدائية
المادة 18 ق / إ / ج
ينبغي على ضباط الشرطة القضائية ان يحرروا محاضر بأعمالهم وان يبادروا بغير تمهل الى اخطار وكيل الجمهورية بالجنايات والجنح التي تصل الى علمهم
بالعودة الى نص المادة 12 / ف 3وكذا نصي المادتين 17 ، 18 من قانون الاجراءات الجزائية نستخلص بالضبط مهمة مأمور الضبط القضائي وواجباته المكلف بها اثناء تأدية وظيفته القضائية وهي :
1/ جمع الاستدلالات
2/ تلقي البلاغات والشكاوي
3/ تحرير المحاضر عن كل تلك المهام وارسالها الى النيابة العامة


ــــ 1 ـــ جمع الاستدلالات
تعريف الاستدلال : هناك تعاريف عديدة نصوغ منها ثلاثة
1) بانه مجموعة من الاجراءات التمهيدية السابقة لتحريك الدعوى العمومية تهدف الى جمع المعلومات بخصوص جريمة وقعت فعلا وافراغها في محضر يدعى محضر الاستدلال
2) يقصد بالاستدلال جمع المعلومات عن الجريمة والبحث عن مرتكبيها عن طريق الاساليب المشروعة
3) الاستدلال يقصد به جمع سائر البيانات والمعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة ومعرفة مرتكبيها وظروفها
من خلال التعاريف المذكورة سابقا نستخلص التعريف التالي :
القصد من الاستدلال اجراء التحريات اللازمة للكشف عن الجرائم التي ارتكبت وعن مرتكبيها ثم اعداد المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة المختصة باعتبارها صاحبة الحق وحدها في التصرف
القصد بالتصرف :
تنظر النيابة العامة المختصة في محاضر الاستدلالات التي ارسلت اليها من قبل مأمور الضبط القضائي الذي اجرى التحريات وبناء على تلك المعلومات المدونة في محضر الاستدلال تقوم النيابة العامة باتخاذ القرار الجائز او الملائم بخصوص تحريك الدعوى الجزائية
فاذا رأت لا محل للسير في الدعوى تأمر بحفظ الاوراق ، واذا رأت في مواد الجنايات والجنح ان الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التي جمعت تكلف المهتم بالحضور امام المحكمة
الاستنتاج : الاستدلال هو مجرد جمع المعلومات وغايته توضيح الامور للنيابة العامة كي تتصرف على وجه معين

خصائص الاستدلال :
1) الاستدلال ليس مرحلة من مراحل الدعوى الجزائية ولكنه يعد مرحلة سابقة على تحريكها
ويباشر هذه الاجراءات ضباط الشرطة القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 17 ق / إ / ج
2) اعمال الاستدلال لا تولد ادلة بالمفهوم القانوني لأنها تباشر قبل تحريك الدعوى الجزائية وانها ذات طبيعة ادارية او بوليسية
والمعهود اليهم مباشرة اعمال الاستدلال ليسوا مقيدون بالأوضاع القانونية المحددة لجمع الادلة القانونية
3) تجريد اعمال الاستدلال من القهر والاكراه رجال الضبطية القضائية لا يملكون سلطة المساس بحقوق وحريات الاشخاص التي تمكنهم من اللجوء الى استعمال اساليب الاجبار والاكراه لنشوء الدليل القانوني
فأعضاء الضبطية القضائية مكلفون بإجراء التحريات عن الجرائم والبحث عن مرتكبيها
فيجوز لهم الانتقال والمعاينة وسماع الشهود والاستعانة بالخبراء ولكنهم لا يملكون حق تحليف الشهود والخبراء اليمين وليس لهم سلطة تفتيش المنازل الا برضا من صاحبها او بالإجراءات الاخرى المحددة وبإذن من السلطة المختصة المادة 64 ق / إ / ج (1)
وسلطة توقيف الاشخاص لنظر الا بعد اذن من وكيل الجمهورية لكن اذا دعت الضرورة ومقتضيات التحقيق الاولي ايقاف او ضبط واقتياد او توقيف أي شخص في مصالح الشرطة لفائدة التحقيق فقد اقر الدستور شرعية هذا التحقيق واستخدام وسائل الاكراه والقهر مع الشاهد الذي يرفض الحضور او الادلاء بشهادته او حلف اليمين
(1) المادة 64 ق / إ / ج : لا يجوز تفتيش المساكن وضبط الاشياء المثبتة للتهمة الا برضا صريح من الشخص الذي ستتخذ لديه هذه الاجراءات ويجب ان يكون هذا الرضا بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة فبإمكانه الاستعانة بشخص يختاره بنفسه ويذكر ذلك في المحضر مع الاشارة الى رضاه

(4)اعمال الاستدلال لا تقطع تقادم الدعوى الجزائية الا اذا اتخذت في مواجهة المتهم او اخطر بها بوجه رسمي
عكس اجراءات التحقيق واجراءات الدعوى الصادرة من السلطة المختصة بالجريمة ذاتها تقطع التقادم
فكل الاجراءات السابقة لتحريك الدعوى الجزائية لا تعد من قبيل الاجراءات القاطعة للتقادم
( 5 ) مرحلة الاستدلال لا يحضرها محام ، لا يحق للمشتبه به ان يستعين بمحام في مرحلة الاستدلال لان هذه المرحلة كما اسلفنا سابقا لا يتولد عنها دليل بالمفهوم القانوني ، لان ملف اعمال الاستدلال لم ترفع بعد الى النيابة العامة ، اضافة ما تم جمعه من المعلومات تحتاج الى تقييم من قبل السلطة المختصة
( 6 ) تحرير محاضر الاستدلال يشترط المشرع على المأمور الضبط القضائي الذي يتولى اجراء الاستدلال ان يحرر محضر عن كل تلك المهام التي قام بها اثناء جمع المعلومات عن ارتكاب جريمة بهدف اثبات وقوعها المادة 18 ق / إ / ج
( 7 ) مشروعية اعمال الاستدلال :
ضباط الشرطة القضائية عند اداء لعملهم اثناء اجراء الاستدلال يجب عليهم ان يلتزموا بالمشروعية في كل اجراء يقومون به من اجراءات البحث والتحري
ويقصد بذلك ان يكون عملهم اثناء اجراء التحريات موافقا لأحكام القانون فاذا كان الاجراء باطلا فان الدليل الذي ترتب عليه يكون باطلا كذلك القاعدة : ما بني على باطل فهو باطل ويكون هذا البطلان سببا في براءة المتهم
مثلا : ليس لهم الحق استرقاق السمع والتلصص من خلال ثقوب الابواب واستعمال وسائل الضغط والاكراه او الخديعة والاحتيال
ـ ليس لهم الحق تقييد وسلب لحقوق وحريات الافراد
ـ كما لا يجوز لهم ارتكاب جريمة للكشف عن اخرى ، واستيقاف شخص دونما داع وتفتيشه دون حق وحجز ما بحوزته من اوراق ونقود
ـ رجال الضبطية القضائية لا يحق لهم استجواب المتهم او المشتبه به وانما سماع اقواله
فالأسئلة الموجهة من طرف رجال الضبطية القضائية يجب ان يكون لها طابع استفساري فقط عن رأيه في الشبهات التي تحيط به ، فاذا انصرفت الى الامور التفصيلية تصبح محضورة

الفرق بين السماع والاستجواب :
سماع اقوال المتهم هو اجراء من اجراءات الاستدلال الهدف منه استفساري عن الشبهات التي تحيط بالمتهم او المشتبه به وابداء من اقوال في شأنها دون الخوض معه في مناقشة تفصيلية ، ودون مواجهته بالأدلة القائمة ضده
السماع :هو اجراء يقتصر على مجرد اطلاع المشتبه به على الافعال المنسوبة اليه وطلب جوابه عنها دون الدخول معه في مناقشة تفصيلية يباشره ضباط الشرطة القضائية
اما الاستجواب اجراء تحقيقي يقوم على مناقشة المتهم تفصيلا في التهمة المسندة اليه ومجابهته بأدلة الاتهام يباشره السلطة المختصة ( النيابة العامة )
ــ لا يجوز لهم تحليف الشهود او الخبراء اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماع الشهادة باليمين
كما لو كان الشاهد على وشك الموت فان سماع الشهادة يعد في هذه الحالة اجراء من اجراءات التحقيق اقتضت الضرورة اتخاذه بمعرفة الضبط القضائي ، مثل هذه الشهادة يكون لها اثر قانوني في الدعوى أي صالحة ان تكون دليلا كاملا في الدعوى
ـ ليس لمأمور الضبط القضائي الامر بإحضار متهم او شاهد كل ما لهم استدعاءه بالطريق الاداري او باي طريق ممكن فان حضر باختياره كان وبها وان لم يحضر يمكن لمأمور الضبط القضائي الاستعانة بالقوة العمومية لإحضار الاشخاص الذين يرفضون الاستجابة ويحصل ذلك بإذن مسبق من وكيل الجمهورية متى قامت ضدهم عناصر من شأنها التدليل على مساهمتهم في ارتكاب الجريمة
جمع الادلة :
يقصد بها القيام بعدة اجراءات الغرض منها اقامة الدليل على ارتكاب المتهم او المشتبه به للجريمة او ثبوت الجريمة في حقه
او يقصد بها احاطة اللثام عن كافة الظروف والملابسات التي ارتكبت في الجريمة
يتولى رجال الضبطية القضائية الذين ورد ذكرهم في المادة 12 ق / إ / ج مهمة البحث عن كافة المعلومات الخاصة بالجريمة الواقعة والمجني عليه فيها والأدوات او الوسائل المستخدمة في ارتكابها وتحديد مكان وقوعها والبحث عن فاعليها
وجمع الادلة يتم عبر اعداد خطة للبحث والتحري يتولى القيام بها رجال الضبطية القضائية
( اعضاء الشرطة القضائية ـ واعضاء الفريق المعاون ـــ ورؤساء فريق البحث )
خطة البحث والتحري تكون كالتالي :
ـــ التحري بمكان وقوع الجريمة ( معاينة منطقة الحادث ) يجب على فور ابلاغه بالواقعة الانتقال بسرعة الى مسرح الجريمة للمحافظة عليه بالحالة التي تركه الجاني عليها دون عبث او تدمير للآثار والادلة الموجودة به من قبل الشهود او الاشخاص المتواجدون به بشرط الا تكون داخل منزل مسكون لأنها تعتبر عندئذ من اجراءات التحقيق لا الاستدلال وتتقيد بقيوده
ـــ الاستعانة بخبراء الادلة الجنائية في رفع البصمات والاثار المادية المختلفة عن الجناة
ـــ جمع المعلومات عن المجني عليه وعلاقته بالمترددين عليه
ـــ البحث عن الاشخاص الذين شهدوا الجريمة او سمعوا عنها ما يطلق عليهم ( شهود رؤيا للجناة) فمأمور الضبط القضائي لدى قيامه بأعمال البحث الاولي ان يسمع اقوال جميع الاشخاص المتصلين بالجريمة خاصة الشهود دون توجيه لهم اليمين القانونية
ملاحظة : الشهادة المسبوقة بيمين تعد دليلا وهي من اعمال التحقيق الابتدائي او النهائي
ـــ سماع اقوال المتهمين والتحري عنهم بجمع المعلومات المختلفة ممن يعلم عنهم شيئا
ـــ الاستعانة بالمصادر المختلفة التي تساعد على كشف الجناة وشركاءهم ان وجدوا
( خاصة المصادر السرية الموثوق بها )
ــ حجز المنقولات المختلفة التي كانت محلا للجريمة او استعملت في ارتكابها او كانت معدة لهذا الغرض بعيدا عن المنازل وعن حيازة اصحابها أي بلا التفتيش عنها فالتفتيش محضور لأنه يعد من اجراءات التحقيق لا الاستدلال
ـــ الاستعانة بالوسائل المشروعة للتعرف على المتهمين كالصور الفوتوغرافية او اسلوب الاجرامي او الاستعانة بالكلاب البوليسية كوسيلة من وسائل الاستدلال
ملاحظة :
تبدأ التحريات عقب علم رجال الضبطية القضائية بأمر الجريمة الواقعة سواء تحقق هذا العلم بتقديم بلاغ او اخطار يقدمه أي شخص او عن طريق شكوى يقدمها المجني عليه او المضرور من الجريمة
المادة 63 ق / إ / ج تنص : يقوم ضباط الشرطة القضائية وتحت رقابتهم اعوان الشرطة القضائية بالتحقيقات الابتدائية ( التحريات الاولية) بمجرد علمهم بوقوع الجريمة اما بناء على تعليمات وكيل الجمهورية واما من تلقاء انفسهم
ـــــ 2ــــــ تلقي التبليغات :
اوجب المشرع على مأمور الضبط القضائي تلقي البلاغات التي ترد اليه بشأن الجرائم الواقعة
وان يثبتها في محضر وارسالها فورا بغير تمهل الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص وحق التصرف فيها
التبليغ عن الجريمة :
يقصد به اخطار السلطات المختصة بوقوع جريمة من قبل شخص عادي لا هو مجني عليه فيها ولا مضرور منها وقد يكون مجهولا او من مصدر معلوم
وقد يتم التصريح به كتابة او شفاهه او عن طريق الهاتف او غيره من وسائل الاخبار والتبليغ
ملاحظة: التبليغ عن الجريمة حق مقرر لكل انسان سواء اكان مجني عليه ام لا ذا مصلحة فيه ام لا
الشكوى : هي تبليغ يصدر من المجني عليه لإعلام السلطات القضائية بالجريمة التي وقت عليه والحقت به الضرر
فاذا تلقى ضابط الشرطة القضائية البلاغ او الشكوى يتعين عليه اثباته في محضر ثم يقوم بإرسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف وهذا طبقا انص المادة 18 من قانون الاجراءات الجزائية

الفرق بين البلاغ والشكوى
البلاغ يقبل من شخص دون اعتداد بصفته فكل من علم بوقوع جريمة يحق له ان يبلغ عنها
اما الشكوى فليس لها غير مصدر واحد هو المجني عليه سواء شخصا طبيعيا او معنويا
ملاحظة :
يتوجب على مأمور الضبط القضائي الذي تلقى البلاغ ان يمحصه وان يتأكد من صحته فقد يكون المبلغ ذو نية سيئة او له مصلحة يصبو اليها
مثلا الاضرار بالمشتكي منه او المبلغ عنه عن طريق الدعاوي الكيدية او البلاغ الكاذب

ــ 3 ـــ محاضر جمع الاستدلال :
اوجب القانون الاجراءات الجزائية على رجال الضبطية القضائية تحرير محاضر تثبت فيها جميع المهام التي يقومون بها والمعلومات التي يخصلون عليها
المشرع لم يستلزم البيانات الواجب ان تتضمنها المحاضر ، على العموم تشمل :
ــ يجب ان يكتب باللغة العربية
ــ اسم محررها وصفته ومكان عمله وتاريخ وساعة تحريرها
ــ مكان الجريمة والمنقولات والادوات التي لها صلة بارتكابها
ــ ويشمل محضر الاستماع هوية المستمع اليه وبيانات بطاقة اثبات الهوية وتصريحات والاجوبة التي ادلى بها
ــ اسماء الشهود ومضمون شهادتهم وتقارير الخبراء والاطباء
ــ بيان الواقعة وكيفية ارتكابها واكتشافها والاضرار الناجمة عنها
ــ ينتهي المحضر بتوقيع ممن قام بتدوينه وتوقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا
ثم يتم ارسال المحاضر الى وكيل الجمهورية بغير تمهل مرفوقة بجميع المستندات والوثائق المتعلقة بها وكذلك الاشياء المحجوزة
ملاحظة : مخالفة الاجراءات المذكورة في نص المادة 18 ق / إ /ج لا يترتب عنها أي بطلان بالنسبة للمحاضر
محاضر جمع الاستدلال وما تحويه من معاينات واعترافات المتهمين واقوال الشهود هي عناصر اثبات تخضع في كل احوالها لتقدير القاضي وتحتمل الجدل والمناقشة كسائر الادلة
المحكمة ليست ملزمة بما ورد في محضر الاستدلال لها السلطة التقديرية بأخذ بها او ان تطرحها

شرح لاهم المصطلحات :
استجواب interrogation:
مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية في الادلة والشبهات القائمة ضده ومطالبته بالرد عليها اما بإنكارها واثبات فسادها واما بالتسليم بها وما يستتبعه ذلك من اعتراف بالجريمة
استدلال enquête préliminaire ou officieuse :
اجراءات تستهدف جمع معلومات في شأن جريمة ارتكبت وهي مرحلة تسبق التحقيق الابتدائي وتمهد له ويقوم بها مأمور الضبط القضائي وتخلو من القسر ولا تنتج عنها ادلة
بلاغ dénonciation :
اخطار السلطات العامة المختصة بوقوع جريمة وقد يصدر البلاغ عن أي شخص وقد يكون شفويا او كتابيا
تحريات enquête :
مجموعة اجراءات تستهدف التحري وجمع المعلومات في شأن جريمة ارتكبت تمهيدا لمرحلة اجرائية تالية في شأنها

تحقيق ابتدائي introduction préparatoire
مجموعة من الاجراءات تهدف الى تجميع الادلة سواء ادلة الادانة او ادلة البراءة والترجيح بينها واستخلاص نتيجة ذلك في امر بالإحالة الى القضاء او امر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية والتحقيق الابتدائي هو مرحلة الدعوى الجنائية الى تسبق المحاكمة
خبير expert
شخص ذو اختصاص فني يعهد اليه القيام بعمل خبرة في شأن الدعوى
سماع الشهود audition des témoins
استماع سلطة التحقيق او محاكمة الى اقوال التي يدلي بها شاهد كلف بأداء الشهادة على وجه مطابق للقانون ويتعين ان يكون سماع الشاهد مسبوقا بحلف اليمين
مأمور الضبط القضائي officier de la police judiciaire
موظف عام يخوله القانون القيام بإجراءات الاستدلال ، القيام ببعض اعمال التحقيق كما في حالات التلبس بالجريمة او الندب من المحقق
محضرprocès verbal
ورقة رسمية يحررها موظف مختص وفق شروط واوضاع يحددها القانون لإثبات ارتكاب جريمة او اثبات اجراء معين في شأنها
مختص بالاستدلال enquêteur
موظف عام يعهد اليه القانون بالقيام بأعمال الاستدلال وهو اساسا مأمور الضبط القضائي
يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

السلام عليكم
اختصاصات ضباط الشرطة القضائية في الحالة الاستثنائية
( حالة التلبس )
تمهيد
تختص النيابة العامة وفقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية بمباشرة التحقيق في مواد الجنح والجنايات ولا يؤول هذا الاختصاص الى جهة احرى الا في الاحوال الاستثنائية نص عليها القانون
حيث تلجأ النيابة العامة في الظروف غير العادية ان تندب احد ضباط الشرطة القضائية مباشرة عمل من اعمال التحقيق وهي القبض والتفتيش والحجز اما ما عدا ذلك من اجراءات التحقيق كالاستجواب والمواجهة والحبس الاحتياطي لا يجوز لهم مباشرتها لأنها من اختصاص النيابة العامة وحدها
ننوه السلطات المخولة لهم في مجال التحقيق محددة لا يصح لهم تجاوزها
والاحوال التي يجوز فيها لضباط الشرطة القضائية مباشرة الاجراءات الاستثنائية مثالها جرائم التلبس بالجريمة ( جناية ، جنحة ) وعندما يتعلق الامر بالجرائم الموصوفة بالأفعال الارهابية او التخريبية التي تقتضي سرعة انجاز التحقيق حتى لا يعبث بمعالم الجريمة او ضياعها وافلات المجرم من العقاب
سبق وان اشرنا في المواضيع السابقة ان المهمة الاساسية التي يقوم بها ضباط الشرطة القضائية في الظروف العادية هي جمع الاستدلالات وتلقي البلاغات والشكاوي وتحرير المحاضر بشأنها وارسالها الى النيابة العامة صاحبة الاختصاص والتصرف
اما في الاحوال الاستثنائية كحالة التلبس بالجريمة النيابة العامة اجاز لها القانون ان تستعين بهم للقيام بمجموعة من اجراءات التحقيق التي هي في الاصل من اختصاصها دون غيرها
نستخلص : ان ضباط الشرطة القضائية يستمدون سلطتهم في مجال التحقيق اما من النص القانوني او من قرار يصدر من النيابة العامة ينتدب من خلاله احد ضباط الشرطة القضائية للقيام بعمل من اعمال التحقيق
ـــــ التلبس بالجريمة او ما يطلق عليها في بعض البلدان العربية ـــــ
ـ الجريمة المشهودة ـ او الجريمة الظاهرة
مفهوم التلبس :
لقد عرفت المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التلبس بالجريمة على انه :
ـ توصف الجناية او الجنحة بأنها حالة التلبس اذا كانت مرتكبة في الحال او عقب ارتكابها
ـ كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه في ارتكابه في وقت قريب جدا من وقوع الجريمة قد تتبعه العامة بالصياح او وجدت في حيازته اشياء او وجدت اثار او دلائل تدعو الى افتراض في مساهمته في الجناية او الجنحة
ـ تتسم بصفة التلبس كل جناية او جنحة وقعت ولو في غير الظروف المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين اذا كانت قد ارتكبت في منزل وكشف صاحب المنزل عنها عقب وقوعها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
تعريف التلبس بالجريمة :
1/ هو التعاصر بين لحظة ارتكاب الجريمة ولحظة اكتشافها
2/ او هو حالة تقارب زمني بين وقوع الجريمة واكتشافها
3/ او هو الجرم الذي يشاهد حال فعله او عند نهاية الفعل
4/ او الجريمة التي ترى حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة بصرف النظر عن الجاني
من خلال هذه التعاريف يمكن لنا ان نعرف التلبس بالجريمة : هو رؤية او مشاهدة الجاني وهو يرتكب جريمته من المجني عليه او احد ضباط الشرطة القضائية او الشهود
خصائص التلبس :
يتميز التلبس بخصائص ثلاثة :
1/ العينية :
نقصد بها تلازم الجريمة نفسها لا شخص مرتكبها ، العبرة بالفعل الذي يشكل الجريمة بصرف النظر عن مرتكبها
فالجريمة يكون متلبسا بها الجاني سواء شوهد في مكان وقوعها او لم يشاهد
فالنص القانوني لا يشترط ان يشاهد الفاعل متلبسا بالجريمة وانما يكفي ان تكون الجريمة بانها في حالة التلبس ، فقد تشاهد الجريمة دون ان تشاهد فاعلها
نعطي امثلة :
ـ مشاهدة جثة القتيل وهي تنزف او لا زال الدم ينزف منها
ـ او مشاهدة حريق مشتعل
ـ او مشاهدة نور كهربائي ينبعث من منزل لم يكن صاحبه متعاقدا مع ادارة الكهرباء
هذه صور من جرائم التلبس وان كان الفاعل لم يعرف بعد

2/ الوحدة :
المقصود بالوحدة هنا نوع التلبس فالجريمة اما متلبسا بها او غير متلبس بها
3/ على سبيل الحصر :
حالات التلبس وردت في القانون على سبيل الحصر لا يجوز للقاضي التوسع فيها عن طريق القياس او التقريب ، وهذه القاعدة وضعت حماية لحقوق المتهم وحريته
حالات التلبس كلما كانت محددة وعلى سبيل الحصر تكون التزامات وسلطات رجال الضبط القضائي في اجراءات التحقيق صحيحة وشرعية منتجة لأثارها القانونية وفي الحالة العكسية يترتب عنها البطلان
مثلا لا يجوز لرجال الضبط القضائي اجراء تفتيش لشخص ما اذا لم يكن في احدى حالات التلبس
ـــ شروط صحة التلبس :
1/ ان يكون احد ضباط الشرطة القضائية قد ادرك بنفسه الجريمة في حالة من حالات التلبس
2/ ان يتم اكتشاف التلبس على سبيل قانوني مشروع ( المشاهدة تكون مشروعة)
3/ اكتشاف التلبس يكون سابقا قبل اتخاذ اي اجراء من الاجراءات التي خول له القانون عند قيام حالة التلبس
صور التلبس :
القانون حدد صور التلبس على سبيل الحصر فلا يجوز للقاضي التوسع في تفسيرها بطريق القياس او التقريب وعددها ست صور بنص القانون
طبقا لنص المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية الجريمة يكون الشخص متلبسا بها في الصور التالية :
1/ ارتكاب الجريمة في الحال
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها
3/ تتبع العامة الجاني بالصياح اثر وقوع الجريمة
4/ حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة
5/ وجود اثار لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة
6-/ اذا ارتكبت الجريمة في منزل وقام صاحب المنزل باكتشافها وبادر في الحال باستدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لإثباتها
نتعرض الى هذه الصور بشيء من التفصيل والشرح ـ
الصورة الاولى : ارتكاب الجريمة في الحال
يرى الفقهاء ان التلبس الحقيقي او الفعلي هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
فتكون الجريمة متلبسا بها وقت ارتكابها اذا شوهدت وهي تحدث بطريق الرؤية البصرية ـ كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية الجاني وهو يطلق عيارات نارية من مسدسه على المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد الجاني وهو يغمد خنجره في عنق المجني عليه فيرديه قتيلا
او شاهد شخصا ينشل من جيب المجني عليه حافظة نقوده
او شاهد شخصا يضرم النار في غابة او مسكن
او شاهد شخصا يمسك بيده قطعة ذات حجم كبير من المخدرات
او شاهد شخصا يباغت فتاة ويخطف من عنقها سلسلة ذهبية
او ضبط الموظف وهو يقبل الرشوة
او يتم القبض على شخص وهو يسرق حافظة نقود شخص اخر
ـ الجريمة في مثل هذه اللحظات تكون في حالة تلبس حقيقي او فعلي تم ادراكها عن طريق المشاهدة حال ارتكابها اي اثناء ارتكاب الافعال المادية والشروع فيها
والمشاهدة المقصودة هنا ليست بالضرورة الرؤية البصرية اي ادراك الفعل وهو يرتكب فقد تتم بأية حاسة من حواسه مثلا عن طريق البصر او السمع او الشم
مثلا :تقوم حالة التلبس
اذا سمع احد ضباط الشرطة الفضائية صوت استغاثة ينبعث من مسكن مار بقربه ثم اعقبه طلقة اعيرة نارية التي ارتكبت بها الجريمة
او اذا شم احد ضباط الشرطة القضائية رائحة مخدر تنبعث من لفافة يحملها احد المارة
او شم رائحة المخدرات تنبعث من المقهى اثناء دخوله اليه
والمشاهدة لا تعني بالضرورة المشاهدة الفعلية للجريمة اي ادراك الفعل وهو يرتكب بل يكفي لقيام التلبس وجود مظاهر خارجية تدل بذاتها عن وقوع جريمة
المظاهر الخارجة التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة يجب ادراكها من احد ضباط الشرطة القضائية
2/ مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها :
تعتبر هذه الحالة من حالات التلبس الحقيقي او الفعلي ، ويقصد بها مشاهدة الجريمة مباشرة بعد وقوعها ببرهة يسيرة ، او مشاهد الاثار التي تدل يقينيا ان الجريمة قد ارتكبت منذ فترة زمنية قصيرة
تفترض الصورة الثانية ان ضابط الشرطة القضائية لم يشاهد الجريمة وهي ترتكب وانما شاهد اثارها المادية او ادرك ظروفا تدل على انه لم يمض على ارتكابها الا زمن جد يسير
كأن يرى احد ضباط الشرطة القضائية جثة قتيل تنزف منها الدماء
او يرى الجاني خارجا مسرعا من مكان وقوع الجريمة
او يرى الجاني بمقربة من الضحية يمسك بيده الخنجر المستعمل في ارتكاب الجريمة
او يشاهد السارق الذي نهب المسروقات خارجا مسرعا من المسكن الذي كان مسرحا لجريمته
او مشاهدة الجاني وهو يغادر مكان وقوع الجريمة وبيده اداة القتل
ملاحظة: المشرع لم يحدد الفترة الزمنية التي تفصل بين ارتكاب الجريمة ومشاهدتها ، فتقدير اللحظة الزمنية جعلها من اختصاص قضاة الموضوع
يجب ان نشير ان التقدير لا ينبغي ان يكون مطلقا بل يجب ان تكون له حدود لا يمكن تجاوزها
فالفاصل الزمني هو الذي يحدد جريمة التلبس او تخلفها
فاذا ما طال ( الزمن ) بين وقوع الجريمة ومشاهدتها او اكتشافها ، فان الجرم لا يعد مشهودا طبقا لهذه الحالة
لان التعاقب بطبيعته يتنافى مع التراخي
والتعاقب المطلوب ليس هو التعاقب بين الاخطار عن الجريمة ومشاهدة اثارها وانما التعاقب بين وقوع الجريمة والوقوف على اثارها
ـ فاذا ابلغ احد ضباط الشرطة القضائية بحادثة قتل عقب وقوعها فبادر الى محل الحادث وشاهد اثار الجريمة بادية فان حالة التلبس تكون قد تحققت فعلا
ـ لا يشترط لصحة حالة التلبس هنا ان يتم العثور على اثار مادية للجريمة عقب ارتكابها فبعض الجرائم لا تترك اثرا ماديا يدل على وقوعها ، مثلا : كالسرقة او كالشروع في القتل اذا لم يصب المجني عليه ، وانما توفر مظاهر خارجية تنبئ بذاتها انها من مخلفات جريمة ارتكبت ببرهة يسيرة
ان حالة التلبس هنا تقوم بمجرد ان يدرك ضابط الشرطة القضائية بنفسه مجموعة من المظاهر الخارجية التي تنبئ بنفسها على ان الجريمة وقعت منذ برهة يسيرة واثارها بادية وظاهرة ومعالمها ما زالت حية
3/ تتبع المشتبه به بالصياح اثر وقوع الجريمة :
شروط قيام التلبس في هذه الحالة : توافر مظاهر خارجية تدل بذاتها على ان هناك جريمة قد وقعت منذ زمن قصير اهمها :
1/ تتبع الجاني حاصلا من المجني عليه
لا يعنى به ان يعدو المجني عليه خلف الجاني لملاحقته والقبض عليه فقد يسير المجني عليه خلف الجاني مستترا من الخوف الى ان يلتقي برجال الضبط القضائي فيخبرهم شرط ان الجريمة لم يمضي على ارتكابها الا وقت قصير ثم شوهد المجني عليه يتبع الجاني
لا تصح حالة التلبس هنا اذا صادف المجني عليه الجاني في اليوم التالي للجريمة واخذ في ملاحقته بقصد الامساك به وتسليمه الى رجال السلطة العامة
ملاحظة : تقدير الفترة الزمنية التي يكون فيها هذا التتبع حاصلا اثر الجريمة هو امر متروك لضابط الشرطة القضائية تحت رقابة محكمة الموضوع
حالة التلبس تتحقق هنا اذا حصل تتبع للمشتبه به في وقت قريب جدا من زمن وقوع الجريمة وهذا ما اشارت اليه المادة 41 من قانون الاجراءات الجزائية التي جاء فيها : كما تعتبر الجناية او الجنحة متلبسا بها اذا كان الشخص المشتبه به في ارتكابه اياها في وقت قريب جدا من وقت وقوع الجريمة قد تبعه العامة بالصياح
ــ تتبع من العامة اثر وقوع الجريمة :
ـ حالة التلبس تتحقق هنا اذا تبعت العامة مع الصياح مرتكب الجريمة اثر وقوعها
ليس المقصود بالعامة ان يكون جمهورا اذ يكفي التتبع من احد العامة مع الصياح على اثر وقوع جريمة
الصياح لا يكون مشروطا بالصوت العالي المرتفع بل يكفي ان يكون مسموعا ينبئ عن استغاثة وطلب المساعدة في القبض على المشتبه به ومنعه من الفرار
التتبع لا يعني فقط ملاحقة ومطارده الجاني عدوا وانما يمكن رصد الجاني اما وقوفا بالإشارة والصياح واما السير وراءه خفية الى ان يلتقي رجال الضبط القضائي فيخبرهم ، او استعمال ادوات من شأنها تحدث اصوات او ضجيج للدلالة على المشتبه به
شرط ان يكون هناك تقارب زمني بين التتبع ووقوع الجريمة فاذا طال الزمن بين التتبع ووقوع الجريمة فإنها تنتفي حالة التلبس
ونشير ان انقطاع تتبع المجني عليه او العامة للمشتبه به ينفي قيام حالة التلبس حتى ولو توارى عن انظارهم ثم شاهدوه فتتبعوه بالصياح فلا نكون بصدد حالة التلبس
التتبع الذي لم يبدأ مباشرة عقب وقوع الجريمة للمشتبه به من المجني عليه او العامة مع الصياح ينفي قيام حالة التلبس
ملاحظة : قاضي الموضوع في هذه له السلطة التقديرية بقيام حالة التلبس او تخلفها
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع :
القبض على المشتبه به اثناء هذا التتبع المستمر يعد عنصر جوهري لقيام حالة التلبس هنا فاذا لم يتم الامساك به اثناء التتبع فان حالة التلبس تنتفي عنه
اما اذا كانت الجريمة مرتكبة من عدة اشخاص وفر بعضهم وقبض على واحد منهم فان حالة التلبس اعتبرها المشرع قائمة في حق الجميع الذين ساهموا في ارتكابها
4 / حيازة الجاني لأشياء تدل على مساهمته في الجريمة وفي وقت زمني وجيز جدا من وقوع الجريمة :
مشاهدة الادلة التي استخدمت في ارتكاب الجريمة تتحقق حينما يتم ضبط المتهم وبحوزته الات او اسلحة او امتعة او اوراق او اشياء اخرى يستدل منها على مساهمته في ارتكاب الجريمة
حالة التلبس تقوم هنا اذا تم ضبط المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قصير جدا ووجدت معه اشياء او اسلحة او اشياء اخرى يستدل منها انه فاعل الجريمة او شريك فيها
المشرع يرى ان حيازة الاشياء التي استعملت في ارتكاب الجريمة تعتبر قرينة قوية ضد المشتبه به على انه هو فاعل الجريمة او شريك فيها
ملاحظة : التقدير متروك للقاضي ولظروف ارتكاب الجريمة
مثلا : يشاهد ضابط الشرطة القضائية المشتبه به حامل للسلاح الذي استخدم في ارتكاب الجريمة التي وقعت منذ برهة يسيرة لا تنفي عنه حالة التلبس بالجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل سكينا ملطخ بالدماء بعد وقوع الجريمة
او يشاهد المشتبه به حامل الاشياء المسروقة المبلغ عنها
او يشاهد المشتبه به حامل ادوات تستخدم في كسر الاقفال عقب وقوع جريمة سطو على محل بائع المجوهرات
اذا تم ضبط المتهم في حال من الاحوال التي ذكرنها اعلاه بعد وقوع الجريمة التي لم يمضي عليها وقت طويل يكون المتهم في حالة تلبس
نستنتج : ان الجريمة حتى يكون الشخص متلبسا بها لازم توافر ثلاثة عناصر 1 1/ شخصي يتمثل في التعرف على مرتكب الجريمة
2/ حمله لأدوات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة
3/ ضبط المشتبه به بعد وقوع الجريمة بوقت قصيرة جدا
5/ وجود اثار بالمشتبه به يستدل منها انه فاعل او شريك في الجريمة :
نقصد بالأثار المخلفات التي نتجت عن ارتكاب جريمة على جسم الجاني والتي يستدل منها انه قد ساهم في الجناية او الجنحة
مثلا : كوجود بقع دموية على جسده او وجهه ، او وجود خدوش او جروح على جسم الجاني نتيجة تعاركه مع المجني عليه عند حدوث الجريمة ، او كمادات على وجه الجاني او على اي مكان اخر على جسم الجاني
وجود هذه العلامات على جسم المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب يستدل منه انه مرتكب الجريمة اي متلبسا بها
6/ المبادرة بإبلاغ الشرطة القضائية لإثبات الجريمة بعد اكتشافها :
حتى توصف هذه الجريمة بانها جريمة متلبس بها :
1/ ان يقع فعل ارتكاب الجريمة داخل منزل احد الاشخاص
2/ وان صاحب المنزل يكشف عنها اثر وقوعها مباشرة
3/ يبادر في الحين الى استدعاء احد ضباط الشرطة القضائية لمعاينتها واثباتها في محضر رسمي
4 / ان يتم ذلك بإذن منه قبل اندثار وضياع معالم الجريمة
مثلا :
ــ مباغتة الزوج زوجته متلبسة بجريمة الزنا مع شريكها فبادر الى اغلاق باب المسكن ونوافذه واتصل برجال الامن للوقوف على الحالة بنفسهم واثباتها
ــ او كما لو وجد زوجته مسجاه على الارض ملطخة بالدماء فبادر في الحال بإخطار احد ضباط الشرطة القضائية للوقوف على الحالة بنفسه واثباتها

ملاحظة : القانون لا يشترط ان المبلغ عن الجريمة ان يكون صاحب الدار هو مالكها وانما يشترط فقط ان يكون قاطنها والمنتفع بها ، وهو نفسه الذي اكتشف الجريمة وبلغ عنها
كما لا يشترط القانون في المبلغ عن الجريمة ان يكون هو الضحية فقد يكون الضحية شخص اخر اجنبي عنه
يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

شرح لاهم المصطلحات :
التلبس الحقيقي او الفعلي : هو الذي يتحقق بادراك الجريمة اثناء ارتكابها او عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
التلبس الاعتباري او الحكمي : يكون في حال مشاهدة اثار الجريمة نفسها
المظاهر الخارجية : التي تدل بذاتها على ان الجريمة بالكاد قد وقعت واثارها ومعالمها لا زالت حية وقد توجد مع الجاني وقد توجد في الجاني

المظاهر التي توجد مع الجاني : كأن يكون حاملا لآلات او اسلحة او السكين او امتعة ( كالمسروقات المبلغ عنها ) او اوراق او اشياء اخرى كحمل جثة ، او سلع ممنوعة او لحوم مذبوحة خارج المذبح البلدي او سلع منتهية الصلاحية الخ .....................
المظاهر التي توجد في الجاني : كالخدوش او اثار مقذوف ناري حديث ، او دماء ظاهرة على ملابسه ، او تمزق في الملابس
فاذا تحقق مظهر من المظاهر الخارجية في شخص بعد ارتكاب الجريمة ببرهة يسيرة يستدل منه انه هو الفاعل او الشريك في ارتكاب الجريمة
ـــ المشاهدة الشخصية :
ان يشاهد مأمور الضبط القضائي بنفسه الجريمة في حالة من حالاتها المبينة في القانون ، وان تكون المشاهدة قد تهيأت له بطريق مشروع
ونقصد بالمشروعة : ان يكون العمل الذي يقوم به مأمور الضبط القضائي اثناء التحقيق مطابقا لأحكام القانون واجراءاته ، فقد تقوم حالة التلبس من ناحية واقعية او فعلية ولكنها لا تقوم من ناحية قانونية
يعتبر التلبس باطلا اذا تم اكتشافه عن طريق اجراءات غير قانونية او مشوبة بعيب في الاجراءات
مثلا : ضابط الشرطة القضائية يقتحم بيت احد الاشخاص في غير الاحوال المرخص بها قانونيا فيضبطه متلبسا بتعاطي المخدرات فلا تقوم حالة التلبس ولا تنتج اثارها
فان جاء ضبط الجرم بوسيلة غير قانونية او غير اخلاقية فان الجرم لا يعد مشهودا
مثلا : اقتحام المسكن بدون اذن من السلطة القضائية او رضا صاحبه لاثبات حالة التلبس يعد هذا في نظر القانون جريمة فلا يجوز الكشف عن جريمة بارتكاب جريمة اخرى ( حرمة المسكن )
مثلا : لا يجوز لضابط الشرطة القضائية بغير اذن من سلطة التحقيق ان يفتح حقيبة ويطلع على ما فيها فاذا خالف هذا الحظر وعثر فيها على ما تعد حيازته جريمة فان حالة التلبس عندئذ تكون غير معتبرة قانونا لعدم مشروعية الوسيلة التي ادت الى اكتشاف الجريمة
اما اذا تخلى صاحب المتاع عن متاعه فالتقطه رجل الضبط القضائي وتفحصه ثم تبين له انه يحتوي على شيء تعد حيازته جريمة في القانون في هذه الحالة الكشف عن الجريمة يعد مشروعا
لان التخلي يزيل الحرمة ويبيح الاطلاع
ونقصد بالحرمة الى ما يحمله الشخص من متاع فلا يجوز لرجال الضبط القضائي في سبيل الكشف عن الجريمة ان ينتهكوا هذه الحرمة التي صانها القانون
بحيث لا يجوز لرجال الضبط القضائي انتهاك حق من حقوق المتهم او حرمة من حرماته في سبيل الكشف عن جريمة
تنتفي حالة التلبس اذا جاءت عن طريق اجراءات باطلة ـــ القبض الباطل ــ التفتيش الباطل ما بني على باطل فهو باطل
التفتيش : اجراء من اجراءات التحقيق يباشر عند وقوع جناية او جنحة للبحث عن ادلة الجريمة ويقوم بهذا الاجراء موظف مختص وفقا للأحكام المقررة قانونا
لا يجوز لرجال الضبطية القضائية ولا لغيرهم ان يقوموا بالتفتيش فيغير الحالات التي يجيزها القانون مثلا اجراء التفتيش في احوال التحفظ والاستيقاف لأنها لا تعتبر قبضا في المعنى القانوني ، فان قاموا به كان التفتيش باطلا وما اسفر عنه
لا تقوم حالة التلبس اذا جاءت وليدة تفتيش باطل
مثلا : كأن يقوم موظفو الجمارك بتفتيش سكن المشتبه به بدون اذن من النيابة العامة ولا تقوم حالة التلبس بعثورهم على بضاعة مهربة مخزنة بداخله
القبض :هو حجز على حرية المتهم بتقييد حركته في التجوال
عرفته محكمة النقض المصرية : هو مجموعة من الاحتياطات الوقتية ضرورة التحقق من شخصية المتهم واجراء التحقيق الاولي وهي احتياطات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في محل كان تحت تصرف الشرطة لمدة بضع ساعات كافية لجمع الاستدلالات التي يمكن ان يستنتج منها لزوم توقيع الحبس الاحتياطي وصحته قانونا
بمعنى اخر القبض هو حرمان الشخص من حرية التجوال فترة من الوقت طالت او قصرت وارغامه على المكوث في مكان معين او الانتقال اليه وذلك لاتخاذ بعض الاجراءات في مواجهته
مثلا : لا يجوز القبض على المتهم بناء على بلاغ من مجهول او مجرد الظن بانه يتاجر في مواد مخدرة دون توافر حالة التلبس او اذن صادر من السلطة المختصة
الاستيقاف : هو اجراء بمقتضاه يحق لرجال السلطة العامة ان يوقف الشخص ليسأله عن هويته وعن حرفته وعن محل اقامته ووجهته اذا اقتضى الحال
الندب : هو تكليف يصدر من النيابة العامة او قاضي التحقيق في حق احد رجال الضبط القضائي لمباشرة اجراء او اكثر من اجراءات التحقيق ويشترط فيمن يندب من رجال الضبط القضائي ان يكون مختصا بمباشرة نوع الاجراء المطلوب
فالمعاينة " هي إجراء من إجراءات الاستدلال أو التحقيق الابتدائي، الذي يستهدف إظهار الحقيقة في واقعة أو جريمة تبلغ أمرها إلى السلطات، وذلك لكشف أركانها وجمع أدلة الاثبات فيها، عن طريق حصر وتفحص مكونات المكان الثابتة وموجوداته المنقولة من أجسام وآثار ناشئة عن وقوعها، وذلك لاستخلاص الدلات منها"
ملاحظة : لا يجوز ان يعهد المحقق الى ضابط الشرطة القضائية بمباشرة التحقيق بكامله

يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

ــ اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس ـــ
مقدمة :
اعطى المشرع الجزائري اختصاصات واسعة لضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس حتى لا تضيع اثار الجريمة والا يمكن الجاني من اخفاء معالم الجريمة والاشياء التي تفيد في كشف الحقيقة
وجعل ضباط الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية
لقد اشرنا في المواضيع السابقة ان ضباط الشرطة القضائية يستمدون سلطاتهم في مجال التحقيق اما من نص القانون مباشرة او من قرار يصدره المختص بأعمال التحقيق ( النيابة العامة او قاضي التحقيق ) وهو ما يعرف بالندب
ملاحظة : فان كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيق الواقعة وجب على مأمور الضبط القضائي ان يكف يده عن التحقيق
المادة : 56 من قانون الاجراءات الجزائية ( ترفع يد ضابط الشرطة القضائية عن التحقيق بوصول وكيل الجمهورية لمكان الحادث
ـ اختصاصات الشرطة القضائية في حالة التلبس بجناية او جنحة :
حددت سلطات الشرطة القضائية في حالة الجريمة المتلبس بها المادتان 42، 43 من قانون الاجراءات الجزائية
وهي اجراء الانتقال والمعاينة ، واجراء اي تغيير على حالة الاماكن التي وقعت فيها الجريمة او ينزع اي شيء منها قبل الاجراءات الاولية للتحقيق القضائي
ـــ اخطار وكيل الجمهورية بوقوع الجريمة ( المادة 42مكرر 1 من قانون الاجراءات الجزائية ) يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة التلبس ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مسرح الجريمة ويتخذ جميع التحريات اللازمة
ـــ التنقل فورا ودون تمهل لمحل الواقعة :
يتطلب من ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية الانتقال الى مكان الجريمة لمعاينة حالة الامكنة والاشياء وضبط الآلات والادوات التي استعملت في عملية تنفيذ الجريمة واثبات حالتها قبل ان تعرض للتلف او للمؤثرات الخارجية
ـ التلبس يوجب اتخاذ اجراءات سريعة تفيد في كشف ملابسات الجريمة ومرتكبها قبل زوال اثارها
فالانتقال الفوري فهو واجب مفروض على ضابط الشرطة القضائية الذي علم بوقوع الجريمة فمخالفة واجب الانتقال مثلا بعدم حصوله او التراخي فيه لا يترتب عليه البطلان في الاجراءات ولكن يعرض ضابط الشرطة القضائية للمسائلة التأديبية
اهم الاجراءات التي يقوم بها ضابط الشرطة القضائية عند وصوله لمحل الواقعة :
ــ 1 منع اي شخص مغادرة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء التحريات اللازمة
المادة 50 ق/ إ / ج خولت ضابط الشرطة القضائية عند انتقاله في حالة التلبس سلطة منع الحاضرين من مغادرة مسرح الجريمة او الابتعاد عنه حتي يتم تحرير المحضر
واجازت له ان يستحضر في الحال من يمكن الحصول منه على ايضاحات في شأن الواقعة
واذا خالف احد من الحاضرين او امتنع احد ممن دعاهم عن الحضور يذكر ذلك في المحضر وكل واحد منهم يتحمل امام القانون تبعة رفضه
ملاحظة : لا يجوز لمأمور الضبط القضائي ان يستعمل القوة لإجبار الشخص المطلوب على الحضور ولا اجبار الحاضرين في المكان على عدم مبارحته او الابتعاد عنه
المادة 50 من قانون الاجراءات الجزائية : يجوز لضابط الشرطة القضائية منع اي شخص من مبارحة مكان الجريمة ريثما ينتهي من اجراء التحريات

ـ2 التعرف على هوية اي شخص متواجد في محل الواقعة
اذا طلب من احد المتواجدين في مسرح الجريمة استظهار حقيقة هويته يجب عليه ان يمتثل لذلك تحت طائلة التعرض للعقاب
المادة 50 / 2 من ق / إ / ج ( ..... وعلى كل شخص يبدو له ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية التعرف على هويته او التحقق من شخصيته ان يمتثل له في كل ما يطلبه من اجراءات في هذا الخصوص
وكل مخالف احكام الفقرة السابقة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشرة ايام وبغرامة 500دينار )
ــ 3 المحافظة على اثار الجريمة والدلائل التي يخشى طمسها واخفاءها
المادة 42 من قانون الاجراءات الجزائية : يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي بلغ بجناية في حالة التلبس ان يخطر وكيل الجمهورية على الفور ثم ينتقل بدون تمهل الى مكان الجناية ويتخذ جميع التحريات اللازمة ـ وعليه ان يسهر على المحافظة على الاثار التي يخشى ان تختفي وان يضبط كل ما يمكن ان يؤدي الى اظهار الحقيقة وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم او مشاركتهم في الجناية للتعرف عليها
ــ 4 وان يسمع اقوال من كان حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات بشأن الواقعة ومرتكبها
سماع اقوال الحاضرين يجب ان يتم وفقا لذات الاوضاع المقررة لسماعهم في محضر جمع الاستدلالات بمعنى لا يجوز لضابط الشرطة القضائية حتى في حالات التلبس تحليف الشهود اليمين الا اذا خيف الا يستطيع فيما بعد سماع الشهادة بيمين
ــ 5 وان يعرض الاشياء المضبوطة على الاشخاص المشتبه في مساهمتهم او مشاركتهم في الجريمة للتعرف عليها ويشار الى كل ذلك في المحضر ( المادة 42 من ق / إ / ج )
وعند الانتهاء من البحث التمهيدي يجب على ضابط الشرطة القضائية تقديم تلك الاشياء المضبوطة الى وكيل الجمهورية عند تقديم المشتبه فيه امامه مع محضر الضبطية القضائية
ــ 6 الاستعانة بالخبراء في المعاينة المستعجلة
يقوم ضابط الشرطة القضائية عند وجوده في محل الواقعة بإجراء التحريات اللازمة لحالة الامكنة وحالة الاشياء المتعلقة بالجريمة مثلا: كحالة الجثة وحالة الادوات والآلات والادوات التي استخدمت في تنفيذ الجرم
واذا كان الجرم وظروف اقترافه تحتاج في معرفتها الى اهل الخبرة والاختصاص جاز له ان يصطحب الى موقع الجريمة واحدا او اكثر منهم بعد حلف اليمين للتفحص وفحص كل شيء يمكن الوصول الى الحقيقة
المادة 49 ق/ إ/ ج : اذا اقتضى الامر اجراء معاينات لا يمكن تأخرها فلمأمور الضبط القضائي ان يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك
وعلى هؤلاء الاشخاص الذين يستدعيهم لهذا الاجراء ان يحلفوا اليمين على ابداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير
ملاحظة : لا يملك مأمور الضبط القضائي اجبار الخبراء على الحضور لابداء اقوالهم ولا تحليفهم اليمين
ـــ 7 توقيف المشتبه فيه :
اجازت المادة 51 ق/ إ/ ج لضابط الشرطة القضائية في حالة الجناية او الجنحة المتلبس بها اذا اقتضى التحقيق ذلك ان يوقف للنظر اي شخص توجد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية او جنحة عقوبتها سالبة للحرية
بشرط ان يبلغ الشخص المشتبه فيه بهذا القرار ويخطر وكيل الجمهورية بذلك ويسلم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر
لا يجب ان تتجاوز مدة التوقيف للنظر ثمان واربعين 48 ساعة
ــ حقوق الشخص الموقوف للنظر :
المرجع : المواد 51 مكرر ، 51 مكرر 1 ، 52 من قانون الاجراءات الجزائية
من حق الشخص الموقوف للنظر الاستعانة بمترجم عند الاقتضاء ، وضرورة وضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال بأحد اصوله او فروعه او اخوته او زوجه حسب اختياره ومن تلقى زيارتهم ـ او الاتصال بمحاميه في حدود ما يسمح به القانون مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها
واذا كان الشخص الموقوف اجنبيا وجب على ضابط الشرطة القضائية وضع تحت تصرفه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بمستخدمه او بالممثلية الدبلوماسية او القنصلية لدولته بالجزائر ما يكن قد اتصل باحد افراد عائلته او بمحاميه
وان يتم التوقيف للنظر في اماكن لائقة بكرامة الانسان ومخصصة لهذا الغرض يمكن لوكيل الجمهورية المختص اقليما ان يزورها في اي وقت
وعند انقضاء مواعيد التوقيف يتم وجوبا اجراء فحص طبي للشخص الموقوف للشخص الموقوف اذا ما طلب ذلك مباشرة او بواسطة محاميه او عائلته
ـــ مشتملات المعاينة :
ــ وصف مكان الجريمة ( تحديد موقع الحادث بدقة ــ اثار المعالجة ــ وضع تصميم ورسم بياني يبين موقع الجثة الاتجاه ( اتجاه القدمان ، والرأس )
ويكون عادة مدعم بصور فوتوغرافية لان الصورة الفوتوغرافية تظهر ما لا تراه العين المجردة بالإضافة الى انها تظهر مشتملات مسرح الجريمة
وصف جسم الجريمة : الجثة السن ــ الاوصاف( طويل البنية ام قصير ، لون بشرته ، لون شعره ، بدين ام نحيف ،) الملابس التي كان يرتديها وصفها بدقة ــ الاصابات الموجودة بالجثة الحيوية والغير حيوية في مختلف اجزاء الجثة
ضبط الآلات التي استخدمت في احداث الاصابات او القتل ( اداة الجريمة) او الوسائل التي استخدمت او ساعدت على تنفيذ الجريمة
نوع الاداة المستخدمة في احداث القتل ( سلاح ، اداة حادة كالسكين او الساطور عصا غليظة الخ....................)
مسرح الجريمة :
يعرف مسرح الجريمة على أنه المكان الذي تقع فيه الجريمة بكاملها أو جزء منها والذي يحتوي على الاثار المتخلفة عن ارتكابها
انواع مسارح الجريمة.
يتنوع مسرح الجريمة بتنوع الجريمة نفسها، حيث يمكن تقسيم مسرح الجريمة إلى عدة أنواع منها
مسرح الجريمة المغلق، ومسرح الجريمة المفتوح، ومسرح الجريمة المتحرك ومسرح الجريمة تحت الماء
ـ / مسرح الجريمة المغلق
كالجرائم التي ترتكب في الاماكن المغلقة مثل الشقة او المنزل او المكتب او الاقبية او المخازن والمقاهي والملاهي والمتاجر وعيادات الاطباء الخ..... التي يسهل فيها الحفاظ على الآثار الناتجة عن الجريمة المرتكبة، ومنع الأشخاص من العبث بها ،والتي يمكن حفظها من المؤثرات الخارجية
ـــ / مسرح الجريمة المفتوح.
وهو المسرح الذي لا يعرف له حدود ، أي غير محدد بمعالم أو حدود يستطيع من خلالها التعرف عليه والمحافظة عليه، كالجرائم التي ترتكب خارج المباني في مناطق زراعية مثلا او في المتنزهات او الطرق عامة او الحقول
بصفة عامة كل جريمة تقع خارج المنازل والابنية ولا يمكن غلقها ولا يمكن السيطرة عليها لعدم وجو د أسوار أو جدران تكون بمثابة حدود لهذه المسارح
ــ / مسرح الجريمة تحت الماء.
قد يكون مسرح الجريمة تحت الماء في حال أن الجريمة ارتكبت تحت الماء، أو أن أداة الجريم يتم القاءها تحت الماء أو حتى في حالة إلقاء جثة المجني عليه في الماء، ففي هذه الحالة يمتد مسرح الجريمة إلى المكان التي توجد فيه الاداة المستخدمة في الجريمة أو المكان التي تكتشف فيه الجثة
ـــ / مسرح الجريمة في المركبات المتحركة ( مواصلات عامة )
كالجرائم التي ترتكب على متن القطارات والطائرات والبواخر والسيارات والترام والميترو
فاذا ارتكبت جناية او جنحة بداخل المواصلات العامة فجميع الأشخاص المتواجدين لحظة وقوع تلك الجريمة يجب أن يخضعوا لإجراءات المعاينة ويتم اثبات ذلك في محضر الضبط القضائي
ــ المعاينة الفنية لمسرح الجريمة :
نقصد بها الاجراءات التي تتخذ بواسطة الخبراء في محل الواقعة عن طريق وصفه او تصويره او رسمه او رفع الاثار المادية الظاهرة والخفية
الاثار المادية الظاهرة يقصد بها تلك الاثار التي يمكن ادراكها بالعين المجردة دون الاستعانة بأي وسيلة من وسائل الاظهار مثل المكروسكوب او المنظار المكبر او العدسات او الاشعة المختلفة او المواد الكيمائية
وهذه الاثار متعددة فقد تكون على شكل مواد صلبة كطلق ناري او مسدس او قطعة من خشب او الزجاج وقد تكون لينة كبقع الدموية والمنوية والاطعمة والملابس وتشمل ايضا المواد التي استخدمت في ارتكاب الجريمة
ملاحظة : الاثار المادية يجب تصويرها قبل رفعها من محلها لإثبات حالتها ومكان وجودها وعلاقتها بما يحيط بها من مواد ثم يتم رفعها
الاثار المادية الخفية :
هذه تتطلب الاستعانة بالوسائل الفنية الطبيعية والكيميائية لإظهارها
كالبصمات التي يخلفها مرتكب الجريمة على محتويات المكان محل الحادث
وجود البصمة في محل الحادث يثبت وجود صاحبها فيه وعليه ان يثبت بعد ذلك ان وجوده كان لسبب مشروع
فالمجرم لكي يبعد الشبهة عن نفسه يلجأ الى ازالة بصماته عن كل محتويات مكان ارتكاب جريمته
فاذا لم يكن مرتديا قفازات اثناء ارتكابه للحادث يستحيل عليه عدم ترك بصماته على محتويات محل الحادث
فأماكن وجود اثار البصمات في محال الحوادث هي الاشياء التي يمكن ان يلمسها المجرم وقت ارتكابه للحادث
كزجاج النوافذ ، مقبض الباب الذي خرج منه او درج المكتب ، او الدولاب الذي فتحه او صندوق المجوهرات التي سرق محتوياته او الادوات التي كان يحملها معه وتركها في مسرح الجريمة كالمسدس ، او السكين ، الخ.............................. او طبق اكل منه او كوب ماء شرب منه او على هيكل الدراجة او السيارة التي سرقها الخ...............
اهم الادوات التي يستعين بها الخبراء في الكشف عن البصمات :
عدسة مكبرة من ثلاث الى عشرة مرات ــ بطرية ــ فوطة ــ مسطرة مدرجة ـــ قلم رصاص ــ ارانيك ورق ــ اسطوانة من المطاط ــ حبر طباعة ــ مقص ــ قفاز من جلد ـــ فرش ناعمة مساحيق مختلفة الالوان تتوفر فيها الصفات التالية :
ــ ان تكون ناعمة جدا غير محببة لكي تلصق بمادة البصمة
ــ ان لا تكون سامة او مؤذية
ــ ان تكون ذات لون يتباين مع لون السطح الموجود عليه البصمة
ــ ان لا يؤثر على مادة المشمع او تتفاعل معه
يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

السلام عليكم
نموذج معاينة لمسرح الجريمة :
بتاريخ 24/ 8/ 1989 الساعة 4 صباحا تبلغ لمباحث قسم قصر النيل من شخص سعودي الجنسية عن اكتشاف مقتل خادمته المدعوة / سحر حيث انه كان قد غادر الشقة سكنه الساعة 5 مساءا يوم 23/ 8 / 1989 وعاد اليها الساعة 3 صباحا اليوم التالي فوجئ بباب الشقة مفتوحا واكتشف مقتل خادمته بمطبخ الشقة حيث وجدت مسجاه على وجهها وغارقة في دمائها .. ولم يتهم احد بارتكاب الحادث
معاينة مسرح الجريمة :
ــ الشقة محل الحادث بجاردن سيتي ـــ دائرة قسم قصر التنيل .. حيث يمتاز الحي بالهدوء التام
ــ الشقة تقع بالطابق الثاني بالعقار المذكور على يمين الصاعد .. بمعاينة باب الشقة وجد مفتوحا وهو عبارة عن باب خشبي ذو ضلفتين وبكل ضلفة شراعة زجاجية مركب عليها حديد
ــ الشقة مكونة من خمس حجرات وصالة ومطبخ وحمامين وجدت جميع محتوياتها سليمة وليس بها أي اثار عنف باستثناء حجرة نوم المبلغ ومطبخ الشقة
ـــ وجدت صينية عليها ثلاثة اكواب شاي وبراد وبقايا فاكهة موضوعة على منضدة السفرة الموجودة بالصالة
ــ عثر على ايشارب حريمي ملقى بجانب الصالة من حجرة الصالون وليس به أي اثار للدماء
ــ حجرة نوم المبلغ وجد بابها مفتوح عنوة بالضغط على الكالون . وكذا فتح احدى ضلف الدولاب الخشبي عنوة .. بعثرة محتويات الحجرة مع تفتيش حقيبة المبلغ التي كانت موجودة به
ـــ جثة المجني عليها :
وجدت مسجاه على وجهها بمطبخ الشقة الرأس للداخل والاقدام في اتجاه الباب والذراعين اسفل الجثة ــ تحيط بها بركة من الدماء من جميع الجوانب
ــ الاصابات الموجودة بالجثة :
عبارة عن جرح ذبحي بطول الرقبة حتى الاذن من الجهة اليمنى ، جروح متعددة وكثيرة طعنية ووخذية بالصدر والبطن والجانب الايسر والظهر فضلا عن جرح طولي قطعي بامتداد الفخذ الايسر وحتى منتصف الساق اليسرى تقريبا كما تبين ان هناك محاولة خنق بعنق المجني عليها باستخدام رباط لين كحبل صغير
ــ كما عثر على اثار اقدام في الاتجاه من المطبخ الى حجرة نوم المبلغ مرورا بالصالة
ــ عثر على بعض ملابس المبلغ قاطن الشقة ملوثة بالدماء عبارة عن شورت وفانلة بالمطبخ بجوار الجثة ( سليب ) رجالي بحجرة النوم المشار اليها
من خلال معاينة مسرح الجريمة يمكن استخلاص ما يلي :
ــ عدم وجود كسر بباب الشقة او عبث بالكالون الباب يشير الى الدخول للشقة محل الحادث كان مشروعا
( هناك استقبال من المجني عليها للجاني او الجناة مما يرجح معه ان تكون هناك علاقة بين المجني عليها والجناة او هناك معرفة على الاقل بين الجناة والمجني عليها
ــ كسر باب حجرة النوم الخاصة بمستأجر الشقة ( المبلغ) والعبث بمحتوياته يشير الى ان الدافع على ارتكاب الحادث هو السرقة
ــ العثور على الايشارب سالف الاشارة اليه في معاينة بالصالة مع تركز البقع الدموية بمكان العثور على الجثة بالمطبخ يشير الى احتمال ان يكون الجناة قد اقتادوا المجني عليها من الصالة الى المطبخ وارتكاب الحادثة به ويؤكد وجود مقط دماء بالصالة الامر الذي يشير الى ان بداية الاحداث كانت بالصالة
ــ عدم العثور على الادوات المستخدمة في ارتكاب الحادث بالضافة الى عدم اختفاء اية ادوات او اسلحة خاصة بالشقة وفقا لراوية مالكها الاصلية يرجح ان يكون الجاني او الجناة قد احضروا تلك الادوات او الاسلحة من الخارج .. الامر الذي ينهي عن النية المبيتة لارتكاب الحادث
ــ اثار الاقدام المدممة واتجاهها يشير الى ان الجاني او احد الجناة قام بمحاولة سرقة غرفة النوم الخاصة بالمبلغ عقب ارتكاب الحادث
ومن معاينة جثة المجني عليها تعدد الالة المستخدمة في ارتكاب الحادث ،، الامر الذي يشير الى ان مرتكبي الحادث كثر من جاني ويؤكد تعدد الالة المستخدمة تعدد اشكال الاصابات الموجود بالمجني عليها ( الجرح على الرقبة .. الجرح الطولي بطول الفخذ الايسر بالمجني عليها اثار خنق بحبل ) من خلال معاينة الجثة وتعدد الاصابات واشكالها يشير الى وجود دافع الانتقام لدى الجناة (1)
(1) احمد ابو الروس ــ منهج البحث الجنائي ــ المكتب الجامعي الحديث الاسكندرية 2002 م
يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

السلام عليكم
نابع للموصوع السابق

ـــ الاجراءات التحفظية المخولة لمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس ـــ
القبض:
لم ينص القانون صراحة على حق ضابط الشرطة القضائية في القاء القبض على الجاني او الجانح حالة التلبس بالجريمة
الفقرة الثانية المنصوص عليها في المادة 51 من قانون الاجراءات الجزائية خولت لضابط الشرطة القضائية سلط التحفظ على المشتبه فيه واقتياده الى وكيل الجمهورية اذا وجدت دلائل كافية على اتهامه في جناية متلبس بها او جنحة متلبس بها مما يعاقب عليها القانون بالحبس
وهذا الحق مخول ايضا للأفراد حيث نصت المادة 61 من قانون الاجراءات الجزائية ما يلي : يحق لكل شخص في حالات الجناية او الجنحة المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة الحبس ضبط الفاعل واقتياده الى اقرب ضابط للشرطة القضائية
ـ اعطى قانون الاجراءات الجزائية لغير ضابط الشرطة القضائية حقا في تسليم المتهم ما دام في حالة التلبس
ملاحظة 1: هذا الاجراء الممنوح للأفراد لا يعد في نظر القانون قبضا لا يجوز ان يترتب عليه الاثار القانونية للقبض
ملاحظة 2: فلا يجوز للشرطي الذي يعد من السلطة العامة وليس من مأموري الضبط القضائي ان يباشر أيا من هذين الاجراءين ( القبض ، والتفتيش) وكل ما خوله القانون ان يحضر الجاني في الجرائم المتلبس بها وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية
ـ اذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على الشكوى فلا يجوز القبض على المتهم الا اذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها
27
ـــ متى يحق للفرد العادي في اقتياد المتهم وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية ؟:
اشترط قانون الاجراءات الجزائية في المادة 61 على حق اقتياد المتهم الى اقرب ضابط الشرطة القضائية وذلك في حالة التلبس بالجريمة
اهم الشروط :
1/ ان تكون الجريمة المتلبس بها هي جناية او جنحة مما يعاقب عليها القانون بالحبس
2/ ان تتحقق حالة التلبس نتيجة المشاهدة المتصلة بالجريمة واثارها ومشاهدة الجاني في محل الجريمة فاذا لم يوجد الجاني فلا يحق للفرد ان يتطوع للبحث عنه وتسليمه الى ضابط الشرطة القضائية لان ذلك من اختصاص رجال الضبط القضائي
مثلا : اذا شوهد شخص يحاول اخفاء مادة مخدرة في حجرة فهذه قرينة على توافر حالة التلبس توجب على من شاهدها اثناء تحققها ان يقتاد المتهم الى اقرب ضابط الشرطة القضائية او احد اعضاء النيابة العامة دون احتياج الى امر بضبطه
ــ ما يلاحظ ان قانون الاجراءات الجزائية لم ينظم القبض على الافراد في مرحلة الاشتباه اي مرحلة البحث والتحري بنصوص صريحة لا تحتمل التأويل
ولكنه نظمه في مرحلة التحقيق القضائي في المواد 119 / 120 / 121 قانون الاجراءات الجزائية
عندما نتناول موضوع التحقيق القضائي سنبين ذلك ان شاء الله

28
خلافا للتشريعات الخاصة فقد نظمت القبض في حالة التلبس :
مثلا : قانون الجمارك
المادة 241/ 3 منه تنص : في حالة التلبس يمكن القيام بتوقيف المخالفين واحضارهم فورا امام وكيل الجمهورية مع مراعاة الاجراءات القانونية
قانون القضاء العسكري :
المادة 65/1 تنص : يجيز لجميع رجال الدرك الوطني القبض على كل عسكري يوجد في حالة غير نظامية
كل عسكري في الدرك له صلاحية توقيف الاشخاص الذين يكونون في وضع عسكري غير قانوني
الاستنتاج : ان عون الجمارك في الجرائم الجمركية المتلبس بها والدركي في الجرائم العسكرية يجوز لهما القبض على المشتبه فيه دون احتياج الى امر بضبط المشتبه فيه
تعريف القبض :
ــ القبض على المتهم هو تقييد حريته وحركته بحجزه وحرمانه من حرية التجول لفترة يسيرة حتى يكون تحت تصرف النيابة العامة
ــ حرمان الشخص من حرية التجول ولو فترة يسيرة لوضعه تحت تصرف سلطة التحقيق للفصل في امره
اذن القبض على الانسان يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة لاتخاذ بعض الاجراءات ضده
29

سلطات ضباط الشرطة القضائية في القبض على المتهم :
لما كانت الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته او منعه من التنقل الامر بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة المجتمع
ويكون هذا الامر صادرا من القاضي المختص او النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية وفقا لأحكام القانون
وهذا الامر لا يتصور صدوره الا في مواجهة متهم حاضر اما المتهم غير حاضر فيطلق عليه الامر الصادر بالقبض عليه امرا بالضبط والاحضار
ــــ شروطه ـــ
1ــ ان تكون حالة التلبس بجناية او جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس قد قامت صحيحة وعلى هذا يكون القبض باطلا اذا كانت حالة التلبس بالجريمة لم تقع اصلا
مثلا : فمجرد وجود مادة مخدرة في جيب شخص ليس حالات التلبس التي تبرر القبض
ـ او ادراك حالة التلبس من قبل ضابط الشرطة القضائية عن طريق غير مشروع
2 ــ ان تكون الجريمة جناية مشهودة (يعد الجرم مشهود في الحالات الاربع المحددة على سبيل الحصر )فاذا كانت جناية غير مشهودة او جنحة مشهودة او غير مشهودة لا يجوز اصدار الامر بالقبض
3 ــ وان يكون المتهم او المشتبه به حاضرا
4ــ ان توجد لدى ضابط الشرطة القضائية دلائل كافية على اتهام شخص حاضر بارتكابها

30
ونقصد بالدلائل الكافية : قرائن تستفاد من ظروف معينة وتدل على مساهمة الشخص في الجريمة فهي تدل بذاتها على ثبوت التهمة
بمعنى ان تقوم شبهات مستمدة من الواقع والظروف المحيطة بالواقعة على الاتهام اما اذا كانت الشبهة لا تؤيدها الوقائع والقرائن المستمدة من الواقع فان امر القبض يقع باطلا
ملاحظة : لا يكفي مجرد البلاغ او الاشتباه او الظن للقبض على المتهم يجب ان تكون هناك دلائل كافية على اتهامه في جناية متلبس بها او جنحة متلبس بها يعاقب عليها القانون بالحبس
لا يكفي وجود دلائل على وقوع الجريمة وانما يجب ان تتوافر ايضا على نسبتها الى المشتبه به الحاضر ويخضع تقدير مدى كفاية الدلائل الى ضابط الشرطة القضائية تراقبه
مدة القبض :
حرص المشرع على ان تكون مدة القبض على المتهم مدة قصيرة حتى لا يتعرض اذا طالت المدة للتعذيب او سوء المعاملة
متى تم القبض على المتهم بناء على الامر بالقبض وجب سماع المقبوض عليه على الفور اي خلال 48 ساعة من اعتقاله فان لم يستوجب ومضت هذه المهلة دون استجوابه يقتاد امام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق
وفي حالة غيابه يخلفه قاضي اخر من قضاة المحكمة ليقوم باستجوابه والا اخلي سبيله
المرجع المادة : 121 من قانون الاجراءات الجزائية
القصد من سماع المقبوض عليه بمعرفة ضابط الشرطة القضائية هو سؤاله عن التهمة الموجهة اليه ويثبت اجابته عنها في محضر
31
ملاحظة : دون ان يكون له حق استجوابه اي مناقشته في التهمة تفصيلا توصلا للحصول منه على اعتراف فاذا اتى بما يبرئه اطلق سراحه ( لا تكون الا في الحالات التي يجيز له القانون فيها ان يصدر امره بالقبض على المتهم او بضبطه واحضاره ) والا وجب عليه ارساله الى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا
واذا كان القبض وقع على المتهم بمقتضى امر صادر من النيابة العامة بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيل المتهم
حقوق المقبوض عليه :
بعد ان يتم القبض على المتهم بواسطة ضابط الشرطة القضائية هذا الاخير يجب ان يقوم ببعض الاجراءات في حق المتهم :
ــ ملزم بإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه في اسرع وقت ممكن
ــ يضع تحت تصرف المتهم كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته
وذلك لطمأنة عائلته واسرته كما تمكنه من بداية تحضير اوجه دفاعه وبيان سببها
ــ تمكين عائلته من زيارته المادة 51 مكرر 1 يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص المقبوض عليه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له وذلك مع مراعاة سرية التحريات
ــ له الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب
ـــ لا يجوز القبض على اي انسان او حبسه الا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا كما يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا يتبع ان شاء الله
32

[شكيب خان]

ملاحظة : دون ان يكون له حق استجوابه اي مناقشته في التهمة تفصيلا توصلا للحصول منه على اعتراف فاذا اتى بما يبرئه اطلق سراحه ( لا تكون الا في الحالات التي يجيز له القانون فيها ان يصدر امره بالقبض على المتهم او بضبطه واحضاره ) والا وجب عليه ارساله الى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء المهلة المحددة قانونا
واذا كان القبض وقع على المتهم بمقتضى امر صادر من النيابة العامة بناء على طلب ضابط الشرطة القضائية فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيل المتهم
حقوق المقبوض عليه :
بعد ان يتم القبض على المتهم بواسطة ضابط الشرطة القضائية هذا الاخير يجب ان يقوم ببعض الاجراءات في حق المتهم :
ــ ملزم بإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه في اسرع وقت ممكن
ــ يضع تحت تصرف المتهم كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا ومباشرة بعائلته
وذلك لطمأنة عائلته واسرته كما تمكنه من بداية تحضير اوجه دفاعه وبيان سببها
ــ تمكين عائلته من زيارته المادة 51 مكرر 1 يجب على ضابط الشرطة القضائية ان يضع تحت تصرف الشخص المقبوض عليه كل وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بعائلته ومن زيارتها له وذلك مع مراعاة سرية التحريات
ــ له الحق في الاستعانة بمحام عند مثوله امام وكيل الجمهورية وفي هذه الحالة يتم استجوابه بحضور محاميه وينوه عن ذلك في محضر الاستجواب

33





ـــــــ التفتيش ـــــــــــــ
مقدمة :
يعتبر التفتيش من اهم اجراءات التحقيق تقوم به سلطة حددها القانون بهدف البحث عن الادلة المادية في جريمة التلبس تحقق وقوعها في مسكن يتمتع بحرمة.
القاعدة تنص لا تفتيش الا بمقتضى القانون في اطار احترامه ولا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة
استثناء اجاز المشرع لضباط الشرطة القضائية اجراء التفتيش باعتباره اجراء من اجراءات التحري
مفهوم التفتيش :
ــ هو اجراء من اجراءات التحقيق التي تهدف الى ضبط ادلة الجريمة موضوع التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من اجل اثبات ارتكاب الجريمة او نسبتها الى المتهم
ــ هو اجراء من اجراءات التحقيق يهدف الى التوصل الى ادلة الجريمة التي ارتكبت فعلا وذلك بالبحث عن الادلة في مستودع السر سواء اجرى على شخص المتهم او في منزله دون توقف على ارادته
ــ التفتيش هو وسيلة للإثبات المادي تهدف الى اكتشاف اشياء خفية او اشخاص هاربين من وجهة العدالة فهو وسيلة لإثبات ادلة مادية قد يكون موضوعه شخصا او مكانا او شيئا
من خلال التعاريف السابقة يمكن نعرف التفتيش : هو البحث عن دلائل واثار مادية للجريمة وقعت فعلا في محل له حرمة بغض النظر عن ارادة صاحبه
ملاحظة : المشرع الجزائري لم يعط تعريفا للتفتيش
34
انواع التفتيش :
تفتيش اداري ----------- تفتيش وقائي-------------- تفتيش قضائي
1/ التفتيش الاداري :هو ذلك الاجراء التحفظي الذي تقوم به هيئة ادارية عمومية مختصة وذلك بقصد تحقيق اهداف ادارية او رقابة عامة
وهذا الاجراء لا يعتبر تفتيشا قضائيا لأنه لا يبحث عن ادلة جريمة معينة وانما بهدف تحقيق حسن سير العمل او لتفادي اخطار معينة
مثلا : تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يتم مصادرة ما يوجد بحوزته من ممنوعات ونقود او اشياء ذات قيمة ـــ الاشياء القيمية ما لم تسلم بناء على طلبه الى من يختاره او القيم عليه فان ملكية تلك الاشياء تصبح ملك للدولة اذا لم يطلبها صاحبها او ورثة المسجون
ملاحظة اذا لم يوجد امر قانوني خاص بإيداعه في السجن فأي دليل مستمد من تفتيشه يعد دليلا باطلا ومعدوم الاثر ولا قيمة له
زوار السجن :
يجوز تفتيش الزائر اذا اشتبه مأمور السجن في امر الزائر بشرط الا يعارض هذا الزائر لإجراء التفتيش فانه يتم تفتيشه حسب القوانين واللوائح المنظمة للسجون والاجراءات الامنية
اما اذا عارض الزائر التفتيش جاز للمأمور ان يمنعه من الزيارة والدخول الى السجن ،فاذا تم تفتيشه رغم معارضته لهذا التفتيش فان ما يسفر عنه هذا التفتيش من جريمة تعتبر باطلة لبطلان التفتيش
ـــ التفتيش الاداري على المحلات العامة والمفتوحة للجمهور :
يجوز لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم الولوج المحال العامة او المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح

35
اما ضابط الشرطة القضائية لا يحق له مباشرة عملية التفتيش في المحال العامة او المفتوحة للجمهور الا اذا ادرك بحسه عند دخوله المحال العامة وقبل التعرض للأشياء المغلقة وما فيها ، مما يجعل حيازتها او احرازها جريمة تبيح التفتيش
فاذا قام ضابط الشرطة القضائية بعملية التفتيش في المحال العامة والمفتوحة للجمهور في هذه الحالة لا يكون قد تجاوز للقوانين واللوائح الخاصة بدخول المحال العام
بشرط ان يكون متأكد من ان الاشياء المغلقة تحتوي على مواد مخدرة او اشياء مسروقة او اي ممنوعات تعتبر حيازتها مكون لجريمة فبدون هذا الشرط التفتيش باطل
ومن حق الشخص التمسك به على اساس تجاوز للقوانين واللوائح الخاصة بدخول المحال العامة او المفتوحة للجمهور
ــ التفتيش في الدوائر الجمركية :
قانون الجمارك منح لموظفي مصلحة الجمارك في اثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الاماكن والاشخاص والبضائع والامتعة ووسائل النقل في حدود الدائرة الجمركية
واذا اسفر التفتيش الذي يجريه احد رجال الجمارك على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية يعاقب عليها القانون العام فانه يصح الاستشهاد بهذا الدليل والاستدلال به امام المحاكم في هذه الجريمة لأنه ظهر عرضا في اعقاب اجراء مشروع في ذاته لأنه لم ينتج عنه اي تجاوز او مخالفة للقوانين واللوائح ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة للقانون
التفتيش الذي يقع بقوة القانون: اي يكون مقررا بنص القانون
ـ الهدف منه منع وقوع الجرائم ولاكتشافها ان كانت قد وقعت
المثال 1: التفتيش الذي يقوم به حراس السجون يوميا على المساجين لتجريدهم مما يحوزنه من ممنوعات او مواد او اشياء لا يجيز حيازتها او احرازها في السجن
36
مثال 2 : التفتيش الإداري الذي يجريه رجال الاسعاف من بحث في ملابس فاقد الوعي اثناء نقله للمستشفى عقب وقوع حادث مرور لحصر ما يوجد معه من اشياء او اموال او بقصد العثور على ما يدل على هويته
نستخلص:
ان التفتيش الاداري بكافة انواعه يهدف الى تحقيق اغراض ادارية محضة ولا يشترط لصحته ان تسبقه دلائل على ارتكاب الشخص لجريمة ما كما لا تلزم صفة الضبط القضائي فمن يقوم بإجرائه
التفتيش الوقائي :
اجراء احتياطي يستهدف البحث عن شيء خطر يحمله المتهم يخشى ان يستخدمه في الاعتداء على من تعرض له بوجه قانوني
مثال 1: التفتيش المرخص به لرجال السلطة العامة وللأفراد عند قيامهم بإحضار الشخص المتلبس بجناية او جنحة وتسليمه الى اقرب ضابط الشرطة القضائية
مثال 2: تفتيش المقبوض عليهم قبل ايداعهم السجن تمهيدا لعرضهم على سلطة التحقيق
وهذا الاجراء لازم لأنه من وسائل التوقي والتحوط من شر من قبض عليهم
فاذا اسفر هذا التفتيش عرضا عن دليل يكشف عن جريمة معاقب عليها بمقتضى القانون العام كضبط مادة مخدرة او سلاح غير مرخص به فان هذا التفتيش يقع صحيحا ويصح الاستشهاد بهذا الدليل على اعتبار انه ثمرة اجراء مشروع في ذاته ولم يرتكب في سبيل الحصول عليه اية مخالفة
مثال 3: التفتيش الذي يقوم به رجال السلطة العامة او غيرهم من الموظفين كرجال الجمارك في المطارات
يفتشون المسافرين وامتعتهم قبل ركوبهم الطائرات تأمينا لسلامة الطائرات وركابها من حوادث الارهاب كخطف الطائرات ابان او بعد اقلاعها
37
فاذا اسفر هذا التفتيش على عثور مادة مخدرة او ممنوعات يحضرها القانون فان هذا التفتيش يقع صحيحا ويرتب اثاره القانونية فلا تبرره لا عدم وجود اذن قضائي ولا حالة التلبس ظاهرة
فان هذا التفتيش لا مخالفة فيه للقانون اذ هو من الواجبات التي تمليها الظروف التي يؤدى فيها هذا الواجب بناء على التعليمات الصادرة اليه في هذا الشأن
اهم مميزاته :
ــ انه اداري تحفظي
ــ لا يحتاج هذا التفتيش اذن سابق صادر من سلطة التحقيق لإجرائه او القيام به
ــ لا يلزم توفر شرط صفة الضبط القضائي فيمن يقوم بإجرائه
ملاحظة :
التفتيش الوقائي يكون معدوم الاثر اجرائيا ويكون باطلا اذا تجاوز هذا التفتيش حدود الغرض الوقائي الذي يبرره
مثلا: اذا تحقق رجال الضبط القضائي من خلو المتهم من الاسلحة بعد ان صار في قبضتهم فان التفتيش الذي يقع عليه يكون باطلا ويكون باطلا اذا امتد هذا التفتيش وشمل اماكن او اشياء يستحيل عقلا ان تكون محلا للأسلحة مثل حافظة نقود او جيوب البنطلون
ـــ التفتيش القضائي :
هو اجراء من اجراءات التحقيق يباشره رجال الضبط القضائي على شخص المتهم المقبوض عليه بحثا عن دليل يثبت ارتكابه للجريمة التي قبض عليه متهما بارتكابها
انواعه :
تفتيش الاشخاص ........................................تفتيش الاماكن
38

1/ التفتيش الذي يقع على الاشخاص :
يقصد به البحث في اجزاء جسم الشخص وملابسه وامتعته او اية اشياء يحملها او تكون في حيازته بقصد العثور على الادلة يستنتج منها انه هو مرتكب الجريمة التي وقت فعلا
التفتيش الجسدي مماثل للتفتيش المساكن لا يجوز الا في حالة التلبس او باذن قضائي خاص ولا يجوز في حالة التحريات العادية
محل تفتيش الاشخاص :
التفتيش لا يقتصر على اعضاء جسم الشخص الظاهرة(الخارجية) كاليدين والقدمين والفم والاذنين وانما يمتد الى اعضاء الشخص الداخلية
كالمعدة والدم والشرج بشرط الاستعانة بطبيب في غسل معدة المتهم للبحث عن اثار مادة مخدرة ضبط متلبسا بتعاطيها
او اخذ عينة من دم المتهم الذي ضبط في مكان بحالة سكر لتحليل دمه ومعرفة نسبة الكحول فيه
اذا اخفى المتهم الشيء في موضع العورة ( الشرج) فلا يجوز المس بها ولكن يجوز الاستعانة بطبيب لإخراج هذا الشيء من موضع العورة بوصفه خبيرا يقدم خبرته في ضبط الدليل بوسيلة لا يستطيع الشخص العادي القيام بها
بمعنى اخر يجوز اللجوء الى الوسائل الطبية قسرا عن المتهم لضبط ما يخفيه في اجزاء حساسة من جسمه
ان الاذن الصادر من النيابة باستخراج المخدر الذي اعترف المتهم بإخفائه في مؤخرته من جسمه هو اذن صحيح واستخراج المخدر من مكانه بناء على ذلك يكون صحيح( شرط ان يقوم باستخراج المخدر من موضعه الذي دل عليه المتهم طبيب )
39

ملاحظة: يأخذ حكم تفتيش الشخص توابعه وتشمل امتعته وسيارته الخاصة ومحله التجاري فمتى صح تفتيش الشخص جاز تفتيشها تبعا له دون حاجة لاذن بذلك لأنها تستمد حرمتها منه
قد تسمح توابع الشخص بالعثور والكشف عن اثار او اشياء او مستندات تساعد على اظهار الحقيقة وتكوين الادلة التي قد تساعد على ادانة الشخص وعن تورطه او علاقته بوقائع الجريمة
فالحقائب والامتعة التي يحوزها الشخص لا يجوز تفتيشها الا اذا صح تفتيش حائزها لان لها حرمة هذه الحرمة مستمدة من حرمته (ارجع الى صفحة رقم 14 لمعرفة معنى الحرمة )
في حالة التلبس بالجريمة يجوز تفتيش السيارة ما لم تكن داخل مستودع دون حاجة لأي اذن خاص اما في غير حالة التلبس فلا يجوز تفتيشها الا بإذن صادر من الجهة القضائية
ــ تفتيش الانثى :
اوجب المشرع من انه اذا كان المتهم انثى وجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى حفاظا على كرامتها الانسانية ولعدم ايذائها معنويا
اذا كان التفتيش يقع على موضع من جسمها يعد عورة من عوراتها يجب ان يكون التفتيش بمعرفة انثى ومخالفة هذا الاجراء يترتب عنه بطلان التفتيش وما يسفر عن ادلة لأنه يتعلق بالنظام العام
ملاحظة : لا يصححه رضا المتهمة بان يجري تفتيشها بواسطة رجل سواء اكان من الضبطية القضائية او غيره
القائم بالتفتيش ( ضابط الشرطة القضائية) اذا اقتضى الامر تفتيش انثى فيجب عليه ندب انثى لتفتيش المتهمة ولا يهم من تكون هذه الانثى الشرط الوحيد المطلوب في ندب الانثى للقيام بتفتيش المتهمة ان لا تربطهما علاقة

40
اجراء الندب :
يشترط ان يكون مكتوبا واثبات اسمها في محضر ضبط الواقعة ، غير ملزمة بحلف اليمين الا اذا خيف الا يستطاع فيما بعد سماعها بيمين
ملاحظة : فالحظر يظل قائما ولو ابت المرأة التي ندبها للتفتيش ان تقوم به ولم يجد سواها وكان التأخير في التفتيش يؤدي الى نتائج يتعذر ادراكها
اما اذا كان موضع تفتيش الانثى مما لا تتوافر فيه صفة العورة فلا حرج ان يفتشها الرجل القائم بالتفتيش
لا يكون القائم بالتفتيش مخالفا للقانون ان هو امسك بيد المتهمة واخذ ما كان يوجد بيدها ( المخدر)
شروط التفتيش :
ـــ يشترط لصحة التفتيش ان يباشره ضابط الشرطة القضائية بنفسه فلا يجوز له ان يعهد به الى غيره ولو كان من رجال السلطة العامة الذين يعملون تحت امرته
يجوز له ان يستعين في تنفيذ التفتيش بأعوانه بشرط ان يقوموا بعملهم في حضوره وتحت اشرافه
ـــ وقوع الجريمة بالفعل ونسبتها الى المتهم:
ضابط الشرطة القضائية لا يستطيع مباشرة التفتيش كأجراء تحقيق الا اذا كانت هناك جريمة قد وقعت فعلا . فلا يجوز مباشرة اجراء التفتيش حيال جريمة لم ترتكب ولو وجدت تحريات تفيد انها سترتكب
ـــ توافر دلائل كافية وقوية على نسبة هذه الجريمة الى شخص معين
فالدلائل الكافية هي شرط لمباشرة اي اجراء ينطوي على مساس بحرية المتهم وهي الضمان الوحيد للأفراد لحمايتهم من كل اجراء قد يكون ضار بهم
ملاحظة : تقدير تلك الدلائل والظروف متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع
41
ـــ ان تكون الجريمة جناية او جنحة
يجب ان تكون الجريمة جناية او جنحة حتى يستطيع القائم بالتفتيش في مرحلة التحقيق الاستدلالي تفتيش المتهم ، ويشترط ان تكون الجنحة معاقب عليها بالحبس
شروط صحة تفتيش الاشخاص :
ــ ثبوت حق مأمور الضبط في التفتيش قبل اجرائه :
يجب ان تسبق التفتيش حالة التلبس اي مشاهدة الجريمة وهي ترتكب او عقب ارتكابها فلا يجوز خلق حالة التلبس بإجراء تفتيش غير قانوني
مثلا : اذا قبض رجل الشرطة على شخص وهو سائر في الطريق واجرى تفتيشه لمجرد الظن او الاشتباه في انه يحمل مخدرة فان هذا الاجراء باطلا بطلانا مطلق في اساسه ومضمونه لأنه قام على اساس غير مشروع
اما شاهد رجل الشرطة شخص وفي يده مادة مخدرة ظاهرة للجميع وواضحة فتوجه اليه وامسك به وما معه من مخدرات في يده ومازالت معه وموجودة فهنا قامة حالة التلبس بالجريمة جاز لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه لان هذه الجريمة نتجت عن تلبس فكل الاجراءات التي اتخذها مأمور الضبط القضائي صحيحة والدليل المستمد من التفتيش يكون صحيحا ايضا لأنه قام بإجراءات مشروعة قانونا
لا يجوز تفتيش الاشخاص بغير اذن القضاء او النيابة العامة الا في حالة التلبس فاذا كانت حالة التلبس غير قائمة وكان الاذن لم يصرح بالتفتيش فلا يحق لمأمور الضبط القضائي ان يباشره والا وقع التفتيش باطلا
مثلا : فاذا اقتاد رجل البوليس المتهم الى مركز الشرطة القضائية لما اشتهر عنه من الاتجار في المخدرات ثم حصل رئيس المكتب على اذن من النيابة بتفتيشه وفتشه فورا فعثر على قطعة من المادة المخدرة مخبأة في حذائه فلا يصح الاستناد الى ضبط المادة المخدرة معه لان اذن النيابة بالتفتيش لم يصدر الا بعد ان قبض على المتهم فعلا بصفة غير قانونية
42
فاذا كان القبض باطلا لعدم مشروعيته فلا يعول في الادانة على ما يترتب عليه من ادلة ويبطل كل اجراء يترتب مباشرة على القبض كما في اجراء التفتيش للمتهم
التزام الحدود الاجرائية للتفتيش :
يباح تفتيش المتهم بناء على حالة التلبس ولكن لا ينصرف الا لمن توافرت في حقه الدلائل الكافية على ارتكاب الجريمة المتلبس بها
ولا يجوز ان يمتد التفتيش الى غيره كزوجته او ابنه ولمجرد توافر تلك الصفة فقط
لا يجوز التفتيش الى للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جميع الاستدلالات او الحصول التحقيق بشأنها واذا ظهر عرضا اثناء التفتيش الصحيح وجود اشياء تعد في حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة في الجريمة اخرى جاز للقائم بالتفتيش ان يضبطها
شريطة الا يكون العثور عليها نتيجة التعسف في نتيجة التفتيش بالبحث عن ادلة جريمة غير التي تدور التحقيق بشأنها
كان يسعى القائم بالتفتيش الى البحث عن جريمة اخرى او عن دليل فيها فاتخذ التفتيش ذريعة لذلك وانحرف به عن غايته وهي الكشف عن ادلة جريمة معينة الى غاية اخرى وهي الكشف عن جريمة غيرها او عن دليلها
اذا كانت الجريمة لا تقتضي بطبيعتها اجراء التفتيش اصلا كجريمة السب او القذف او البلاغ الكاذب فاذا تم تفتيش المتهم بإحدى هذه الجرائم يعتبر هذا التفتيش باطل
وينبغي ان ينتهي التفتيش بانتهاء غرضه فاذا كان التفتيش حاصلا او مأذونا به لضبط خنجر وتم ضبطه فعلا فان ما قام به الضابط من تفتيش لاحق لضبط ذلك السلاح يكون مخالفا للقانون
يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

السلام عليكم
تفتيش المساكن
المقدمة :
من المبادئ المستقرة ان للمساكن حرمة التي تنبثق من الحرية الشخصية التي تتعلق بكيان الفرد وحياته الخاصة ومسكنه الذي يأوي اليه فيكون حرما لا يجوز لرجال السلطة دخول الاماكن المسكونة او تفتيشها ومن بينها مساكن المتهمين الا في الحالات التي يحددها القانون او في الحالات التالية :
الحالة الاولى : الحصول على رضاء صاحب المسكن ما لم تكن هناك ضرورة قانونية كحالة التلبس بالجريمة
الحالة الثانية : طلب المساعدة من الداخل
الحالة الثالثة : الحريق والغرق او ما شابه ذلك
هذا المبدأ نصت عليه المادة 47 من الدستور :
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش الا بمقتضى القانون وفي اطار احترامه ولا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر من السلطة القضائية المختصة
كما اكدت المادة 44 من قانون الاجراءات الجزائية على هذه الحرمة عندما نصت ما يلي :
لا يجوز لمأمور الضبط القضائي الانتقال الى مساكن الاشخاص الذين يظهر انهم ساهموا في الجناية او انهم يحوزون اوراق او اشياء لها علاقة بالأفعال الجنائية المرتكبة لإجراء تفتيش الا بإذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق موجب الاستظهار لهذا الامر قبل دخول المنزل والشروع في التفتيش
تعريف تفتيش المساكن :
هو اجراء من اجراءات التحقيق يباشره قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة احد ضباط الشرطة القضائية المنتدب للبحث عن ادلة متعلقة بارتكاب جريمة وقعت فعلا ونسبتها الى المتهم
كما يقصد بتفتيش المسكن: دخول الامكنة والبحث والتنقيب عن جسم الجريمة او وسائل ارتكابها او ادلة اثباتها
ــ 1 ــ
ولا يقصد به استكشاف الجريمة او البحث عن فاعلها وانما جمع ادلة معينة ضد متهم معين في جريمة معينة وقعت بالفعل
تعريف المسكن :
هو كل مكان يقيم فيه شخص بصفة دائمة او مؤقتة ويستوي ان يكون الساكن مالكا او مستأجرا او يقيم فيه برضا صاحبه ولو بدون مقابل على شكل عارية
نقصد بالمسكن الدائم :
الذي يستخدم بالفعل في الاقامة والسكنى
المسكن المؤقت :
المكان المعد للسكنى الا ان ساكنيه لا يقيمون فيه بصفة دائمة مثل منزل في مصيف لا يقيم فيه صاحبه وقت الشتاء
المادة 355 من قانون العقوبات عرفت المسكن كما يلي :
يعد منزلا مسكونا كل مبنى او دار او غرفة او خيمة او كشك ولو متنقلا متى كان معدا للسكن وان لم يكن مسكونا وقتذاك وكافة توابعه مثل الاحواش وحضائر الدواجن ومخازن الغذاء والاسطبلات والمباني التي توجد بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج او السور العمومي
من خلال استقراءنا لنص المادة نجد ان المسكن لا يشمل فقط المكان الذي يقيم فيه الشخص وانما ايضا توابعه
كالحديقة ــ والحظيرة ــ المخزن ــ الاقبية ــ السطوح والمستودع
وعيادة الطبيب ــ مكتب المحامي ــ مكتب الموثق ـــ مكتب المحضر القضائي ــ مكتب الخبير العقاري ـــ مكتب المهندس المعماري ــ السيارة الخاصة
جميعها تعد توابع المسكن لان الدخول قاصرا على من يأذن له صاحبها لا يجوز تفتيشها الا اذا توفرت شروط تفتيش المنازل
خلافا للمحل العام لا يصبح مكان خاصا اذا اصبح الدخول اليه بدون تمييز
المحل العام يصبح له حصانة المسكن عندما يكون مغلقا
2
مثلا المزارع والحقول غير المتصل بالمساكن والنوادي والحدائق العامة والمطاعم وسيارات نقل الركاب هذه لا تصلح لان تكون مستودعا للسر لذلك لا تضفي عليها الحرمة المقررة للمسكن
نستخلص : كل مكان مفتوح ويجوز دخوله بدون استئذان فانه يندرج تحت المحال العام التي لا ينطبق عليها حرمة ولا تتقيد بقيود قانونية في اجراء التفتيش مثل المسكن
المساكن المعدة للإيجار فإنها لا تعد من الاماكن المعدة للسكن لان تفتيشها لا يخضع للقواعد المتعلقة بتفتيش المساكن وانما تخضع للقواعد المتعلقة بتفتيش الاشخاص
ملاحظة : يسري وصف المسكن وحكمه على كل توابعه وملحقاته
اما اذا كانت في مكان عام فان حكمها يتوقف على الغرض الذي خصصت من اجله فاذا كانت خاصة كانت لها حرمة كحرمة شخص حائزها فلا يجوز تفتيشها الا في الاحوال التي يجوز فيها تفتيش حائزها
سواء كانت سائرة او واقفة او مفتوحة او مغلقة الابواب وسواء كان حائزها بداخلها او كانت خالية من الركاب
حرمة السيارة الخاصة فمستمدة من اتصالها بشخص صاحبها فاذا صدر اذن من النيابة العامة بتفتيش حائزها فانه بالضرورة يشمل ما يكون متصلا به وكذلك السيارة الخاصة
اما اذا تخلى عنها حائزها بشكل قطعي فعندئذ يجوز تفتيشها بدون امر صادر من السلطة القضائية المختصة
اما السيارات المعدة للإيجار فتأخذ حكم المحال العامة فيجوز لرجال الضبط القضائي ايقافها اثناء سيرها لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها
حماية المسكن :
حرمة المسكن من الحقوق والحريات الدستورية التي تتكفل الدولة بضمانها وحمايتها
وتتجسد تلك الحماية في عدم اجراء تفتيش المنازل الا بمقتضى القانون وفي حدوده وبإذن مكتوب صادر من سلطة قضائية مختصة
3

المادة 38 من الدستور تنص على حرمة المسكن تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش ال بمقتضى القانون وفي اطار احترامه ولا تفتيش الا بأمر مكتوب صادر عن سلطة قضائية مختصة
يستخلص ان تفتيش المنازل اجراء لا يمكن مباشرته الا بمقتضى امر قضائي صادر عن سلطة التحقيق او حصول على رضاء من صاحب المسكن
الاذن :
لا يجوز الالتجاء اليه الا بمقتضى امر صادر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه الى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او اشتراكه في ارتكابها او اذا وجدت قرائن كافية تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة
ـ يشترط ان يصدر الاذن بالتفتيش بعد وقوع الجناية او الجنحة موضوع الاذن ولا يجوز اصدار اذن بالتفتيش بصدد جريمة مستقبلة اي لم تقع بعد ولو كان من المؤكد انها ستقع
بيانات الاذن :
يجب ان يتضمن الاذن المكتوب بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي سيتم زيارتها وتفتيشها واجراء الحجز فيها وذلك تحت طائلة البطلان وتنجز هذه العمليات تحت الاشراف المباشر للقاضي التحقيق الذي اذن بها والذي يمكنه عند الاقتضاء ان ينتقل الى عين المكان للسهر على احترام احكام القانون المادة 44 ف، 3 ، 4 قانون الاجراءات الجزائية
يتضمن الاذن تاريخ اصداره وجهة اصداره ( وكيل الجمهورية ، قاضي التحقيق )
ـــ عنوان محل التفتيش واسم المتهم ــ بيان وصف الجريمة ــ وموضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي ستتم زيارتها وتفتيشها واجراء الحجز فيها وذلك تحت طائلة البطلان ــ والمأذون له بالتفتيش المكلف بإجراء التفتيش
ملاحظة ضابط الشرطة القضائية الذي لا يحترم هذا الشرط وقام بتفتيش مسكن دون ان يأخذ اي اذن من السلطات القضائية المختصة يكون قد عرض اجراءه هذا للبطلان
لا يجوز لاحد ان يطلع على خصوصيات الافراد المقيمين في المسكن الا عن طريق الاذن من السلطات القضائية المختصة
4

رضاء صاحب المسكن :
يشترط ان يكون رضاء صاحب المسكن المراد تفتيشه رضاءا صريحا لا لبس فيه ولا غموض قاطع الادلة لا يحتمل التأويل ، ومكتوبا بخط يد صاحب الشأن فان كان لا يعرف الكتابة او تعذر عليه اشير في محضر مع امضاءه
يجوز للوالد الذي يقيم مع ولده بصفة مستمرة في منزل واحد ان يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي حصل بناء على موافقته صحيحا قانونا لان المسكن يعتبر في حيازة الوالد وولده
تعتبر الزوجة قانونا وكيلته والحائزة للمنزل فعلا في غيبة صاحبه ولها ان تأذن بتفتيشه
الولد البالغ الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له ان يسمح بتفتيش هذا المنزل ويكون التفتيش الذي يحصل بناء على موافقته صحيحا قانونا لان المنزل يعتبر في حيازة الوالد والولد كليهما
يتم تطبيق الاجراء الثاني في حالة عدم وجود رخصة قانونية ( الاذن) فاذا لم يكن هناك اذن فلابد من الرضا
محل التفتيش :
قد يكون شخص المتهم او مسكنه ، وكما راينا في الدروس السابقة ان تفتيش شخص المتهم يكون جائزا في حالة التلبس بارتكاب جناية او جنحة او بناء على اذن صادر من النيابة ، ويأخذ حكم تفتيش الشخص توابعه وتشمل امتعته وسيارته الخاصة ومحله التجاري فمتى صح تفتيش الشخص جاز تفتيشها تبعا له دون حاجة لاذن بذلك لانها تستمد حرمتها منه
اما تفتيش منزل المتهم فهو جائز فقط بناء على اذن صادر عن السلطة المختصة قضائيا او بناء على رضاء صاحب المنزل
الهدف الرئيس لحماية مسكن المتهم هو الحفاظ على اسراره وامانة ما به والحفاظ على خصوصية الافراد المقيمين فيه حيث لا يجوز لاحد ان يطلع على هذه الخصوصية الا عن طريق اذن صادر من سلطة مختصة قضائيا
5


شروط محل التفتيش :
ــ ان تكون الجريمة المرتكبة والمتلبس بها جناية او جنحة :
لا يجوز الالتجاء الى محل التفتيش الا بناء على تهمة موجهة لشخص ارتكب جناية او جنحة عقوبتها الحبس او وجود قرائن تدل على حيازته لأشياء تعد جريمة
ـ التعيين : ان يكون محل الاذن محددا
يجب ان يقع التفتيش على محل محدد سلفا تحديدا نافيا للجهالة عنوانه معينا بشكل دقيق ويلتزم القائم بالتفتيش على حرمة المسكن بالمحل المحدد بالإذن
ونقصد بالتعيين محل التفتيش ذكر المحل وصاحبه وعنوانه ومقر الشارع الذي يقع فيه واسم المدينة التي يقع فيها
ملاحظة : يشمل التفتيش توابع المسكن ولو لم يحدد ذلك بالإذن وكانت سيارة خاصة داخل المسكن محل التفتيش
مشروعية المحل :
يجب ان يكون المحل مما يجوز تفتيشه دون ان تنتهك الحرمات وذلك وفق ما ينص عليه الدستور
مثلا :لا ينبغي تفتيش الاماكن التي تتمتع بحماية دستورية ـ مسكن عضو الهيئة القضائية والدبلوماسي والذي يتمتع بحصانة برلمانية والخبير الاستشاري
ـــ الحصانة القضائية :
السلطة القضائية تتمتع بحصانة فأعضاءها لهم حرمة تستمد من الدستور لا ينبغي المساس بها والتعدي عليها
لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من جهة مختصة قانونا
ولا تجوز اي من اجراءات التحقيق الماسة بشخصه او مسكنه ولو في حالة التلبس
وفي غير حالة التلبس لا يجوز انتهاك حرمة مسكنه الا بعد حصول على اذن بالتفتيش من جهة مختصة وبناء على طلب النائب العام
6
الحصانة الديبلوماسية :
اماكن البعثات الديبلوماسية لها حصانة وحرمة لا ينبغي المساس بها حتى ولو كان هناك مجرما يختبئ في تلك الاماكن وانما ما ينبغي فعله من رجال الامن محاصرة المكان لإمكان القبض عليه قبل هروبه
والحصانة التي يتمتع بها الديبلوماسي تشمل مكان سكناه وعمله وجميع افراد اسرته
الحصانة البرلمانية : ذات نوعين الحصانة الموضوعية والحصانة الاجرائية
ما يهمنا الحصانة الاجرائية : التي تتضمن عدم جواز اتخاذ اي اجراء جنائي ضد عضو البرلمان كالقبض او التفتيش او الاتهام او المحاكمة الا بعد الرجوع الى المجلس التابع له العضو او بعد تنازل هذا العضو
ملاحظة: الحصانة الاجرائية التي يتمتع بها عضو البرلمان تقتصر على الجنائي فقط اما المدني لا تمنع اتخاذ اي اجراء ضد عضو البرلمان
القيود الواردة على اجراء التفتيش :
لا يجوز للشرطة القضائية اجراء التفتيش الا في الحالات التي ينص عليها القانون
ــ ان الاصل الا يتعدى التفتيش الغرض الذي شرع له وهو البحث عن الاشياء المتعلقة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها
ـــ التفتيش لا ينصرف الا الى شخص المتهم فلا يمتد الى غيره من الاسرة
ــــ لا يجوز لضابط الشرطة القضائية تفتيش مسكن المتهم الا بإذن صادر عن سلطة قضائية مختصة المادة 44 ق، إ ، ج لا يتم التفتيش الا اذا تم اخذ اذن من الجهة القضائية المختصة واطلاع المعني عليه
ــ يشترط القانون ان يكون القائم بتنفيذ التفتيش هو ضابط الشرطة القضائية او بواسطة مساعديه مادام هو موجود معهم ويتم التفتيش تحت اشرافه
ــ ان يحصل التفتيش في حضور المتهم او من ينوب عنه واذا تعذر ذلك فيجب ان يكون بحضور الشهود ويثبت ذلك في المحضر
ـــ ان يكون تفتيش المساكن في الفترة المحددة قانونا المادة 47من ق ، إ ، ج

07

اشترط المشرع لإجراء التفتيش بصفة قانونية ان يتم في الاوقات المحددة له قانونا لا يجوز البدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا الا ما استثنى كطلب صاحب المسكن او ما تعلق بجرائم الدعارة والتحريض على الفسق المنصوص عليه في قانون العقوبات المواد 342الى 348 ( المحافظة على حرمة المسكن ) وفي الحالات الاستثنائية يجوز اجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل محل سكنى او غير سكنى دون مراعاة وقت تنفيذ التفتيش المحدد قانونا شرط ان يتم بناء على اذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص
واذا جاء الاذن بالتفتيش محددا بوقت معين فيجب على القائم بالتنفيذ مراعاة هذا القيد بمعنى ان التفتيش يجب ان يجرى في حدود الوقت المسموح به فقط
عندما يتعلق الامر بنوع محدد من الجرائم وهي : ــ جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ــ والانظمة الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات ـــ وجرائم تبييض الاموال ــ والافعال الموصوفة بجرائم الارهاب والتخريب ـــ وجرائم الفساد ــ وجرائم التهريب
الشروط الواجب اتباعها من رجال السلطة العامة اثناء دخولهم المحال العامة
ــــ لا يجوز التعرض لحرية الاشخاص الموجودين بالمحال العامة
ـــ لا يجوز ان يتجاوزوا حدود الغرض الذي رخص لهم القانون
مثال : لا يجوز لرجال السلطة العامة ان يباشروا التفتيش في المحل العام للبحث عن ممنوعات او اشياء مثل الاسلحة
المحال العامة اذا تم تفتيشها من قبل رجال السلطة العامة وعثروا فيه على ممنوعات او مخدرات فيكون تفتيشهم باطل
ـــ لا يجوز ان يتعدى المكان الذي دخل فيه حتى وان كانت متصلة بالمحال الذي دخل فيه مثلا مسكن صاحب المحل
ـــ لا يجوز له ان يتعرض للأشياء المغلقة غير الظاهرة الموجود بالمحل
8



رقابة النيابة العامة على اجراءات التفتيش :
1 / ما اذا جرى التفتيش بحضور حائز المسكن المراد تفتيشه وبرضاه
2 / ما اذا تم التفتيش بناء على اذن مكتوب صادر عن سلطة مختصة قضائيا عملا بالمادة 44 من قانون الاجراءات الجزائية
3/ ما اذا تم التفتيش المساكن في الفترة المحددة قانونا المادة 47 قانون الاجراءات الجزائية
الدفوع الخاصة بالتفتيش :
اذا لم تحترم ضوابط التفتيش المتعلقة بالنظام العام يترتب البطلان المطلق على مخالفتها ولمحكمة العليا القضاء به من تلقاء نفسها
اما الدفع ببطلان التفتيش المتعلق بصالح الخصوم يجب اثارته امام محكمة الموضوع ولا يجوز بالتالي التمسك به لأول مرة امام المحكمة العليا
ـــ الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات مثلا الخطأ الذي يحدث في محضر التحريات حول شخص المتهم يجعله غير جدي ويجب الدفع ببطلانه
او الخطأ الذي يحدث في بيانات الاذن مثلا الطاعن يعمل تاجر وليس فلاحا كما ورد بمحضر التحريات
او محضر التحريات لا يشتمل على تاريخ والساعة والتوقيع ونوعية الحدث الجرمي الذي تم جمع الاستدلالات بشأنه او بيان مدى ضلوع المشتبه به في الحدث الجرمي او صلته به او بيان اسم ضابط الشرطة القضائية محرر محضر التحريات ووظيفته واختصاصه المكاني
الدفع ببطلان اذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة
لا يجوز قانونا اصدار اذن بشان جريمة مستقبلة لم تكن وقعت بالفعل او بناء على مجرد اخطار من النيابة لان الغرض من التفتيش هو البحث والتنقيب عن دليل جريمة وقعت فعلا وليس البحث والكشف عن جريمة قد تقع مستقبلا

9

الدفع ببطلان اذن التفتيش الصادر من جهة غير مختصة قضائيا
اشترط المشرع في المادة 44 قانون الاجراءات الجزائية على ان يتم التفتيش الا اذا تم اخذ اذن من الجهة القضائية المختصة نوعيا ومحليا ( من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق ) مع وجوب الاستظهار قبل الدخول الى المنزل
الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم ثبوته بالكتابة
اشترط المشرع في المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية لإجراء تفتيش المساكن الا بإذن مكتوب صادر من جهة قضائية مختصة متضمن بيان وصف الجرم موضوع البحث عن الدليل وعنوان الاماكن التي ستتم زيارتها واجراء الحجز فيها واسم المتهم ، واسم وصفة وختم وتوقيع مصدر الاذن
اذن النيابة في التفتيش يجب ان يكون ثابتا بالكتابة فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش اما اذا صدر الاذن بإشارة تليفونية فيكفي ان يكون له اصل موقع عليه من الامر ولا يشترط ان يكون هذا الاصل بيد الضابط المنتدب لإجراء التفتيش
الدفع ببطلان التفتيش الحاصل بغير اذن النيابة
اجراء تفتيش الاشخاص او المساكن لا يجوز الا بعد الحصول عن اذن من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق فاذا حصل التفتيش بغير اذن من النيابة العامة يكون باطلا مثلا الشخص الذي يتم تفتيشه وهو سائر في الطريق من رجال السلطة العامة لمجرد الظن او الاشتباه في انه يحوز مخدرا فان هذا التفتيش الحاصل بغير علم النيابة واذنها يكون باطلا
الدفع ببطلان التفتيش لانتفاء حالة التفتيش
التفتيش الذي يبنى على مجرد احاسيس او تصورات او تخمينات لا اساس لها من الواقع يكون باطلا مثلا الاخبار او الشكوى لا تعد دلائل كافية وبالتالي لا تعطي الحق لضابط الشرطة القضائية مباشرة اجراء التفتيش
التفتيش يكون صحيحا اذا سبقته تحريات جدية او مشاهدات تدل على ان هناك جريمة ترتكب او انها ارتكبت فعلا (حالة التلبس )

10

الدفع ببطلان اذن التفتيش لعدم اشتماله على البيانات التي اوجبها القانون
يكون اجراء التفتيش باطلا كلما كان الاذن المسلم من وكيل الجمهورية او قاضي التحقيق الى ضابط الشرطة القضائية لا يشتمل على وصف الجريمة موضوع البحث عن الدليل ولا يشتمل على عنوان محل التفتيش الكامل الذي ستتم زيارته وتفتيشه واجراء الحجز لما بداخله ولا يشتمل على اسم المتهم ، واسم وصفة وختم وتوقيع مصدر الاذن
المرجع : المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية
نموذج من الاذن بالتفتيش
بتاريخ ......................
نحن السيد ................. قاضي التحقيق بمحكمة ................................
نظرا للقضية المتبعة ضد المدعو .......................................
بجناية اختلاس الاموال العمومية ، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 119
الفقرة الثالثة من قانون العقوبات
وحيث انه بلغ الى علمنا ان الاموال المختلسة قد اخفاها المتهم بمنزل خليلته فلانة الكائن ب .................................................. ..........................
وحيث ان ضبط هذه الاموال يفيد لا محالة في كشف الحقيقة لا سيما وان المتهم لا زال مصرا على الانكار
ونظرا للمادتين 81، 83 من قانون الاجراءات الجزائية
نأمر
بإجراء تفتيش بمسكن السيدة ................................الكائن ب....................
قصد حجز الاموال المختلسة وكل مأمن شأنه ان يساعد على كشف الحقيقة بالنسبة لهذه الواقعة 1

11


الدفع ببطلان التفتيش التجاوز والتعسف اثناء تنفيذ التفتيش
اوجب القانون اثناء التفتيش معاملة المتهم بما يحفظ عليه كرامة الانسان ولا يجوز إيذاءه بدنيا او معنويا
مثلا لا يسيء لامرأة او طفل او لا يتلفظ بألفاظ مشينة وجارحة او يحد من حرية الموجودين الا يقدر اللازم للقيام بعملية التفتيش
ولا يحوز للقائم بالتفتيش ان يتلف او يبعثر محتويات المنزل ولا يجوز التمادي في اجراء التفتيش مادام انه قد تم العثور على ما يبحث عنه
وله ان يلجا الى القوة لتنفيذ التفتيش على الا يتخذ من ذلك ذريعة لترويع الافراد والتعدي على حرماتهم
الدفع ببطلان التفتيش لمخالفة قاعدة جوهرية
مثلا مخالفة القواعد المتعلقة بالاختصاص المكاني كإجراء تفتيش من قبل عناصر الضبطية القضائية خارج نطاق اختصاصهم المكاني
الدفع ببطلان تفتيش الانثى لحصوله بغير معرفة انثى
اذا لم يتوافر في التفتيش الواقع على الانثى شرط من شروط التي استلزمها المشرع لصحته كان باطلا مثلا اذا كانت المتهمة انثى ولم يقع التفتيش عليها بمعرفة انثى وانما قام به القائم بالتفتيش او احد الاطباء بناء على انتدابه لذلك هذا التفتيش يقع باطلا كونه متعلق بالنظام العام ولا يصححه رضاء الانثى بوقوعه
الدفع ببطلان التفتيش لإجرائه بواسطة طبيب في مواضع عورة المرأة
اذ تم ندب طبيب لتفتيش انثى انما هو قاصر على حالات التدخل الطبي
الدفع ببطلان التفتيش لتنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة في الاذن
لقد اشترط المشرع الجزائري لإجراء التفتيش بصفة قانونية ان يتم في الاوقات المحددة له قانونا وهذا ما نصت عليه المادة 47 من قانون الاجراءات الجزائية
12

اته لا يجوز البدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الثامنة مساء الا ما استثني كطلب صاحب المنزل او ما تعلق بجرائم الدعارة والتحريض على الفسق المنصوص عليهما في قانون العقوبات في المواد من 342الى 348
يتبع ان شاء الله

[شكيب خان]

السلام عليكم
الموضوع القادم عنوانه التحقيق الابتدائي ان شاء الله سوف نقون بنشره ترقبوه والسلام

[شكيب خان]

رمضان مبارك اطلب من الله العزيز القدير ان يتقبل دعاءنا وصيامنا وصلاتنا ويجعل كل اعمالنا في ميزان الحسنات واقصد الاعمال الصالحة التي يرضها الله سبحانه وتعالى
كما لا يفوتني ان اشكر رواد هذا المنتدى وطاقمه واتمنى لهم الخير كله يا رب العالمين
ولا انسى اخواننا في بقاع الارض خاصة اهل غزة ان يصرهم الله على عدوهم الذي تجبر وتكبر وعثي في الارض فساد

الموضوع : التحقيق الابتدائي
المقدمة :
التحقيق الابتدائي عمل اجرائي تمارسه سلطة قضائية مختصة للتحقيق من صحة او بطلان الاتهام في واقعة جنائية او جنحة او مخالفة معروضة على النيابة العامة
وطبقا لنص المادة 66 ق/ ا/ ج فان التحقيق الابتدائي وجوبي في مواد الجنايات ، بحيث لا تقبل الدعوى في هذه المواد الا اذا سبق رفعها تحقيق ابتدائي يجريه قاضي التحقيق اما في الجنح فيكون اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص اخرى ، اما في مواد المخالفات اذا طلبه وكيل الجمهورية
يرمي التحقيق الابتدائي الى امرين : الاول جمع ادلة الجريمة وتقييمها ، والثانية بحث المسائل القانونية المثارة والفصل فيها اي تقدير الادلة من حيث التهمة
اجراءات التحقيق الابتدائي تتميز عن اجراءات الاستدلال واجراءات الاتهام ، فإجراءات التحقيق الابتدائي منوطة لقاضي التحقيق المادة 68 /1 ق/ أ/ ج : يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن ادلة الاثبات وادلة النفي
اما اجراءات الاستدلال يجريها رجال الضبطية القضائية ( ضباط الشرطة القضائية )
المادة 12/3 ق/ أ/ ج ويناط بالشرطة القضائية مهمة البحث والتحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها مادام لم يبدأ فيها تحقيق قضائي
واجراءات الاتهام تباشرها النيابة العامة ولو حركت الدعوى من المضرور من الجريمة
ان مرحلة التحقيق الابتدائي هي مرحلة الاولى في الدعوى الجنائية حيث لا يمكن ان تحال الدعوى الى المحكمة الا بعد ما تفتتح النيابة العامة بكفاية الادلة بناء على الاستدلالات التي جمعها رجال الضبطية القضائية
1
1/ تعريف التحقيق الابتدائي:
اخترنا مجموعة من التعريفات للتحقيق الابتدائي :
ـــ هو مجموعة من الاجراءات التي تسبق المحاكمة وتهدف الى جمع الادلة بشأن وقوع فعل يعاقب عليه القانون
ـــ هو مجموعة من الاجراءات التي يقوم بها قاضي التحقيق بهدف كشف الحقيقة فيما يتعلق بأمر جريمة وقعت تمهيدا لإحالتها اذا ما ارتأت ذلك الى المحكمة المختصة
ـــ هو مجموعة من الاجراءات تباشرها سلطة قضائية مختصة للبحث والتنقيب عن الادلة في شأن واقعة جنائية ارتكبت والكشف عن مرتكبها وتقديرها والتصرف فيها بحسب ما اذا كانت الادلة كافية لإحالة المتهم على المحاكمة
ــ هو مجموعة من الاجراءات التي تصدر عن السلطة التي عهد اليها القانون بتحقيق الدعوى الجنائية بنية كشف الحقيقة في امر الجريمة الواقعة
2/ المكلفين بإجراء التحقيق الابتدائي :
المشرع يفرق بين ثلاث مراحل
ـ مرحلة جمع الاستدلالات او البحث الاولي التي تتولاها الشرطة القضائية
ـ مرحلة التحقيق الابتدائي اسندها القانون الى قاضي التحقيق
ـ مرحلة مراقبة صحة الاجراءات والفصل في الطعون التي خولها لغرفة الاتهام او المحكمة العليا حسب الاحوال
نستخلص : ان التحقيق الابتدائي في الجزائر يمارسه قضاة يعينون من بين قضاة المحكمة
حيث يتم تعيين قضاة التحقيق بالمحاكم بموجب المادة 50 من القانون الاساسي للقضاء الصادر بالقانون رقم 04 ــــ 11 المؤرخ في 06 / 09 / 2004 بمقتضى قرار صادر من معالي وزير العدل بعد استشارة المجلس الاعلى للقضاء
ملاحظة : ـ يتولى التحقيق الابتدائي قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة مساعديه من رجال الضبطية القضائية التابعين له ولكن تحت اشرافه كدرجة اولى المادة 68 ق/ا/ج
2

واذا كان من المتعذر على قاضي التحقيق ان يقوم بنفسه بجميع اجراءات التحقيق جاز له ان ينتدب ضباط الشرطة القضائية للقيام بتنفيذ جميع اعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 138 الى 142 ق/ ا/ ج
الامر رقم 37 ـ 96 المؤرخ في 61/ 09 / 1996 يجري قاضي التحقيق بنفسه او بواسطة ضباط الشرطة القضائية طبقا للفقرة السادسة او بواسطة اي شخص مؤهل لذلك من وزير العدل تحقيقا عن شخصية المتهمين وكذلك حالتهم المادية والعائلية او الاجتماعية غير ان هذا التحقيق اختياري في مواد الجنح
وغرفة الاتهام كدرجة ثانية وفقا لحكم المادة 66 ق/ ا/ ج
ــ لا يجوز له ان يشترك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق والا كان الحكم باطلا
ــ لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب من وكيل الجمهورية حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها المادة : 67/1 ق/ ا/ ج
ــ يجوز لقاضي التحقيق وضع يده على قضية بواسطة شكوى يدعي فيها المتضرر من جريمة يطلب التعويض المادة : 72 ق/ ا/ ج
3/ ضمانات التحقيق الابتدائي :
مرحلة التحقيق الابتدائي تنطوي على كثير من المساس بحريات الافراد وحرماتهم لهذا احاطها المشرع الجزائري بضمانات التي تكفل الثقة لها وتضمن لنا حيادها
اهم هذه الضمانات :
ـ حياد قاضي التحقيق :
يستوجب اسناد التحقيق الى قاضي التحقيق محايد لا يستهدف من وراء التحقيق الذي يجريه سوى كشف الحقيقة في امر جريمة وقعت فعلا
والحياد الذي نقصده ان يكون المحقق او القائم بالتحقيق ( قاضي التحقيق ) في موقع وسطي بين المتقاضين وينظر اليهم نظرة واحد
حياد قاضي التحقيق في مرحلة التحقيق يعد من ابرز الحقوق التي يتمتع بها الافراد في مجال الاجراءات المنصفة
3

ـ ضمان الحرية الفردية وحقوق الدفاع :
ان المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية وعادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه ،الفصل الرابع من الدستور الدولة تضمن حريات الافراد
كقاعدة عامة لا يجوز المساس بالحرية الفردية للمتهم اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي احتراما لقرينة البراءة
قد يحدث المساس بالحرية الفردية للمتهم بدواعي التحقيق لهذا استوجب حمايتها بنصوص دستورية وتشريعية معا
لا يجوز مطلقا استعمال تعسفية كالتعذيب او ممارسة الاكراه بمختلف صوره واشكاله او استعمال الوسائل العلمية المستحدثة المنافية للكرامة الانسانية
ـ الاستقلالية :
قاضي التحقيق في معرض اداء مهامه يجب ان يكون متمتعا بالاستقلالية التامة لانها هي الضامن الاساسي لمصالح الافراد والمصلحة العامة على سواء
خصائص التحقيق الابتدائي :
ــ ان يدون بمعرفة كاتب ضبط
ــ ان يكون سريا بالنسبة للجمهور وعلنيا بالنسبة للخصوم
ــ ان يقوم به قاضي مستقل
ان يكون هذا القاضي كفؤا للقيام بمهام التحقيق في كل الظروف والاحوال
ـــــ التدويـــــــــن :
المشرع الزم قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق الابتدائي ان يستصحب معه كاتب ضبط يتولى تدوين محاضر التحقيق كاستجواب المتهم ـ وسماع الشهود ـ ومعاينة مكان وقوع الجريمة ـ واعادة تمثيلها الى غير ذلك من الاجراءات
التدوين شرط جوهري في كل اجراء يقوم به قاضي التحقيق فاذا افتقد الاجراء هذا المظهر فلا وجود له
اجراءات التحقيق والاوامر الصادرة بشأنه لا يمكن اثباتها الا بالكتابة
4
ان التدوين الاجراء هو دليل الوحيد على حصوله فلا يصح اثباته بوسيلة اخرى
والقاعدة تنص : ما لم يكتب لم يحصل
كل اجراء من اجراءات التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق اذا لم يثبت ذلك كتابة فان ما قام به يعتبر معدوما فب نظر القانون فلا يرتب عليه اثر قانوني
المادة 68 ق/ ا/ ج مكرر تنص : ان قاضي التحقيق يقوم باتخاذ جميع الاجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة وتحرر نسخة منها من طرف كاتب او مأمور الضبط القضائي المنتدب ويؤشر بانها مطابقة للأصل ثم ترقم وتجرد جميع الاوراق الملف بمعرفة كاتب ضبط بمجرد استخراج هذه النسخ بطريق الصور الفتوغرافية او بطريقة مشابهة بمناسبة ارسال الملف الاصلي
ملاحظة : كل اجراء يقوم به قاضي التحقيق في غياب كاتب ضبط مآله البطلان والاجراء الذي لا يتم تحريره كاتب الضبط يعتبر لا غيا ولا يعتد به
ـــــ عدم العلانية : السرية
اختلف الفقهاء حول اصل التحقيق الابتدائي اهو العلانية ام السرية
ـ الرأي الاول : يرى ان اصل التحقيق الابتدائي العلانية وحجتهم في ذلك ان التحقيق الابتدائي يستمد قوته من ثقة الجمهور
فحضور الجمهور اثناء التحقيق يحقق نوعا من الرقابة يحول دون تحيز المحقق
ـ الرأي الثاني : جاء مخالفا للرأي الاول حيث يأخذ بمبدأ السرية ويعتبرها هي الاصل في التحقيق الابتدائي
الرأي الثالث : اخذوا بالسرية العلانية في التحقيق الابتدائي في نظرهم قد تفسد على القائم بالتحقيق عمله
اما السرية في التحقيق الابتدائي ييسر عمل المحقق الذي يسعى الى الوصول الى الحقيقة
ومبدأ السرية في التحقيق الابتدائي يصون ويحمي سمعة الابرياء ممن تحوم حولهم الشبهات فيشملهم التحقيق في مراحله الاولى ثم لا يلبث براءتهم ان تظهر
كما ان من مصلحة المتهم ان يظل التحقيق طي الكتمان لتفادي ما قد يلقاه من اساءة وتشهير لا سيما لا يثبت في نهاية التحقيق نسبة الجريمة اليه
5
السرية تنطبق على الاجراءات المتخذة اثناء مرحلتي التحري والتحقيق الابتدائي المادة 11/ ف 1 ق/ ا/ ج
,,,على ان اجراءات التحري والتحقيق الابتدائي سرية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ودون اضرار بحقوق الدفاع
في مرحلة التحري ( الاستدلال ) المشرع لم يجيز للمشتبه به ان يستعين بمحام لان هذه المرحلة تتسم بالسرية التامة
ــــ يقصد بعد العلانية : اجراء التحقيق في السرية تامة اي في طي الكتمان وصد من لا يعنيه امره عن حضور جلساته اما الذين ترتبط مصالحهم القانونية به فلا يجوز منعهم حضور جلساته ، ولا ينبغي اجراؤه في غيبتهم وهؤلاء هم ايضا ملزمون بالسرية
يقصد بعدم العلانية عدم السماح للجمهور حضور جلسات التحقيق وحضر اذاعة او نشر ما تتضمنه محاضر التحقيق وما يسفر عنه من نتائج وما يتصل به من اوامر
ملاحظة :
المحقق او القائم بالتحقيق ( قاضي التحقيق ) يتمتع بجميع الصلاحيات التي تمكنه من منع الجمهور بارتياد مجلس التحقيق اما الخصوم من حقهم حضور جلسات التحقيق
ــــ صفات المحقق ( قاضي التحقيق ) ــــ
ـ الايمان بضرورة التحقيق
ـ الالمام ببعض العلوم الحديثة
ـ الثقافة القانونية والعامة
ـ يتميز بالسرعة في الانجاز وقوة الملاحظة والدقة والترتيب
ـ التحلي بالأخلاق الحميدة والنزاهة والهدوء وضبط النفس والبعد عن التوتر والانفعال
ــ الالتزام الحياد والموضوعية والبعد عن التعاطف او التحامل عند الفحص
ـ المحافظة على سرية المعلومات والاشخاص المتعاونين معه
المحافظة على اسرار الشخصية التي يصل اليها اثناء عمله وعدم اذاعته او استخدامها في الضغط
6

ــــ اختصاصات قاضي التحقيق :
ـ الاختصاص الشخصي ( مرتكب الجريمة والشريك فيها والمحرض عليها)
قاضي التحقيق مختص بالتحقيق مع اي شخص يكون محل اتهام من النيابة او من المدعي المدني هذا كقاعدة عامة
غير ان المشرع الجزائري قد استثنى بعض الاشخاص بسبب صفاتهم او حالتهم من هذه القاعدة
كالأشخاص الذين يزاولون وظائف حكومية او سياسية كالولاة ، وقضاة المحكمة العليا ، ورئيس المجلس والنائب العام او بعض العاملين في وزارة الدفاع وكذلك الاحداث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضهم للانحراف
هؤلاء يختص بالتحقيق معهم جهات محددة في نص المادة 573 ق/ ا/ ج دون الاعتداد بنوع الجريمة او مكان وقوعها
الاختصاص النوعي : ( حسب الوقائع المعرضة عليه من جهة اخرى )
ان قاضي التحقيق مختص بالبحث والتنقيب في كل الجرائم ايا كان نوعها او طبيعتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك
تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من النظام العام لا يمكن مخالفتها
حيث يجوز لمحكمة الموضوع اثارة الاوجه المتعلقة بمخالفة قواعد الاختصاص النوعي تلقائيا
الاختصاص المحلي ( المكاني ) الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق يتحدد اما بمكان وقوع الجريمة او محل اقامة احد المشتبه في مساهمتهم في اقترافها او محل القاء القبض على احد هؤلاء الاشخاص حتى ولو كان هذا القبض قد حصل لسبب اخر
وقد يمتد الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق الى دائرة اختصاص محاكم اخرى عن طريق قرار وزاري في حال جرائم المخدرات والجرائم المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الالية للمعطيات وجرائم تبييض الاموال والرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف طبقا لأحكام المادة 40| / ف 2 ق/ ا/ ج

7

ـــــــ اجراءات التحقيق ـــــــــــــــــ
يقصد بها الاعمال التي يقوم بها قاضي التحقيق التي تستهدف كشف الحقيقة بشأن الجرم الذي وقع
تنص المادة 68 من ق/ إ/ ج يقوم قاضي التحقيق وفقا للقانون ، باتخاذ جميع اجراءات التحقيق التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن ادلة الاتهام وادلة النفي
قبل ان نستعرض اجراءات التحقيق الابتدائي يجب معرفة طيفية فتح التحقيق او بمعنى اخرى كيف يضع قاضي التحقيق يده على ملف القضية
ــ يقوم قاضي التحقيق اما بموجب طلب من وكيل الجمهورية لأجراء التحقيق او بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني
1/ الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق :
تنص المادة 67/1 ق/إ/ ج لا يجوز لقاضي التحقيق ان يجري تحقيقا الا بموجب طلب افتتاحي من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية او جنحة متلبس بها
يقصد بالطلب الافتتاحي : طلب مكتوب مرسل من رئيس النيابة العامة لقاضي التحقيق طالبا فيه من هذا الاخير البدء في التحقيق بشأن الاتهام المنصب على واقعة او وقائع معينة لاتخاذ اللازم فيها
حالات اقامة الدعوى العمومية عن طريق الطلب الافتتاحي
ـــ اذا وصل الى علم رجال الضبطية القضائية وقوع جريمة ما فورا يقومون بإخطار وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه ان يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق بشان جرائم تشكل جناية حتى ولو كانت في حالة التلبس او كان مرتكبها مجهولا طبقا لنص المادة 66 ق/ إ/ ج
لان التحقيق وجوبي في مواد الجنايات
ــ اذا كانت الجريمة تشكل جنحة مرتكبة من حدث سواء ارتكبها بمفرده او باشتراكه مع البالغين طبقا لنص المادة \64 من قانون المتعلق بحماية الطفل

8
ــ اذا كانت الوقائع تشكل جنحة وينص القانون على وجوب اجراء تحقيق قضائي فيها
الجنح المرتكبة من طرف اعضاء الحكومة وبعض الموظفين طبقا لأحكام المواد 573 ، 575 ، 576 ، 577 ق/ إ/ ج
ــ اذا كانت الواقعة تشكل جنحة او مخالفة ورأت النيابة ان التحقيق فيها ضروري بسبب تعدد المجرمين لتحديد المساهم في ارتكابها ( طلب اختياري ) السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية هدفها اظهار ومعرفة الحقيقة
ــ قد تعرض على التحقيق الجنح والمخالفات في حالتي :
♣حالة انكار المتهم كليا او جزئيا ما نسب اليه من وقائع
♣ مرتكب الجنحة في حالة فرار من العدالة قاضي التحقيق في مثل هذه الحالة يلجأ الى اصدار امر بإحضاره او الامر بالقبض عليه
2/ بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني :
الادعاء المدني امام قاضي التحقيق هو اجراء تحرك بموجبه الدعوى العمومية التي لم يتم تحريكها من طرف النيابة العامة ويرفع الادعاء بشكوى مكتوبة تقدم الى قاضي التحقيق الذي يتعين عليه عرضها على وكيل الجمهورية في اجل 5 ايام مقدما رايه بشأنها ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل 5 ايام من يوم التبليغ سواء بفتح التحقيق او بطلب رفض التحقيق
ويتعين على قاضي التحقيق ان يامر بفتح التحقيق او برفضه بموجب امر مسبب
تنص المادة 73 ٌ/ إ/ ج ما يلي : يأمر قاضي التحقيق بعرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل خمسة ايام وذلك لإبداء رايه ويجب على وكيل الجمهورية ان يبدي طلباته في اجل خمسة ايام من يوم التبليغ
ملاحظة
مقدم الشكوى امام قاضي التحقيق اذا لم يكن قد حصل على مساعدة قضائية يتعين عليه ان يودع لدى كتابة الضبط مبلغ كفالة لتغطية مصاريف الدعوى يقدره قاضي التحقيق والا كانت شكواه غير مقبولة

9


بيانات الشكوى :
اسم ولقب المدعي المدني وعنوانه الشخصي
اسم ولقب المشتكي منه وعنوانه الصحيح
شرحا موجزا للوقائع وذكر طبيعة الجريمة ( سرقة ـ ضرب ، خيانة الامانة الخ ،،،،)
يذكر في الشكوى انه يتأسس كمدعي مدني للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقته ويمكنه تحديد مقدار المبلغ المطالب به كتعويض
ملحقات الشكوى : الوثائق والادلة التي تؤكد صحة ادعاءه
ان شاء الله سنواصل في شرح اجراءات التحقيق
الانتقال والمعاينة ـ ندب الخبراء ، التفتيش ، سماع الشهود ، الاستجواب والمواجهة ،