قدّم أزيد من 100 نائب بالمجلس الشعبى الوطني إقتراحا بسن مشروع قانون متعلق بنظام التقاعد في الجزائر.
وقام النواب بإيداع مشروع القانون لدى مكتب المجلس.
ويهدف هذا القانون إلى إستفادة العمال من نظام التقاعد المسبق مع إيجاد مصادر التمويل لصندوق التقاعد.
وأهم ما جاء ضمن إقتراح النوان في مشروع القانون كمايلي:
تعديل قانون التقاعد وإعادة بعث نظام التقاعد المسبق بشروط جديدة
رفع نسب الإشتراكات للضمان الإجتماعي فرع التقاعد النسبي مع الأخد بعين الإعتبار القدرة الشرائية للعامل.
الإستفادة من معاش التقاعد عند بلوغ السن 60 سنة بالنسبة للعمال رجال و55 للعاملات.
الإستفادة من التقاعد المسبق في سن 55 سنة بالنسبة للرجال و50 سنة بالنسبة للنساء.
إستفادة ذوي الإحتياجات الخاصة من التقاعد المسبق عند بلوغ 50 سنة.
يحق للموظفين الساميين تمديد طلب سن التقاعد لفترة لا تتعدى 5 سنوات.
الزيادة في نسب إشتراك العمال لتمويل الصندوق.
قضاء 15 سنة على الأقل من أجل طلب التقعد المسبق.
ومن يرغب في التقاعد المسبق ان يدفع ضعف الإشتراكات لصندوق التقاعد في 5 سنوات الأخيرة من العمل.
هذا وكانت الحكومة قد عدلت القانون سنة 2016 ألغت بموجبه نظام التقاعد النسبي الأمر الذي سبب غليان الجبهة الإجتماعة ولا تزال تداعياته إلى حد اليوم.
وتعتبر هذه المبادرة التي قام بها نزلاء قبة البرلمان من المرات القليلة التي يبادرون فيها بسن القوانين.
ويناقش المقترح خلال الدورة العادية للبرلمان ويصادق عليه 
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2018-03-09, 10:11
العرض المتطور
