قرار إلغاء التقاعد المسبق والنسبي قتبلة موقوتة

[rami abdoun]

قرار إلغاء التقاعد النسبي يثير غضب العمال ويوحد النقابات
الحكومة تفتح على نفسها باب جهنم!


يبدو أن الحكومة قد فتحت باب جهنم على نفسها بعد التطرق، خلال الثلاثية الأخيرة، لإمكانية إلغاء التقاعد النسبي للموظفين، حيث لم تجد الأعذار التي ساقتها لتبرير القرار، من “إفلاس” منتظر لصناديق الضمان الاجتماعي وعجزها عن تغطية معاشات المتقاعدين البالغ عددهم 2,7 مليون، في امتصاص غضب مئات الآلاف من العمال الذين اعتبروا قرارات الثلاثية الأخيرة تراجعا عن واحد من أهم مكاسب العمال، ودعوها لأن تبحث عن مصادر تمويل أخرى، مثلما عثرت على حلول لتمويل الصندوق “السحري” لتقاعد إطارات الدولة.

طالبت الحكومة بإيجاد مصادر أخرى لتمويل صندوق التقاعد
النقابات المستقلة تستنفر قواعدها للرد على إلغاء “النسبي”
نددت النقابات المستقلة بإقدام الحكومة على إلغاء التقاعد النسبي، واعتبرته حقا مكتسبا لا تنازل عنه، في الوقت الذي أعلنت عن انطلاق مرحلة التجنيد استعدادا للرد في حال ترسيمه، وطالبتها بإيجاد حلول وبدائل أخرى لتمويل صندوق التقاعد عوض اللجوء في كل مرة إلى ما قالوا إنه “التضحية بمكسب العامل البسيط”.

أول خطوات التنديد بمشروع إلغاء التقاعد النسبي جاء من نقابة “السناباب” المنضوي تحت لوائها عدد من نقابات الوظيف العمومي، حيث أعلنت عن تجنيدها للعمال من أجل الدخول في احتجاجات وطنية بداية الدخول الاجتماعي المقبل، لأن ما أقدمت عليه الحكومة، حسبما أوردته في بيان لها، هو تراجع عن أهم مكسب للعمال أقرته الأمرية رقم 97 بتاريخ 31 ماي 1997، وأبدت استعدادها للتنسيق مع كل النقابات المستقلة للضغط بكل الطرق والوسائل لمنع ترسيم هذا القرار.

من جهتها، بدأت مختلف نقابات الوظيف العمومي بالتحرك، ففي قطاع التربية تم تسجيل انتفاضة واسعة للنقابات الرافضة لهذا الإلغاء، منها ما جاء على لسان المكلف بالتنظيم بنقابة “سنتيو” قويدر يحياوي الذي دعا إلى التمسك بحق العامل والموظف في التقاعد النسبي والذي يمنح للموظف حق التقاعد عن العمل دون السن القانونية، كما أعلن التنظيم عن الدخول في احتجاجات وطنية في حال تطبيق القرار على أرض الواقع، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال، حسبه، التراجع عن حق الموظف والعامل في التقاعد النسبي، والذي هو بمثابة مكسب لكل الموظفين، خاصة لدى موظفي قطاع التربية الوطنية.

من جهته، قال المكلف بالإعلام بـ”الكناباست”، مسعود بوديبة، إن قرار إلغاء التقاعد النسبي انبثق عن الثلاثية، “وهي لا تحظى بمصداقية عند العمال”، لأن العامل لم يعد ينتظر منها قرارات لصالحه، أما منظومة التقاعد فيرى بوديبة أنه من الواجب مناقشتها مع المنظمات النقابية التي تمثل العمال وبإشراك خبراء، ويرفضون أن يتحمل العمال مسؤولية ما يحدث، ولهذا ينبغي، حسبه، البحث عن مداخيل جديدة لصندوق التقاعد عوض اللجوء إلى الحلقة الأضعف وهي العمال، وبقطاع التربية مع انتشار الأمراض المهنية ينبغي التفكير في تخفيض مدة التعليم وليس رفعها.

في المقابل، يسجل قطاع الصحة هو الآخر “غليانا” واسعا، فبعد رفض نقابة ممارسي الصحة العمومية لقرار إلغاء التقاعد النسبي، صرح رئيس نقابة شبه الطبي لوناس غاشي أن قطاع الصحة بكل أسلاكه يرفض هذا، ويهدد باحتجاجات غير مسبوقة دفاعا عن هذا الحق المكتسب، وقد بدأ التحضيرات لها، حسبه، من الآن. وتساءل غاشي “ماذا تنتظر من موظف بلغ سن 60؟”. مشيرا أن سلك الممرضين متعب ولا يقوى الموظف أن يتجاوز سن الأربعين. وأضاف غاشي بلهجة قوية “ما يدفع من معاشات التقاعد مصدرها أموالنا التي ندفعها كاشتراكات سنويا، ولهذا لن نتخلى عن حقننا مهما حدث”.

وفي سياق ذي صلة، ذكر رئيس النقابة الوطنية للنفسانيين، خالد كداد، أنه منذ بداية أزمة البترول والوزير الأول يقول إن الأزمة لن تمس مكتسبات العمال، والتقاعد النسبي “مكسب اجتماعي لا نقبل المساس به”، كما أن الحديث دائما أن اشتراكات 9 عمال تؤدي إلى توفير معاش لعامل واحد، ليس من مسؤولياتنا بل هي مسؤولية الحكومة، حسبه، وهنا طالب كداد بتوسيع الاستشارة من أجل إيجاد حلول أخرى تعمل على حلحلة الأزمة عوض إصدار قرارات من هذا النوع التي يرفضها العمال، لأنهم إذا فرطوا في هذا الحق المكتسب، فحتما ستلجأ الحكومة في مراحل مقبلة إلى قرارات أخرى تسطو من خلالها على مكتسبات أخرى.

نفس الانشغال تحدث عنه الأمين العام للفرع المحلي للمنطقة الصناعية للرويبة، مقداد مسعودي، الذي أكد أن الاحتجاج بالمنطقة ليس بعيدا، لأن الاحتجاجات انطلقت بمجرد الحديث عن إلغائه، وإذا حدث هذا فعلا فليترقبوا ما يمكن أن يقدم عليه العمال، الذين يعد التقاعد النسبي بالنسبة لهم خطا أحمر لأنه متنفسهم الوحيد لإنهاء مسيرة التوظيف في مجالات معظمها لها علاقة بالميكانيك وهي متعبة للغاية، حسبه.

[bade]

[filassi]

[rami abdoun]

يبدو أنّ الحكومة غير مكترثة لتصاعد الأصوات الرافضة لمسعاها وهي في طريقها لتنفيذ هذه الجريمة في حق العمال ..
لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه ..حسبنا اللّه ونعم الوكيل

[filassi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rami abdoun

يبدو أنّ الحكومة غير مكترثة لتصاعد الأصوات الرافضة لمسعاها وهي في طريقها لتنفيذ هذه الجريمة في حق العمال ..
لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه ..حسبنا اللّه ونعم الوكيل

حكومة تحسد و تكره شعبها و لا تريده سعيدا هنيئا أبدا

[bade]

منقول للأمانة عن صفحة العابد كنتي
الحكومة توجه رسالة قاسية للعمال... لا تقاعد الا ببلوغ الستين سنة
في تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمديرية العامة للوظيف العمومي مؤرخة في 11 جوان 2016، موجهة لاعضاء الحكومة والولاة، جاء فيها أنه تفاديا لوقوع اضطراب محتمل من شأنه يعرقل تطبيق قرار الثلاثية والمتعلق بالغاء التقاعد النسبي، والتقاعد دون شرط السن، لهذا تطلب الحكومة ضرورة التطبيق الصارم لهاته التعليمة.
ان القراءة الاولية لهاته التعليمة تجعلنا نستنتج امرين مهمين بالغين هما:
1- الحكومة فصلت في الامر وقررت الغاء كل انواع التقاعد التي استحدثها المرسوم 97-13 المؤرخ في 31 مايو 1997، وهي التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن (تقاعد 32 سنة).
2- كل طلبات التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن سيتم ارجاء دراسة الملفات وتأجيلها، وهو ما يعني احتمال الغاءها او دراستها دراسة معمقة لاقصاء اكبر عدد ممكن من الملفات، وهو ما يعني ان الحكومة حزمت امرها وقررت ضمنيا باقصاء كل طلبات التقاعد والتي هي قيد الدراسة حاليا.
ان حكومة تتبع سياسة الارجاء طريقة لالغاء كل انواع التقاعد المسبق، ليبقى للعامل الجزائري طريقة وحيدة للحصول على التقاعد وهي:
- ان يبلغ عمره 60 سنة كاملة.
- ان تكون له 20 سنة خدمة فعلية على الاقل.
ان الرسالة التي توجهها الحكومة بمباركة نقابة بقايا العمال النقابة العتيدة - التي خانت قاعدتها وخانت رسالة الشهداء، ومبادئ القادة المؤسسين عيسات ايدير وعبد الحق بن حمودة- ، رسالة قوية وقاسية مفادها، انه لا تقاعد بعد الان الا في سن الستين سنة، والمرسوم الرئاسي الذي سيصدر يعدل ويتمم المرسوم 97-13 او يلغيه سيكون المقصلة التي تتساقط عليه رقاب العمال الجزائريين، وفي الاخير يجب على العمال والنقابات الحقيقية التمثيلية المستقلة منها واطارات الاتحاد العام للعمال الجزائريين الاوفياء لمبادئ الشهداءان تتحد كرجل واحد وتبتعد عن الخلافات ليكون لها موقف قوي محدد وواضح لرفض التراجع عن التقاعد دون شرط السن، وفق استراتيجية تدريجية تصعيدية تتمحور حول:
1- كل طلبات التقاعد التي تم ايداعها لدى المؤسسات والادارة العمومية والاقتصادية يجب ان تمر ويحال اصحابها على التقاعد.
2- تعديل المرسوم 97-13 يجب ان يمس فقط التقاعد النسبي مع الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة) لانه مكسب للعمال لا يجب التخلي عنه.
3-الضغط من اجل الحفاظ على مكتسبات العمال في مجال التقاعد وقانون العمل

[filassi]

حسب بعض المصادر فإن الحكومة لن تتراجع بسهولة عن قرارها في إلغاء التقاعد النسبي و المسبق الذي هو من شروط و توصيات صندوق النقد الدولي و حسب نفس المصادر لانهم سيمررون المشروع الجديد عن طريق أمرية رئاسية بعد إحالة الغرفتين على العطلة الصيفية مما يكسب الحكومة وقتا ثمينا
بطبيعة الحال اختارت الحكومة الظروف المناسبة منها شهر رمضان ووجود أطفال المدارس في عطلة لتنفيذ مخططها
إن قضية التقاعد هي قضية المجتمع الجزائري بأكمله و ليس قطاع التربية فقط ينبغي على الجميع تحمل مسؤولياته كاملة أمام التأريخ ..
من جهتنا ينبغي أن نركز على خصوصيات القطاع و أن يكون عملنا متوازيا مع كل القطاعات من أجل الحفاظ على نظام التقاعد الذي هو مكسب للشعب الجزائري .. و أن نطالب بما يلي نظرا لخصوصيات القطاع
• أقسام من 25 تلميذ
• تخفيض الحجم الساعي
• الرفع من سعر الساعات الإضافية
• السماح للأساتذة المكونين المشاركة في المسابقات الإدارية (المدير مثلا) إذ لا يعقل أن يبقى الأستاذ رهينة للسبورة طول مشواره التعليمي خاصة إن نفذ مشروع ال60 سنة

[rami abdoun]

تعديل المرسوم 97-13 يجب ان يمس فقط التقاعد النسبي مع الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة) لانه مكسب للعمال لا يجب التخلي عنه.
العابد كنتي

[rami abdoun]

تعديل المرسوم 97-13 يجب ان يمس فقط التقاعد النسبي مع الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة) لانه مكسب للعمال لا يجب التخلي عنه.
العابد كنتي

[ابن الجزائر 65]

تعديل المرسوم 97-13 يجب ان يمس فقط التقاعد النسبي مع الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة) لانه مكسب للعمال لا يجب التخلي عنه.

[filassi]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة tontonetla

تعديل المرسوم 97-13 يجب ان يمس فقط التقاعد النسبي مع الابقاء على التقاعد دون شرط السن (32 سنة) لانه مكسب للعمال لا يجب التخلي عنه.

[bade]

إنتهاء المجلس الوطني وسط إجماع الحاضرين على رفض تعامل الوزارة مع قضية تسريبات المواضيع البكالوريا ورفض المساس بحق التقاعد النسبي والمسبق والدعوة للتنسيق مع نقابات التربية ونقابات الوظيف العمومي للتصعيد
في إنتظار البيان الوطني سننشره حال صدوره

شبكة المواقع الولائية للكنابست

[filassi]

لقطات زمزومية

[bade]

الحكومة استغلت الوقت والظرف المناسبين لتمرير إلغاء التقاعد النسبي والمسبق وهو نهاية السنة الدراسية حيث لا وجود لوسيلة الضغط عليها ....لكن كما يوجد خروج ونهاية للسنة الدراسية وللعطلة الصيفية .....يوجد دخول وليس دخولا مدرسيا في سبتمبر فقط .....
لكنه الدخول الاجتماعي ...
المهم على العمال أن يكونوا في مستوى التطلعات والفهم و إدراك أن مكاسب عمالية جلبت بتضحيات جسام سواء هي على حافة الخطر

[bade]

بالنسبة لمن سيضع ملفا للتقاعد النسبي والمسبق...هذا مرفوض ولن يقبل
بالنسبة لمن وضع ملفا من قبل :
إن كان تم دراسة الملف من قبل صندوق التقاعد وفصل فيه(الملف مصفى) من طرف صندوق التقاعد وأرسل للمعني التبشيرة فهذا لا تطبق عليه التعليمة الاخيرة(11 جوان 2016)....
أما من مازال ملفه قيد الدراسة ولم يفصل فيه أي بمعنى لم يصفى على مستوى صندوق التقاعد هنا بعد صدور التعليمة (11 جوان 2016) تجمد دراسة الملفات ....والله أعلم