توقعات استادتي

[aigle prédateur]

في العلوم اسلامية
درس العقل
القياس
المحور الاول كامل
حقوق العمال
العلوم اسلامية دايما يجيبو اسئلة تشمل تقريبا الدرووس كامل

[@رنيم الأمل في الحياة@]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aigle prédateur

في العلوم اسلامية
درس العقل
القياس
المحور الاول كامل
حقوق العمال
العلوم اسلامية دايما يجيبو اسئلة تشمل تقريبا الدرووس كامل

شكرا جزيلا
ماذا عن الرياضيات

[نجية95]

السلام عليكم بالنسبة للمقالة فهو ضروري ان تكتبي طرح المشكل والمرحلة الثانية محاولة حل المشكل ومن بعد الموقف الاول ومن بعد نقد ومن بعد الموقف 2 والنقد والتركيب وفي الاخير الخاتمة امانة اختي لازم تكتبيهم استاذتنا دائما تذكرنا بيهم امانة امانة ربي يوفقك ويوفق جميع من قال اإاامييين

[أحبك يا الله]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة aigle prédateur

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الاخلاق
الاحساس والادراك
هل يمكن فصل السياسة عن الاخلاق
المنهج التجريبي
العلوم الانسانية

نفس الترشيحات لكن المنهج التجريبي مستبعد لكونه طرح العام الماضي على شكل نص و العلوم الانسانية في الشك ويتم التركيز على علم التاريخ في العلوم الانسانية

[aigle prédateur]

هدي مقدمة حول فصل الاخلاق عم السياسة وان شاء الله نقدر نكمل الباقي محاولة حل المشكلة وحل المشكلة لان الاستادة عطاتلنا مقالة علامة 16
ادا كانت السياسة مجموعة من القوانين التي تنظم حياة الافراد في المجتمع لتحقيق المنفعة وهي الغاية القصوى للدولة
فان الاخلاق تمثل مجموع القواعد والقوانين العامة في شكل اوامر ونواهي هدفها تحقيق الخير لتحقيق السعادة للانسان
فهل هدا الاختلاف بين السياسة والاخلاق يجعلهما منفصلان وبعبارة اخرى هل يمكن فصل الاخلاق عن السياسة
وهل يتعين على رجل السياسة التقيد بالقيم الخلقية اثناء ممارسة العمل السياسي
محاولة حل المشكلة
الاطروحة الاول (فصل افصل السياسة عن الاخلاق)
الممارسة السياسية تقتضي استبعاد كل ماهو اخلاقي او ديني لان الدين والاخلاق من شانهما اضعاف الدولة وتعريضها للانهيار والزوال ومن ابرز انصار هدا الموقف نجد[
ميكيافيلي[/ الدي يرى ان االانسان شرير واناني بطبعه وهدا مايجعله يسعى باستمرار لتحقيق المصلحة الفردية وسلوكه لايستقيم الا باستعمال
القوة التي بواسطتها تستقر الدولة ولدلك يدعو ميكيافيلي الى عدم التقيد بالقيم الخلقية كالعدل والصق لان دلك يضعف الدولة ورفع شعاره المشهورالغاية تبرر الوسيلة
ولهدا نصح في كتابهالامير[/] ان يكون الحاكم ثعلبا ناكر يتميز بالنكر والدهاء السياسي واستخدام كل الوسائل المشروعة و الغير مشروعة
من اجل ابقاء الدولة قائمة والاخلاق في نظره هي العائق الوحيد امام تطور الدولة حيث يقول [ميكيافيلي(ان فساد السياسة يعود الى تدخل الدين والاخلاق في الحياة السياسية)
-ويرى الانجليزي توماس هوبز في كتابه التنين الدي جسد فيه الحكم الملكي المطلق الدي لايتقيد فيه الحاكم بدستور ان الانسان اناني بطبع وانه دئب لاخيه الانسان ولتحقيق مجتمع مستقر لابد من استعمنال القوة .
--كما نجد نظام الحكم في العصر الحديث قد تاثر باراء ميكيافيلي الداعية الى فصل الاخلاق عن السياسة واستعمال القوة لتحقيق الاستقرا في المجتمع وخير دليل على دلك ظهور الديكتاتوريات في القرن 20
مثل نازية هتلر وفاشية موسولوني وعسكرية اليابان حيث يقول موسولوني (ان السلام الدائم لاهو بالممكن ولاهو بالمفيد ان الحرب وحدها هي التي تبعث اقصى نشاطات الانسان وهي التي تصنع وسام النبل على صدور اولئك الدين لديهم الشجاعة لمواجهتها)
مناقشة
لكن لايمكن التسليم مع ميكيافيلي وهوبز بالافكار التي دافعوا عنها الا في ظروف اجتماعية خاصة لان استعمال القوة المطلقة كاساس للممارسة السياسية واستبعاد القيم الخلقية يؤدي الى التعدي على حقوق الانسان .كما ان الاعتماد على القوة يفقد الناس الطمئنينة
فيعيشون في خوف مستمر مما يسبب الظلم الاجتماعي الدي يؤدي حتما الى الثورة وهدا مايتنافى مع غاية الدولة يقول سبينوزا(لم توجد الدولة لتحكم الانسان بالخوف وانما وجدت لتحرر الانسان من الخوف

[ladjalabdallah]

مشكورين على هده المقالات

[يسمينة الزهور]

اكميلها اختي من فضلك

[نجية95]

مشكورة اختي على المجهود ربي يعوضهلك بفرحة الباك ياااارب

[حالمة برفقة النبي]

بارك الله فيكم ورب يوفق الجميع

[yoori]

شكرا جزيلا اختي الكريمة

[aboud732]

هل يمكن إبعاد القيم الأخلاقية من الممارسة السياسية ؟ جدلية

إن الدولة وجدت لأجل غايات ذات طابع أخلاقي ، مما يفرض أن تكون الممارسة السياسية أيضا أخلاقية ، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك تماماً ، سواء تعلق الأمر بالممارسة السياسية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات بين الدول ، حيث يسود منطق القوة والخداع وهضم الحقوق .. وكأن العمل السياسي لا ينجح إلا إذا أُبعدت القيم الأخلاقية ؛ فهل فعلا يمكن إبعاد الاعتبارات الأخلاقية من العمل السياسي ؟
ق1:
: يرى بعض المفكرين ، أن لا علاقة بين الأخلاق والسياسة ، لذلك يجب إبعاد الاعتبارات الأخلاقية تماماً من العمل السياسي ، وهو ما يذهب إليه صراحة المفكر الايطالي " ميكيافليي 1469 –1527 " في كتابه " الأمير " ، حيث يرى أن مبدأ العمل السياسي هو : « الغاية تبرر الوسيلة » ، فنجاح العمل السياسي هو ما يحققه من نتائج ناجحة كاستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالح الحيوية .. بغض النظر عن الوسائل المتبعة في ذلك حتى وإن كانت لا أخلاقية ، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك ، فيزعم أن الأخلاق تضر بالسياسة وتعرقل نجاحها ، وان الدول التي تبني سياستها على الأخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضاً فيلسوف القوة " نيتشه 1844 –1900 " ، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء ، والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه ، فيجب على طالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والخداع والرياء ، فالفضائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص والأمانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة . وعلى الحاكم أن يكون قوياً ، لأن الأخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم
حجة
وما يبرر ذلك أن المحكوم إنسان ، والإنسان شرير بطبعه ، يميل إلى السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم الخضوع إلى السلطة المنظمة ، ولو ترك على حاله لعاد المجتمع إلى حالته الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القوي للضعيف ، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظا على استقرار الدولة وبقائها .
ومن جهة ثانية ، فالعلاقات السياسية بين الدول تحكمها المصالح الحيوية الإستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين خيارين : إما تعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية ، وإما تراعي الأخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها الضعف والانهيار
نقد

ولكن القول أن الإنسان شرير بطبعه مجرد زعم وافتراض وهمي ليس له أي أساس من الصحة ؛ فالإنسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير ، ووظيفة الدولة تنمية جوانب الخير فيه ، أما لجوئها إلى القوة فدليل على عجزها عن القيام بوظيفتها ، وإلا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم والمجتمع الطبيعي حيث يسود منطق الظلم والقوة .
هذا ، واستقراء ميكيافليي للتاريخ استقراء ناقص ، مما لا يسمح بتعميم أحكامه ، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التي بنيت على أسس أخلاقية ، غير أن التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على أساس من الأخلاق ، والعلاقة بين الخليفة والرعية كانت تسودها المحبة والأخوة والنصيحة ، مما أدى إلى ازدهار الدولة لا انهيارها .
وأخيراً ، فالقوة أمر نسبي ، فالقوي اليوم ضعيف غداً ، والواقع أثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرها الزوال ، كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية
ق2:
وخلافا لما سلف ، يعتقد البعض الأخر أنه من الضروري مراعاة القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية ، سواء تعلق الأمر بالعلاقة التي تربط الحاكم والمحكومين على مستوى الدولة الواحدة ، أو على مستوى العلاقات بين الدول . ومعنى ذلك ، أن على السياسي أن يستبعد كل الوسائل اللااخلاقية من العمل السياسي ، وأن يسعى إلى تحقيق العدالة والأمن وضمان حقوق الإنسان الطبيعية والاجتماعية . وهذا ما دعا إليه أغلب الفلاسفة منذ القديم ، فهذا " أرسطو " يعتبر السياسة فرعاً من الأخلاق ، ويرى أن وظيفة الدولة الأساسية هي نشر الفضيلة وتعليم المواطن الأخلاق . ثم حديثا الفيلسوف الألماني " كانط 1724 –1804 " ، الذي يدعو إلى معاملة الإنسان كغاية في ذاته وليس كمجرد وسيلة ، كما دعا في كتابه " مشروع السلام الدائم " إلى إنشاء هيئة دولية تعمل على نشر السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الأخلاق في السياسة ، وهو ما تجسد – لاحقا – في عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة ، كما دعا إلى ضرورة قيام نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدل والمساواة بين الشعوب والأمم . ومن بعده ألـحّ فلاسفة معاصرون على أخلاقية الممارسة السياسية ، أبرزهم الفرنسي " هنري برغسون 1856 – 1941 " و الانجليزي " برتراند رسل 1871 –1969


حجة
إن الدولة خصوصاً والسياسة عموما ً إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط السياسة بالأخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقة بين الحكام والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الأفراد في العمل .
ثم ان غياب الأخلاق وابتعادها من المجال السياسي يوّلد انعدام الثقة والثورات على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فيؤدي إلى الحروب ، مع ما فيها من ضرر على الأمن والاستقرار وإهدار لحقوق الإنسان الطبيعية ، وهذا كله يجعل الدولة تتحول إلى أداة قمع وسيطرة واستغلال
نقد

لا يمكن إنكار أهمية دعوة الفلاسفة إلى أخلاقية الممارسة السياسية ، إلا ان ذلك يبقـى مجرد دعوة نظرية فقط ، فالقيم الأخلاقية وحدها – كقيم معنوية – لا تكفي لتجعل التنظيم السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض احترام القانون ، ولا هي تستطيع أيضا ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو الأمر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية

تركيب
وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل بين الأخلاق والسياسة ، لذلك فغاية الممارسة السياسية يجب أن تهدف إلى تجسيد القيم الأخلاقية وترقية المواطن والحفاظ على حقوقه الأساسية ، دون إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي أساس بقاء الدولة وازدهارها
حل:
وهكذا يتضح ، أنه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الأخلاقية من الممارسة السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع . ومن جهة أخرى ، فالأخلاق بدون قوة ضعف ، والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف ومبرر للظلم . وعليه فالسياسي الناجح هو الذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد القيم الأخلاقية وأخلاقية الممارسة السياسية

[aboud732]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نجية95

مشكووورة اختي لكن لا اعرف مقالة عن فصل السياسة عن الاخلاق بليييز اختي اذا عندك كتبيهالي بلييييييييييييييز بلييييز

هل يمكن إبعاد القيم الأخلاقية من الممارسة السياسية ؟ جدلية

إن الدولة وجدت لأجل غايات ذات طابع أخلاقي ، مما يفرض أن تكون الممارسة السياسية أيضا أخلاقية ، إلا أن الواقع يكشف خلاف ذلك تماماً ، سواء تعلق الأمر بالممارسة السياسية على مستوى الدولة الواحدة أو على مستوى العلاقات بين الدول ، حيث يسود منطق القوة والخداع وهضم الحقوق .. وكأن العمل السياسي لا ينجح إلا إذا أُبعدت القيم الأخلاقية ؛ فهل فعلا يمكن إبعاد الاعتبارات الأخلاقية من العمل السياسي ؟
ق1:
: يرى بعض المفكرين ، أن لا علاقة بين الأخلاق والسياسة ، لذلك يجب إبعاد الاعتبارات الأخلاقية تماماً من العمل السياسي ، وهو ما يذهب إليه صراحة المفكر الايطالي " ميكيافليي 1469 –1527 " في كتابه " الأمير " ، حيث يرى أن مبدأ العمل السياسي هو : « الغاية تبرر الوسيلة » ، فنجاح العمل السياسي هو ما يحققه من نتائج ناجحة كاستقرار الدولة وحفظ النظام وضمان المصالح الحيوية .. بغض النظر عن الوسائل المتبعة في ذلك حتى وإن كانت لا أخلاقية ، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك ، فيزعم أن الأخلاق تضر بالسياسة وتعرقل نجاحها ، وان الدول التي تبني سياستها على الأخلاق تنهار بسرعة.
ويوافقه في ذلك أيضاً فيلسوف القوة " نيتشه 1844 –1900 " ، الذي يرى أن السياسة لا تتفق مع الأخلاق في شيء ، والحاكم المقيد بالأخلاق ليس بسياسي بارع ، وهو لذلك غير راسخ على عرشه ، فيجب على طالب الحكم من الالتجاء إلى المكر والخداع والرياء ، فالفضائل الإنسانية العظيمة من الإخلاص والأمانة والرحمة والمحبة تصير رذائل في السياسة . وعلى الحاكم أن يكون قوياً ، لأن الأخلاق هي سلاح الضعفاء ومن صنعهم
حجة
وما يبرر ذلك أن المحكوم إنسان ، والإنسان شرير بطبعه ، يميل إلى السيطرة والاستغلال والتمرد وعدم الخضوع إلى السلطة المنظمة ، ولو ترك على حاله لعاد المجتمع إلى حالته الطبيعية ، فتسود الفوضى والظلم واستغلال القوي للضعيف ، ويلزم عن ذلك استعمال القوة وجميع الوسائل لردع ذلك الشر حفاظا على استقرار الدولة وبقائها .
ومن جهة ثانية ، فالعلاقات السياسية بين الدول تحكمها المصالح الحيوية الإستراتيجية ، فتجد الدولة نفسها بين خيارين : إما تعمل على تحقيق مصالحها بغض النظر عن الاعتبارات الأخلاقية ، وإما تراعي الأخلاق التي قد لا تتفق مع مصالحها ، فتفقدها ويكون مصيرها الضعف والانهيار
نقد

ولكن القول أن الإنسان شرير بطبعه مجرد زعم وافتراض وهمي ليس له أي أساس من الصحة ؛ فالإنسان مثلما يحمل الاستعداد للشر يحمل أيضا الاستعداد للخير ، ووظيفة الدولة تنمية جوانب الخير فيه ، أما لجوئها إلى القوة فدليل على عجزها عن القيام بوظيفتها ، وإلا فلا فرق بين الدولة كمجتمع سياسي منظم والمجتمع الطبيعي حيث يسود منطق الظلم والقوة .
هذا ، واستقراء ميكيافليي للتاريخ استقراء ناقص ، مما لا يسمح بتعميم أحكامه ، فهو يؤكد – من التاريخ – زوال الدول التي بنيت على أسس أخلاقية ، غير أن التاريخ نفسه يكشف ان الممارسة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين كانت قائمة على أساس من الأخلاق ، والعلاقة بين الخليفة والرعية كانت تسودها المحبة والأخوة والنصيحة ، مما أدى إلى ازدهار الدولة لا انهيارها .
وأخيراً ، فالقوة أمر نسبي ، فالقوي اليوم ضعيف غداً ، والواقع أثبت أن الدول والسياسات التي قامت على القوة كان مصيرها الزوال ، كما هو الحال بالنسبة للأنظمة الاستبدادية الديكتاتورية
ق2:
وخلافا لما سلف ، يعتقد البعض الأخر أنه من الضروري مراعاة القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية ، سواء تعلق الأمر بالعلاقة التي تربط الحاكم والمحكومين على مستوى الدولة الواحدة ، أو على مستوى العلاقات بين الدول . ومعنى ذلك ، أن على السياسي أن يستبعد كل الوسائل اللااخلاقية من العمل السياسي ، وأن يسعى إلى تحقيق العدالة والأمن وضمان حقوق الإنسان الطبيعية والاجتماعية . وهذا ما دعا إليه أغلب الفلاسفة منذ القديم ، فهذا " أرسطو " يعتبر السياسة فرعاً من الأخلاق ، ويرى أن وظيفة الدولة الأساسية هي نشر الفضيلة وتعليم المواطن الأخلاق . ثم حديثا الفيلسوف الألماني " كانط 1724 –1804 " ، الذي يدعو إلى معاملة الإنسان كغاية في ذاته وليس كمجرد وسيلة ، كما دعا في كتابه " مشروع السلام الدائم " إلى إنشاء هيئة دولية تعمل على نشر السلام وفك النزاعات بطرق سلمية وتغليب الأخلاق في السياسة ، وهو ما تجسد – لاحقا – في عصبة الأمم ثم هيئة الأمم المتحدة ، كما دعا إلى ضرورة قيام نظام دولي يقوم على الديمقراطية والتسامح والعدل والمساواة بين الشعوب والأمم . ومن بعده ألـحّ فلاسفة معاصرون على أخلاقية الممارسة السياسية ، أبرزهم الفرنسي " هنري برغسون 1856 – 1941 " و الانجليزي " برتراند رسل 1871 –1969


حجة
إن الدولة خصوصاً والسياسة عموما ً إنما وجدتا لأجل تحقيق غايات أخلاقية منعدمة في المجتمع الطبيعي ، وعليه فأخلاقية الغاية تفرض أخلاقية الوسيلة . كما أن ارتباط السياسة بالأخلاق يسمح بالتطور والازدهار نتيجة بروز الثقة بين الحكام والمحكومين ، فينمو الشعور بالمسؤولية ويتفانى الأفراد في العمل .
ثم ان غياب الأخلاق وابتعادها من المجال السياسي يوّلد انعدام الثقة والثورات على المستوى الداخلي ، أما على المستوى الخارجي فيؤدي إلى الحروب ، مع ما فيها من ضرر على الأمن والاستقرار وإهدار لحقوق الإنسان الطبيعية ، وهذا كله يجعل الدولة تتحول إلى أداة قمع وسيطرة واستغلال
نقد

لا يمكن إنكار أهمية دعوة الفلاسفة إلى أخلاقية الممارسة السياسية ، إلا ان ذلك يبقـى مجرد دعوة نظرية فقط ، فالقيم الأخلاقية وحدها – كقيم معنوية – لا تكفي لتجعل التنظيم السياسي قوياً قادراً على فرض وجوده وفرض احترام القانون ، ولا هي تستطيع أيضا ضمان بقاء الدولة واستمرارها ، وهو الأمر الذي يؤكد صعوبة تجسيد القيم الأخلاقية في الممارسة السياسية

تركيب
وفي الواقع أنه لا يمكن الفصل بين الأخلاق والسياسة ، لذلك فغاية الممارسة السياسية يجب أن تهدف إلى تجسيد القيم الأخلاقية وترقية المواطن والحفاظ على حقوقه الأساسية ، دون إهمال تحقيق المصالح المشروعة التي هي أساس بقاء الدولة وازدهارها
حل:
وهكذا يتضح ، أنه لا يمكن إطلاقا إبعاد القيم الأخلاقية من الممارسة السياسية رغم صعوبة تجسيدها في الواقع . ومن جهة أخرى ، فالأخلاق بدون قوة ضعف ، والقوة بدون أخلاق ذريعة للتعسف ومبرر للظلم . وعليه فالسياسي الناجح هو الذي يتخذ من القوة وسيلة لتجسيد القيم الأخلاقية وأخلاقية الممارسة السياسية