دراسة وتحقيق قاعدة «الأصل في العبادات المنع»

[seifellah]

الخاتمة

في نهاية المطاف وبعد هذه الرحلة العلمية الماتعة يطيب لي أن أدوِّن خلاصة لأبرز قضايا هذا البحث، وذلك من خلال ثمان نقاط:


أولا: اختلف الأصوليون في الأصل الغالب في أحكام الشريعة: هل هو التعبد أو التعليل؟


والراجح أن الأصل في باب العبادات التعبد، وفي باب العادات التعليل، ويدل على ذلك استقراء الشريعة وتتبع نصوصها وأحكامها.
ثانيًا: معنى العبادة:
العبادة في اللغة: الانقياد والخضوع والذل والطاعة.
وفي الاصطلاح: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة.
والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع.
ثالثًا: المعنى الإجمالي لهذه القاعدة:
أن الحكم المستصحب والأصل المطرد في التقرب إلى الله هو: المنع والحظر، والرد والبطلان، إلا ما جاء به الشرع وأذن فيه من العبادات فإنه لا يأخذ حكم المنع، كما قال -سبحانه-: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: 21]، وقال صلى الله عليه وسلم: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»، أي: مردود باطل.


وهذه القاعدة مع اختصارها وقلة ألفاظها دلت على أمرين:
1- أن من تعبَّد الله بما شرعه -سبحانه- فعبادته مشروعة مأذون فيها.
2- أن من تعبد الله بما لم يشرعه -سبحانه- فعبادته باطلة مردودة.


رابعًا: هذه القاعدة وردت بألفاظ أخرى، فمن ذلك:


(الأصل في العبادات المنع والحظر إلا ما جاء به الشارع)، و(الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم)، و(الأصل في العبادات التوقيف)، و(العبادات توقيفية).
وهذه الألفاظ يفسر بعضها بعضًا؛ فإن من ادَّعى عبادة من العبادات طولب بإقامة الدليل على ثبوت هذه العبادة.


خامسًا: من القواعد الأصولية والفقهية المتصلة بالقاعدة:



دليل الاستصحاب، وقاعدة: اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وقاعدة: الأصل في العادات الحل.



سادسًا: الأدلة الدالة على أن الأصل في العبادات المنع كثيرة جدًا بل إنها بلغت مبلغ التواتر المعنوي:


فمن هذه الأدلة:
1- الأدلة الدالة على أن الحكم والتشريع لله وحده.
2- الأدلة الدالة على وجوب اتباع الوحي، والاعتصام بالكتاب والسنة.
3- الأدلة الدالة على تحريم القول على الله بغير علم.
4- الأدلة الدالة على ذم الابتداع في الدين.


سابعًا: لهذه القاعدة أثر وتطبيقات كثيرة:


فمن ذلك:
أن أسماء الله وصفاته توقيفية.
أن ألفاظ الأذكار توقيفية.
المنع من الغلو في الدين.
من المسائل المبنية على هذه القاعدة: ترك الصلاة على الميت الغائب إلا من لم يُصل عليه، وأنه لا يجوز تقديم الزكاة على الحول، وأن من يقدر على الحج بنفسه لا يجوز له أن يستنيب من يحج عنه، وأنه لا تجوز قراءة الفاتحة على الموتى.


ثامنًا: من القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة:


القاعدة الأولى: لا تثبت العبادة إلا بتوقيف؛ فلا يصح ثبوت شيء من العبادات بالأحاديث المكذوبة ولا بالإلهام ولا بالرؤيا، كما أن انتشار فعل من الأفعال لا يدل على مشروعيته.


وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادة بالحديث الضعيف؟ فإن لفظ الحديث الضعيف ربما يقع فيه إجمال، ثم إن القول بضعفه قد يكون محلا للاجتهاد بين أهل العلم بالحديث.


وبالنسبة لمسألة: هل تثبت العبادات بطريق القياس؟ فقد ذهب الأصوليون إلى التفصيل؛ حيث منعوا من إثبات أصل العبادة بالقياس، وصححوا إثبات فروعها بالقياس إذا وجدت فيه شرائط القياس.


القاعدة الثانية: الأصل في العبادات المقيدة: الإتيان بها مقيدة؛ إذ لايجوز إطلاق ما قيده الشارع من العبادات، فمن ذلك أن الاعتكاف عبادة لا تكون إلا في المساجد.


القاعدة الثالثة: الأصل في العبادات المطلقة: التوسعة؛ فلا يجوز تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات دون دليل شرعي معتبر، وذلك كقراءة القرآن في غير الصلاة فإنها عبادة شُرعت مطلقة.


القاعدة الرابعة: ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص؛ فإن عموم قوله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ لا يدل على مشروعية الأذان للعيدين.