![]() |
|
النقاش و التفاعل السياسي يعتني بطرح قضايا و مقالات و تحليلات سياسية |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
السبب الحقيقي وراء الحرب السلولية الاماراتية المصرية على المقاومة في غزة
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
رقم المشاركة : 16 | ||||
|
![]() ماذا يقال عن صفقة السلاح الأميركي؟ .. صفقة غير مسبوقة في تاريخ البشرية! ماذا لو كان قرار وعنوان الصفقة السعودية التسلحية الأخيرة هكذا: (السعودية توقع عقداً مع الولايات المتحدة لحمايتها لمدة خمس سنوات، بقيمة 60 مليار دولار)؟! عمر المالكي تثير صفقة التسلّح السعودية الأخيرة تساؤلات أكبر وأكثر من كل صفقات التسلح السعودية السابقة. بعض تلك الأسئلة يعود الى طبيعة الصفقة وتفاصيلها، وبعضها له علاقة باستهدافاتها، ودوافعها والظروف السياسية التي عقدت فيها. هذه المقالة تحاول في ملاحظاتها أن تجيب عن بعض تلك الأسئلة. ![]() الملاحظة الأولى ـ وتتعلق بتفاصيل الصفقة ذاتها أي تتعلق بنوعية الأسلحة ـ الطائرات المختارة، وطبيعة التقنيات التي يفترض أن تكون ضمن الصفقة وغير ذلك. الأسئلة المطروحة هنا هي: لماذا اشترت السعودية صنفاً من الطائرات يفترض أن يكون قد تم التخلي عنه وأُحيلت منتجاته الى التقاعد. ونقصد هنا طائرات اف ـ 15؟ ولماذا تريد السعودية تأهيل طائراتها السبعين من الإف 15 والتي اشترتها عام 1978 كجزء من الصفقة؟ هل كان هذا هو اختيار السعودية، أم أن الإدارة الأميركية ترفض أن تبيع السعودية طائرات حديثة؟ اذا كانت السعودية حليفاً للولايات المتحدة، فيفترض أن تزودها بأحدث الطائرات، ولنقل بأن تشتري السعودية طائرات أميركية أدنى مستوى من تلك التي تزود بها اسرائيل، طالما أن الغرض هو ابقاء التفوق الاسرائيلي. في عام 1978، كانت الإف 15 قد سلمت الى السعودية، وهي طائرة اعتراضية/ هجمومية، مقابل طائرات اف – 14 (الإعتراضية) التي كان الشاه قد اشترى العشرات منها والتي اصبحت بعد سقوطه بيد النظام الثوري الوليد. كان الرئيس كارتر حريصاً على تمرير صفقة الإف ـ 15، واعتبر سقوط الشاه ليس تهديداً للنفوذ الأميركي فحسب في ذلك البلد، بل وخطراً محدقاً بالسعودية نفسها. ولذا أمر بأن تستعرض أسراب طائرات الإف ـ 15 في السعودية قبل أن تشتريها هذه الأخيرة. وأعلن كارتر، ما نصّه: (إن أمن السعودية جزء من الأمن القومي الأميركي). معلوم ان الإف ـ 14 تقاعدت منذ زمن، وحتى مصنع قطع غيارها قد أغلق! الإف ـ 15 شارف عمرها على الإنتهاء. وظهرت نسخ مطورة منها: الإف ـ 16 والإف ـ 18 وغيرها وكان آخرها اف ـ 35، واف ـ 38. مدهش حقاً أن الإف ـ 16 وهي طائرة (هجومية) بامتياز لم تطلبها السعودية، أو طلبتها ولم تبعها أميركا لها!!. مع أن البحرين والإمارات وغيرهما قد حصلوا على الاف ـ 16 منذ عشرين عاماً!! حتى الآن يبدو الأمر غامضاً: لماذا الإصرار على طائرات متقاعدة، او في طريقها الى التقاعد؟ الإسرائيليون يحيلون طائرات الإف ـ 16 على التقاعد ولم يشتروا الإف ـ 15 اصلاً! فلنتدبر الأمر إذن، ونبحث عن إجابات عن هذه الصفقة العجيبة. قد يقال بأن طائرات الإف ـ 15 تم تحديث أجهزتها، وكأنهم يقولون بأن محتويات الطائرات الداخلية متطورة وقد ركبت على هيكل الإف ـ 15، حسب طلب السعودية. لكن الجميع يعلم الآن، بأن اسرائيل اعترضت على التجهيزات التي يقال انها جديدة، ولذا وصفت الطائرات بأنها عمياء! نعم عمياء في مواجهة اسرائيل. ولكنها ترى جيداً في مواجهة ايران. وهذا بالضبط ما قالته اسرائيل. قالت بأن الإف ـ 15 تكفي السعودية لتكون متفوقة على الطيران الإيراني!! وبدون الحاجة الى تجهيزات متقدمة وإضافية. واذا كانت الطائرات غير موجهة لاسرائيل، فلماذا ـ حسب المنطق الصهيوني ـ تشتري السعودية طائرات حديثة لمواجهة خصم متخلف في ميدان الطيران ـ أي إيران المحاصرة غربياً منذ أكثر من ثلاثين عاماً؟! إن تفاصيل الصفقة تكشف بأنها ليست موجهة لإسرائيل بقدر ما هي موجه لعدو آخر. لذا من الغريب أن يقال بأنها موجهة لاسرائيل، أو للقاعدة أو للحوثيين، فالأسلحة المتطورة لا توضع لمواجهة عصابات مسلحة لا تستخدم سوى أسلحة خفيفة؛ وهي ليست جيشاً نظامياً، ولا ظاهراً للعيان. ان مواجهة الحركات الثورية أو الإرهابية/ القاعدة لا يحتاج صفقات من هذا النوع، بل الى تطوير الجهاز الأمني والإستخباراتي. المدهش أن كاتباً ـ سعودي التوجه ـ في صحيفة النهار أشار الى التهديدات التي قد تأتي للسعودية من الصومال ايضاً والتي تدفع بالسعودية لإبرام هكذا صفقات تسلح ضخمة! ![]() الثانية ـ وتتعلق بكلفة الصفقة المرتفعة فهذه الصفقة غير المسبوقة في التاريخ البشري لا بد وأن تطرح تساؤلات من حيث كلفتها. الصفقة ثمنها ستون مليار دولار (أي ستون ألف مليون دولار). مقابل 84 طائرة اف ـ 15؛ والباقي مروحيات/ هيلوكبتر: 70 مروحية أباتشي؛ و72 مروحية بلاك هوك؛ و36 مروحية ليتل بيرد. للتو عقدت اسرائيل صفقة شراء أرقى ما في الترسانة الأميركية من مقاتلات اف ـ 35، وهي مجهزة كامل التجهيز المتطور وبتكنولوجيا وقت صناعتها وليس الوقت الحالي، وقت إبرامها، بقيمة الواحدة منها ما بين 90 ـ 100 مليون دولار. يفترض ان قيمة الإف ـ 15 الواحدة وهي غير المجهزة والعمياء أقل من هذا المبلغ بالطبع، وبالكاد يصل الى 50 مليون دولاراً للواحدة. أي أن القيمة الكلية للمقاتلات السعودية يفترض أن يكون في حدود 4.2 مليار دولار، وإذا كان سعرها أعلى من هذا، فهو بالقطع لن يكون أعلى من الإف ـ 35، واذا كان مثل سعر الأخيرة في حده الأقصى، فإن قيمة المقاتلات فحسب 8.4 مليار دولار. فهل يعقل أن قيمة طائرات الهيلوكبتر الأخرى وعددها 178 مروحية تزيد عن الخمسين مليار دولار! يخصم منه قيمة تحديث السبعين طائرة اف ـ 15 التي اشترتها السعودية أواخر السبعينيات الميلادية الماضية؟ لنفترض أن السعودية، وبدل التحديث لسبعين طائرة عمرها 32 عاماً، اشترت طائرات من نفس الصنف (اف – 15) جديدة بدلاً من تحديث القديمة. ولنقل بأن قيمة كل واحدة منها تساوي 100 مليون دولار مثلها في ذلك مثل أرقى طائرة اميركية اف ـ 35. هذا يعني أن كلفة السبعين جديدة (وليس مجرد تحديثها) سبعة مليارات دولار. فيكون مجموع ثمن المقاتلات الـ 154 يساوي 15.4 مليار دولاراً. وما يتبقى وهو في حدود 45 مليار دولار قيمة المروحيات الـ 178، فيكون معدل قيمة الواحدة من تلك المروحيات ما يزيد على 253 مليون دولار. فهل هذا الرقم معقول أصلاً؟ سيقال لنا مرة أخرى، بأن الصفقة لا تشمل أسلحة فقط، وإنما هناك عقود الخدمات الأرضية وقطع الغيار والصيانة وما أشبه من عبارات.. وهنا يكمن الفساد والسرقة، بحيث تصبح كلفة هذه الأمور أي الصيانة وما أشبه ـ كما في هذه الصفقة ـ خمسة أضعاف كلفة الطائرات نفسها: فالطائرات ضمن هذه الصفقة ـ وضمن التقديرات والحسابات المنطقية ـ لا تصل كلفتها الى عشرة مليارات دولار، وتبقى الخمسين مليار دولار الأخرى للرشاوى والنهب و...و... والصيانة! لقد لازم الفساد صفقات التسلح السعودية كلها، خاصة مع بريطانيا وصفقات التورنادو واليورو فايترز، ولازالت هناك العديد من القضايا المتعلقة بفساد تلك الصفقات السعودية تحت نظر المحققين وأخرى منها يجري التعاطي معها في المحاكم، الاوروبية وحتى الأميركية. وإذا كانت محاكم اميركية قد تدخلت لتجبر البريطانيين على التحقيق في قضايا فساد الصفقات، فإن سمعة الأميركيين ليست طاهرة! او نظيفة! يقال دائماً بأن الصفقات التي تجري مع اميركا انما تجري مباشرة مع الحكومة الأميركية وليس مع الشركات المصنعة للسلاح، بعكس ما يجري في بريطانيا ودول اوروبية أخرى. ما يعني أن الفساد غير مسموح به أميركياً!!، بما في ذلك الغش والرشاوى والتلاعب بقيم الصفقة. لكن الواضح من هذه الصفقة الجديدة أن الأميركيين إنما قاموا بشن حملة على صفقات الفساد السعودية السابقة لكي يستعيدوا حصة الأسد من التسلح السعودي، خاصة في هذا الوقت الإقتصادي العصيب. الولايات المتحدة كحكومة وكشركات مصنعة للسلاح متسامحة اليوم فيما يبدو مع الفساد السعودي، وهي تغض النظر عنه. وإلا هل يوجد معنى آخر لمثل هذه الصفقة؟! الدنيا قائمة ولا تقعد والحديث يتواصل حول التسلح الإيراني، مع أن معهد ستوكهولم للسلام يقول بأن ميزانية ايران العسكرية عام 2008 بلغت تسعة مليارات دولار فقط! وهذا يشمل رواتب الموظفين والإدارة وصناعة السلاح وغير ذلك. وهذا يمثل 2.5% من مجمل الناتج القومي الإيراني. أما السعودية فهي أنفقت ما يقرب من 40 مليار دولار على السلاح وليس على ميزانية الدفاع كاملاً وذلك للعام 2009، وهو يمثل 27% من مجمل الناتج القومي السعودي؛ واسرائيل انفقت نحو 14 مليار دولار عام 2009. ولكن انظر الى المفارقة بين الجيوش الثلاثة. ما صرفته السعودية يمثل أكثر من أربعة اضعاف ما انفقته ايران، وثلاثة أضعاف ما أنفقته اسرائيل، وفي هذا العام سيكون الإنفاق السعودي اكثر بسبعة أضعاف ما أنفقته ايران، و5 أضعاف ما ستنفقه اسرائيل. فهل كل هذا سلاح أم معه قدر هائل من الرشاوى؟! ![]() الثالثة ـ ويتعلق بحجم وقوة الجيش السعودي من المدهش أن هذا الإنفاق العسكري السعودي الهائل لم ينتج جيشاً سعودياً قادراً على حماية النظام السياسي السعودي. لقد أكلت ميزانية الدفاع أكثر من 30% في معظم ميزانيات العقود الثلاثة الأخيرة؛ فمثلاً بلغ حجم الإنفاق العسكري السعودي عام 1988 نحو 36% وهذا هو المعلن فقط! وبلغ 60% من ميزانية عام 1990، و70% عامي 1991 و 1992 وهما العامان اللذان تليا حرب الكويت ودفعت السعودية مبالغ ضخمة لتمويلها. وحتى هذا الوقت فإن ما يرصد للإنفاق العسكري السعودي من الميزانية يصل ما بين 30-40% مستبعدين المشاريع الأخرى التي تدخل في الجانب العسكري، مثل الأسوار العنصرية المحيطة بالسعودية شمالاً مع العراق وجنوباً مع اليمن والتي تبلغ كلفتها نحو 40 مليار ريال، يمكن للرقم ان يصبح بالدولار في أي لحظة (نهباً وفساداً إضافياً)! في حين أن معهد واشنطن التابع للخارجية الأميركية يقدر معدل الإنفاق العسكري السنوي السعودي بنحو 45% من الميزانية السنوية. فماذا أنتج هذا للسعودية.. نحن نعلم ماذا تنتج الأرقام لإيران وإسرائيل مثلاً؟ وحتى لعراق صدام حسين، ولسوريا.. ولكن أين هو الجيش السعودي الذي يصرف عليه كل هذه المبالغ؟ في إيران هناك جيش محترف وضخم، وبنية تحتية وصناعية هائلة التطور. ومثل ذلك في اسرائيل. فماذا عن السعودية وجيشها الذي لا يستطيع مواجهة بعوضة؟ شراء السلاح لا يصنع جيشاً. السلاح لوحده لا يصنع جيشاً. ولو كان.. لبان! لنأخذ مثالاً واضحاً، وإن كانت الأرقام قديمة بعض الشيء، ولكنها ضرورية للمقارنة. فقد بلغ الإنفاق العسكري الإيراني في الفترة 1983-2002 نحو (137 بليون دولار)، بينما بلغ الإنفاق العسكري السعودي (533 بليون دولار)، أي ما يعادل 2 تريليون ريالاً سعوديا. وفي حين يمثّل هذا الإنفاق في إيران متوسط 3.75% من الناتج القومي الإيراني، نراه يمثّل متوسط 18% من الناتج القومي السعودي طوال العشرين عاماً. إيران صارت لديها صناعة عسكرية: طائرات مقاتلة ومروحيات، وغواصات، وقوارب بحرية، ومنظومة صواريخ متطورة، وأجهزة دفاع، وأعداد هائلة من الدبابات والمدرعات وغيرها، والأهم جيشاً محترفاً يتطور يوماً بعد آخر. أما في السعودية فكل شيء مستورد، وجيش لا عقيدة قتالية له، لا يعلم من يقاتل غير الكفرة والمشركين الشيعة في العراق وايران والزيدية في الجنوب. ومع هذا لم يفلح هذا الجيش في شيء. صار يطلق عليه لقب: جيش الكبسة، خاصة بعد فشله في الحرب ضد الحوثيين. السؤال: هل تريد السعودية صناعة جيش قوي أصلاً. ونقصد جيشاً يستوعب التكنولوجيا والأسلحة التي يشتريها. جيشاً بأعداد كافية يستطيع بها حماية اكثر من مليوني كيلومتر مربعاً هي مساحة السعودية؟ لا نظن ذلك. السعودية تخاف من الجيش القوي والكبير. وآل سعود يعرفون بحكم الخبرة أو من خلال المستشارين أن الجيش الكبير يشكل خطراً على الملكيات، ولا يمكن إدارته، ويتضاعف طموح قادته، ويبشر بالإنقلابات. السعوديون يريدون جيشاً للزينة فيما يتعلق بالخارج. ويمكن أن يقصم ظهر الخصم إن كان في الداخل. ![]() لذا اهتموا بالحرس الوطني القبلي البدوي. ولذا ركزوا في الجيش السعودي على القوات الجوية بالتحديد.. لا البرية ولا البحرية. آل سعود يدركون بأن الإنقلابات التي حدثت ضد ملكهم والتي كان أخطرها الانقلابين اللذين وقعا عام 1969، أن الإنقلابيين يهتمون بالقواعد الجوية وبالطيران باعتباره عاملاً حاسماً في انجاح الإنقلاب. وكما هو معلوم فإن طموح الطيارين للإنقلابات أكبر من غيرهم. أما القوات البرية فتعترضها مشاكل عديدة وأهمها انها تتحرك على مساحة واسعة من الأرض، وأنه توجد قوى قبالها (الحرس الوطني) أو يمكن تدبر قوى لمواجهتها. لهذا، لا غرو أن يدفع ال سعود بأبنائهم للسيطرة بالذات على اجهزة الاستخبارات العسكرية المتعددة، وعلى ادارة القواعد العسكرية والأهم أن يتدربوا فيشكلوا العدد الأكبر من الطيارين! وفعلاً فإن 3 من كل 5 طيارين سعوديين هم من الأمراء. ويكفي ان نعرف بأن بندر بن سلطان كان طياراً، ومقرن رئيس الإستخبارات كان طياراً وغيرهما. وهكذا فالسعودية تبحث عن قوة جوية متطورة ولو كانت صغيرة، وربما ساورهم حلم ان يكون طياروهم مثل الطيارين الصهاينة. والسعودية تعول على الطيران أكثر مما تعول على أي شيء آخر. ولقد رأينا في الحرب التي تمت في العام الماضي ضد الحوثيين في اليمن كيف خسروا الأرض بسرعة، ولم يبق لهم سوى الطيران، فراحوا يقصفون الآمنين ويدمرون المنازل ونفّسوا عن هزائمهم ضد المدنيين عبر القصف بالطيران، تماماً مثلما فعل الصهاينة، ولازال هناك المئات من الجرحى اليمنيين الى اليوم الذين هم بحاجة الى علاج. وقد وعدت قطر بعلاج بعضهم، كما ينقل وان ذلك جزء من اتفاق الدوحة الأخير بين الحوثيين والحكومة اليمنية. ما يمكننا قوله هنا بكل تأكيد أن ال سعود لا يريدون جيشاً كبيراً، فعدد افراد الجيش السعودي في آخر إحصاءاته هو: نحو 245 ألف جندي مقسّمة على النحو التالي: ـ القوات البرية السعودية 75000 جندياً ـ قوات الحرس الوطني 120000 جندي ـ القوات البحرية السعودية 15500 جندي القوات الجوية السعودية 34000 جندي أما السلاح الذي تشتريه السعودية لهذا الجيش فهو أكبر من أن يستوعبه من حيث الحجم، وعموماً فإن غرض شراء السلاح الأساس إرضاء الغرب ورشوته، أكثر من أي أمرٍ آخر. ثم يأتي في المرتبة الثانية مسألة الرشاوى التي يسرقها الأمراء باسم التسلح. وفي المرتبة الثالثة فإن نوعية السلاح المتعلق بالطيران هي مدار اهتمام الصفقات السعودية وهي التي تثير جدلاً ولا يتم الحديث إلا نادراً عن الأسلحة البرية (الدبابات والمدفعية والمجنزرات والمدرعات وناقلات الجند وغيرها). هذه الأسلحة تقع في ادنى سلم الإهتمامات السعودية، ولكن لا يعني هذا ان السعودية ليس لديها فائض صديء منها في المخازن. ايضاً ونحن نتحدث عن التسلح والأسلحة، فإنه ينبغي القول بأن القدرة الإستيعابية للجيش السعودي للأسلحة نوعاً وحجماً قليل. هناك أسلحة هائلة الحجم في المخازن السعودية يعلوها الصدأ. وهناك أسلحة لا يعرف افراد الجيش استخدامها. فالسعودية ليست الدولة الأكثر ـ على مستوى المنطقة أو على مستوى العالم حتى ـ تعرضاً للتهديد والخطر حتى تنهمك في شراء السلاح. ليست السعودية أكثر تعرضاً لخطر التهديد بالحروب والهجوم الأجنبي مثل إيران. وليست السعودية اليوم مثل العراق في حجم التهديدات التي تواجه هذا الأخير. ولا السعودية مثل اسرائيل ايضاً، فحتى اسرائيل تستطيع القول بأنها تتعرض للتهديد أكثر من السعودية. وهذا صحيح الى حد بعيد. فالكيان الصهيوني غير مرغوب فيه في المنطقة، ولذا فهو منذ أن تأسس يعيش هاجس الخطر، وإسرائيل اليوم هي أكثر من أي وقت مضى خشية على نفسها من الزوال كدولة، وليس كنظام سياسي فحسب. لذا لا نفهم مبررات شراء السعودية للسلاح. إن كان للدفاع عن نفسها والخوف على ذاتها، طالما هي لا تعلن انها ستهاجم أحداً وأن الغرض هو حماية الذات.
|
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 17 | |||
|
![]() الرابعة ـ وتتعلق بثنائية حجم الخطر والتسلّح
إيران تتعرض لخطر التهديد حتى بالحرب النووية الأميركية كما أعلن صراحة قبل بضعة أشهر، حين قال أوباما بأن أميركا تتعهد بعدم استخدام السلاح النووي ضد أحد، مستثنياً إيران من ذلك. وهي تتعرض الى التهديد اليومي من هجمات اسرائيلية بالطيران لتدمير بناها التحتية بما فيها المنشآت النووية، ويصل التهديد بعدم استبعاد امكانية استخدام اسرائيل لأسلحتها النووية. ترى ممن تشعر السعودية بالتهديد؟ من ايران؟ لم نسمع تصريحاً ايرانياً واحداً يهدد السعودية؟ واسرائيل لم تعلن يوماً انها تنوي تهديد السعودية؟ ولم يعد هناك خطر عراقي مزعوم على السعودية بعد أن انهارت الدولة والجيش العراقيين ـ بدعم سعودي!!، وسيطر الأميركيون على العراق، ما يمكن معه القول بأن العراق لا يشكل في الوقت الحالي ـ ولا يتوقع له في المدى المنطور ـ خطراً على السعودية. العكس هو الصحيح تماماً. السعودية عامل تهديد وعدم استقرار في العراق منذ عام 1990م وحتى اليوم، بالرغم من تغير الظروف والأنظمة والحكام! وأما اليمن، فالسعودية فيه رئيسة اكثر من رئاسة علي عبدالله صالح. وللسعودية نفوذ وقوة لا يضاهيهما أي نفوذ خارجي آخر في اليمن. اليمن في قبضة السعودية. وهو يعيش على المعونات السعودية. والضباط اليمنيون في كثير منهم يحملون ولاءً للسعودية أكثر من ولائهم لعلي عبدالله صالح. السعودية لا يمكن أن تخاف من اليمن (الدولة) وهي التي تعيّن وتقتل الرؤساء فيه، كما فعل وقتلت الغشمي وقبله الحمدي؛ وهي التي عيّنت علي عبدالله صالح رئيساً كما هو معروف، وكما جاء مؤكداً في مذكرات عبد الله الأحمر التي نشرت في وقت لاحق لوفاته. السعودية في اليمن كما في العراق اليوم هي في موقع الذي يهدد ويخرّب ويشعل الحروب ويمول التفجيرات ويدعم القاعدة ويحرض على العنف. السعودية هي التي تهدد، لا التي تتعرض للتهديد، بحيث يزعم بأن ذلك التهديد يستجاب له بشراهة شراء السلاح. أيهما أكثر تعرضاً للتهديد ايران أم السعودية؟ سوريا أم السعودية؟ السودان أم السعودية؟ إسرائيل أم السعودية؟ فلماذا تخصص السعودية نسبة أعظم ـ وبما لا يقاس مع مصادر التهديد المحتملة لها ـ من ميزانيتها السنوية أو من الناتج الإجمالي القومي لشراء الأسلحة؟ وهنا نتحدث عن النسبة المئوية، حتى لا يقال لنا بأن الدول الأخرى لا تمتلك المال والسعودية وحدها لديها المال فتشتري ما لا يستطيع الآخرون شراءه. نسبة ما تخصصه السعودية من دخلها لشراء الأسلحة يفوق مجموع نسب ما تنفقه الدول الأخرى المذكورة أعلاه! مقدار شراء الأسلحة من قبل السعودية غير قائم على معادلة ـ سعودية تقول: (خطر أكبر = تسلّح أكثر)؛ بل قائم على معادلة ـ غربية تقول: (غنى أكثر = تسلّح أكثر). ونشرح هذه المعادلة الأخيرة بالقول أنه كلّما توفر مال لدى السعودية من جراء ارتفاع أسعار النفط، وجب عليها إرسال تلك الأموال الى العواصم الغربية على شكل شراء أسلحة بدرجة اولى ومنح عقود الإنشاءات للشركات الغربية فضلاً عن فتح الأسواق السعودية (وبمحاباة) للمصنعات الغربية. هذه هي وظيفة المال السعودي النفطي التي هندسها كيسنجر منذ السبعينيات الميلادية في اول طفرة نفطية (إعادة البترودولار)! الخامسة ـ وتتعلق بالظرف السياسي للصفقة تجري في المنطقة عمليتان متناقضتان: واحدة باتجاه السلام تجاه اسرائيل تقودها السعودية ودول الإعتدال العربي الأخرى، حيث تأتي المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية الأخيرة في هذا السياق. والثانية، باتجاه الحرب، فهناك طبول لها تدق ونفير عام يعلن ضد خصم يقطن الضفة الشرقية من الخليج، حيث التهديدات الغربية والإسرائيلية بالحرب على إيران. هنا في فلسطين المحتلة، يراد تهدئة الوضع، وتمشية الحال، وتسكين الأزمة، وربما تعقد صفقة تباع خلالها ما تبقى من فلسطين. حيث القاعدة القائمة هنا تقول بأن (السلام خيار استراتيجي) للعرب. أو بحسب تعبيرات رئيس دولة الصهاينة شيمون بيريز: ليس هناك صراعاً بين العرب واسرائيل؛ بل بيننا جميعاً وإيران! أي أن ما يجري في جبهة التهدئة الفلسطينية إنما يستهدف المزيد من إشعال الحرب في الجبهة الإيرانية. وهنا تأتي صفقات الأسلحة الخليجية كلها في هذا الإتجاه، وليس السعودية وحدها. ابتداء من المظلة الأمنية الأميركية/ القبة التي تغطي كل الخليج لمنع الصواريخ عنها (تشبة القبة الإسرائيلية أيضاً مع فارق أنها ممولة اميركياً في اسرائيل ومدفوع ثمنها مضاعفاً في الخليج!!)؛ وانتهاء بدفع أثمان باهظة لصفقات الباتريوت وغيرها؛ وكذا صفقات الطائرات وتجهيز القواعد التي تقطن فيها القوات الأميركية استعداداً لأي هجوم أميركي قادم سواء كان بحرياً قادماً من البحرين حيث مقر الأسطول الأميركي البحري الخامس، أو بحرياً قادماً من رأس مسندم من سلطنة عمان. أو كان الهجوم جوياً قادماً من القواعد الأميركية الأخرى من السيدية في قطر ومصيرة في عمان أو من قواعد الإمارات والكويت وقاعدتي الظهران والرياض السعوديتين. ![]() فالخطر ليس اسرائيل بل هو إيران، الذي يشاطئ النصف الآخر للخليج. وبالتالي فإن السلاح السعودي الأخير وما قبله ليس له سوى وجهة واحدة وهي إيران، والإستعداد مع الغرب بانتظار أية استراتيجية حرب قادمة. السعودية ليست لها استراتيجية مختلفة عن الأميركيين؛ ولا تستطيع أن تفعل ذلك. فعدو أميركا هو عدوها؛ وصديق أميركا وحليفها سيكون حكماً صديقها وحليفها (كما هو الحال مع اسرائيل). اميركا قالت ان العدو هو إيران، وأن المعركة القادمة قد تكون مع ايران؛ وان اسرائيل جزء من منظومة امن المنطقة وشريكاً لدول الإعتدال.. لهذا جندت الأجهزة الإعلامية والتثقيفية لتغيير وجهة الصراع. ولقد نجحت ـ وبشكل جزئي ـ كل من السعودية واميركا واسرائيل عبر الإعلام وعبر الدعاية وعبر التحشيد من (شيطنة ايران) و (أنسنة الصهاينة). وفي وقت هددت فيه ايران بانها ستقصف القواعد التي تنطلق منها القوات الأميركية لمهاجمتها، سارعت قطر والبحرين والكويت والإمارات فضلا عن عمان، وأعلنت بأنها لن تسمح ـ إن استطاعت!! ـ لتلك القوات من مهاجمة ايران من اراضيها. وحدها السعودية التي لم تعلن أنها لن تشارك في هذه الحرب في حال وقوعها، كما فعلت ذلك وأعلنت دول الخليج الأخرى. السعودية من بين كل هذه الدول هي التي تتحدث عبر صحافتها وتروج للحرب على إيران وتحرّض على ذلك، حتى ولو كان الهجوم اسرائيلياً صهيونياً. والغريب أن الوهابية تشارك في هذا التحريض وتتمناه، كما فعل محسن العواجي ـ الوسطي المزعوم ـ في مقابلة نشرت في يوليو الماضي في مجلة دير شبيغل الألمانية، حيث قال: إذا لم يكن هناك من سيقصف ايران فيتعين على اسرائيل ان تفعل ذلك!. الظرف السياسي للصفقة يشير بوضوح الى وجهتها واستهدافها: هي موجهة لإيران، والإستعداد مع الأميركيين للهجوم عليها إن كان ذلك الهجوم مضمون النجاح. يخلص من هذا: أن هذه الأسلحة غرضها الهجوم، وليس الدفاع. بمعنى أن ما يقال عن أن الأسلحة السعودية للدفاع عن نفسها، ليس دقيقاً هذه المرّة (نظرياً على الأقل). لأن التهديد بالحرب صادر من الجناح الأميركي السعودي الإسرائيلي. ولأن إيران ـ وكما هو معلوم ـ لا تمتلك طائرات حربية متطورة، حتى تلك التي صنعتها، ولذا فإن السعودية لا تتوقع هجوماً من ايران عبر الجو، ولا من البر حيث لا حدود برية بين السعودية وايران. ولأن بين إيران والسعودية بحر عريض نسبياً (في حدّه الأقصى 370 كيلومتراً/ والأدنى 55 كيلومتراً) فإنه لا يتوقع أن يكون سلاح البحرية الإيراني المتفوق حاسماً في المعركة (لوحده) هذا اذا ما وقعت اي معركة. ما يجعلنا نعتقد بأن المعادلة السعودية هي: طائرات اميركية تقصف في العمق الإيراني زائداً مظلة حماية اميركية وكل ذلك مقابل منظومة الصواريخ الإيرانية. ومعلوم ان منظومة الصواريخ الإيرانية طابعها دفاعي، وجاءت بديلاً عن الطيران الحربي، حتى أنها سميت بـ (سلاح الفقراء) وغرضها إيذاء الخصم في حال تم الهجوم على الداخل الإيراني. الأسلحة السعودية هي على الأرجح جزء من استراتيجية الحرب الغربية الإسرائيلية على إيران يشارك فيها عرب الإعتدال، خاصة في الخليج، إما برضاهم ودعمهم وبحماستهم كما هو الحال مع السعوديين التائقين الى الحرب؛ وإما بغير رضاهم كما هو الحال مع الكويت وقطر وعمان بالتحديد! السادسة ـ وتتعلق بثنائية الحماية الأجنبية والحاجة الى التسلّح الإعتماد على الحماية الأجنبية وشراء الأسلحة أمران يبدوان متناقضين. فإما أن تعمل السعودية على بناء جيش يدافع عنها وضمن استراتيجيتها وعقيدتها القتالية؛ وإما أن تعتمد على الحماية الأجنبية. وكلا الخيارين له متطلبات سياسية محددة. من يعتمد على الحماية الأجنبية يدفع ثمنها للحامي من ماله وسيادته ومواقفه السياسية، ويجد نفسه مجبراً أن ينخرط في الإستراتيجية الأكبر للولايات المتحدة والغرب الذي يوفر الحماية والذي يقرر بالنيابة عنه من هو العدو، ومن هو الصديق، وهو الذي يختار وقت الحرب والسلم وكيف يكونا. أما من يعتمد على ذاته، فلا ينظر ـ خاصة لبلد بحجم السعودية ـ الا الى قواه الخاصة البشرية والمالية والعلاقاتية، وضمن هذا فإنه بإمكان السعودية ان تصنع جيشاً، ولكن عليها أن تصبح سيّدة نفسها، وتتحمل الضغوط المتأتية لخياراتها السياسية. لن تجد السعودية وفق أي منطق ـ في حال اعتمدت على حماية نفسها ـ إلا في الجبهة المعادية لإسرائيل؛ ولن تجد نفسها يوماً بوابة للحرب على العراق وأفغانستان كما حدث؛ ولن تجد السعودية في هذه الحالة نفسها مجبرة على الدخول في مشاريع أمريكا واسرائيل وخططهما للحرب ضد إيران. ولا يمكن أن يكون الموقف السعودي في حال اعتمدت سياسة الإعتماد على الذات، واقفاً الى جوار اسرائيل في حرب تموز 2006. السعودية اختارت الحماية الأجنبية، ولذا فهي لا تثق في جيشها إلا في القضايا المحدودة. ولقد تعهدت أميركا بحماية السعودية منذ الأربعينيات الميلادية من القرن الماضي، ولاتزال أميركا ملتزمة. وثمن الإلتزام تدفعه السعودية من مالها وسمعتها ومواقفها، وربما تدفعه في حروب قادمة من دماء شعبها، كما دفعته من دماء شعوب المنطقة العربية والإسلامية: العراق، اليمن، أفغانستان، إيران، لبنان. خيار الحماية الأجنبي، يفترض أن الحامي الأميركي يأتي بسلاحه ورجاله ويعسكر في قواعد السعودية او قريباً منها في الخليج لمواجهة مصادر الخطر التي يتهدد آل سعود وبالتالي مصالح الغرب. وعلى السعودية في تلك الحالة ان تدفع الجزية وفق نظام محدد! اما الآن فالسعودية تدفع ثمن السلاح إضافة الى ثمن الحماية/ الجزية بطرق التفافية، فالقواعد تستخدمها اميركا ان احتاجت كما فعلت في الحروب السابقة مع العراق؛ والأسلحة واللوجستيك يستخدمه الأميركي مباشرة، ولكن السعودية تدفع كل هذا ابتداء على شكل صفقات. ترى ماذا لو كان قرار وعنوان الصفقة السعودية التسلحية الأخيرة هكذا: (السعودية توقع عقداً مع الولايات المتحدة لحمايتها لمدة خمس سنوات، بقيمة 60 مليار دولار)؟! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 18 | |||
|
![]() 60 مليار لم تحدث منذ ان خلق الله ا دم على الارض تحرر بها كل العالم الاسلامي وحتى الاقليات الغير اسلامية اما ليهود القبلة مرجئة الجامية المدخلية فنتركهم يعطوننا الشرط الاساسي لتوريد طائرات الاواكس الانذار المبكر في الثمانينات فقد قالت امريكا لعميلها صنم النفقا الوهابي هذه الطائرة لا تستعملها ضد دولة وحيدة فقط من هي فماهو الحذاء الجامي المدخلي الذي راح يجاوبنا ياترى ![]() |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 19 | |||
|
![]() ياليت كون سرقو فقط
فقد سرقو وعربدو وزنو وفجروا والعياذ بالله |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 20 | |||
|
![]() الفساد الأخلاقي في صفقة اليمامة
أمـراء الليالي الحمراء إعداد - محمد قستي ![]() نشرت صحيفة الصنداي تايمز في الاول من أبريل مقالاً للكاتب الصحافي ديفيد ليبارد بعنوان (شركة بي أيه إي تستأجر ممثلات للسعوديين)، وفيما يلي نص المقال: تم استعمال رشوى سرية أعدّتها شركة بي أيه إي، أكبر شركة دفاعية بريطانية، لدفع عشرات الآلاف من الجنيهات الاسترلينية لفنانتين بريطانيتين حين كان ـ مدراء الشركة يوادّون أميراً سعودياً كبيراً وحاشيته. وقد اطلّعت الصنداي تايمز على وثائق سرية تكشف عن أن مبلغاً من المال يقدّر بـ 60 مليون جنيه ذهب لقروض وإجارات، وفواتير البطاقات الائتمانية وضريبة البلدية لكل من أنوشكا بولتون ـ لي وكاراجان ماليندر. كما دفعت أيضاً تكاليف دروس لتعليمهن اللغة العربية. وقد شحنت الأموال النقدية عن طريق شركة لندنية لخدمات السفر والتي قامت بتمويل خدمات السكن للأمير تركي بن ناصر وشخصيات سعودية أخرى مسؤولة عن صفقة اليمامة التي أبرمتها السعودية مع شركة صناعة الأسلحة البريطانية العملاقة وبلغت تكاليفها 40 مليار جنيه إسترليني. ومن المقدّر لهذه الاكتشافات أن تشعل الخلاف حول الصفقة، التي فتحت الباب على قضية الرشوة من قبل مكتب التحقيقات في الغش التجاري. وقد تم تسليم الوثائق التي تقدّم تفاصيل حول المدفوعات لموظفي المكتب المذكور. وكان التحقيق قد توقّف في ديسمبر الماضي حين أخبر النائب العام اللورد جولدسميث البرلمان بأن التحقيق ليس من (المصلحة الوطنية). في فترة المدفوعات، حضرت كل من بولتون ـ لي، عارضة الملابس الداخلية السابقة أنوشكا، وزميلتها الممثلة كاراجان، الحفلات التي أقامها الأمير تركي، الذي كان يشغل وقتها منصب قائد سلاح الجو الملكي السعودي، في فندق كارلتون تاور في لندن وكان مسؤولاً عن إبرام صفقة بين بلاده و بي أيه إي لشراء 150 مقاتلة من طراز هوك وتورنادو من شركة بي أيه إي. وبحسب مسؤول حكومي كبير، طلب عدم الكشف عن هويته، فإن التحقيق كان يحاول معرفة أسباب دفع مبالغ للفنانتين من مال الرشى السري الخاص بشركة BAE ومن المحتمل أن تتم مقابلة الفنانتين في وقت لاحق من هذا العام في حال لم يتم إجهاض التحقيق. وقد جاءت خطوة جولدسميث بعد سسلسلة تهديدات تعرّض لها توني بلير بصورة مباشرة من قبل الحكومة السعودية. وقد حذّر السعوديون بأنهم سيوقفوا مدفوعات الصفقة وقطع الروابط الدبلوماسية والاستخبارية مع بريطانية ما لم يتم إيقاف التحقيق الجنائي. وكان مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير يحقق في مزاعم بأن شركة بي أيه إي قد خصصت تمويلاً لتغطية نفقات أسلوب المعيشة الباذخ لأمراء سعوديين كبار كسبيل لضمان الحصول على أضخم صفقة أسلحة في تاريخ بريطانيا. وقد توصّل مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير الى أن BAE استخدمت شركة خدمات السفر (ترافلرز وورلد) في لندن كقناة لتمرير مال الرشى من أجل تغطية نفقات الأمير تركي وغيره من الأمراء السعوديين. والامير تركي، المتزوج ابنة أخت الملك عبد الله، الحاكم السعودي كان اللاعب الرئيسي في الصفقة بسبب دوره داخل المؤسسة العسكرية. وتشير الوثائق المتعلّقة بالممثلتين الى تركي بـ (PB) وهي شفرة اختصار لعبارة (المستفيد الرئيسي) بحسب توصيف شركة بي أي إي. وتظهر الوثائق السرية المتعلقة بالممثلتين البريطانيتين أنه خلال الفترة من 2001 إلى 2002 دفعت شركة خدمات السفر المذكورة 13 ألف جنيه إسترليني سنوياً لتغطية إيجار شقة الممثلة بولتون ـ لي، أو أنوشكا البالغة من العمر 29 عاماً في منطقة تقع غرب لندن. وقد كشفت وثيقة بأنها تلقّت مبلغاً نقدياً وقدره 1275 جنيهاً إسترلينياً كنفقات. وقد نفت بولتون لي التعليق بعد ظهورها في برنامج لعبة الاجيال الذي تبثه قناة بي بي سي. وتكشف الوثائق أيضاً عن أن مدفوعات متكررة قد تمت لصالح ماليندر خلال عامي 2001 ـ 2002. وفي يوليو 2001، قد تم دفع 1,002.67 جنيهاً إسترلينياً الى (شركاء ـ ماليندر). وتشير وثائق أخرى الى الرشاوى على أنها (قرض ماليندر) بمبلغ 448 جنيهاً، ونفقات ماليندر (1000 جنيه) ودورة لغة ماليندر (326) جنيهاً. كارجان ماليندر، التي بدّلت إسمها من كارين بعد اتهامها العام 1988 بحيازة مادة الكوكائين، قالت بأنها لا تعرف شيئاً عن أي شركات لمال الترضية أو الرشاوى، ولكنها اعترفت بأنها كانت صديقة حميمة لتوني وينشيب، مدير شركة بي أيه إي، والقائد السابق في سلاح الجو الملكي الذي تم اعتقاله العام 2005، على خلفية دعاوى بأنه كان يدير هذا المال. وقد أنهت كارين المحادثة الهاتفية مع صنداي تايمز بصورة مفاجئة حين سئلت عما إذا كانت قد التقت بتركي وفريقه في الطابق الثامن عشر بفندق نايتس بريدج. وكان مكتب جرائم الإحتيالات الخطيرة بدأ في يوليو/تموز 2004 التحقيق في عمليات فساد مزعومة أحاطت بصفقة اليمامة الضخمة التي أبرمتها BAE مع السعودية عام1985، غير أنه أوقف التحقيق قبل نهاية العام الماضي. وأبلغ النائب العام البريطاني اللورد غولدسميث مجلس اللوردات في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي أن قرار وقف التحقيق اتُخذ خدمة للمصالح العامة الأوسع والتي استوجبت موازنتها مقابل سيادة القانون، وأن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وافق على أن استمرار التحقيق سيلحق أذىً خطيراً بالعلاقات بين المملكة المتحدة والسعودية. لكن تقارير صحافية كانت كشفت قبل أيام من إعلان النائب العام أن السعودية هددت بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا في حال استمر مكتب الإحتيالات الخطيرة في إجراء التحقيق ومنحت بريطانيا مهلة لوقفه وهددت بإلغاء عقد تسلحي قيمته مليارات الجنيهات الإسترلينية لشراء مقاتلات من طراز يوروفايتر. وقد علّقت شركة بي أيه إي على ما نشرته الصنداي تايمز بالقول أن شركة الأسلحة البريطانية BAE Systems دفعت أموالا للممثلتين البريطانيتين Anouska Bolton Lee وKarajan Mallinder لحضور حفلات أقيمت على شرف الأمير السعودي تركي بن ناصر وحاشيته، واكتفى متحدث باسم الشركة بالقول إن الشركة لم ترتكب أي خطأ. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, انوشكا: خدمات خاصة للأمراء وأوضح المتحدث باسم الشركة لصحيفة The Times الصادرة في الثاني من أبريل بأن مكتب مكافحة الفساد راجع كمية هائلة من المواد حول ملف الرشاوى التي قدمتها شركة الأسلحة البريطانية لأمراء سعوديين في إطار ما عرف بصفقة اليمامة، مضيفا أن المكتب رأى ضرورة إغلاق الملف، و(نحن لن نعلق على أي من هذه الاتهامات المتواصلة). ورات الصحيفة أن هذه الاتهامات ستعيد إثارة الجدل حول طلب الحكومة البريطانية من مكتب مكافحة الفساد وقف التحقيق في علاقة BAE بالنظام السعودي. وكانت الصحيفة كشفت أن الممثلتين البريطانيتين حضرتا حفلات في فندق Carlton Tower بمنطقة Kinghtbridge بحضور الأمير تركي بن ناصر وعدد من كبار المسؤولين السعوديين المتورطين في صفقة اليمامة. خدمات خاصة جداً! وكتب كريستوفر آدم ومايكل بيل في صحيفة الفايننشال تايمز في الخامس من أبريل مقالاً بعنوان (شركة بي أيه إي تؤكّد صفقات) جاء فيه: خدمات الدعم أن أنظمة بي أيه إي أكّدت بأن (خدمات الدعم) تم تمويلها وتزوّد مسؤولين سعوديين كجزء من صفقة أسلحة اليمامة، أكبر صفقة تصدير بريطانية، بحسب تصريح رسمي صدر في الرابع من أبريل. وفي الرسالة من محامي بي أيه إي الى مكتب التحقيقات في الغش التجاري الخطير في نوفمير 2005، وردت تفاصيل ظهرت تحت قوانين حرب المعلومات، فإن شركة الاسلحة تلقي بالضوء على طبيعة المدفوعات في صميم دعاوى الرشوى. ولكن أبلغت المكتب بأن تلك المزاعم غير صحيحة. هذا الانكشاف من المحتمل أن يثير خلافاً حول الاتفاقية البليونية حيث تدفع الرياض ثمن طائرات مقاتلة بريطانية. وتكشف الرواية تأكيد محامي بي أيه إي للمحققين بأن المدفوعات كانت لتقديم (خدمات الدعم) لمسؤولين سعوديين، بالرغم من أن الرواية لا تخبر عن نوع هذه الخدمات. وتضيف الرواية بأن المحامين قالوا بأن المدفوعات تمت كجزء من ترتيبات عقدية. ونقل النائب العام، اللورد جولدسميث عن محامي بي أيه إي قولهم بأن (الدعاوى غير صحيحة لسبب أساسي وهو أن خدمات الدعم التي قدّمت لمسؤولين سعوديين قد تمت ودفعت بموجب الترتيبات العقدية التي تقع تحت برنامج اليمامة. الدعوى حول مزاعم أن بي أيه إي تدير أموال ترضية لترشي بها مسؤولين سعوديين قد تم اسقطاها من قبل مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير في ديسمبر الماضي بعد تدخل رئيس الوزراء توني بلير، مثيراً إعتراضات من قبل المناهضين للرشوة وتوبيخاً من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتصف الشهادة التي نشرها مكتب اللورد Peter Goldsmith كيف دعا محامو BAE مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير إلى التخلي عن التحقيق لأنه (سيؤثر بصورة خطيرة على العلاقات بين الحكومتين البريطانية والسعودية). وأشار إلى أن المحامين زعموا كذلك أن التحقيق سيحرم بريطانيا في النهاية من ضمان الحصول على المرحلة الثانية من العمل في برنامج اليمامة. وأوضح بأن رد الجهات المعنية على BAE كان أنه (من غير الملائم تقديم مثل هذا الطلب لمكتب المدعي العام وأن الأمر سينتقل إلى مكتب جرائم الفساد الخطيرة للتحقيق فيه). وذكرت الصحيفة أن الشهادة تشير إلى دور قام به Sherard Cowper-Coles، السفير البريطاني في الرياض، الذي قابل Robert Warder، مدير مكتب جرائم الفساد الخطيرة، ثلاث مرات قبل وقف التحقيق. وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير مازال يحقق في نشاط BAE في ست دول أخرى، مضيفاً أن BAE رفضت التعليق على المواد التي نشرها مكتب المدعي العام ونفت ارتكابها أي مخالفات. من جانبها قالت صحيفة Daily Telegraph بأن (كارثة العلاقات العامة التي تحيط بشركة BAE البريطانية بسبب مزاعم تورطها في رشاوى وقضايا فساد دفعت الشركة للرد)، مضيفة أن (التقرير السنوي الأخير للشركة يتحدث مطولا عن الممارسات الأخلاقية للشركة بصورة غير مسبوقة، لدرجة كشفه عن طرد 50 موظفا العام الماضي لارتكابهم سلوكاً غير أخلاقي). وأوضحت الصحيفة، بأن طرد الموظفين ليس له علاقة بمزاعم تقديم الشركة رشاوى لمسؤولين سعوديين أو بالتقارير الصحافية التي ترددت أخيراً عن دفع الشركة مبالغ ضخمة لممثلات بريطانيات من أجل حضور حفلات كان أميراً سعودياً ضيف الشرف فيها، مبيناً بأن الشركة نفت أن يكون تخصيص جانب كبير من تقريرها السنوي للأخلاقيات نتيجة للدعاية السلبية التي أحاطت بالشركة. وذكرت أن منتقدي الشركة لم يتأثروا بهذا التحرك الأخير، مشيرة إلى قول Susan Hawley، عضو مجموعةCorner House لمكافحة الفساد، إن (من الصعب حمل صغار الموظفين على أخذ هذا بجدية عندما يسمعون عن كل الأشياء التي يُقال إنها تحدث في الدوائر العليا بالشركة). أما صحيفة التايمز فذكرت في الخامس من أبريل بأن السعودية تنتظر صعود براون من أجل إبرام صفقة الطائرات المقاتلة يوروفايترز تايفون، وكشفت الصحيفة عن أن السعوديين سينتظرون وصول المرشح لزعامة حزب العمال ورئاسة الحكومة غوردن بروان إلى رئاسة الوزراء قبل توقيع صفقة الـ 20 مليار جنيه إسترليني مع شركة الدفاع البريطانية BAE Systems لشراء طائرات Eurofighter Typhoon. وقالت الصحيفة أن المفاوضات لشراء 72 مقاتلة تسير بشكل جيد لكن السعوديين يريدون أن تحظى الصفقة بدعم رئيس الوزراء البريطاني التالي. ومن المتوقع أن يتم توقيع الصفقة بين الحكومتين أواخر يونيو وأوائل يوليو القادم، ما إن يتم اختيار الزعيم الجديد لحزب العمال. وذكّرت الصحيفة بأن السعوديين هدّدوا العام الماضي بإلغاء الصفقة إذا استمر مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير في متابعة تحقيقه حول صفقة شراء طائرات التورنادو مع BAE في الثمانينيات. وكانت العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين بدأت باستعادة عافيتها بعد أن أوقفت الحكومة التحقيق على أرضية الأمن القومي، ومع رحيل توني بلير من الحكومة قريباً، فإن السعوديين يريدون رئيس الوزراء المقبل والذي من المتوقع أن يكون بروان أن يدعم صفقة الـ Eurofighter. ![]() سوداء اليمامة من جهة أخرى، أثار عرض قناة (الجزيرة) لبرنامج عن فضيحة الرشاوى في صفقة الأسلحة البريطانية الى السعودية بعنوان (سوداء اليمامة) ردود فعل غاضبة لدى الأمراء، وأطلقت وسائل الإعلام المحلية حملة انتقادات حادة ضد قطر. فقد نعت أحد الكتّاب المحليين قطر بالطفل الذي يشتري ملابسه من محلات (موذر كير)، فيما وصفها كاتب آخر بـ (حبة الخال الأسود) في الوجه الخليجي، فيما قال ثالث عنها بأنها عديمة الأصل، لانقلاب الإبن على الأب. مهما تكن شدّة وغلظة هذه النعوت، فإنها لم تطل الحقيقة التي كشف عنها برنامج سوداء اليمامة، الذي ما زال يفشي أسراراً كانت مكتومة على الرأي العام المحلي والدولي. فقد تحوّلت صفقة السلاح التي اشترتها السعودية مِنْ بريطانيا، والتي عرفت بصفقة اليمامة وهي مِنْ أكبر وأضخم صفقة في تاريخ السلاح في العالم، إلى أكبر فضيحة سياسية دولية حتى الآن. ويتناول التحقيق إحتمال أنْ تكون رشاوى دفعت الى الاسرة الحاكمة السعودية في إطار عقد (اليمامة) لبيع أسلحة بين لندن والمملكة الذي أبرم في 1985م ، وبلغت ايرادات المجموعة البريطانية مِنْ هذا العقد 43 مليار جنيه استرليني (84.4 مليار دولار). وبحسب مصادر وخبراء عسكريين، فإن ميزانية الإنفاق على التسلّح السعودي، تثير الكثير مِنْ علامات الإستفهام حولها، فهي توازي ما ينفق على جيوش إيران وتركيا وإسرائيل مجتمعة، بالنظر الى أنْ الجيش السعودي يصنّف مِنْ بين الجيوش المتواضعة الحجم والمقدرة . هذا وقد هددت السعودية بتجميد بعض الصفقات العسكرية ونقلها الى الجاره الفرنسية في حال الإستمرار بالتحقيقات الأمر الذي دفع برئيس الوزراء البريطاني إلى وقف هذه التحقيقات وعلى مسؤوليته الخاصة. جاء الموقف السعودي المتشدّد، بعد أنْ اقتربت التحقيقات مِنْ الحسابات السرّيّة لاثنين مِنْ الوسطاء، أحدهما رجل الأعمال السوري وفيق سعيد، والآخر الوزير اللبناني محمد صفدي، وكادت تكشف حجم العمولات الضخمة التي ذهبت الى كبار الأمراء، وبلغت أرقاماً خيالية يقدّرها البعض بثلاثة مليارات دولار على الأقل.. فالرجلان كانا واجهتين لأمراء سعوديين كبار تفاوض بعضهم على الصفقة، وأقرّها بحكم مكانته ونفوذه، لدرجة أنه طلب رفع سعر طائرة التورنادو بنسبة 35% حتى ترتفع نسبة العمولة.. تجدر الاشارة الى أن قبل أشهر دخلت الى السعودية خدمة طيران الخيالة المخصصة لرجال الأعمال، وتوجد خطوط (ناس) التي ستسير رحلاتها بأسعار زهيدة، لكن المؤسف أنَّ مثل هذه الصفقات تمت بسرية تامة، ولا أحد يعلم كيف حصل رجال الأعمال هولاء على رخص تلك الشركات ولا كيف رست عليهم تلك المناقصات والمزايدات. فمن المعروف أن مثل هذه الصفقات تتم مِنْ تحت الطاولة وليس وفق نظام المناقصات العلنية، بالرغم من مخالفة هذا التدبير لقوانين منظمة التجارة العالمية التي حصلت السعودية قبل أكثر من عام على عضويتها.. نشير الى أن طيران الخيالة شركة مملوكة لابن ولي العهد ووزير الدفاع، الأمير خالد بن سلطان. وقد بات معلوماً بأن شرط الفوز بمناقصة تجارية كبيرة في يتطلب حصول رجل الاعمال على شريك من الأمراء، وفي حال رفضه قد يواجه معوّقات معقّدة، وقد يخسر المناقصة، وربما يتهّم بتمويل الإرهاب كما حصل لرجل الاعمال الدريبي الذي تم الحجز على أمواله. وقد ورد في كتاب الوليد بن طلال أنه ليس بإستطاعة أي شركة أجنبية تنفيذ مشروع في السعودية دون حصول أحد الأمراء على نسبة 25 بالمئة من الأرباح. وينظرون الى هذه الأرباح على أنها حق مكفول لهم باعتبارهم ملاّك لهذه الأرض وما عليها وما تحتها. ![]() وفي تعليقه على برنامج سوداء اليمامة، كتب محمد الوليدي في الرابع عشر من مارس الماضي مقالاً بعنوان (ما لم تقله الجزيرة عن صفقة اليمامة)، جاء فيها: تمنيت لو أن محطة الجزيرة أعطت فضيحة صفقة اليمامة حقها في برنامج (سوداء اليمامة) الذي تم بثه مؤخراً على شاشتها بما لديها من أمكانيات، فعدة جوانب كان يمكن الخوض فيها والتي يمكن التوصل الى حل بعض الألغاز التي أحاطت بالصفقة منذ بدايتها. هذه الصفقة التي حطمت عدة ارقام قياسية؛ فهي أكبر صفقة سلاح تبيعها بريطانيا في تاريخها وأكبر صفقة سلاح تشتريها السعودية أيضا، وأكبر رشاوى دفعت، دفعت من خلالها، كما انها أغبى صفقة سلاح في التاريخ، فهذه الأموال التي دفعت من أجل إتمامها ذهبت هباء في سلاح لم يستخدم، بل أعيد بعضه الى بريطانيا تحت مسمى (طائرات مستخدمة) حسب قول ولي العهد السعودي الأمير سطان بن عبد العزيز، ولا ندري متى استخدمت وفي ماذا وأين. في أيلول من عام 1985 عقدت صفقة التاريخ.. صفقة اليمامة، والتي خمّنت الصحافة البريطانية في ذلك الحين قيمتها ما بين 60 الى 150 بليون دولار، وقيمة الرشاوى فيها ما بين 12 الى 20 بليون دولار! ووردت أسماء عديدة في هذه الصفقة على رأسهم موقعها وولي العهد حالياً الأمير سلطان بن عبد العزيز، وأبناءه: بندر وخالد، وزوج إبنته: تركي بن ناصر، ومنهم الأمير عبد العزيز بن فهد، وأحد ابناء الملك عبد الله وهو الأمير فهد، وسعد الحريري، وإبراهيم النملة الذي أصبح إبنه فيما بعد وزيراً للعمل في السعودية، و وفيق السعيد؛ الصديق المقرب من الملك الراحل فهد والأمير سلطان، وهو سوري يحمل الجنسية السعودية، ولا زالت ترد أسماء ما بين الحين والاخر، فما أكثرهم الذين أكلوا من لحم هذه (اليمامة)، أو بالأحرى لحم شعب الجزيرة الذي بُدِّدت ثرواته بهذه الطريقة الحمقاء، ولو نظرنا الى الأسم الأخير وهو وفيق سعيد فسيمكننا الوصول الى أي مدى وصل اليه الفساد في هذه الصفقة؛ فقد تحول هذا الرجل في السنوات الأخيرة من مليونير الى ملياردير حيث بلغت ثروته المعلنة الى أكثر من خمسة بلايين دولار، وكاد أن يجن عندما حاول مكتب التحقيقات في الجرائم الخطرة البريطاني التحقيق في أحد حساباته في البنوك السويسرية، حينها انتفض آل سعود وحتى لا تصل التحقيقات الى حساباتهم ايضاً، وطلبوا من الحكومة البريطانية وقف التحقيق حالاً وخلال عشرة أيام والا سيتم قطع العلاقات بينهم وستلغى الصفقة الأخيرة التي عقدت بينهم وهددوا بتحويلها الى فرنسا والتي تنافسها بريطانيا بحساسية بالغة في مجال بيع الأسلحة، وكان الجواب البريطاني أسرع ما يكون حيث أوقف رئيس الوزراء البريطاني التحقيق وخلال 24 ساعة وليست عشرة أيأم. وإيقاف التحقيق حتما لم يكن لسواد عيون آل سعود، وقد سبق وأن هددت السعودية بريطانيا بقطع العلاقات فيما بينهما اذا عرض فيلم (موت اميرة) والذي يتحدث عن فضائح من نوع آخر عن الأسرة الحاكمة السعودية، الا ان بريطانيا لم ترضخ للإبتزاز السعودي آنذاك، أما الآن فالأمر يختلف فغير المصالح البريطانية التي ستضرر بقطع العلاقات، فالحكومة البريطانية نفسها لا تريد هذا التحقيق منذ البداية لكنها لم تكن تستطع إيقافه وقد وجدت في المطلب السعودي القوي إنقاذاً لها من فضائح قد تطال سياسيين بريطانيين أيضاً، في حين لم يدرك آل سعود أن طلبهم بإيقاف التحقيق هو فضيحة كبيرة؛ فلو لم يكن هناك فضائح خطيرة وأكبر من التي كشفت، ما كانوا قد طالبوا بإيقاف التحقيق، ثم لماذا يتحمل رئيس الوزراء البريطاني فضيحة وقف التحقيق دولياً لو لم يكن هناك فضائح أكبر قد تكشفها التحقيقات وربما تخصّه أيضا، فحتى رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجر تورط في فضيحة صفقة اليمامة عندما منح تراخيص غير قانونية حدثت في هذه الصفقة وتم التكتم عليها في وقتها. في برنامج (سوداء اليمامة) تم عرض لقاء تاتشر مع الصحافة حين أحرجها أحد الصحفيين بقوله (أنك تتحدثين وكأنك مندوبة مبيعات أسلحة ماهرة) وقتها تمنيت لو تحدث معدو البرنامج عن دور إبنها مارك تاتشر والذي كان له دوره في الصفقة، و لعلها ارتبكت عندما تخيّلت لو أن الصحافة كشفت عن دور إبنها والذي ظهر فيما بعد، حين كشف إسمه أحد اللصوص الذي اختلف مع اللصوص الكبار ورفع فيها قضية تم حلها خارج المحاكم، عندما نشرت صحيف الأوبزيرفر أول تقاريرها عن فضيحة اليمامة، حاول الأمير خالد بن سلطان شرائها لكنه لم ينجح في ذلك.. فإلى أي مدى طرت يا يمامة؟! لكن زميله في الصفقة وفيق السعيد أستطاع شراء 35 في المائة من أسهم صحيفة صندي كروسبوندنت، والتي لم تشر للصفقة لا من قريب ولا بعيد بالطبع ككل الصحف السعودية. ثمة أموال دفعت ولم تذكر، وثمة أسلحة ومعدّات أرسلت ولم تذكر أيضا، بإسم (اليمامة).. أرسل للسجون السعودية أكثر من سبع الآف قضيب معدني للتعذيب بالصدمات الكهربائية، ومعدات أخرى للتعذيب لا تقل عنها خطورة بل محرم تصنيعها دولياً. نهب فوق الخيال، وتبذير استعاذت منه الشياطين، ما الذي استفادته السعودية من وراء هذه الأموال التي تم تبذيرها في هذه الصفقات، في حرب الخليج عثر على أسلحة سعودية رميها خيراً من صيانتها، حتى التدريب الذي صرف عليه بلايين الدولارات لم يأت بأية فائدة، خاصة إذا علمنا أن أول طائرتين تم اسقاطهما في حرب الخليج من قبل الدفاع السعودي كانتا طائرتين بحرينيتين، أي نيران صديقة.. نيران صديقة قل من نجى منها. سموها آل سعود (اليمامة) وقالت صاحبة العطاء والراشية شركة بي .أيه.ي سيستمز عن نفسها وعلى موقعها الرسمي: أنها جعلت من العالم أكثر أمناً .. وأقول أنها جعلت منا أكبر مسخرة تاريخية!!.ولله الأمر من قبل ومن بعد. آخر تعديل tarek22 2014-09-12 في 14:53.
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 21 | |||
|
![]() إمبراطورية النار والسلاح
فريد أيهم ما هذه الإمبراطورية العظمى المتعطشة الى الأسلحة؟! الإمبراطورية السعودية كالنار، يقال لها هل امتلئت وتقول: هل من مزيد؟! أكوام هائلة من الأسلحة، من آخر ما أنتجته المصانع الغربية البريطانية والألمانية والفرنسية والأميركية، تتدفق على السعودية، وكأن الأخيرة في حرب مع اسرائيل، أو كانت في يوم ما في حرب مع اسرائيل، أو أنها تتعرض لتهديدات خطيرة مصيرية إقليمياً، أو كأنها قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الأسلحة في حين أن جيشها لا يزيد عن مائة ألف جندي متكرّش غير قادر حتى على التصويب. أمرٌ مدهشٌ وعجيب حقاً. عشرات المليارات تتدفق خلال الأعوام الثلاثة باتجاه الغرب، فيما عشرون بالمئة من الشعب يعيشون تحت مستوى الفقر، كما تقول الإحصاءات الحكومية. مليارات تنفق، والشعب يُفقر، في معادلة يعجب منها من يعجب، ويضحك منها من يضحك.. حتى أن التحذيرات بدأت تتزايد من انكماش الطبقة الوسطى وتخلخلها ما يفضي الى مشكلات اجتماعية وسياسية عاصفة! الإنفاق على التسلح، وبشكل اسطوري، كما واردات النفط نفسها، لم تحل مشكلة المواطن الحالم بمدرسة نظيفة يدرس بها أبناؤه، فلا زالت المدارس بيوتاً مستأجرة، تتساقط أحجارها على رؤوس الطلاب، ويتبرع المواطنون لها بأجهزة التبريد وبكلفة الصيانة! ولم تحل مشكلة المواطن في مستشفى حكومي لا تنطبق عليه مواصفات (مجازر الحيوانات)! هل نحن في بنغلاديش؟! ![]() من يهددنا ونحن لا نشعر؟ من هو هذا العدو الذي أطلق روع العائلة المالكة الى عنان السماء، فراح الأمراء يندفعون على السلاح وهم ليسوا أهلاً لحمله؟! في كل يوم تسجل لنا أرقام غينيس أضخم صفقات السلاح، وكأن السعودية اللاعب والمنافس الوحيد لنفسها! فهي كل عام تسجل رقماً أعلى مما سبقه، حتى ليخيل اليك أن السعودية صارت دولة عظمى، أو دولة إقليمية قادرة على قهر إسرائيل، في حين أن مراكز الدراسات الإستراتيجية تضعها دون مستوى (اليمن)! نعم دون مستوى اليمن عسكرياً! هذا موسم قطف الأموال السعودية.. موسم الجنون الملكي السعودي.. موسم التفريط بالثروة الوطنية.. موسم تباع فيه الأسلحة للسعودية باعتبارها أرخص وأسهل وأسرع وسيلة لجني الأرباح، وجني الأموال عبر الرشاوى للأمراء. كلما زادت إيرادات النفط، كلما زاد اللصوص، وزادت الصفقات الجنونية، وزاد (الخطر الموهوم) على السعودية، مع أن الأخيرة محمية غربية، وبقرار غربي، لن يسمح لأحد بالتقرب منها. فلماذا السلاح، إذا كان آل سعود سيدفعون ثمن حمايتهم لأميركا، ومادامت أميركا تحميهم بسلاحها ورجالها؟! خلال عشرين عاماً حصلت بريطانياً على نحو 200 مليار دولار من السعودية، على شكل طائرات حربية وصيانة! وفرنسا وقعت عقوداً للبحرية السعودية اعتبرت هي الأخرى أسطورية، ولاتزال لها عقود عديدة مع البحرية السعودية، وهي بعد أن فقدت صفقة التايفون لصالح بريطانيا تبحث عن مجالات تسليح في مضامير أخرى للحرس الوطني والبحرية السعودية. أما ألمانيا فدباباتها ليوبارد وعرباتها من بين صفقاتها مع السعودية. أما أميركا التي تمنعت خلال السنوات الماضية في بيع السعودية بعض أسلحتها، بسبب أحداث 9/11، فإنها لم تقاوم المال السعودي، فبعد الأواكس والإف 15، جاءت الآن لتعقد صفقة بقيمة عشرين مليار دولار، حرص الكونغرس بقيادة انطوني وينر حسب نيويورك صن 13/11/2007 ان لا يمضيها قبل أن توقع السعودية بأنها لن تستخدمها لا ضد الجنود الأميركيين ولا ضد إسرائيل. لمن السلاح؟ ومن هو العدو؟ لقد تاهت البوصلة منذ زمن، وآل سعود يكدسون السلاح ـ في أحسن الفروض ـ لتستخدمه أميركا إذا ما أرادت في حربها ضد إيران أو سوريا أو غيرهما. لا ننسى دعوة نائب وزير الدفاع السعودي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز لنظرائه الخليجيين في 9/11/2007، للإستعداد لمواجهة التهديدات الإيرانية، او حسب تعبيره تنامي قوى إقليمية! هل السعودية تستطيع أن تواجه إيران؟ بالقطع لا؟ وإيران لا تبحث عن مواجهة، بل السعوديون الذين شربوا حليب السباع، خاصة بندر وجماعته السديرية يبحثون عن أزمة ليبرروا انحيازهم لأميركا. افتعال الأزمة يقضي بتصعيد الخطر الإيراني، وتوجيه الرأي العام العربي للخطر الإيراني المحتمل، أما الخطر الإسرائيلي الذي يخرق الأجواء السعودية متبختراً فهو غير موجود، بل اصبحت اسرائيل حليفاً. ألم ينقل عن أولمرت أن دولاً عربية بينها السعودية طلبت من اسرائيل استمرار عدوانها على لبنان حتى إنهاء حزب الله في حرب تموز 2006؟ إذا كان ولا بد أن تعود أموال النفط الى الغرب، فنحن نقترح على الحمقى من آل سعود، أن يوقعوا صفقات تبني مدارس، وجامعات، ومستشفيات، وتشق شوارع لعشرين سنة قادمة. نريد آل سعود، أن يصرفوا الأموال الى الغرب من أجل بناء منازل للفقراء، ويبنوا محطات كهرباء أو تستخدم الطاقة الشمسية والرياح، لا أن يحصروا أموالهم ورشواتهم في السلاح فحسب، فإن الله لم يخلقهم رجال حرب، بل هم أجبن من أن يدخلوا معركة لا يتكؤون فيها على اسرائيل وأميركا. إن عنتريات وزير الخارجية وتصريحات نائب وزير الدفاع البلهاء، ولصوصيات سلطان ولي العهد، كلها تبين أن العائلة المالكة فقدت بوصلتها، ولم تعد ترى ما ينفعها أو يضرها. هذه العنتريات نريد إظهارها يوماً ضد إسرائيل والدفاع عن سماء الوطن في الشمال فوق قاعدة تبوك، واسترجاع الجزر التي تدعي السعودية ملكيتها في نزاعها مع مصر: صنافير وتيران، والتي صمتت عنها بعد أن خسرتها مصر لصالح اسرائيل! ونريد من آل سعود أن يستعيدوا جزرهم في جنوب البحر الأحمر والتي سيطرت عليها ويا للغرابة اسرائيل، وأصبحت ترعى فيها الغنم! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 22 | |||
|
![]() تسلّح حتى الأسنان
صفقة جديدة مع أمريكا بثلاثين مليار ريال أبرمها آل سعود مؤخراً؛ وهناك أخرى بنفس الحجم سيعلن عنها هذا الشهر! فيما ذهب رئيس وزراء بريطانيا مسرعاً للرياض لعله يحصل على شيء من الأموال السعودية السائبة. ما هذه الإمبراطورية العظمى المتعطشة الى الأسلحة؟! أكوام هائلة من الأسلحة، من آخر ما أنتجته المصانع الغربية تتدفق على السعودية، وكأن الأخيرة في حرب مع اسرائيل، أو كانت في يوم ما في حرب مع اسرائيل، أو أنها تتعرض لتهديدات خطيرة مصيرية إقليمياً، أو كأنها قادرة على استيعاب هذا الكم الهائل من الأسلحة في حين أن جيشها لا يزيد عن مائة ألف جندي متكرّش غير قادر حتى على التصويب. أمرٌ مدهشٌ وعجيب حقاً. عشرات المليارات تتدفق خلال الأعوام الماضية باتجاه الغرب، فيما 30% من الشعب يعيشون تحت مستوى الفقر، وأكثر من مليوني عاطل عن العمل سجلوا ضمن مشروع (حافز) كما تقول الإحصاءات الحكومية. مليارات تنفق، والشعب يُفقر، في معادلة يعجب منها من يعجب، ويضحك منها من يضحك.. حتى أن التحذيرات بدأت تتزايد من انكماش الطبقة الوسطى وتخلخلها ما يفضي الى مشكلات اجتماعية وسياسية عاصفة! الإنفاق على التسلح، وبشكل اسطوري، كما واردات النفط نفسها، لم تحل مشكلة المواطن الحالم بمدرسة نظيفة يدرس بها أبناؤه، فلا زالت المدارس بيوتاً مستأجرة، تتساقط أحجارها على رؤوس الطلاب، أو تحترق وطلابها لأتفه الأسباب، في حين يتبرع المواطنون لها بأجهزة التبريد وبكلفة الصيانة! ولم تحل مشكلة المواطن في مستشفى حكومي لا تنطبق عليه مواصفات (مجازر الحيوانات)! هل نحن في بنغلاديش أو الصومال؟! هل نحن على خط النار، ونحن لا نشعر؟! من يهددنا ونحن لا نشعر؟ من هو هذا العدو الذي أطلق روع العائلة المالكة الى عنان السماء، فراح الأمراء يندفعون على السلاح وهم ليسوا أهلاً لحمله؟! في كل يوم تسجل لنا أرقام غينيس أضخم صفقات السلاح، وكأن السعودية اللاعب والمنافس الوحيد لنفسها! فهي كل عام تسجل رقماً أعلى مما سبقه، حتى ليخيل اليك أن السعودية صارت دولة عظمى، أو دولة إقليمية قادرة على قهر إسرائيل، في حين أن مراكز الدراسات الإستراتيجية تضعها دون مستوى (اليمن)! نعم دون مستوى اليمن عسكرياً! هذا موسم قطف الأموال السعودية.. موسم الجنون الملكي السعودي.. موسم التفريط بالثروة الوطنية.. موسم تباع فيه الأسلحة للسعودية باعتبارها أرخص وأسهل وأسرع وسيلة لجني الأرباح، وجني الأموال عبر الرشاوى للأمراء. كلما زادت إيرادات النفط، كلما زاد اللصوص، وزادت الصفقات الجنونية، وزاد (الخطر الموهوم) على السعودية، مع أن الأخيرة محمية غربية، وبقرار غربي، لن يسمح لأحد بالتقرب منها. فلماذا السلاح، إذا كان آل سعود سيدفعون ثمن حمايتهم لأميركا، ومادامت أميركا تحميهم بسلاحها ورجالها؟! |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 23 | |||
|
![]() جنون صفقات التسلّح
الغرب للخليجيين: منكم المال ومنّا العيال! ناصر عنقاوي تحول قادة الغرب الى ما يشبه ممثلين عن مصانع السلاح في دولهم، واختاروا دول مجلس التعاون محطة رئيسية ودائمة لنشاطهم الدبلوماسي بطابعه الاقتصادي والتجاري. وطالما أن هناك مالاً وفيراً لدى الدول الحليفة للغرب، فلا بد من إعادة تدويرها في الدورة الرأسمالية الغربية.. لا تغيب عن سماء الخليج طائرات القادة الغربيين، فما إن يغادر رئيس أوروبي حتى يحط آخر، والموضوع الرئيسي في مباحثاته مع قادة الخليج هو بيع السلاح. وتيرة صفقات التسلّح تصاعدت خلال الشهور الماضية بوتيرة متسارعة، ويعود ذلك لأن الخليج يكتنز مالياً من وراء مداخيل النفط المرتفعة، والغرب، في المقابل، مازال يعيش تحت وطأة أزمات مالية واقتصادية خانقة. وبات معروفاً أن وراء كل صفقة تسلّح فضيحة فساد مالي كبرى، فليس هناك صفقة نزيهة، فالأمراء المتصارعون على صفقات التسلّح يتزايدون عدداً وجشعاً. ولا تكاد تخلو صفقة سلاح من أمير أو ممثل عنه، وقد باتت شركات السلاح الكبرى في أوروبا والولايات المتحدة على دراية تامة بطبيعة الاعمال المطلوبة لجهة الفوز بصفقة سلاح مع السعودية. فهناك هدايا، وبنات ليل، وأموال يتم تحويلها الى حسابات خاصة وسريّة، وغالباً ما تكون القائمة معروفة لدى قسم العلاقات العامة في شركات انتاج السلاح.. ![]() وابرز المستفيدين من العقد هم شركة صناعة الطائرات لوكهيد مارتن والمجهزة جنرال الكتريكس وشركة صناعة المحركات رولس رويس. وقالت الوكالة (ان المملكة السعودية بحاجة الى هذه الطائرات لوقاية قوتها من التقادم) مشيرة الى أن 25 طائرة (لن تغير التوازن العسكري في المنطقة). وزاد النظام السعودي في السنوات الاخيرة بشكل واضح مشترياته من العتاد العسكري وأبرم نهاية 2010 اكبر صفقة تسلّح مع واشنطن شملت شراء عشرات الطائرات والمروحيات بقيمة حوالى 60 مليار دولار. وشملت تلك الصفقة خصوصا 84 مقاتلة قاذفة إف - 15 وتحديث 70 اخرى. وكذلك 178 مروحية هجومية (70 أباتشي و72 بلاك هوك و36 ايه اتش-6 اي) و12 مروحية خفيفة للتدريب إم دي- 530 اف، وتمتد فترة التسليم بين 15 و20 عاماً. وقالت هيئة التعاون للأمن الدفاعي، الكيان المسئول عن مبيعات الأسلحة للدول الاجنبية في البنتاغون، قالت في بيان إنها أبلغت الكونغرس الأمريكي بالصفقة المقترحة لبيع 20 طائرة من الطراز (سي-130جيه-30) و5 طائرات للتزويد بالوقود من الطراز (كيه سي-130جيه)، إضافة إلى معدات وقطع غيار ودعم تدريبي ولوجيستي، للسعودية. وقالت الهيئة إن هذه الصفقة المقترحة (تصب في مصلحة السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة عن طريق المساعدة في تحسين أمن دولة صديقة كانت ولا تزال قوة مهمة بالنسبة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بالشرق الأوسط). وأضافت الهيئة أن السعودية تحتاج إلى هذه الطائرات للمحافظة على أسطولها المتقادم ...إذ تعزز قدرة القوات الجوية الملكية السعودية على نشر ودعم وتشغيل مثل هذه الطائرات بفعالية). ولفتت الهيئة إلى أن الصفقة المقترحة في الوقت نفسه (لن تؤدي إلى تغير في ميزان القوة العسكرية الأساسي بالمنطقة). في إشارة واضحة الى القوة العسكرية الاسرائيلية التي تبقى دائماً متفوقة في المنطقة كشرط أساسي وملزم في أي صفقة عسكرية تعقدها الولايات المتحدة مع دول المنطقة. ما يلفت في هذه الصفقات أنها لا تحمل بالضرورة أية بصمة تحوّل استراتيجي بقدر ما هي عمليات تحديث روتينية لأنظمة دفاع قائمة أو استكمال لأنظمة دفاعية يجري تحديثها بصورة مستمرة لأنها مصممة كيما تكون مرتبطة بنظام تسليحي استتباعي يجعل تحديثها الدائم جزءاً من ربط النظام الدفاعي السعودي بالنظام الاستراتيجي الأميركي ضرورة عسكرية واقتصادية.. ما لفت انتباهنا في سياق التعليق على صفقة واشنطن والرياض، ما ذكره المواطن أحمد الزهراني في تغريدة له على تويتر بقوله: (يبدو ان الفساد القادم مع مستقبل مظلم سيجعل من سوداء اليمامة رمزاً للنزاهة) في إشارة إلى أن حجم الفساد المالي في الصفقات الجديدة سوف يجعل من الفساد المالي في ما مضى من صفقات مجرد أرقام زهيدة..فوراء كل صفقة سلاح فضيحة فساد مالي كبيرة. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 24 | |||
|
![]() المال السعودي منقذ صناعة السلاح الأميركي
هاشم عبد الستار يقول العارفون أنه كلما إزدادت المداخيل المالية من بيع النفط كلما ازدادت وتيرة صفقات التسلّح وبأثمان عالية، وبطبيعة الحال سيصحب ذلك ويعقبه رشاوى فلكية. ولا علاقة للصفقات العسكرية بأوضاع أمنية أو جيوسياسية في المنطقة تدفع لهذا النوع من جنون التسلّح، فالأمر يتعلق بمعادلة بات الجميع يرددها: نحن ندفع بهذه الصفقات الجنونية ثمن حماية الولايات المتحدة للعرش السعودي من أموالنا ونفطنا. فقد أنفقت السعودية في الفترة ما بين 2007 ـ 2010 ما يقرب من 13.8 مليار دولار على الأسلحة الغربية، وبذلك تتصدر قائمة زبائن شركات التصنيع العسكري في العالم لأكثر من عقد. أكّدت وحدة البحوث في الكونغرس الأميركي على أن مجلس التعاون الخليجي كان أكبر مشترٍ للأسلحة في العام 2010. وفي تقرير أعدّه ريتشارد جريميت، جاء بأن السعودية تلقّت أسلحة تقدّر بـ 1.2 مليار دولار من مزوّدين غربيين وأجانب في العام الماضي. ![]() وحدة البحوث ذكرت بأن السعودية وقّعت أيضاً على صفقات الأسلحة الأكبر عدداً منذ 2007 ـ 2010، بطلبات تقدّر بـ 13.8 مليار دولار. يعقب الرياض، الإمارات العربية المتحدة بقيمة 10.4 مليار دولار ومصر، بقيمة 7.8 مليار دولار. مصر أيضاً جاءت في المرتبة الثانية في طلبات استلام الأسلحة على مستوى العالم في العام 2010، بقيمة 830 مليون دولار. جار مصر، أي الكيان الاسرائيلي، كان في المرتبة الخامسة على القائمة، بقيمة 640 مليون دولار. كلا البلدين كانا المتلقّين القياديين للمساعدة العسكرية الأميركية. لقد تمّ إعداد التقرير، المؤرّخ في 16 ديسمبر الماضي، من قبل أعضاء لجان الكونغرس. وذكرت وحدة البحوث في الكونغرس بأن السعودية ضاعفت من طلبات الأسلحة في العام 2007 بعد أن جاءت في المرتبة الثانية بعد مصر، بقيمة 4.5 مليار دولار، من 2003 وحتى 2006. في العام 2010، وقّعت مصر إتفاقيات دفاعية بما قيمته 1.8 مليار دولار. وفي وقت لاحق، كتب جاسون يوكمان من صحيفة (واشنطن بوست) مقالة في 29 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، بعنوان أن السعودية تبرم صفقة أسلحة بقيمة 30 مليار دولار مع الولايات المتحدة (وهي بالمناسبة المرحلة الأولى وهناك مرحلة أخرى بنفس القيمة يفترض أن تتم قريباً وسيتم الأعلان عنها في حينه). يقول يوكمان بأن إدارة أوباما أعلنت عن صفقة أسلحة مع السعودية بقيمة 30 مليار دولار تقريباً، وهي صفقة ستقضي بإرسال 84 طائرة حربية من طراز إف 15، وأسلحة متنوعة للمملكة السعودية. وقد أخطرت الإدارة الأميركية الكونغرس العام الماضي عن نيتها بيع طائرات متقدّمة للسعودية، حليف الولايات المتحدة الرئيسي في الشرق الأوسط والحائط الاستراتيجي ضد إيران. الاتفاقية النهائية ـ التي سوف تشمل أيضاً تحديث 70 طائرة موجودة لدى السعودية وكذلك ذخائر، وقطع غيار، وتدريب وصيانة ـ تأتي في وقت التوترات المتزايدة في منطقة الخليج. وقال أندرو شابيرو، مساعد الوزير للشؤون السياسية ـ العسكرية، للصحافيين بأن (هذه الصفقة سوف تبعث برسالة قوية الى البلدان في المنطقة التي تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على استقرارها في الخليج والشرق الأوسط الكبير). السعودية، التي لديها أغلبية سنيّة مهيمنة وإيران، الشيعية، قد نافست على النفوذ الإقليمي لعقود، وأن إدارة أوباما قد سعت لتعزيز العلاقات الأمنية مع الرياض، بالرغم من الإختلافات حيال رد الفعل إزاء الربيع العربي. في غضون ذلك، فإن طهران قد انخرطت بصورة متزايدة في استعراض القوة العسكرية مع واشنطن. فقد هدّدت إيران بإغلاق مضيق هرمز الحيوي إستراتيجياً في حال فرض الغرب حظراً نفطياً على إيران. الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، الذي يقع بالقرب من البحرين، ردّ بالتحذير ضد أي تشويش على حركة البواخر على طول الخط الملاحي الدولي. وقال شابيرو (من الواضح، فإن واحدة من التهديدات التي تواجه السعوديين، وكذلك بلدان أخرى في المنطقة ـ هي إيران)، وأضاف (ولكن..ليس ذلك موجّه بمفرده إلى إيران. وإنما موجّه مباشرة الى تلبية الحاجات الدفاعية لشريكنا، السعودية). إن الملاحظة الأولية لبيع الأسلحة الى السعودية، في العام 2010، أثارت قلقاً حول الدلالات الأمنية بالنسبة لإسرائيل. وقد سعى مسؤولون أميركيون لتهدئة تلك المخاوف، وقالوا بأن الصفقة لن تخفّض من التفوّق العسكري لإسرائيل. في الإعلان عن استكمال الصفقة، فإن البيت الأبيض يراعي المنافع المحلية، بالقول في بيان، بناء على خبراء الصناعة العسكرية، إنها (سوف تقدّم الدعم لأكثر من 50 ألف وظيفة أميركية). لفتت بوينغ، التي تنتج طائرات إف 15، الى أن لها تاريخاً طويلاً مع السعوديين، وقد أهدت طائرة دي سي ـ3 داكوتا الى الملك عبد العزيز بن سعود، مؤسس المملكة، في العام 1945. ويبقى السؤال الدائم، مالهدف من جنون التسلح، ولماذا يصبح الإعلان عن صفقات التسلّح مادة إثارة إعلامية، بحيث يتساءل المراقبون من غير المستفيدين من بيع أو شراء تلك الأسلحة، لمن يشتري آل سعود السلاح، وأين يتم تخزينه، ومتى سيصبح قابلاً للاستعمال، وضد من، وماهي قدرة المؤسسة العسكرية على هضم هذه الأسلحة. والأخطر من ذلك، لماذا يتم شراء أسلحة غير متطورة، بخلاف ما يشاع عن كونها متقدّمة إن لم يكن الإدّعاء بأنها الأحدث في الصناعة العسكرية الأميركية. فقد أعلن الرئيس جورج بوش الأب في 11 سبتمبر 1991 (ياللمفارقة؟) عن صفقة طائرات إف ـ15 مع السعودية بقيمة 9 مليارات دولارات. ليست الصفقات بأحجام صغيرة، فهي بالمليارات، وأن ما يشتريه آل سعود من سلاح، بما في ذلك الطائرات الحربية، هو نفسه ما اشتروه قبل عشرين عاماً، حين تم توقيع صفقة بقيمة 9 مليارات دولارات، أي سنة 1992، وكانت الفضيحة آنذاك أن القيمة الحقيقية للصفقة 5 مليارات دولار بينما حجم العمولات قارب 4 مليار دولار تحت عناوين مختلفة بما فيها الخدمات الأرضية. وقد كشف أحد موظفي الشركات الأميركية في مجال الصناعة العسكرية يدعى دولي عن أسرار خطيرة عبر دعوى قضائية قدّمت لمحكمة كولومبيا بولاية كولومبيا الأميركية في الرابع من أكتوبر سنة 1991. وشملت الدعوة أسراراً ومعلومات معقّدة عن الشركات الضالعة في فضائح الرشاوى والعمولات من بينها شركة سيكورسكي ايركرافت، وهي واحدة من صانعي طائرات الهليوكبتر التجارية والعسكرية في العالم (وقد نشرت مجلة الجزيرة العربية الناطقة باسم المعارضة السعودية في التسعينيات في عددها 23 لشهر ديسمبر 1992، نص الدعوى تحت عنوان (القصة الكاملة لعمولات صفقات التسلّح). ونسأل الآن: ماهو مصير الدعوى؟ ما يدهش حقاً أن ضخامة الأرقام في أثمان الأسلحة لا ينعكس عسكرياً في الداخل ولا في المنطقة، فمازالت مملكة آل سعود رهينة في أمنها واستقرارها ووجودها الى الحماية الأميركية، وأن صفقات التسلح الفلكية لا تعني في الميزان العسكري أي شيء، فقد بلغ حجم المشتريات العسكرية على مدى عقود ثلاثة ما يقرب من 700 مليار دولار، ولكن ليس هناك ما يشير الى أن المملكة السعودية أصبحت قادرة بمفردها على حماية أمنها وحدودها، وإن السؤال الذي طرح عشية دخول قوات صدام حسين الى الكويت في الثاني من آب (أغسطس) 1990 حيال مصير الأسلحة المكدّسة في مخازن الجيش السعودي، يعاد طرحه مجدداً وقت الإعلان عن صفقة جديدة. الجديد في الصفقات الجديدة مع الولايات المتحدة أو مع بريطانيا أو ألمانيا هو غياب الإعتراض الإسرائيلي، وكأنما بات محسوماً الآن بالنسبة للإسرائيليين أن الأسلحة التي تشتريها السعودية ليست موجّهة ولن توجّه إلى الكيان الإسرائيلي في أي يوم. ورغم ذلك، فإن طبيعة الأسلحة التي تباع إلى المملكة السعودية من النوع القديم الذي فقد قدرته على (التخويف)، فطائرات إف 15 التي بيعت للسعودية في بداية التسعينيات نفسها تباع بعد عقدين إليها..فماذا ستشكّل من خطر في مقابل باقي الـ (F’s)، وكذا الحال بالنسبة لباقي الأسلحة (الخردة). وحتى الصفقة التي أعلن عنها العام 2008، بين الولايات المتحدة والسعودية بقيمة 20 مليار دولار، واشتملت على طائرات مقاتلة متطوّرة وقنابل ذكية وسفن حربية وصواريخ من مختلف الأنواع، ولكنها في الحقيقة ضجّة أكثر من واقع. من اللافت، أن صفقة مع روسيّة بقيمة 2.2 مليار دولار جرى تمريرها وتشمل دبابات ومدرّعات وصواريخ أرض جو، ولكن ما كشف لاحقاً يلفت إلى جانب خفي وهي أن الصفقة لم تكن بهدف تعزيز القدرات العسكرية السعودية وإنما هي “رشوة” سعودية لروسيا لتبني سياسة متشدّدة مع طهران. وقد فعلت الرياض الشيء ذاته ولكن بأشكال مختلفة مع بكين وتفعل اليوم مع طوكيو لمواجهة المشروع النووي الإيراني. نعم، جرى الحديث في فترة سابقة عن صفقة تاريخة بقيمة 90 مليار دولار بين الرياض وواشنطن، وتستهدف تطوير الأسطول البحري السعودي، بعد أن كانت واشنطن قد تركت هذا الجانب من البناء العسكري السعودي للفرنسيين كإرضاء لهم في مقابل التعاون في ملفات المنطقة، في ظل تراجع الدور البريطاني، ولكن عادت واشنطن لتستأثر مجدداً بكل الكعة العسكرية السعودية، وبإمكانها الإدعاء أن المناورات البحرية الإيرانية في الخليج وعلى مقربة من مضيق هرمز وفي ظل تهديدات إيرانية بإغلاقه أن الوقت بات مناسباً لتسريع وتيرة بناء الإسطول البحري السعودي. ثمة جوانب مغفولة دون ريب في ظل حمى التسلّح، والسباق العسكري في المنطقة التي تجني الولايات المتحدة ثمارها من خلال إبقاء حالة التوتر في المنطقة. إن الاقبال غير المسبوق من قبل آل سعود على التسلّح المفرط، بينما تقاسي الغالبية العظمى من الشعب ويلات الفقر، والبطالة، وتردي الخدمات، فضلاً عن الإحساس المتعاظم بالخوف على الحاضر والمستقبل، في المقابل تتصرف العائلة المالكة وكأنها معنية بكسب رضا الحلفاء الكبار، الموكولين بحماية العرش، وبالتالي (شراء) مواقف سياسية مطلوبة في ظل تحولات كبرى تشهدها المنطقة، وإن تطلب ذلك إبرام صفقات بأثمان خيالية. إن هذه المعادلة القائمة على أساس شراء الحماية مقابل الصفقات العسكرية باتت تثير سخط الشعب، لأنها تتم على حساب رفاههم، واحتياجاتهم الأساسية. ومن المفارقات المدهشة، أن كل المليارات التي تدفعها السعودية وغيرها من بلدان الخليج للولايات المتحدة وغيرها من بلدان الغرب إنما تستهدف في أحد أهم جوانبها مساعدة هذه البلدان على تجاوز أزماتها الاقتصادية الخانقة التي تهدد حالياً بانهيارها الكامل، وبالتالي بانهيار ما يرتبط بها من أنظمة حليفة كالسعودية. بطبيعة الحال، تبقى الذريعة الدائمة بالنسبة للسعودية في جنونها نحو عقد صفقات التسلّح الفلكية هي (الخطر الإيراني)، وهي نفس الذريعة التي تستخدمها الولايات المتحدة لإقناع الكونغرس والرأي العام الأميركي والعالمي، ولكن ما لا يراد البوح به هو حجم العمولات الهائلة التي يتقضاها أصحاب القرار في البلدان المستوردة على ما يبرمونه من صفقات السلاح. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 25 | |||
|
![]() بعد رشوة اليمامة..
فساد بطله: الحرس الوطني ضع علامة استفهام كبيرة حول أي صفقة تجارية، مدنية أو عسكرية بين آل سعود وأي دولة أخرى، فكل صفقة هناك حارس غير أمين بداخلها هو الرشوة! محمد السباعي الجشع لا حدود له في مملكة آل سعود، ويزداد ضراوة كلما وجد منفذاً في قانون، أو في بيئة سياسية وتجارية فاسدة، وفي كل الأحوال إنهم آل سعود الذين فسدوا وأفسدوا القريب والبعيد، فحتى الدول التي تحتكم لقانون وتقوم على الديمقراطية والمحاسبة والشفافية وجد فيها من يمارس نزواته وجشعه خارج الحدود درءاً لأي ملاحقة قانونية، فكثيرون من السياسيين الأميركيين والأوروبيين لديهم حسابات بنكية خارج دولهم لأنهم تورّطوا مع آل سعود في قضايا فساد مالي..وقد لحظنا بعض المسؤولين البريطانيين والفرنسيين فضلاً عن الأميركيين من كشفت فضائحهم، بل من المؤسف أن بعضهم تحوّل الى مجرد (قوّاد) لأمراء سعوديين يجلب لهم النساء ويسهّل مهمات الليالي الحمراء الماجنة. لاريب أن سؤالاً كبيراً يثار حول السبب الذي يجعل من بريطانيا، وعلى الدوام، مرتعاً خصباً لمثل الطامعين في المال الحرام وبأرقام فلكية. فبالأمس القريب بالكاد أغلق مكتب التحقيقات في الغش التجاري في بريطانيا ملف رشاوى (اليمامة)، والتي أزكمت الأنوف، وظهرت أشكال للفساد غير مسبوقة، من بينها تقديم نساء من الوسط الفني والسينمائي كعربون للأمراء السعوديين من أجل تسيير الصفقة، وشراء طائرة مدنية بمواصفات خاصة للأمير بندر بن سلطان، إلى جانب ملياري دولار حصته من عمولات اليمامة، صفقة القرن في العام 1985 بكلفة بلغت نحو 80 مليار دولار. ![]() في 29 أيّار (مايو) الماضي نشرت صحيفة (دايلي تلجراف) خبراً يفيد بأن مكتب التحقيق في الغش التجاري الخطير (Serious Fraud Office) فتح تحقيقاً في مزاعم تفيد بأن شركة الدفاع الأوروبي (EADS) أعطت مسؤولين سعوديين سيارات فارهة، ومجوهرات، وحقائب مليئة بالنقود في محاولة واضحة لتسهيلي مرور عقد إتصالات بقيمة ملياري جنيه إسترليني. ويعتبر هذا العقد (البالغ قيمته 2 مليار جنيه إسترليني) واحداً من أكبر العقود الذي منحته الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة. موظف سابق في شركة الأيروسبيس والدفاع زعم بأنه تمّ فصله بعد أن أثار مخاوف حول احتمال أن تؤدّي الرشاوى إلى تغيير الأيدي. الليفتانت كولونيل فوكسلي، موظف سابق في (GPT)، وهي شركة تابعة لـ (EADS) كان قد أبلغ مكتب التحقيقات في الغش التجاري الخطير بأن مسؤولين سعوديين حصلوا على الهدايا عن طريق وسطاء. وأكّد مصدر قريب من مكتب التحقيقات في الغش التجاري بأن ثمة تحقيقاً أوّلياً يجري، وأن الليفتانت كولونيل فوكسلي قيل بأن جرت مقابلته من قبل المحقّقين. (ولأسباب تتعلق بالسريّة، فإن مكتب التحقيق في الغش التجاري لن يكون قادراً على تقديم أي تصريح علني، ولكن في حال تمّ تقديم الإتّهامات، أو إعتقال أي متّهم فإن ذلك سيصبح علنياً بسرعة للغاية)، حسب قوله. وقد رفض مكتب التحقيقات في الغشق التجاري التعليق على ذلك. وزارة الدفاع، التي ساعدت في تنسيق هذا العقد، تعاونت مع مكتب التحقيق في الغش التجاري في التحقيق. (نحن نحمل تلك الإدعاءات على محمل الجديّة البالغة، وننظر إليها بإهتمام بالغ. وسيكون من غير المناسب التعليق أكثر فيما لاتزال العملية جارية)، كما قال متحدّث بإسم وزارة الدفاع البريطانية. وقد يقدح التحقيق شرارة مشكلة دبلوماسية أخرى، كونها تعيد إحياء الذكريات الخاصة بالتحقيق السابق في دعاوى تفيد بأن شركة أنظمة بي أيه إي دفعت رشاوى للأمير السعودي ـ بندر بن سلطان ـ للمساعدة في تأمين صفقة الأسلحة بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني. مكتب التحقيقات في الغش التجاري كان يحقّق في مزاعم أن شركة بي أيه إي، وهي واحدة من أكبّر مصنّعي الأسلحة في العالم، أدارت مالاً فاسداً بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، لتقديم الحلويات للمسؤولين من السعودية في مقابل عقود. عقد الإتصالات بقيمة 2 مليار جنيه إسترليني، وهو واحد من أكبر العقود التي منحتها الحكومة السعودية في السنوات الأخيرة، كان لتطوير أنظمة البث الفضائي والإنترنت للحرس الوطني، البالغ عددهم 125 ألف وهي القوة المكلّفة بحماية العائلة المالكة. وتم منح العقد لشركة (GPT) إدارة المشاريع الخاصة المحدودة، والتي تعود ملكيتها الى (Paradigm Services Limited)، والتي بدورها مملوكة من قبل (EADS). الناطق بإسم (EADS) قال بأنها تجري تحقيقها الخاص وأنها على معرفة بالإدّعاءات التي أثيرت من قبل مكتب التحقيق في الغش التجاري. من جهة ثانية، ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) في عددها الصادر في الأول من يونيو الجاري بأن مكتب التحقيقات ينظر في دعاوى تفيد بأن وحدة من شركة (يوروبيان إيروناتيك ديفينس أند سبيس) المعروفة بإسم (EADS) قدّمت رشاوى لمسؤولين سعوديين للفوز بعقد بعدّة مليارات من الدولارات، حسب ما قال شخص على معرفة مباشرة بالتحقيق في 31 مايو الماضي. وتضيف الصحيفة بأن مكتب التحقيق في الغش التجاري يبحث عن المزيد من المعلومات حول إدّعاءات بأن وحدة (EADS) سلّمت سيارات، ومجوهرات، وأموال نقدية للفوز بعقد بقيمة (2 مليار جنيه إسترليني)، لتطوير أنظمة الفضاء التابعة للحرس الوطني السعودي، حسب قول المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لأن التحقيق مازال في مرحلة مبكرة. ولفتت الصحيفة إلى أن (GPT)، ومقرّها في الرياض، السعودية، مملوكة من قبل شركة بريطانيا (برادايم سيرفيسيس)، المملوكة بدورها لشركة (EADS)، من أكبر المتعاقدين التسليحيين في أوروبا، وهي الشركة الأم لإيرباص. (فقد تمّ تقديم دعاوى محدّدة، وجرى التحقيق فيها بصورة صحيحة) حسبما يقول المتحدّث بإسم (EADS). لم يكن هناك أي إجابة من قبل المكتب الصحافي التابع للسفارة السعودية هنا. وقد جاءت الدعاوى عقب أكثر من عام على موافقة كل من بي أيه إي سيستمز، أكبر متعاقد عسكري في أوروبا، وغريمه (EADS) على دفع 450 مليون دولار كغرامات في الولايات المتحدة وبريطانيا لتسوية التحقيقات حول رشاوى محتملة لكسب عقود. التحقيقات، التي مضت لسنوات، سلّطت الضوء على صفقات الأسلحة في السعودية، وجمهورية التشيك، وهنغاريا. وقبل الإقرار بالذنب كجزء من التسوية، أنكرت بي أيه إي سيستمز مراراً أي شعور بالذنب. التحقيقات الأولية من قبل مكتب التحقيقات في الغش التجاري في معاملات بي أيه إي سيستمز قد تسبّبت في مشاكل دبلوماسية للسعودية وبريطانيا. الحكومة البريطانية التي كان يقودها رئيس الوزراء حينذاك توني بلير، مارست ضغوطات على مكتب التحقيق في الغش التجاري لوقف التحقيق في 2006، على قاعدة أن ذلك سيؤدي إلى إلحاق الضرر بالتعاون الاستخباري بين بريطانيا والسعودية في الصراع ضد القاعدة. وقف التحقيق جرى رفضه في المحكمة من قبل مجموعتي محاماة، وقرّرت المحكمة العليا في بريطانيا في 2008 بأن إسقاط القضية كان غير قانوني. وذكرت الصحيفة بأن بريطانيا تعمل حالياً على إعادة النظر في قانون الرشى الذي من المتوقّع أن يدخل حيز التنفيذ هذا الصيف. تغييرات صغيرة يفترض أن توضّح ماهو مسموح وغير مسموح للشركات فعله لكسب مشروع تجاري. ولكن جادل بعض المحامين بأن القوانين أيضاً كانت غير واضحة حول الشركات الأجنبية التي ستخضع للقوانين. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 26 | |||
|
![]() صفقة أسلحة = رشاوى
هناك أسماء في عالم الصناعة العسكرية حين تقرأها أو تسمع عنها يتبادر الى ذهنك بأن ثمة (لصوصية) جديدة سوف تتم عمّا قريب. فما اجتمعت شركة الصناعات العسكرية بي إيه إي سيستمز البريطانية للأسلحة مع النظام السعودي عبر وزير دفاعه أو أحد متعلّقيه، إلا كانت (الحرومية) ثالثهما. تقول (بي إيه إي سيستمز) بأنها ما تزال تتفاوض مع السعودية حول صفقة مقاتلات ضخمة، وأنها تضع اللمسات الأخيرة حول عقد ضخم لبيع آل سعود مقاتلات حديثة. وقالت صحيفة (دايلي تلغراف) في الثاني من مايو الجاري بأن الشركة المذكورة أصدرت بياناً ذكرت فيه (أن مبيعات المجموعة يمكن أن ترتفع بصورة ضئيلة خلال العام 2012 في ظل ظروف السوق الحالية..وعلى افتراض التوصل إلى نتيجة مرضية هذا العام بشأن مفاوضات عقد السلام الدفاعي) مع السعودية. ![]() وأوردت تقارير صحافية الشهر الماضي أن (بي أيه إي) ستحصل من السعودية هذا العام على 500 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 795 مليون دولار، مع دخول المفاوضات المرحلة النهائية حول التغييرات التي تريدها على صفقة مقاتلات ضخمة. وقالت الصحيفة إن شروط صفقة بناء 72 مقاتلة من طراز (يوروفايتر) المعروفة أيضاً بإسم (تايفون)، تمّ تعديلها العام الماضي جرّاء طلب السعودية من (بي أيه إي) المساعدة في تطوير المرافق والمهارات اللازمة لصيانة وإصلاح المقاتلات على أراضيها، ووافقت شركة الأسلحة البريطانية العملاقة على الطلب لكون الرياض واحداً من أكبر زبائنها وتستأثر بحصة مقدارها 14 بالمئة من ايراداتها. وكانت شركة (بي أيه إي) اتُهمت بدفع رشاوى لمسؤولين سعوديين لتأمين حصولها على صفقة تسلحية ضخمة من الرياض عام 1985 قيمتها عشرات مليارات الجنيهات الاسترلينية عُرفت باسم (اليمامة)، ووصفت بأنها الأضخم من نوعها في تاريخ بريطانيا. وقرر مكتب جرائم الاحتيالات الخطيرة في بريطانيا عام 2004 فتح تحقيق حولها، لكن الحكومة البريطانية التي كان يرأسها توني بلير أوقفت التحقيق في كانون الأول/ديسمبر 2006 لأسباب عزتها إلى حماية الأمن القومي البريطاني، بعد تهديد السعودية بوقف تعاونها في مجال مكافحة الإرهاب مع بريطانيا. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 27 | |||
|
![]() الله يرحم ادراة مجلة الحجاز دنيا واخرة وجاهزهم الله خيرا على الاسلام والمسلمين
نسال الله ان يتحرر الحجاز والجزيرة ونلتقيهم مباشرة يعجز اللسان على شكرهم https://www.alhejaz.org والله يا يهود القبلة مرجئة الجامية المدخلية راح نفضحكم ايما فضح |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 28 | |||
|
![]() هل حرربها ال سلول الجزر العربية المحتلة
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 29 | |||
|
![]() عند ال سلول وشبيحته الاستخباراتية يجوز بيع الارض والعرض كذلك من اجل ارضاء الاسياد |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 30 | |||
|
![]() مرسي حارب اسرائيل ادخلوه السجن
سيسي حارب فلسطين ادخلوه الكعبة الحقيقة المرة |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
الحرب, الحقيقي, السبب, وراء |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc