وجه قرار سلطة الضبط للبريد وتكنولوجيا الاتصال، تأجيل البرلمان لمناقشة والمصادقة على مشروع القانون المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية اللاسلكية وعلى المرتبطة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، ضربة قوية للمنافسة والشفافية التي يفرضها النفاذ إلى التجزئة من أجل السماح للمتعاملين الجدد بتقديم خدمات ذات القيمة المضافة والمساهمة في تطوير الوصلات ذات التدفق السريع والفائق السرعة.
ويفوت تأجيل المصادقة على القانون الجديد فرصة دخول متعامل الشبكة الافتراضية النقالة، الذي يسمح لكل شخص معنوي مؤهل باستغلال قاعدة الخدمات الموصولة بشبكة متعامل صاحب رخصة، ويسمح دخول المتعامل المفترض إلى السوق بخلق منافسة حقيقية ويسمح بخفض حقيقي وفعلي للأسعار. كما يسمح لسلطات الرقابة ومنها مصالح التجارة والمديرية العامة للضرائب بإجراء عملية مراقبة دقيقة على مستوى الأسعار المطبقة وكشف الغش في قيمة الضرائب الحقيقية التي يدفعها كل متعامل.
ويعتبر تأجيل توفير خدمة الاحتفاظ برقم المشترك هو أكبر ضربة وجهت إلى القطاع وإلى الشفافية والمنافسة، على اعتبار خدمة الاحتفاظ بالرقم هي من الوسائل الأساسية لخفض الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين وتطهير السوق وكشف الرقم الحقيقي للمشتركين لدى كل متعامل بعد فسح المجال للمشتركين بحرية الانتقال من متعامل بنفس الرقم وفق مبدإ المحمولية المنصوص عليه في المادة 12 من المشروع.
وكشف فريد فارح، خبير الإلكترونيات المتخصص في تكنولوجيات الاتصال، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الحكومة برفضها لدخول متعاملين آخرين، سواء بشكل مباشر أم في شكل متعاملين افتراضيين تكون قد وجهت ضربة موجعة إلى المنافسة الحقيقية في سوق الهاتف والخدمات النقالة، سواء المتعلقة بنقل الصوت أم البيانات، وفوتت على السوق دفعة قوية كانت ستفرضها المنافسة الناتجة عن دخول متعامل جديد على مستوى نوعية الخدمات وعلى مستوى الأسعار.
وأضاف المتحدث أن طرح الرخصة الخاصة بالجيل الثالث في الظروف الحالية بدون المصادقة على القانون المجمد على مستوى البرلمان هو رغبة من الحكومة وسلطة الضبط لتغذية الضبابية وغياب الشفافية في سوق النقال فضلا عن استحالة طرح الخدمة بأسعار معقولة بسبب التكاليف المرتفعة لوضع الشبكة وأيضا بسبب غياب التنسيق بين المتعاملين في الحق في استعمال البنية التحتية لكل متعامل من طرف متعامل آخر مما يسمح بالتحكم في التكاليف، وأيضا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفاذ إلى الشريط العابر، الذي تحتكره اتصالات الجزائر لأسباب قانونية .
وتحتكر اتصالات الجزائر الدخول إلى الشبكة الدولية للإنترنت، مما يعني أن كل متعامل عليه دفع إتاوة تحددها اتصالات الجزائر من أجل النفاذ إلى النطاق العريض الدولي.
وكشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال عن تنصيب لجنة وطنية لتطوير الشريط العابر، مما يتيح تطوير الإنترنت ذات التدفق العالي وتكنولوجيات الاتصال والسماح باستخدام آخر التقنيات والتكنولوجيات المتصلة بالجيلين الثالث والرابع، ولكن اللجنة لم تنه أعمالها إلى اليوم.
وأشار فارح إلى وجود مشاكل تقنية كبيرة جدا يجب حلها قبل طرح خدمة الجيل الثالث، ومنها المشاكل المتعلقة بتخزين المعطيات محليا داخل الجزائر حتى يتمكن المتعاملون في الهاتف بتخفيض الضغط على النطاق العريض الذي تتوفر عليه اتصالات الجزائر، مضيفا أنه لا يوجد إلى غاية اليوم لا من طرف الحكومة ولا من طرف المتعاملين من يطالب أو يتحدث عن ضرورة اللجوء إلى تخزين المعطيات داخل الجزائر لأنها الطريقة الوحيدة التي تخفض الضغط على اتصالات الجزائر التي قد تضطر لتخفيض سرعة الإنترنت للبيوت وربما رفع أسعارها مجددا وتوقيف الاشتراكات الجزافية التي تتيح الإبحار الحر مقابل اشتراك شهري مفتوح.
وقال المتحدث إنه في ظل جميع المعطيات والظروف التي تحيط بالسوق الجزائرية، فإن أسعار الجيل الثالث لا يتوقع أن تقل عن مليون سنتيم شهريا، مضيفا أن الخدمة ستكون على نطاق محدود جدا بسبب محدودية المشتركين في خدمة الدفع البعدي التي يفرضها الحصول على الجيل الثالث لأسباب متعلقة بالنفاذ إلى النطاق العريض.
عن جريدة الشروق
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-08-05, 23:49
العرض العادي
