هذا خطأ الدولة، كان من الأجدر أن يكون هناك بعض التخطيط في الالتحاق بالادارات التابعة للوظيف العمومي حتى تتمكن من ترسيم الجميع بمرور ست سنوات، أما الآن و كما تعلم من المستحيل ترسيم الجميع خاصة و أن الكثيرين يعملون في مناصب خارج تخصصهم كالمراقبين في المدارس مثلا و الذين وفرت لهم الدولة العقود لظروف خاصة يعلمها الجميع، الأمر الآن أصبح معقدا فلو منحنا جميع المناصب المالية لهم سيعتبر هذا اجحافا في حق من لم يتمكنو حتى من الحصول على عقد مع الدولة و هم اما يعملون مع الخواص أو لا يزالون ينتظرون عروض العمل أو ربما انتهت عقودهم و عادو الى جحيم البطالة، لهذا أرى أن يضاف لهذه الفئة نصف نقطة زائدة في حساب الخبرة (يحتسبون سنوات الخبرة ثم يضيفون لها نصف نقطة عن كل عام) اذا كان صاحب العقد يعمل في نفس الادارة التي فتحت المسابقة أو يتم منحهم نسبة من المناصب في حسب عددها يتنافسون عليها فيما بينهم و لو أنني أميل الى المسابقة على أساس الاختبار اذا كان عدد أصحاب العقود كبيرا.
أما فيما يخص المتخرجين فأنا أؤيد استحداث منحة بطالة بـ 5000 دج مثلا الى غاية حصوله على منصب عمل قار، مع تشجيع الشباب على متابعة تكوين يتلاءم مع الشهادة التي يحملها مع احتساب هذا التكوين في مسابقات التوظيف حتى يحافظ على مستواه العلمي و يكتسب مزيدا من المعارف النظرية مع اجراء تربصات تطبيقية قصيرة المدى في الادارات العمومية و هذا حتى لا يضيع وقته هباءا و يحتك بعالم الشغل مما يكسبه خبرات جديدة.
أما فيما يخص التفرقة بين الذكر و الأنثى أرى أن يتم تحديد عدد المناصب الموجهة للذكور و الاناث خاصة و أن بعض الادارات لا تلائم المرأة اظافة الى أن تغليب العنصر النسوي ليس في صالح الادارة كما أشير الى ضرورة الغاء وثيقة اثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية في ملف التوظيف لأنها تحرم الكثير من المترشحين المؤهلين من الحصول على منصب عمل مع الزامه بتأديتها عقب نجاحه في مسابقة التوظيف.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-07-26, 00:28
العرض العادي
