هاك الخبر اليقين المحاور آيل للزوال وليس مدير وقد أقنع و أوفى
التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي
بيان إخباري 19مارس2013
تحت شعار " آيلون إلى الوجود يا من كان في قلبه شيء من الجحود "
رغم محاولة قمع المعلمين والأساتذة وتشتيتهم في الوقفة الاحتجاجية ليوم 13 مارس 2013 إلا ّ أن الوقفة الشجاعة والتي فشلت القوات العمومية في صدّها تكللت بالاتفاق على تنظيم لقاء حدد تاريخه يوم الاثنين18مارس على الساعة العاشرة صباحا.
وبالفعل تم اللقاء بين وفد التنسيقية بحضور الأمين العام الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية (snte) ووفد وزاري يضم كلا من المفتش العام ومدير المستخدمين حيث دام اللقاء قرابة الثلاث ساعات.
بعد افتتاح السيد المفتش العام الجلسة مرحبا بالحضور والذي حاول في البداية أن يُبيّن أن الإشكال قد حل حسب ما لديه من معلومات،قرأ المنسق العام الوطني الطاهر حمروش عريضة شاملة كاملة للمطالب المرفوعة والمشروعة بقوة القانون مركزا على :
التبرؤ من كل من يشكك المعلم والأستاذ في مستواه بمطالبته بتقليص التّكوين والذي يهدف إلى التنازل عن الحقوق مطالبا كل من أراد التكوين أن يُطالب به لسلكه مؤكدا أن مجرد الاقتراح ولو ليوم واحد يعد إهانة للمربي.
استنكار القمع الذي عومل به الزملاء أثناء وقفتهم الاحتجاجية طالبا الاعتذار الرسمي من المتسبب في قمع المربين.
مطالبته معالي وزير التربية بفتح تحقيق ومعاقبة كل من ساهم في إعداد القانون الأساسي الذي تضمنه المرسوم 315/08 للاختلالات والخروقات القانونية والدستورية وللمعاهدات التي تلتزم بها الدولة الجزائرية والذي أدى إلى إهانة المربي.
ثم شرع مدير المستخدمين متخذا حججا من المرسوم 304/07 و الامر 03/06 هادفا للوصول إلى أنّ كل الاختلالات تمت معالجتها وتمت تلبية ما طالبت به بعض النقابات بتقليص مدة التكوين.
وأثناء النقاش الذي كان حادا في أغلب الأحيان بتناول الزملاء الكلمة لتبيين مدى الإجحاف ومن خلال نفس القوانين بمواد صريحة تبين الحق في الإدماج في الرتب القاعدية ابتداء من جانفي 2008 والإدماج في الرتب المستحدثة رئيسى و مكون بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 12/240 .
ثم اختتم اللقاء باعتراف الوفد الوزاري بالإجحاف في حقنا وأن المرسومين قد تسببا في تجريدنا من كل الحقوق مبديا استغرابه ممّا تقدمت به بعض النقابات التي أكدت حسبهم أن المعلمين والأساتذة يطالبون بسنة تكوين؟!!؟
وهنا تدخل الأمين العام الوطني لنقابة (snte) مؤكدا أن نقابته طالبت رسميا بإسقاط المادة 73 للتعليم الثانوي على باقي الاطوار .
وفي الأخير وعد كلّ من المفتش العام ومدير المستخدمين برفع المطالب إلى معالي وزير التربية والذي يؤكدان على غلق الملف في أقرب وقت لإيجاد الحلول عبر المرسوم 240/12 دون فتح لأن المعالجة في إطار مرسوم 315/08 تتطلب أثرا رجعيا لا يمكن الوعد به رغم أنه حقنا،طالبا منا المساهمة بالحجج التي تساعد الوزير في إقناع مصالح الوظيفة العمومية لمعالجة الاختلالات.
ختاما زميلاتنا الفضليات ،زملاءنا الأفاضل وإذ نتأسف لموقف بعض القيادات النقابية بالطعن لدى الوزارة ضد النقابة التي أعطت الغطاء القانوني للمعلمين والأساتذة للتكفل بانشغالاتهم غير مكتفية بإيهام الوصاية أن المعلمين والأستاذة هم من يطالبون بالتكوين لأنفسهم مما أدى الى تعامل الوصاية مع تنسيقيتنا بحذر ورغم ذلك سنبقى نناضل من أجل قضيتنا وندعو الجميع للالتفاف حول مطالبهم للاستعداد لموجة الاحتجاجات القادمة في حالة تملص الوصاية .
كما ندعو كل الزميلات والزملاء لحملة مقاطعة التكوين الذي يعتبر اعتراف بأنكم لستم في مستوى وظيفتكم إضافة لكونه تنازلا عن حقوقكم السابقة والمستقبلية في انتظار التحضير للآليات التي سننفذ بها مقاطعة كل ما له صلة بالإدارة قبل أن نباشر في الاحتجاجات بشتى الوسائل القانونية والمشروعة.
فلنتجنّد جميعا صارخين في وجه الجاحدين أننا لن نتنازل عن حقوقنا وسنسترجع ما سلب منا وسترفع عنا المهانة ... والله المستعان.
الجزائر،في : 19 مارس 2013
ع/التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي
المنسق العام الوطني
الطاهر حمروش