البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية الأيلين للزوال

[laidi yahia]

قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا.

[adslam71]

بارك الله فيك

[ابو محمد41]

اقتباس : المشاركة الاصلية كتبت من طرف العابد الكنتي

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

[right][font=arial][size=5][b][u][color=red]



وماذا عن اساتذة التعليم الاساسي الذين لهم اكثر من 20سنة اقدمية و الذين تحصلوا على شهادات عليا ( ليسانس - دراسات عليا - ماستر ) في الإختصاص بعد 2008 و لكن مع الأسف تمت ترقيتهم الى الرتبة القاعدية ( اساتذة تعليم متوسط ) وحذفت لهم كل اقدميتهم لأنهم لم يدمجو ا و بالتالي لا يمكنهم المشاركة في هذه المسابقات . إنهم االمظلمون أكثر من زملائهم الذين لم يتكونوا (الآيلين الى الزوال )

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ali25benbadis

1. أولا لك كل الشكر على المجهود المبذول ....
2. المعلوم أن الحقوق التي حصلتها مختلف اسلاك التربية أصبحت حقوق مكتسبة، ولا يُمكن بحال من الأحوال أن تُمس أو يُفقد جزء منها ... أبدا... أبدا ...
3. يبقى وضع الأساتذة الذين لم يتكونوا هو الرهان الحقيقي لأجل تفاعل النقابات وقيامها بالدور الحقيقي وهو المطالبة بالحقوق وأخذها أخذا وليس تسولا ( كما قد يتبادر لنا من موضوعك...).
4. قاعدة واحدة أساسية تُرجع الحقوق التي لا تضيع بالتقادم، وهي أن " القانون لا يُطبق بأثر رجعي " مما يعني أن : " كل موظف قيد العمل ( الخدمة ) في01/01/ 2008م، فهو يكسب الرتبة القاعدية للسلك الذي يُدرس فيه آليا. ".
5. كذلك القانون والحق والعدل يمنع أن يكون لنفس المهام المؤداة رتبتين متمايزيتين،...
6. هناك حلول ترقيعية يتضمنها المرسوم 12-240، وقد طبق بعضها على مساعدي التربية، وقد يستفاذ منها لمعالجة أو تشتيت أكثر للأساتذة والمعلمين، حيث نجد أنه قد:
- أدمج المساعد التربوي ذو 10 سنوات فأكثر في رتبة مساعد رئيسي،...
- أدمج المساعد التربوي الذي يملك شهادة الدراسات الجامعية إلى رتبة مشرف تربوي
- سيُرقى المساعد التربوي الرئيسي عندما يحصل على شهادة الدراسات الجامعية ...

بالمطابقة وأستغلالا لهذه العينات، يكون بالنسبة للمتكونين:

-إدماج أستاذ التعليم الأساسي / المعلم الذي تكون إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط / ابتدائي.
- يُدمج أستاذ التعليم المتوسط / الإبتدائي الذي يملك + 10 سنوات إلى رتبة أستاذ رئيسي ( بتفعيل المادة 60 م من المرسوم 12-240 للمتوسط، والمادة 48 مكرر للإبتدائي..)
يُدمج أستاذ التعليم المتوسط/ الإبتدائي الذي يملك + 20 سنة إلى رتبة أستاذ مكون ( بتفعيل المادة 60 مكرر من المرسوم 12-240 للمتوسط، وتعديل المادة 48 للإبتدائي..).


لكن يبقى المظلوم الحقيقي الذي لم يرضى بضياع حقه المتأصل وهو أنه كان قيد العمل في 01/01/2008، وكل القوانين والأعراف المحلية والعالمية تعترف بحقه في الإدماج التلقائي في رتبة الوظيفة التي يؤديها منذ العشرات من السنين هو الرقم الصعب لإثباب مبدأ الدفاع عن الحقوق وليس عقد الصفقات والربطات مع الوصاية للإمعان في تشتيت الأسرة التربوية ....

والله أعلم ....

ابو اسامة زاكي من قسنطينة

أخي أبو اسامة زاكي أقدر وأحيي فيك هاته الروح , لكن أنا حاولت أن أقرأ الواقع وأستنبط منه ما أمكن من حلول بالامكان تطبيقها وقبولها وتجسيدها , وكل ما قلته صحيح وكل الحجج والبراهين التي قدمتها صحيحة ولا خلاف في ذلك , لكن أتدري أين المشكلة؟
المشكلة أخي أن القانون الاساسي في نسخته الاولى المتضمن في المرسوم التنفيذي 08-315 ضم اختلالات كبيرة ولاعادة تصحيحها طالب الجميع نقابات وعمال وحتى الوزارة بتعديل وتصحيح الاختلالات , لكن في فترة المفاوضات والنسخ الستة على ما أظن التي صدرت وتسربت للاعلام , وطريقة التفاوض خاصة من جانب الاونباف كانت كارثية بكل ما تحمل الكلمة من معنى على الاسلاك الايلة للزوال وبعض الاسلاك الاخرى , وحينها كنت أقول أخي اسامة ماتقوله الان ولو رجعت لكتاباتي في منتدى الجلفة حينها وتحذيري من مغبة بعض الطروحات وانعدام الرؤية لدى بعض المفاوضين و ضيف أفقهم , لعلمت أنني كنت أخشى من تعديل القانون فيصدر قانون أعمى أعرج أصم , وهو ما وقع للاسف .
ورغم أن البعض انتقدتني كثيرا لمواقفي المعارضة وغمز من قناة اني من ugta الا أني نظرتي كانت أن القانون يعني الجميع وليس الاونباف والكناباست لذلك النقابتين كانتا تتفاوضين باسم كل العمال .
والان اخي ابو اسامة زاكي بعدما وقع الفأس في الرأس وتم تعديل القانون الاساسي وصدرت النسخة الثانية منه بالمرسوم التنفيذي 12-240 . فماهو الممكن؟

نعم أنا كنقابي واقعي أرى الواقع المتعفن حاليا وتراه أنت بكل تأكيد , نقابات متصارعة مع بعضها البعض كل يحاول تحقيق مكاسب مهما كلف الامر , لا يوجد اجماع بين النقابات على اي قضية محددة , تحالفت تعقد ثم ما تنفك ينفرط عقدها لتؤسس تحالفات أخرى في لعبة لتبادل الادوار ليس الا؟
ما هو احتمال نجاح نقابة ما في افتكاك مطلب واحد في ظل هذا التعفن؟
ما هو احتمال نجاح اضراب في ظل هذا التشرذم وفقدان الثقة؟
أخي أسامة حاولت أن أطرح بعض البدائل نعم هي ترقيعية فعلا وتسولا بكل تأكيد لكن علمني العمل النقابي لو أن من مصلحة العامل أن أعقد صفقة ما لتحقيق مطلب مشروعة فسأفعل خدمة للعامل وللعامل وحده , العمل النقابي ليس مثاليا دائما , لكن أحيانا وفي مثل هاته الظروف يجب أن على النقابات أن تعرف كيف تساوم الحكومة وتلعب على التوازنات والحساسيات الموجودة , هذا الواقع للاسف ... اعادة فتح القانون الاساسي مرة ثانية أن شخصيا ومن تجربتي المتواضعة أراه مستحيلا بكل المقاييس والوزير نفسه أعلن ذلك أكثر من مرة ,
اذا فلنكن واقعيين ... وبرغماتيين ..النضال يبقى مستمرا , لن نرضى بالواقع بكل تأكيد , لكن فلنحاول أن نستفيد من الممكن والمتاح ولا نبيع أوهاما للعمال , لان الواقع سيكشفنا ...طبعا يبقى هذا مجرد رأي وتحليل يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ ..وفي الختام تقبل تحياتي أستاذنا ابواسامة ..

[العابدالكنتي]

[QUOTE=rofiada;13518079]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال.غ

يا أخ العابد هل هناك ضامن لنزاهة المسابقات التي تتحدث عنها ... إنهم يقبضون من ريع هذه المسابقات مالم يقبضوه من رواتبهم في عدة سنوات ..
بارك فيك المترشحة حميدة والمصحح زوج حميدة والذي يعلن النتائج اخو حميدة

اوافقك الطرح وهنا على النقابات ان تطلب ضمانات حقيقية من خلال ما يلي:
- ضرورة ان تكون اللجنة المتساوية الاعضاء ممثلة بقوة في لجنة المسابقات المهنية.
- يجب اعادة النظر جذريا في المراسيم المتعلقة بالمسابقات والاختبارات المهنية لتكون اكثر نزاهة واشراك النقابات في اعدادها
- حق الطعن يجب ان يكون مكفولا امام المترشحين في كل المراحل

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yassine-24

شكرا الاخ العابد الكنتي .

هذا هو نفس النهج الذي حاول الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين انتهاجه .لكن الاغلبية الساحقة من القاعدة النضالية رفضت ذلك.
ولهذا تجده يعمل بمسارين .
الاول المطالبة بفتح القانون لمعالجة الاختلالات (كم يستغرق ذلك هذا متوقف على قوة الاحتجاج )
الثاني هو الاستثمار في نفس الوقت في ثغرات القانون من اجل تحقيق مكاسب أكثر ولكن لا يمكن بأي حال حال من الاحوال تحقيق ما يطمح له الاخوة الاسلاك الايلة للزوال.
أما محتوى الموضوع فيه نوع من التهويل وفيه نوع من لغة النظام أقصد حجج النظام ومنها ان فتح القانون سيفتح عليهم نار جهنم من طرف القاطاعات الاخرى وأظن أن هذا الامر فيه تغليط فالمتتبع للعمل النقابي يجد ان قطاعي التعليم والصحة هما القطاعان الذان يقدران على فتح القوانين الخاصة وحتى ملفات التعويض اما القطاعات الاخرى لا اظن ذلك انها قادرة على فتح نار جهنم .فقطاع الصحة أظن ملفه طور الدراسة .بقى قطاع التعليم يمكن ذلك كون الرجل الذي نفذ هذه المهمة القذرة خارج الحكومة الحالية وكذلك بالنسبة لوزير التربية. ضف الى ذلك ان الحكومة الجديدة تريد اصلاح اصلاحات المنظومة التربوية وأرى ان القانون الاساسي على صلة بالملف وخاصة ان ملف التوظيف طرح بقوة وكذلك خلو القانون السابق في تحديد مهام للرتب المستحدثة لتادية مهام يمكن لها القفز بالمنظومة التربوية ضف الى ذلك ان الحراك الذي يحدث في الجنوب يشجع النقابات على القيام بجملة من الاحتجاجات ليس فقط بالنسبة للقانون الخاص.

ولهذا ادعو جميع الاخوة الى الالتفاف حول قضيتهم الجوهرية ليبقى مطلبنا الاساسي هو فتح القانون لمعالجة اختلالاته اما عن النقابات المتخلفة عن هبة الثلاثي الاخير كما سميته ثلاثي الغضب أظنها سوف تلتحق في هذه الايام القليلة لان قادة هذه التنظيمات يدركون عدم الالتحاق بالوقفات الاحتجاجية بداية النهاية لتنظيماتهم .

ولهذا ارى ضرورة اعتماد المسار الاول وهو المطالبة بفتح القانون للقضاء على الفتنة التي تسبب فيها هذا القانون ليس لاجحاف الاسلاك الايلة للزوال فحسب ولكن بالنسبة للمنظومة التربوية ككل لانه اخذ بمبدا مادي بحت وليس بمدأ تربوي يعود بالفائدة على التلميذ والمنظومة التربوية

اخي ياسين رايك سديد وجميل لكن اتدري اكثر ما اخشاه فعلا . ان يتكرر نفس سيناريو المفاوضات السابقة فلم ارى اي تعديل في تركيبة المكتب الوطني للاونباف , وهو ما يعني ان نفس الاخطاء ستتكرر الوزارة غيرة فريقها والنقابات بنفس الفريق ونفس العقلية وهو ما لا يبشر بالخير, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ارى ان الوقت والزمان لا يسمح فعليا باي حركة احتجاجية قوية يمكن ان تقلب الطاولة على الوزارة والسبب بسيط بقي من الموسم الدراسي اقل من ثلاث اسابيع من جهة ومن جهة اخرى وجود تشتت نقابي فعلي وغياب التضامن النقابي وفقدان اغلب العمال للثقة في القيادات النقابية الحالية ,

[fayzi]

بارك الله فيك

[أبو برجاوي]

بارك الله فيك أخي العابد

[حكيم2010]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azzed63

مشكور اخى العابد على اجتهاداتك لكن نقول لكم ان تنسيقية الايلين للزوال قدمت من الحجج و الادلة التى لا يرقى لها شك ان حقوقنا مغتصبة و لا نستجدى صدقة من احد بل سنسترجع كل حقوقنا ان شاء الله

يقولون انه قانون محفز عفوا مفصل

الوصاية مع النقابتان الفاعلتان حافظوا على الحقوق المكتسبة للمدراء و المفتشين بادماجهم الى رتب تستحق مستويات عليا فى الوظيف العمومى دون شرط او قيد فى 2012.06.03 بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 240/12 كذلك تمت معاملة اساتذة الثانوى بمبدا قيد الخدمة بادماجهم للرتب القاعدية فى 2008.1.1 بمقتضى المرسوم 315/08 و ادماجهم للرتب المستحدثة رئيسى و مكون فى 2012.06.3 بمقتضى المرسوم المعدل و المتمم 240/12 بالرغم من عدم توفر المؤهل المطلوب لهذه الرتب دون شرط او قيد بحجة التاسيس لها .
اما معلم الابتدائى و استاذ التعليم الاساسى تعرضا لعقوبة تطبيق القانون باثر رجعى اى يشترط التكوين على موظف شارف على التقاعد لترقيته لرتبة قاعدية هو اصلا شاغلها و لازال كذلك. قيد الخدمة .يا له من قانون محفز

الله يحفظك . هذا هو عين الصواب
بارك الله فيك

[خليل قيصر]

- يجب اعادة النظر جذريا في المراسيم المتعلقة بالمسابقات والاختبارات المهنية لتكون اكثر نزاهة واشراك النقابات في اعدادها
- حق الطعن يجب ان يكون مكفولا امام المترشحين في كل المراحل
هذا مربط الفرس....لا يوافقون
11111

خي ياسين رايك سديد وجميل لكن اتدري اكثر ما اخشاه فعلا . ان يتكرر نفس سيناريو المفاوضات السابقة فلم ارى اي تعديل في تركيبة المكتب الوطني للاونباف , وهو ما يعني ان نفس الاخطاء ستتكرر الوزارة غيرة فريقها والنقابات بنفس الفريق ونفس العقلية وهو ما لا يبشر بالخير, هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ارى ان الوقت والزمان لا يسمح فعليا باي حركة احتجاجية قوية يمكن ان تقلب الطاولة على الوزارة والسبب بسيط بقي من الموسم الدراسي اقل من ثلاث اسابيع من جهة ومن جهة اخرى وجود تشتت نقابي فعلي وغياب التضامن النقابي وفقدان اغلب العمال للثقة في القيادات النقابية الحالية ,
عندما يخسر فريق مقابلة يجب
1- تغيير المدرب

2-تغيير اللاعبين

[kahl al rass]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العابدالكنتي

بعد أن درست عميقا في موضوع الأيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام , خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثاني للقانون الأساسي لعمال التربية للأسباب التالية:

1- من العسير على الحكومة أن تعدل قانون أساسي لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام , بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة , هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية , الحكومة في غنى عنها خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد , ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

2- ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها , وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية وتطالب وتندد دون تنسيق واضح بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة , مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

3- تعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه , ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية , فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح. كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة , وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة , وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية(أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين). وثانيا بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لان مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة(الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها أرى انه لا يمكن تعديل القانون الأساسي , والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للأيلين للزوال وما شابه.

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل , ولا توجد مشكلة بدون حل , بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي

إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية. وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية وان اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة الباكلوريا + 3 سنوات تكوين , واعتبار أنهم استوفوا الشروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية.

على هذا الأساس وعمليا ومنطقيا أن بقي احد من الأيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسم دراسي واحد وب03 إلى 05 مواد فقط وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الأيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:

يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق اكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال , أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة أخرى. والله اعلم

باطل اريد به حق
باطل اريد به حق
باطل اريد به حق
قانون يميز بين فئات التربية
العابد الكنتي رفع الراية البيضاء
العابد الكنتي استسلم للباطل
العابد الكنتي استسلم وخيب الضن بمشارمته هاته

[لزرق]

أخي عابد الكنتي أعتقد أن مسألة التكوين يرفضها الآيلون للزوال جملة وتفصيلا وأي مطلب يخص هذا الإتجاه فهو خارج مجال اهتماماتهم أما قضية استرجاع الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم رقم 315/08 والمتعلقة بالمشاركة في امتحانات المهنية الخاصة برتب الإدارة والتفتيش فهذا مطلب يمكن تحقيقه باستصدار رخصة استثنائية تسمح لهؤلاء للترقية في رتب الإدارة والتفتيش
بقيت مسألة الإدماج في الرتبة القاعدية فلما أقول إدماج معناه مرسوم جديد صادر في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوزارة رفضا قاطعا
أما مطلب الآيلين للزوال بالإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ومعالجة ملفهم بناء على هذا الأساس من خلال المرسوم 240/12 فهو مطلب كذلك يستدعي مرسوم جديدا صادرا في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوصاية كذلك
وسأجمل جملة الحلول التي يرفضها الآيلون للزوال فيما يلي:
- التكوين لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات ثم الترقية إلى الرتبة القاعدية
- التكوين لمدة سنة واحدة والترقية في الرتبة القاعدية
- الإدماج في الرتبة القاعدية والإستفادة من المادة 31 مكرر والمشاركة في المسابقات المهنية
- الترقية المباشرة في الرتبة القاعدية دون تكوين
مطالب الآيلين للزوال :
- الإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 غير قابل للتحقيق لأنه يتطلب مرسوم جديد ولا يمكن معالجة هذا المطلب في إطار المرسومين 240/12 و 315/08
- الإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم 240/12 يتطلب تحقق المطلب الأول
- المشاركة في الإمتحانات الخاصة بالتفتيش والإدارة
الخلاصة : إن المطلب الذي يجب ان يتحقق وعليه تبنى كل المطالب الأخرى هو المطلب الأول وقد بحثثت عن حالات قانونية طبق فيها القانون بأثر رجعي فلم أجد في قطاعات الوظيفة العمومية فقط وجدت مرسوما صدر حديثا يخص متقاعدي مستخدمي الجيش الوطني الشعبي والضحايا العسكريين المتعاقدين والعاملين ومؤدوا الخدمة الوطنية المتوفون أثناء الخدمة والمعلوم ان مستخدمي الجيش لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية شأنهم شأن سلك القضاء ومستخدمي البرلمان
ومن هنا نستنتج أن أي معالجة لقضية الآيلين للزوال كما يريدون لابد لها من إعادة فتح القانون الخاص وهذا يجعل الأمرصعب التحقيق لأن الأمر ليس بيد وزارة التربية لوحدها وإنما يتم بالإشتراك مع الحكومة ومديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لزرق

أخي عابد الكنتي أعتقد أن مسألة التكوين يرفضها الآيلون للزوال جملة وتفصيلا وأي مطلب يخص هذا الإتجاه فهو خارج مجال اهتماماتهم أما قضية استرجاع الحقوق المكتسبة بموجب المرسوم رقم 315/08 والمتعلقة بالمشاركة في امتحانات المهنية الخاصة برتب الإدارة والتفتيش فهذا مطلب يمكن تحقيقه باستصدار رخصة استثنائية تسمح لهؤلاء للترقية في رتب الإدارة والتفتيش
بقيت مسألة الإدماج في الرتبة القاعدية فلما أقول إدماج معناه مرسوم جديد صادر في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوزارة رفضا قاطعا
أما مطلب الآيلين للزوال بالإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 ومعالجة ملفهم بناء على هذا الأساس من خلال المرسوم 240/12 فهو مطلب كذلك يستدعي مرسوم جديدا صادرا في الجريدة الرسمية وهذا ما ترفضه الوصاية كذلك
وسأجمل جملة الحلول التي يرفضها الآيلون للزوال فيما يلي:
- التكوين لمدة 3 سنوات أو 4 سنوات ثم الترقية إلى الرتبة القاعدية
- التكوين لمدة سنة واحدة والترقية في الرتبة القاعدية
- الإدماج في الرتبة القاعدية والإستفادة من المادة 31 مكرر والمشاركة في المسابقات المهنية
- الترقية المباشرة في الرتبة القاعدية دون تكوين
مطالب الآيلين للزوال :
- الإدماج في الرتبة القاعدية ابتداء من تاريخ 01/01/2008 غير قابل للتحقيق لأنه يتطلب مرسوم جديد ولا يمكن معالجة هذا المطلب في إطار المرسومين 240/12 و 315/08
- الإدماج في الرتب المستحدثة بموجب المرسوم 240/12 يتطلب تحقق المطلب الأول
- المشاركة في الإمتحانات الخاصة بالتفتيش والإدارة
الخلاصة : إن المطلب الذي يجب ان يتحقق وعليه تبنى كل المطالب الأخرى هو المطلب الأول وقد بحثثت عن حالات قانونية طبق فيها القانون بأثر رجعي فلم أجد في قطاعات الوظيفة العمومية فقط وجدت مرسوما صدر حديثا يخص متقاعدي مستخدمي الجيش الوطني الشعبي والضحايا العسكريين المتعاقدين والعاملين ومؤدوا الخدمة الوطنية المتوفون أثناء الخدمة والمعلوم ان مستخدمي الجيش لا يخضعون لقانون الوظيفة العمومية شأنهم شأن سلك القضاء ومستخدمي البرلمان
ومن هنا نستنتج أن أي معالجة لقضية الآيلين للزوال كما يريدون لابد لها من إعادة فتح القانون الخاص وهذا يجعل الأمرصعب التحقيق لأن الأمر ليس بيد وزارة التربية لوحدها وإنما يتم بالإشتراك مع الحكومة ومديرية الوظيفة العمومية ووزارة المالية

بارك الله فيك اخي لزرق , البدائل التي طرحتها من منطلق واقعي وهو استحالة تقريبا فتح وتعديل القانون الاساسي مرة اخرى لذلك اقترحت استغلال المراسيم المتعلقة بالتكوين عن بعد الى اقصى حد وذلطك باستصدار مراسيم تستثني الايلين للزوال ممن يملكون 20 سنة اقدمية من التكوين (وفي الحقيقة ربما 97 % من الايلين للزوال أو جلهم يملكون اقدمية تفوق 20 سنة ) واستثناء حملة الباكلوريا وهم خريجوا الدفعات الاخيرة من المعهد التكنولوجي , بمعنى وبهذا المنطق فانه سيتم ترقية كل الايلين للزوال الى الرتب القاعدية بمرسوم خاص او رخصة استثنائية من الوظيف العمومي لعدم جدوى التكوين لهاته الفئة, بمعنى العمل على هذا المستوى أكثر جدوى وفعالية من بيع الاوهام للعمال بانه يمكن اعادة فتح القانون مرة اخرى ونعود للدوامة الاولى نسخة تمهيدية تتبعها نسخة اخرى وتلاعب وتسريبات من هنا هناك والنتيجة يضيع الحق ,, كلنا يتمنى ان يدمج الايلين للزوال مباشرة في الرتب القاعدية دون تكويت هذا هو الهدف أما الوسيلة فهي غير مهمة والغاية تبرر الوسيلة والوسيلة الاسهل والتي في المتناول هي ما ذكرت ,,,وفي الختام سلام

[أبو فاروق]

بمعنى العمل على هذا المستوى أكثر جدوى وفعالية من بيع الاوهام للعمال بانه يمكن اعادة فتح القانون مرة اخرى ونعود للدوامة الاولى

[العابدالكنتي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو فاروق

بمعنى العمل على هذا المستوى أكثر جدوى وفعالية من بيع الاوهام للعمال بانه يمكن اعادة فتح القانون مرة اخرى ونعود للدوامة الاولى

شكرا اخي ابوفاروق هذا ما قصدته بالضبط