|
|
|
|||||||
| قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
| آخر المواضيع |
|
ملخص رائع لمقياس * الاقتصاد الجزائري والعولمة*
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2009-04-21, 00:42
|
رقم المشاركة : 19 | |||
|
شكرا لك اختي الكريمة على الرابط بارك الله فيك |
|||
|
2010-01-03, 17:44
|
رقم المشاركة : 21 | |||
|
شكرا لكي اخت وسام و جعلها الله في ميزان حسناتك |
|||
|
2010-01-05, 20:39
|
رقم المشاركة : 25 | |||
|
الرابط لا يعمل |
|||
|
2010-01-05, 22:50
|
رقم المشاركة : 26 | |||
|
الرابط لا يعمل ارجو حلا سريعا لأني احتاج الى هذا الملخص |
|||
|
2010-02-21, 10:23
|
رقم المشاركة : 29 | |||
|
تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى التحول نحو اقتصاد السوق. تطور الاقتصاد الجزائري وسماته منذ الاستقلال إلى التحول نحو اقتصاد السوق. مر الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال بمرحلتين رئيسيتين تمثلت فيما يلي: المرحلة الأولى: (1962- 1989) : وهي تمثل بداية وعودة الاقتصاد الجزائري إلى السوق بعد مرور 132 سنة من الاحتلال ودخولها في عهد الاقتصاد الإداري. المرحلة الثالثة: (انطلاقا من 1990) : وهي تقابل التحول أو الانتقال إلى اقتصاد السوق. وقد اعتمدنا على هذا التقسيم لأنه ينطبق مع التحولات الاقتصادية التي عرفها الاقتصاد الجزائري. أولا : مرحلة بناء معالم الاقتصاد للجزائر المستقلة (1962- 1989) نميز في دراستنا إلى هذه الحقبة بين ثلاثة فترات أساسية شهدها الاقتصاد الجزائري بعد الاستقلال، تتميز كل منها بالسياسة الاقتصادية المنتهجة والتي تدخل في إطار بناء اقتصاد وطني مستقل يركز على الاشتراكية مذهبا، ويستعمل التخطيط التنمية وسيلة لتحقيق الأهداف. أ- مرحلة الانطلاق : (1962- 1966) سنتعرض في هذا المبحث إلى مميزات واقع هذه المرحلة والإجراءات التي قامت بها السلطات في تلك الفترة. 1- مميزات واقع المرحلة (62-66). *غياب شبه تام للصناعات الأساسية، مع الإشارة إلى وجود بعض الصناعات التحويلية ذات طبيعة حرفية متمركزة حول الموانئ الرئيسية بالجزائر العاصمة وكانت حوالي 80% من النشاطات الصناعية بيد المعمرين. * قطاع زراعي حديث يمتلكه الأوربيون ويحتل مساحة تقدر بـ 3 ملايين هكتار ويشمل الأراضي الخصبة للجزائر, وقطاع زراعي تقليدي يعود للجزائريين الأصليين ويشمل الأراضي الأقل خصوبة. * الهياكل القاعدية: وهي من العوامل المساعدة على تسريع الدورة الإنتاجية وتحسين أدائها، فالطرقات المعبدة التي تركتها فرنسا حوالي 10000كم، و4300كم من السكك الحديدية و 20 مطارا ، وشبكة الكهرباء ,و600 كم من الخطوط الكهربائية، إضافة إلى منشآت أخرى كميناء الجزائر ، وتتركز كلها في شمال البلاد أين تتواجد الجالية الفرنسية وشبكة التوزيع التجارية والمؤسسات المصرفية([1]). *مغادرة ما يقارب مليون إطارا تقنيا أوربيا الجزائر قبيل إعلان الاستقلال مما ترك فراغا كبيرا في الإطارات والعمال المحترفين,منها حوالي 50000 إطارا من المستوى العالي و35000 إطارا متوسطا و100000 عاملا ومستخدما([2])، وهو ما عطل سير الاقتصاد والإدارة تماما. * التخلي شبه التام عن الاستغلالات الفلاحية الحديثة والمؤسسات الصناعية والتجارية من قبل مالكيها الأوربيين. * وجود قطاع مصرفي متكون فقط من فروع لبنوك أجنبية متمركزة أساسا في شمال البلاد وخاصة على مستوى الموانئ الكبرى . *عند مغادرة المعمرين حولوا معهم إدخاراتهم ورؤوس أموالهم ، وتم تسجيل في شهر واحد فقط من سنة 1962 تحويل عبر قناة البنوك حوالي 750 مليون فرنك ,وانعدام الائتمان ونتج عن هذا قلة القروض وبالتالي قلة الاستثمارات . 2- إجراءات السلطات الجزائرية في هذه المرحلة وأمام هذه الوضعية كان لابد للسلطات الجزائرية في تلك الفترة أن تتدخل في أربعة اتجاهات رئيسية هي ([3]): * تأسيس لجان التسيير في المستغلات الفلاحية والمؤسسات الصناعية والتجارية المتروكة من قبل ملاكها. * المساهمة في المؤسسات الفرنسية المقيمة منذ فترة في الجزائر واستعادت الدولة 56% من أسهم الشركة البترولية(S.N.REPAL)و(Raffinerie) بالجزائر العاصمة، و20% من حصص شركة الغاز(CAMEL)، و 40% في رونو (CARL Renault) و 30 %في (S.A.B.A.B)و 25% في الاتحاد الصناعي الإفريقي، والسباكة (La Fonderie) الأكثر أهمية في الجزائر أقيمت بعنابة. * إنشاء دواوين وطنية وشركات وطنية وهذا من أجل مراقبة القطاعات الحيوية للاقتصاد ، مثل شركة الكهرباء والغاز، ديوان التجارة مكلف باستيراد المنتجات الغذائية ، الشركة الوطنية المكلفة بالنقل،وبيع المحروقات Sonatrachفي سنة 1963, الشركة الوطنية للتبغ والكبريت في 1964 ،شركة(SNS) في 1964 المتخصصة في قطاع صناعة الحديد, وشركة ((S.O.M.E.Aفي الصناعة الميكانيكية والطائرات . * وضع هياكل مالية تتلاءم مع الظروف في تلك الفترة مع إنشاء البنك المركزي في 12/12/1962، والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط في 10 أوت 1964. وتأميم البنوك الأجنبية الموجودة في الجزائر في 1966 ، وإنشاء البنك التجاري العمومي الأول وهو البنك الوطني في الجزائر (BNA) في 13/08/1966 . وكان الهدف الإستراتيجي من هذه السياسة التنموية حسب (الميثاق الوطني 1976) : استكمال الاستقلال الوطني ، وبناء مجتمع متحرر من استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ، والاهتمام بترقية الفرد وتفتحه بحرية ,وكانت الاستثمارات في الفترة (62-67 ) ضعيفة. ب- مرحلة الاقتصاد الإداري المخطط في فترة (1967-1989) كان الاقتصاد الجزائري خلال هاتين العشريتين اقتصادا إداريا, ويخضع لنظام يعتمد على التخطيط الموجه وبقطاع عام مسيطر ، ومنحت إستراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتبناة للدولة دورا مركزيا في جميع الميادين. ونلاحظ ذلك على المستوى الاقتصادي من خلال ملكية الدولة لوسائل الإنتاج والأراضي، وإنشاء المؤسسات الوطنية العمومية ،و القيام بالتأميم فيالميادين الصناعية, المالية، المناجم والبترولية، واحتكار الدولة للتجارة الخارجية ، ومركزية آليات القرار المتعلق بتخصيص الاستثمارات وتمويلها ، وتنظيم إنتاج السلع والخدمات وبيعها . وحسب استراتيجية التنمية المتبعة فإن الأولوية المطلقة مثل ما يبينها الجدول المبين أسفله منحت للقطاع الصناعي، بينما القطاع الفلاحي لم يحظى بالأهمية الكبيرة , كماتميزت تلك الفترة بضعف الامكانيات البشرية والمادية والمالية في لأن السلطات كانت منشغلة بالتنظيم الإداري والانتاجي. الجدول رقم (13): أهمية كل قطاع في الاقتصاد من فترة (67-89)% قطاعات المخطط الثلاثي الأول 67-69 المخطط الرباعي الأول 70-73 المخطط الرباعي الثاني 74- 77 الفترة الوسيطة 78- 79 المخطط الخماسي الأول 80-084 المخطط الخماسي الثاني 85-89 المجموع المبلغ الإجمالي: الذي يضم الصناعة ويشمل المحروقات الفلاحةويشمل الري القطاعات الأخرى 11 53.5% 0.5% 26% 27.7 57.3 11.9 30.8 140 60.7 7.3 32 161.3 62.2 7.2 30.6 400.6 32.8 9.9 57.3 550 31.6 14.4 54 1160.6 Source : Ministère de la planification – Algérie- rapports annuels أما المخطط الرباعي الثاني (74-77) فهو عبارة عن استمرار للمخطط السابق ومحاولة تحقيق أهدافه, ويتميز بمبلغ الاستثمارات الكبير بسبب ارتفاع أسعار النفط , فقد توسع إنتاج النفط بشكل كبير ، وانتقل إنتاج النفط الخام من 22.8 مليون طن في سنة 1963 إلى 63 مليون طن في سنة 1979, كما انتقل إنتاج الغاز الطبيعي من 300000 طن إلى 30 مليون طن في نفس الفترة([4]). إن تبني تنظيم وتسيير مركزي بشكل قوي للاقتصاد أدى إلى ظهور التبذير الهام للموارد أو للأموال العامة والبيروقراطية، والذي تولدت عنه إختلالات عميقة على مستوى الاقتصاد الداخلي أكبر منه على المستوى الخارجي ,فعلى المستوى الداخلي : من خلال الجدول المبين أسفله نلاحظ أن هناك تطورا هاما في الاستهلاك خلال هذه الفترة نجم عن تأثير ضغط النمو الديمغرافي , والتدفق الكثيف للدخول قياسا مع نمو التشغيل, الأمر الذي أدى – مع التطور الضعيف للإنتاج- إلى ظهور ضغوط تضخمية. جدول رقم (14) المؤشرات العامة للاقتصاد في الفترة (67-87) بــيــــــان 1967 1987 العائلات 12.5 (9.1) 212.8 (154.8) 13.3 188.3 9.84 179 13.08 23.02 1748 4137 الأساس 100 = 1969 - 373.2 - 21.7% Source : annuaires statistiques – o n s –Algérie أما على المستوى الخارجي: فإن اللجوء المتزايد إلى الاستيراد لتغطية العجز في المنتجات الغذائية وتقوية تراكم رأس المال؛ قد وضع استراتيجية للتنمية ممولة في الجزء الكبير منها عن طريق الإيرادات المحصلة من صادرات المحروقات التي كانت مصدر الإختلالات العميقة في المالية الخارجية للجزائر كما يببن الجدول التالي: جدول رقم (15)مؤشرات الاقتصاد الجزائري على المستوى الخارجي للفترة 67- 87 بــيــــــان 1967 1987 منها الأموال الثابتة تغير المخزونات 3.2 (2.7) (0.5) 93.9 (92.9) (1.0) 0.8 9.3 2.6 40.7 0 24748 0 57.1% Source: annuaires statistiques o.n.s algerie + annuaires statistiques bird ومن هذه السنة يمكن القول أن الاقتصاد الجزائري قد وقع في الأزمة ، حيث أنخفض الإنتاج بسبب انخفاض رصيد العملات الصعبة لتغذية جهاز الإنتاج المرتبط بالخارج بالتموين من المواد الأولية التي يتم تمويلها بإيرادات المحروقات ، وكما تضاعف مشكل البطالة بسبب تراجع جهاز الإنتاج عن العمل ، على الرغم من انخفاض معدل البطالة من 25% إلى 19% في 1978 في ظل نمو ديمغرافي كبير, ولكن هذا ليس ناتجا من هيكل إنتاجي تنافسي(1) وضرورة عودة الاقتصاد تفرض على السلطات العمومية قطيعة نظامية لفائدة اقتصاد السوق ، هذه القطيعة ترجمت انطلاقا من سنة 1988 عن طريق الشروع في الإصلاحات الاقتصادية الكفيلة بإقامة نظام اقتصادي مسير بقواعد السوق في المستقبل. الفصل الثاني: الاقتصاد الجزائري من التسعينات إلى الألفية الثالثة : المبحث الأول : الإصلاحات الاقتصادية. لتدعيم انتقال الاقتصاد الجزائري من اقتصاد إداري إلى اقتصاد مسير بقواعد السوق، فإنه تم الشروع في ثلاث دفعات متتالية من الإصلاحات الاقتصادية والدفعة الأولى في سنة 1988، والثاني في 1991 والثالثة في 1994، نلخص كل منها في ما يلي: أ- الدفعة الأولى من الإصلاحات 1988. 1- استقلالية المؤسسات الاقتصادية العمومية: أدخلت الجزائر إصلاحات مهمة بداية باستقلالية المؤسسات بهدف تحقيق اللامركزية في اتخاذ القرارات, تمثلت في القانون رقم 88-01 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 المتعلق باستقلالية المؤسسات الاقتصادية الذي يمنح هذه المؤسسات درجات واسعة من الحرية (إلغاء الوصاية القطاعية في طبيعة الخدمة العامة ، تطبيق القواعد التجارية في أعمالها وفي التسيير، حرية تحديد أسعار منتجاتها وأجور عمالها ، إمكانية تحقيق استثمارات بدون المرور بالهيئة المركزية للتخطيط كما كان في السابق) , ومعاقبتها إذا لم تقم بتشريف التزاماتها المالية أمام الغير ، وهذه المؤسسات يمكن أن تعلن استثنائيا حالة توقف عن التسديد ، ويمكن أن تؤدي إلى إفلاسها و إعلانها حالة إفلاس. 2 - الإصلاح المؤسسي لنظام التخطيط : لتسهيل عملية الانتقال إلى اقتصاد السوق وتجنب معوقات التوجيه الاقتصادي البيروقراطي فإن قانون 88-02 الصادر بتاريخ 12 جانفي 1988 المتعلق بنظام التخطيط وضع على الطريق إجراء التخطيط اللامركزي ,ومن ثم فإن التخطيط يسعى ليرتبط حول صنفين من الاستثمارات: - الاستثمارات الإستراتيجية والاستثمارات اللامركزية . تتسم الاستثمارات الإستراتيجية عادة بغياب المر دودية المالية، ولذلك فإن الخزينة العامة تتكفل بتمويلها وتتحمل خسائر التسيير، أما بالنسبة للاستثمارات اللامركزية فإن القانون يوفر للمؤسسات الاقتصادية العمومية إمكانية تحقيق المردودية متحملة كل التبعات بعيدا عن كل القيود الإدارية ، سواءانطلاقا من مواردها الخاصة أو القروض المصرفية المتفاوض عنها على أسس تجارية . 3 - مراجعة القانون الأساسي للنظام الإنتاجي الفلاحي: ونصوص القانون 87-19 المؤرخ في 18 ديسمبر 1987 المتعلق بإعادة تنظيم القطاع الفلاحي العام ، والإستغلالات الفلاحية المتعلقة بهذا القطاع ثم تقسيمها وتخصيصها ، حيث قامت الحكومة في سنة 1987 بتقسيم حوالي 3500 مزرعة حكومية كبيرة إلى تعاونيات خاصة صغيرة ومزارع فردية تتمتع بحقوق استغلال طويلة الأجل ([5])، تم توزيعها على الفلاحين وفقا للتشريع الجديد المتعلق باستقلالية القطاع العام الإنتاجي وليس لأحد الحق في التدخل في تسيير المزارع (المستغلات) تحت طائلة الالتزام بمسئوليته المدنية والجزائية. ووضع القانون 18 ديسمبر 1987 حقيقة حدا لنهاية القطاع الزراعي الاشتراكي، في حين أن القانون العقاري رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 يمنح الأفضلية للتنازل على الملكية الخاصة للأراضي الزراعية في مقابل وضع قيمتها. كما حدد القانون حرية المعاملات على الأراضي الفلاحية الخاصة, وألغى سقوف تحديد الملكية الخاصة المؤسسة في 1971 بالأمر المتعلق بالثورة الزراعية ،وبالإضافة إلى القرار المتخذ بإنشاء صيغة نهائية لحرية تجارة الخضر والفواكه، وقررت الحكومة في إطار الدفعة الأولى إعادة تخصيص أو توجيه المستغلات الفلاحية الوطنية في إطار الثورة الزراعية إلى المالكين السابقين, وتأسيس صندوق الضمان الزراعي بهدف تدعيم بنك الفلاحة والتنمية الريفية (badr) لمواجهة إعسار الفلاحين الخواص. 4- منح مكانة أكثر أهمية للقطاع الخاص الوطني: حسب نصوص القانون رقم 88- 85 المؤرخة في 12 جويلية 1988 ، فإن سقف الاستثمارات المثبتة بالقانون رقم 82-11 المؤرخة في 21 أوت 1982، وصل إلى 30 مليون دج ، وأن القانون 90- 10 المؤرخ في 14 أفريل 1990 والمتعلق بقانون النقد والقرض يسمح للمقيمين بتحويل الأموال إلى الخارج لضمان تمويل نشاطات مكملة لنشاطاتهم في الخارج متعلقة بالسلع والخدمات في الجزائر([6]) 5- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في كل القطاعات غير التابعة للدولة: وحسب نصوص قانون النقد والقرض المؤرخ في 14/04/ 1990 فإنه يرخص لغير المقيمين بتحويل أموالهم إلى الجزائر لتمويل كل الأنشطة الاقتصادية غير مخصصة للدولة أو لمؤسساتها أو لأي شخص معنوي مشار إليه صراحة بموجب نص قانوني ([7]). 6 - وصنع تأطير جديد للأسعار: وذلك من أجل إعادة إعداد آلية للأسعار كأداة ضبط،ففي السابق لا تظهر آلية الأسعار بأنهااستعملت كأداة ضبط، وهذه الآلية عملت عن طريق الكميات,ولكنها اصطدمت بسياسة الدعم الهامة المتعلقة بالمنتجات الضرورية . أما القانون رقم 89- 12 المؤرخ في 05 جويلية 1989 المتعلق بالأسعار التي مستها الإصلاحات الاقتصادية يفرق بين نظامين كبيرين هما: - الأسعار القانونية الإدارية: الموجهة أساسا لتدعيم القدرة الشرائية بشكل مباشر أو غير مباشر للأفراد أو النشاط الإنتاجي. - الأسعار الحرة : الموجهة لتحسين عرض السلع (تشجيع مباشر للإنتاج عن طريق ممارسة سياسة حقيقية للأسعار) . 7 - إعادة تنظيم التجارة الداخلية: وذلك بإعادة إنشاء وظيفة التجارة بالجملة (الفقرة 41- قانون المالية التكميلي 1991 والمنشور رقم 63 المؤرخ في 20/08/1990 بوزارة الاقتصاد ) وعودة المنافسة (مرسوم سبتمبر 1988 يلغي كل الاحتكارات المتحكمة في الاقتصاد الجزائري وغير المؤسسة عن طريق القانوني)([8]). 8- إعادة تنظيم التجارة الخارجية: عن طريق إلغاء احتكار الدولة للتجارة الخارجية (قانون المالية التكميلي 1990), ويسمح باللجوء إلى الوسطاء من أجل إنجاز المعاملات مع الخارج ورفع القيود المتعلقة بدخول العملات الأجنبية, وفي تجارة الاستيراد ( تعليمة رقم 03 –91 بنك الجزائر في ماي 1991), وتشير هذه التعليمة إلى أن : أي شخص مادي أو معنوي له صفة التاجر يمكن أن يقوم بالاستيراد في كل السلع بدون اتفاق أو تصريح مسبق ما عدا القيام بتوطين العملية لدى بنك وسيط معتمد. 9- التطهير المالي للمؤسسات الاقتصادية العمومية: إن هذا التطهير المالي ليس مساهمة بالمال الجديد، ولكنه إجراءات تجميعية عن طريق التمويل بالأموال الخاصة (الديون) أمام الخزينة العمومية,وإعادتها إلى الوضع السابق بالمكشوفات البنكية بسندات أو أوراق مساهمة والتخفيف من التكاليف المالية التي تتحملها المؤسسة الاقتصادية العمومية . 10 - مكانة الاقتصاد غير الرسمي أو المضاربات: بواسطة الإجراءات الاقتصادية لاستقرار السوق بالمنتجات الضرورية لتسيير الطلب (حرية الأسعار وتقديمالمساعدات للعائلات) وحماية الإنتاج الوطني. 11 - التحويل التدريجي للعملة الوطنية: بواسطة إجراءات تعتمد أساسا على تعقيم الفوائض ورقابة متوازية لتطور الكتلة النقدية , وتشجيع القدرات على الصادرات ومستوى احتياطات الصرف، وأخيرا إجراء الانزلاق التدريجي للدينار نحو قيمته الحقيقية. 12- إعادة هيكلة الدين الخارجي: وذلك لتخفيف ضغط خدمة الدين و هذه الدفعة الأولى من الإصلاحات زادت حدتها الأزمة السياسية في 1991. ب- الدفعة الثانية من الإصلاحات 1991 بدأت الدفعة الثانية من الإصلاحات في أفريل 1991 مع توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط في مقابل القروض الممنوحة إجراءات تعميق الإصلاحات الاقتصادية التي تم الشروع فيها. إن هذه الدفعة الثانية من الإصلاحات توجت بإصدار نصيين أساسين هما: 1-المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في أكتوبر 1993 المتعلق بترقية الاستثمارات الذي ألغى النظرة القديمة التمييزية بين الاستثمار الخاص والعام وأدى إلى: * إنشاء حرية الاستثمار بالشكل المرغوب من صاحب المشروع. * وضع نظام تشجيعي وتوجيهي للاستثمار. * خضوع الاستثمار إلى نظام بسيط للإشهار. * تكريس الضمانات للمستثمر وخاصة حرية تحويل رؤوس الأموال المستثمرة ومدا خيلها واللجوء إلى التحكيم الدولي في حالة نزاع . والجزائر عضوه في العديد من الاتفاقات الدولية من ناحية ضمان الاستثمارات. 2 - المرسوم التشريعي رقم 93-08 المؤرخ في 25 أفريل 1993 المتعلق بمراجعة القانون التجاري وخاصة توسيع الأشكال القانونية للشركات وكذا إدخال أدوات جديدة في التجارة مثل التوريق Factoring والتمويل الايجاري Leasing. في الفترة ما بين (92-93) كانت وضعية الإختلالات المالية الخارجية والداخلية تتمثل في أربعة عوامل هامة وهي : 1- المالية الخارجية ، 2- عجز الميزانية، 3- التضخم، 4- الإعسار المالي . 1- الإختلالات المالية الخارجية: تعود إلى أن أجل إستحقاق الدين الخارجي كان قصير الأجل الذي يفرض تقشفا في الواردات وهذا يلحق أضرارا بالغة على الاقتصاد. ومما تجدر الإشارة إليه هو أن هناك تناقضا , فمن وجهة نظر المالية الخارجية فإن ميزان المدفوعات يبين وضعية مقبولة لأن رصيد الحساب الجاري كان موجبا و أكبر من 1 مليار دولار أمريكي في 1990، و تظهر الانعكاسات تقشفا لهذه الوضعية الإيجابية في الأجل المتوسط. إن العائق هو أن هذا الرصيد الإيجابي يتطلب فائضا تجاريا مرتفعا جدا للحفاظ عليه أكبر من 3مليار دولار, وهو ما يفرض صرامة كبيرة على الاقتصاد 2 - عجز الميزانية: وهو ذلك الذي عاد إلى الظهور في سنة 1992, وهو ما يفرض استنتاج ملاحظتين هما : الملاحظة الأولى:تتعلق بالتطور الخطير للعلاقة بين نفقات التسيير والإيرادات الإجمالية حيث تمت تغطية نفقات التسيير بـ 61% من الإيرادات الإجمالية في 1991 وبـ 76% من الإيرادات الإجمالية في 1992 وبـ 93% من الإيرادات الإجمالية في 1993 هذا يبين أن ميزانية الدولة كانت تسير نحو التخلي عن وظيفتها الأساسية الادخارية في الاقتصاد هذا من جهة،و أصبحت نفقات التجهيز شبه ممولة كليا بعجز الميزانية من جهة أخرى، لأنه لم يبق لها إلاّ القليل وهي تحتاج إلى أموال كبيرة , وهذه الوضعية مخالفة كليا مع ما حدث في السبعينات أين كان إدخار الميزانية يمول نفقات التجهيز كلية، ويسمح أيضا بفائض إجمالي للميزانية والذي كان يخصص لتمويل جزء من الاستثمارات الإنتاجية للمؤسسات العمومية([9]). الملاحظة الثانية:تتعلق بالاستثمارات :حيث أن علاقة التراكم الإجمالي للأموال الثابتة إلى الإنتاج الداخلي الإجمالي تستمر إلى أن تكون أكبر من 30% وهذا مؤشر آخر للتقشف,والتفسير هو أن هيكل التراكم الإجمالي للأموال الثابتة تم توجيهه بشكل قليل نحو الاستثمارات الإنتاجية المباشرة. فمثلا من 191.5 مليار دج مقدرة في قانون المالية 1993، كانت 102ملياردج قد خصصت للاستثمار,ومن 102مليار دج 23.4% فقط كانت قد وجهت نحو الاستثمارات المباشرة الإنتاجية، منها 12% هي نفقات التجهيز. في ظل هذه الظروف فإن أي زيادة في الاستثمارات لا تعمل إلا على مضاعفة الإختلالات,وعليه فإن الحصة النسبية للضرائب خارج الجباية العادية في الناتج الداخلي الإجمالي خارج المحروقات: 25% في سنة 1986 , و18% في سنة 1991 و 1992 . 3 - التضخم: كان أكبر من 30% ,ومحاولة كبحه وتجنب أثره على الندرة وتطور السوق الموازية،ويمكن تفسير التضخم بأسباب هيكلية وأسباب السياسات الاقتصادية الكلية. فالأسباب الهيكلية أو المؤسسية: تتعلق بتكوين هيكل المؤسسات في البداية, والهدف الحقيقي من تأسيسها ، وما يتبع المؤسسة من سياسة تشكيل أسعار منتجاتها, سياسة الإنتاج ,حرية البيع والمنافسة, رفع مراقبة الأسعار ونظام الأسعار الإدارية, وترك الحرية للمؤسسات لزيادة أسعارها أو انخفاضها في إطار المنافسة. أما أسباب السياسات الاقتصادية الكلية: بمعنى العوامل الاقتصادية الكلية التي تفسر التضخم تكمن في فائض السيولة في الاقتصاد ، وفي صرامة العرض وفائض الطلب. إن فائض السيولة هو نتيجة العجز المنقد للخزينة أو الفائض ذو الطبيعة النقدية للخزينة بمعنى فائض يعود إلى إجراء واحد هو تغيرات معدل الصرف وأثره على الجباية البترولية. كما يوجد أيضا العجز والسحب على المكشوف المعمم للمؤسسات العمومية، كما أن أسباب التضخم في الاقتصاد الجزائري معقدة ومتغيرة وليست فقط ذات طبيعة نقدية([10]). إن محاولات كبح التضخم كانت كلها بإجراءات جزئية وهو ما يفسر الاختلالات على مستوى الأسعار النسبية وتأثيرها على هيكل الإنتاج والاستثمار. 4 - الإعسار المالي الشديد: كان نتيجة للطلب غير العادي للقرض من جهة المؤسسات للسحب على المكشوف التي لا تضمن إلا القليل من المقابل الإنتاجي. إن كل المؤسسات مدينة بشكل كبير، هذه المديونية محملة لأن الاستثمارات كانت ممولة 100% عن طريق القرض ، من جهة أخرى إن المؤسسات استفادت من معدل فائدة حقيقي سالب ومعدل صرف مقدر بتقدير مبالغ فيه, و لسوء الحظ فإن التعديلات التي مست المتغيرين (معدل الفائدة، معدل الصرف) كانت حاسمة للمديونية ,وهي إجراءات تمت مع كثير من التأخر في الفترة التي كانت فيها المؤسسات تتصف بضعف رأس المال المتاح وتسيير غير فعال. وبالتالي فإن تمويل النشاط الاقتصادي كان بالسحب على المكشوف المعمم على المؤسسات لدى البنوك وبتمويل عجز الميزانية, بالإضافة إلى أن فائض في الطلب على السلع والخدمات والعملات الأجنبية والقروض, وفي المقابل ثبات في العرض للقطاع الإنتاجي ، بمعنى آخر في مصطلح الاقتصاد الكلي ، الطلب الكلي أكبر من العرض الكلي. ولمواجهة الأخطار الناتجة عن تدهور الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والمالية فإنه تم تحضير برنامجا اقتصاديا وماليا لأربع سنوات انطلاقا من 1994 لإعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية ولخلق الظروف الضرورية لنمو اقتصادي متين ومستديم. ج- الدفعة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية (1994-1995). بدأت الدفعة الثالثة من الإصلاحات الاقتصادية في أفريل 1994 بسبب حدوث تدهور آخرفي أسعار النفط سنة 1993 , حيث انخفض سعر البرميل من 20 دولار في 1993 إلى 14.19 دولار في 1994 , و مع تراكم الأعباء لخدمات الدين الخارجي . و مع مرور الزمن بدأت ملامح الأزمة المالية الاقتصادية تظهر وبرزت معها عدة ضغوط مالية وأخرى خارجية ,و من بين الضغوطات على المصادر المالية الداخلية نجد: * العجز الاجمالي للمالية العمومية. * نمو الكتلة النقدية تجاوز 10.3 % و ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي 30% سنة 1993 . * ركود النشاط الاقتصادي وانخفاض معدل النمو الاقتصادي في المتوسط.. أما الضغوطات المالية الخارجية ([11]) : - خدمات الديون تمثل سنة 93 حوالي 86 % و هو ما دفع السلطات العمومية إلى إعادة جدولة ديونها . - تسديد خدمات ديون 28 مليار دولار خلال الفترة ( 91 – 93 ) . - التقليص الكبير في الواردات خلال الفترة ( 92 – 93 ) حيث لم تمثل سوى 50 % من المستوى الذي كانت عليه سنة 1985 بالسعر الجاري, و هو ما انعكس على تموين الجهاز الإنتاجي , و انخفاض الإنتاج الإجمالي بالقيم الحقيقية بـ - 2.5 % سنة 1993 - انخفاض في الاستهلاك الفردي بـ – 6.4 % بسبب أزمة السكن و البطالة و لرفع هذه الضغوطات قامت السلطات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بإبرام برنامج للاستقرار الاقتصادي (94-95) واتخذت عدة إجراءات هي : - ضبط الاتفاق العام وتشديد السياسة النقدية لاحتواء الطلب الكلي وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي مع مرور الزمن. - تخفيف الضغوط الفورية الناتجة عن ارتفاع أعباء الدين الخارجي و ذلك بإعادة جدولة ما يزيد عن 17 مليار دولار على مدى سنوات البرنامج الأربع . - تعديل الأسعار النسبية و تحرير التجارة الخارجية و تخفيض الرسوم الجمركية من 60 % إلى اقل من 50 % ومن 50% إلى 45% . - تخفيض قيمة العملة بنسبة 40,17% في أفريل 1994.و تعديل قيمة الدينار القابل للتحويل إلى عملات أجنبية - إزالة سقوف أسعار الفائدة على القروض من القروض التجارية إلى الجمهور . - إلغاء الدعم لمعظم السلع وتوسيع ذلك حتى على المواد الأساسية. - تثبيت كتلة أجور عمال الوظيف العمومي وضبط التحويلات الحكومية وتخلي الخزينة عن استثمارات القطاع العام ونتج المجال أمام تمويلات البنوك. - استعمال آليات تسمح بالانتقال إلى اقتصاد السوق و الشروع في إصلاحات هيكلية للمؤسسات و إعفائها من تسديد الديون للخزينة - إصلاح شبكة الضمان الاجتماعي و إدخال بعض التعديلات عليها سنة 1992 لمواجهة الآثار الاجتماعية السلبية التي تمثلت فيما يلي : - نظام النشاط أو المنفعة العامة 210 دج / للشهر - تكفل الدولة بالمنح العائلية وتحويل تعويضات الأجر الواحد إلى رب العمل وتعويضات منح التقاعد إلى الصندوق الوطني للتقاعد. - إنشاء صندوق تامين البطالة ونظام التقاعد المسبق. و التزمت الجزائر بتنفيذ هذا البرنامج إلتزاما شهد به حتى المدير العام لصندوق النقد الدولي ( ميشال كامدسيس ) و خاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية و الميزانية و تحرير التجارة الخارجية([12]) د- برنامج التعديل الهيكلي ( ماي 95 – ماي 98 ) - تحقيق نمو متوسط مستوي بقيمة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات - تخفيض التضخم إلى 10.3% - التخفيض من عجز الميزانية إلى 1.3% مقابل 2.8 % سنة 94/95 - التحرير التدريجي للتجارة الخارجية. - الإلغاء الكلي للقيود المفروضة على الأسعار وهذا قبل نهاية 1996 - وضع إطار تشريعي للخوصصة. - خدمة الدين تبقى بين 45% إلى 50% حتى 1995 - بالنسبة لاحتياطات الصرف الهدف هو الوصول إلى ما يعادل 3 أشهر من الواردات وهذا ابتداء من سنة 1997 - تنمية الادخار الوطني لتمويل الاستثمارات وخلق مناصب شغل. - التحكم في نمو النفقات العامة - تشجيع القطاع الإنتاجي - دعم الفئات الأكثر تضررا من عملية التعديل ذاتها ([14]) ولتحقيق هذه الأهداف فإنه يجب عليها أن تقوم بالإجراءات التالية : 1 - الإجراءات ذات طابع الاستقرار هي: - مواصلة رفع الدعم عن الأسعار للوصول إلى التحرير الكامل لأسعار كل السلع والخدمات - تحرير أسعار الفائدة و إعطاء استقلالية أكبر للبنوك التجارية في منح القروض - تحرير أسعار الصرف الأجل والعاجل - القضاء على عجز الميزانية وتنمية الادخار العمومي - التحكم في التضخم وجعله في مستوى معقول - مراجعة شبكة الحماية الاجتماعية 2- الإجراءات ذات الطابع الهيكلي ([15]) - فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية للمستثمرين المحليين والأجانب الأمر (95-22) حدد حوالي 300 مؤسسة أو وحدة إنتاج - العمل على توسيع الصادرات من عبر المحروقات (بناء هيئة تأمين القرض عن التصدير CACEX وصندوق دعم وترقية الصادرات ) - إنشاء سوق مالية لتسهيل عمليات الخوصصة - تعويض صناديق المساهمة بالشركات القابضة التي تقوم بتسيير أسهم المؤسسات العمومية لحساب الخزينة ولتسهيل عملية إعادة الهيكلة الصناعية - إصلاح النظام المالي و المصرفي وإدخال منتجات مالية جديدة. - طلب الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وبدأ المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي سنة 1997 تقييم فترة الإصلاحات الهيكلية دخلت الجزائر فترة الإصلاحات منذ سنة 1988 , ولكنها لم تكن متسارعة محققة لنتائج ملموسة إلا بعد تطبيق الجزائر برنامج الاستقرار, ثم برنامج التعديل الهيكلي (94-98), ويمكن تقييم هذه الإصلاحات من جانبين, جانب المعطيات الكلية للاقتصاد الجزائري و جانب اجتماعي أولا : تقييم الإصلاحات من جانب معطيات الاقتصاد الكلي وعليه يمكن أن نقيم برنامج التعديل الهيكلي للفترة (94-98) من خلال المظاهر التي تمس عدة جوانب اقتصادية كلية" بفضل عمليات إعادة جدولة البحث انتقلت سنة خدمة المديونية بالنسبة للصادرات من 486 % في سنة 1994 إلى 42.5 % في سنة 1995 ، 29.2 % سنة 1996 ، ثم ارتفعت قليلا إلى 39.5 % سنة 1999, وارتفع مخزون المديونية من 29.5 مليار دولار سنة 1994 إلى 33.5 مليار دولار سنة 1995,ثم انخفضإلى 28.3 مليار دولار سنة 1999 ، وقد سمحت عمليات إعادة الجدولة توفير 16 مليار دولار والتخفيف من الضغوط المالية الخارجية ، كما أن متوسط مدة استحقاق الدين انتقلت من 03 سنوات إلى 07 سنوات،والجدول التالي يوضحتطور اللجوء إلى الدين الخارجي : جــدول رقم (16) تطور اللجوء إلى الديون الخارجية 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 دين متوسط وطويل أجل 26.588 26.636 25.886 25.024 28.850 31.317 33.194 31.060 30.261 28.14 دين قصير أجل 1.791 1.239 0.792 0.700 0.636 0.256 0.421 0.162 0.212 0.175 مجموع 28.379 27.875 26.678 25.724 29.486 31.573 33.615 31.222 30.473 28.315 Source :Media Bank N° 35 mai 98 p6 + Revue conjonchve N° 68 Algérie Juillet 2000 p.09 اللجوء إلى الدين المتوسط والطويل الأجل ارتفع من 1993 إلى 1996, وانخفض في سنة 1997 بسبب إعادة الجدولة , وكذلك في سنة 1997 اللجوء على القرض المتوسط والطويل انخفض بـ 2,170 مليار دولار ، بينما هناك زيادة بـ 1,913 مليار دولار قد سجلت في ,1996 وارتفع اللجوء إلى الدين قصير الأجل 1996 لينخفض بأقل نسبة في اللجوء الإجمالي للدين في نهاية 1997. كما تطورت المؤشرات الرئيسية للمديونية الخارجية للجزائر حسب الجدول التالي: جدول رقم (17) تطور مؤشرات المديونية (90-97) بيـــــان 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 47.9 65.3 62.8 52.1 69.9 76.1 73.5 66.43 2.11 2.16 2.20 2.34 3.07 2.85 2.43 2.12 66.4 73.9 76.5 82.2 93.4 85.5 50.2 39.8 بعد إعادة الجدولة - 47.1 38.8 30.9 30.3 Source: Media bank N° 35 avril –mai 1998 p 06 وبرزأثرآخر هو انخفاض الواردات وزيادة الصادرات وهذا عائد إلى ارتفاع حصيلة النفط ، أما انخفاض الواردات سببه انخفاض الطلب على السلع الأجنبيةبسبب انخفاض استهلاك العائدات, وزيادة الصادرات أدت إلى تسجيل فائض في الميزان التجاري . جدول رقم (18) الميزان التجاري (93-99 ) البيـــان Source : Revue conjoncture n° 67 , Algérie, jullet 2000 , p9 + Rabah Abdoune , un bilan du P.S.E en Algérie (94 –98) 1998 p 05 1993 1994 1995 1996 1998 1999 الصـــادرات 10.4 8.9 10.3 13.2 10.2 12.5 الـــواردات 8.0 9.2 10.1 9.1 9.4 9.1 الرصيـــد + 2.4 - 0.3 + 0.2 + 4.1 0.8 3.4 معدل التغطــية 130 97 102 145 108 137 بفضل إعادة الجدولة تم تكوين احتياطات صرف معتبرة من العملة الصعبة مما يسمح بالتحكم في قيمة العملة وتقليص اللجوء إلى الاقتراض ، وقد تطورت احتياطات الصرف حسب الجدول المبين أدناه جدول (19) تطور احتياطات الصرف ( 93- 00) باستثناء الذهب بيـــان 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1.5 2.6 2.1 4.2 8.05 6.84 4.41 6 1.9 2.9 2.1 4.5 9.03 7.38 4.57 8.32 وبالنسبة لنظام الصرف ، فقد تم تعديل سعر الصرف سنة 1994 وتخفيض قيمة الدينار بنسبة 50 % مقابل الدولار الأمريكي ، والعمل بنظام التعويم الموجه للعملة من خلال جلسات لتحديد السعر بين بنك الجزائر والبنوك التجارية ، ثم تحويل ذلك إلى سوق للنقد الأجنبي بين البنوك في نهاية 1995.ومن بين النتائج الإيجابية المسجلة استرجاع التوازنات المالية الداخلية والخارجية والتي تبرز فيا يلي : - الانخفاض التدريجي في عجز الميزانية العامة ، ولم يكـن الهدف هو محاربة العجز في الميزانية فقط ، وإنما تحقيق مستوى الادخار العام . ومن أجل بلوغ الأهداف الاقتصادية الكلية استخدمت السلطات سياسة نقدية صارمة متشددة وسياسة مرنة بالنسبة لسعر الصرف, وطبقت تحرير أسعار فائدة حقيقية موجبة ، وبالتالي تقلص العجز المالي للميزانية العامة من 9% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 93 إلى فائض تزيد نسبته عن 3 % سنة 94 و 2.4 % سنة 97 . وتحقق هذا الأداء الإيجابي للمالية بفضل الزيادة في الإيرادات العامة التي استفادت من الانخفاض في قيمة العملة الوطنية وارتفاع أسعار النط العالمية خلال السنوات (90-95-96-97 ) آما بعد 1997 فقد انخفضت عائدات النفط بسبب تدهور أسعارها وخاصة في سنتي 98-99 ثم عادت الضغوط من جديد بالإضافة إلى التقشف الكامل في النفقات العامة ، تثبيت الأجور ، مساعدات الدعم، والاستثمارات العامة .أما معدل التضخم فقد نجحت الجزائر في تقليصه ، إذ عرف انخفاضا من 39 % سنة 94 إلى 6 % سنة 1997 ثم إلى 4.1 % سنة 99 وأخيرا 1.4 % سنة 2000 وهذا بفضل السياسات الصارمة التي نفذتها الجزائر. أما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي، فبعد أن كان سالبا في المتوسط (0,5-%) في فترة سنوات (1986 – 1993) حيث بلغ انخفاضه 2,2% في سنتي (88 - 93) ثم أصبح موجبا منذ 1995 حيث بلغ متوسطه 3,4% خلال الأربع سنوات التي استغرقها البرنامج ([16]) ثانيا : تقييم سياسة التعديل الهيكلي في الجوانب الاجتماعية 1- ارتفاع عدد البطالين بشكل كبير وهذا نتيجة تسريح العمال من المؤسسات التي مستها عملية إعادةالهيكلة للقطاعات الصناعية و الخدمية والجدول التالي يوضح عدد البطالين خلال السنوات 96- 99 جدول رقم (20) القوة العاملة والقوة المشغلة 96-2000 البيـــان Source : Revue Conjoncture N° 62, Algerie, Juillet 2000. P11.1996 1997 1998 1999 2000 28380 28800 29300 29700 - 7811 8072 8300 8592 - 5625 5815 5976 6015 - 2186 2257 2324 2577 - 28 28 28 30 33 من خلال الجدول السابق المبين أعلاه أن نسبة البطالة قد تزايدت ولم تستطع الإصلاحات الاقتصادية أن تقضي عليها ، وهذا يعود إلى انخفاض الاستثمارات الجديدة ، وإجراء تسريح العمال . 2- ارتفاع تكاليف المعيشة وبالتالي انخفاض القدرة الشرائية وهذا يعود إلى الإجراءات التي أدت إلى ذلك منها : *تحرير الأسعار وإلغاء دعم الدولة لأسعار السلع والخدمات الأساسية وهذا ما أثقل كاهل محدودي الدخل ، فالأرقام التي يقدمها بنك الجزائر والمجلس الاقتصادي والاجتماعي تشير إلى ارتفاع الأسعاربقوة فبالمقارنة مع سنة 1989 فقد تضاعفت أسعار مختلف السلع أكثر من خمس مرات وتحديدا بنسبة 5.58 فقد انتقلت النسبة من 0.77 في سنة 2000 إلى 25.53 في سنة 2001 ولقد ارتفع سعر الكيلو غرام من لحم الغنم من 116.80 دج في سنة 1989 إلى 512.50 دج في سنة 2001 وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 338.80 % ، أما لحم البقر فقد ارتفع بنسبة 340 % في حين ارتفع سعر لحم الدجاج بنسبة 430.10 % بنفس النسبة سجلها سعر البطاطا الحمراء بين سنتي 1989 و جوان 2002 إذ انتقل من 14.50 دج إلى 33.20 دج للكيلو غرام مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 442 % ، وبخصوص مصاريف الخدمات الأخرى فقد عرفت هي الأخرى ارتفاعا خلال السداسي الأول من 2002 تراوح بين اللباس 3.3 % إلى النقل 2.8% والتربية والترفيه 1% والمصاريف الأخرى غير المحددة 64%([17]) - قامت السلطات الجزائرية بتخفيض سعر صرف الدينار الجزائري في سنة 1994 بما معدله 50% مما أنعكس على زيادة الأسعار نتيجة لارتفاع أسعار الواردات والسلع المحلية وانخفاض القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود ، كما قامت الدولة بإصلاح جبائي مما يزيد في تكلفة المنتجات ويساهم في زيادة تكاليف المعيشة للمواطنين . 3 - في الجانب الصحي : إنعكست إصلاحات التعديل الهيكلي التي أبرمتها الجزائر مع صندوق النقد الدولي فيما يلي : نسبة كبيرة من العائلات أصبحت عرضة للأمراض التي افتقدت لفترة طويلة ولكنها رجعت من جديد بسبب تقص العناية والنظافة التي تتطلب نفقات كبيرة وخاصة نفقات تكاليف الدواء والعلاج . 4- انخفاض نسبة نفقات التربية و التكوين بالنسبة للناتج الداخلي الخام من 8.16 % سنة 1984 , إلى 6.36 % سنة 1995 , و ارتفاع تكاليف التمدرس مما دفع الكثير من العائلات إلى عدم إرسال أطفالهم للدراسة بسبب ارتفاع تكاليف الأدوات المدرسية , الكتب , الملابس , والنقل .... إلخ , و بالتالي ارتفاع نسبة التسرب المدرسي إلى حوالي 400 ألف تلميذ سنويا . - حاولت السلطات الجزائرية التقليل من الآثار الاجتماعية السلبية للتعديل الهيكلي فضمنت برنامج الإصلاح لسنة 1994 إدخال تعديلات على شبكة الأمان الاجتماعي باستحداث عنصرين جديدين هما([18]). 1 – برنامج للأشغال العامة يحل محل نظام الدعم العام الذي يجري إلغاؤه مرحليا، وبرنامج لتوجيه التحويلات إلى مستحقيها الحقيقيين وهم المحرومين والذين لم تصلهم التحويلات بشكل مناسب. 2 – نظام التأمين ضد البطالة وإدراج الدعم بشكل صريح في الميزانية بعد أن كان يقدم ضمنيا لقطاع السكن في السابق. ورغم هذه المجهودات الكبيرة التي تبذلها الدولة لرفع الغبن الاجتماعي الذي لحق بطبقات كبيرة من الشعب إلا أن هذا يعتبر غير كاف نظرا للتكلفة الباهظة لهذه التعديلات الهيكلية. خلاصة واستنتاجات: مر الاقتصاد الجزائري منذ الاستقلال بمرحلتين رئيسيتين هي: 1 – مرحلة بناء اقتصاد وطني أساسه الاشتراكية وأدواته التخطيط (1962 - 1989). 2 – مرحلة الإصلاحات والانتقال إلى اقتصاد السوق 1 – تميزت المرحلة الأولى من الاقتصاد الجزائري التي شملت ثلاث أساليب تنموية مختلف بعدها الإيديولوجي الاشتراكية مذهبا والتخطيط أسلوبا لبناء اقتصاد وطني يعتمد على القطاع العام في تحقيق التنمية، وفيها نميز بين ثلاث فترات أساسية : * الأولى : فترة الانتظار :1962-1966 والتي تميزت أساسا بما يلي : - انعدام الصناعات الأساسية والاعتماد على الزراعة التي كانت تتميز: - بالازدواجية قطاع حديث وقطاع تقليدي. - عدم وجود قطاع مصرفي جزائري. وقامت السلطات الجزائرية باتخاذ عدة إجراءات كبداية لنشاطها والخروج من حالة الغياب إلى إثبات الحضور في جميع الميادين الاقتصادية. * الثانية : فترة الاقتصاد المخطط مركزيا 67-79 وفيها عرف الاقتصاد الجزائري تسيير مركزي، ميزه التدخل المباشر للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق مختلف وسائل الضبط الاقتصادي المعروفة . * الثالثة : وشملت مرحلة الثمانينات 80-1989 فترة المخططين الخماسيين وفيها استمر النهج المتبع في السياسة الاقتصادية للجزائر ما اعتماد اللامركزية في تسيير الاقتصاد وتحضير الانتقال إلى اقتصاد السوق. 2 – المرحلة الثانية التي عرفت بمرحلة الإصلاحات والانتقال إلى اقتصاد السوق وشملت على عدة اتفاقات مع صندوق النقد الدولي للتعديل الهيكلي، والعديد من الإصلاحات أهمها : - في سنة 1988 كدفعة أولى منها استقلالية المؤسسات وتحقيق اللامركزية مما يشكل تراجعا عن الاختيار الاشتراكي، وبدأ الإصلاح المؤسسي لنظام التخطيط وتشجيع الاستثمار الأجنبي وإعادة تنظيم التجارة الداخلية والخارجية. – بدأت الدفعة الثانية من الإصلاحات في أفريل 1991. بتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي الذي اشترط إجراءات تعميق الإصلاحات الاقتصادية في مقابل القروض الممنوحة، وبالفعل قد شهدت تلك الفترة إصدار نصوص جديدة تسمح بتكييف المنظومة القانونية مع التحولات الاقتصادية الجديدة مثل المرسوم التشريعي 93 – 12 المتعلق بترقية الاستثمارات والمرسوم التشريعي 93 – 08 المتعلق بمراجعة القانون التجاري وإدخال أدوات جديدة في التجارة. – تمثلت الاختلالات المالية الداخلية والخارجية في الفترة (1992 - 1993) في أربع صور رئيسية : *الإختلالات المالية الخارجية، *عجز الميزانية، *التضخم، *العسر المالي. – تميز الوضع الاقتصادي في بداية التسعينات بتراجع النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم إلى حوالي 25.5% بالإضافة إلى ارتفاع معدل البطالة بشكل كبير وانخفاض احتياطات الجزائر من العملة الصعبة وأصبحت لا تغطي أكثر من شهرين استيراد ومنه شرعت الجزائر في تصميم برنامجين اقتصاديين لوضعهما حيز التنفيذ بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي: فالأول برنامج قصير المدى (94 - 95): تم تطبيق البرنامج الاستقراري الأول على مدار سنه كاملة وقد تم تنفيذه في ظروف اقتصادية واجتماعية أمنية صعبة، ومع ذلك فقد تم احترام كافة الإجراءات التي أملاها الصندوق وتمثلت النتائج في إيقاف تراجع معدل النمو الناتج المحلي إلى حدود (-0.2%) في فترة البرنامج بعد أن كان (- 2%) خلال العام 1993 وتقلص معدل التضخم قليلا إلى 29% بالرغم من تخفيض قيمة العملة بـ 40.17% في 1994 كما انخفض عجز الميزانية إلى 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي سنة1994 أما البرنامج الاستقراري الثاني فتمتد فترته من 1995 إلى 1998 والذي عرف بالتعديل الهيكلي، وهو يعبر عن رغبة السلطات الجزائرية في المعالجة الجذرية لكافة المشاكل التي يعانيها الاقتصاد الوطني في كل المجالات، فبدأت باتخاذ التدابير والإجراءات المالية والنقدية التي تسمح بتحقيق نمو اقتصادي مستمر وتخفيض عجز الميزانية، وكانت النتائج في مجملها من الناحية الاقتصادية حسنة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الخام 4.2 % بعد أن كان سالبا لمدة طويلة، وسبب هذا النمو هو القطاع الزراعي أما القطاع الصناعي فقد تراجعت قيمته المضافة، أما في الجانب المالي والنقدي فقد كانت النتائج جد مشجعة، حيث انخفض عجز الميزانية إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 1997 بعد أن 9% في سنة 1993 وثم تقليص معدل التضخم إلى اقل من 4% في سنة 1999 بعد أن كان 39% في سنة 1994. أما التحدي الكبير للسلطات العمومية هو مشكلةالبطالة، وكان هذاالمشكل موجودا حتى قبل الإصلاحات الهيكلية ولكنه تفاقم مع تطبيقها وهذا يعود إلى حل الكثير من المؤسسات وتسريح العمال بسبب نقص الاستثمارات وبدون أن تظهر مؤسسات جديدة تمتص العمالة الفائضة. ([1]) صالح صالحي، محاضرات في مقياس عرض الاقتصاد الجزائري، مطبوعة بجامعة سطيف، 1986. ([2]) Ahmed Henni, Economie de l’Algerie indépendante, ENAG Algerie, 1991 P.26. ([3]) Ammour Benhalima, L’économie Algeriénne et ses perspectives de développement polycopie, P.4 ([4]) بدعيدة عبد الله، التجربة الجزائرية في الإصلاحات الاقتصادية، مقال في بحوث الندوة الفكرية التي نظمها المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالتخطيط الجزائر، مركز دراسات الوحدة العربية بيروت، فبراير، 1999 ص 356. (1) Ahmed Benbitour, L’Algérie au Troisième Millénaire, Defis et Potentialités, éditions MARINOOR. Algérie, 1998 P62. ([5])كريم النشاشيبي وآخرون، الجزائر: تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوق صندوق النقد الدولي واشنطن 1998، ص10. ([6]) المادة 187 من قانون النقد والقرض. الصادرة بتاريخ 14/4/1990، الجريدة الرسمية العد 16. ([7]) المادة 183 من قانون النقد والقرض،الصادر بتاريخ 14/4/1990. ([8] ) Hocine Benissad, La réforme économique en Algérie, OPU, Algerie, 1991 P74. ([9]) Ahmed Benbitour, op cit pp 76.77 ([10]) كما يسميها بن بيتور: رئيس الحكومة السابق، في كتابه L’Algerie au troisiéme Millénaire حيث يرى أن أسبابه تمكن في التغيير الجدري لسياسة الأسعار وتوقيف سياسة الدعم، مرجع سابق ص7. ([11]) عبد الله بلوناس، برنامج التثبيت والتعديل الهيكلي للاقتصاد الجزائري، ورق مقدمة للملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية وتعظيم مكاسب الاندماج في الحركية الاقتصادية الدولية 29 – 30 أكتوبر 2001. ([12] ) APS,S 5/10/1996,Media Bank, N°26 Oct/Nov – 1996, P29. ([13]) حاكمي بوحفص، الإصلاحات الاقتصادية ، نتائج وانعكاسات – دراسة حالة الجزائر، ورقة مقدمة لملتقى الدولي حول تأهيل المؤسسة الاقتصادية جامعة سطيف، 29 – 30 أكتوبر 2001. ([14] ) El hadi makboul , le P.A.S en Algérie problématique et application, un revue du CENEPAP . N° 15. 2000 .P.09 ([15])Hocine Benissad , L’Ajustement structurel , l’expérience du Maghreb OPU Algérie 1999 P.67 ([16]) عبد الوهاب كرمان، التطور الاقتصادي والنقدي للجزائر، بنك الجزائر، 06/11/2000، ص 3. ([17]) جريدة الخبر اليومية ، 04 أوت 2002 ، السنة الحادي عشر العدد 3541 ([18])كريم النشاشيي و آخرون , مرجع سابق ص 85 |
|||
|
2010-02-23, 13:14
|
رقم المشاركة : 30 | |||
|
مشكور بارك الله فيك |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc
العرض العادي
