هنا يضع الناجحون أسماءهم

[mohaa47]

مبروك النجاح نحن نبحث على الكفاءات .......................لا على الغشاشين

[نور تقوى]

ألف مبرررروك اخي وجزاك الله خيراً على حرصك على تحرّي الصّدق والأمانة وأعانك على تحمّل هذه المسؤولية ..أثلجت صدرونا بهذه النّتائج اللّهم بارك ...مزيداً من النّجاحات والتّميّز أستاذي الفاضل ..........

[الاستاذ يوسف]

مبروك اخي و دمت في خدمة التربيه و التعليم

[جعفاري]

ماشاء الله الف مبروك اخي الغالي نتمنى لك السداد والتوفيق في مهامك الجديدة

[classe32]

علمت أنه تم الافراج عن نتائج ولاية البيض ... ولكن لم أنجح حتى في الاحتياط رغم حصولي على معدل 11 أتمنى أن لا تكون الاخبار الرائجة -أن هناك تلاعب و رشاوي - صحيحة . فمن بدأها سحتا ختمها ناراا و العياذ بالله ... أنا لا أقول هذا لانني لم أنجح بل أتمنى للناجحين التوفيق لانهم كلهم زملائي .......

[نور تقوى]

السلام عليكم أخي من بوقطب هل يمكن معرفة اسماء الناجحين مدراء المتوسطة المناصب فيه من يقول 8 واخرون 12 فهل من خبر يقين

[Abouamine]

ربي يبارك لك أخي
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
أخي ألمس فيك خوف الله من خظم هذه المسؤولية
ولا املك إلا ان ادعو الله أن ييسر لك الخير حيث كان
وأستوصيك بالأستاذ والعامل خيرا
سلام الله

[اسيرة الحزن]

هل يمكن وضع اسماء الناجحين لولاية البيض او الموقع مكلف بعرض النتائج

[الأستاذة حياة]

الف الف مبروك وربي يعينك على اداء الامانة

[michari]

الف مبروك الاخ تاهي العقوبة لينا ان شاء الله اتمنى لك من كل قلبي التوفيق في حياتك المهنية الجديدة فقط انصحك بشيئ لا تنسى ابدا انك كنت في ما مضى معلم و سدد الله خطاك

[عبد الرزاق الوهيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة michari

الف مبروك الاخ تاهي العقوبة لينا ان شاء الله اتمنى لك من كل قلبي التوفيق في حياتك المهنية الجديدة فقط انصحك بشيئ لا تنسى ابدا انك كنت في ما مضى معلم و سدد الله خطاك

بارك الله فيك أخي مشاري وحقق لك أمانيك ووفقنا ووفقك لكل خير

[حسن بهاء الدين]

اخي تاهي اجابة نموذجية ثقافة عام من فضلك

[hajer_oran]

الف مبروك و العاقبة لنا
هل ظهرت النتائج بوهران؟

[امير الظلام 2]

في البرج يوجد حوالي 15 تحصلوا على 10/20 لكن عندهم علامة اقصائية هل الوظيف العمومي ينجحهم

[عبد الرزاق الوهيبي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن بهاء الدين

اخي تاهي اجابة نموذجية ثقافة عام من فضلك

الثقافة العامة:

الأسباب :-
1-القطبية الأحادية أي العولمة الاقتصادية
2-انهيار الاتحاد السوفياتي أو ما يسمى بالكتلة الشرقية
3-الاحتكار من طرف الشركات متعددة الجنسيات
4-الحروب والانفاق عليها والسباق نحو التسلح
5-الديون والقروض
6-أزمة العقارات والسندات في الولايات المتحدة

الأزمة المالية العالمية : الأسباب والنتائج ألقيت هذه المداخلة يوم 20أبريل2009 بتونس بمناسبة اليوم العالمي للإنبريالية.



لقد كانت الازمة الإجمالية التي هزّت الاقتصاد العالمي مدار اهتمام الجميع وهو ما يدفعنا إلى عرض وجهة نظرنا في الموضوع ومحاولة تفسير هذه الأزمة وتلمّس النتائج المترتّبة عنها. ونعتقد أن منطلق الفهم يستوجب عرضا سريعا لتاريخ الرأسمالية وخصوصا طورها الامبريالي منه. إنّ هذه العودة إلى التاريخ لا تهدف إلى عرض الأحداث التاريخية في حدّ ذاتها بقدر ما نعتقد أنّ البذرة التي ألقي بها في أرض الرأسمالية هي التي منحتنا ثمارها المتعفّنة اليوم بعد جملة من التحولات والتراكمات الكثيرة التي شهدها تاريخ الراسمالية كنظام اجمالي عالمي.

يجدر التنويه بداية إلى القطيعة الكبرى التي أحدثتها الثورة الصناعية في انقلترا وعموم أوروبا في مرحلة أولى والولايات المتحدة واليابان بعد ذلك. فقد كان الاقتصادي الرأسمالي قبل هذه الثورة يقوم على تلبية الحاجات فأصبح بعد ذلك بفضل الصناعة والمكننة وازدهار التقنية يحقّق فائضا هامّا يتجاوز حجم الرواج في السوق المحليّة تجاوزا كبيرا. لقد كان هذا التراكم الكمي والنوعي للانتاج العنصر المحدّد في تطوير الراسمالية من طورها المحلّي إلى الطور الإمبريالي. واستتبع ذلك تحوّل العنف والهيمنة السمتان الملازمتان للرأسمالية من المستوى المحلي لينتشرا على الصعيد العالمي فكان الاستعمار وإخضاع الأسواق الجديدة عنوة قصد ترويج الفائض من الانتاج. وتلازم ذلك مع استغلال الثروات الطبيعية ومقدّرات الشعوب الدول التابعة المدمجة في هذا النسق الكوني. كما تلازم ذلك أيضا مع ازدهار صناعة التسلّح لإخضاع الشعوب وضمان ديمومة النظام المفروض عليها.

لقد فرض هذا التحوّل في النظام الرأسمالي تقسيما عالميا للعمل مازلنا نخضع له في حقيقة الأمر فمنذ القرن التاسع عشر بقي المركز مركزا والمحيط محيطا تابعا لا يخرج عن فلك النظام الممركز في الثالوث الغنيّ : أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

إنّ إلقاء نظرة سريعة على طبيعة الراسمالية اليوم تقودنا إلى الإقرار بأنّ النظام لم يتغيّر في جوهرة وما تغير إنّما هو أشكال الهيمنة فقط أمّا البنية فهي ذاتها دائما. غير أنّ هذا الثبات لا يعني عدم حدوث تغييرات جزئية دون أن يتغيّر الجوهر لذلك يمكننا القول إنّ تاريخ الرأسمالية هو تاريخ أزمات وحلول لهذه الأزمات من داخل النظام وذلك بالتصرّف في الأزمة وايجاد المخارج منها دون أن ينهار النظام بل العكس هو الذي غالبا ما يحصل إذ كثيرا ما تستعيد الرأسمالية عافيتها بعد كلّ وعكة تتعرّض إليه.

هناك طبعا أزمة الثلاثينات من القرن الماضي التي أدّت إلى الحرب العالمية الثانية فقد كان النظام فعلا مهدّا بسبب بروز الحركات العمالية المقاومة وحركات التحرر الوطني وازهار الحركة الشيوعية... ولكنّه مهدّد كذلك بالحرب وصراع الامبرياليات.

أدّت هذه الأزمة العميقة إلى ظهور الكينزية التي انقذت النظام من الانهيار وضخّت فيه دماء جديدة بالعودة إلى الدولة الضابطة والمتدخّلة في تنظيم الاقتصاد. وكانت الفترة المتدّة من نهاية الحرب العالمية الثانية إلى هاية السبعينات من نفس القرن فترة "الرفاه" (les 30 glorieuse).

يمكن الحديث عن منعطف هام في النظام الرأسمالي انطلاقا من نهاية السبعينات وتحديد مع قدوم ريغن في الولايات المتحدة وتاتشر في بريطانيا حيث قامت تميّزت سياستهما بالتخلّي عن دولة الرعاية لتمّ إطلاق العنان للتبادل الحرّ والعودة إلى أصل النظام كما كان آدم سميث قد ضبطه : دعه يعمل .. دعه يمرّ.

لقد سيطر منذ ذلك التاريخ المنوال النيوليبرالي سياسيا واقتصاديا وتعاظم دور المؤسسات المالية والسياسية الدولية التي تقودها الامبريالية (البنك العالمي، صندوق النقد الدولي، المنظمة العالمية للتجارة، الحلف الأطلسي، مجموعة الثماني ..الخ). وبالفعل، فقد تحوّلنا من الكينزية إلى العولمة الراسمالية وذلك بإدماج معظم البلدان وإخضاعها إلى منطق التبادل الحرّ. وهناك عاملان آخران ساعدا على ذلك هما التطوّر الكبير لتكنولوجيا المعلومات وانهيار المنظومة المسمّاة اشتراكية وتراجع الحركات العمالية واليسارية. فكانت أسس النظام إطلاق العنان لقانون السوق وتحييد الدولة واكتفاؤها بالدعم السياسي والعسكري وضمان التبعية والتأطير الأمني. إنّ الانتصار الكليّ للنيوليبرالية جعلها تعتبر أنّ العودة إلى تدخّل الدولةة وتكليفها بدور تعديلي هرطقة وبيروقراطية .. فالدولة تكتفي بذلك الدور الذي يضطلع به رجال المطافئ لا غير.

إنّ هذا الانتصار الساحق لنظرية فتيان شيكاغو كان مصاحبا بانبثاق أزمات متكررة لأنّ ذلك من طبيعة النظام الرأسمالي باعتباره نظاما يخضع إلى قانون مركّب : النموّ والأزمة. ونذكر على سبيل المثال أزمة المكسيك (1994-1995) والأزمة المالية الآسيوية (1997-1998) والتي كان لها أثر كبير على عموم النظام وأزمةروسيا (1998) والبرازيل (1999) وتركيا (2000) والأرجنتين (2001- 2002).

رغم حدّة هذه الأزمات فإنّ تأثيرها بقي محدودا لسبيين على الأقلّ : كلها أزمات شملت الأطراف ولم يكن لها كبير الأثر على المركز ثم إنها بقيت أزمات مالية تحديدا ناجمة عن المضاربة في الأسواق المالية وفرار الرساميل من الجنوب إلى الشمال طلبا للأمان دون ان يعني ذلك بطبيعة الحال انعدام الاجتماعية الوخيمة ولعل مثال الأرجنتين أبرز دليل على ذلك.

يمكن القول إنّ هذه الأزمات كانت مقدّمة واضحة للأزمة الإجمالية الراهنة.

حين نروم فهم الأزمة الحالية نجد أنّها في حقيقة الأمر متصلة ببنية النظام إذ على امتداد الثلاثين سنة الأخيرة تميّز رأس المال بالانصراف نحو تحقيق الربح الأقصى الممكن فكان التوجّه إلى المضاربات المالية (يصل حجم المضاربات المالية في الأسواق المالية حوالي 1200 مليار دولار). أي أنّ جزءا كبيرا من رأس المال صرف النظر عن الاستثمارات المنتجة للبضائع والخيرات التي من شانها أن تلبّي الحاجيات الاجتماعية وتوجّه غلى البنوك والأسواق المالية وهو ما يعرف بالفقاعة المالية وحين تنفجر تلك الفقاعة فلن نجد إلاّ الفراغ بطبيعة الحال لتراجع نسبة الاستثمار المنتج وتطور نسبة الاستثمار المالي

هناك كذلك سبب مباشر لاندلاع هذه الأزمة مرتبط بالقروض العقارية غير المأمونة في الولايات المتحدة (subprime) وهي قروض تمنحها البنوك دون أن تتأكّد من القدرة على التسديد على مدى 30 سنة وعادة ما تكون السنة الأولى والثانية بنسبة فائدة ضعيفة ثمّ يقع التفاوض مع الحرفاء وقد وصلت نسبة الفائدة إلى 25 بالمائة وحتى 40 بالمائة. ثمّ غنّ ما صبّ الزيت على النّار هو تحكّم السماسرة بهذه القروض بتحويلها إلى سندات مالية (titrisation) وبيعها إلى البنوك.

لقد أدّى العجز عن تسديد هذه القروض إلى انخفاض سعر العقارات واختلال التوازن بين العرض والطلب فالأغلبية كانت تسعى إلى بيع منازلها في مقابل ندرة الطلب. كما أدّى ذلك بدوره إلى عدم قدرة البنوك على استرجاع الأموال ممّا زعزع الثقة وأدّى غلى نزيف مالي فكان انهيار وال ستريت في سبتمبر 2008 وتلتها بعد ذلك البورصات العالمية.

كانت الأزمة في منطلقها إذن مالية غير أنّه هذه المرّة ضرب صميم المركز ولم تكن طرفية كأزمات السنوات السابقة من عشرية التسعينات وبداية سنوات الــ 2000. واستتبع ذلك أن اثّر الإفلاس بشكل كبير على الاستثمار وادّى إلى ركود اقتصادي وتراجع نسب النموّ التي أصبحت سلبية. وبالتالي تراجع الطلب والاستهلاك نظرا إلى تراجع الأجور والقدرة الشرائية.

لقد تحوّلت هذه الأزمة من أزمة مالية إلى أزمة اقتصادية اجمالية شملت الاقتصاد الحقيقي والانتاج (effet de dominos).

هكذا اصبحت الأزمة هيكلية متوسّعة من المجال المالي إلى مجال الاقتصاد الكلي ولم تقف عند حدود وال ستريت أو الولايات المتحدة وبنوكها بل ضربت أمواج التسونامي المالي كلّ العالم نظرا إلى أنّ مجمل البلدان مندمجة في مسار العولمة الرأسمالية. فقد توسعت الأزمة جغرافيا لتشمل بلدان الجنوب فتراجع النمو الاقتصادي في المركز وهو ما أدى إلى نقص الطلب على المواد الأولية من الجنوب مما أدى بدوره إلى انهيار الأسعار -كالبترول مثلا- في الاسواق العالمية. وقد استتبع ذلك أيضا تراجع واضح في احتياطات الصرف وهو ما جعل بلدان الجنوب التابعة تسعى إلى رفع صادراتها للحفاظ على توازنها المالي والتجاري ممّا يعطي للأزمة بعدا آخر وهو تدمير البيئة واستنزاف الثروات وهدر حقوق الأجيال القادمة. وبذلك تحوّلنا من أزمة مالية تعلقت بضمانات قروض السكن في الولايات المتحدة إلى ازمة غذائية واقتصادية تعصف بعموم الكوكب.