اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة adel04
أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للمركزية النقابية أن الحكومة لن تقبل بقانون خاص ثالث لفائدة قطاع التربية، بدليل أنه تم قبول إعادة فتحه قبلا في الوقت الذي لم تفتح قوانين 54 قطاعا، مشيرة في الوقت ذاته إلى رفضها الدعوات التي تنادي بالعودة إلى الإضرابات باعتبار أن الأساتذة استفادوا في ظرف 3 سنوات من 5 زيادات في أجورهم، وهو ما لم يستفد منه موظفو أي قطاع.
أكد الأمين العام للاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، بودحة العيد، في تصريح لـ”الفجر”، استحالة فتح القانون الخاص للتربية من جديد، ما يظهر في تصريحات المتحدث أن رفع ”الظلم والإجحاف” الذي حمله التعديل الأخير لهذا القانون لن يتم، علما أن عدة أسلاك في القطاع نددت بسخطها من بعض بنوده التي لم تنصف مدراء الثانوي والنظار، ومستشاري التوجيه والتغذية، وكذا المساعدين التربويين وغيرهم من الأساتذة، على غرار أساتذة التعليم التقني وأسلاك عدة تحضر للعودة إلى الإضرابات تستهلها هذا الأسبوع نقابة ”المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكناباست” في إضراب ليوم واحد الأربعاء.
وأوضح العيد بودحة بخصوص تهديد عدة نقابات الدخول في إضراب أن الاتحادية لا تجد داعيا إليه باعتبار أن الأمور لا تستدعي ذلك، رافضا بذلك تبني الفيدرالية لأي نوع من الاحتجاج في الوقت الراهن، قائلا ”عندما استدعى الأمر ذلك قبلا دخلنا في الإضراب وحققنا الكثير لعمال التربية من منح وتعديلات القانون الخاص، والآن والحمد لله الأساتذة حققوا الكثير من الزيادات واستفادوا عدة مرات من مخلفات مالية، حيث استفاد كل واحد بقيم مالية جيدة بعد تطبيق الأثر الرجعي”.
وبإحصاء من التنظيم النقابي، فإن الأساتذة ومختلف عمال القطاع استفادوا في السنوات القليلة الماضية من 5 زيادات، رافقتها تطبيق إثر رجعي مكن موظفي قطاع التربية من تحسين ظروفهم الاجتماعية، وحتى المهنية بعد إعادة النظر في القانون الخاص لثاني مرة، وهو الإجراء الذي لم يمكن 54 قطاعا من تعديل قوانينهم الأساسية، ما يجعل - حسب محدثنا - فتح القانون الخاص للتربية لثالث مرة أمرا مستحيلا، ولن يتم، وفق ما أكدته حتى وزارة التربية في مختلف لقاءاتها مع الشركاء الاجتماعيين، إما في عهد أبو بكر بن بوزيد أو في عهد الوزير الحالي عبد اللطيف بابا احمد الذي يستعمل الحكومة ”ككبش فداء” للتهرب من مسؤوليته لدى موظفي قطاعه، من خلال تحميل الوزارة الأولى مسؤولية عدم الاستجابة لمطالب 600 ألف موظف، خاصة وأنه محاصر من قبل النقابات التي لجأت إلى ورقة ”رهن دراسة المتمدرسين” للضغط عليه من خلال الدخول في إضراب سيشل مختلف المؤسسات التعليمية.
وبالعودة إلى الزيادات التي استفاد منها الأساتذة، أشار المتحدث إلى أولى الاستفادات التي كانت مع فتح القانون الخاص 315/08 في 2009، والذي حمل زيادات بين 6 و9 آلاف دينار في أجور عمال القطاع، لترافقها زيادات أخرى في رواتبهم من خلال فتح ملف المنح والتعويضات في 2011، والذي كانت بين 9 آلاف و10 آلاف دينار، والتي تم تطبيقها بأثر رجعي وزعت في حصص للعمال، لتأتي بعدها تعديلات ملف المنح مرة أخرى، وهو الاستثناء الذي خصصته الحكومة لهذا القطاع الذي قيل إنه أجحف في الأول ما جعلها تخصص لهم منح بين 7 آلاف و12 ألف طبقت بدورها بأثر رجعي.
ويأتي هذا قبل أن تقوم الحكومة بقبول إعادة فتح القانون الخاص وتعديله، والذي تحضر مديريات التربية - حسب مصدرنا - لتطبيقه، ومن المنتظر أن يحمل زيادات وبأثر رجعي من جويلية 2012، غير أن الفئة التي ستستفيد منه هي فئة المديرين والمفتشين لمختلف الأطوار، وكذا الأساتذة الذين لهم خبرة تفوق 20 سنة، حيث سيتفيدون من ترقيات إلى أستاذ مكون، وكذا الأساتذة الذين لهم خبرة 10 سنوات وما فوق الذين يرقون إلى أستاذ رئيسي.
وأكد العيد بودحة أن ما حققه الأساتذة لا يعني أنه لن يتم مواصلة الجهود لتحقيق المطالب العالقة، والتي أكد أنها تتعلق بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، حيث تنظر نقابة سيدي سعيد تحرك الحكومة لمعالجة ملفات هؤلاء باعتبار أن مطالبهم مشتركة مع انشغالات المهنيين في كل قطاعات الوظيف العمومي، ولا يقتصر على وزارة التربية فقط، وفق إجابات هذه الأخيرة - يضيف المتحدث - الذي أكد أن الوزارة ستنشغل مستقبلا بالأمور البيداغوجية لمواجهة مشاكل الاكتظاظ وغيرها.
المصدرجريدة الفجر
|
وأخير... تكلم النقابي العتيد العيد ؟
لمن لا يعرفه هو الامين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية المعروفة اختصارا بـــ (fnte) ولمن لا يعرفها هي تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين المعروف اختصارا بــــــ (ugta)
وكما يقال هم يبكي وهم يضحك ...لان سي العيد تم انتخابه أمينا عاما بتاريخ 20 سبتمبر 2006 ولمدة خمس سنوات طبقا للنظام الداخلي للاتحاد العام للعمال الجزائريين , مما يعني انه بتاريخ 20 سبتمبر 2011 يكون قد أنهى عهدته وطبقا للمادة 169 من النظام الداخلي التي تنص على ما يلي: المادة 169: إن كل هيئة انتهت مدة و كالتها ولم تعقد مؤتمرها تعتبر محلة، بعد ثلاثة (03) أشهر من مدة انتهاء عهدتها، و تحل محلها لجنة مؤقتة تكلف بتحضير المؤتمر أو الندوة.
ومنه فقد مضى اكثر من عام على انتهاء عهدة اللجنة التنفيذية للاتحادية الوطنية لعمال التربية وهو ما يعني حكما أنها أصبحت محلة ولا وجود لها طبقا لقانون المنظمة النقابية.
النتيجة:
سي العيد من هذا المنطلق يتحدث باسم هيئة انتهت عهدتها وأصبحت محلة وغير موجودة قانونا, وبالتالي تصرحاته يمكن اعتبارها لا حدث ... لان الهيئة التي يتحدث باسمها غير موجودة ولم يحترم هو ذاته قانونها اصلا , كما أن آخر بيان للاتحادية يعود الى تاريخ 06 اكتوبر 2011 بمعنى منذ اكثر من عام ...فهو لم يكن يوما مهتما بانشغالات العمال وقضاياهم , ولأنصاحبنا مدير , فالبركة في النقابات المستقلة التي دافعت عن مصالحه وسمحت له بترقية ربما لم يكن يحلم بها , وربما نظرا لغيابه الطويل عن الساحة فهو لا يعرف ماذا حدث ويحدث فأعذروه لان غيابه طال ,وها هو النقابي العتيد عاد إليكم , متحدثا باسم الوزارة والحكومة معا ليبشركم بان القانون الأساسي لن يفتح مرة أخرى (وهو الخبير العليم بدهاليز الوزارة) , وأنكم استفدتم 5 مرات بالتمام والكمال بمنح وتعويضات ولا في الأحلام (فماذا تريدون أكثر من هذا؟ حذاري يا عمال فان الطمع يفسد الطبع ) , ويقول لكم النقابي العتيد ان ما تطالبون به مستحيل التحقيق وهو اقرب الى الإعجاز, فربما الزيت يروب , وربما يحمل ماء في ثقوب , وربما تطلع الشمس من مغيب ..لكن؟
أن يفتح القانون الأساسي من جديد فذاك فعلا أمر مريب..
ويقول لكم صاحبنا الخبير المتمرس بان مطالب عمال الأسلاك المشتركة ليست عند وزارة التربية وإنما يمكن ان نجد لها حلا إما في مجلس الوزراء أو البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا , لأنها تعني كل القطاعات بل كل الشعب الجزائري من تلمسان الى تمنراست ومن تندوف إلي تبسة.
وفي الأخير لا ادري لماذا حينما قرات هذا الموضوع تذكرت شيئين:
الأول: أني عضوا في نقابة السي العيد, وهنا أحسست بشعور متناقض بين الإشفاق عليه والحزن على نفسي؟؟؟
ثانيا: تذكرت ولا أدري لماذا قصة الفارس الذي يحارب طواحين االهواء ويخوض معارك وهمية الدون كيشوت ديلامانشا
وفي الختام سلام ...لان هناك كلام أفضل منه السكوت
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-01-13, 20:06
العرض العادي
