كلمات من ذهب لشيخ سيف اليماني

[المفكر المشاكس]

عندنا ان الاصل في الاشياء الاباحة ما لم يرد دليل بالتحريم فانت هنا المطالبة بالدليل لانكي تحرمي

[قطــــوف الجنــــة]

يعني قلتها مرارا وتكرارا
سبق وتكلم الاخوة في مسألة الانتخابات
ومللنا التكرار رغم مشاراكاتهم في المواضيع مرات عدة لكن دائما تطرحون نفس الاسئلة
وهذا الموضوع للاخ جمال لبليدي .. سلسلة الرد على شبهات دعاة التحزب والانتخابات
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=900641

[قطــــوف الجنــــة]

الانتخابات ليست مسألة اجتهادية
https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=888631

[المفكر المشاكس]

كله كلام عام اريد دليل منك ام انك لست مقتنعة به ام انك لا تدري وهدا امر اخر

[قطــــوف الجنــــة]

هل يوجد اكبر دليل في ان صحابي . أو تابعي . أنتخب . أو شارك في الإنتخابات او موجودة اصلا في زمنهم الم يقل صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي " . حديث حسن أخرجه الترمذي وغيره . ؟؟!! انت الذي اثبت مشروعيتها لانها دخيلة على الاسلام وبدعة وهي من اختراع الغرب لا الصحابة والتابعين لكي تحللها وكوكبة من العلماء الاجلاء حرموها ولم تقتنع و تريد ان تقتنع من كلامي
فعلا شر البلية ما يضحك
..

[المفكر المشاكس]

اضنكي لا تملكي ادلة النقاش العلمي فانا اقول لي قاعدة ان الاصل في الاشساء الاباحة اونت تقولين لي ليس من فعل النبي ولا الصحابة
لان اصل الاباحة بدليل عام وحتى يتضح الامر لديك خدي مني امتلة توضيحية على متل قولك
لا النبي ولا الصحابة درسوا التعليم النضامي من ابتدائي اساسي تانوي يستلزم فهو حرام
لم يكن نضام الدواوين عندهم فستحدت فهم حرام
التداول بالعملات والنضام المصرفي لم يكن عندهم ففهو حرام
نضام الجمعيات والتقسيم الاداري للولاية والبلديات وانتخاب رؤساءها لم يكن فهو حرام

تاصيلك ينجر عنه هدا فما انت مجيبة ..

[قطــــوف الجنــــة]

..................

[قطــــوف الجنــــة]

هل االدواوين والتدريس ووو هل هي من امور العبادات هذه لا تتعبد لله بحد ذاته ؟ الأحكام العقدية، والأحكام التعبدية، والأحكام التشريعية، لا يمكن تعريضها للتصويت، لأن الأمر فيها لله وحده، قال الله تعالى: وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا {الكهف:26}، وقال تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ {يوسف:40}، وقال تعالى: أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ {المائدة:50}....يقول ابن العثيمين رحمه الله
ما الأمور العادية التي تتبع العادة والعرف فهذه لا تسمى بدعة في الدين وإن كانت تسمى بدعة في اللغة، ولكن ليست بدعة في الدين، وليست هي التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في الدين بدعة حسنة أبداً، والسنة الحسنة هي التي توافق الشرع، وهذه تشمل أن يبدأ الإنسان بالسنة؛ أي يبدأ العمل بها أو يتّبعُها بعد تركها أو يفعل شيئاً يسنه يكون وسيلة لأمر متعبد به؛ فهذه ثلاثة أشياء :
الأول: إطلاق السنة على من ابتدأ العمل وهذا سبب الحديث؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التصدق على القوم الذين قدموا عليه صلى الله عليه وسلم، وهم في حال صعبة جداً، فحث على التصدق، فجاء رجل من الأنصار بصُرَّةٍ من فضة[2] قد أثقلت يده، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا" [3] ؛ فهذا الرجل سن سنة ابتداء عمل لا ابتداء شرع.
الثاني: السنة التي تركت ثم فعلها إنسان فأحياها، فهذا يقال عنه: سنها بمعنى أحياها، وإن كان لم يشرعها من عنده.
الثالث: أن يفعل شيئاً وسيلة لأمر مشروع؛ مثل بناء المدارس وطبع الكتب، فهذا لا يتعبد لله بذاته، ولكن لأنه وسيلة لغيره . فكل هذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا" وهذا مبسوط في غير هذا الموضع . اهــ
ــــــــــــــــــــ
[1] أحمد (4/126)، وأبو داوود (4607)، والترمذي (2676) وقال: « حسن صحيح »، وابن ماجه (42، 43)، وابن حبان في "صحيحه" (5)، والحاكم 1/174- 177 (329- 333) وصححه ووافقه الذهبي.
[2] في «مسند الإمام أحمد» (4/360): (بصُرَّةٍ من ذهب تملأ ما بين أصابعه).
[3] مسلم في الزكاة والعلم (1017). ضوابط البدعة / للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله

[قطــــوف الجنــــة]

فعلا جهل ما بعده جهل في الفهم البعضحيث يخلطون النت والكهرباء والسيارة والماء وحتى اللباس ووسائل ومنافع او معاصي ويشبهونها ويقارنونها ا بالانتخابات التي تدخل في حكم التشريع بغير ما انزل الله ..الله الله على الفهم....قولهم: أن الله -عزَّ وجلَّ- قد خصَّ نفسه بالتشريع ، فهو حق من حقوق الله لا يشاركه فيها أحد ، فمن حكم بغير ما أنزل الله فهو منازع لله تعالى والله يقول: {ولا يشرك في حكمه أحداً}) وهل النت والماء واللباس وكل وسيلة نافعة هيا تشريع لله ، وقال تعالى: {إن الحكم إلا لله} .وامتثالاً لقوله تعالى: (ٱدْعُ إِلِىٰ سَبِيلِ رَبّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَـٰدِلْهُم بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ) [النحل: 125]وهذه وسيلة وهيا مناسبة لدعوة ومنفعة ولكن لبعضهم لمفاسد هنا المنفعة والضرر الصواب والمعصية وانت ما يمليه عليك ميولك ...لكن أن تخلط الانتخابات في الوسائل الذي نستعملها تعلم جيدا قبل ان تقارن وتستدل ....
..

[المفكر المشاكس]

لقد اجبتي عن نفسك ف ان كنت تعتبري الانتخابات عبادة فالاصل فيها الدليل ولاكنك لم تاتيني بادليل فكما نعرف ان العبادات توقيفية فابد لها من دليل

الامر الاخر لا تخلطي الانتخابات بكلامك العام عن التشريع نحن نتكلم عن انتخاب ولي الامر فهل لك في دلك مانع تم ان قصدنا التشريع والمتمتل في انتخابات البرلمان الان ما رايك لو سطرنا قوانين فيه تضبط شريعتنا كما في دستور فرنسا وضعوا قوانين اسمى تضبط لائكية فرنسا وتلك القواينن لا تستفتى وجعلنا الانتخاب في مسائل كقوانين المرور وقوانين المالية والبحوت العلمية وانتخاب مدراء مراكز البحت وغيرها هل هدا انتخاب حلال عندك ام تحرميه بالعموم !

[قطــــوف الجنــــة]

يقول الإمام الشنقيطي -رحمه الله-: اعلم أنه يجب التفصيل بين النظام الوضعي الذي يقتضي تحكيمه الكفر بخالق السموات والأرض، وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق بين التنظيمات الإدارية التي لا تخالف شرع الله وتحقق المصلحة وبين النظم الكفرية التي يخالف فيها شرع الله

قال الشنقيطي في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3/ 260): " اعْلَمْ، أَنَّهُ يَجِبُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ النِّظَامِ الْوَضْعِيِّ الَّذِي يَقْتَضِي تَحْكِيمُهُ الْكُفْرَ بِخَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَبَيْنَ النِّظَامِ الَّذِي لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ.

وَإِيضَاحُ ذَلِكَ :

أَنَّ النِّظَامَ قِسْمَانِ: إِدَارِيٌّ، وَشَرْعِيٌّ،

أَمَّا الْإِدَارِيُّ: الَّذِي يُرَادُ بِهِ ضَبْطُ الْأُمُورِ وَإِتْقَانُهَا عَلَى وَجْهٍ غَيْرِ مُخَالِفٍ لِلشَّرْعِ، فَهَذَا لَا مَانِعَ مِنْهُ، وَلَا مُخَالِفَ فِيهِ مِنَ الصَّحَابَةِ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَقَدْ عَمِلَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ أَشْيَاءَ كَثِيرَةً مَا كَانَتْ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَكَتْبِهِ أَسْمَاءَ الْجُنْدِ فِي دِيوَانٍ لِأَجْلِ الضَّبْطِ، وَمَعْرِفَةِ مَنْ غَابَ وَمَنْ حَضَرَ كَمَا قَدَّمْنَا إِيضَاحَ الْمَقْصُودِ مِنْهُ فِي سُورَةِ «بَنِي إِسْرَائِيلَ» فِي الْكَلَامِ عَلَى الْعَاقِلَةِ الَّتِي تَحْمِلُ دِيَةَ الْخَطَأِ، مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِتَخَلُّفِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ إِلَّا بَعْدَ أَنْ وَصَلَ تَبُوكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَاشْتِرَائِهِ - أَعْنِي عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - دَارَ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَجَعْلِهِ إِيَّاهَا سِجْنًا فِي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةِ، مَعَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتَّخِذْ سِجْنًا هُوَ وَلَا أَبُو بَكْرٍ، فَمِثْلُ هَذَا مِنَ الْأُمُورِ الْإِدَارِيَّةِ الَّتِي تُفْعَلُ لِإِتْقَانِ الْأُمُورِ مِمَّا لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ لَا بَأْسَ بِهِ، كَتَنْظِيمِ شُئُونِ الْمُوَظَّفِينَ، وَتَنْظِيمِ إِدَارَةِ الْأَعْمَالِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ، فَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْأَنْظِمَةِ الْوَضْعِيَّةِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ قَوَاعِدِ الشَّرْعِ مِنْ مُرَاعَاةِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ.

وَأَمَّا النِّظَامُ الشَّرْعِيُّ الْمُخَالِفُ لِتَشْرِيعِ خَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَتَحْكِيمُهُ كُفْرٌ بِخَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، كَدَعْوَى أَنَّ تَفْضِيلَ الذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى فِي الْمِيرَاثِ لَيْسَ بِإِنْصَافٍ، وَأَنَّهُمَا يَلْزَمُ اسْتِوَاؤُهُمَا فِي الْمِيرَاثِ. وَكَدَعْوَى أَنَّ تَعَدُّدَ الزَّوْجَاتِ ظُلْمٌ، وَأَنَّ الطَّلَاقَ ظُلْمٌ لِلْمَرْأَةِ، وَأَنَّ الرَّجْمَ وَالْقَطْعَ وَنَحْوَهُمَا أَعْمَالٌ وَحْشِيَّةٌ لَا يَسُوغُ فِعْلُهَا بِالْإِنْسَانِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.
فَتَحْكِيمُ هَذَا النَّوْعِ مِنَ النِّظَامِ فِي أَنْفُسِ الْمُجْتَمَعِ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَأَنْسَابِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَأَدْيَانِهِمْ كُفْرٌ بِخَالِقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَتَمَرُّدٌ عَلَى نِظَامِ السَّمَاءِ الَّذِي وَضَعَهُ مَنْ خَلَقَ الْخَلَائِقَ كُلَّهَا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَصَالِحِهَا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ مُشَرِّعٌ آخَرُ عُلُوًّا كَبِيرًا

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ [42 \ 21] ،

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ [10 \ 59] ،

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ [16 \ 116] ،

وَقَدْ قَدَّمْنَا جُمْلَةً وَافِيَةً مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي سُورَةِ «بَنِي إِسْرَائِيلَ» فِي الْكَلَامِ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ الْآيَةَ [17 \ 9] .

ان قوانين المرور لا تدخل تحت باب الحكم بغير ما أنزل الله كما قرر أهل العلم،
وإنما هي نظام إداري، فإذا كانت لا يترتب عليها تحليل ما حرم الله ولا تحريم ما
أحل الله ولا مخالفة الشرع فيجب التقيد بها

"

[قطــــوف الجنــــة]

وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - في لقاء الباب المفتوح الشريط رقم واحد الوجه أ:
السائل: هل يعتبر الذين لا يحكِّمون القرآن والسنة ويحكِّمون القوانين الفرنسية أو الإنجليزية كفاراً؟
الجواب: (( هذا يحتاج إلى النظر إلى السبب الذي حملهم على هذا، وهل أحدٌ غرَّهم ممن يدعي العلم، وقال
: إن هذا لا يخالف الشرع، أم ماذا؟! فالحكم في هذه المسألة لا يمكن إلا على كل قضية بعينها )).

[المفكر المشاكس]

يا اختي ما دخل كفار ما كفار نحن ما كفرنا ولا نقاشنا على التكفير لقد شوشتي علينا النقاش بمنقولاتك من قص ولصق ..سلام