╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر جــــــــو يليــــة 2013***

[محمود العمري]

قبل أسبوع من تسلمه تقرير تقييم الإصلاحات، استطلاع للأساتذة يكشف:
”تحذيرات لبابا احمد من مشروع جديد وإصلاح آخر مجهول المعالم”



”80 ٪ من المعلمين يرون أن تقييم إصلاحات بن بوزيد لم يعط لها الوقت الكافي”

تواصل مختلف التقارير المعدة من طرف الشركاء الاجتماعيين كشف عيوب إصلاحات التربية خلال العشرية الماضية، في ظل المدة القصيرة التي حددتها الوزارة الوصية لتقييم إصلاحات مرحلة التعليم الإلزامي، حيث وصل سبر أراء قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية إلى أن 80 بالمائة من الأساتذة أن مهلة الاستشارة التي كانت من 3 إلى 11 فيفري لم تكن كافية، في حين أن 60 بالمائة منهم انتقدوا اختيار منتصف الموسم الدراسي للقيام بالعملة، وأجمع 70 بالمائة منهم على أنه طيلة عشرية الإصلاحات لم يكن التلميذ الجزائري مركز اهتمام السياسة التربوية لغياب ثقافة اعتبار التربية استثمارا إنتاجيا، ما تسبب في إنتاج تلاميذ بدون مستوى، ما جعلهم يحذرون بابا احمد من تمرير مشروع جديد مجهول المعالم.

حسب سبر الآراء الذي قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية في إطار مواصلة الاستشارة الوطنية حول مرحلة التعليم الإلزامي تحضيرا لجلسة التقييم النهائية والتي ستكون بداية من 9 أفريل المقبل، والذي استلمت ”الفجر” نتائجه النهائية، مبينا أن حوالي 360 ألف أستاذ من أصل 600 ألف أجابوا بأن ظروف صدور المنشور 62 المؤرخ في 31 جانفي 2013، واختيار توقيت إطلاق عملية التقويم المرحلي غير مناسب فيما اعتبر 15 بالمائة منهم الأمر مجرد ذر الرماد في العيون.

وعن الهدف من تقويم الإصلاحات حسب رأي الأساتذة الذين شاركوا في الاستبيان، فإنه تم ”تمرير مشروع مجهول المعالم”، على حد قولهم، في الوقت الذي اعتبر 45 بالمائة من الأساتذة في ردهم عن سؤال حول علاقة المنظومة التربوية الحالية بالقانون التوجيهي للتربية أنه لا توجد علاقة.

وحول مستوى خبرة التلميذ الجزائري، يرى 25 بالمائة من المستجوبين أنها دون المستوى المطلوب، بعد أن أجمع 70 بالمائة منهم أن هذا الأخير وطيلة عشرية الإصلاحات لم يكن مركز اهتمامات السياسة التربوية، حيث يؤكد 85 بالمائة من الأساتذة أن المدرسة لم تعبر مصدرا للاستثمار والإنتاج، ما سبب الإخفاق من خلال إجابات 300 ألف أستاذ، والذين أكدوا أن عزل المدرسة عن المجتمع وراء ذلك، علاوة على أسباب أخرى تعود إلى إهانة المعلم الجزائري وإزالته من قاموس التربية الجزائرية وحرمانه من حقوقه المكتسبة كالترقية والتكوين ”فعوض أن يكون ناقل التجارب وراعي الأجيال صار آيلا للزوال”.

الاكتظاظ وكثافة البرامج أهم عوامل ضعف المنظومة التربوية

وعن أسباب ضعف منظومتنا التربوية، أرجع 23 بالمائة من الأساتذة ذلك إلى سبب الاكتظاظ، و18 بالمائة رأوا أنه راجع لكثافة البرامج وكذا فشل الدراسات الاستشرافية، نقص التأطير، عدم وظيفية الهياكل وعدم تناسب الأهداف مع متطلبات المرحلة، عدم مواكبة التطور التكنولوجي، عدم تحيين المحتويات وكذا أسباب تتعلق بضعف التسيير الإداري وغيرها من الإجابات الفرعية.

ويرى المستجوبون حول نقاط القوة المتوفرة التي تدفع للتحسين في المنظومة التربوية هي إمكانية تجنيد الكفاءات وتوفير الإرادة السياسية وتوفر الإمكانات المادية بنسبة 25 بالمائة من الإجابات على الترتيب، فيما دعا 5 بالمائة من أساتذة قطاع التربية إلى تحسين ظروف التمدرس، على أن يبقى تكوين المتكونين الحلقة الأضعف.

وفي محور البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، وفي ردهم عن سؤال، إلى أي حد يمكن تقويم البرامج المدرسية رغم محاولات التخفيف المتكررة؟، أجاب الأساتذة بنسبة 60 بالمائة على عامل قابلية الإنجاز والشمولية، فيما كانت نسبة 50 بالمائة على قابلية القراءة وقابلية التقويم.

وبخصوص التواقيت الدراسية على مدار العشرية التي عرفت عدم استقرار وتغييرات مستمرة، يرى 35 بالمائة أن الدافع وراء ذلك عدم تحقيق الأهداف، في حين يرى 20 بالمائة أنه راجع لتخفيف البرامج، فيما أكد 10 بالمائة منهم أنه مجرد قرار سياسي، والباقي انقسموا بين عدم انسجام التواقيت مع المحتويات وتأثيرها السلبي على المتعلمين والتغيير من أجل التغيير، فيما أكد 60 بالمائة أن مضامين البرامج غير منسجمة مع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص.

المعاملات التي وضعتها الوزارة تعزز حظوظ الانتقال الآلي

وحول مدى حجم الانسجام بالنسبة للأنشطة اللغوية، العلمية والتقنية، وأنشطة التربية البدنية ومواد الإيقاظ وضعت كلمة ”مقبول” للغوية، ضعيف للعملية وغير كاف لمواد الإيقاظ، في حين كان الرد على سؤال حول ضرورة مراجعة معاملات المواد المرتبطة بنوع الشعبة الدراسية بما ينسجم وتعزيز حظوظ النجاح عوض اللجوء إلى الاختيارات الشعبوية التي تسهم في الانتقال الآلي من مستوى إلى أخرى، بنسبة 55 بالمائة يرون ضرورة مراجعتها، و25 بالمائة قبولها بشكلها الحالي، في حين أن 20 بالمائة يرون أن بعضها يقتضي المراجعة.

وفي إجابة حول رأي الأساتذة في التوثيق التربوي ”المنهاج، الوثائق المرافقة والسندات” يرى 60 بالمائة أنه متوفر وبحاجة إلى إثراء، 30 بالمائة أنه لا علاقة له بالمحتويات و10 بالمائة أنه نادر التوفر، وذلك في الوقت الذي يفضل عدد كبير من المدرسين استعمال كتاب التلميذ على الوثائق المرافقة، ويعتبرونها غير مجدية، وهنا يضيف 60 بالمائة بأن مستوى الانسجام بين المرافقة البيداغوجية بالبرامج والوحدات المقررة مقبولة.

وقيّم 50 بالمائة من أساتذة قطاع التربية عمليات التكوين والإعلام التي هي من أهم الخدمات الضرورية التي تضمن استمرارية الإصلاح، بأنها مرهقة غير هادفة، فيما كان جواب 70 بالمائة من الأساتذة أن مصدر استقائهم المعلومات والمستجدات البياداغوجية مواقع الأنترنت والمنتديات. وعن موضوع التكوين وتقييمه يرى 75 بالمائة أنه لا يوجد استغلال لمناهج البحث الحديث، 90 بالمائة يرون عدم استغلال خرجات المعاينة الميدانية و95 بالمائة لا يرون الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي. وفي تقييم الوسائل التعليمية بمؤسستهم التربوية من حيث التوفر والجاهزية والاستخدام، يرى 50 بالمائة أنها لا تواكب التطور، ويرى 30 بالمائة بأنها غير متوفرة وناقصة وقديمة، وانتقلت عملية سبر الآراء إلى تقييم عملية التقويم البيداغوجي أين يرى 90 بالمائة بأنها ضرورية.

تحذيرات من التمييز بين مدارس الأرياف والمدن

وعاد التقرير ذاته، إلى ظاهرة تعدد المستويات في القرى والأرياف والمناطق المعزولة والمدارس الصغيرة، والتي تزامنت مع ظاهرة نقص التطاير وندرة المعلمين والتي اعتبرها الأساتذة بأنها ظاهرة غير سليمة تؤثر سلبا على مستوى التحصيل، ودعوا إلى معاملة الأرياف مثلما تعامل المدن، مع الإجماع على أهمية على استمرار التدريس بنظام المعلم الواحد.

وفي شق آخر، أجمع المستجوبون على أن التدريس بنظام الدوامين لا يزال نقطة ضعف لم تقدر الوزارة على تجاوزها بسبب الاكتظاظ ونقص الهياكل والسبب الرئيسي بأنه أمر مفتعل، محذرين من عدة مشاكل تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية على رأسها التكوين الناجع، في ظل التسرب المدرسي ”المتفاقم” الراجع إلى أساليب التقويم والعنف في المدارس وعدم تفعيل دور الأولياء وعدم دعم النشاط الرياضي. واقترح الأساتذة -حسب الاستبيان- مقاربات وطرائق التعلم الجيد، أهمها الاهتمام بالمعلم الجزائري وتوفير فرص التكوين الجاد مثلما هو معمول به في الجامعة وتزويد المعلم والأستاذ الآيلين للزوال بأجهزة محمولة على عاتق ميزانية التكوين، وإدراج علاوة شهرية تقدر بـ10 آلاف دج لهذه الفئة خاصة بالتكوين الذاتي، واسترجاع الحق المسلوب كالترقية في الرتب والمشاركة في الامتحانات المهنية آليا، وتثمين الخبرة المهنية، مع التنبيه على أهم مشاكل المؤسسات التربوية، التي تعيق عملية تحسين الحياة المدرسية، على رأسها عدم تسوية الملفات الدراسية وضعف آداء أغلب مديريات التربية، تأخر تسليم المشاريع، تماطل الوزارة في مقاضاة المقاولين المتسببين في تعطيلها، التمييز في منح الميزانيات الإضافية وضعف آداء جزء كبير من هيئة التفتيش وغياب دور التوجيه والمرافقة.
المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

البدائل والحلول القانونية لتسوية وضعية ”الآيلين للزوال”

ترحب ”الفجر” بكل مساهمات الأسرة التربوية من أساتذة، مدراء، مفتشين، أساتذة جامعيين وقراء المتعلقة بالشأن التربوي وما تعيشه المدرسة الجزائرية خاصة وأنها على أبواب إصلاح جديد.

بعد أن درست عميقا في موضوع الآيلين للزوال والحلول الممكنة لرفع الظلم والغبن عنهم، وبالأخص ما تعلق منها بإمكانية تعديل القانون الأساسي لعمال التربية مرة في أقل من عام، خلصت إلى نتيجة مهمة وأساسية وهي من المستحيل تقريبا (من وجهة نظري على الأقل) أن تبادر الحكومة إلى تعديل ثان للقانون الأساسي لعمال التربية لعديد الأسباب.

لعل من أهمها أنه من العسير على الحكومة أن تعدل قانونا أساسيا لقطاع التربية للمرة الثانية في أقل من عام، بينما عديد القطاعات تطالب بتعديل قوانينها الأساسية منذ فترة طويلة دون نتيجة، هذا ما سيخلق حالة من البلبلة وسلسلة من الاحتجاجات العمالية، والحكومة في غنى عنها، خاصة مع هاته المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، ومع قرب الاستحقاقات الانتخابية الهامة: تعديل الدستور في 2013 والانتخابات الرئاسية في 2014.

ويضاف إلى هذا ضعف العمل النقابي في الميدان بسبب تشتت الحركة العمالية بين تنظيمات النقابية مركزية وتنسيقيات ولجان وطنية متفرعة عنها، وهو الأمر الذي يزيد الوضع تعقيدا وتعفنا، فنجد داخل السلك الواحد أكثر من تنظيم نقابي وعدة تنسيقيات وعديد اللجان كلها تدعي التمثيلية، وتطالب وتندد دون تنسيق واضح، بل أن ما نلمسه هو تزايد حدة الصراعات النقابية بشكل لافت في الآونة الأخيرة، مما يسمح للوزارة بالمناورة واستغلال الخلافات النقابية وتوظيفها لصالحها.

تعديل القانون الخاص ليس مطلبا مشتركا

وحسب رأيي فتعديل القانون الأساسي ومعالجة الاختلالات التي فيه، ليس مطلبا تدعمه جميع فئات وأسلاك قطاع التربية، فنجد أن بعض الأسلاك متخوفة من استغلالها كوقود لأي حركة احتجاجية مستقبلا تستفيد، منها فئات أخرى تتخذها كغطاء لتحقيق أهداف قد تكون غي معلنة بشكل واضح، كما أن بعض الأسلاك فقدت الثقة في النقابات لفقدانها الثقة في المفاوضين فهم يعتقدون أن أي إضراب سينتهي حتما بالتفاوض مع الوزارة، وهو ما يقلق الكثير من العمال بناء على التجارب السابقة، وهناك فئات عديدة من عمال القطاع تعتقد انه لا ناقة ولا جمل لها في تعديل القانون لسببين:

أولهما: أن القانون الأساسي الحالي حقق أغلب مطالبها وعليه فهي تخشى أن تفقد بعض من مكتسباتها الحالية (أساتذة التعليم الثانوي المدمجون كمكونين).

ثانيا: بعض الفئات ترى أن الأمر لا يعنيها ببساطة لأن مطالبها غير مدرجة ضمن لائحة مطالب النقابة (الأساتذة المجازون سابقا في المتوسط مثلا).

لهذه الأسباب وغيرها، أرى أنه لا يمكن تعديل القانون الأساسي، والنقابات تعلم ذلك لكنها تحاول ممارسة أكبر ضغط ممكن على الوزارة لتحقيق اكبر عدد ممكن من المكاسب ،خاصة فيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة ومدة التكوين عن بعد للآيلين للزوال وما شابه.

هل هناك حل دون تعديل؟

لكن السؤال الذي يطرحه الكثير: أليس هناك حل لرفع على الأقل بعض الظلم عن المظلومين دون تعديل القانون الأساسي؟

الإجابة نعم يوجد حل، ولا توجد مشكلة بدون حل، بعد الدراسة المستفيضة لأكثر من ثلاثة أشهر ومراجعة كل القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع التربية، وخاصة المتعلقة منها بالأسلاك الأكثر تضررا والأكبر عددا وأقصد الأسلاك الآيلة للزوال وجدت أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم وفق مستويين هما:

المستوى الأول: المرسوم المتعلق بالتكوين عن بعد للمعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، إن المادة 44 والمادة 57 من المرسوم التنفيذي 08-315 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية تتضمنان ترقية أساتذة الأساسي إلى أساتذة تعليم متوسط والمعلمون إلى أستاذ ابتدائي بعد اجتيازهم بنجاح لتكوين متخصص يصدر بقرار وزاري مشترك.

طبعا هنا أقترح لتسوية وضعية الأيلين للزوال أن يتضمن هذا القرار أحكام انتقالية ما يلي:

- إعفاء الأساتذة والمعلمين الذين تساوي أقدميتهم العامة 20 سنة أو أكثر وأعمارهم تتجاوز 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث من التكوين عن بعد لعدم جدواه وفائدته لهم من الناحية التطبيقية والمعلوماتية، وإدماجهم بشكل آلي في الرتب القاعدية، وإن اعترض الوظيف العمومي على ذلك فيتم منحهم مباشرة شهادة إنهاء التكوين ليتم إدماجهم.

- إعفاء كل الأساتذة والمعلمين دفعة 97 من حملة البكالوريا + 3 سنوات تكوين، واعتبار أنهم استوفوا شروط التكوين التي تخول لهم الإدماج في الرتب القاعدية. على هذا الأساس عمليا ومنطقيا إن بقي أحد من الآيلين للزوال لم يتم إدماجه فتكون فئة قليلة جدا غير مؤثرة، يجب أن يكون تكوينها قصيرا لا يتجاوز موسما دراسيا واحدا وبـ3 إلى 5 مواد فقط، وحجم ساعي لا يتجاوز 100 إلى 150 ساعة طيلة الموسم على أكثر تقدير.

المستوى الثاني: الرخص الاستثنائية للمشاركة في المسابقات المهنية:

لا يكفي أن يتم إدماج الآيلين للزوال وغيرهم من الأسلاك الأخرى في الرتب الجدية، وإنما يجب العمل على استصدار رخص استثنائية من المديرية العامة للوظيف العمومي تسمح للأيلين للزوال بالمشاركة في المسابقات المهنية للأستاذ الرئيسي وتكون مدة الرخص لا تقل عن 05 سنوات أو تجدد سنويا حسب الحاجة.

وهنا يجب أن يكون العمل من طرف النقابات واضحا من أجل استصدار رخصة استثنائية تسمح لمشاركة أستاذ التعليم المتوسط الذي يملك 20 سنة أو أكثر كأقدمية في المسابقات المهنية للأستاذ المكون بالتوازي مع السماح لأساتذة التعليم المتوسط الرئيسيون والذين يملكون 10 سنوات أقدمية بالمشاركة في ذات المسابقات.

ومن جهة أخرى، تشمل الرخص للمعلمين المدمجون كأساتذة ابتدائي بالمشاركة في مسابقات الأستاذ المكون شريطة استيفاء 20 سنة أقدمية.

الخلاصة:

يجب العمل وفق هذين المستويين أو الاتجاهين لتحقيق أكبر قدر من المكاسب ولرفع الظلم عن الأسلاك الآيلة للزوال، أمام استحالة فتح القانون الأساسي مرة.

أستاذ العلوم الطبيعية

العابد الكنتي

[htc.ws]

هكذا حالنا
هم عليهم بتصغير الخبزة ( التماطل في تعديل القانون الأساسي )
و نحن علينا بالأكل مرتين ( الإضرابات )

[رشدي الزعيم]

راهم مدايرين رايهم فينا و خلاص

[رشدي الزعيم]

متى هذا الكلام كان او يكون مطبقا؟

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة htc.ws

هكذا حالنا
هم عليهم بتصغير الخبزة ( التماطل في تعديل القانون الأساسي )
و نحن علينا بالأكل مرتين ( الإضرابات )

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة rochdi le leader

راهم مدايرين رايهم فينا و خلاص

[LAKHDAR76]

السلام عليكم المستفدون من الخدمات هم اصحاب الرتب الجديد (سلم الجديد) اما البقية فعليهم الانتظار 10 سنوات قادمة بعد احالة هؤلاء على التقاعد

[boubernous]

لماذا تخلطون الامور؟ مادخل القانون الخاص بالخدمات الاجتماعية؟

اذن كل الامور ستتوقف في البلاد حتى يتم تعديل هذا القانون. والخدمات الاجتماعية ملك للجميع وليس فقط للمنخرطين في الانيباف وبالتحديد الآيلون للزوال.

في الحقيقة انا مندهش من هذه التعليقات وخاصة المشككة منها في نزاهة الذين انتخبناهم على رأس المجالس الولائية للخدمات الاجتماعية. .

[محمود0404]

هذا إستغباء للأستاذ،واعذروني على هذه الكلمة أموالك ذهبت يوم صوتت على التسيير المركزي ولكي تكون الصورة واضحة إقرأ جيدا شروط ومعايير الإستفادة، وكبشرى أخيرة سوف نستفيد من هذه السلفة بعد 2025م لمن عاش وطال عمره ...حسبنا الله ونعم الوكيل .

[محمود العمري]

وزارة التربية تؤكد أن صرف المنح والعلاوات* ‬يتمّ* ‬على مستوى الوزارة الأولى* ‬

أكدت وزارة التربية الوطنية أنها* ‬غير معنية بالمنح والعلاوات الخاصة بالمخبريين،* ‬وقالت إنها تعود إلى الوزارة الأولى وأن عبد المالك سلال هو المخول الوحيد للنظر في* ‬القضية،* ‬كما أكدت أن عملية إدماج المخبريين لا تتم إلا إذا انضم 70 ‬من المائة منهم إلى وزارة التربية،* ‬على اعتبار أنهم* ‬ينشطون ضمن الأسلاك المشتركة*.‬اجتمعت،* ‬أمس،* ‬التنسيقية الوطنية لموظفي* ‬مخابر التربية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية* ''‬سانتيو*'' ‬مع ممثلي* ‬وزارة التربية الوطنية ممثلين في* ‬مدير الموظفين إضافة إلى المفتش العام،* ‬وأكد ممثلو الوزارة للمخبريين أن هذه الأخيرة قدمت طلبا رسميا إلى الوظيفة العمومية من أجل تمديد فترة إيداع الملفات،* ‬ليتسنّى للموظفين الذين لا* ‬يشتغلون لحساب الوزارة الوصية والمقدر عددهم بـ70 ‬من المائة،* ‬الإنضمام وبالتالي* ‬القيام بعملية الإدماج*. ‬وحسب المعلومات المتوفرة،* ‬فإن الطرفين اتفقا على جملة من النقاط أهمها ترقية إدماج الموظفين المتخرجين من المعاهد وتصنيفهم في* ‬الصنف *01‬،* ‬أما المعاونون الذين لم* ‬يتخرجوا من المعاهد فسيتم احتساب التصنيف حسب الأقدمية*. ‬كما طالب المخبريون من خلال اللقاء برفع منحتي* ‬الضرر والمردودية إلى 40 ‬من المائة* ‬،* ‬وكذلك منحة التأهيل أو رفع منحة الخدمة التقنية التي* ‬تقدر بـ25 ‬من المائة*. ‬

الجزائر- النهار أون لاين

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2PSiRuFHK

[رشدي الزعيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

وزارة التربية تؤكد أن صرف المنح والعلاوات* ‬يتمّ* ‬على مستوى الوزارة الأولى* ‬

أكدت وزارة التربية الوطنية أنها* ‬غير معنية بالمنح والعلاوات الخاصة بالمخبريين،* ‬وقالت إنها تعود إلى الوزارة الأولى وأن عبد المالك سلال هو المخول الوحيد للنظر في* ‬القضية،* ‬كما أكدت أن عملية إدماج المخبريين لا تتم إلا إذا انضم 70 ‬من المائة منهم إلى وزارة التربية،* ‬على اعتبار أنهم* ‬ينشطون ضمن الأسلاك المشتركة*.‬اجتمعت،* ‬أمس،* ‬التنسيقية الوطنية لموظفي* ‬مخابر التربية المنضوية تحت لواء نقابة عمال التربية* ''‬سانتيو*'' ‬مع ممثلي* ‬وزارة التربية الوطنية ممثلين في* ‬مدير الموظفين إضافة إلى المفتش العام،* ‬وأكد ممثلو الوزارة للمخبريين أن هذه الأخيرة قدمت طلبا رسميا إلى الوظيفة العمومية من أجل تمديد فترة إيداع الملفات،* ‬ليتسنّى للموظفين الذين لا* ‬يشتغلون لحساب الوزارة الوصية والمقدر عددهم بـ70 ‬من المائة،* ‬الإنضمام وبالتالي* ‬القيام بعملية الإدماج*. ‬وحسب المعلومات المتوفرة،* ‬فإن الطرفين اتفقا على جملة من النقاط أهمها ترقية إدماج الموظفين المتخرجين من المعاهد وتصنيفهم في* ‬الصنف *01‬،* ‬أما المعاونون الذين لم* ‬يتخرجوا من المعاهد فسيتم احتساب التصنيف حسب الأقدمية*. ‬كما طالب المخبريون من خلال اللقاء برفع منحتي* ‬الضرر والمردودية إلى 40 ‬من المائة* ‬،* ‬وكذلك منحة التأهيل أو رفع منحة الخدمة التقنية التي* ‬تقدر بـ25 ‬من المائة*. ‬

الجزائر- النهار أون لاين

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2PSiRuFHK

خبر جميل جميل

[رشدي الزعيم]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العمري محمود

قبل أسبوع من تسلمه تقرير تقييم الإصلاحات، استطلاع للأساتذة يكشف:
”تحذيرات لبابا احمد من مشروع جديد وإصلاح آخر مجهول المعالم”



”80 ٪ من المعلمين يرون أن تقييم إصلاحات بن بوزيد لم يعط لها الوقت الكافي”

تواصل مختلف التقارير المعدة من طرف الشركاء الاجتماعيين كشف عيوب إصلاحات التربية خلال العشرية الماضية، في ظل المدة القصيرة التي حددتها الوزارة الوصية لتقييم إصلاحات مرحلة التعليم الإلزامي، حيث وصل سبر أراء قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية إلى أن 80 بالمائة من الأساتذة أن مهلة الاستشارة التي كانت من 3 إلى 11 فيفري لم تكن كافية، في حين أن 60 بالمائة منهم انتقدوا اختيار منتصف الموسم الدراسي للقيام بالعملة، وأجمع 70 بالمائة منهم على أنه طيلة عشرية الإصلاحات لم يكن التلميذ الجزائري مركز اهتمام السياسة التربوية لغياب ثقافة اعتبار التربية استثمارا إنتاجيا، ما تسبب في إنتاج تلاميذ بدون مستوى، ما جعلهم يحذرون بابا احمد من تمرير مشروع جديد مجهول المعالم.

حسب سبر الآراء الذي قامت به النقابة الوطنية لعمال التربية في إطار مواصلة الاستشارة الوطنية حول مرحلة التعليم الإلزامي تحضيرا لجلسة التقييم النهائية والتي ستكون بداية من 9 أفريل المقبل، والذي استلمت ”الفجر” نتائجه النهائية، مبينا أن حوالي 360 ألف أستاذ من أصل 600 ألف أجابوا بأن ظروف صدور المنشور 62 المؤرخ في 31 جانفي 2013، واختيار توقيت إطلاق عملية التقويم المرحلي غير مناسب فيما اعتبر 15 بالمائة منهم الأمر مجرد ذر الرماد في العيون.

وعن الهدف من تقويم الإصلاحات حسب رأي الأساتذة الذين شاركوا في الاستبيان، فإنه تم ”تمرير مشروع مجهول المعالم”، على حد قولهم، في الوقت الذي اعتبر 45 بالمائة من الأساتذة في ردهم عن سؤال حول علاقة المنظومة التربوية الحالية بالقانون التوجيهي للتربية أنه لا توجد علاقة.

وحول مستوى خبرة التلميذ الجزائري، يرى 25 بالمائة من المستجوبين أنها دون المستوى المطلوب، بعد أن أجمع 70 بالمائة منهم أن هذا الأخير وطيلة عشرية الإصلاحات لم يكن مركز اهتمامات السياسة التربوية، حيث يؤكد 85 بالمائة من الأساتذة أن المدرسة لم تعبر مصدرا للاستثمار والإنتاج، ما سبب الإخفاق من خلال إجابات 300 ألف أستاذ، والذين أكدوا أن عزل المدرسة عن المجتمع وراء ذلك، علاوة على أسباب أخرى تعود إلى إهانة المعلم الجزائري وإزالته من قاموس التربية الجزائرية وحرمانه من حقوقه المكتسبة كالترقية والتكوين ”فعوض أن يكون ناقل التجارب وراعي الأجيال صار آيلا للزوال”.

الاكتظاظ وكثافة البرامج أهم عوامل ضعف المنظومة التربوية

وعن أسباب ضعف منظومتنا التربوية، أرجع 23 بالمائة من الأساتذة ذلك إلى سبب الاكتظاظ، و18 بالمائة رأوا أنه راجع لكثافة البرامج وكذا فشل الدراسات الاستشرافية، نقص التأطير، عدم وظيفية الهياكل وعدم تناسب الأهداف مع متطلبات المرحلة، عدم مواكبة التطور التكنولوجي، عدم تحيين المحتويات وكذا أسباب تتعلق بضعف التسيير الإداري وغيرها من الإجابات الفرعية.

ويرى المستجوبون حول نقاط القوة المتوفرة التي تدفع للتحسين في المنظومة التربوية هي إمكانية تجنيد الكفاءات وتوفير الإرادة السياسية وتوفر الإمكانات المادية بنسبة 25 بالمائة من الإجابات على الترتيب، فيما دعا 5 بالمائة من أساتذة قطاع التربية إلى تحسين ظروف التمدرس، على أن يبقى تكوين المتكونين الحلقة الأضعف.

وفي محور البرامج التعليمية للتعليم الإلزامي، وفي ردهم عن سؤال، إلى أي حد يمكن تقويم البرامج المدرسية رغم محاولات التخفيف المتكررة؟، أجاب الأساتذة بنسبة 60 بالمائة على عامل قابلية الإنجاز والشمولية، فيما كانت نسبة 50 بالمائة على قابلية القراءة وقابلية التقويم.

وبخصوص التواقيت الدراسية على مدار العشرية التي عرفت عدم استقرار وتغييرات مستمرة، يرى 35 بالمائة أن الدافع وراء ذلك عدم تحقيق الأهداف، في حين يرى 20 بالمائة أنه راجع لتخفيف البرامج، فيما أكد 10 بالمائة منهم أنه مجرد قرار سياسي، والباقي انقسموا بين عدم انسجام التواقيت مع المحتويات وتأثيرها السلبي على المتعلمين والتغيير من أجل التغيير، فيما أكد 60 بالمائة أن مضامين البرامج غير منسجمة مع الحجم الساعي الأسبوعي المخصص.

المعاملات التي وضعتها الوزارة تعزز حظوظ الانتقال الآلي

وحول مدى حجم الانسجام بالنسبة للأنشطة اللغوية، العلمية والتقنية، وأنشطة التربية البدنية ومواد الإيقاظ وضعت كلمة ”مقبول” للغوية، ضعيف للعملية وغير كاف لمواد الإيقاظ، في حين كان الرد على سؤال حول ضرورة مراجعة معاملات المواد المرتبطة بنوع الشعبة الدراسية بما ينسجم وتعزيز حظوظ النجاح عوض اللجوء إلى الاختيارات الشعبوية التي تسهم في الانتقال الآلي من مستوى إلى أخرى، بنسبة 55 بالمائة يرون ضرورة مراجعتها، و25 بالمائة قبولها بشكلها الحالي، في حين أن 20 بالمائة يرون أن بعضها يقتضي المراجعة.

وفي إجابة حول رأي الأساتذة في التوثيق التربوي ”المنهاج، الوثائق المرافقة والسندات” يرى 60 بالمائة أنه متوفر وبحاجة إلى إثراء، 30 بالمائة أنه لا علاقة له بالمحتويات و10 بالمائة أنه نادر التوفر، وذلك في الوقت الذي يفضل عدد كبير من المدرسين استعمال كتاب التلميذ على الوثائق المرافقة، ويعتبرونها غير مجدية، وهنا يضيف 60 بالمائة بأن مستوى الانسجام بين المرافقة البيداغوجية بالبرامج والوحدات المقررة مقبولة.

وقيّم 50 بالمائة من أساتذة قطاع التربية عمليات التكوين والإعلام التي هي من أهم الخدمات الضرورية التي تضمن استمرارية الإصلاح، بأنها مرهقة غير هادفة، فيما كان جواب 70 بالمائة من الأساتذة أن مصدر استقائهم المعلومات والمستجدات البياداغوجية مواقع الأنترنت والمنتديات. وعن موضوع التكوين وتقييمه يرى 75 بالمائة أنه لا يوجد استغلال لمناهج البحث الحديث، 90 بالمائة يرون عدم استغلال خرجات المعاينة الميدانية و95 بالمائة لا يرون الاستفادة من التطور العلمي والتكنولوجي. وفي تقييم الوسائل التعليمية بمؤسستهم التربوية من حيث التوفر والجاهزية والاستخدام، يرى 50 بالمائة أنها لا تواكب التطور، ويرى 30 بالمائة بأنها غير متوفرة وناقصة وقديمة، وانتقلت عملية سبر الآراء إلى تقييم عملية التقويم البيداغوجي أين يرى 90 بالمائة بأنها ضرورية.

تحذيرات من التمييز بين مدارس الأرياف والمدن

وعاد التقرير ذاته، إلى ظاهرة تعدد المستويات في القرى والأرياف والمناطق المعزولة والمدارس الصغيرة، والتي تزامنت مع ظاهرة نقص التطاير وندرة المعلمين والتي اعتبرها الأساتذة بأنها ظاهرة غير سليمة تؤثر سلبا على مستوى التحصيل، ودعوا إلى معاملة الأرياف مثلما تعامل المدن، مع الإجماع على أهمية على استمرار التدريس بنظام المعلم الواحد.

وفي شق آخر، أجمع المستجوبون على أن التدريس بنظام الدوامين لا يزال نقطة ضعف لم تقدر الوزارة على تجاوزها بسبب الاكتظاظ ونقص الهياكل والسبب الرئيسي بأنه أمر مفتعل، محذرين من عدة مشاكل تهدد مستقبل المدرسة الجزائرية على رأسها التكوين الناجع، في ظل التسرب المدرسي ”المتفاقم” الراجع إلى أساليب التقويم والعنف في المدارس وعدم تفعيل دور الأولياء وعدم دعم النشاط الرياضي. واقترح الأساتذة -حسب الاستبيان- مقاربات وطرائق التعلم الجيد، أهمها الاهتمام بالمعلم الجزائري وتوفير فرص التكوين الجاد مثلما هو معمول به في الجامعة وتزويد المعلم والأستاذ الآيلين للزوال بأجهزة محمولة على عاتق ميزانية التكوين، وإدراج علاوة شهرية تقدر بـ10 آلاف دج لهذه الفئة خاصة بالتكوين الذاتي، واسترجاع الحق المسلوب كالترقية في الرتب والمشاركة في الامتحانات المهنية آليا، وتثمين الخبرة المهنية، مع التنبيه على أهم مشاكل المؤسسات التربوية، التي تعيق عملية تحسين الحياة المدرسية، على رأسها عدم تسوية الملفات الدراسية وضعف آداء أغلب مديريات التربية، تأخر تسليم المشاريع، تماطل الوزارة في مقاضاة المقاولين المتسببين في تعطيلها، التمييز في منح الميزانيات الإضافية وضعف آداء جزء كبير من هيئة التفتيش وغياب دور التوجيه والمرافقة.
المصدر صحيفة الفجر.

و يسمونها اصلاحات ماتغطوش الشمس بالغربال

[رشدي الزعيم]

جمعة مباركة

[لمنور]

شكرا على الاعلام .

[محمود العمري]

جزاكم الله خيرا على المرور يا أحبتي الأفاضل.