هذه خطة الوزارة لاستدراك الدروس الضائعة
وضعت وزارة التربية الوطنية خطة لتعويض الدروس المتأخرة، بسبب الإضراب والبالغ عددها أسبوعين على الأكثر، حسب تقارير المفتشين، حيث تم تجنيد 1800 مفتش لتكييف محتوى البرامج مع الفترة المتبقية من الزمن إلى جانب تحديد يومي الثلاثاء مساء والسبت ابتداء من شهر أفريل لتعويض التأخر. في حين سيتم تخصيص الأسبوع الأول من العطلة للدعم وليس للتعويض، مطمئنة التلاميذ أن نسبة إنجاز البرامج بلغت 70 بالمائة والوقت لا يزال كافيا لإنجاز ما تبقى.
وأكد المفتش العام لوزارة التربية مسقم نجادي، أن نسبة التأخر في الدروس لأقسام الامتحانات، أي البكالوريا يقدر بأسبوعين على الأكثر عبر بعض الولايات، سيتم تداركها أيام الثلاثاء مساء والسبت، بعد عطلة الربيع، ومن خلال عملية تكييف الدروس المتبقية من البرامج من طرف الأساتذة بالتنسيق مع المفتشين. وطمان المفتش العام للوزارة، الأولياء والتلاميذ باتخاذ الوصاية لكامل الإجراءات لضمان السير الحسن لما تبقى من البرنامج الدراسي ولامتحان البكالوريا. وقال المتحدث أمس في تصريح لـ;البلاد” إنه لا يوجد تأخر ملحوظ في البرامج، بل تأخر يقدر بأسبوعين على الأكثر، حسب التقارير التي وردت الوزارة عبر بعض المؤسسات بالولايات وذلك باحتساب مدة أسبوعين، أسبوع مخصص للاختبارات التي انطلقت بتاريخ 23 فيفري، وأسبوع مخصص للتصحيح، تضاف إليه سيرورة الدروس التي كانت عادية مند انطلاق السنة الدراسية، وهو ما يعني أن التأخر لايشكل أي خطر على الامتحانات أو السنة الدراسية. وأشار المتحدث إلى أن نسبة إنجاز البرامج بلغت إلى غاية اليوم حوالي 70 بالمائة من المقررات الدراسة في انتظار انهاء البقية المقدرة بـ30 بالمائة، مشيرا إلى تعليمات أعطتها الوزيرة بن غبريت للمفتشين عبر مختلف الولايات تعليمات للمفتشين لتكييف المحتويات المتبقية من البرنامج في المدة المتبقة مع الاساتذة وهو ما يعني ـ حسب المتحدث ـ أن المعارف التي تحتاج مثلا ساعة زمن واحدة لا تقدم في ساعتين، خاصة وأن تنفيذ المناهج ليست خطة جامدة، دون اعتماد الحشو والسرعة، مضيفا أن الوصاية جندت 1800 مفتش عبر الوطن لتكييف ما تبقى من المناهج مع الوقت المتبقي وذلك بعد العطلة.
وعن تعويض الدروس، قال مسقم إن الوصاية خصصت الأسبوع الأول من العطلة لدروس الدعم بالنسبة لأقسام الامتحانات مثل كل سنة، دون أن يتم فيها استدراك الدروس المتأخرة. في حين سيتم تعويض الدروس المتأخرة يومي السبت والثلاثاء مساء ابتداء من أفريل المقبل. وشدد في هذا السياق على أن الوزارة تسعى لإتمام البرنامج ولن تسمح بضياع أو حذف أي درس من المقرر الدراسي، كونه مهم بالنسبة للمسار الجامعي مستقبلا، بمراعاة بطبيعة الحال عدم ضياع حق التلاميذ الذين سيمتحنون في الدروس التي تلقوها في المؤسسات التربوية.
وعن امتحان البكالوريا، قال المتحدث إن ديوان الامتحانات والمسابقات باشر عمله منذ مدة لإعداد المواضيع التي ستكون في متناول التلميذ المتوسط المستوى المواظب على الدراسة والدروس الملقاة فعليا عبر المؤسسات التربوية، موضحا بخصوص إمكانية مطالبة التلاميذ بالعتبة، بالقول إنهم سبق لهم وأن حاولوا تحت الضغط في شهر جانفي الفارط، ألا أنهم فشلوا في ذلك، مشددا على أن قرار إلغاء العتبة لا رجعة فيه. وعاد نجادي للحديث عن مطالب النقابات، وقال إن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد المتعلقة بالترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، موضحا بشأن الأولى أن القانون الجزائري يفرض خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية حتى تتم الترقية، مشيرا إلى أن 20 بالمائة يمكن إدراجهم في قوائم التأهيل. وأوضح أن وزارة التربية لا يمكن أن تفصل في سن التقاعد الذي تطالب به النقابة وهو أمر يتجاوزها، معلنا عن تنصيب لجنة في 18 مارس الجاري لدراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي، مشترطا في الوقت ذاته تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات نوعية.
ع//البلاد