تعالوا لا تتأخروا لنتدارس البيقونية وشرحها للعثيمين - الصفحة 2

sidali75 · 2016-01-01, 16:03

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بإذن الله تعالى
سأقوم بنقل بقية شروط الحديث الصحيح والنقل لدرس اليوم سيتعلق بحال الراوي أو السامع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان من المُتعارف عليه عند علماء الحديث أن الصحابة جميعهم عدول ثقة بالنص من القرأن و أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا انبرى علماء الجرح والتعديل لمن ينقل الحديث بالبحث في شخصه هل هو عدل في حياته ككل هل هو ثقة هل هو قوي الحفظ و الضبط فلا ينسى حرف و لا يزيد وأضافوا حتى هل فيه من خوارم المروءة شيء ـ وخوارم المروءة ـ معناه ـ ما لا يقبله العُرف ـ من شيء إن ارتكبه أحدنا أُعتُبر مُنقص للإحترام ودليل على خفة العقل ـ

sidali75 · 2016-01-01, 16:34

بقية شروط الصحيح

قال المؤلف رحمه الله:

اقتباس:

- يَرْويهِ عَدْلٌ ضابِطٌ عَن مثله ... مُعْتَمَدٌ في ضَبْطِهِ ونَقْلِهِ

قوله: "يرويه عدل" يعني أنه لابد أن يكون الراوي عدلاً، وهذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الحديث.
والعدل في الأصل هو: الاستقامة، إذا كان الطريق مستقيماً ليس فيه اعوجاج، يقال: هذا طريق عدل، أي: مستقيم، ومثله العصا المستقيمة يقال لها عدلة، هذا هو الأصل.
لكنه عند أهل العلم هو: وصف في الشخص يقتضي الاستقامة، في الدين، والمروءة.
فاستقامة الرجل في دينه ومروءته تسمى عدالة.
وعلى هذا فالفاسق ليس بعدل؛ لأنه ليس مستقيماً في دينه. فلو رأينا رجلاً قاطعاً لرحمه فليس بعدل، ولو كان من أصدق الناس في نقله، لأنه غير مستقيم في دينه، وكذلك لو وجدنا شخصاً لا يصلي مع الجماعة، وهو من أصدق الناس، فإنه ليس بعدل، فما رواه لا يقبل منه.
والدليل على هذا قول الله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُواْ أَن تُصِيببُواْ قَوْمَا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6] . فلما أمر الله تعالى بالتبين في خبر الفاسق عُلم أن خبره غير مقبول، لا يقبلُ ولا يُرد حتى نتبين.
ونحن نشترط في رواية الحديث: أن يكون الراوي عدلاً يمكن قبول خبره، والفاسق لا يقبل خبره.
أما العدل فيقبلُ خبره، بدليل قوله تعالى: {وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ} . [الطلاق: 2] . ولم يأمرنا بإشهادهم إلا لنقبل شهادتهم، إذ أن الأمر بقبول شهادة من لا تقبل شهادته لا فائدة منه وهو لغوٌ من القول.

أما المروءة فقال أهل العلم في تعريفها هو: أن يفعل ما يُجمّلُهُ ويزيُنهُ، ويدع ما يُدنّسه ويشينه.
أي أن المروءة هي أن يستعمل ما يجمله أمام الناس، ويزينه ويمدحوه عليه، وأن يترك ما يدنسه ويشينه عند الناس، كما لو فعل الإنسان شيئاً أمام المجتمع وهذا الفعل مخالف لما عليه الناس، فإذا رأوا ذلك الفعل عدوه فعلاً قبيحاً، لا يفعله إلا أراذل الناس والمنحطون من السفلة، فنقول: إن هذا ليس بعدل، وذلك لأنه مروءته لم تستقم، وبفعله هذا خالف ما عليه الناس فسقطت مروءته.
ومثاله الآن: لو أن رجلاً خرج في بلدنا هذا بعد الظهر، ومعه الغداء على صحن له، وصار يمشي في الأسواق، ويأكل أمام الناس في السوق، لسقطت مروءته من أعين الناس، ولصار محلاًّ للسخرية والآنتقاد من الجميع.
أما إذا خرج رجلٌ عند بابه ومعه إبريق الشاي والقهوة لكي يشربه عند الباب فهل يُعد هذا من خوارم المروءة أم لا؟
نقول: إن هذا فيه تفصيل:
1 - فإن كانت العادة جرت بمثل ذلك؛ فلا يُعد من خوارم المروءة؛ لأن هذا هو عُرف الناس وهو شيء مألوف عندهم، كما يفعله بعض كبار السن عندنا الآن، وذلك إذا كان أول النهار أخرج بساطاً له عند بابه، ومعه الشاي والقهوة، وجعل يشرب أمام الناس ومن مرّ بهم قالوا له: تفضل، فهذا لا بأس به؛ لأن من عادة الناس فعله.
2 - أما إن أتى بهذا الفعل على غير هذا الوجه، وكان الناس ينتقدونه على فعله هذا، وصار من معائب الرجل واستهجن الناس هذا الفعل، صار هذا الفعل من خوارم المروءة.

وقد يختلف العلماء في تعديل رجل معين - وهذه تقع كثيراً - أنظر مثلاً التهذيب، أو تهذيب التهذيب لابن حجر، أو غيره تجد أن الشخص الواحد يختلف فيه الحفاظ، فيقول أحد الحفاظ: هذا رجل لا بأس به.
ويقول غيره: هو ثقة.
ويقول آخر: اضرب على حديثه، ليس بشيء.
فإذا اختلفوا فماذا نعمل؟
نقول: إذا اختلف العلماء في مثل هذه المسألة وغيرها، فإننا نأخذ بما هو أرجح، فإذا كان الذي وثقه أعلم بحال الشخص من غيره، فإننا نأخذ بقوله؛ لأنه أعلمُ بحاله من غيره.
ولهذا لا نرى أحداً يعلم حال الشخص إلا من كان بينه وبينه ملازمة، فإذا علمنا أنّ هذا الرجل ملازم له، ووصفه بالعدالة، قلنا هو أعلم من غيره فنأخذ بقوله.
وكذا ما إذا ضعَّف أحدهم رجلاً وكان ملازماً له، وهو أعرف بحاله من غيره، فإننا نأخذ بقوله.
فالمهم أنه إذا اختلف حفاظ الحديث في تعديل رجل، أو تجريحه، وكان أحدهما أقرب إلى معرفة الموصوف من الاخر، فإننا نأخذ بقول من هو أقرب إليه، وأعلم بحاله من غيره.
أما إن تساوى الأمران بأن كان كل واحد منهما بعيداً عن ذلك الشخص، أو جهلنا الأمر في ذلك.
فقد اختلف العلماء: هل نأخذ بالتعديل، أو نأخذ بالتجريح،
بناء على أنه هل الأصل في الإنسان العدالة، أو الأصل فيه عدم العدالة؟
فمن قال: إن الأصل العدالة، أخذ بالعدالة.
ومن قال: إن الأصل عدم العدالة، أخذ بالجرح، وردَّ روايته.
وفصَّل بعضهم فقال: يقبل منهما ما كان مفسراً، والمفسَّر مثل أن يقول: المعدل الذي وصفه بالعدالة: هو عدلٌ، وما ذكر فيه من الجرح فقد تاب منه، مثل: أن يُجرح بأنه يشرب الخمر.
فيقول الذي وصفه بالعدالة: هو عدل وما ذُكرَ عنه من شْرب الخمر فقد تاب منه. إذاً نُقدِّم المفسَّر، لأنه معه زيادة علم، فقد علم أنه مجروح بالأول، ثم زال عنه ما يقتضي الجرح.
وإن كان الأمر بالعكس بأن قال الجارح: هذا الرجل ليس بعدل، لأنه مدمن على شرب الخمر، ففي هذه الحالة نقدِّم الجارح.
وإن لم يكن أحدهما مفسِّراً، أو فَسَّرا جميعاً شيئاً عن الراوي، فهنا نقول: إن كان الجرح أو التعديل غير مفسر، فينبغي أن نتوقف إذا لم نجد مرجحاً، فالواجب التوقف في حال هذا الرجل.
وليُعلم أن بعض علماء الحديث عندهم تشدد في التعديل، وبعضهم عندهم تساهل في التعديل.
يعني أن بعضهم من تشدده يجرح بما لا يكون جارحاً.
ومنهم من يكون على العكس فيتساهل فيعدَّل من لا يستحق التعيدل، وهذا معروف عند أهل العلم، فمن كان شديداً في الرواة فإن تعديله يكون أقرب للقبول ممن كان متساهلاً، وإن كان الحق أن يكون الإنسان قائماً بالعدل لا يشدد ولا يتساهل، لأننا إذا تشددنا فربما نرد حديثاً صحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلّم، بناء على هذا التشدد، وكذا ما إذا تساهل الإنسان، فربما ينسب حديثاً إلى النبي صلى الله عليه وسلّم، وهو لم يصحّ ثبوته إليه بسبب هذا التساهل.
وقوله "ضابط".
هو الذي يحفظ ما روى تحمّلاً وأداءً.
مثل: أن يكون نبيهاً يقظاً عند تحديث الشيخ للحديث، فلا تكاد تخرج كلمة من فم الشيخ إلا وقد ضبطها وحفظها وهذا هو التحمل.
أما الأداء: فأن يكون قليل النسيان، بحيث أنه إذا أراد أن يحدث بما سمعه من الشيخ، أداه كما سمعه تماماً، فلابد من الضبط في الحالين في حال التحمل، وحال الأداء.
وضد الضبط هو: أن يكون الإنسان لديه غفلة عند التحمل، أو أن يكون كثير النسيان عند الأداء.
ولا نقول أن لا ينسى؛ لأننا إذا قلنا: إنه يشترط أن لا ينسى، لم نأخذ عُشر ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلّم، ولكن المراد ألا يكون كثير النسيان، فإن كان كثير النسيان فإن حديثه لا يكون صحيحاً، لماذا؟
لاحتمال أن يكون قد نسي، والناس يختلفون في هذا اختلافاً كبيراً، لا عند التحمل ولا عند الأداء، فبعض الناس يرزقه الله فهماً وحفظاً جيداً، فبمجرد ما أن يسمع الكلمة، إلا وقد تصورها، وقد حفظها وضبطها تماماً وأودعها الحافظة عنده، على ما هي عليه تماماً، وبعض الناس يفهم الشيء خطأ ثم يُودع ما فهمه إلى الحافظة.
وكذلك النسيان فإن الناس يختلفون فيه اختلافاً عظيماً، فمن الناس من إذا حفظ الحديث استودعه تماماً كما حفظه، لا ينسى منه شيئاً، وإن نسي فهو نادر، ومن الناس من يكون بالعكس.
أما الأول: فمعروفٌ أنه ضابط.
أما الثاني: وهو كثير النسيان فليس بضابط، ولكن يجب عليه تعاهد ما تحمله أكثر مما يجب على الأول، لأنه إذا لم يتعاهده فسوف يُنسى ويضيع.
فإن قال قائل هل للنسيان من علاج أو دواء؟
قلنا: نعم له دواء - بفضل الله - وهي الكتابة، ولهذا امتن الله عز وجل على عباده بها فقال: {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِى خَلَقَ خَلَقَ الْأِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الاَْكْرَمُ الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} . [العق: 1 - 4] . فقال "اقرأ" ثم قال: {الَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} يعني اقرأ من حفظك، فإن لم يكن فمن قلمك، فالله تبارك وتعالى بين لنا كيف نداوي هذه العلة، وهي علة النسيان وذلك بأن نداويها بالكتابة، والآن أصبحت الكتابة أدقُّ من الأول، لأنه وجد - بحمد الله - الآن المسجِّل.
وقوله: "عن مثله".
أي أنه لابد أن يكون الراوي متصفاً بالعدالة والضبط، ويرويه عمن اتصف بالعدالة والضبط.
فلو روى عدل عن فاسق، فلا يكون حديثه صحيحاً، وكذا إذا روى إنسان عدل جيد الحفظ، عن رجل سيء الحفظ، كثير النسيان، فإن حديثه لا يقبل، ولا يكون صحيحاً، لأنه لم يروه عن رجل ضابط مثله.

~~mohamed oudni~~ · 2016-01-06, 21:45

:1 9:

sidali75 · 2016-01-07, 17:33

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed oudni

:1 9:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك أخي الفاضل

sidali75 · 2016-01-01, 19:31

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهكذا وصلنا لإتمام شروط الحديث ليكون صحيحاً رواية ودراية وذلك بتوفر شروطه الستة كما نظمها الشيخ المحدث البيقوني رحمه الله في منظومته ـ البيقونيةـ وكما شرحها العالم البحر ابن العثيمين رحمة الله عليه وأعيد التذكير بهذه الشروط وهي ستة شروط المجموعة في قول البيقوني رحمه الله

اقتباس:

- أوَّلُها "الصحيحُ" وهوَ ما اتَّصَل ... ْإسنادُهُ ولْم يُشَذّ أو يُعلّ
- يَرْويهِ عَدْلٌ ضَابِطٌ عَنْ مِثْلِهِ ... مُعْتَمَدٌ في ضَبْطِهِ ونَقْلهِ

1 - اتصال السند.
2 - أن يكون سالماً من الشذوذ.
3 - أن يكون سالماً من العلة القادحة.
4- أن يكون راوي الحديث عدل
5- أن يكون راوي الحديث زيادة على العدل التي يتصف به أن يكون ضابط للحديث عند سماعه وعند إلقائه وهو معنى التحمل ـ السماع ـ ومعنى الأداء ـ الإلقاء ـ
6- أن يكون هذا المحدث العدل الضابط قد سمع الحديث من شخص محدث أخر مُقابل له في العدالة و الضبط .

فأرجوا من الله أن يُيسر علينا الفهم لما فيه صلاح الدين وعبادة الله على حق ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم فهنا نكون قد وصلنا لنهاية باب الحديث الصحيح وبإذن الله سأنتقل غداً لباب ـ مباحث حديثية ـ للعلامة العثيمين رحمه الله وفيها فوائد كبيرة بإذن الله وبعدها بإذن الله سننتقل لمعرفة شروط الحديث الحسن وهو مُيسر على القارئ و المُتعلم بإذن الله وإلى المُدارسة القادمة نسأل الله النفع لنا ولعباده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

sidali75 · 2016-01-02, 18:52

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم بإذن الله لنا درس ـ مباحث حديثية ـ لشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه وهو مُستقل عن منظومة البيقونية وليس من متنها ولكن الشيخ العالم ابن العثيمين رحمه الله و ككل دروسه يجمع من الفوائد الكثير ويتوسع في الشرح لإدراكه بإذن الله ما يحتاجه طالب العلم بالعموم وطالب علم الحديث بالخصوص ، وفي هذا البحث يُعرف الشيخ معنى ـ الحديث ـ وما الذي يدخل تحت هذا التعريف ويعرف ـ الأثر ـ وما الذي يدخل تحت هذا التعريف ويعرف ـ الخبر ـ وما الذي يدخل تحت هذا التعريف ويشرح الشيخ رحمه الله كيفية طرقالتحمل ـ أو ـ التلقي ـ و يشرح الشيخ سبب التفاوت في شروط قبول الحديث بين البخاري و مسلم رحمهما الله

sidali75 · 2016-01-02, 19:17

اقتباس:

مباحث حديثية

اقتباس:

* المبحث الأول:

تنقسم الأخبار المنقولة إلينا إلى ثلاثة أقسم:
1 - الحديث: وهو يختص بما أُضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلّم.
2 - الأثر: وهو يختص بما أضيف إلى من دونه، من الصحابة، أو التابعين، أو من بعدهم.
3 - الخبر: وهو يعم الحديث والأثر.
ولا يطلق الأثر على المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلّم إلا مقيَّداً، مثل أن يقال: وفي الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلّم، أما عند الإطلاق فهو ما أُضيف إلى الصحابي فمن دونه.

اقتباس:

* المبحث الثاني:

أحوال التلقي ثلاثة:
1 - أن يصِّرح بالسماع منه.
2 - أن يثبت لُقيّهُ به دون السماع منه.
3 - أن يكون معاصراً له ولكن لم يثبت أنه لقيه.
فأما إذا ثبت السماع منه فقال: سمعت فلاناً أو حدثني فلان، فالاتصال واضح.
أما إذا ثبت اللقي دون السماع فقال الراوي: قال فلان كذا وكذا، أو عن فلان كذا وكذا، ولم يقل سمعتُ أو حدثني، لكن قد ثبتت الملاقاة بينهما فهنا يكون متصلاً، أيضاً؛ لأنه مادام أن الراوي عدلٌ، فإنه لا ينسب إلى أحدٍ كلاماً إلا ما قد سمعه منه، هذا هو الأصل.
وإذا كان معاصراً له، لكنه لم يثبت أنه لقيه فهل يُحمل الحديث على الاتصال؟
قال البخاري - رحمه الله -: لا يحمل على الاتصال، حتى يثبت أنه لاقاه.
وقال مسلم - رحمه الله -: بل يحمل على الاتصال؛ لأنه مادام أنه معاصٌر له ونسب الحديث إليه فالأصل أنه سمعه منه.ولكن قول البخاري أصحُّ، وهو أنه لابد أن يثبت أن الراوي قد لقي من روى عنه.ولهذا كان صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري يشترط الملاقاة، أما مسلم فلا يشترطها.
وذهب بعض العلماء الذين يتشددون في نقل الحديث، إلى أنه لابد من ثبوت السماع، لأنه ربما يلاقيه ولا يسمع منه، وهذا لا شك أنه أقوى، لكننا لو اشترطنا السماع لفات علينا الكثير من السنة الصحيحة.
وما هو أصحُّ كتب السنة؟
وما هو أصحُّ الصحيح؟
نقول: الأحاديث التي اتفق عليها البخاري ومسلم، تعتبر أصح الأحاديث، فمثلاً في بلوغ المرام يقول الحافظ عقب الحديث: متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم

قال الناظم

:

اقتباس:

تشاجرَ قومٌ في البخاري ومسلم ... لدَي وقالوا: أي ذَينٍ تَقَدمُ
فقلتُ لقد فاقَ البخاريُّ صحةً ... كما فاق في حُسنِ الصناعةِ مسلمُ

يعني أن مسلماً في الترتيب، وسياق طرق الحديث، أحسن من البخاري، لكن من حيث الصحة فالبخاري يفوق مسلماً.
ونحن في بحث الحديث يهمنا الصحة أكثر مما يهمنا التنسيق وحسن الصناعة.
فمراتب الأحاديث سبعة وهي:
1 - ما اتفق عليه البخاري ومسلم.
2 - ما انفرد به البخاري.
3 - ما انفرد به مسلم.
4 - ما كان على شرطهما. وأحياناً يعبرون بقولهم: على شرط الصحيحين، أو على شرط البخاري ومسلم.
5 - ما كان على شرط البخاري.
6 - ما كان على شرط مسلم.
7 - ما كان على شرط غيرهما.

اقتباس:

* المبحث الثالث:

هل جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم صحيح؟
بمعنى أننا لا نبحث عن رواته ولا نسأل عن متونه أم لا؟
نقول: أكثر العلماء يقولون: إن ما فيهما صحيح، مفيدٌ للعلم، لأن الأمة تلقتهما بالقبول، والأمة معصومة من الخطأ، وهذا رأي ابن الصلاح، وأظنه رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وتليمذه ابن القيم رحمه الله.
وأما ما انفرد به أحدهما: فإنه صحيح، لكنه ليس كما اتفقا عليه، ولهذا انُتقدَ على البخاري بعض الأحاديث، وانتقد على مسلم أكثر، وأجاب الحفاظ عن هذا الانتقاد بوجهين:
الوجه الأول: أن هذا الانتقاد يعارضه قول البخاري، أي أن المنتقد على البخاري، يعارضه قول البخاري، والبخاري إمامٌ حافظ، فيكون مقدَّماً على من بعده ممن انتقده، وكما هي العادة أنه إذا تعارض قولان لأهل العلم، فإننا نأخذ بالأرجح.
فيقولون: البخاري إمام حافظ في الحديث، فإذا جاء من بعده، وقال هذا الحديث ليس بصحيح، والبخاري قد صححه، ووضعه في صحيحه، والبخاري أحفظ من هذا المنتقد، وأعلمُ منه، فقوله هذا يتعارض مع قول البخاري، وهذا الجواب مجمل.
أما الجواب المفصل فهو في:
الوجه الثاني: أن أهل العلم تصدوا لمن انتقد على البخاري ومسلم، وردوا عليه حديثاً حديثاً، وبهذا يزول الانتقاد على البخاري ومسلم، لكنه لا شك أنه قد يقع الوهم من بعض الرواة، في البخاري ومسلم، لكن هذا لا يقدح في نقل البخاري ومسلم له، لأن الوهم لا يكاد يسلم منه أحد، وليس من شرط عدالة الراوي أن لا يخطئ أبداً، لأن هذا غير موجود.

الوحش مراد · 2016-01-02, 21:41

شكرا اخي سيد علي على هده المبادرة الحسنة وجعلها الله في ميزان حسناتك وسننتفع بها بادن الله عزوجل

sidali75 · 2016-01-02, 22:16

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوحش مراد

شكرا اخي سيد علي على هده المبادرة الحسنة وجعلها الله في ميزان حسناتك وسننتفع بها بادن الله عزوجل

بارك الله فيك أخي مراد شرفتني بمرورك أخي
وأدعوا الله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويغفر لنا خطيئاتنا إنه الغفور الرحيم

sidali75 · 2016-01-02, 21:52

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الأن وبعد معرفتنا للحديث الصحيح و الشروط التي يجب توفرها حتى يكون الحديث صحيحاً وبعد تقديم مباحث و معلومات لازمة لكل مُتخصص وغير مُتخصص في الحديث سننتقل بإذن الله الأن ـ للحديث الحسن ـ والحديث الحسن مثله مثل الحديث الصحيح يُعمل به في أمور العبادات و العقائد بخلاف الضعيف و قد شرح ابن العثيمين رحمه الله هذا الباب دون إطالة و السبب أن شروط الصحيح أغلبها متوفرة في الحسن روايةً ودراية بإستثناء شرط واحد وهو ـ الضبط ـ حيث أن الحديث الحسن فيه الراوي ـ خفيف الضبط ـ

sidali75 · 2016-01-02, 22:09

اقتباس:

الحديث الحسن

قال المؤلف رحمه الله تعالى:

اقتباس:

-

والَحسَنُ المعروفُ طُرْقاً وغَدَتْ ... رجَالُهُ لا كالصحيحِ اشتَهَرَتْ

انتقل المؤلف إلى تعريف الحسن، والحسن في المنظومة هو: القسم الثاني من أقسام الحديث.
ويقول في تعريفه "المعروف طرقاً" يعني المعروفة طرقه، بحيث يكون معلوماً أن هذا الراوي يروي عن أهل البصرة، وهذا عن أهل الكوفة، وهذا عن أهل الشام، وهذا عن أهل مصر، وهذا عن أهل الحجاز، وما أشبه ذلك.
قوله: "وغدت رجاله لا كالصحيح" يعني أن رجاله أخف من رجال الصحيح، ولهذا قال "لا كالصحيح اشتهرت" إذاً يختلف الحسن عن الصحيح، بأن رجاله ليسوا كرجال الحديث الصحيح، والمراد أنهم ليسوا كرجال الحديث الصحيح في الضبط.
ولهذا قال العلماء المتأخرون الذين بسطوا هذا الفن، كالحافظ ابن حجر رحمه الله: إن الفرق بين الحديث الصحيح والحديث الحسن، فرق واحد وهو بدل أن تقول في الصحيح تامُّ الضبط، قل في الحسن: خفيف الضبط، وإلا فبقية الشروط الموجودة في الصحيح موجودة في الحسن.
وعلى هذا فتعريف الحسن هو: ما رواه عدلٌ، خفيف الضبط، بسند متصل، وخلا من الشذوذ، والعلة القادحة.

وهكذا نكون قد أكملنا قسمين من الحديث وهما ـ الصحيح ـ و ـ الحسن ـ وتبقى لنا الضعيف و أقسامه الكثيرة وهو الذي يتطلب تركيزاً و متابعة وإني أدعوا الله سبحانه أن يوفقنا لما يُحبُه ويرضاه وأن يهدينا إلى خير القول والعمل وفقكم الله إخواني أخواتي وانتظرونا في نقولات أُخرى لأقسام الضعيف ولا تنسونا من صالح دُعائكم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الوحش مراد · 2016-01-02, 22:25

وصل الماء الى البئر شربنا وسنسعى الى ان يشرب منه غيرنا شكرا اخي حفظك الله استودعك الله الدي لاتضيع ودائعه

sidali75 · 2016-01-04, 16:24

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوحش مراد

وصل الماء الى البئر شربنا وسنسعى الى ان يشرب منه غيرنا شكرا اخي حفظك الله استودعك الله الدي لاتضيع ودائعه

نفعنا الله وإياكم وسائر المسلمين بما علمنا ويسر لنا العمل به وكلنا بإذن الله من معين الخير نشرب

sidali75 · 2016-01-04, 17:07

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليوم يا إخوة وأخوات سننتقل للقسم الثالث من أقسام الحديث أنا وهو ـ الحديث الضعيف ـ ـ فبعد الحديث الصحيح ـ و ـ الحديث الحسن ـ وصلنا لأخر قسم وهو ـ الضعيف ـ وسيتطرق العلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى في هذا القسم ـ لمعنى الضعيف ـ وهل يجوز تحديث الناس به وقد اتبع ابن العثيمين رحمه الله الترتيب حسب منظومة البيقونية وستجدون اليوم درس في الضعيف وغذاً بإذن الله ننتقل ـ للمرفوع ـ وهو ـ ما أضيف لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير وبعد ذلك ننتقل ـ للمقطوع ـ وهو ما أُضيف ـ لتابعي ـ وبعد عدة دروس سنصل ـ للموقوف ـ وهو ما أُضيف ـ لصحابي ـ وخلال هذه الأقسام سيكون شرح الشيخ ابن العثيمين رحمه الله ـ لأقسام الضعيف الكثيرة ـ وكما ترون فالشيخ ابن العثيمين رحمه الله كان مُراعي للمنظومة وشرحها بدون تعديل لأقسام المنظومة
وهذا من ـ أمانته العلمية ـ ـ

لأن الواحد لربما يقول كان من الأحسن شرح الضعيف وأقسامه الكثيرة وبعد ذلك نشرح المرفوع و المقطوع و الموقوف ولكننا نقول هذا فن لا يعلم معنى ترتيبه إلا من أتاه الله ُ مفاتيحه ونحسب البيقوني وابن العثيمين رحمهما الله ممن آتاهم اللهُ من فضله و ما على المُتعلم إلا الإقتداء بهم من حيثُ الإبتداء و الإنتهاء

sidali75 · 2016-01-04, 17:25

اقتباس:

الضعيف وأقسامه

قال المؤلف رحمه الله:

اقتباس:

6 - وكلُّ ما عَن رُتَبةِ الُحسنِ قَصْر ... فهَوَ الضَّعيفُ وهوَ أقْساماً كُثُرْ

الحديث الضعيف هو القسم الثالث في النظم، وهو: ما خلا عن رتبة الحديث الحسن.
ومعلوم أنه إذا خلا عن رتبة الحديث الحسن، فقد خلا عن رتبة الصحة، وحينئذ نقول: الحديث الضعيف: ما لم تتوافر فيه شروط الصحة والُحسن، أي ما لم يكن صحيحاً ولا حسناً، فلو رواه شخص عدل لكن ضبطه ضعيف، وليس بخفيف الضبط، فإن هذا الحديث يكون ضعيفاً، وإذا رواه بسند منقطع يكون ضعيفاً أيضاً؛ وهلمَّ جرّا.
وقد ذكر المؤلف الآن ثلاثة أقسام من أقسام الحديث وهي:
1 - الصحيح. 2 - الحسن. 3 - الضعيف.
لكن الواقع أن الأقسام خمسة على ما حرره ابن حجر وغيره:
1 - الصحيح لذاته.
2 - الصحيح لغيره.
3 - الحسن لذاته.
4 - الحسن لغيره.
5 - الضعيف.
فالصحيح لذاته: هو ما تقدم تعريفه.
والصحيح لغيره: هو الحسن إذا تعددت طرقه، وسُمي صحيحاً لغيره؛ لأنه إنما وصل إلى درجة الصحة من أجل تعدد الطرق.
فمثلاً: إذا جاءنا حديث له أربعة أسانيد، وكل إسناد منه فيه راوي خفيف الضبط، فنقول: الآن يصل إلى درجة الصحة، وصار صحيحاً لغيره.
أما الحسن لذاته: فقد تقدم تعريفه1 وهو ما رواه عدل خفيف الضبط، بسند متصل، وخلا من الشذوذ، والعلة القادحة.
وأما الحسن لغيره: فهو الضعيف إذا تعددت طرقه، على وجه يجبر بعضها بعضاً، فإنه يكون حسناً لغيره، لماذا؟
لأننا لو نظرنا إلى كل إسناد على انفراده لم يصل إلى درجة الحسن، لكن باجتماع بعضها إلى بعض صار حسناً.
أما الضعيف فهو: ما ليس بصحيح ولا حسن.
وجميع هذه الأقسام مقبولة ما عدا الضعيف، وكلها حُجة ما عدا الضعيف.
وجميع هذه الأقسام يجوز نقله للناس والتحديث بها؛ لأنها كلها مقبولة، وحجة، ما عدا الضعيف، فلا يجوز نقله، أو التحدث به، إلا مبيناً ضعفه، لأن الذي ينقل الحديث الضعيف، بدون أن يبين ضعفه للناس، فهو أحد الكاذبين على النبي صلى الله عليه وسلّم، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "من حدث عني بحديث، يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين" 2. وفي حديث آخر: "من كذب علّي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار" 3.
إذاً فلا تجوز رواية الحديث الضعيف إلا بشرط واحد وهو أن يبين ضعفه للناس، فمثلاً إذا روى حديثاً ضعيفاً قال: رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم هذا الحديث وهو ضعيف.
واستثنى بعض العلماء الأحاديث التي تُروى في الترغيب والترهيب، فأجازوا رواية الضعيف منها لكن بأربعة شروط:
1 - أن يكون الحديث في الترغيب والترهيب.
2 - ألا يكون الضعيف شديداً، فإن كان شديداً فلا تجوز روايته، ولو كان في الترغيب والترهيب.
3 - أن يكون الحديث له أصل صحيح ثابت في الكتاب أو السنة، مثاله: لو جاءنا حديث يرغِّب في بر الوالدين، وحديث آخر يرغب في صلاة الجماعة، وآخر يُرغب في قراءة القرآن وكلها أحاديث ضعيفة، ولكن قد ورد في بر الوالدين، وفي صلاة الجماعة، وفي قراءة القرآن أحاديث صحيحة ثابتة في الكتاب والسنة.
4 - ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلّم قاله، لأنه لا يجوز أن يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال حديثاً إلا إذا كان قد صح عنه ذلك.
ولكن الذي يظهر لي: أن الحديث الضعيف لا تجوز روايته، إلا مبيناً ضعفه مطلقاً، لاسيما بين العامة، لأن العامة متى ما قلت لهم حديثاً، فإنهم سوف يعتقدون أنه حديث صحيح، وأن النبي صلى الله عليه وسلّم قاله.
ولهذا من القواعد المقررة عندهم هو: أن ما قيل في المحراب فهو صواب وهذه القاعدة مقررة عند العامة، فلو تأتي لهم بأكذب حديث على وجه الأرض لصدقوك، ولهذا فالعامة سيصدقونك حتى لو بينت لهم ضعفه، لاسيما في الترغيب والترهيب، فإن العامي لو سمع أي حديث لَحفِظَهُ دون الانتباه لدرجته وصحته.
والحمد لله فإن في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة الصحيحة، ما يغني عن هذه الأحاديث.
والغريب أن بعض الوضَّاعين الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلّم وضعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلّم في حثِّ الناس على التمسك بالسنة، وقالوا: إننا لم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلّم، وإنما كذبنا له، والرسول صلى الله عليه وسلّم يقول: "من كذب علّي فليتبوأ مقعده من النار" 1 أما نحن فقد كذبنا له، وهذا تحريف للكلم عن مواضعه، لأنك نسبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلّم ما لم يقله، وهذا هو الكذب عليه صراحة، وفي السنة الصحيحة غنى عما كذبت عليه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
1 ص 44.
2 رواه مسلم في المقدمة باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين 1.
3 رواه البخاري كتاب الجنائز باب: مايكره في النياحة 1291, 105 ومسلم في المقدمة باب: تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 – 3.
1 تقدم تخريجه ص 46.