╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهـــــر مـــــــــــــــــــــــــاي 2014***╣◄

[محمود العمري]

الوظيف العمومي فصل في المادة 31 مكرر
ترقية 20 ألف مستخدم في قطاع التربية

الموظفون سيستفيدون من الترقية في الرتب المستحدثة بالجمع بين الرتبتين الأصلية والإدماج

رفعت المديرية العامة للوظيفة العمومية، التجميد عن جميع المسابقات والامتحانات المهنية التي نظمت في ديسمبر الماضي، و التي كانت محل نزاع بين الوزارة الوصية ومصالح الوظيفة العمومية في قراءة فحوى المادة 31 مكرر.

حيث تم الاتفاق على ترقية أزيد من 20 ألف موظف في مختلف الرتب بإصدار "رخصة استثنائية" تسمح بالجمع بين الرتبتين في تقدير الأقدمية المطلوبة طبقا لما تضمنته المادة 31 مكرر.

وراسلت أمس، المديرية العامة للوظيفة العمومية، رؤساء مفتشياتها عبر الوطن، في تعليمة حاملة لرقم 15، تأمرهم بضرورة رفع كافة "التحفظات" و"القيود"، وأخرت عملية ترقية مستخدمي قطاع التربية الوطنية لعدة شهور، والذين فاق عددهم على المستوى الوطني 20 ألف مستخدم في مختلف الرتب و الأسلاك، على اعتبار أن الوظيفة العمومية في وقت سابق كانت رافضة رفضا قاطعا الجمع بين "الرتبة الأصلية" و"رتبة الإدماج" عند احتساب الأقدمية المطلوبة في الترقية، في حين ألحت وزارة التربية الوطنية، ونقابات التربية المستقلة على ضرورة تطبيق فحوى ومضمون المادة 31 مكرر، وبعد مفاوضات "عسيرة" ولقاءات "ماراطونية" بين الطرفين تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإصدار "رخصة استثنائية" وجهتها لمصالحها للشروع في تكوين هذا العدد الهائل من الموظفين، على أن يستفيدوا فيما بعد من "الترقية الداخلية".

وتفيد المراسلة نفسها، أنه توضيحا بخصوص الجمع الانتقالي ولمدة 5 سنوات بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للاستفادة من الترقية في رتبة معينة، ونظرا لعديد المشاكل التي واجهت وزارة التربية الوطنية، مؤخرا في الامتحانات المهنية التي نظمت شهر ديسمبر من السنة الماضية، و التي أسفرت عن رفض مصالح الوظيفة العمومية لرتب عديدة بحجّة عدم توفرهم على الشروط المطلوبة في عملية الترقية الداخلية، حيث جاءت هذه المراسلة لتؤكد على أن القراءة الخاصة بالمادة 31 مكرر، هي قراءة "سليمة" من ناحية الوزارة الوصية، و بالتالي يمكن الجمع بين الأقدمية المكتسبة والإدماج في الرتب التالية، رتبة أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية طبقا لما تضمنته المادة 46 مكرر، رتبة أستاذ مكون في التعليم المتوسط بناء على ما جاء في المادة 58 مكرر، رتبة أستاذ في التعليم الثانوي طبقا للمادة 72 مكرر، وأما الالتحاق برتبة مشرف رئيسي للتربية طبقا للمادة 84 مكرر، وبخصوص الالتحاق برتبة ملحق بالمخبر بناء على المادة 11، وأما رتبة عون تقني للمخبر حسب المادة 107 مكرر، و فيما يتعلق برتبة معاون تقني للمخبر ستتم الترقية طبقا لما تضمنته المادة 107 مكرر، مدير مدرسة طبقا للمادة 140 مكرر، مدير متوسطة طبقا للمادة 140 مكرر، مفتش تعليم ابتدائي بناء على المادة 140 مكرر بشقيه تخصص "مواد" وتخصص "إدارة"، و رتبة مفتش تعليم متوسط طبقا للمادة 140 مكرر بشقيه "مواد" و "إدارة". وكذا مفتش تربية وطنية طبقا للمادة 140 مكرر في شقيه "إدارة" و"مواد".

[محمود العمري]

طالبوا بتطبيق تعليمة سلال والادماج الفوري
الأساتذة المتعاقدون يحتجون أمام دار الصحافة بساحة أول ماي



احتج امس العشرات من ممثلي الأساتذة المتعاقدين عبر الوطن أمام مدخل دار الصحافة بالعاصمة للمطالبة بإدماجهم الفوري في مناصب شغل دائمة و تطبيق تعليمة سلال التي أمر من خلالها بتسوية وضعية كل موظف مؤقت في إطار الخدمة العمومية حيث جدد المحتجون رفع مطالبهم في ظل استمرار تجاهل السلطات المعنية لجملة المطالب رغم استيفائهم كافة الشروط لتوظيفهم وكشف امس النائب العام للجنة الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عزون محمد في تصريح خاص أن الاحتجاجات المستمرة التي يقوم بها ممثلو الأساتذة المتعاقدون جاءت نتيجة لتجاهلهم من طرف الوصاية لإدماجهم في مناصب عمل دائمة ،مشيرا إلى أن المتعاقدين احتجوا أول أمس أمام مديرية التربية بالرويسو وتم عقد لقاء مع مدير الموارد البشرية لكن الاجتماع لم يأت بأية نتيجة بالإضافة إلى ما تعرضوا إليه من مضايقات من طرف عناصر الشرطة التي منعتهم من مواصلة الاحتجاج المنظم برويسو ، وفي هذا الإطار أكد عزون أن أسلوب الحوار المنتهج من طرف السلطات غير قانوني، وهو ما دفعهم إلى مواصلة الحراك إلى غاية إيجاد حل لمشاكلهم العالقة ، ليضيف أن هناك أزيد من 13 ألف منصب يشغله الأساتذة المتعاقدون حاليا وفي كل المستويات إلا أن الوصاية لا تريد إدماجهم بحجة انه ليس هناك مناصب شاغرة في الوقت الحالي ،ورفضوا ان يكونوا آلة تستخدمها الإدارة وقت الحاجة إليها فقط أن الاحتجاجات المستمرة التي يقوم بها ممثلو الأساتذة المتعاقدون جاءت نتيجة لتجاهلهم من طرف الوصاية لإدماجهم في مناصب عمل دائمة ،مشيرا أن المتعاقدين احتجوا أمس أمام مديرية التربية وتم عقد لقاء مع مدير الموارد البشرية لكن الاجتماع لم يأت بأي نتيجة بالإضافة إلى ما تعرضوا إليه من قمع طرف عناصر الشرطة التي منعتهم أول امس من مواصلة الاحتجاج المنظم برويسو ،. وفي السياق ذاته أضاف المتحدث أن مبلغ 20 إلى 23 ألفا التي يتقاضاها الأساتذة المتعاقدون لا تتماشي وقيمة المجهود التي تبذل في العمل، معتبرا أن الإدارة هضمت كل حقوقهم في الوقت الذي يوجد فيه أساتذة يشغلون مناصبهم منذ أزيد من 6 سنوات ولم يتم إدماجهم إلى غاية الأن ، وحول تزامن الاحتجاج مع الحملة الانتخابية والأوضاع التي تعيشها البلاد ،أوضح عزون ان اختيار هدا الوقت من اجل القيام بالاحتجاج لم يكن متعمدا وليس له أي علاقة بالسياسة وإنما المكتب الوطني هو الذي يخطط وينظم للاحتجاجات

المصدر صحيفة آخر الساعة.

[محمود العمري]

بعد أن أكد لهم الوظيف العمومي انشغال الحكومة بالحملة الانتخابية
حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية يقررون العودة للاعتصام


كشف حاملو الشهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، عن نيتهم في تنظيم وقفة احتجاجية مفتوحة امام مديرية الوظيف العمومي بدءا من يوم الاثنين القادم، لمطالبة الحكومة بالخروج بقرار يضمن المعادلة الادارية لشهادتهم ويعيد تصنيفها ضمن المجموعة “أ” رفقة حاملي الشهادات الجامعية، وذلك بعد أن أكد لهم الوظيف العمومي بأنها منشغلة بالحملة الانتخابية، الامر الذي أوحى لهم بأن الحكومة تعتزم تأجيل قضيتهم الى مابعد الرئاسيات. وفي هذا السياق أكد رئيس جمعية حاملي الشهادات الجامعية التطبيقية “خالد قليل”، أنه وبعد تماطل الوزارة في اتخاذ الاجراءات الادارية اللازمة الكفيلة بتجسيد الوعود المنبثقة من محضر الاجتماع الرسمي و الكتابي بحضور كل من وزير اصلاح الخدمة العمومية “محمد الغازي” و مدير الوظيف العمومي “بلقاسم بوشمال” و مختلف اطارات المديرية مع ممثلي حاملي الشهادة بتاريخ 23 مارس حيث تعهدت الوزارة بتفعيل قرار وزاري حكومي في ظرف قياسي مقابل تجميد هم للاعتصام دون تنفيذها لذلك، تقرر العودة للاحتجاج مجددا املا في تنفيذ الوزارة لوعودها. وأضاف انه اتصل بمديرية الوظيف العمومي بعد أسبوع من التوقيع على المحضر الذي يقر بشرعية مطلب DEUA و القبول المبدئي بالمعادلة مع ليسانس “ال ام دي “ و اعادة التصنيف في المجموعة “ا” مع حاملي الشهادات الجامعية، حيث أكدت له بان القضية لازالت تراوح مكانها و لم يفرج عن اي قرار ملموس، وهو مادفع الفئة التي يمثلها امهال الوزير المكلف باصلاح الخدمة العمومية اسبوعا اخر حتى يقوم بالاجراءات اللازمة المتمثلة في تفعيل قرار حكومي وزاري فيما يخص مطلبهم.وقال قليل بأن مراعاة و خدمة مصلحة الشعب و مطالبهم تبقى ضمن صلاحيات الحكومة التي يبدو انها منشغلة فعلا بالحملة، مؤكدا بأنه وجب ان لا يعيقها اي حدث مهما كانت اهميته لاسيما و ان القرار يلزم الغازي.

المصدر صحيفة آخر الساعة.

[محمود العمري]

للاستماع لانشغالات المواطنين وتوجيههم.. وزارة التربية الوطنية تضع خطا أخضر (1075)

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الأربعاء عن وضع خط هاتفي (1075) لاستقبال مكالمات المواطنين مجانا قصد الاستماع إلى انشغالاتهم وتوجيههم والرد على استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجون إليها. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الغاية من هذه الخدمة باستعمال الرقم الأخضر التي تندرج في إطار تحسين الخدمة العمومية “ترمي أساسا إلى فتح قناة للتواصل المباشر مع المواطنين على المستوى الوطني مما يسمح لهم بالحصول على ضالتهم مع تجنب عناء السفر والتنقل دون جدوى”. و أضاف المصدر ذاته أن هذا الرقم الأخضر يستقبل المكالمات من أجهزة الهاتف الثابت فقط خلال أيام الأسبوع (صباحا و مساء) أثناء مواقيت العمل.

المصدر صحيفة الجزائر نيوز.

[hamza phy]

جزيل الشكر اخي محمود

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamza phy

جزيل الشكر اخي محمود

الله يحفظك يا أخي حمزة.

[محمود العمري]

وزارة التربية توافـق علـى ملفـات 4 آلاف أستــاذ


جوان القادم بداية انطلاق التسجيلات في مرحلتها الثانية

شرعت وزارة التربية الوطنية في صب الإعانات المالية الخاصة ببناء أو شراء مساكن، حيث تم قبول 4042 ملف في انتظار باقي الملفات، وهذا تنفيذا لقرارات الوزارة الأولى التي راسلت وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد، من أجل إيجاد الصيغ التي يتم على أساسها تخصيص سلفة لعمال القطاع لشراء مساكن أو أراضٍ .أفرجت اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية عن الحصص المالية الخاصة بالولايات، أين يستفيد عمال القطاع من سلفة تتراوح بين 50 مليون و100 مليون سنتيم، حيث وصل عدد الملفات التي تم قبولها إلى 4 آلاف و42 ملف موزع عبر 22 ولاية. وتقتطع اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المبالغ من الصندوق الوطني المخصص لتداول الأموال الخاصة بالقروض التي ستمنح لعمال التربية قصد بناء مساكن أو شراء قطع أرضية، وحسب المعلومات المتوفرة لدى «النهار»، فإنه خلال 20 يوما القادمة سيستفيد عمال باقي الولايات من العملية، وهذا بعد إعادة دراسة الملفات التي تم إيداعها على مستوى المجالس الولائية.وبالأرقام، فإنه تم قبول 147 ملف من ولاية الأغواط و200 ملف بأم البواقي، في حين استفاد عمال ولاية باتنة من قبول 235 ملف، وبسكرة من 244 ملف وغيرها من الولايات، حيث استفادت ولاية البليدة من حصة الأسد في ملفات الإعانات الاجتماعية التي تسلم في شكل قروض. وتمنح اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مدة تصل إلى 10 سنوات من أجل تسديد المبلغ، حسب الأجر الذي يتقاضاه كل عامل، كما أن اللجنة ستقوم بمراقبة كيفية صرف الأموال، وفي حال تم تخصيصها لغير الهدف الموجهة لها، فستسلط عقوبات صارمة ضد أي شخص قام بتبذير الأموال، قد تصل إلى السجن إضافة إلى حرمانه من الاستفادة مرة أخرى. وستفتح اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية المرحلة الثانية من التسجيل لباقي العمال، بداية من شهر جوان القادم.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/late...#ixzz2xn78XGQE

[محمود العمري]

في ظل الدعوات لوضع البلديات مقر للانتخاب وتفادي تعطيل الدروس
تعليمة غلق المؤسسات التربوية 3 أيام خلال الرئاسيات تثير ضجة في قطاع التربية


وجّهت وزارة التربية الوطنية تعليمات إلى مديريات التربية عبر الوطن تطالبها بها بتنفيذ التعليمة الصادرة عن وزارة الداخلية بخصوص وضع تحت تصرفها المؤسسات التربوية التي ستستعمل كمراكز ومكاتب التصويت ابتداءا من الثلاثاء 15 أفريل إلى غاية الجمعة من نفس الشهر، وهذا في ظل تنديد الفدرالية الوطنية لعمال التربية التي حذرت من تعطيل المزيد من الدروس باستغلال وتقليص 3 أيام أخرى من المقرر الذي لم يكتمل بعد في العديد من المؤسسات بسبب أيام الإضراب والتي لم تعوض بعد في ظل أحداث غرداية.

هذا وجاء في التعليمة الصادرة عن رئيس الديوان بالنيابة عبد المجيد هداوس استلمت ”الفجر” نسخة منها، أنه تنفيذا لتعليمات الوزير الأول بالنيابة التي تقضي بضرورة تسخير المرافق العمومية التي تطلب في إطار الاستعداد للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الخميس 17 أفريل الجاري، وعطفا على تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المنوه بها في إرسال رقم 790 المؤرخ في 24 مارس 2014، والتي تصب في نفس الإطار، أطلب منكم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع تحت تصرف الولاة، المؤسسات التربوية التي ستستعمل كمراكز ومكاتب التصويت ابتداءا من يوم الثلاثاء 15 أفريل من منتصف النهار إلى غاية الجمعة 18 أفريل 2014”.

حيث أحدثت التعليمة سخطا من قبل العديد من الأسر التربوية خاصة نقابات التربية التي استهجنت منح 3 أيام عطلة للمتمدرسين في ظل التأخر الفادح في المقرر الدراسي، والذي أكدت الفدرالية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” وعلى لسان رئيستها مريم معروف، استحالة استكمال المقرر الدراسي، خاصة مع تخصيص ثلاث أيام، وهذا يؤكد حسبها ”تأخر الدروس أكثر فأكثر خاصة وأن الابتدائيات والمتوسطات كلها مجندة لهذا اليوم”، رغم أن الثانويات لا تكون مركز انتخاب إلا القليل منها، وهذا يعني تأخر الدروس مرة أخرى، خاصة وأن الكارثة توجد في عزوف التلاميذ خلال عطلة الربيع عن استدراك الدروس والحصص الضائعة. التي ستستمر إلى غاية الأحد المقبل. وهذا يؤكد أن وزارة التربية عليها أن تعيد النظر في البرامج التربوية المقررة للتلاميذ في كل الأطوار حتى تتفادى العتبة - تقول مريم معروف - التي حذرت من عدم استكمال المقرر السنوي والذي يجب على وزارة التربية إعادة النظر فيه بسبب كثافته، معطية مثال في مادة الفلسفة، حيث أكدت استحالة تكملة مقرره خاصة البرنامج الخاص بالأقسام العلمية مع الحجم الساعي للمادة، حيث تخصص 3 ساعات فقط لفائدتهم في الأسبوع مع كثافة البرنامج، والذي يكون إكماله صعبا، ونفس المشكل مع مادة العلوم والفيزياء والتاريخ والجغرافيا.

المصدر صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

”الأسنتيو” تكسر الهدنة بين الوزارة والنقابات
الأساتذة يعودون من العطلة بإضراب

سيدخل الأساتذة والمساعدون التربويون المنتمون للنقابة الوطنية لعمال التربية والمقدر عددهم بأكثر من 100 ألف الدخول، في إضراب بداية من الأحد المقبل، بسبب ما أسموه ”تماطل الوزارة الوصية في معالجة قضية الآيلين للزوال”، حيث وصفوا الحوار الذي جرى بين ذات الهيئة وبين باقي النقابات بـ ”غير الجدي والذي لم يخرج بشيء”.

بقية المقال في النسخة الورقية

المصدر صحيفة الخبر.

[محمود العمري]

قاعات كمبيوتر مغلقة منذ سنوات وأجهزة بلا صيانة
التكنولوجيا الحديثة معطلة في المؤسسات التربوية

رئيس جمعية أولياء التلاميّذ: المدارس ليس بها مدافيء ومكيفات فما بالك بالكمبيوتر والإنترنت!
”أنباف”: هذا إهدار للمال العام

يبقى مُشكل تعميم التكنولوجيا في المدارس من المشاكل التي ”عرفت وُعودا ولم تعرف حُلولا جذرية” رغم انطلاق عدة برامج ومعارض وأيام تحسيسية، غير أن الفاعلين في القطاع أكدوا أن الواقع يُظهر نقصا رهيبا في التجهيزات التكنولوجية داخل المؤسسات التربوية وخاصة الابتدائيات، بل واتجاها نحو ”إهدار المال العام” عبر فتح قاعات يكون مصيرها ”الإهمال”.

أطلقت الوزارة الوصية عدة برامج تهدف إلى تعميم التكنولوجيا في الوسط التربوي وبخاصة في المؤسسات والمدارس، لتكون حسب وعود ذات الهيئة في متناول جميع التلاميذ والطلبة، مثلما جاء في المنشور الوزاري رقم 398 المؤرخ في 30/11/2014 (باب تعميم تكنولوجيا الإعلام والاتصال فقرة 6.4) والذي ينص على السعي لتوفير الهاتف الثابت بالمدارس الابتدائية لتسهيل تعميم الإنترنت وتجسيد الاتصال والإعلام على أوسع نطاق، وذلك بتنسيق جهود وزارة التربية الوطنية مع الدوائر الوزارية المعنية. وحاولت الهيئة الوصية أن تجسد نيتها من خلال أيام تحسيسية لعل آخرها المعرض الخاص باستخدام التكنولوجيات الحديثة الذي أقيم في أفريل من السنة الماضية، حيث قامت الوزارة بإبرام شراكات مع متعاملين عالميين. كما قامت مديرية تسيير الموارد المالية والمادية بداية الأسبوع بإرسال تعليمة وزارية إلى مديري المؤسسات التربوية تحمل رقم 126، لتعلمهم بضرورة التزود بالإنترنت ذات تدفق عال بطاقة 512، وحسب نفس التعليمة فإن الاشتراك سيكون سنويا لربط كل المؤسسات التربوية بالإنترنت، حيث إن المتوسطات والثانويات ستستفيد من هذه الخدمة بمبلغ 48 ألف دينار تدفعها سنويا، أما المؤسسات الابتدائية فإن اشتراكها سيكون مجانيا.
وإن تجسدت بعض الأهداف الساعية إلى تعميم استعمال التكنولوجيا في بعض المؤسسات التربوية، فإن مؤسسات أخرى لا تزال غير متوفرة حتى على جهاز كمبيوتر أو خط ثابت خاصة في المدارس الابتدائية التابعة ماليا للمصالح البلدية، وهو ما تعترف به الوزارة الوصية في التعليمة التي أرسلتها تدعو فيها مديري نفس المصالح إلى ضرورة شروع الابتدائيات التي لا تملك خطا هاتفيا ثابتا بإجراءات تنصيبه، على أن تحتسب التكاليف على عاتق مصالح البلديات.
وصرح رئيس الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين ”أنباف” صادق دزيري لـ ”الخبر”، ”سياسة الوزارة فيما يخص تزويد المؤسسات التربوية بالتكنولوجيا الحديثة والتعليمة القاضية بتعميم الإنترنت تحول إلى إهدار للمال العام”، وشرح المتحدث ”من النادر أن نعثر على مؤسسة ابتدائية تتوفر على أجهزة كمبيوتر.. فكيف لها إذا أن تستفيد من الإنترنت؟”. أما بالنسبة للمتوسطات والثانويات، فذكر أن البعض منها تحتوي على أجهزة وقاعات مخصصة للكمبيوتر، ولكنها تبقى مغلقة بسبب ”الإهمال”. وأشار نفس المصدر إلى أن برنامج تزويد المؤسسات التربوية بقاعات مخصصة للإنترنت يجب أن يرافقه توظيف أعوان مختصين في الإشراف على الأجهزة وآخرين مخولين لصيانتها، وأوضح أن هذا من شأنه أن يحافظ عليها من التلف من جهة، ويبقيها صالحة للاستعمال وفي خدمة التلميذ والأستاذ معا، ووصف تزويد المدارس بالإنترنت دون توفر الشروط اللازمة بـ ”غير المعقول”.
أما رئيس جمعية أولياء التلاميذ خالد أحمد فتساءل ”إن كانت المدارس لا تحتوي حتى على مدفئات ومكيفات هوائية، فما بالك بالأجهزة التكنولوجية أو التزود بالإنترنت؟”، مبينا أن الجزائر تحتل المراتب الأخيرة ليس في العالم ولكن حتى بين بلدان العالم الثالث، كما دعا وزارة التربية الوطنية إلى تجديد مواردها البشرية من إطارات قاعدية ومديري المؤسسات التربوية قبل التفكير في تجديد أو تحديث التجهيزات التكنولوجية!

المصدر صحيفة الخبر.

[omayoub2]

[جاكباور]

جزيل الشكر اخي

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omayoub2

شكرا على الهدية الجميلة يا أم أيوب.

[محمود العمري]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جاكباور

جزيل الشكر اخي

تشكر أخي الفاضل.

[محمود العمري]

”الأسنتيو” تكسر الهدنة بين الوزارة والنقابات
الأساتذة يعودون من العطلة بإضراب


سيدخل الأساتذة والمساعدون التربويون المنتمون للنقابة الوطنية لعمال التربية والمقدر عددهم بأكثر من 100 ألف الدخول، في إضراب بداية من الأحد المقبل، بسبب ما أسموه ”تماطل الوزارة الوصية في معالجة قضية الآيلين للزوال”، حيث وصفوا الحوار الذي جرى بين ذات الهيئة وبين باقي النقابات بـ ”غير الجدي والذي لم يخرج بشيء”.

قررت نقابة ”الأسنتيو” كسر الهدنة التي عقدتها النقابات التي تحاورت مع وزارة التربية الوطنية، عبر الدخول في إضراب عن العمل يمس الأساتذة والمساعدين التربويين معا بمن فيهم الآيلين للزوال، حيث أفاد الأمين العام عبد الكريم بوجناح بأن القرار جاء إثر ”الحوار العقيم الذي جمع الوزارة ببعض النقابات”، موضحا أن فئة الآيلين للزوال التي تحوي في الحقيقة 7 فئات لم تستفد منه، ويتعلق الأمر بقضية أساتذة التعليم المتوسط ومعلمي التعليم الابتدائي والمساعدين التربويين وكذا الأساتذة التقنيين في الطور الثانوي إضافة إلى الأسلاك المشتركة، وهي القضية التي ستعمل النقابة من خلال إضراب ما بعد العطلة على الدفاع عن ملفهم من أجل إدماجهم في قطاع التربية، وكذا رفع أجورهم التي لا تتجاوز 13 ألف دينار للآلاف منهم، والتي لا يمكن تسويتها إلا بإلغاء المادة 78 مكرر”.
وأشار المتحدث إلى أن النقابة ستجتمع في الأيام المقبلة من أجل إعداد الآليات الكفيلة بتفادي استغلال هذا الإضراب الذي يتزامن مع الحملة الانتخابية سياسيا، وجاء قرار الإضراب رغم إقبال تلاميذ الأطوار الثلاثة على امتحانات مصيرية مع نهاية السنة الدراسية. يأتي هذا أسابيع بعد الإضراب التي دعت إليه كل نقابات قطاع التربية وأدى إلى شلل في المؤسسات التربوية طيلة 20 يوما، وانتهى بتعهد وزارة التربية والوزير المكلف بالخدمة العمومية لدى الوزير الأول بإيجاد حلول عاجلة للمطالب المطروحة.

المصدر صحيفة الخبر.