من فضائل وأخبار معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه

[طارق العائد]

والفاكهة شيئا كثيرا، ويقول: (والله ما أشبع، وإنما أعيا)، وهذه نعمةٌ ومعدةٌ يرغبُ فيها كلُّ الملوك".
وقال عبد الله بن جعفر بن فارس في زياداته على مسند الطيالسي (4/465 ط. التركي): "معناه -والله أعلم: لا أشبعَ الله بطنَه في الدنيا حتى لا يكونَ ممّن يجوعُ يومَ القيامة، لأن الخبرَ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلم أنه قال: أطولُ الناس شبَعاً في الدنيا أطوَلُهم جُوعاً يومَ القيامة".

ومما أفاده النوويُّ رحمه الله في شرحه لعبارة "لا أشبع الله بطنه": "إن ما وقع من سَبِّه [صلى الله عليه وسلم] ودعائه ونحوِه ليس بمقصود، بل هو مما جَرَتْ به عادةُ العرب في وَصْلِ كلامها بلا نيّة، كقوله: تَرِبَت يمينُك، وعَقْرَى، وحَلْقَى، وفي هذا الحديث: لا كبرت سنُّك، وفي حديث معاوية: لا أشبع الله بطنه، ونحو ذلك، لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقةَ الدُّعاء، فخاف صلى الله عليه وسلم أن يصادف شيء من ذلك إجابة، فسأل ربَّه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك رحمةً وكفارة وقُربة وطَهورا وأجرا، وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان، ولم يكن صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا لعّانا ولا مُنتقما لنفسه".
وأفاد بعض طلبة العلم أن مِن نظائر ذلك قولُه صلى الله عليه وسلم: "ثكلتكَ أُمُّكَ يا مُعاذ"، ومن كلام العرب الذي لا يُقصد معناه: لا أبا لك، وغير ذلك.
وقد أطنب الإمام الألباني في معنى هذا الحديث (السلسلة الصحيحة 1/164-167 رقم 82 و83 و84)

- وكذلك روى مسلم في صحيحه (1480) حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها؛ لما طلقها زوجها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حَلَلتِ فآذِنيني"، قالت: فلمّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ له أنَّ مُعاوية بن أبي سُفيان وأبا جَهْمٍ خَطَباني، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أمّا أبوجَهمٍ فلا يَضَعُ عَصاهُ عن عاتِقِه، وأما مُعاوية فصُعْلوكٌ لا مالَ له.." الحديث.
وفي رواية عند مسلم: "أما مُعاويةُ فرَجُلٌ تَرِبٌ لا مالَ له، وأما أبوجَهمٍ فرجلٌ ضَرَّابٌ للنِّساء".
وفي رواية عنده أيضا: "إنَّ مُعاويةَ تَرِبٌ خَفيفُ الحال، وأبوالجَهمِ منه شِدَّةٌ على النِّساءِ، أو يَضرِبُ النِّساءَ، أو نحو هذا" .

قلت: لو كان في دينِ مُعاويةَ أو خُلُقِهِ شيءٌ لذَكَرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من باب أولى، ولم يكن من حاله عيبٌ إلا أنه خفيف ذاتِ اليد وقتَها، إذ كان في أوَّلِ شبابِه رضي الله عنه، وحالُه في المال يتبيَّنُ في قصة أُمِّه هِندَ -في البخاري ومسلم- وفيها أنها سألت النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أبا سُفيان رجلٌ شَحيحٌ، وليس يُعطيني ما يَكفيني ووَلَدي؛ إلا ما أَخَذْتُ مِنه وهو لا يَعلم؟ قال: خُذي ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمعروف".
...........................
فائدة: قال الترمذي (رقم 1134) عقب حديث فاطمة السابق: "معنى هذا الحديث عندنا -والله أعلم- أن فاطمة لم تُخْبِرْهُ برِضاها بواحدٍ منهما، ولو أخبَرَتْهُ لم يُشِر عليها بغير الذي ذَكَرَت".

[طارق العائد]

ومن فضائل معاوية:

روى ابن سعد (1/112 تحقيق السلومي) ومن طريقه ابن عساكر (59/153) عن مرجانة أم علقمة قالت: "قَدِمَ معاويةُ بن أبي سفيانَ المدينة، فأرسلَ إلى عائشةَ: أن أَرْسِلي إليَّ بأنبجانيّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم وشَعْرِه، فأَرْسَلَتْ به معي، حتى دخلْتُ به عليه، فأخذَ الأنبجانيةَ فَلَبسَها، وأخذَ شَعْرَه فدعا بماء فَغَسلَه، فشَرِبَه وأفاضَ على جِلْدِه".
وسنده جيد.

ومن فضائل معاوية:

عن هِند بنت عُتْبة (امرأة أبي سُفيان، وأم معاوية رضي الله عنهم) أنها جاءت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله، والله ما كان على ظهر

ومرجانة بيّن حالها بشار عواد في تحرير التقريب (4/433) فقال: "صدوقة حسنة الحديث، فقد روى عنها ابنُها علقمة، وبُكير بن الأشج، وعلّق لها البخاري في صحيحه بصيغة الجزم في الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم، ووصله في التاريخ الكبير 2/180، وقال العجلي: مدنية تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات، وهي من رواة الموطأ، وهي مولاة عائشة".
قلت: وقد صحح لها العلماء، مثل الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن عبد البر في التمهيد (20/108) وغيرهم، وقال ابن سعد في الطبقات (8/490): روى عنها ابنها علقمة بن أبي علقمة أحاديث صالحة. قلت: علقمة هو الراوي عنها ههنا، فالقلب لا يرتاب في ثبوت الأثر، وأن أقل أحواله الحُسن، وإنما أطلتُ الكلام في ثقة مرجانة لعدم اجتماع ذلك في مظان ترجمتها.
...........................................
الأرض أهلُ خِباء أحبَّ إليّ من أن يُذِلَّهُمُ اللهُ من أهل خبائك، ثم ما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحبَّ إليَّ من أن يُعزَّهم الله من أهل خبائك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأيضا والذي نفسي بيده".. الحديث.
رواه البخاري في مناقب هند من صحيحه (رقم 3825) وكذا مسلم (3/1339 رقم 1714)
قال ابن كثير في البداية والنهاية (11/411 ط. التركي): "فالمِدحة في قوله "وأيضا والذي نفسي بيده"، وهو أنه [صلى الله عليه وسلم] كان يَوَدُّ أن هندَ وأهلَها وكلَّ كافر يَذلّوا في حال كفرهم، فلما أسلموا كان يحبُّ أن يَعِزّوا، فأعزّهم الله، يعني أهلَ خبائها".
قلت: والحديث يدلُّ على تخصيص هند وأهل خبائها بالذات، ثم مما يؤكدُ إعزازَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لها بعد الإسلام؛ أنه استَغفرَ لها لما جاءته مبايعةً مع النساء، فنَزل قولُ الله تعالى: (فبايعهُنَّ واستغفر لهن الله)، وجاء وصفُ المبايعات في الآيات بأنهن من (المؤمنات). [الممتحنة آية: 12 وانظر الحُجَّة لقوّام السُنَّة الأصبهاني 2/571]، والحديث السابق يَدخلُ معاويةُ في فضله، فهو من أهل خباء هند.

وكانت لمعاوية منـزلةٌ خاصة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم:

روى مسلم في صحيحه (4/2075 رقم 2701) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: خرجَ معاويةُ على حَلْقَة في المسجد، فقال: ما أجلَسَكم؟

[طارق العائد]

قالوا: جَلَسْنا نَذكُر الله. قال: آلله! ما أَجلسَكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك.
قال: أَمَا إني لم أستَحْلِفْكم تُهمةً لكم، وما كان أحدٌ بمنْـزِلَتي مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أقلَّ عَنهُ حديثاً مِنّي، وإنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم خَرَج على حَلْقَةٍ مِن أصحابِه، فقال: "ما أجلَسَكُم؟" قالوا: جَلَسْنا نَذكرُ اللهَ ونَحمدُه على ما هدانا للإسلام؛ ومَنَّ به علينا. قال: "آلله! ما أَجلَسَكم إلا ذاك؟" قالوا: والله ما أَجلَسَنا إلا ذاك. قال: "أَمَا إني لم أَستَحْلِفْكُم تُهمةً لَكُم، ولكنّهُ أتاني جبريلُ فأخبرني أن الله عزَّ وجلًّ يُباهي بكم الملائكة".

والشاهد من الحديث قولُ معاوية: "وما كان أحدٌ بمنْـزِلَتي مِن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أقلَّ عَنهُ حديثاً مِنّي".
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/380 رقم 518) والطبراني (19/363 رقم 854) والآجري (1947) من طُرُق عن عبد الأعلى السَّامي، عن سعيد الجُرَيري، عن عبد الله بن بُريدة عن معاوية، بزيادة: "كنتُ ختَنَه، وكنتُ في كُتّابِه، وكنت أُرَحِّلُ له ناقَتَه".
وسندُه صحيح، رجاله ثقات، وعبد الأعلى سمع من الجريري قبل اختلاطه.
والحديث عدّه الآجري من فضائل معاوية.

ومن دلائل النبوة الإخبار بخلافة معاوية:

رُوي في التصريح بذلك حديث:
أنَّ معاوية أخذ الإداوة بعدَ أبي هريرة يَتْبَعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بها، واشتكى أبوهريرة، فبينا هو يُوَضِّئُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم رَفَعَ رأسَهُ إليه مَرَّةً أو مَرَّتينِ، فقال: "يا معاوية، إنْ وَلِيْتَ أَمْراً فَاتَّقِ الله عزَّ وجلَّ واعْدِلْ".
قال: فما زِلْتُ أَظُنُّ أنِّي مُبتلىً بعَمَلٍ لِقَولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم حتى ابتُلِيتُ.
.............................

رواه ابن سعد (1/107 السلومي) وأحمد (4/101 واللفظ له) وابن أبي الدنيا (البداية والنهاية 11/412 هجر) والآجري (5/2477 رقم 1968) واللالكائي (8/1439) وابن عساكر (59/107) من طريق عمرو بن يحيى بن سعيد، قال: سمعت جَدِّي يحدِّث: أن معاوية..
وهذا رجاله ثقات، وسعيد هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص الأُمَوي، من علماء قريش، وقرابة معاوية، وكان أبوه من وُلاة معاوية، وقد نص البخاريُّ في تاريخه (3/496) أن سعيدا سمع من أبي هريرة وعائشة، وتوفيا قبل معاوية، رضي الله عن الجميع.
لكن الحديث مرفوعا صورتُه صورةُ المُرْسَل، إذ لم يُدرك سعيدٌ القصة، ولذلك حكم الهيثمي بإرساله (المجمع 5/186)، ورُوي موصولا:
فرواه أبويعلى (13/370 رقم 7380) عن سويد بن سعيد، حدثنا عمرو عن جده، عن معاوية به.
ورواه البغوي في معجم الصحابة (5/371) عن سويد، لكنه لم يذكر الوصل بالعنعنة بين سعيد ومعاوية.
قال ابن حجر عن رواية أبي يعلى: سويد فيه مقال (الإصابة 9/233)، فزيادته في وصل السند لا تصح.
ورواه ابن منده (البداية والنهاية 11/412 هجر) ومن طريقه ابن عساكر (59/108) بسند صحيح إلى بشر بن الحكم، نا عمرو بن يحيى بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة، فذكره.
وأظن بشرا أو مَنْ دونه فَهِمَ أن سعيداً أخذه من أبي هريرة، وهو محتمل، وبشر ثقة، لكن المحفوظ في الرواية ما سبق.
..............................

وله طريق أخرى:
فرواه ابن أبي شيبة في مسنده (المطالب العالية 16/434) وفي المصنف (11/147) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1/381 رقم 522) والطبراني في الكبير (19/362) والأوسط (5/344 رقم 5500) والآجري (5/2476 رقم 1966) والبيهقي في الدلائل (6/446) والديلمي في الفردوس (5/394) وقوام السنة الأصبهاني في الحجة (2/402) وابن عساكر (59/110) ولؤلؤ في جزئه (9) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن أبي المهاجر، عن عبد الملك بن عمير، قال:
قال معاوية: ما زِلْتُ أطمعُ في الخلافة منذ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنْ مَلَكْتَ فَأَحْسِنْ".
وأعلَّه البيهقيُّ وابنُ كثير (البداية والنهاية 11/143 هجر) والهيثمي (المجمع 5/189) والبوصيري في إتحاف المهرة (3/73/ب) بضعف إسماعيل، ونص الطبراني على تفرده عن عبد الملك.
وقال الذهبي في السير (3/131): ابن مهاجر ضعيف، والخبر مرسل.

وله طريق ثالثة:
يرويها الجراح بن مخلد، واختُلف عليه:
فقال الطبراني في الأوسط (2/351-352 رقم 2204): حدثنا أحمد بن الحسين الإيذَجي.
وقال محمد بن مروان السعيدي في المجالسة -ومن طريقه ابن عساكر (59/109): نا أحمد بن سهل أبوغسان.
قالا: نا الجراح بن مخلد، نا غالب بن راشد، حدثني أبي، عن غالب القطان، عن الحسن.
وقال أبوالشيخ ابن حيان، ومن طريقه ابن عساكر (59/109): نا أحمد بن يحيى بن زهير التستري، وأبوبكر بن مكرم، قالا: نا الجراح، نا غالب بن راشد، حدثني أبي، عن غالب القطان عن الحسن.
ورواه ابن شاهين، ومن طريقه قوام السنة الأصبهاني في الحجة (2/403): من طريق إبراهيم بن عرق، ثنا الجراح بن مخلد، ثنا يحيى بن غالب بن راشد، نا أبي، عن الحسن.
قال الحسن قال: سمعت معاوية يقول:
صببتُ يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، فرفع رأسه إليَّ، وقال:
"أما إنك سَتَلي أَمْرَ أُمَّتي بعدي، فإذا كان ذلك فاقبَلْ من مُحْسِنهم وتَجاوَز عن مُسيئهم".

[طارق العائد]

وهو حديث مقاربٌ قابلٌ للتحسين، كما ذهب البيهقي والذهبي.

ومن دلائل النبوة في الإخبار بأن ولايته رحمةٌ على الأمة:
..................................

قال: فما زلتُ أرجوها حتى قُمْتُ مقامي.
ويظهر أن الاختلاف من الجراح، وهو ثقة، لكن من فوقه مجاهيل، وحكم الذهبي على هذه الطريق بالوضع. (الميزان 4/402)، وأقره ابن حجر في اللسان (6/273)

وطريق رابعة:
روى الآجري (5/2477 رقم 1967) من طريق أبي أمية الطرطوسي، ثنا محمد بن موسى المصري، ثنا خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح، عن أبيه، عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال:
كنتُ أوضِّئُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم؛ أُفْرِغُ عليه من إناء في يدي، فنظر إليَّ نظرة شديدة، ففزعتُ، فسقط الإناء من يدي، فقال:
"يا معاوية؛ إنْ وليتَ شيئاً مِنْ أَمْرِ أُمَّتي فاتَّقِ الله وَاعْدِلْ".
فما زلتُ أطمع فيها منذ ذلك اليوم، وأسأل الله أن يرزقني العدل فيكم.
قلت: غريب من هذا الوجه، المصري لم أعرفه، وليس مصحَّفا عن البصري، لأن محمد بن موسى الحَرَشي البصري لم يدرك خالدا، وخالد ثقة، وأبوه لم أجد له ترجمة.

فالخبر بطرقه وشواهده قابل للتحسين، وإليه مال البيهقي؛ كما يُظهِرُ صنيعُه في دلائل النبوة (6/446)، وقال الذهبي في السير (3/131): ويُروى في فضائل معاوية أشياء ضعيفة تُحتَمَل، منها.. فذكر حديث "دعوا لي أصحابي وأصهاري"، ثم ذكر حديث سعيد الأموي، وقال عقبه: ولهذا طرق مقاربة، وساق طريق إسماعيل بن المهاجر.
والله أعلم.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جرى بعد موت معاوية من الفتن والفرقة والاختلاف ما ظهر به مصداقُ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: "سيكون نبوة ورحمة، ثم يكون خلافة نبوة ورحمة، ثم يكون مُلْكٌ ورحمة، ثم يكون مُلْكٌ عَضوض".
فكانت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم نبوة ورحمة، وكانت خلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة ورحمة، وكانت إمارة معاوية مُلكا ورحمة، وبعده وقع مُلْكٌ عضوض.

[طارق العائد]

ومن دلائل النبوة:

روى مسلم في صحيحه (2531) عن أبي موسى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "النُّجوم أَمَنةٌ لأهل السماء، فإذا ذَهَبَتْ النجومُ أتى السماءَ ما تُوعَد، وأنا أمَنَةٌ لأصحابي، فإذا ذَهَبْتُ أتى أصحابي ما يوعَدون، وأصحابي أَمَنَةٌ لأُمَّتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أُمَّتي ما يوعَدون".
وقد وقع ذلك كما أخير الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فلما تُوفي ارتدَّ كثير من الناس، ووقع في المسلمين الخوف والضعف، وأتاهم ما يوعدون.
.................................

رواه الطيالسي (1/349 رقم 439 ط. التركي، ورقم 438 هندية) وأحمد (4/273) والبزار (1588) والدارقطني في الأفراد (أطرافه 3/24) والعراقي في محجة القرب (رقم 84) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، وسنده جيد، وقال الهيثمي في المجمع (5/188): رجاله ثقات، وصححه العراقي والألباني (الصحيحة رقم 5)
سؤال في يزيد بن معاوية، ضمن جامع المسائل لاين تيمية (5/154)

[طارق العائد]

ثم أقام الله الدين بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأعادهم للإسلام، وشرع في فتح الشام والعراق، ثم انتشرت الفتوح والمغازي أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما.
فلما شُغل المسلمون بعد مقتل عثمان توقفت الفتوح، ثم عادت لما اجتمعت الأمة على معاوية.
أفاده ابن تيمية، وقال: فلما ذهبت إمارة معاوية كثرت الفتن بين الأمة، ومات سنة ستين، وكان قد مات قبله عائشةُ والحسنُ وسعدُ بن أبي وَقّاص وأبوهريرة وزيد بن ثابت وغيرُهم من أعيان الصحابة، ثم بعده مات ابنُ عمر وابنُ عباس وأبوسعيد وغيرُهم من علماء الصحابة.
فحَدَثَ بعد الصحابة من البِدَعِ والفِتَنِ ما ظَهَرَ به مصداقُ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.

حول ثبوت الأحاديث الخاصة في فضائل معاوية:

روى ابن عساكر (59/106) وابن الجوزي في الموضوعات (2/24) من طريق أبي عبد الله الحاكم، عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم، قال: سمعت أبي يقول: سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل معاوية بن أبي سفيان شيء.
.......................
سؤال في يزيد بن معاوية، ضمن جامع المسائل لاين تيمية (5/156) وراجعه للتوسع.

[طارق العائد]

قلت: وعلى هذه العبارة اتكأ غالبُ مَن ردَّ ما ثبت من أحاديث في فضل معاوية رضي الله عنه، وهي عبارةٌ لم تثبت عن الإمام إسحاق؛ المعروف بابن راهُوْيَه، فالراوي عنه: يعقوب بن الفضل ترجمتُه عزيزةٌ جدا، إذ لم يَذكُرْه ابنُ أبي حاتم ولا ابن حِبّان مع استيعابهما، إنما ذكره الخطيب في تاريخه (14/286) باقتضاب شديد، وترجمه الذهبي في السير (15/453) وتاريخ الإسلام (وفيات 277 ص496)، ولم أجد فيه جرحا ولا تعديلا.
وقال الحافظ ابن عساكر بعد روايته له معقّبا: "وأصحُّ ما رُوي في فضل معاوية حديثُ أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتِبُ النبيِّ [صلى الله عليه وسلم]، فقد أخرجه مسلم في صحيحه، وبعدَه حديثُ العِرباض: اللهم علّمه الكتاب، وبعده حديث ابن أبي عَمِيرة: اللهم اجعله هاديا مهديّا".
فهذا ردٌ منه على الكلام المنسوب لإسحاق، ورأيتُ ابنَ حَجَر الهيتَمي يُشكك في ثبوت التضعيف عن إسحاق، كما في تطهير الجَنان له (ص12)

وربما احتجَّ بعضُهم بقِصةٍ غير صريحة في الباب تُروى عن الإمام النَّسائي رحمه الله من وجوه مختلفة المتن والمكان، انظرها في تهذيب الكمال (1/338-339) وبغية الراغب المُتَمَنِّي للسخاوي (ص127-132 تحقيق العبد اللطيف، ص89-93 تحقيق إبراهيم بن زكريا) .
.......................

وتجد هناك توجيه ابن عساكر لها، إضافة إلى ضبط المزّي ومحقق كتابه للفظةٍ في القصة تصحّفت تصحيفا قبيحا؛ اشتُهرت عند من لا يأخذ الأخبار بالتدقيق.
ونقل المزي عن ابن عساكر قوله: "وهذه الحكاية لا تدل على سوء اعتقاد أبي عبد الرحمن [يعني النسائي] في معاوية بن أبي سفيان وإنما تدل على الكف في ذكره بكل حال".

[طارق العائد]

ويُخالف كلَّ هذا تصحيحُ جَمْعٍ من الحفاظ لأحاديث في فضائل معاوية، وتبويبِ بعضهم لذلك، كالترمذي وغيره، بل وإفرادُ بعضهم لمناقبه، ويأتي شيءٌ من ذلك.
وأشارَ الحافظُ أبوموسى المَديني لثبوت جُملةٍ من الفضائلِ لمُعاوية رضي الله عنه.

فضيلة خاصة لمعاوية:

ثبت في الحديث الصحيح أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم ذَكَر معاويةَ رضي الله عنه، فقال: "اللهم اجْعَلْه هادياً مَهْدياً، واهْدِ به".
.........................

ومما يفيد في فهم قصة النَّسائي قولُ سفيان الثوري: إذا كنتَ في الشام فاذكرْ مناقب علي، وإذا كنتَ بالكوفة فاذكر مناقب أبي بكر وعمر. وقوله: منعتنا الشيعة أن نذكر فضائل علي. (الحلية 7/27)
وقول شعبة في بيته بالكوفة: لقد حدثنا الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي، عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيءٍ؛ لو حدّثتُكم به لرقصتم! والله لا تسمعونه مني أبدا. (العلل لعبد الله بن أحمد 3/354 والحلية 7/157 وتاريخ بغداد 9/260)
وكلام الأئمة في مثل هذا كثير، وإنما اقتصرت على الثوري وشعبة لإمامتهما، ولأنهما كوفيان.
فقد أورد حكاية لا تصح عن علي بن الحسين رحمه الله في فضل معاوية، ثم عقَّب قائلا: معاوية رضي الله عنه ذو فضائل جمة، وحال هذا الإسناد لا يخفى على أهل العلم به. (ذِكْرُ الإمام الحافظ أبي عبد الله بن منده ومَن أدركهم من أصحابه أبوعبد الله الحسينُ بن عبد الملك الخلاّل ص102 رقم 71)، فجعل الفضائلَ الجمّةَ مُقابِلَةً للضعيفِ الذي لم يَثبت.

[طارق العائد]

........................................

رواه البخاري في التاريخ (5/240) والترمذي (3842) وابن سعد (7/418) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2/358 رقم 1129) والبغوي في معجم الصحابة (4/491) والترقفي في جزئه (45/أ) والطبراني في مسند الشاميين (1/190) والآجري في الشريعة (5/2436-2438 أرقام 1914-1917) وابن بطة في الإبانة وابن منده واللالكائي (8/1441 رقم 2778) وأبونعيم في الصحابة (4/1836 رقم 4634) والخطيب في تاريخه (1/207) وفي تلخيص المتشابه (1/406) وفي تالي تلخيص المتشابه (2/539) والجورقاني في الأباطيل (1/193) وابن عساكر (6/62 و59/81-82) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/274 رقم 442) وابن الأثير في أسد الغابة (3/313 و4/386) والذهبي في السير (8/34) من طريق أبي مُسهر.
ورواه البخاري في التاريخ (7/327) وابن أبي عاصم (2/358) والبغوي (4/490) وأبوالشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (2/343) وأبونعيم في أخبار أصبهان (1/180) وابن عساكر (59/80-81) والمزي في تهذيب الكمال (17/322) من طريق مروان بن محمد الطاطري.
ورواه ابن قانع (2/146) والخلال في السنة (2/450 رقم 697) وابن عساكر (59/83) من طريق عمر بن عبد الواحد. (وفي حديثه قصة)
ورواه ابن عساكر (59/83) من طريق محمد بن سليمان الحراني.

أربعتهم عن سعيد بن عبد العزيز، نا ربيعة بن يزيد، نا عبد الرحمن بن أبي عَمِيرة، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر معاوية، وقال: "اللهم اجعله هاديا مهديا، واهد به"
ووقع التصريح بالسماع في جميع طبقات الإسناد، وسنده صحيح، ورجاله ثقات أثبات، وهو إلى صحابيّه عبد الرحمن على شرط مسلم، فقد احتج برواية أبي مُسهر، عن سعيد، عن ربيعة.

ورواه الوليد بن مسلم عن سعيد، واختلف عليه، فرواه أحمد (4/216) ومن طريقه ابن عساكر (59/83) عن علي بن بَحر، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا سعيد، كما رواه الجماعة آنفا.
ورواه ابن عساكر (6/62) من طريق محمد بن جرير الطبري، نا أحمد بن الوليد، نا هشام بن عمار وصفوان بن صالح، قالا: نا الوليد بن مسلم، نا سعيد به، كرواية الجماعة.

..............................

ورواه ابن عساكر (59/81) من طريق الساجي، نا صفوان، نا الوليد بن مسلم ومروان بن محمد به مثله.

ولكن رواه الخلال في السنة (2/451 رقم 699) وابن قانع (2/146) والطبراني في الأوسط (660) وأبونعيم في الحلية (8/358) وقوام السنة الأصبهاني في الحجة (2/404) من طريق زيد بن أبي الزرقاء (ح)
ورواه الطبراني في مسند الشاميين (1/181 و3/254) وأبونعيم في الحلية (8/358) ومن طريقهما ابن عساكر (59/83) والذهبي في السير (8/34) من طريق علي بن سهل، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن يونس بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن عميرة.
وقد وهم في الرواية الأخرى الوليد، وأشار لذلك أبوحاتم في العلل (2/363) وقال ابن عساكر إن رواية الجماعة هي الصواب (59/84)
ومما يؤكد ذلك أن الوليد مدلس، وقد عنعن في الرواية الثانية الخطأ، ولمّا صرّح بالتحديث كانت روايته (وهي الأولى) على الصواب، فضلا أن أبا مسهر لوحده أتقن منه، فكيف ومعه غيره من الثقات؟

اختلاف آخر: روى الحديث ابن عساكر (59/80) من طريق محمد بن مصفى، نا مروان بن محمد، حدثني سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن أبي إدريس، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة مرفوعا.
قلت: ومحمد بن مصفى له أوهام ومناكير على صدقه، وأبطل ابنُ عساكر زيادة "أبي إدريس" في السند فقال: "كذا رُوي عن محمد بن المصفى عن مروان، ورواه سلمة بن شبيب، وعيسى بن هلال البلخي، وأبوالأزهر، وصفوان بن صالح؛ عن مروان، ولم يذكروا أبا إدريس في إسناده، وكذلك رواه أبومسهر، وعمر بن عبد الواحد، ومحمد بن سليمان الحراني، والوليد بن مسلم؛ عن سعيد".

اختلاف آخر: ذكر ابن حجر في الإصابة (6/309) أن ابن شاهين أخرجه من طريق محمود بن خالد، عن الوليد بن مسلم، وعمر بن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد العزيز، عن يونس بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة به.

[طارق العائد]

وعلقه الذهبي عن أبي بكر بن أبي داود (وهو من شيوخ ابن شاهين): حدثنا محمود به. (السير 3/126)
قلت: وهذا خطأ دون شك، وقد رواه الخلال عن يعقوب بن سفيان، ورواه ابن قانع عن إسحاق بن إبراهيم الأنماطي، ورواه ابن عساكر من طريق أحمد بن المعلى، ثلاثتهم عن محمود بن خالد، عن عمر بن عبد الواحد، عن سعيد، عن ربيعة، عن عبد الرحمن بن أبي عميرة.
وقد تقدم تصويبُ أبي حاتم وابن عساكر لرواية الجماعة.

وبعد أن صوّب ابن عساكر رواية الجماعة بدأ يسرد الطرق الغريبة وينقدها، فقال (59/84): "وقد رواه المهلب بن عثمان، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عبد الرحمن فأرسله، ولم يذكر يونس ولا ربيعة، ووهم فيه"، ثم أسند الطريق.
قلت: المهلب كذاب. (لسان الميزان 6/108)

ورواه البغوي في معجم الصحابة (5/367) وابن بطة في الإبانة وابن عساكر (59/86) وابن الجوزي في العلل المتناهية (1/274) من طريق الوليد بن سليمان، عن عمر بن الخطاب مرفوعا به.
وقال ابن عساكر: "الوليد بن سليمان لم يدرك عمر"، وقال الذهبي في السير: "هذا منقطع". (3/126)، وقال ابن كثير: "وهذا منقطعٌ، يُقَوِّيه ما قَبلُه". (التاريخ 11/409)

ورواه الطبراني في الشاميين (3/254) -ومن طريقه ابن عساكر (59/84)- من حديث موسى بن محمد البلقاوي، ثنا خالد بن يزيد بن صبيح المري، عن يونس بن ميسرة، عن عبد الرحمن بن عميرة به.
وفي هذا السند موسى البلقاوي، وهو متروك متهم بالكذب.

وروى الحديث البخاري في التاريخ (7/328) والترمذي (3843) والرافعي في التدوين (3/455) من حديث عمرو بن واقد، عن يونس بن ميسرة بن حلبس، عن أبي إدريس الخولاني، عن عمير بن سعد به مع قصة.
وقال الترمذي: "حديث غريب، وعمرو بن واقد يُضَعَّف"، قلت: هو متروك الحديث.

[طارق العائد]

ورواه ابن عساكر (59/84-85) من وجهين آخرين فيهما عمرو بن واقد أيضا، وفيهما اختلاف، وحكم ابن عساكر أنهما خطأ.

وفي الباب حديث واثلة عند السقطي في الفضائل (19) وابن عساكر (59/74) وابن الجوزي في الموضوعات (2/19)، وحديث أبي هريرة عند السقطي (22) وابن عساكر (59/88) بمعنى محل الشاهد، وسندهما تالف، وفيهما زيادات منكرة.

أقوال الحفاظ في الحديث:
1) من صحح الحديث:
قال الترمذي بعد إخراجه الوجهَ المحفوظ: "حديث حسن غريب".
وقال الجورقاني: "هذا حديث حسن".
وقال الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (رقم 225) -بعد أن بيّن وهم ابن الجوزي في إعلاله الحديث براويَين ثقتين حَسبَهُما ضعيفين لتشابه الاسم: "وهذا سند قوي".
وقال ابن كثير في تاريخه (11/408 ط. التركي): "قال ابن عساكر: وقول الجماعة هو الصواب.
وقد اعتنى ابنُ عساكر بهذا الحديث، وأطنبَ فيه وأطيبَ وأطرب، وأفاد وأجاد، وأحسن الانتقاد، فرحمه الله، كم من موطن قد برَّز فيه على غيره من الحفاظ والنقاد".
وقال ابن كثير بعد ذلك (11/409-410): "ثم ساق ابنُ عساكر أحاديث كثيرة موضوعة بلا شك في فضل معاوية، أضربنا عنها صفحا، واكتفينا بما أوردناه من الأحاديث الصحاح والحسان والمستجادات، عما سواها من الموضوعات والمنكرات.
قال ابن عساكر: وأصح ما رُوي في فضل معاوية حديث أبي حمزة عن ابن عباس أنه كاتِبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، أخرجه مسلم في صحيحه، وبعده حديث العرباض: اللهم علمه الكتاب، وبعد حديث ابن أبي عَميرة: اللهم اجعله هاديا مهديا".
انتهى كلام ابن كثير بطوله، وكلامُ ابن عساكر هو في تاريخه (59/106)، قاله عقب إيراده ما رُوي عن ابن راهويه أنه لا يصح حديث في فضل معاوية، فهو تعقب منه لهذا الكلام الذي لم يثبت عن إسحاق أصلا كما بيّنتُ قبل.

[طارق العائد]

وقد نقل كلام ابن عساكر في التصحيح مُقرّا: الفتني في التذكرة (ص100)
وقال ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة (2/626): "إن الحديث حسن".
وقال الآلوسي في صب العذاب (ص427): "إن لهذا الحديث شواهد كثيرة تؤكد صحته".
وأورده الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة (4/615 رقم 1969)، وقال: "رجاله ثقات رجال مسلم، فكان حقه أن يُصحح". وقال بعد أن توسع فيه (4/618): "وبالجملة فالحديث صحيح، وهذه الطرق تزيدُه قوة على قوة".

2) من تكلم في الحديث:
قال أبوحاتم: إن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. (العلل 2601)
وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (6/67): "منهم من يوقف حديثه هذا ولا يرفعه، ولا يصح مرفوعا عندهم".. ثم قال عن عبد الرحمن بن أبي عميرة: "لا تثبت صحبته، ولا تصح أحاديثه".
وتبعه ناقلا عبارته ابن الأثير في أسد الغابة (3/313)
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (1/275) بعد أن ساق الحديث من طريق الوليد بن سليمان، وطريق أبي مسهر: "هذان الحديثان لا يصحان، مدارهما على محمد بن إسحاق بن حرب اللؤلؤي البلخي، ولم يكن ثقة".. ثم أطال في بيان ضعف البلخي، ثم أورد طريقا أخرى لأبي مسهر، وأعله بإسماعيل بن محمد، وقال إن الدارقطني كذّبه.
وقال ابن حجر في الإصابة (6/309): "إن الحديث ليس له علة إلا الاضطراب، فإن رواته ثقات".
قلت: وأعلّه بعض المُحْدَثين بتغيّر سعيد بن عبد العزيز.

مناقشة الحكم على الحديث:
تقدم في التخريج أن الحديث رُوي عن خمسة من الصحابة: عبد الرحمن بن أبي عَمِيرة، وعمر بن الخطاب، وعمير بن سعد، وواثلة، وأبي هريرة، فأما الأحاديث الثلاثة الأخبرة فواهيةٌ لا تدخل في الاعتبار، وأما حديث عمر ففيه انقطاع، وقوّاه ابن كثير بحديث عبد الرحمن بن أبي عميرة، وأما حديث عبد الرحمن فقد اختُلف فيه، وصوّب أبوحاتم وابن عساكر وغيرُهما رواية الجماعة عن سعيد بن عبد العزيز، عن ربيعة بن يزيد، عن عبد الرحمن مرفوعا.

[طارق العائد]

واتفاقُ من رجّح -وحسبُك منهم بأبي حاتم- بين أوجه الحديث على أن الصواب فيه رواية أبي مُسْهِر ومَن تابعه يقضي على دعوى إعلال الحديث بالاضطراب، فهذا الاختلاف غير قادح، وإنما يقدح الاضطراب لو تعذر الترجيح وتساوت أوجه الخلاف، وهذا مُنتَفٍ هنا، فالتخريج لوحده كافٍ لتبيين الرواية الراجحة، كيف وقد نصّ على تصويبها الحفاظ؟
فبهذا يجاب عن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله.
أما ابن عبد البر رحمه الله فقد أعل الحديث بما لم يُسبق إليه فيما اطلعت، فذكر أن من الرواة من أوقف الحديث، وهذا لم أجده رغم التوسع، ولم أر من ذَكره!
وذكر أن الحديث لا يصح مرفوعا عند أهل الحديث، وهذا لم أجده، ولم أر من ذكره! بل صنيعُ الترمذي يردّه.
وذكر أن عبد الرحمن لا تثبت صحبته، وقد خالف بذلك كلَّ من وقفتُ عليه قَبل ابن عبد البر، وفيهم كبار الحفاظ كما سيأتي.
وقد قال ابن حجر: "وجدنا له في الاستيعاب أوهاما كثيرة، تتبع بعضها الحافظ ابن فتحون في مجلدة". (الأربعون المتباينة 22)
وأما ابن الأثير فناقلٌ عن ابن عبد البر وتابع له.
وأما إعلال ابن الجوزي للحديث فمن أعجب ما رأيت، فقد أخطأ أخطاء مركبة في تضعيفه، فذكر أن مدار الحديث على محمد بن إسحاق البلخي، وهو ليس بثقة، فرد عليه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية (225): "وهذا جهل منه، فإنما محمد بن إسحاق هنا هو أبوبكر الصاغاني، ثقة"، ثم أبطل الذهبي نسبة التفرد له، وهذا واضح في سياق طرق الحديث.
ثم قال ابن الجوزي إن في سنده الآخر إسماعيل بن محمد، وقد كذّبه الدارقطني، فرد عليه الذهبي: "وهذه بليّة أخرى! فإن إسماعيل هنا هو الصفار، ثقة، والذي كذبه الدارقطني هو المزني، يروي عن أبي نعيم".
قلت: فأما إعلال بعض المتأخرين بتغيّر سعيد بن عبد العزيز فغير سديد، إذ لم يُعِلَّ الحديث بهذا أحدٌ من الحفاظ، بل لا تجد مِن مُتقدِّميهم أحدا يُعل باختلاط سعيد أصلا، فهو أثبتُ الشاميين وأصحُّهم حديثا؛ كما قال الإمام أحمد وغيرُه، وما غمز فيه أحد، بل ساووه بالإمام مالك، وقدّموه على الأوزاعي، واحتج بروايته الشيخان وغيرُهما مطلقا، وقضيةُ اختلاطه أخذها مَن أخذها مِن قول تلميذه

[طارق العائد]

أبي مُسْهِر، فقد قال: "كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يُعرض عليه قبل أن يموت، وكان يقول: لا أجيزها". (تاريخ ابن معين رواية الدوري 5377)
وقد سألتُ شيخي المحدّث العلامة عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله في منزله بدمشق سنة 1417 عن قول أبي مُسهر بتمامه: هل يُعَلُّ مع هذا النص باختلاط سعيد؟ فقال: لا.
فظهر أن القصة التي فيها ذكْرُ اختلاط سعيد؛ فيها أيضا امتناعُه عن التحديث حالَه، فلم يضر اختلاطُه روايتَه، فمَن أخذَ أولَ القصة وتَرَكَ آخرها فقد حاد عن النهج العلمي.
ثم هَب أن سعيد قد اختلط وحدّث، فمَن رواه عنه (وهو أبومسهر) عالمٌ بالحديث يَقظٌ متثبّت، بل أثبت الشاميين في زمانه عموما، وأثبتهم في سعيد خصوصا، وكان سعيد يقدّمُه ويخصُّه، وقد رفع من أمره وإتقانه جدا الإمامان أحمد وابن معين، ولا سيما الثاني. (انظر ترجمته موسعة في تاريخ دمشق 33/421 وتهذيب الكمال 16/369)
وأبومسهر عالم باختلاط شيخه، بل إن كشفَه لاختلاط شيخه من تثبّته، فيَبعُد أن يأخذَ عن شيخه ما يُحْذَرُ منه. (وانظر الصحيحة 7/690)
وفوق ذلك قال الإمام الألباني رحمه الله (الصحيحة 4/616) بعد أن ذكر متابعة أربعة من الثقات لأبي مُسهر: "فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز، وكلهم من ثقات الشاميين، ويبعد عادة أن يكونوا جميعا سمعوه منه بعد الاختلاط، وكأنه لذلك لم يُعله الحافظ بالاختلاط".
بقي قولُ أبي حاتم إن عبد الرحمن لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر في صحة الحديث، لأن أبا حاتم نفسه قد نص على صُحبة ابن أبي عَميرة كما في الإصابة (6/308)، وكما قال ابنُه عبد الرحمن (الجرح والتعديل 5/273)، فغاية ما هنالك أن تكون روايته من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة محتج بها عند أهل العلم، وأمثلتها كثيرة.
وربما كان كلام أبي حاتم منصبا على قول عبد الرحمن: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم"، فيحكم أبوحاتم أن اللفظة غير محفوظة (قارن بصنيع البخاري في التاريخ 5/240)، فربما أخذ الحديث عن صحابي آخر، وهذا لا يؤثر في صحة الحديث، كما يقع في روايات بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا مثل الحسن والحسين وابن عباس لأحاديث لم يُدركوها، وهذه لا تجد أحدا من أهل العلم والفهم يدفعُ صحتَها بدعوى عدم سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم.

[طارق العائد]

أبي مُسْهِر، فقد قال: "كان سعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته، وكان يُعرض عليه قبل أن يموت، وكان يقول: لا أجيزها". (تاريخ ابن معين رواية الدوري 5377)
وقد سألتُ شيخي المحدّث العلامة عبد القادر الأرناؤوط حفظه الله في منزله بدمشق سنة 1417 عن قول أبي مُسهر بتمامه: هل يُعَلُّ مع هذا النص باختلاط سعيد؟ فقال: لا.
فظهر أن القصة التي فيها ذكْرُ اختلاط سعيد؛ فيها أيضا امتناعُه عن التحديث حالَه، فلم يضر اختلاطُه روايتَه، فمَن أخذَ أولَ القصة وتَرَكَ آخرها فقد حاد عن النهج العلمي.
ثم هَب أن سعيد قد اختلط وحدّث، فمَن رواه عنه (وهو أبومسهر) عالمٌ بالحديث يَقظٌ متثبّت، بل أثبت الشاميين في زمانه عموما، وأثبتهم في سعيد خصوصا، وكان سعيد يقدّمُه ويخصُّه، وقد رفع من أمره وإتقانه جدا الإمامان أحمد وابن معين، ولا سيما الثاني. (انظر ترجمته موسعة في تاريخ دمشق 33/421 وتهذيب الكمال 16/369)
وأبومسهر عالم باختلاط شيخه، بل إن كشفَه لاختلاط شيخه من تثبّته، فيَبعُد أن يأخذَ عن شيخه ما يُحْذَرُ منه. (وانظر الصحيحة 7/690)
وفوق ذلك قال الإمام الألباني رحمه الله (الصحيحة 4/616) بعد أن ذكر متابعة أربعة من الثقات لأبي مُسهر: "فهذه خمسة طرق عن سعيد بن عبد العزيز، وكلهم من ثقات الشاميين، ويبعد عادة أن يكونوا جميعا سمعوه منه بعد الاختلاط، وكأنه لذلك لم يُعله الحافظ بالاختلاط".
بقي قولُ أبي حاتم إن عبد الرحمن لم يسمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يضر في صحة الحديث، لأن أبا حاتم نفسه قد نص على صُحبة ابن أبي عَميرة كما في الإصابة (6/308)، وكما قال ابنُه عبد الرحمن (الجرح والتعديل 5/273)، فغاية ما هنالك أن تكون روايته من مراسيل الصحابة، وهي مقبولة محتج بها عند أهل العلم، وأمثلتها كثيرة.
وربما كان كلام أبي حاتم منصبا على قول عبد الرحمن: "سمعت النبي صلى الله عليه وسلم"، فيحكم أبوحاتم أن اللفظة غير محفوظة (قارن بصنيع البخاري في التاريخ 5/240)، فربما أخذ الحديث عن صحابي آخر، وهذا لا يؤثر في صحة الحديث، كما يقع في روايات بعض الصحابة رضي الله عنهم جميعا مثل الحسن والحسين وابن عباس لأحاديث لم يُدركوها، وهذه لا تجد أحدا من أهل العلم والفهم يدفعُ صحتَها بدعوى عدم سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم.
........................

اختُلف في اسم عبد الرحمن ونسبته، وصوّب أبوحاتم في العلل؛ وغيرُه أن اسمه عبد الرحمن بن أبي عَمِيرة، وضَبَطه ابن ماكولا في الإكمال (6/276 و279) بفتح العين، وكسر الميم، وأوسعُ من ترجم له -فيما رأيت- ابنُ عساكر في تاريخه (35/231)، وصوّب أنه مُزني، وتبعه المزي وغيره.