فتوى من موقع إسلام ويب
سائل يقول :
توجد هناك شركة أمريكية تدعى: بأي بال ـ وهي عبارة عن بوابة دفع إلكترونية، نقوم بربط بطاقات الائتمان الخاصة بنا بها وندفع للمواقع في الإنترنت من خلالها، بحيث نحمي بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بنا ولا يطلع عليها أحد سوى ـ باي بال ـ ومن ثم فهي تقوم بسحب المبلغ من البطاقة ودفعه للطرف الآخرعندما نقوم بعملية الشراء، هذه العملية مجانية تماما، ولكن في حال كنت أنا البائع وقام أحد بالشراء مني بواسطة ـ باي بال ـ سيسحب ـ باي بال ـ من بطاقة المشتري المبلغ ويعطيني إياه، ولكنه يخصم منها رسوم الخدمة كما يلي:
30 سنت أمريكي + نسبة 3.4% من المبلغ المحول، فهل يجوز التعامل معها لتحصيل النقود من زبائني؟ وهل يجوز الشراء من خلالها؟ وطبعا هنالك شركات منافسة لها تعمل بنفس النظام مثل ـ أليرت باي ـ وـ موني بوكرزـ وأيضا بوابات الدفع الإلكتروني مثل ـ تو سي أو، وجوجل تشيك أوت ـ وكلها تأخذ عمولات بهذا الشكل، مبلغا ثابتا بسيطا + نسبة مائوية من المبلغ المحول، فهل يجوز التعامل مع أي منها؟ وجزاكم الله خيراً ونفع بكم وبعلمكم.
الإجابة :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعامل مع هذه الشركة في هذه الخدمة المذكورة لا حرج فيه ما دام المبلغ المستحق على الخدمة معلوماً للطرفين، لأن التعامل مع الكفار في السمسرة وإيصال الرسائل لا حرج فيه إذا كان منضبطاً بالضوابط الشرعية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 125281.
والله أعلم.
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2013-11-15, 11:55
العرض العادي
