╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــــــــارس 2013***

[le loup blanc]

بهاء الدين.م /أحمد.ز

”الشيخة عبلة” وأخواتها يتغنين بزنا المحارم والشذوذ الجنسي

الأمن يحقق في ترويج أغاني وأفلام إباحيةفي أوساط تلاميذ المدارس بعنابة


في الوقت الذي يبح صوت الأستاذ في القسم من أجل إدخال معلومات علمية أو أدبية في عقول التلاميذ، تنشر عصابات معروفة لدى مصالح الأمن أقراصا تحوي أغاني وأفلاما مخلة بالحياء عند مدخل المدرسة.

كشف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية عنابة عن تحقيقات تقودها مصالحه لتعقب أطراف متورطة في ترويج أغان ماجنة لمطربي الكباريهات ومقاطع فيديو إباحية صورت داخل الملاهي والعلب الليلية في أوساط تلاميذ المدارس على خلفية ضبط هاتف نقال لتلميذ بمتوسطة برحال مليئا “بأغان فاحشة وألفاظ نابية لبعض المغنيات تشيد بممارسة زنا المحارم والشذوذ الجنسي” ومقطع فيديو لزميلته التي تدرس بالصف نفسه في وضعية غير أخلاقية”. وأكد المصدر في تصريح لـ«البلاد” أنه بالموازاة مع أخذ قضية تلميذ بلدية برحال مجراها الأمني والقضائي بعد حبس التلميذ المتورط، تواصلت التحريات الأمنية للكشف عن “عصابات الجنس” التي تستغل تلاميذ المدارس خاصة في الطورين المتوسط والثانوي لتسويق كلمات قذرة وماجنة أصبحت تميز أغاني بعض “المطربين” بالملاهي حيث تم توقيف تسعة أشخاص قاموا بتسجيل تلك الأغاني على أقراص مضغوطة وضخها للتداول عبر الهواتف النقالة للتلاميذ. ورفض المتحدث تقديم تفاصيل عن هذه القضية “لاعتبارات متصلة بسرية التحقيق الجاري مع المتهمين”. هذه الأغاني تتحدث عن تجاوزات أخلاقية دخيلة على المجتمع الجزائري المحافظ، حيث يتطرق هؤلاء المغنون بملاهي وحانات عنابة والطارف إلى مواضيع ممارسة الجنس “الزنا” مستعملين معاني الفسق والدعارة وكلمات خطيرة وأصواتا مقرفة على شكل “آهات الجنس”، دون مراعاة خصوصيات العائلات، حيث فضحت هذه الأغاني خاصة التي تؤديها “الشيخة عبلة” و«صبرينة” و«الشاب عبدو العنابي” التدهور الكبير بالملاهي التي ظلت لسنوات تختفي تحت ظلمة مكانها وخصوصية زبائنها ومحبيها الذين عادة ما يكونون من كبار وأعيان المجتمع وحتى رجال السلطة. فهذه الأغاني المقتبسة من أغاني “الراي المنقحة” تعرف رواجا كبيرا لتتطور موسيقى “الراي” التي تعود أصولها إلى شيوخ الشعر الملحون، وبعد أن تطرقت إلى المآسي ومغامرات الحب والغرام وكل ما يحلم به الشباب، حتى اشتهر بـ«الفن الممنوع” صارت اليوم مع “شيوخ وشيخات الجنس” تحكي تفاصيل الفسق والدعارة دون أي ضوابط أخلاقية في غياب الرقابة. ووجدت العديد من الشبكات ضالتها في تلك “البضاعة” لبيع الأشرطة والأقراص وترويجها عبر شبك الإنترنت بعد أن فطنت للشعبية الكبيرة، فبتخطيها حاجز الممنوع جعلت هذه الأغاني الفاحشة تنتشر انتشارا واسعا بدليل أن أجهزة الهواتف النقالة للأطفال والمراهقين أضحت “ثرية” بهذا النوع من التسجيلات، ناهيك عن مقاطع فيديو جنسية تم تصويرها بكباريهات “الكورنيش” والشمس الحمراء” على مستوى الشريط الساحلي للمدينة. كما أصبحت فضائح الملاهي تروج عبر الإنترنت، خاصة على موقع “اليوتوب”، حيث تم وضع فيديوهات لسهرات ماجنة أحيتها “مطربات الجنس” مأخوذة بكاميرات الهواتف النقالة، فضحت الإسراف الكبير للمال في طريقة “الرشقة” و«التشياد” وأظهرت أيضا فتيات بملابس مثيرة ترقص على إيقاعات هذه الأغاني التي تحرض على الدعارة. فهذه الفضائح كسرت الطابوهات وكشفت المستور وراء ستار الكاباريهات المظلمة، وأن هذه التسجيلات المروجة على نطاق واسع مازالت ترمي بظلالها على العديد من القضايا الاجتماعية بتسربها وترويجها حتى وصولها الى أيدٍ بريئة كالأطفال الصغار وتلاميذ المدارس.

من جهته حمّل الكاتب والناشط الثقافي محمد رابحي في تصريح لـ«البلاد” الأولياء مسؤولية تلقف أبنائهم هذا النوع من التسجيلات والأفلام لتخليهم عن مراقبة أبنائهم وهم في سن التمدرس والمراهقة، مؤكدا أن هذا النوع من الأغاني المتداولة سيؤدي لا محالة الى طريق الفساد والفجور. وأضاف أن التلميذ عندما يتابع هذه التسجيلات أو الأفلام بالتأكيد يعرضها على عدد من أصدقائه ويمكن أن يدخلوا فى منافسة ليعرض كل منهم أفضل المواد الإباحيه التي شاهدها. كما حذر الصحفي الإذاعي ربيع خروف الذي أعد حصصا تربوية حول إبداعات تلاميذ من تفشي ظاهرة ترويج أغاني الكاباريهات بتشجيع من الأولياء لأنهم حسبه يشترون الهواتف ويتحملون المصروف الزائد من خلال شراء بطاقات التعبئة لهم.

وفي السياق نفسه، يقول المتحدث إن الأولياء نيتهم سليمة في شراء الهاتف النقال لأطفالهم، قصد الاطمئنان عليهم، أو تلبية طلبهم من أجل المساواة مع زملائهم، لكنه أبدى رفضه الفكرة، خاصة أن بعض التلاميذ يقومون بإغلاق هواتفهم ولا يردون على مكالمات الأولياء إذا أراد فعل أمر معين خفية عن أهله وهو ما يدعو لتكثيف المراقبة.

اجتماعيون وتربويون يحذّرون من تداول

التلاميذ أغاني خليعة داخل المؤسسات التربوية

دقّ العشرات من الأساتذة في قطاع التعليم بغليزان ناقوس الخطر بشأن الظواهر التي صاحبت التطور التكنولوجي الحاصل، عندما انتشر في الوسط المدرسي ظاهرة استعمال الأغاني القبيحة والسيئة بين التلاميذ، الأمر الذي أثار غضب المربين الذين امتعضوا من التصرفات الحاصلة في ظلّ غياب سياسة الردع، وتواطؤ عدة جهات، شجعت على استفحال الظاهرة، مما كان عائقا في سبيل الجهود المبذولة من طرف الأساتذة لمحاربتها.

أفلام خليعة يتناقلها التلاميذ

أثناء الاستطلاع التي قامت به “البلاد” لرصد الظاهرة، وجمع معلومات تخص رأي الأستاذ في القضية. وفي هذا السياق أفاد أحد الأساتذة في اللغة الإنجليزية في الطور الثانوي بأنّ ثانوية الحمادنة عالجت أخطر قضية في الموسم الدراسي الماضي، عندما ضبط مع أحد التلاميذ فيلم خليع في هاتف نقال، الأمر الذي دعا إلى ضرورة تقييد محضر، وإحالة المعني على المجلس التأديبي، لكنّ قرار مديرية التربية أبطل العقوبة التي صدرت في حقّ التلميذ.

«الكتمان” وسماع الأغاني في حجرات الدرس

تفيد تصريحات أساتذة قطاع التعليم بأنّ تجاوزات التلاميذ تعدت حتى داخل حجرات الدرس، حيث استفاد المعنيون من التطور التكنولوجي الحاصل واستعمال “الكتمان” للاستماع إلى مختلف الأغاني داخل قاعة الدرس، وتمّ في هذا السياق ضبط عدد من الحالات، التي تؤكد غياب الوعي لدى التلاميذ، خاصة الذين يجبرون على الدراسة من طرف الأسرة، غير أنّ حضورهم بالمؤسسة التربوية مجرد أجساد حاضرة، في حين أنّ العقول تسافر لتستمتع بالأغاني التي تسجل في الذاكرة بالهاتف النقال. كما أكد أحد الأساتذة، رفض الكشف عن هويته، أ نه كيف لهذا الجيل أن يحصل على العلم، مادام أنّه غائب عن حضور الدرس بهذه الطريقة، خاصة أنّ الظاهرة انتشرت حتى في الأقسام العلمية، بعدما كانت مقتصرة على التخصصات الأدبية.

مديرية التربية مطالبة بالردع والاستجابة لتقارير المجلس التأديبي

طالب بعض الأساتذة الذين استطعلت “البلاد” معرفة آرائهم بشأن ظاهرة انتقال أغانٍ في الهاتف النقال بين التلاميذ داخل المؤسسات التربوية، بضرورة أن تعمل مديرية التربية على التجاوب مع التقارير التي تسفر عنها المجالس التأديبية في حقّ التلاميذ الذين يضبطون متلبسين بمثل هذه التهم، غير أنّ “تسييس” القطاع حال دون تطبيق القوانين المعمول بها والتي شرعت خدمة لقطاع التربية.

النقص الحاد في المساعدين التربويين صعبّ من مهمة المراقبة

وأرجع بعض الأصداء التي جاءت بها الجريدة إلى أنّ بعض المؤسسات التربوية، خاصة في الطور الثانوي، تعاني من مشكلة النقص الحاد في فئة المساعدين التربويين، الأمر الذي صعب من مهمة مراقبة التلاميذ. تعاني على سبيل المثال ثانوية حمري من هذا المشكل، فقد كشف أستاذ التاريخ والجغرافيا أنّ الثانوية تؤطر فقط بمساعد تربوي واحد، مما خلف الفوضى داخل المؤسسة، وتصرفات غير مقبولة يكشفها من طرف التلاميذ، وصلت إلى محاولة الاعتداء على الأساتذة، في حين أضحى الهاتف النقال يستعمل بكل حرية، في إغان عبر مكبر الصوت وسط مجموعات التلاميذ بشكل عادي، مما ينذر بالخطر، ويجعل من ظاهرة تداول الأغاني تستفحل بكل المقاييس. ورغم أنّ بعض مدراء الثانويات يعتمدون على عمال متخرجين من الجامعات في إطار سياسة عقود الإدماج المهني، إلا أنّ كثيرا من الحالات يقول الأساتذة يتواطأ فيها عمال الإدماج مع التلاميذ، ويرفضون التقيد بالعمل المنوط بهم، بحكم أنّ راتبهم لا يفرض عليهم أداء العمل الذي كلّفوا به.

تلاميذ يستعملون النقال بكل حرية

رغم التعليمة الصادرة من طرف المشرّع المدرسي بمنع استعمال الهاتف النقال، إلا أنّ التلاميذ في المؤسسات التربوية أضحوا يستعملون هذا الجهاز بكل حرية. وحسب بعض الانطباعات فإنّ حرية استعمال هذا الجهاز حتى داخل قاعة الدرس تأتي أيضا من تصرفات الأستاذ، فإنّ التلاميذ في هذا السياق يدققون في ملاحظاتهم، فإذا وجدوا الأستاذ يردّ على اتصالاته حتى داخل القسم فإنّ التلاميذ على خطى هذا الصنف من الأساتذة. ويقول المتتبعون للمشهد التربوي فإنّه في هذه الحالات خلقت صورا جديدة تمثل مواقف التلاميذ، الذين يطلبون الخروج من القسم من إجل التواصل مع غيرهم عبر الهاتف النقال.

الاجتماعي خالد بن فافا: “تفشي الأغاني الخليعة أفسد ذوق التلاميذ”

أكد أستاذ علم الاجتماع خالد بن فافا في تصريح لـ«البلاد” أنّ ظاهرة تدوال الأغاني القبيحة بين التلاميذ داخل المؤسسات التربوية يأتي من أنّ المحيط المدرسي يعتبر فضاء اجتماعيا، وأنّ تحليل الظاهرة يكون من ثلاث زوايا متعلقة بكل من الذوق والتنشئة الاجتماعية إلى جانب الحاجة. وتساءل خالد بن فافا عن الأسباب التي دفعت إلى انتشار الظاهرة، وربطها تدني الذوق، واعتبر ذلك راجعا إلى غياب الرقابة، وأنّ المحيط الاجتماعي الخارجي هو الذي أملى على التلاميذ نقل الصور نفسها داخل حرم المؤسسة التربوية.

وفند بن فافا أن يكون للظاهرة تأثير على التحصيل العلمي، مؤكدا أنّ التجارب أوضحت أنّ تلاميذ كانوا ذوي سلوكات غير منضبطة أكدوا تفوقهم العلمي في الامتحانات المصيرية، بحكم أنّ التحصيل الدراسي له شروط معنية بعيدة عن مثل هذه الظواهر، فقط يبقى فيها ما يثير الانتباه هو مشكلة الذوق.

الأستاذة وهيبة بوعزة: “غياب المراقبة سبب تفشي الظاهرة”

أوضحت أستاذة علم النفس المدرسي، وهيبة بوعزة، أنّ غياب المراقبة على التلاميذ، يعد العامل المباشر في تدوالهم لأغان خليعة عبر الهواتف النقالة داخل حرم المؤسسات التربوية، وأنّ تفعيل المراقبة يمكننا من التحكم في التصرفات الغريبة التي يبديها التلاميذ في هذه السنّ، وهي سنّ المراهقة، وأكدت أنّ استفحال الظاهرة تؤدي إلى ضعف التلاميذ في التحصيل العلمي، خاصة أنّ تجاوزت التلاميذ امتدت إلى حجرات الدرس، وأنّ سلوك هؤلاء يعبر عن رغبتهم في الخروج من الملل والروتين الذي يعانون منه، وعلى الأسرة التربوية بالتنسيق مع الأولياء محاولة إيجاد حلول للظاهرة التي استاء منها المربون.

عن جريـــــــــــدة البلاد

[طالب العلم والمعرفة]

[le loup blanc]

إشراك التلاميذ والأساتذة لأول مرة في تقييم الإصلاح
الجزائر: خالد بودية
الأحد 03 فيفري 2013


ضبطت وزارة التربية 4 محاور ستكون ركيزة تقييم إصلاح قطاع التربية، شملت المضامين المدرسية وتكوين المكوّنين، ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح والتسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، حيث ستكون ركيزة المشاورات الوطنية التي ستشرع في تنظيمها ابتداء من اليوم إلى غاية 11 أفريل موزّعة زمنيا على 7 مستويات مركزية ووطنية ومحلية.
تتمحور الاستشارات الوطنية بناء على اقتراحات قدّمتها وزارة التربية إلى شركائها الاجتماعيين من أولياء التلاميذ ونقابات القطاع، ولأول مرّة إشراك التلاميذ أنفسهم لطرح انشغالاتهم والصعوبات التي تحول دون تحقيق حياة مدرسية سليمة، عن طريق انتداب 3 تلاميذ عن كل طور تعليمي لإبداء رأيهم فيها وطرح البدائل وتسجيل اعتراض ما. ومن بين المسائل المطروحة للمناقشة مراجعة المضامين المدرسية من خلال التنظيم الزمني المدرسي المتعلّق بالعطل المدرسية وعدد أسابيع الدراسة والتوقيت الأسبوعي واليومي، ومنهجية التدريس والوسائل التعليمية لها، فضلا عن إعادة النظر في معاملات المواد إذا ثبت أنّها سبب في عدم تحقيق نتائج مرضية للتلاميذ.
أما المحور الثاني، فقرّرت وزارة التربية تقييم التكوين الأولي للأسلاك المختلفة أثناء الخدمة ومراعاة التحسين المستمر للمدرّسين وموظفي التأطير، فيما المحور الثالث يتناول ظروف التمدرس بما فيها المنشآت والهياكل التربوية ودعم المنحة والصحة والإطعام المدرسي ومكافحة الرسوب المدرسي، وفي هذا الشق اعترف مدير التعليم الأساسي إبراهيم عباسي خلال عرضه، أمس، لمحاور تقييم الإصلاح بمقر الوزارة، التربوي بوجود فوارق واللامساواة في الاستجابة لطلب التربية والتعليم على مستوى بعض الولايات ساهمت في ارتفاع نسبة الرسوب المدرسي، وتعهّد بالقضاء عليها.
وورد في المحور الرابع عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، من خلال إعادة تنشيط المجالس التأديبية وتفعيل مشروع المؤسسة والمقاطعة التفتيشية والمصلحة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهنا استغرب الحاضرون من قول وزير التربية أنّ إدارته المركزية استعمالها للحاسوب شبه منعدم. وستجرى الاستشارات وفق هيكلة هرمية تنطلق بداية من اليوم إلى 11 فيفري الجاري على مستوى المؤسسات التربوية، ومن 13 إلى 21 من ذات الشهر على مستوى دوائر الولايات، وبعد ثلاثة أيام تنظم على مستوى مديريات التربية مدة 4 أيام إلى غاية نهاية الشهر، بينما حددت على مستوى الولايات من 5 إلى 7 مارس المقبل، ومن 11 إلى 20 من الشهر ذاته تنظم على مستوى الندوات الجهوية، ومركزيا من 24 إلى 28 مارس، وتختم بجلسات وطنية من 9 إلى غاية 11 أفريل القادم. كما أعلن وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أن مشروعا يجري التحضير له مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتحديد العراقيل التي تحيل دون تحول التلاميذ الفاشلين في التعليم المتوسط للالتحاق بالتكوين المهني.

[hizoka]

ضبطت وزارة التربية 4 محاور ستكون ركيزة تقييم إصلاح قطاع التربية، شملت المضامين المدرسية وتكوين المكوّنين، ظروف التمدرس وتكافؤ فرص النجاح والتسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، حيث ستكون ركيزة المشاورات الوطنية التي ستشرع في تنظيمها ابتداء من اليوم إلى غاية 11 أفريل موزّعة زمنيا على 7 مستويات مركزية ووطنية ومحلية.
تتمحور الاستشارات الوطنية بناء على اقتراحات قدّمتها وزارة التربية إلى شركائها الاجتماعيين من أولياء التلاميذ ونقابات القطاع، ولأول مرّة إشراك التلاميذ أنفسهم لطرح انشغالاتهم والصعوبات التي تحول دون تحقيق حياة مدرسية سليمة، عن طريق انتداب 3 تلاميذ عن كل طور تعليمي لإبداء رأيهم فيها وطرح البدائل وتسجيل اعتراض ما. ومن بين المسائل المطروحة للمناقشة مراجعة المضامين المدرسية من خلال التنظيم الزمني المدرسي المتعلّق بالعطل المدرسية وعدد أسابيع الدراسة والتوقيت الأسبوعي واليومي، ومنهجية التدريس والوسائل التعليمية لها، فضلا عن إعادة النظر في معاملات المواد إذا ثبت أنّها سبب في عدم تحقيق نتائج مرضية للتلاميذ.
أما المحور الثاني، فقرّرت وزارة التربية تقييم التكوين الأولي للأسلاك المختلفة أثناء الخدمة ومراعاة التحسين المستمر للمدرّسين وموظفي التأطير، فيما المحور الثالث يتناول ظروف التمدرس بما فيها المنشآت والهياكل التربوية ودعم المنحة والصحة والإطعام المدرسي ومكافحة الرسوب المدرسي، وفي هذا الشق اعترف مدير التعليم الأساسي إبراهيم عباسي خلال عرضه، أمس، لمحاور تقييم الإصلاح بمقر الوزارة، التربوي بوجود فوارق واللامساواة في الاستجابة لطلب التربية والتعليم على مستوى بعض الولايات ساهمت في ارتفاع نسبة الرسوب المدرسي، وتعهّد بالقضاء عليها.
وورد في المحور الرابع عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري للمؤسسات التربوية، من خلال إعادة تنشيط المجالس التأديبية وتفعيل مشروع المؤسسة والمقاطعة التفتيشية والمصلحة واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهنا استغرب الحاضرون من قول وزير التربية أنّ إدارته المركزية استعمالها للحاسوب شبه منعدم. وستجرى الاستشارات وفق هيكلة هرمية تنطلق بداية من اليوم إلى 11 فيفري الجاري على مستوى المؤسسات التربوية، ومن 13 إلى 21 من ذات الشهر على مستوى دوائر الولايات، وبعد ثلاثة أيام تنظم على مستوى مديريات التربية مدة 4 أيام إلى غاية نهاية الشهر، بينما حددت على مستوى الولايات من 5 إلى 7 مارس المقبل، ومن 11 إلى 20 من الشهر ذاته تنظم على مستوى الندوات الجهوية، ومركزيا من 24 إلى 28 مارس، وتختم بجلسات وطنية من 9 إلى غاية 11 أفريل القادم. كما أعلن وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد، أن مشروعا يجري التحضير له مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتحديد العراقيل التي تحيل دون تحول التلاميذ الفاشلين في التعليم المتوسط للالتحاق بالتكوين المهني.

[filassi]

رفض وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، إجراء تعديلات واسعة في إصلاحات بن بوزيد في الوقت الراهن، وبيّن أن المشاورات التي ستفتحها الوزارة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين هدفها التقييم فقط لإدخال بعض التعديلات الطفيفة التي من شأنها إنجاح ما قام به الوزير السابق، والتي وصفها بأنها ”إصلاحات دولة كاملة وليس أشخاص”، مقترحا في السياق ذاته، أن يتم حذف وحدة أو وحدتين من مقررات وبرامج التلاميذ لتخفيض المناهج التي تعتبر ثقيلة جدا من أجل اعتمادها العام المقبل، وأعطى تعليماته لمباشرة مشروع المحفظة الإلكترونية لفائدة عينة من المتمدرسين للقضاء على ثقل المحفظة.

حسب التصور الذي أعطاه وزير التربية خلال الندوة الوطنية لمديري التربية لتحضير جلسات التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، فإن تقييم الإصلاحات الذي ستشرعها الوزارة بداية من اليوم ستمس فقط مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط، ولن تمس مرحلة الثانوي باعتبار أن تلاميذ الإصلاح هم حاليا في السنة الأولى ثانوي ويستدعي وصولهم إلى الثالثة إلى غاية 2014.

وشدّد الوزير أن العملية التي ستقوم بها مصالحه ستمس التقييم ولن يكون إصلاحا شاملا لأن مدة 10 سنوات من الإصلاحات تبقى مدة قصيرة لا يمكن تعديله إلا بعد 3 سنوات أو أكثر، مؤكدا أن ”جوهر إصلاحات بن بوزيد ستبقى” لأن ”ما تم القيام به في 2003 هو إصلاحات دولة كاملة وليس إصلاحات أشخاص”. ويسعى الوزير من خلال فتح ملف الإصلاح إلى تحقيق 4 عناصر مهمة اعتبرها ركيزة أساسية لإنجاح إصلاحات 2003، بعد أن أكد أن الصعوبات التي واجهت هذه الأخيرة هو غياب هذه العناصر والمتمثلة في بناء عدد كاف من المؤسسات للقضاء على الاكتظاظ، تجهيزها بوسائل الإعلام الآلي التي تبقى تفتقر إليها ”حتى الوزارة نفسها”، عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري وتكوين المعلمين جيدا لفهم الإصلاحات جيدا، مشيرا أن ضعف التكوين ساهم في عدم فهم البرامج الجديدة، علاوة على محور أو عنصر ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ. وقال الوزير إن دائرته الوزارية أخذت على عاتقها العديد من العمليات التي يراد منها تحسين الجوانب النوعية في سياق مواصلة تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، وضبط ما تم اعتماده من تحسينات في الشأن البيداغوجي وهو ما لا يمكن تحقيقه في شهرين فقط، مؤكدا في الوقت ذاته، ترسيخ المكتسبات التي جاء بها الإصلاح، وأثنى على نتائج الإصلاحات لأنها سمحت بتحقيق تحسن ملحوظ في ظروف التمدرس ونوعية التعليم رغم عدد التلاميذ المتزايد باستمرار. وتشرع وزارة التربية ابتداء من اليوم وإلى غاية 11أفريل المقبل، في فتح أبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين، مديري تربية، أساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات، إلى جانب التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار، ويتعلق الأمر بتوفير الظروف الملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة بحيث تفضي هذه الاستشارة إلى جملة من المقترحات والآراء والتوصيات التي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لسيرورة الإصلاح، وستجرى هذه الاستشارة على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 فيفري وتتم في 28 فيفري، ليرفع النقاش إلى الولايات من 5 إلى 7 مارس، ثم الندوات الجهوية ووزارة التربية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل. وأوضح الوزير بعد تدخلات فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ الذي استهجنت ثقل البرامج التربوية وكثافتها أنه سيفتح الملف مع الشركاء الاجتماعيين، وقال إنه تم الاتفاق على مقترح حذف وحدة أو وحدتين من المقرر، ومن الممكن القيام به بداية من الدخول المدرسي المقبل، لكن إذا تم اقتراح إلغاء وحدات وتعديلها بأخرى فإن ذلك يتطلب وقتا كبيرا جدا، مبديا سعيه لتقليص البرامج في جميع الأحوال من أجل القضاء على العتبة التي بات يطالبها تلاميذ النهائي في أكثر من مناسبة.

وبخصوص مشكل المحفظة الثقيلة التي يتجاوز وزنها 9 كلغ، قال الوزير إنه لديه أربع مقترحات في القضية، مؤكدا على التلاميذ تنظيم وقته مع الرزنامة اليومية، والعمل على أخذ كتب الفترة الصباحية وفي المساء الكتب الخاصة بتلك الفترة فقط، مبديا رغبته في إعادة بعث الأدراج في المقترح الثاني، إلا أن المشروع الذي شغل الوزير هو المحفظ الإلكترونية التي أبدى رغبتها الشديدة بالقيام بها، حيث أعطى تعليمات لفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ لمباشرة المشروع لتجسيده فعليا عن طريق القيام بتجربة على مستوى بعض أقسام المدن الرئيسية كالعاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة، والتي ستمس حوالي 300 تلميذ ستخصص لهم أجهزة لوحية ”أيباد” لتساهم في تخفيض المحافظ، رغم تأكيده على عدم الاستغناء على الكتب المدرسية.

وأضاف الوزير أنه لنجاح المشروع فسيتم البحث عن متعامل لعقد شراكة لتزويد الأجهزة اللوحية للمتمدرسين، بعد أن رفض أن تقوم الوزارة بشرائها، باعتبار أن سعرها غال جدا وأرخصها تفوق 9 آلاف دينار جزائري من الصنع المحلي.

https://www.al-fadjr.com/ar/national/237013.html

[filassi]

أعلن، وزير التربية الوطنية، بابا أحمد عبد اللطيف، ضرورة التركيز على تقويم "التعليم الإلزامي" أي برامج الطورين الابتدائي والمتوسط كأولوية، فيما سيتم تأجيل تقويم برامج الطور الثانوي، إلى غاية وصول تلاميذ الإصلاح إلى السنة ثالثة ثانوي. مؤكدا العمل على تخفيف البرامج، وتكوين المكونين والأساتذة وحل مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات التربوية.

ودعا، المسؤول الأول عن القطاع، خلال إشرافه على الندوة الوطنية حول التقويم المرحلي للتعليم الإلزامي، بحضور مدراء التربية بالولايات، نقابات التربية المستقلة، وممثلي فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، إلى ضرورة المساهمة في تقييم الإصلاحات، من خلال تحديد نقاط القوة والضعف، مجددا تأكيده بأن عملية التقييم ليست تراجعا عن الإصلاح الذي تبنته الوصاية سنة 2003، من حيث المبدأ والهدف.

وشدد، وزير التربية الوطنية، أنه في الظرف الحالي لا بد من التركيز على تقويم البرامج في الطورين الابتدائي والمتوسط فقط، من خلال العمل على تخفيفها، مع تأجيل تقويم برامج الطور الثانوي وذلك إلى غاية وصول تلاميذ الإصلاح إلى السنة ثالثة ثانوي، على اعتبار التلاميذ الذين التحقوا في سنة 2003، داعيا إلى أهمية إيجاد الحلول لظاهرة التسرب المدرسي، وتجهيز المخابر، والاكتظاظ بالمؤسسات التربوية خاصة على مستوى أقسام السنة أولى ثانوي، وكذا مشكل التأطير البيداغوجي والعلمي، الذي لا تزال تعاني منه العديد من الولايات خاصة في مادتي الرياضيات بكافة الولايات واللغات بالمناطق الداخلية.

وقال، بابا أحمد عبد اللطيف، إنه إذا تمكنا من تخفيف برامج الطورين الابتدائي والمتوسط وتكوين المكونين والأساتذة والمعلمين، فإننا نكون قد حققنا خطوة جد هامة نحو الأمام، وذلك بإشراك كافة الفاعلين في المجال التربوي. مشيرا بأن الندوات ستعقد على مستوى المؤسسات التربوية ابتداء من اليوم.

ومن جهته، طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، على لسان مكلفه بالإعلام والاتصال مسعود بوديبة، باستحداث بكالوريا التعليم المهني، من خلال الاستعانة بالثانويات التقنية واستغلالها في التعليم المهني، لتمكين التلاميذ الناجحين من استكمال دراستهم العليا بالجامعات.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/155736.html

[محمود العمري]

نقابات قطاع التربية في فوروم ”الفجر” تدعو إلى إشراك كل الفاعلين، وتؤكد:
”الإصلاحات فشلت لبعدها عن الأهداف وتعديلها حتمي للنهوض بالمدرسة”



شرعت وزارة التربية الوطنية، أمس، في سلسلة مشاورات مع الفاعلين في القطاع من أجل النظر وإمكانية التعديل في الإصلاحات التي عرفتها المنظومة التربوية منذ عشر سنوات خلت، وهي الإصلاحات التي فشلت حسبما أجمعت عليه نقابات التربية في فوروم ”الفجر”، الذي خصص العدد الثاني منه على ”واقع قطاع التربية والمشاكل التي يعيشها”، وبيّن الشركاء الاجتماعيون بأن هذه الإصلاحات تمت بسرعة ، ولم تحقق الأهداف المرجوة منها عندما شرع في تطبيقها في السابق وحان الوقت لتقييمها وتشخيصها.

”الإصلاحات تمت بسرعة ودون أهداف وطبقت جزئيا”

يرى المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”الكنابست” حسب المكلف بالإعلام مسعود بوديبة، أن تقييم المرحلة التي أعقبت الإصلاحات أمرا مستعجلا وضروريا، خصوصا بعد مرور 10 سنوات من بداية تطبيق الإصلاحات في قطاع التربية الوطنية، مع العلم أن أي إصلاح يبدأ بالتخطيط ثم التنفيذ ويأتي بعدهما التقييم وهو الأمر الذي يحدد طريقة التعديل والعلاج.

وقال بوديبة ”نحن انتقدنا طريقة التطبيق التي كانت متسرعة وعاجلة وجعلت الكل يعيش في فوضي وحيرة خصوصا المعلم والأستاذ الذي وجد نفسه يواجه الوضع وحده دون إعلام وتكوين، مما جعل كل أستاذ يجتهد بمفرده بالاعتماد على قنوات مختلفة، لذلك كانت طرق تقديم المعلومة متباعدة، بالإضافة إلي الإرهاق الشديد الذي أصبح يعيشه، وهو ما أثر على مردوده في القسم”.

وأضاف المتحدث ذاته قائلا ”يجب أن نعتمد في تقييمنا على من لا يخاف الحقيقة وقول الحق، لأننا نرى بأن التقارير المختلفة بعيدة عن الواقع، وهناك من يتبع سياسة تبييض التقارير لإرضاء مسؤوليه وليعلم الجميع أنه مهما كانت القرارات وكثرة المناشير والتعليمات فإن البعد بين القرار والتطبيق كالبعد بين الخيال والحقيقة”.

أما رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ”السنابست” مزيان مريان، فقد أكد أن الإصلاحات التي باشرتها وزارة التربية الوطنية في فترة سابقة ”غلبت عليها سمة التسرع، وبالعودة إلى الوراء فإن المدرسة الجزائرية كانت في وقت سابق تحت رحمة إيديولوجية الحزب الواحد ـوبعدها جاءت مرحلة التعددية الحزبية، وكل هذا أثّر في المنظومة التربوية وعلى المدرسة والتلميذ معا، وهو ما يعطي الانطباع بأن المدرسة لم تكن مستقلة، وبتعبير آخر فإن الصراع السياسي الموجود في ذلك الوقت ألقى بظلاله على المدرسة”.

وأكد المتحدث أن ”الإصلاحات لم تطبق كليا ويجب طرح السؤال التالي: لماذا طبقت الإصلاحات بشكل جزئي فقط؟، وهنا يجب الإشارة إلى أنه في تلك الفترة كان هناك طرف داخل الحكومة رفض إصلاحات بن زاغو”، مضيفا أن ”محاولة بناء الإصلاح التربوي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، وهي أن يكون الإصلاح مشروع مجتمع والثقافة والثوابت وأخيرا البرامج التعليمية، ومنه نصل إلى الأهداف المتوخاة من الإصلاح التربوي إن نحن أردنا ذلك”.

”الأستاذ ضاع بين كثرة المشاكل البيداغوجية وتدهور مستوى التلاميذ”

تبنت وزارة التربية الوطنية في تطبيق الإصلاحات مقاربة جديدة تسمى المقاربة بالكفاءات، وهذه المقاربة لم تتضح معالمها وأهدافها في الميدان، ما يطرح العديد من التساؤلات وبرأي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، فإن الوضعية البيداغوجية الحالية تتميز بأنه ”إلى يومنا هذا لم تطبق هذه المقاربة في الامتحانات خصوصا الرسمية، والمفتش والأستاذ وبعد عشر سنوات لم يتحكموا بعد في هذه المقاربة، والمدرسة والقسم غير مهيآن لتنفيذ هذه المقاربة، والاكتظاظ في كل الأطوار لازال يميز الأقسام ما يعيق تطبيق المقاربة، إضافة إلى كثرة المناشير والتعليمات والقوانين ما جعل الكل تحت ضغط التقارير الأسبوعية والشهرية والسنوية، وإعداد الجداول والأرقام دون التركيز علي الجانب البيداغوجي والتربوي الذي هو أساس العملية التربوية”، وتساءل بوديبة هنا ”في ظل هذه الظروف هل يمكن تحديد الوضعية البيداغوجية المتبعة؟”.

أما بالنسبة لوضعية الأستاذ -حسب المسؤول النقابي ذاته- فرغم المجهودات الفردية التي يبذلها المعلم والأستاذ لأداء مهامه على أحسن وجه، إلا أنه يسجل غياب التكوين المتخصص والدوري في المقاربة بالكفاءات والبرامج الجديدة، وكذا نقص الوسائل الحديثة التي تتماشى مع البرامج الجديدة والاكتظاظ في الأقسام والذي يميز الأطوار الثلاث، والضغط الإداري والبيداغوجي الذي يتعرض له الأستاذ والمعلم، إضافة إلى الضغط المهني والاجتماعي اليومي الذي يعيشه الأستاذ، ونقص التأطير البيداغوجي والتربوي في المؤسسات التربوية، وتدهور الوضعية الصحية للأستاذ بسبب هكذا ضغوطات وكذا الظروف المهنية والمعنوية والمادية المزرية التي يعيشها الأستاذ، و”في مثل هذه الوضعيات والمشاكل هل يمكن تقييم كفاءة ومستوى الأستاذ والمعلم؟”.

وبخصوص وضعية التلميذ ومستواه العلمي، فيرى بوديبة أنه يشهد تدهورا مقارنة مع ما هو مخطط له، فطريقة التقييم في الامتحانات الرسمية تعتمد على الأسئلة الاسترجاعية البسيطة بحيث تمنح لها أعلى النقاط عكس الأسئلة التي تتطلب التحليل والتركيب والبحث التي تخصص لها أقل النقاط، ما يؤدي إلى غياب التحفيز المساهم في رفع المستوي العلمي للتلميذ وكذلك تطوير كفاءاته وذكائه. وأشار إلى ضعف المستوى لدى التلميذ في اللغات، بحيث نسجل أن الأغلبية لا يمكنهم تكلم اللغة وكتابتها رغم أن المدة التي يدرسها التلميذ إلى غاية السنة الثالثة ثانوي هي 10 سنوات، وخبراء اللغة يؤكدون أن تعلم لغة يتطلب علي أقصى تقدير ثلاث سنوات، وهذا دليل على أن هناك مشكل عميق في طريقة تعليم اللغات في الجزائر.

ونشير أيضا إلى أن نسبة التسرب المدرسي في الأطوار الثلاثة عالية جدا، مع غياب ميادين علمية للتكفل بهم مثل التعليم المهني الذي كان مبرمجا تبنيه في الجزائر، لكن هذا لم يتم وتم تفضيل التكوين المهني الذي لم يتمكن من حل مشكلة التسرب المدرسي، بالإضافة إلى غياب عيادات مختصة في علم النفس التربوي لمعالجة هذا الوضع، كما لا ننسى أن نسبة الطلبة الذين يعيدون السنة في السنة الأولى جامعي عالية، والأكثرية لا ينهون دراستهم الجامعية، وهذه أمثلة يمكنها أن توضح المستوي الذي هو عليه التلميذ الجزائري، رغم ”أننا نؤكد بان المشكل ليس في التلميذ، وإنما هو في الجو العام الذي تعيشه المدرسة والذي سبق ذكره”. وبرأي منسق النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني مزيان مريان، فالمدرسة وما تعيشه من نمط الكم المسيطر على الكيف ألقى بظلاله على النتائج المحصل عليها، بدليل تسجيل دفعات من المتفوقين، لكن التكوين في الجامعة يثبت أن الكثيرين لا ينجحون ولا يكملون دراساتهم، وهذا إن دل إنما يدل على تطبيق الطريقة الاسترجاعية في التحصيل الدراسي للتلميذ من خلال سؤال وجواب، لذلك وجب مراجعة هذه الطريقة والتوجه نحو طريقة التحليل، البحث والذكاء، وبالتالي إيلاء أهمية كبيرة لجانب التفكير في تلقين الدروس من جانب المعلم أو الأستاذ، وفي تحصيلها من جانب التلميذ بتحضيره مسبقا. ولدى تطرقه إلى موضع تعليم اللغات، أكد المتحدث ”فشل سياسة تدريس اللغات في الجزائر حتى تدريس اللغة العربية، وبالتالي يجب مراجعة هذا الأمر باتباع طريقة التدريس الجزئي بدل التدريس الكلي التي تركز على الصورة بدرجة كبيرة بدل الكلمة”.

وبشأن التعليم التقني، طالب المتحدث بضرورة إعادة بعث التعليم التقني في المناهج التربوية وتكييفه وتطويره وفق المتطلبات الراهنة، بالنظر إلى دوره وأهميته في التعليم من جهة والاقتصاد من جهة أخرى لتحقيق التوافق بين التكوين والتنمية الشاملة للوطن، خاصة وأن الدولة صرفت أمولا طائلة من أجل جلب عتاد وتجهيزات لا تزال مخزنة في الورشات وغير مستعملة حتى الآن، ويمكن القول إن العولمة هي التي فرضت على الجزائر حذف وطرح المتحدث ذاته، مشكل الحجم الساعي الذي بات يؤرق الأساتذة حيث يلجأ إلى خارج الاختصاص مثلا لتلقين التلاميذ مادة الإعلام الآلي، وذلك لبلوغ الحجم الساعي لكن الإدارة تتناسى أن المادة مهمة.

اتحاد أولياء التلاميذ: ”غياب التنسيق بين القمة والقاعدة أثقل كاهل المدرسة”

قال رئيس اتحاد جمعيات أولياء التلاميذ خالد أحمد، في فوروم ”الفجر”، إن هناك العديد من المشاكل تعيشها المدرسة الجزائرية، فهي تعاني العديد من النقائص منها التدفئة، الإطعام المدرسي وقيمة الوجبة 34 دج، غياب الأمن في المدارس وفي المحيط الخارجي، مشكل النقل، ثقل المحفظة، التسرب وطرح المتحدث ذاته أيضا، مشكل التضييق على العمل النقابي وبالخصوص ضد جمعيات أولياء التلاميذ لاسيما مع مدراء المؤسسات، وعلى وجه التحديد الجنس اللطيف اللائي يرفضن بشدة التعامل مع جمعيات أولياء التلاميذ.

”إنقاذ المنظومة التربوية وإعادة بعثها لازال ممكنا”

اقترح مسؤولا نقابتي ”الكنابست” و”السنابست” مجموعة من الحلول بمثابة التي من شأنها النهوض بالمنظومة التربوية وتتمثل في الإسراع في تنظيم ملتقيات وأيام دراسية مخصصة للتقييم الحقيقي بعد عشر سنوات من تطبيق المقاربة الجديدة، وبإشراك كل الفاعلين في الميدان من أساتذة، نقابيين، تلاميذ وأوليائهم، مع وجود خبراء ومختصين في المجال التربوي والبيداغوجي.

ودعيا إلى تبني سياسة تكوين متخصص للأساتذة تحت إشراف دكاترة وخبراء متخصصين في طرق التدريس، وكذلك علم النفس التربوي والبيداغوجي، وتوسيع عدد المدارس العليا للأساتذة وتوزيعها جهويا بحيث تكون هناك تحفيزات تشجع على الالتحاق بها، بالإضافة إلى مراعاة النقائص الموجودة في الأساتذة، وحسب المواد في المناطق والجهات واسترجاع معاهد التربية التي كانت مخصصة للتكوين والموجودة في العديد من الولايات والتي أصبحت مستغلة من طرف قطاعات أخرى مثل وزارة التعليم العالي ووزارات أخري، وذلك بهدف بعث التكوين المتخصص للأساتذة وبصفة دورية. وطالب ممثلي الأساتذة بمراجعة طريقة التقييم في الامتحانات، بحيث تعطى أعلى النقاط لأسئلة التحليل والتركيب والبحث وكذلك العودة إلى البطاقات التركيبية، الإنقاذ في امتحان شهادة البكالوريا، تطبيق قوانين طب العمل والتي تسمح بحل مشكلة الأمراض المهنية والحد من اتساعها وكذلك حل مشكلة المناصب المكيفة التي تفتقد لإطار قانوني ينظمها، كون أن هذه القوانين يرفض تطبيقها في قطاع التربية. وحسب مريان وبوديبة، فإنه يجب تحيين منح المنطقة والامتياز بولايات الجنوب لتشجيعهم على أداء مهامهم في أحسن الظروف، وضع سياسة خاصة بقطاع التربية لحل مشكلة السكن التي تعد وسيلة أساسية لنجاح الأستاذ في أداء مهامه، وكذا تطبيق ما جاء في القانون التوجيهي للتربية لعام 2008 وإنشاء المرصد الوطني للتربية والمجلس الأعلى للتربية.
عن صحيفة الفجر.

[محمود العمري]

حذف وحدات من برامج العام المقبل و”أيباد” للتلاميذ قريبا
بابا احمد: ”إصلاحات بن بوزيد باقية والتعديلات تقتصر على رتوشات صغيرة”


رفض وزير التربية عبد اللطيف بابا احمد، إجراء تعديلات واسعة في إصلاحات بن بوزيد في الوقت الراهن، وبيّن أن المشاورات التي ستفتحها الوزارة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين هدفها التقييم فقط لإدخال بعض التعديلات الطفيفة التي من شأنها إنجاح ما قام به الوزير السابق، والتي وصفها بأنها ”إصلاحات دولة كاملة وليس أشخاص”، مقترحا في السياق ذاته، أن يتم حذف وحدة أو وحدتين من مقررات وبرامج التلاميذ لتخفيض المناهج التي تعتبر ثقيلة جدا من أجل اعتمادها العام المقبل، وأعطى تعليماته لمباشرة مشروع المحفظة الإلكترونية لفائدة عينة من المتمدرسين للقضاء على ثقل المحفظة.

حسب التصور الذي أعطاه وزير التربية خلال الندوة الوطنية لمديري التربية لتحضير جلسات التقييم المرحلي للتعليم الإلزامي، فإن تقييم الإصلاحات الذي ستشرعها الوزارة بداية من اليوم ستمس فقط مرحلة التعليم الابتدائي والمتوسط، ولن تمس مرحلة الثانوي باعتبار أن تلاميذ الإصلاح هم حاليا في السنة الأولى ثانوي ويستدعي وصولهم إلى الثالثة إلى غاية 2014.

وشدّد الوزير أن العملية التي ستقوم بها مصالحه ستمس التقييم ولن يكون إصلاحا شاملا لأن مدة 10 سنوات من الإصلاحات تبقى مدة قصيرة لا يمكن تعديله إلا بعد 3 سنوات أو أكثر، مؤكدا أن ”جوهر إصلاحات بن بوزيد ستبقى” لأن ”ما تم القيام به في 2003 هو إصلاحات دولة كاملة وليس إصلاحات أشخاص”. ويسعى الوزير من خلال فتح ملف الإصلاح إلى تحقيق 4 عناصر مهمة اعتبرها ركيزة أساسية لإنجاح إصلاحات 2003، بعد أن أكد أن الصعوبات التي واجهت هذه الأخيرة هو غياب هذه العناصر والمتمثلة في بناء عدد كاف من المؤسسات للقضاء على الاكتظاظ، تجهيزها بوسائل الإعلام الآلي التي تبقى تفتقر إليها ”حتى الوزارة نفسها”، عصرنة التسيير البيداغوجي والإداري وتكوين المعلمين جيدا لفهم الإصلاحات جيدا، مشيرا أن ضعف التكوين ساهم في عدم فهم البرامج الجديدة، علاوة على محور أو عنصر ظروف التمدرس وتكافؤ الفرص والتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة... إلخ. وقال الوزير إن دائرته الوزارية أخذت على عاتقها العديد من العمليات التي يراد منها تحسين الجوانب النوعية في سياق مواصلة تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية، وضبط ما تم اعتماده من تحسينات في الشأن البيداغوجي وهو ما لا يمكن تحقيقه في شهرين فقط، مؤكدا في الوقت ذاته، ترسيخ المكتسبات التي جاء بها الإصلاح، وأثنى على نتائج الإصلاحات لأنها سمحت بتحقيق تحسن ملحوظ في ظروف التمدرس ونوعية التعليم رغم عدد التلاميذ المتزايد باستمرار. وتشرع وزارة التربية ابتداء من اليوم وإلى غاية 11أفريل المقبل، في فتح أبواب الحوار والتشاور مع مجموع الفاعلين والشركاء في القطاع من مفتشين، مديري تربية، أساتذة ونقابات في مختلف المؤسسات، إلى جانب التلاميذ الذين سيطلب منهم المساهمة في هذا الحوار، ويتعلق الأمر بتوفير الظروف الملائمة لبروز حوار بناء واستشارة واسعة وحرة بحيث تفضي هذه الاستشارة إلى جملة من المقترحات والآراء والتوصيات التي من شأنها أن تعطي دفعا جديدا لسيرورة الإصلاح، وستجرى هذه الاستشارة على مستوى المؤسسات التربوية من 3 إلى 11 فيفري، وعلى مستوى دوائر الولاية من 13 إلى 21 فيفري، أما على مستوى مديريات التربية فستنطلق من 24 فيفري وتتم في 28 فيفري، ليرفع النقاش إلى الولايات من 5 إلى 7 مارس، ثم الندوات الجهوية ووزارة التربية لتختتم بجلسات وطنية من 9 إلى 11 أفريل. وأوضح الوزير بعد تدخلات فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ الذي استهجنت ثقل البرامج التربوية وكثافتها أنه سيفتح الملف مع الشركاء الاجتماعيين، وقال إنه تم الاتفاق على مقترح حذف وحدة أو وحدتين من المقرر، ومن الممكن القيام به بداية من الدخول المدرسي المقبل، لكن إذا تم اقتراح إلغاء وحدات وتعديلها بأخرى فإن ذلك يتطلب وقتا كبيرا جدا، مبديا سعيه لتقليص البرامج في جميع الأحوال من أجل القضاء على العتبة التي بات يطالبها تلاميذ النهائي في أكثر من مناسبة.

وبخصوص مشكل المحفظة الثقيلة التي يتجاوز وزنها 9 كلغ، قال الوزير إنه لديه أربع مقترحات في القضية، مؤكدا على التلاميذ تنظيم وقته مع الرزنامة اليومية، والعمل على أخذ كتب الفترة الصباحية وفي المساء الكتب الخاصة بتلك الفترة فقط، مبديا رغبته في إعادة بعث الأدراج في المقترح الثاني، إلا أن المشروع الذي شغل الوزير هو المحفظ الإلكترونية التي أبدى رغبتها الشديدة بالقيام بها، حيث أعطى تعليمات لفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ لمباشرة المشروع لتجسيده فعليا عن طريق القيام بتجربة على مستوى بعض أقسام المدن الرئيسية كالعاصمة، وهران، عنابة وقسنطينة، والتي ستمس حوالي 300 تلميذ ستخصص لهم أجهزة لوحية ”أيباد” لتساهم في تخفيض المحافظ، رغم تأكيده على عدم الاستغناء على الكتب المدرسية.

وأضاف الوزير أنه لنجاح المشروع فسيتم البحث عن متعامل لعقد شراكة لتزويد الأجهزة اللوحية للمتمدرسين، بعد أن رفض أن تقوم الوزارة بشرائها، باعتبار أن سعرها غال جدا وأرخصها تفوق 9 آلاف دينار جزائري من الصنع المحلي.
عن صحيفة الفجر.

[filassi]

حمل وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد أمس، البلديات مسؤولية ضمان النقل والإطعام والتدفئة على مستوى المؤسسات التعليمية، بحجة أن قطاعه لا يمكن أن يوفر هذه الخدمات لوحده، منتقدا ضمنيا إصلاح المنظومة التروية الذي لم يحقق كافة النتائج المرجوة.



وأعلن بابا أحمد على هامش اختتام الدورة الخريفية للبرلمان بأن وزارته تعمل على توفير المساعدة للمجالس البلدية بغرض تأمين النقل والإطعام والتدفئة للمتمدرسين، الذين عانوا الأمرين خلال هذا الشتاء، وأنها تسعى حاليا إلى إعادة تجديد المدفآت في هذا الفصل البارد، مرجعا تعطل العملية إلى الظرف الاستثنائي الذي عاشته البلديات بسبب الانتخابات الأخيرة، التي عطلت نشاط الأميار السابقين، وألزمت الجدد بضرورة اطلاعهم على كيفية سير البلديات قبيل الشروع في أداء مهامهم.

وأعلن الوزير عن الشروع رسميا منذ أول أمس في تقييم إصلاح المنظومة التربوية، على أن تستمر العملية إلى غاية 11 أفريل القادم، وستنظم على المستوى الوطني أيام دراسية، وتختتم بندوة وطنية تدوم ثلاثة أيام، موضحا بأن وزارته حددت الخطوط العريضة لكيفية تقييم المنظومة، وهي التركيز على تكوين المكونين، لأن الإصلاح ينبغي أن يركز على مستوى التكوين، وكذا مضاعفة عدد المؤسسات التربوية للقضاء على الاكتظاظ.

وقال بابا أحمد بأن الاقتراحات التي سيتم التوصل إليها سيطبق جزء منها بداية من السنة المقبلة، لكنه أعاب ضمنيا على الإصلاح التربوي، كونه لم يحقق كل الأهداف المتوقعة، لذلك قال بأن الأيام الدراسية الخاصة بتقييم الإصلاح ستحاول البحث عن العوائق الموجودة والتي جعلت الإصلاح لا يحقق كافة النتائج المنتظرة منه، وأن النقاش الذي سيدوم 70 يوما سيرد على الانشغالات المطروحة.


https://www.echoroukonline.com/ara/articles/155837.html

[محمود العمري]

حملة العزل قد لا تخدم استقرار قطاع التربية
35 يوما لتقييم إصلاحات عمرها عشر سنوات


نصف مليون تلميذ تسرّبوا خلال سنوات ''الإصلاح''



يعوّل وزير التربية، عبد اللطيف بابا أحمد، على تقييم إصلاحات القطاع التي أقفلت عامها العاشر، لاستخلاص العراقيل التي حالت دون تحقيق أهدافها، بعد أن خصّص لها 53 يوما فقط لتحديد ما سمّاها بـ''بلورة رؤية واضحة المعالم''، يحاول إعطاء الفرصة فيها للتلاميذ والأساتذة. في المقابل، أبدى

الوزير، منذ تنصيبه، ميله لاعتماد سياسة ''الإصغاء'' لشركائه الاجتماعيين، ولو على حساب

استقرار القطاع، فكان أولها حملة ''العزل'' من المناصب لأبرز المسؤولين.

انطلقت، أمس، على مستوى المؤسسات التربوية، ''استشارات واسعة''، هدفها خلق حوار يعبّر فيه التلاميذ والأساتذة عن أفكارهم بحرية مطلقة، دون قيد أو شرط، لاستخلاص ما يصفه وزير القطاع عبد اللطيف بابا أحمد ''النوايا الصادقة لبلورة رؤية واضحة المعالم''، من شأنها أن تفضي إلى مقترحات وتوصيات تتم عن طريق ''الاستماع فقط'' لتعطي دفعا جديدا لصيرورة الإصلاح. وستستمر هذه الاستشارات على 6 مستويات أخرى، طيلة 35 يوما، وزعت وفق هيكلة هرمية زمنية، حسب كل مستوى.

لكن مراقبين ومتابعين للشأن التربوي يحوزون على رأي آخر لهذه السياسة الجديدة، التي قالوا بشأنها إنها تعبّر عن ''حسن نيّة'' لتشخيص أمراض القطاع المزمنة، فقالوا لـ''الخبر''، إنّه من غير المعقول أن يحصر وزير التربية تقييم ''إصلاحات'' عمرها 10 سنوات كانت أضرارها أكثـر من منافعها، على أساس أن حتى المحاور التي حدّدت كنقطة للاستشارة فيها ما يسيل الكثير من الحبر، ولا تكفيها 35 يوما لوضع الأصبع على الداء بهدف تحديد الدواء. فإذا تحدثنا عن محور البرامج التعليمية الخاصة بمرحلة التعليم الإلزامي، أي الطورين الابتدائي والمتوسط، فكلاهما يشكلان تعدادا يقارب 5,6 مليون متمدرس. وفي هذا الباب، ''تفتخر'' الوزارة بتحقيق نسبة الأطفال البالغين من 6 إلى 16 سنة في سن التمدرس بـ21,98 بالمائة، وتقارنها بإيطاليا، لكنّها لا تعطي للرأي العام مقارنة عن ظروف التمدرس ''الكارثية'' من حيث التدفئة والنقل والإطعام، وإن كانت مسؤولية متقاسمة مع وزارة الداخلية، مع العلم أن الوزارة تعترف أنّها تحارب، حاليا، تقليص الفوارق في التمدرس بين ولايات الوطن، وعلى رأسها إليزي بـ06,86 بالمائة، وتمنراست بـ89,86 بالمائة، دون الحديث عن ثقل المحفظة، لأنّها أخذت نصيبها من التنديد الإعلامي والشعبي.

في نفس السياق، يطرح ذات المراقبين تساؤلات عن تغطية الـ35 يوما المخصّصة للتقييم، للوقوف على أسباب تخلي التلاميذ عن الدراسة في مرحلة التعليم الإلزامي الذي سلّطت عليه الوزارة الضوء، حيث تشير أرقام متوفرة لدى ''الخبر''، إلى أن نسبة التسرّب المدرسي ما تزال مرتفعة في التعليم المتوسط بالتحديد بـ19,9 بالمائة، أي ما يعادل 260 ألف تلميذ تخلى عن الدراسة، أما في الابتدائي بـ06,1 بالمائة، بمعدل 380 ألف تلميذ، وهو رقم ''مهول وخطير''، بسبب أن عمر الأطفال في هذه المرحلة الحساسة لا يتجاوز 11 سنة، والأخطر أن هؤلاء التلاميذ في المجموع يتجاوز عتبة النصف مليون تسرّبوا خلال سنوات الإصلاح. في المقابل، حملة العزل من المناصب التي باشرها الوزير عبد اللطيف بابا أحمد، واستهدفت أولا رئيس الديوان السابق، أحسن لاغا، المحال على التقاعد، وإقالة الأمين العام بوبكر الخالدي، بعد 16 سنة من الخدمة في القطاع، 10 سنوات منها في ذات المنصب، ومؤخرا التوقيع على قرار عزل مدير المستخدمين، محمد بوخطة، وتعيينه مفتشا مركزيا، يعتبرها مراقبون أنها لا تخدم استقرار القطاع، لاسيما أنّ بابا أحمد استخلفهم بناء على ضغط من شركائه الاجتماعيين، بأشخاص لم يثبتوا تجربة في التسيير، وأبرزهم الأمين العام الجديد، بوشناق خلادي سيدي محمد، الذي لا يمت بصلة لقطاع التربية.

عن صحيفة الخبر

[محمود العمري]

احتجاجا على تأخر صب الرواتب ونقص المساعدين التربويين
أساتذة الثانوي يشلون الدراسة مجددا ابتداء من هذا الأربعاء


قرر أساتذة التعليم الثانوي الدخول في إضراب، ابتداء من الأربعاء المقبل، في حين قررت ولايات أخرى الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، احتجاجا على تأخر صب رواتبهم وكذا تأخر تسديد المخلفات المالية القديمة المترتبة خاصة عن الساعات الإضافية، بالإضافة إلى مشكل انعدام الأمن بالعديد من المؤسسات التربوية ونقص المساعدين التربويين.





وأوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق" أن الإضراب سيشنه أساتذة التعليم الثانوي بـ4 ولايات، ويتعلق الأمر بولاية البويرة أين قام الأساتذة بإيداع الإشعار بالإضراب لمدة 3 أيام دورية متجددة أسبوعيا، ابتداء من الـ17 فيفري المقبل، لتختتم بمسيرة ستنظم انطلاقا من مقر مديرية التربية ووصولا إلى مقر الولاية، احتجاجا على تأخر التراب الخاص بشهر جانفي.

بحيث إلى غاية تاريخ اليوم لم يحصلوا عليه، بالإضافة إلى سوء المعاملة التي يتلقاها ممثلي النقابيين من مديرية التربية، إلى درجة أن هذه الأخيرة قد لجأت إلى استدعاء عناصر الشرطة لمنع دخول ممثلي الكناباست إلى مقر المديرية، وكذا غياب أجواء الحوار مع التنظيم النقابي، رغم أن وزير التربية الوطنية بابا أحمد عبد اللطيف ومباشرة لدى تنصيبه على رأس الوزارة قد ألح على مديري التربية للولايات ضرورة فتحهم لأبواب الحوار مع النقابات بالاستماع لانشغالاتهم ومطالبهم المطروحة والعمل بجدية وبتشارك على إيجاد الحلول المناسبة يضيف بوديبة.

وأما بخصوص ولاية الجلفة، قرر أساتذة التعليم الثانوي شل الثانويات الأربعاء المقبل، مع عقد جمعيات عامة في نفس اليوم، للمطالبة بضرورة صب راتب شهر جانفي، وكذا تسديد المخلفات المالية القديمة المترتبة عن الساعات الإضافية والمنح العائلية والمخلفات الجديدة الناجمة عن تطبيق عملية الإدماج، بالإضافة إلى التأخر في صب منحة المردودية بشهر أو شهرين، بحيث أصبحوا يتلقونها كل خمسة أشهر، رغم أنه من المفروض الاستفادة منها كل ثلاثة أشهر.

مضيفا بأن العديد من الأساتذة قد اشتكوا من المعاملة السيئة لمديريهم، مما زاد من تعقيد الأوضاع بداخل المؤسسات التربوية وحال دون تمكنهم من حل مشاكلهم، في حين قرر أساتذة التعليم الثانوي بولاية أدرار عدم ممارسة مهامهم، وذلك إلى غاية صب راتب شهر جانفي. وأضاف، محدثنا أن الأساتذة بثانوية حاسي الرمل بولاية الأغواط، قرروا الدخول في حركة احتجاجية مفتوحة، بسبب انعدام الأمن بالمؤسسة، وكذا نقص المساعدين التربويين.
المصدر الشروق أون لاين.

[محمود العمري]

لجنة الخدمات الاجتماعية تشرع في استدعائهم بداية من هذا الشهر
تسوية ملفات منح وتقاعد 120 ألف من مستخدمي التربية



قررت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، تصفية كل الملفات العالقة التي يزيد عددها عن 110 ألف ملف يتعلق بمنح الأيتام والختان والأرامل والخدمات الصحية وكذا ملفات التقاعد التي يتجاوز عددها 7 ألاف وطنيا.

وكشف مصدر مقرب من اللجنة الوطنية لـ"الشروق" أن كل المنح لسنتي 2011 -2012 سيتم تصفيتها خلال الأسبوع الأول والثاني، على أكثر تقدير بصب المبالغ المالية لعمال القطاع. ويتكفل بصب المبالغ المالية مجلس التسيير المكلف بمراقبة الملفات بعدها تحوَل المبالغ المالية على الحسابات البريدية لكل المستفيدين، الذي يفوق عددهم عبر مختلف الولايات 120ألف مستفيد.

وحسب رئيس اللجنة الولائية للخدمات بالبويرة، مالكي عبد المجيد، فإن اللجنة الوطنية شددت على ضرورة تصفية كل الملفات الخاصة بالمنح والخدمات الصحية والتقاعد2011-2012 في الأسبوعين الأولين لشهر فيفري، وأضاف محدثنا أنه بداية من الأسبوع الجاري سيتم استدعاء المستفيدين لسنة 2011 والأسبوع الثاني من 2012، في حين تفتح عملية منح قروض السكن والسيارات والزواج بداية من شهر مارس، حسب رزنامة اللجنة الوطنية، بينما أعطت اللجنة الضوء الأخضر، لكل اللجان الولائية لإبرام اتفاقيات مع المصحات الخاصة لضمان التغطية الصحية لعمال القطاع بنسبة 60 بالمائة.
المصدر الشروق أون لاين.

[هزلون محمد]

بورك فيك أخي محمود على الإعلام .
جزاك الله خيرا .

[لمنور]

وزارة التربية تضع مهاما جديدة للأساتذة الرئيسيين والمكونين

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2JwlkjfYz
أمرت وزارة التربية الوطنية مديري المؤسسات التربوية بالأطوار التعليمية الثلاث الابتدائي والمتوسط والثانوي بالتنسيق مع المفتشين في عمليات شرح وتوضيح المهام الجديدة للأساتذة الرئيسيين والمكونين، التي جاء بها المرسوم التنفيذي الجديد 240 /12 الخاص بعمال التربية الوطنية.وحسب المرسوم التنفيذي الجديد، فإن الاسأتذة الرئيسيين والمكونين في الأطوار التعليمية الثلاثة مكلفون بوظيفة ''الأستاذية''، وعلاوة على ذلك وزيادة على المهام الموكلة إليهم أي وظيفة التدريس، يكلف الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية بتأطير الطلبة الذين يزاولون تكوينهم في المدارس العليا للاساتذة ''نمط أساتذة المدرسة الابتدائية'' ومتابعتهم في التربصات التطبيقية في الوسط المهني، كما يشاركون في تأطير عمليات التكوين أثناء الخدمة التي تنظم في إطار تحسين المستوى وتجديد معلومات موظفي قطاع التربية الوطنية، كما يشاركون في أعمال البحث والدراسات وإعداد وتقييم برامج التكوين وتقييم أثره، كما يكلفون بالتنسيق مع مفتشي المواد حسب التخصص بالمساهمة في تحضير الملتقيات التربوية والتكوينية والمشاركة في متابعة تجسيد التوصيات المنبثقة عنها، وكذا ضمان إنجاز أنشطة الدعم والاستدراك لصالح التلاميذ لاسيما في أقسام الامتحانات، مع ممارسة أنشطتهم في المدارس الابتدائية والتحضيرية والأقسام التحضيرية وأقسام التعليم المكيف، ويحدد نصاب عملهم بـ27 ساعة حسب المادة 42 مكرر من المرسوم التنفيذي 240 /12، وفي التعليم المتوسط حسب المادة 55 مكرر، وكذا التعليم الثانوي حسب المادة 70 مكرر من ذات المرسوم.وتأتي العملية التوضيحية التي شرع فيها مديرو المؤسسات التربوية بالتنسيق مع المفتشين، في الوقت الذي التقى وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا احمد مع مديري التربية، قصد وضع استراتيجية واضحة تحسبا للعملية الكبرى التي سيتم الشروع فيها الخاصة بتقييم عملية إصلاح المنظومة التربوية، التي انطلقت مع بداية الدخول المدرسي 2003، لاسيما ما تعلق بالعمل وفق طريقة التدريس بواسطة مقاربة الكفاءات.

رابط الموضوع : https://www.ennaharonline.com/ar/alge...#ixzz2JwlcVUoQ

[محمود العمري]

"الكناباست" طالبت بعدم تأجيل العملية إلى غاية 2015
تخفيف برامج التعليم الثانوي للقضاء على "العتبة" في البكالوريا



طالب المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، وزارة التربية الوطنية بضرورة القيام حاليا بتقويم وتخفيف برامج التعليم الثانوي، من خلال تحديد نقاط الضعف ومعالجتها قبل شهر أفريل، بغية إيجاد حل نهائي لما أصبح يعرف بالعتبة، مؤكدا أنه بتطبيق العتبة سوف نكوّن تلاميذ أميين.



وأوضح الأمين الوطني المكلّف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أنه خلال انعقاد أشغال الندوة الوطنية التي عقدتها وزارة التربية الوطنية يوم السب الماضي، بحضور مديري التربية للولايات، النقابات المستقلة وممثلين عن فيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ، بأن العملية التقييمية قد اقتصرت فقط على تقويم التعليم الإلزامي، في الوقت الذي كان من المفروض أن الاستشارة تمس بالدرجة الأولى برامج الطور الثانوي، بغية إيجاد حل نهائي لمشكل "العتبة"، خاصة وأن تلاميذ أقسام النهائية أصبحوا يرون أن تحديد "العتبة" حق لهم، وبالتالي فإن موضوع "العتبة" يعد مستعجلا ولا بد من حلّه من خلال دراسة محتوى البرامج التعليمية للطور الثانوي عموما، وأقسام السنة الثالثة على وجه الخصوص ومعرفة الدروس التي تشهد كثافة من خلال العمل بجدية على تخفيفها، مع الأخذ بعين الاعتبار العنصر المتعلق بالحجم الساعي لإحداث التوازن، وبهذه الطريقة يتم القضاء نهائيا على "العتبة".

وقال المسؤول الأول عن الإعلام والاتصال، أنه من المفروض أن يكون موضوع تقويم برامج التعليم الثانوي "محورا أساسيا" في الاستشارة التي انطلقت عبر الثانويات أول أمس، وستستمر إلى غاية الـ11 فيفري الجاري .

وجدّد الأمين الوطني بـ"الكناباست" الموسع، تأكيده أنه بتطبيق ما أصبح يعرف "بالعتبة" في تعليمنا الثانوي، سيساهم بشكل كبير في تكوين تلاميذ "أميين"، وعليه لما ينتقل الناجحون في البكالوريا إلى الجامعات سوف يجدون مشكلا في استيعاب الدروس، وبالتالي سيضطرون إلى إعادة السنة عدة مرات أو ترك الدراسة كلية وعدم إتمامها من دون الحصول على الشهادة، على اعتبار أن التلميذ من المفروض أن يحصل على قدر مهم من المعارف حتى تكون لشهادة البكالوريا قيمة.
المصدر الشروق أون لاين.