╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ *** شهــــــــــر * جــــــــــــــوان * 2015 م ***╣◄

[omayoub2]

بارك الله فيك

[dudu]

السلام على الجميع
لم افهم المراد من قولك زميلتي لكنني مصرة على ان المنتدى مظلم بدون اخبارك

[RrinceSse Rihab]

شكرــآ جزيلــآ بوركت

[filassi]

قررت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية رفع القيمة المالية الممنوحة لفائدة أساتذة الصحة الجامعيين إلى 20 مليون سنتيم، فيما يخص المستفيدين من العطلة العلمية بالخارج.

وخصصت الوزارتان خلال القرار المشترك الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، المبلغ الشهري للمنحة المدفوعة لأساتذة الصحة المستفيدين من العطلة العلمية بالخارج حسب رتبتهم والمنطقة التي ينتمي إليها البلد المستقبل، فالأساتذة الاستشفائيون الجامعيون ومديرو البحث في حالة توجههم إلى المنطقة الأولى يستفيدون من منحة شهرية قدرها 20,8 مليون سنتيم. أما عند سفرهم إلى المنطقة الثانية فالمنحة المخصصة لهم هي 18,4 مليون سنتيم. وخصصت الوزارة للأساتذة المحاضرين قسم "أ" والأساتذة المحاضرين الاستشفائيين الجامعيين قسم "أ" وأساتذة البحث قسم "أ" عند ذهابهم إلى المنطقة الأولى منحة بـ 17,6 مليون سنتيم وعند سفرهم إلى المنطقة الثانية 15,2 مليون سنتيم.

هذا، وكانت الوزارة قد صنفت البلدان في المنطقتين: الأولى وتضم الاتحاد الأوروبي، اليابان، الولايات المتحدة الأمريكية، كوريا، الصين، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، الأردن، روسيا. أما المنطقة الثانية فتشمل باقي دول العالم.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/236163.html

[aboamine]

هذه خطة الوزارة لاستدراك الدروس الضائعة
وضعت وزارة التربية الوطنية خطة لتعويض الدروس المتأخرة، بسبب الإضراب والبالغ عددها أسبوعين على الأكثر، حسب تقارير المفتشين، حيث تم تجنيد 1800 مفتش لتكييف محتوى البرامج مع الفترة المتبقية من الزمن إلى جانب تحديد يومي الثلاثاء مساء والسبت ابتداء من شهر أفريل لتعويض التأخر. في حين سيتم تخصيص الأسبوع الأول من العطلة للدعم وليس للتعويض، مطمئنة التلاميذ أن نسبة إنجاز البرامج بلغت 70 بالمائة والوقت لا يزال كافيا لإنجاز ما تبقى.
وأكد المفتش العام لوزارة التربية مسقم نجادي، أن نسبة التأخر في الدروس لأقسام الامتحانات، أي البكالوريا يقدر بأسبوعين على الأكثر عبر بعض الولايات، سيتم تداركها أيام الثلاثاء مساء والسبت، بعد عطلة الربيع، ومن خلال عملية تكييف الدروس المتبقية من البرامج من طرف الأساتذة بالتنسيق مع المفتشين. وطمان المفتش العام للوزارة، الأولياء والتلاميذ باتخاذ الوصاية لكامل الإجراءات لضمان السير الحسن لما تبقى من البرنامج الدراسي ولامتحان البكالوريا. وقال المتحدث أمس في تصريح لـ;البلاد” إنه لا يوجد تأخر ملحوظ في البرامج، بل تأخر يقدر بأسبوعين على الأكثر، حسب التقارير التي وردت الوزارة عبر بعض المؤسسات بالولايات وذلك باحتساب مدة أسبوعين، أسبوع مخصص للاختبارات التي انطلقت بتاريخ 23 فيفري، وأسبوع مخصص للتصحيح، تضاف إليه سيرورة الدروس التي كانت عادية مند انطلاق السنة الدراسية، وهو ما يعني أن التأخر لايشكل أي خطر على الامتحانات أو السنة الدراسية. وأشار المتحدث إلى أن نسبة إنجاز البرامج بلغت إلى غاية اليوم حوالي 70 بالمائة من المقررات الدراسة في انتظار انهاء البقية المقدرة بـ30 بالمائة، مشيرا إلى تعليمات أعطتها الوزيرة بن غبريت للمفتشين عبر مختلف الولايات تعليمات للمفتشين لتكييف المحتويات المتبقية من البرنامج في المدة المتبقة مع الاساتذة وهو ما يعني ـ حسب المتحدث ـ أن المعارف التي تحتاج مثلا ساعة زمن واحدة لا تقدم في ساعتين، خاصة وأن تنفيذ المناهج ليست خطة جامدة، دون اعتماد الحشو والسرعة، مضيفا أن الوصاية جندت 1800 مفتش عبر الوطن لتكييف ما تبقى من المناهج مع الوقت المتبقي وذلك بعد العطلة.
وعن تعويض الدروس، قال مسقم إن الوصاية خصصت الأسبوع الأول من العطلة لدروس الدعم بالنسبة لأقسام الامتحانات مثل كل سنة، دون أن يتم فيها استدراك الدروس المتأخرة. في حين سيتم تعويض الدروس المتأخرة يومي السبت والثلاثاء مساء ابتداء من أفريل المقبل. وشدد في هذا السياق على أن الوزارة تسعى لإتمام البرنامج ولن تسمح بضياع أو حذف أي درس من المقرر الدراسي، كونه مهم بالنسبة للمسار الجامعي مستقبلا، بمراعاة بطبيعة الحال عدم ضياع حق التلاميذ الذين سيمتحنون في الدروس التي تلقوها في المؤسسات التربوية.
وعن امتحان البكالوريا، قال المتحدث إن ديوان الامتحانات والمسابقات باشر عمله منذ مدة لإعداد المواضيع التي ستكون في متناول التلميذ المتوسط المستوى المواظب على الدراسة والدروس الملقاة فعليا عبر المؤسسات التربوية، موضحا بخصوص إمكانية مطالبة التلاميذ بالعتبة، بالقول إنهم سبق لهم وأن حاولوا تحت الضغط في شهر جانفي الفارط، ألا أنهم فشلوا في ذلك، مشددا على أن قرار إلغاء العتبة لا رجعة فيه. وعاد نجادي للحديث عن مطالب النقابات، وقال إن نقاط الخلاف التي لم تحسم بعد المتعلقة بالترقية الآلية وخفض سن التقاعد إلى 25 سنة من الخدمة، موضحا بشأن الأولى أن القانون الجزائري يفرض خضوع المعلمين إلى فترة تكوينية وامتحانات مهنية حتى تتم الترقية، مشيرا إلى أن 20 بالمائة يمكن إدراجهم في قوائم التأهيل. وأوضح أن وزارة التربية لا يمكن أن تفصل في سن التقاعد الذي تطالب به النقابة وهو أمر يتجاوزها، معلنا عن تنصيب لجنة في 18 مارس الجاري لدراسة الآليات الكفيلة بمعالجة الاختلالات الموجودة في القانون الأساسي، مشترطا في الوقت ذاته تحرير ميثاق أخلاقي يضمن الاستقرار للوصول إلى مدرسة ذات نوعية.

ع//البلاد

[aboamine]

طالبوا بتأهيلهم بطريقة آلية دون اجتياز امتحان المسابقة بحكم الأقدمية في المهنة

يطالب أزيد من 40 ألف مساعد تربوي رئيسي عبر مختلف الأطوار الدراسية من الطور المتوسط والثانوي والمرشحين للتأهيل إلى رتبة مشرف تربوي ومشرف تربوي رئيسي من وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى تأهيلهم بطريقة آلية دون اجتياز مسابقة. مشيرين أن لديهم الكفاءة والأقدمية في المنصب تفوق 20 سنة مما يؤهلهم إلى الظفر بالترقية إلى مشرف تربوي ومشرف تربوي رئيس بعد حرمانهم من الترقية إلى درجة مستشار التربية وهو المنصب الذي يدرج ضمن المهن الآيلة إلى الزوال في خريطة الوزارة ونقابات القطاع.
من جهتهم ندد العديد من المساعدين التربويين الرئيسيين الذين يدخلون هذه الأيام في تكوين للظفر بالترقية إلى مصاف مشرف تربوي بسياسة الإقصاء والتهميش التي تفرضها الوزارة الوصية ضد هذه الشريحة المهددة بدورها إلى الزوال في القطاع باستحداث مناصب أخرى منها مشرف تربوي وكذا مشرف تربوي رئيسي الذي سيخلف حسب تصريحات بعض النقابات القطاع رتبة مستشار التربية.
ويأتي ذلك حسب تصريح عدد من المساعدين التربوين المدرجين في التنسيقية الوطنية للمساعدين التربوين بعدما استنجدت وزارة بن غبريط بمدراء المتوسطات من المتقاعدين لتكوين المساعدين التربويين الرئيسين رفقة عدد آخر من المدراء الذين لازالوا يمارسون مهامهم العملية. حيث أكد أحد المساعدين التربويين الرئيسيين أن الأقدمية في النشاط تسمح للمساعد التربوي التأهيل بدون المرور على التكوين خاصة أن هناك العشرات منهم من طرحوا ملفاتهم على التقاعد وبصدد إنهاء الخدمة يأتي تأهيل المساعدين التربوين الرئيسيين وفق مرسوم 12/240 لرتبة المشرف تربوي رئيسي للتربية وفق أيضا أحكام الانتقالية لا سيما المادة 31 مكرر، لإنصافهم على غرار باقي الرتب الأخرى. واعتبر أحدهم أن التكوين لمساعدين رئيسين لهم خبرة أزيد من 20 سنة يعد استخفاف بالقدرات التي يتحكم عليها هؤلاء ويطمحون أن يدرجون آليا في منصب مشرف تربوي رئيسي دون امتحان.//ع الفجر

[filassi]

كشفت مصادر مسؤولة بقطاع التربية أن الساعات الضائعة بالمؤسسات المضربة منذ 16 فيفري الماضي تجاوزت 300 ساعة، وهذا فيما تسببت مقاطعة الدراسة في ولايات الجنوب وبسبب احتجاجات الغاز الصخرى إلى تأخر في الدروس وتقدم البرامج بين 3 أسابيع و7 أسابيع كاملة، ويأتي هذا في ظل قرار مجلس”الكنابست” مواصلة الإضراب المفتوح والذي آثار مخاوف كبيرة لدى اتحاد أولياء التلاميذ.
مع تأزم الأوضاع بقطاع التربية أكدت مصادرنا أن العتبة أصبحت مطروحة بقوة، وهو تأكيدا للمقال الذي كانت قد أشارت إليه ”الفجر” منذ الأسابيع الماضية حول تحرك وزارة التربية للعودة إلى العتبة ولكن دون الاعلان عنها، خاصة وأن ”الكناسبت” قرر مواصلة الإضراب في مختلف الأطوار بداية من يوم غد الاحد سيتسبب في تعطيل المزيد من الدروس.
وأضافت ذات المصادر أن الساعات الضائعة تتجاوز 300 ساعة في كل شعب مستوى الثالثة ثانوي والتأخر بين 3 إلى 7 أسابيع وهذا بالجنوب وعلى رأسها عين صالح، وهو تأخر لا يمكن تداركه بأي وسيلة ممكنة، حتى وإن تم اللجوء إلى استغلال عطلة الربيع وأيام السبت والثلاثاء.
وأثار قرار المجلس المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) مواصلة الإضراب الذي شرع فيه منذ 16 فيفري الفارط رغم تأكيد الوصاية مرارا على ترك أبواب الحوار مفتوحة حالة من القلق في أوساط التلاميذ وأوليائهم أشهرا قليلة قبل إمتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015.
وجاء قرار المجلس مساء الأربعاء عقب الإجتماع الذي أكد من خلاله الكنابست إبقاء الإضراب مفتوحا نتيجة الردود ”السلبية وغير المقنعة” للوزارة الوصية التي ”لم تستجب للمطالب التي تقدمت بها النقابة فيما عدا تلك المتعلقة بالأثر الرجعي”.
وتلوم النقابة -حسب مسؤوليها الوزارة على ”عدم التزامها بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان آخرها المحضر الممضي مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فبراير 2014 مما زاد في ”ترسيخ عدم الثقة بين الطرفين”.
هذا وأعلن ”الكنابست” في المقابل التصعيد في الاضراب بالخروج إلى الشارع يوم الاثنين في احتجاجات أمام مديريات التربية، على أن يتبع باعتصام أمام وزارة التربية لم يفصل في تاريخه بعد، وهذا في ظل تحذيرات الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ وعلى لسان رئيسه خالد أحمد الذي قال أن الإضراب ”لا يخدم مصلحة التلميذ وبأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم”.
وأكد أنه أمام هذا الوضع يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة ”شد وجذب” وترقب لما تبقى من السنة الدراسية خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة رغم أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال ”كل الترتيبات قد إتخذت” لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19مارس 2015. ودعا بذلك الإتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ النقابات إلى المطالبة بحقوقها في كنف الحوار والتشاور والاحترام وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.

https://www.al-fadjr.com/ar/national/300058.html

[سفير النوايا الحسنة]

وزارة التربية تعيد النظر في كيفية صرفها وتصعّد من "العقاب"
خصم 3 ملايين من "منحة المردودية" للأساتذة المضربين

أجرت وزارة التربية ، تعديلات على كيفية تقييم وصرف منحة تحسين الأداء التربوي لموظفي التعليم أو ما يعرف "بمنحة المردودية"، بحيث تم التصرف في عنصر "المواظبة" الذي يضم الغيابات والتأخرات، الذي أصبح يحتسب من 0 إلى 16 نقطة بإضافة 4 نقاط كاملة. ما سيؤدي إلى رفع قيمة "الخصم" من رواتب الأساتذة المضربين.

تضمن، المنشور الوزاري الذي بعث به مدير المالية بوزارة التربية الوطنية بتاريخ 8 مارس الجاري، إلى مديري التربية للولايات، المفتشين ومديري المؤسسات التعليمية، والحامل لرقم 39، كيفية تقييم وصرف منحة "تحسين الأداء التربوي لموظفي التعليم"، التي تضم ثلاثة عناصر أساسية وهي "المواظبة" بشقيها الغيابات والتأخرات، "التكوين" والمشاركة في الندوات، وعنصر "المبادرة"، والتي تحتسب عادة على 40 نقطة، وبالتالي فقد أدرجت الوزارة الوصية من خلال مديرية المالية، تعديلات على عنصر "المواظبة" الذي يضم الغيابات والتأخرات، بحيث أصبح هذا العنصر يحتسب من 0 إلى 16 نقطة بإضافة 4 نقاط كاملة، وبالتالي فالغيابات أصبحت تنقط من 0 إلى 12، وعليه فيتم خصم 6 نقاط عن كل غياب، مع خصم 12 نقطة كاملة عن غياب يومين فأكثر في الشهر.

وأما بخصوص "التأخرات" فتحتسب من 0 إلى 4 نقاط، بخصم يومين عن كل تأخر وخصم 4 نقاط كاملة إذا بلغت التأخرات مرتين فأكثر في الشهر، ويحرم من نقاط المواظبة كاملة كل موظف استفاد من عطل مرضية يفوق أيامها 7 أيام فأكثر في الشهر.

وبخصوص عنصر "التكوين"، ينقط على 12 نقطة، وبالتالي كل موظف يتغيب من ندوة واحدة في الشهر، تخصم منه 12 نقطة كاملة، في حين تنقط "المبادرة" بـ12 نقطة، والموظف الذي لا يشارك في استعمال وسائل الإيضاح، ولا يساهم في المحافظة على نظافة المؤسسة ولا يشارك في تحميل القسم تخصم منه 12 نقطة كاملة.

وأوضحت، مصادرنا أنه سيتم خصم ما قيمته 3 ملايين سنتيم من "منحة المردودية" لأستاذ تعليم ثانوي درجة سادسة، لأنه سيفقد 34 نقطة كاملة من أصل 40 نقطة، وبالتالي سينقط من 6 على 40، بدل 40 على 40، بسبب الإضراب المفتوح الذي انطلق منذ تاريخ الـ16 فيفري الماضي وإلى غاية تاريخ اليوم.
ع /الشروق

[سفير النوايا الحسنة]

تأجيل مسابقة التوظيف في قطاع التربية

قرّرت وزارة التربية الوطنية تأجيل مسابقة التوظيف في قطاع التربية إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تأخر عملية إحصاء المناصب الشاغرة في القِطاع، حيث لن يتم تنظيمها في شهر مارس مثلما كان مبرمجا. كشف مصدر مسؤول لـ "النهار" بأن مسابقة التربية الخاصة بأكثر من 15 ألف منصب والتي تم الإعلان عنها لن يتم تنظيمها في شهر مارس المقبل، مثلما كان مبرمجا، وإنما تم تأخيرها إلى موعد لاحق، وذلك بسبب تأخر إحصاء المناصب الشاغرة في قطاع التربية، حيث ربطت الوزارة الوصية فتح المسابقة بالنتائج المحصل عليها، خاصة وأنها تريد تفادي الأخطاء التي وقعت السنة الماضية والمتعلقة بالتضخيم في المناصب في بعض المناطق، والإبقاء على الشغور في مناطق أخرى، مما أحدث خللا على مستوى الكثير من المؤسسات التربوية التي لا تزال تعاني من نقص في الأساتذة. وأوضحت مراجع «النهار» بأن المسابقة ينتظر أن تكون لتوظيف 15 ألف أستاذا مثلما تم الإعلان عنه من قبل، لكن هذا العدد يبقى نسبيا بسبب عدم معرفة العدد الحقيقي للمناصب الشاغرة في القطاع، كما أشار نفس المصدر إلى أن إجراءات التقشّف التي أقرّتها الحكومة لن تمس القطاع، غير أنها جعلت الوزارة الوصية تحصي الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية قبل تنظيم المسابقة. ونفت المصادر أن تقتصر المسابقة على خريجي المدارس العليا، حيث أوضحت أن هذا الإجراء لا يمكن تطبيقه في الوقت الراهن على اعتبار أن هذه المدارس لا يمكنها أن تلبي جميع حاجيات القطاع من أساتذة، مفيدا بأن التصريح الذي أدلت به الوزيرة في وقت سابق سيتم تطبيقه عند تعميم المدارس العليا عبر الوطن، والتي ينتظر أن تكون المدرسة الوحيدة للأساتذة. وعليه فإن المشاركين في هذه المسابقة سيكونون من خريجي الجامعات بالدرجة الأولى، خاصة وأن مسابقة جويلية من السنة الماضية امتصت جميع حاملي الشهادات في المدارس العليا، وعليه فإن الوزارة الوصية مضطرة لأن تستعين بخريجي الجامعات في مختلف التخصصات لتغطية الفراغ في التوظيف. وسيخضع الأساتذة الناجحين في المسابقة إلى تكوين من أجل التمكن من الالتحاق بالأقسام التربوية قبل بداية السنة المقبلة وتغطية العجز المسجل في القطاع.

ع/ النهار

[سفير النوايا الحسنة]

الكناباست تعلن رسميا مواصلة الاضراب .. وتضع مصير "البكالوريا" على كف عفريت

قررت نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني "الكنابست" في ختام إجتماع مجلسها الوطني مواصلة الإضراب بالنظر إلى الإجابات التي قدمتها الوزارة حول أرضية المطالب والتي وصفتها ب "غير المقنعة".

وقد عقدت النقابة، اليوم اجتماعا إسثنائيا للنظر في مصير الإضراب الذي كانت قد شرعت فيه منذ 16 فيفري الماضي و أيضا لتقييم محضر الاجتماع الموقع من طرف وزارة التربية الوطنية والنقابة يوم الأحد الماضي.

ع / البلاد

[سفير النوايا الحسنة]

"الكناباست" تقرر مواصلة إضرابها المفتوح للأسبوع الرابع

قررت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مواصلة إضرابها المفتوح الذي دخل أسبوعه الرابع، نظرا لعدم توصلها إلى "اتفاق"، بخصوص المطالب المرفوعة، بحيث وصلت "المفاوضات" إلى طريق مسدود. في الوقت الذي أعلنت "الكناباست" بأن الوزارة لم تلب المطالب باستثناء التزامها بدفع الأثر المالي الرجعي للمدمجين، وهو الإجراء الذي اعتبرته مجرد تصحيح لخطأ إداري وقعت فيه بعض مديريات التربية.

أوضح، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بنقابة "الكناباست"، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأساتذة عبر الوطن، أعلنوا في تقاريرهم الولائية التي رفعوها إلى المجلس الوطني، المنعقد أمس في جلسة "استثنائية"، بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة، عن تذمرهم واستيائهم من التعامل السلبي لوزارة التربية الوطنية إزاء مطالبهم المرفوعة، إلى درجة الاستهزاء بها، بحيث اكتفت فقط -حسب محدثنا- بتقديم "إجابات" سابقة لا جديد فيها، ولم تتضمن حلولا "جذرية" للمشاكل المطروحة، وإنما مجرد تسوية لوضعية كانت معطلة في وقت سابق، وعليه فكافة الأساتذة على مستوى 40 ولاية، قد شجعوا على ضرورة تصعيد الحركة الاحتجاجية، بتنظيم تجمعات واعتصامات أمام وزارة التربية الوطنية وأمام مديريات التربية للولايات.

وأكد، مسؤول الإعلام والاتصال بالنقابة، بأن الوزارة تسعى بكل الطرق لإهانة الأساتذة المضربين، من خلال تطبيقها إجراءات الخصم من الأجور وكذا تطبيق إجراءات الخصم من "منحة المردودية"، مشددا في ذات السياق بأن الأساتذة أعلنوا بأنه لا رجوع للأقسام ولا استئناف للدراسة إلا بعد استجابة الوزارة للمطالب المرفوعة.

ع/الشروق

[filassi]

تناقش وزارة التعليم العالي مشروع إصلاح مسار الأستاذ الجامعي وإعادة تأهيل تسيير البيداغوجيا والبحث العلمي، من خلال جملة من الاقتراحات بخصوص الترقية والشهادات وتسيير الهياكل، أهمّها إلغاء التأهيل بالنسبة إلى الأستاذ المحاضر "ب" واستحداث رتبة بروفسور "أ" و"ب" و"س" قابلة للإنزال، والتشجيع على البحث العلمي والإنتاج بدلا من حيازة مناصب إدارية.

وحصلت "الشروق" حصريا، على نسخة من المشروع الذي اقترحته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بخصوص إصلاح مسار الأستاذ الجامعي، والذي يتعلّق بثلاثة مجالات، هي الرتب والشهادات وتسيير الهياكل والبيداغوجيا والبحث العلمي، بحيث تهّم هذه الإصلاحات بالدرجة الأولى الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه والماجستير، كما تؤثّر على تكوين الطلبة في التدرّج وما بعد التدرّج.

وتقترح الوزارة توظيف الأساتذة المساعدين "ب" مباشرة للحاصلين على الدكتوراه، وعن طريق المسابقة للحائزين على الماجستير بدرجة مشرّف، مع إمكانية أن يدرج الحاصلون على دكتوراه "ألمدي" ضمن الفئة الثانية، أي إن توظيفهم يكون عن طريق المسابقة مثل الماجستير، بحيث تشير الوزارة إلى وجود 21 ألف حامل لشهادة الماجستير لم يتّم توظيفهم بعد.

كما يشير المشروع إلى رتب الأستاذ الجامعي، بحيث ينتقل إلى رتبة أستاذ مساعد "أ" ما يعادل مكلّفا بالدروس، بعد التسجيل الثالث في الدكتوراه وبموافقة المجلس العلمي وإثبات التدريس لمدّة 3 سنوات متتالية كنشاط بيداغوجي، على أن يستغرق في هذه الرتبة من سنة إلى 3 سنوات، ويتّم الانتقال بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه آليا إلى رتبة أستاذ محاضر "ب".

ولا يمكن للأستاذ المساعد "ب"، الحاصل على الدكتوراه، الترقية إلى أستاذ محاضر "ب" إلا بتوفّر شرط 3 سنوات تدريس متتالية، ثم يترقى بعد ذلك إلى أستاذ محاضر "أ" من دون أن يشير المشروع إلى التأهيل المفروض حاليا، حيث جاء فيه أنّه يحتسب الإنتاج البيداغوجي وإثبات 4 سنوات من النشاط وتقييم المجلس العلمي لنسخ المحاضرات المعدّة للطلبة أو تأطير مذكرات الماستر. ومن المستجدات أيضا أنّ المشروع استحدث رتبا جديدة في درجة البروفسور هي بروفسور "س" والتي تتطلب رتبة أستاذ محاضر "أ" إضافة إلى التأهيل على الأقّل بعد سنة، وتأطير مذكرات الماستر والماجستير وأخرى، وضمان تدريس المحاضرات في الليسانس خلال 3 سنوات ليست متتابعة بالضرورة.

أمّا الرتبة الثانية فهي بروفسور "ب" وتشترط رتبة بروفسور "س" على الأقّل سنة، مع النشر في المجلات العلمية، أمّا الرتبة الأعلى فهي بروفسور "أ" والتي لا تكون الترقية إليها آليا، وتتطلب أكثر من 5 سنوات تدريس، إضافة إلى نشر كتب في التخصص ورأي اللجنة الجامعية الوطنية، والتي تعمل الوزارة على خلق ميكانيزمات مضبوطة لتكريس الموضوعية والشفافية والمصداقية فيها للتعامل مع مختلف ملفات طلبات الترقية بطريقة علمية، مع الإشارة إلى إمكانية إنزال الرتبة في درجة البروفسور ما بين "أ" و"ب" و"س"، في حالة عدم الإنتاج البيداغوجي أو العلمي، إذ يجري مناقشة المقاييس التي يتّم على أساسها إنزال الرتبة، حيث يعتبر مشروع الوزارة أنّ البروفسور هو أستاذ باحث يؤطّر طلبة الدكتوراه والماستر أيضا وينشر في مجلاّت علمية، وهناك نوعان: بروفسور منتج للبحث، ينشر ويؤطّر ومدير للبحث، ويعمل على إثراء التصور حول خلق المسارات الانتقالية، والنوع الثاني هو بروفسور منتج وبيداغوجي يؤلّف كتبا ويفتح مسارات في الماستر والدكتوراه.

وتذهب وزارة التعليم العالي إلى تشجيع البحث العلمي، بوضع ميكانيزمات لإبعاد الأستاذ الباحث عن الإدارة، "إذ يؤدّي تقلّد منصب إداري إلى إنزال الرتبة نظرا إلى تراجع الإنتاج البيداغوجي والعلمي منطقيا"، كما يشير المشروع المقترح إلى أنّ "تقلّد منصب إداري لا يرفع الرتبة" أو لا يؤدّي إلى الترقية، كما يشترط في الإداري أن يكون قد درّس لمدّة 10 سنوات على الأقّل.

https://www.echoroukonline.com/ara/articles/236222.html

[filassi]

ذكرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت رمعون، أن أساتذة المتوسط غير الحاملين لشهادات في مادة التخصص، لا حقّ لهم في الإدماج في الرتب القاعدية 12، ثم الرتب المستحدثة 13 و15، بسبب مخالفة الإجراء للقانون، لأن “التدريس في مرحلة التعليم الثانوي مبني على التخصص المدرسي”.
جاء هذا في رد وزيرة التربية على سؤال من نائب برلماني استفسر عن حرمان هذه الفئة من الإدماج، رغم أن التخصص، حسب المصدر نفسه، لم يشترط قبل سنة 2000 كمرحلة أولية وفي 2009، متسائلا فيما إذا كان الإجراء معاقبة لهم؟ “رغم أنهم حائزون على قرارات توظيف أتت بعد هذا التاريخ”.
غير أن الوزيرة ذكرت في إجابتها أنّ “إدماج أساتذة التعليم المتوسط، ارتبط بموجب المرسوم التنفيذي رقم 315-08 المؤرخ في 11 أكتوبر من سنة 2008، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، بشرط توفرهم على شهادة الليسانس في مادة الاختصاص”. وحسب بن غبريت، فإنه “يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط، أساتذة التعليم الأساسي المرسّمون والمتربصون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي في مادة الاختصاص، أو شهادة معادلة لها”. وتفيد المسؤولة نفسها بأنه “لا يمكن بأي حال من الأحوال لأساتذة التعليم الأساسي غير الحاملين لشهادة ليسانس في مادة الاختصاص، الاستفادة من الإدماج في الرتب المستحدثة، أي “رئيسي” و”مكون”، لكونهم لم يدمجوا أصلا في الرتب القاعدية”، لكن تشير الإجابة نفسها إلى أن “كل من تابع تكوينا في إطار الاتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكنه الاستفادة من الإجراء”، حيث يمكنهم الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي للتعليم المتوسط عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحان المهني، مع تحويل مناصبهم بصفة آلية.


https://www.elkhabar.com/ar/watan/452134.html

[omayoub2]

شكرا أخي الكريم

[dudu]

شكرا على الاعلام