رواد علم الاجتماع - الصفحة 2

فارس الجزائري · 2009-03-14, 02:09

نظام الحكم في الاسلام نظام حضاري متقدم الى مدى بعيد، ويفوق في نظامه ورونقه النظم الاخرى متى التزمت فيه قواعده الشرعية من شورى وعدل واحسان، ومتى نظم بالصورة المثالية العليا التي اريدت له. ويرى الاستاذ الدكتور فؤاد العطار: «ان نظام الحكم في الاسلام نظام ديمقراطي اصيل..( يقوم على اساس السيادة الشعبية، فالحاكم او ولي الامر يستمد سلطته من الشعب، بيد انه في ممارسته لهذه السلطة يجب ان يلتزم بشريعة الله ورسوله، ومن ثم وجبت طاعة المحكومين لولي الأمر، طالما ان تصرفات هذا الاخير عادلة. اي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية(38).

ويجد هذا المعنى تأكيده وسنده في قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما آلت اليه الخلافة: (وليّت عليكم ايها الناس ولست بخيركم، فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل فسددوني. اطيعوني ما اطعت الله فيكم. فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكم).
فنظام الحكم في الاسلام يرتكز على ثلاثة مبادئ اساسية:
1- مبدأ الشورى (وامرهم شورى بينهم).
2- مبدأ العدالة (ان الله يأمر بالعدل والاحسان).
3- مبدأ المساواة (الذي خلقكم من نفس واحد).
وقد امر الاسلام مبادئ راسخة في نظام الحكم بصورة جلية لاشببه فيها وهذه المبادئ هي:
1- مبدأ ديمقراطية الحكم، حيث يتم اختيار الحاكم او الوالي او الخليفة، عبر طريقتين:
بواسطة اقتراع النخبة، ووهم هنا بمثابة البرلمان او مجلس الشورى. او عن طريق البيعة وهي تكون للناس عامة، وهي شبيهة بالاستفتاء الشعبي المتبع في الاسلوب الديمقراطي المعاصر.
2- مبدأ الحكومة الدستورية، او الحكومة المقيدة. والحكومة هنا لها قيدان اعظم من القيود المفروضة على النظم الاخرى. وهذان القيدان يتمثلان في التزام الكتاب والسنة باعتبارهما (دستور الحكم) من ناحية، وفي بيعة الجماعة من ناحية اخرى.
3- مبدأ السيادة الشعبية، فإذا كانت الحاكمية في الاسلامة لله تعالى، فإن الشعب هو الاداة المستخلفة للتعبير عن هذا المبدأ الهام.
5- مبدأ ولاء المحكومين للحكام. ومبدأ الطاعة فيما لا يخالف الشرع ولا العرف ولا النظام العام وهو مبدأ عظيم في استقرار اداة الحاكم، وهذه الطاعة بحقها، لا طاعة قهر وتجبر وإكراه ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
6- مراعاة حقوق الانسان وطنياً كان ام اجنبياً مسالماً أم اسيراً، مسلماً ام ذمياً، بصورة لم يسبق لها مثيل في نظام آخر، بل لا يماثله نظام آخر في صيانة هذه الحقوق باعتبار ان الدولة الاسلامية بمفهومها الاصولي تقوم على ركائز اساسية ثلاث هي:
1- الشورى.
2- العدل.
3- المساواة.
والى جانب السمات البارزة لنظام الحم في الاسلام، فان من اهم خصائصه الاخرى حرصه التام على كفالة الامن والنظام في الدولة، سواء أكان ذلك على المستوى القومي لامن الدولة بمفهومه الاستراتيجي، او على مستوياته الداخلية، او على مستوى امن الافراد في انفسهم واموالهم واعراضهم وحرياتهم وحقوقهم الشخصية والمدنية. حيث شرع باب الجهاد لتأمين الدولة، وشرع الحدود كوسيلة استقرار راسخة في المجتمع كما نظم الحقوق والواجبات والعادات والعبادات والمعاملات.
وإذا نظرنا الى الحدود في النظام الاسلامي من منظور امني لاستجلاء أثرها في استقرار اداة الحكم في الدولة الاسلامية لوجدنا (ان اول ما يحققه تطبيق الحدود في هذا المجال هو ضبط المجتمع فيما يتعلق بالامن العام وحماية المقدسات، وللحفاظ على حقوق الناس وامنهم وحرياتهم، دون ان تضطر الدولة في ذلك الى اجهزة متضخمة للامن على غرار ما هو قائم الآن في كثير من المجتمعات المعاصرة. وان نظرة فاحصة على حالة الامن في كثير من البلدان سوف تكشف عن الاثر العميق الذي سوف يتركه تطبيق الحدود في مجال الامن والنظام العام(39). إذ أن نظام تطبيق الحدود يحقق للدولة هدفين كبيرين في وقت واحد هما:
1- اشاعة الامن والنظام في اوساط المجتمع.
2- التخفيف من اعباء التكاليف الباهضة لخدمات الامن في الدولة، والتي تبتلع اغلب الامكانيات المالية للدولة، وتثقل ميزانيتها باعباء باهظة، على حساب مرافق الدولة الاخرى، من صحة وتعليم وتثقيف وترفيه وخلافه.
وخلاصة القول: ان نظام الحكم في المنهاج الاسلامي نظام متكامل، يتفوق في أثره الامني الفعال وفي جوانبه وآثاره الايجابية على شكل الدولة وجوهرها في النظم الاخرى من حيث تحقيق امنها القومي، ومن حيث اشاعة الامن والنظام العام، ومن حيث كفالة الحقوق والحريات العامة وإشاعة العدل، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي وبصورة لاتتحقق في اي نظام آخر من انظمة الحكم.
المطلب الرابع
الدولة المعاصرة
الدولة المعاصرة، هي الدولة الحديثة، وقد مهدنا لذلك في المطالب الثلاثة السابقة بالحديث عن فكرة الدولة منذ ان كانت خيالاً في تراث الأسطورة لدى اليونانيين القدماء، وصولاً بها الى بزوغ فكرة الدولة في الواقع القانوني والتشريعي، بل وقبل ذلك في النظر الفلسفي كما رأينا في جمهورية أفلاطون utopia حيث رأينا كيف نشأت الدولة لديهم مدعومة بهذا الفكر الذي يدعو الى العدالة والشورى وسيادة القانون، والى التزام الدستور والقانون والفصل بين السلطات مما يجعلنا نؤكد بلا مراء ان الدولة الحديثة هي وليدة الفكر اليوناني، وان كانت في بداياتها آنذاك صغيرة محدودة الحجم، لاتتجاوز مدى المدن اليونانية -civitas- والتي كانت دويلاتها في وقتها مؤذنة بالعهد الذي عرفت فيه الانسانية ظاهرة الدولة المدينةpolice ، كما أطلق عليها الفقهاء etat cite.
لقد وضع اليونانيون الهيكل العام لتصور الدولة بما فيها مبدأ السلطات التي تتولى مسؤولية الحكم في أرجائها. بل وذهبوا أبعد من ذلك فقسم أرسطو في بادئ الأمر الدولة الى أربعة أشكال:
1- الجمهوريات: وهي تطوير لفكرة المدينة الدولة civitas.
2- الديمقراطيات: وهي التي يقوم فيها نظام الانتخاب الشعبي بدوره في تنظيم الدولة وفي حكمها، وهي التي تطورت فيما بعد الى أشكال الديمقراطيات المعاصرة.
3- الأرستقراطيات ويعني بها هنا حكومات الصفوة.
4- الأوليجار شيات: وهي النظم الدكتاتورية ذات الطابع العسكري، والتي يقوم بالأمر فيها طغمة من العساكر استناداً على منطق القوة والقهر(40).
ولذلك فلايمكن الحديث عن الدولة الحديثة والمعاصرة دون التطرق الى هذا الفكر وإماطة اللثام عن الجهد العظيم الذي بذله هؤلاء الفلاسفة في إقامة الدولة ولذلك يتجه الحديث دائماً عند الكتابة عن الدولة الى اعلام الفكر السياسي لبناء الدولة: أفلاطون وأرسطو ومونتسكيو دون إغفال لأعلام آخرين شاركوا في رسم صورة الدولة المعاصرة، أمثال (إسكاغيرا) وفولوبيوس الذي كان له الفضل في التنوير بالدستور، إذ كان أول من نادى بوضع دستور لحكم روما- والذي أسماه البعض (الدستور الروماني) - أو النظام الدستوري الروماني تمييزاً له عن نظم الحكم المعاصرة له كالفرس والمقدونيين والكلدانيين ثم جاء بعد هؤلاء شيشرون كواحد من أعلام الفكر السياسي والدستوري والذي قرظ في كتابة (الجمهورية) تقريظاً محكماً جمهورية أفلاطون، حيث قصد الى ان يرسم نموذجاً لدولة يمكن وجودها- كما يرى - على أسس سياسية ودستورية راسخة. يلي هذه المرحلة في العصور الوسيطة توماس الكويني وما بسطه من أفكار حول الدولة في الكتاب المنسوب اليه (رسائل بوريدان على سياسة أرسطو)، والذي يعرف ب.(de regimine principum). يلي ذلك ماخطه نيكولاً مكيافيلي عن الدولة أو الامارة باعتبار ان عالم الدولة الذي كان يخاطبه في موطنه الإيطالي آنذاك هو عالم الإمارات، وقد تلى تلك المرحلة إنشغال البعض بالفكر السياسي وشكل الدولة امثال (بودان) في القرن السادس عشر واسبينوزا وهوبز hobbes من رموز بالقرن التاسع عشر وقد شهدت هذه المرحلة فقهاء وشراح نادوا بتبرير الاستبداد والحق الإلهي في السلطة، ونظرية التعويض الألهي، والقول بسيادة السلطة أو السلطة السيادية للملوك.
ومن هؤلاء وعلى رأسهم thomas hobbes والذي جمع في عهد - مليكه هنري الثامن hennery vlll السلطتين التشريعية والتنفيذية في يده، وأقام نفسه باباً وملكاً وحاكماً للدولة يجمع بين السلطة الروحية والسلطة الدنيوية في آن واحد(41)
وخلاصة القول ان الفكر اليوناني القديم هو الذي افضى الى قيام الدولة الحديثة بشكلها المعاصر وأشكالها المتعددة على النحو الذي سوف نراه في فصولنا اللاحقة، عند حديثنا عن أشكال الدولة، ونوع الحكم والفكر السياسي الذي يسود في ربوعها.
ابن خلدون والدولة
من الطريف في بداية هذا المبحث، أن نعرض لرأي ابن خلدون عنا نحن العرب بني جلدته في مدخل حديثه عن الدولة ، والرجل ربما درس واستعرض معاصرين من رجال الدولة في ذلك التاريخ بطبيعة الحال وكون أفكاراً عنهم لاشك هي وليدة تفاعلات في مخزون دواخل الفيلسوف في زمانه.
ومن أطرفها ماجاء في الفصل الخامس والعشرين من ان العرب لايتغلبون الا على البسائط وأنهم اذا تغلبوا على أوطان اسرع ايها الخراب!
اما في الفصل الثامن والعشرين ففي رأيه ان العرب ابعد الأمم عن سياسة الملك ربما يصور هذا الرأي المرحلة في تلك القرون وممالك العرب في المشرق والمغرب ومادار من مآس مدمرة في الأندلس وطن اباء العلامة الأول وقبل استقرار الأسرة، أسرة العلامة الضخم في أرض الجزائر الشقيق. وقد قصدت ابراز هذه الآراء لطرافتها ويمكن الرجوع الى ماساق فيها من تبرير إلا انها بطبيعة الحال ليست كطابع البريد - طبعة واحدة - على كل العرب في كل زمان ومكان وبالرغم من التحفظ على حكم كهذا على الأجيال بأكملها ولكن لابأس من تشحيذ الأذهان ببعض مايرد في سياق أفكار هذا العالم الإنساني وهو ابن بجده العرب ومن اكرم فروعهم في ارض اليمن السعيد وفي حضرموت موطن آبائه الأولين ولكن لابأس في أن يقسو على بني جلدته وكأني به يقرعهم، وهو يسترجع قول الشاعر القديم:-
وقسماً ليزدجروا ومن يك حازماً
فليقس احياناً على من يرحم
في الدول العامة والممالك
وفي هذا الفصل يتحدث ابن خلدون عن الدول العامة والخلافة، والمراتب السلطانية، وما يعرض في ذلك كله من الأحوال ومافيه من قواعد ويقرر ابن خلدون في هذا الفصل ان الملك والدولة العام انما يحصلان بالقبيل والعصبة ثم لايلبث أصحاب الدولة وقد استحكمت صبغتهم ووقع التسليم لهم الاستغناء عن العصبية في تمهيد أمرهم، ولايعرفون كيف كان الأمر من أوله، وما لقي أولهم من المتاعب دونه خصوصاً أهل الأندلس في نسيان هذه العصبة، ولعل هذا يفسر جانباً من رأي ابن خلدون في العرب وسياسة الملك والدولة وكما قلنا فهذا رأي مربوط موقفه وحيثيات الواقع المعاش آنذاك وعلى عالمنا قبول هذا الرأي ونرى ابن خلدون هنا لايدعو الى الدولة الدينية كما قد يتبادر الى أذهان البعض وذلك يشير الى البعد الحضاري للعقيدة في بناء الدولة وتوطيدها وتحديد مسارها وفقاً لإطار ثقافي واسع .. بما يميزها عن غيرها من الأمم والشعوب ويمنحها الصبغة الحضارية التي تميزها عن غيرها من الحضارات والمعتقدات . وفي ذلك يرى ابن خلدون ان الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية ( القومية) التي كانت لها من عددها عند قيامها وان الدعوة الدينية التي يقودها المعتقد الكريم السامي لاتتم الا عبر الأمم التي تقود كل هذه الدعوة وتؤسس على أساسها المتين القوي بناء دولها ونظام ملكها، بل نظامها الاجتماعي والإنساني في منظومة الأمم والشعوب.
انتقال الدول من البداوة الى الحضارة
يرى عبدالرحمن ابن خلدون ان الدول لها أعمار كأعمارنا في حياتنا الإنسانية وكأني به يردد قول الشاعر:
لكل شيء إذا ما تم نقصان فلايغر بطيب العيش إنسان
هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان
ولعل هذا ما دفعنا في بداية الحديث في تعريف الدول وماصرح به الامام الحسن وارث باب مدينة العلم في هذا الجانب. ثم يتحدث ابن خلدون في انتقال الدولة من الحضارة الى البداوة بقوله:
« اعلم ان هذه الأطوار طبيعة الدول، فيكون مع البداوة فطور الدولة» ثم اذا اتسعت رقعتها نمت في سبيل الحضارة والتطور وانتقلت من ادوار الى ادوار أعلى في سلم التحضر فإن طور الحضارة في الملك يتبع طور البداوة» وصور اطوار الحضارة في كافة مظاهرها وأوجه الترف التي تصبغ هذه المرحلة من عمر الدولة. واذا كان الترف يزيد الدولة في أدائها قوة الى قوتها، فالتراخي والدعة والسكون قد يكون من أسباب ضعف الدولة وسقوطها وانهيارها، إذا ركن حماتها الى ملذاتهم وانصرفوا عن حماية ركنها الركين فتراخت في أيديهم شوكتها، وان أثار الدولة كلها مقياسها على نسبة قوتها في أصلها وفي متانة قواعدها التي قامت عليها .. وعلى حماية وصيانة هذه القواعد.
حجر السلطان والاستبداد
اذا كان الكواكبي منذ قرن انصرم قد كتب عن طبائع الاستبداد فقد سبقه الى ذلك علامتنا ابن خلدون، في القرن الرابع عشر بالحديث عما يعرض في الدولة من حجر السلطان والاستبداد عليه، «فيكون التغلب للموالي والمصطلعين عن استبداد عشيرة الملك على قومهم وانفرادهم به - أي بالأمر - دونهم».
ويعقب ابن خلدون على ذلك بقوله: «إن إرهاف الحد مضر بالملك ومفسد له في الأكثر»
إن العلامة الفذ عبدالرحمن ابن خلدون ليعطينا كثيراً من العبر وهو يحدثنا عن الدولة في الاطار الاجتماعي الإنساني والذي هو فارسه ورائده المحلي الذي وضع الأسس والقواعد لهذا الجانب الهام من علوم اجتماع الدولة، مما يجعله بحق في ذروة سنام علماء الإنسانية الذين بحثوا بتفصيل في هذا العلم وفي ضرورة هذا البناء الإنساني للدولة، وعندما يعطينا هذا العالم الكبير هذه العبر، فيحق له أن يسمى مؤلفه العظيم بكتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر- وهم الأقوام الذين يمثلون أمتنا العربية والإسلامية في وقتنا الحاضر.
> الهوامش:
(38) أ.د. فؤاد العطار: النظم السياسية والقانون الدستوي ، دار النهضة العربية، القاهرة 1965 -1966، ص 128 ص136، وما بعدها.
(39) د. محمد حسين الذهبي: اثر إقامة الحدود في استقرار المجتمع، دار الاعتصام القاهرة، سنة 1978، ص79.
(40) ارسطو طاليس : السياسة ، مرجع سابق ، ص41 وما بعدها.
(41) انظر في ذلك:
ارسطو طالس: السياسة،مرجع سابق، ص41 وما بعدها
د. بطرس بطرس غالي: مبادئ العلوم الإنسانية مرجع سابق ص 180 وما بعدها.
د. ا... رباط: الوسيط في القانون الدستوري العام، مرجع سابق . ص25وما بعدها.