اعادة الاعتبار لشهادة الدكتوراه يقتضي سن قوانين جديدة تتعلق على الخصوص بشكل و مضمون الاطلروحة الى جانب شروط المناقشة و يمكن ان نقترح في هذا الصدد ما يلي:
اولا ينبغي ان تكون لغة البحث هي اللغة الانجليزية ، باعتبارها لغة العلوم العلوم فاي بحث خارج هذه اللغة مشكوك في مصداقيته
ثانيا ينبغي نشر مقالين على الاقل في مجلات عالمية اي ضرورة الغاء كل المجلات الوطنية التي هي خارج التصنيف العربي و العالمي
ثالثا ينبغي ان يكون البحث جديدا او متجددا بحيث لم يسبق و ان تمت مناقشته من قبل او على الاقل ان تكون ادوات التحليل فيه ادوات جديدة لم يسبق استعمالهت
رابعا ان يفضي البحث الى نتائج جديدة يمكن الاستفادة منها اما نظريا و اما تطبيقيا
خامسا ان لا يقل عدد صفحات البحث عن مئتي صفحة ، و ان عمل الطالب فيها ينبغي ان لا يقل عن ثمانين بالمائة و اما العشرين بالمائة المتبقية فيمكن ان تكون عبارة عن اقتباسات من مراجع لا يقل عددها عن العشرين مرجعا
سادسا ينبغي تشكيل لجان وطنية او جهوية لمراقبة الاطروحات و ان اي اطروحة دكتوراه لا يمكن قبولها للمناقشة الا بعد المرور على هذه اللجان التي تنظر فيها من حيث الشكل و المضمون
سابعا لا تقبل اية اشكالية او اي موضوع بحث الا بعد المرور على تلك اللجان