╣◄ --- قـــــالت الصــــــــــــــحف : --- ►╠ ** *شهر مـــاي 2012 ***

[الجليس الصالح]

عدم التوظيف الخارجي في الرتبة الآيلة للزوال

يكشف مدير الموارد البشرية في وزارة التربية أن الرتبة القاعدية في التعليم المتوسط هي رتبة أستاذ التعليم المتوسط المصنف في الصنف 12، والذي يعادل، في المرسوم 07/304، أربع سنوات من التكوين المتخصص بعد البكالوريا، حيث استفاد من الإدماج بإعادة التصنيف في هذه الرتبة عدد من الأساتذة.
ويذكر محمد بوخطة أن الإدماج بإعادة التصنيف في هذه الرتبة، استفاد منه خريجو المدارس العليا للأساتذة بقوة القانون، وفقا للمرسوم 07/304، والأساتذة المجازون العاملون في التعليم المتوسط. بالنسبة لهذه الفئة، فإن التطبيق الحرفي للمرسوم يصنفها في الصنف 11 ولكنهم استفادوا بدرجة في الصنف 12، وهي إيجابية لا يمكن تجاهلها، يقول السيد بوخطة، بالإضافة إلى أساتذة التعليم الأساسي خريجي المعاهد التكنولوجية الحاصلين على شهادة الليسانس، وأساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح التكوين المقرر وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، والذين تكفل التعديل الجديد بتسوية وضعيتهم وهم حوالي 18000 أستاذ.
ويتبقى أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية العاملون في التعليم المتوسط والمصنفون في الصنف 11 الموازي لشهادة الليسانس، وفقا للمرسوم 07 /304، رغم عدم حصولهم عليها، حيث أنه بإمكان هؤلاء أن يستفيدوا من الاتفاقية المذكورة.
ويؤكد محمد بوخطة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، أنه يستوجب إزالة الالتباس فيما يتعلق بوصف بعض الشركاء رتبة بـ''آيلة للزوال''، حيث أن هذا المصطلح ليس خاصا بقطاع التربية بل هو مصطلح تقني مستعمل في جميع القوانين الخاصة، كما أن هذا الوصف لا علاقة له بذات الشخص الممارس لهذه الرتبة، بل هو مرتبط بالرتبة، بما يعني: ''إن تسمية رتبة ما بآيلة للزوال لا تعني إلا شيئا واحدا وهو أنه لا يوجد توظيف خارجي فيها''، فمثلا عندما يشغر منصب أستاذ التعليم الأساسي، لا يوظف فيه أستاذ تعليم أساسي لسبب بسيط وهو أنه ليس هناك متخرج جديد يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي، وإنما يحول المنصب إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط مثلا ليوظف فيه حامل مؤهل هذه الرتبة.
وعند الحديث عن رتبة مساعد تربوي صنف 7 ''في طريق الزوال''، فهذا لا يعني طرد حملتها، بل ذلك لا يؤثـر إطلاقا على أوضاعهم الوظيفية وسيستفيدون من كل ميزاتها، حيث يرتقون إلى رتب أعلى وفق الشروط المحددة في القانون الخاص، وذلك حتى يستنفدوا مساراتهم المهنية دون أن يزعجهم أحد: ''كل ما في الأمر أن التوظيف الجديد مستقبلا سيتغير شرطه من المستوى النهائي إلى مستوى تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية''، يضيف مدير الموارد البشرية في وزارة التربية.

[حكيم2010]

خطخطها بوخطة

[حميدو09]

خلطها يا بوخلطة
عفوا يا بوخطة

[azzed63]

ليعلم السيد بوخطة ومن يدور فى فلكه و المروجون لتمرير تعديل الفتنة أنّ القانون315-08 أدمج زملاءنا في سلك التدريس بالتعليم الثانوي ( بارك الله لهم في أرزاقهم ) في الرتبة القاعدية للتوظيف بالرغم من أنّهم لايمتلكون المؤهل المطلوب لممارسة المهنة ( Bac+5 ) ؛ فالكثير منهم لديهم Bac+4 ومنهم ذوي Bac+3 و فيهم من لايحمل شهادة البكالوريا .
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـيـه :
* لماذا لم يُعامل سلكا التدريس في الإبتدائي والمتوسط بالمثل ؟؟!!!!!!
* هل الموظفون في الثانويات يختلفون عن الموظفين في الإبتدائيات والمتوسطات ؟؟!!!!!!
* أ يحكمنا قانون واحد للوظيفة العمومية ؟؟!!!!!!
* أ نعيش في دولة الحق والقانون ؟؟!!!!!!
* هل دستور الجمهورية يفرّق بين المواطنين ؟؟!!!!!!
* جزائريون نحن ، أم من أي اليلاد ؟؟!!!!!!
تمّ إدماج الممارسين في التعليم الثانوي العام دون اشتراط المؤهّل في الرتية القاعدية للتوظيف عند صدور القانون سنة 2008 .



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa5462
ينبغي أن يكون مطلبكم المستعجل هو وجوب تأجيل المصادقة على قانون الفتنة و اللاعدل حتى تعالج كل اختلالاته ...أما بقية المطالب فينبغي أن تراجع من كل الجوانب بدقة وتركيز وتأن وتصاغ بكل وضوح ...ومن ذلك مطلب أساتذة الأساسي الذي نلخص ما توافقت عليه أغلبيتهم في ما يلي :



خلاصة المطلب الموحد التوافقي لأساتذة الأساسي .

لأسباب وعوامل و مبررات موضوعية قانونية و أخلاقية كثيرة .

[ يجب إدماج جميع أساتذة الأساسي مباشرة في رتبة أ.رئيسي و أ. مكون دون تمييز بين متكونين و غير متكونين ذلك أنهم جميعا اكتسبوا صفة أ.ت.متوسط منذ توظيفهم و لم تسقط عنهم هذه الصفة (كما تشير إلى ذلك وثائق رسمية ) وحتى لو فرضنا غير ذلك كان من الواجب أن يثبت هذا الحق بقوة القانون في المرسوم 08-315 بإدماجهم جميعا ضمن باب الأحكام الانتقالية بدون قيد أو شرط على الأقل في رتبة التوظيف القاعدية أ.ت.م منذ 01/01/2008 مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم (لولا الخطأ الفادح الذي أرتكب في هذا المرسوم الذي خالف بذلك ما هو معمول به عالميا )] .

مع تثمين شهادات الجميع وطبعا من بين هذه الشهادات التي تثمن شهادة التكوين ...


تنبيه هام :إن مطلب إدماج أساتذة الأساسي في رتبة التوظيف القاعدية أ.ت.م سواء مباشرة أو عن طريق تكوين أو امتحان مهني هو مطلب تجاوزه الزمن وإن كل تمييز بينهم على أساس ما يسمى بالتكوين بخصوص الإدماج مباشرة في رتبتي أ.رئيسي و أ.مكون سيؤدي إلى زيادة تأزيم الوضع أكثر (و قد بدأت ألاحظ ذلك على نطاق واسع ) كما سيؤدي إلى إفراز إشكاليات وتناقضات كثيرة أكثر بكثير من تلك الموجودة الآن...
من خلال إطلاعنا على الصيغة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل نسجل الملاحظات الأولية التالية
- إن أسلاك التدريس خاصة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي حرموا من الإدماج نظرا لاشتراط سنة تكوين بالرغم من أن هذه الفئة أفنت زهرة شبابها في تعليم الأجيال ولم يبق لها إلا سنوات قليلة للتقاعد ، ولذا نطالب بإلحاح بالإدماج اللامشروط على غرار ما اقترح لأساتذةالتعليم الثانوي . نظــــــــــــــــــــــــــــــــرا 1/لان شهادة تخرجنا أستاذ تعليم متوسط وأساسي من المعاهد التكنولوجية
2- ماذنبنا فى تغيير التسميات ومراحل التعليم من المتوسط الى الاساسي ثم المتوسط .
3- تتحمل وزارة التربية تبيعات هذه التحولات ولا دخل لسلك التربية فيها. وفى حالة عدم الادماج اللامشروط نقرر مابلي: 1/ عدم تدريس أقسام الامتحان 4متوسط 2/ الاكتفاء بتدريس الاقسام الاولى متوسط 1و2متوسط لعدم أهليتنا(شهادة القانون الخاص الاخير) 3-عدم حضور الندوات التربوية -----لاننا اساتذة اساسي وليس متوسط .
4/التخلي عن منصبي المنسق والرئيسي فى المتوسط
5/ الامتناع عن تصحيح شهادة التعليم المتوسط --------لاننا نحن اساتذة اساسي و لسنا استاذ متوسط . 6/ الامتناع عن حراسة امتحانات نهاية السنة ( شهادة المتوسط + البكالوريا)

[الوغليسي]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة azzed63

ليعلم السيد بوخطة ومن يدور فى فلكه و المروجون لتمرير تعديل الفتنة أنّ القانون315-08 أدمج زملاءنا في سلك التدريس بالتعليم الثانوي ( بارك الله لهم في أرزاقهم ) في الرتبة القاعدية للتوظيف بالرغم من أنّهم لايمتلكون المؤهل المطلوب لممارسة المهنة ( bac+5 ) ؛ فالكثير منهم لديهم bac+4 ومنهم ذوي bac+3 و فيهم من لايحمل شهادة البكالوريا .
وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لـيـه :
* لماذا لم يُعامل سلكا التدريس في الإبتدائي والمتوسط بالمثل ؟؟!!!!!!
* هل الموظفون في الثانويات يختلفون عن الموظفين في الإبتدائيات والمتوسطات ؟؟!!!!!!
* أ يحكمنا قانون واحد للوظيفة العمومية ؟؟!!!!!!
* أ نعيش في دولة الحق والقانون ؟؟!!!!!!
* هل دستور الجمهورية يفرّق بين المواطنين ؟؟!!!!!!
* جزائريون نحن ، أم من أي اليلاد ؟؟!!!!!!
تمّ إدماج الممارسين في التعليم الثانوي العام دون اشتراط المؤهّل في الرتية القاعدية للتوظيف عند صدور القانون سنة 2008 .



المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sa5462
ينبغي أن يكون مطلبكم المستعجل هو وجوب تأجيل المصادقة على قانون الفتنة و اللاعدل حتى تعالج كل اختلالاته ...أما بقية المطالب فينبغي أن تراجع من كل الجوانب بدقة وتركيز وتأن وتصاغ بكل وضوح ...ومن ذلك مطلب أساتذة الأساسي الذي نلخص ما توافقت عليه أغلبيتهم في ما يلي :



خلاصة المطلب الموحد التوافقي لأساتذة الأساسي .

لأسباب وعوامل و مبررات موضوعية قانونية و أخلاقية كثيرة .

[ يجب إدماج جميع أساتذة الأساسي مباشرة في رتبة أ.رئيسي و أ. مكون دون تمييز بين متكونين و غير متكونين ذلك أنهم جميعا اكتسبوا صفة أ.ت.متوسط منذ توظيفهم و لم تسقط عنهم هذه الصفة (كما تشير إلى ذلك وثائق رسمية ) وحتى لو فرضنا غير ذلك كان من الواجب أن يثبت هذا الحق بقوة القانون في المرسوم 08-315 بإدماجهم جميعا ضمن باب الأحكام الانتقالية بدون قيد أو شرط على الأقل في رتبة التوظيف القاعدية أ.ت.م منذ 01/01/2008 مع الاحتفاظ بكامل أقدميتهم (لولا الخطأ الفادح الذي أرتكب في هذا المرسوم الذي خالف بذلك ما هو معمول به عالميا )] .

مع تثمين شهادات الجميع وطبعا من بين هذه الشهادات التي تثمن شهادة التكوين ...


تنبيه هام :إن مطلب إدماج أساتذة الأساسي في رتبة التوظيف القاعدية أ.ت.م سواء مباشرة أو عن طريق تكوين أو امتحان مهني هو مطلب تجاوزه الزمن وإن كل تمييز بينهم على أساس ما يسمى بالتكوين بخصوص الإدماج مباشرة في رتبتي أ.رئيسي و أ.مكون سيؤدي إلى زيادة تأزيم الوضع أكثر (و قد بدأت ألاحظ ذلك على نطاق واسع ) كما سيؤدي إلى إفراز إشكاليات وتناقضات كثيرة أكثر بكثير من تلك الموجودة الآن...
من خلال إطلاعنا على الصيغة الأخيرة لمشروع القانون الأساسي المعدل نسجل الملاحظات الأولية التالية
- إن أسلاك التدريس خاصة معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي حرموا من الإدماج نظرا لاشتراط سنة تكوين بالرغم من أن هذه الفئة أفنت زهرة شبابها في تعليم الأجيال ولم يبق لها إلا سنوات قليلة للتقاعد ، ولذا نطالب بإلحاح بالإدماج اللامشروط على غرار ما اقترح لأساتذةالتعليم الثانوي . نظــــــــــــــــــــــــــــــــرا 1/لان شهادة تخرجنا أستاذ تعليم متوسط وأساسي من المعاهد التكنولوجية
2- ماذنبنا فى تغيير التسميات ومراحل التعليم من المتوسط الى الاساسي ثم المتوسط .
3- تتحمل وزارة التربية تبيعات هذه التحولات ولا دخل لسلك التربية فيها. وفى حالة عدم الادماج اللامشروط نقرر مابلي: 1/ عدم تدريس أقسام الامتحان 4متوسط 2/ الاكتفاء بتدريس الاقسام الاولى متوسط 1و2متوسط لعدم أهليتنا(شهادة القانون الخاص الاخير) 3-عدم حضور الندوات التربوية -----لاننا اساتذة اساسي وليس متوسط .
4/التخلي عن منصبي المنسق والرئيسي فى المتوسط
5/ الامتناع عن تصحيح شهادة التعليم المتوسط --------لاننا نحن اساتذة اساسي و لسنا استاذ متوسط . 6/ الامتناع عن حراسة امتحانات نهاية السنة ( شهادة المتوسط + البكالوريا)

.................................................. ...
أثلجت صدري و الله...تحليل راقي و مطالب راقية ومنطقية، الغاية منها إستدراك ظلم طال جيل كبير من المعلمين و الأساتذة الغيورين على هذا الوطن العزيز ولكن هناك من يريد غير ذلك .
نعم سناقطع إن تواصل التعنّت و الحقرة...

[frenn14]

يأخ عرد63 تكلم على محيطك وكن شجاعا في مطالبك ولاتتدخل في مالايعنيك.

[*مجيد*]

نتمنى تعديل القانون وان يكون منصفا للجميع

[azzed63]

يا frenn14 نحن نناقش تعديل خاص بكل الاسلاك يا زميلى انها منظومة تربوية كل متكامل لتحقيق احسن مردود و تجانس بين الاسلاك والفئات يجب ان يكون هناك عدل من الحاجب الى مفتش التربية

[isma.dali]

هذا ليس شرحا لقانون و إنما وجهة نظر واضع القانون أما الشرح فهو شيئ أخر..... و لكم الشكر و التقدير

[hzouhir3]

''الخبر'' تواصل شرح القانون الأساسي لعمال التربية المعدل
أساتذة المتوسط استفادوا من الإدماج بإعادة التصنيف في الرتبة القاعدية
18-05-2012 الجزائر: ب. مصطفى
عدم التوظيف الخارجي في الرتبة الآيلة للزوال
يكشف مدير الموارد البشرية في وزارة التربية أن الرتبة القاعدية في التعليم المتوسط هي رتبة أستاذ التعليم المتوسط المصنف في الصنف 12، والذي يعادل، في المرسوم 07/304، أربع سنوات من التكوين المتخصص بعد البكالوريا، حيث استفاد من الإدماج بإعادة التصنيف في هذه الرتبة عدد من الأساتذة.
ويذكر محمد بوخطة أن الإدماج بإعادة التصنيف في هذه الرتبة، استفاد منه خريجو المدارس العليا للأساتذة بقوة القانون، وفقا للمرسوم 07/304، والأساتذة المجازون العاملون في التعليم المتوسط. بالنسبة لهذه الفئة، فإن التطبيق الحرفي للمرسوم يصنفها في الصنف 11 ولكنهم استفادوا بدرجة في الصنف 12، وهي إيجابية لا يمكن تجاهلها، يقول السيد بوخطة، بالإضافة إلى أساتذة التعليم الأساسي خريجي المعاهد التكنولوجية الحاصلين على شهادة الليسانس، وأساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح التكوين المقرر وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، والذين تكفل التعديل الجديد بتسوية وضعيتهم وهم حوالي 18000 أستاذ.
ويتبقى أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية العاملون في التعليم المتوسط والمصنفون في الصنف 11 الموازي لشهادة الليسانس، وفقا للمرسوم 07 /304، رغم عدم حصولهم عليها، حيث أنه بإمكان هؤلاء أن يستفيدوا من الاتفاقية المذكورة.
ويؤكد محمد بوخطة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، أنه يستوجب إزالة الالتباس فيما يتعلق بوصف بعض الشركاء رتبة بـ''آيلة للزوال''، حيث أن هذا المصطلح ليس خاصا بقطاع التربية بل هو مصطلح تقني مستعمل في جميع القوانين الخاصة، كما أن هذا الوصف لا علاقة له بذات الشخص الممارس لهذه الرتبة، بل هو مرتبط بالرتبة، بما يعني: ''إن تسمية رتبة ما بآيلة للزوال لا تعني إلا شيئا واحدا وهو أنه لا يوجد توظيف خارجي فيها''، فمثلا عندما يشغر منصب أستاذ التعليم الأساسي، لا يوظف فيه أستاذ تعليم أساسي لسبب بسيط وهو أنه ليس هناك متخرج جديد يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي، وإنما يحول المنصب إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط مثلا ليوظف فيه حامل مؤهل هذه الرتبة.
وعند الحديث عن رتبة مساعد تربوي صنف 7 ''في طريق الزوال''، فهذا لا يعني طرد حملتها، بل ذلك لا يؤثـر إطلاقا على أوضاعهم الوظيفية وسيستفيدون من كل ميزاتها، حيث يرتقون إلى رتب أعلى وفق الشروط المحددة في القانون الخاص، وذلك حتى يستنفدوا مساراتهم المهنية دون أن يزعجهم أحد: ''كل ما في الأمر أن التوظيف الجديد مستقبلا سيتغير شرطه من المستوى النهائي إلى مستوى تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية''، يضيف مدير الموارد البشرية في وزارة التربية.

[حميدو09]

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[slim6]

من المفروض ان لا نضيع الوقت في الرد بالتفصيل على ما تحاول الوزارة به من اقناعنا عن طريق سي بوخطة او غيره في وسائل الاعلام و حتى عبر المنتدى لان مطلبنا الدي لان نتنازل عليه مهما كان هو تاجيل هدا القانون و مراجعته في هدؤ و بجدية . التاجيل متحقق الى حد الساعة لانهم يعلمون لو يصادق الان سيحدث اضظرابات لم يسبق لها مثيل و قد - بل اكيد - ستفتح الابواب لربيع...جزائري اصيل..
لاكن يجب الحدر ثم و عدم الغفلة لانهم يراهنون على عامل الوقت و تسخير ارامدة من الوسائل لتغليط الراي العام ، لامتصاص غضب عمال القطاع في المرحلة الاولى ثم تمرير المضروع كما يريدونه و في الوقت الدي يرونه ملائم

[ابو اسامة زاكي 25]

ويستمر مسلسل سياسة الاستغباء ومنهج النعامة،،
مع سكوت المتواطئين،،،،،،،،،،،

[hzouhir3]

''الخبر'' تواصل شرح القانون الأساسي لعمال التربية المعدل
أساتذة المتوسط استفادوا من الإدماج بإعادة التصنيف في الرتبة القاعدية
18-05-2012 الجزائر: ب. مصطفى
عدم التوظيف الخارجي في الرتبة الآيلة للزوال
يكشف مدير الموارد البشرية في وزارة التربية أن الرتبة القاعدية في التعليم المتوسط هي رتبة أستاذ التعليم المتوسط المصنف في الصنف 12، والذي يعادل، في المرسوم 07/304، أربع سنوات من التكوين المتخصص بعد البكالوريا، حيث استفاد من الإدماج بإعادة التصنيف في هذه الرتبة عدد من الأساتذة.
ويذكر محمد بوخطة أن الإدماج بإعادة التصنيف في هذه الرتبة، استفاد منه خريجو المدارس العليا للأساتذة بقوة القانون، وفقا للمرسوم 07/304، والأساتذة المجازون العاملون في التعليم المتوسط. بالنسبة لهذه الفئة، فإن التطبيق الحرفي للمرسوم يصنفها في الصنف 11 ولكنهم استفادوا بدرجة في الصنف 12، وهي إيجابية لا يمكن تجاهلها، يقول السيد بوخطة، بالإضافة إلى أساتذة التعليم الأساسي خريجي المعاهد التكنولوجية الحاصلين على شهادة الليسانس، وأساتذة التعليم الأساسي الذين تابعوا بنجاح التكوين المقرر وفق الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، والذين تكفل التعديل الجديد بتسوية وضعيتهم وهم حوالي 18000 أستاذ.
ويتبقى أساتذة التعليم الأساسي خريجو المعاهد التكنولوجية العاملون في التعليم المتوسط والمصنفون في الصنف 11 الموازي لشهادة الليسانس، وفقا للمرسوم 07 /304، رغم عدم حصولهم عليها، حيث أنه بإمكان هؤلاء أن يستفيدوا من الاتفاقية المذكورة.
ويؤكد محمد بوخطة، مدير الموارد البشرية بوزارة التربية، أنه يستوجب إزالة الالتباس فيما يتعلق بوصف بعض الشركاء رتبة بـ''آيلة للزوال''، حيث أن هذا المصطلح ليس خاصا بقطاع التربية بل هو مصطلح تقني مستعمل في جميع القوانين الخاصة، كما أن هذا الوصف لا علاقة له بذات الشخص الممارس لهذه الرتبة، بل هو مرتبط بالرتبة، بما يعني: ''إن تسمية رتبة ما بآيلة للزوال لا تعني إلا شيئا واحدا وهو أنه لا يوجد توظيف خارجي فيها''، فمثلا عندما يشغر منصب أستاذ التعليم الأساسي، لا يوظف فيه أستاذ تعليم أساسي لسبب بسيط وهو أنه ليس هناك متخرج جديد يحمل صفة أستاذ تعليم أساسي، وإنما يحول المنصب إلى رتبة أستاذ تعليم متوسط مثلا ليوظف فيه حامل مؤهل هذه الرتبة.
وعند الحديث عن رتبة مساعد تربوي صنف 7 ''في طريق الزوال''، فهذا لا يعني طرد حملتها، بل ذلك لا يؤثـر إطلاقا على أوضاعهم الوظيفية وسيستفيدون من كل ميزاتها، حيث يرتقون إلى رتب أعلى وفق الشروط المحددة في القانون الخاص، وذلك حتى يستنفدوا مساراتهم المهنية دون أن يزعجهم أحد: ''كل ما في الأمر أن التوظيف الجديد مستقبلا سيتغير شرطه من المستوى النهائي إلى مستوى تقني سام أو شهادة الدراسات التطبيقية''، يضيف مدير الموارد البشرية في وزارة التربية.

[hzouhir3]

الشروق
إحاد عمال التربية يتهم:
"مديرية المستخدمين غالطت وزير التربية وأخطأت في حق 80 ألف معلم"


أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، تمسكه بتأجيل إصدار المرسوم المعدل للقانون الأساسي لعمال التربية، "لمعالجة كل اختلالاته في هدوء وروية لأنه يخص المسار المهني لكل أسلاك التربية، وليس لسلك معين"، وأوضح الاتحاد بأنه "لن نتنازل عنه مهما كانت الظروف".

وفي ذات السياق، اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مديرية المستخدمين بوزارة التربية الوطنية بمغالطة وزير القطاع، من خلال مضمون الوثيقة النهائية لمشروع القانون الأساسي للقطاع، وبخصوص الاتفاقية الموقعة بين وزارتي التربية والتعليم العالي، المتعلقة بتحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم الأساسي لترقيتهم إلى أساتذة التعليم المتوسط، وقال رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن وثيقة مشروع القانون الأساسي "لم تنصف أسلاكا عدة خاصة المعلمين والأساتذة المتكونين".

وحمل اتحاد عمال التربية والتكوين، في بيان له، مديرية المستخدمين المسؤولية، موضحا "وهذا الخطأ الجسيم الذي ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف معلم وأستاذ مما جعلها تتستر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية لا لشيء، إلا لكونها غالطت وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية المختصة ثانيا والوزير الأول أخيرا، بتقديمها للإحصاءات المنبثقة عن عمليات الإدماج وما يقابلها من أثر مال
الشروق

ألاف المناصب لحاملي الليسانس و"أل.أم. دي" في جهاز الدرك
بشار/نوارة باشوش
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2012/05/18 (آخر تحديث: 2012/05/18 على 18:42)
الدرك يفتح التوظيف امام حاملي الشهادات الجامعية
الدرك يفتح التوظيف امام حاملي الشهادات الجامعية
تصوير: (الشروق)
الشروع غدا في استقبال الملفات على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك
5
Decrease font Enlarge font

قررت القيادة العليا للدرك الوطني، استحداث ألاف مناصب شغل للشباب والحاصلين على شهادة الليسانس وأصحاب شهادات "أل.أم.دي"، وكذا العنصر النسوي حيث ستشرع ابتداء من يوم غد الأحد في استقبال ملفات الراغبين في الالتحاق بصفوف الدرك على مستوى المجموعات الإقليمية للدرك المتواجدة عبر الـ 48 ولاية.

كشف مصدر مسؤول بقيادة الدرك الوطني لـ"الشروق" على هامش الأبواب المفتوحة للدرك الوطني ببشار، أنه لأول مرة سيفتتح عدد كبير من مناصب الشغل لرفع التعداد البشري لجهاز الدرك، مؤكدا أن العملية ستسمح بتوفير ألاف المناصب كضباط، ضباط صف والدركيين الأعوان للشباب والجامعيين المتحصلين على شهادة ليسانس وطلبة "ال.أم.دي"، وأضاف ذات المصادر أن قيادة الدرك الوطني أعطت تعليمات لجميع الوحدات الإقليمية التابعة للدرك على مستوى جميع الولايات، باستقبال ملفات الراغبين في الالتحاق ابتداء من يوم غد الأحد.

أما بخصوص شروط التوظيف بالنسبة للراغبين في الالتحاق بصفوف الدرك، فقد حددت هذه السنة بالنسبة للضباط، حصول أصحابها على شهادة البكالوريا زائد شهادة ليسانس فما فوق للتخصصات العلمية والتقنية التي لها علاقة بالإسناد واللوجستيكية، فيما حدد السن بين 18 و23 سنة، حيث سيزاولون دراستهم لمدة 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، وهي نفس الشروط التي حددت بالنسبة للراغبين في الالتحاق كضباط الصف مع فارق في مدة التكوين، حيث سيتلقى هؤلاء تكوينا لمدة سنتين فقط بدل 3 سنوات بمدارس ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس، سطيف، مداوروش ومليانة .

فيما حددت القيادة تاريخ 23 ديسمبر آخر أجل لاستلام ملفات الشباب، الراغبين في الالتحاق بصفوف الدرك الوطني كدركيين أعوان، شرط أن يكون المرشحين يحوزون على مستوى تعليمي بين السنة الأولى ثانوي والثالثة ثانوي وشهادة مهنية في أحد الاختصاصات، حيث سيخضع أصحابها لتكوين نوعي مدته 6 أشهر يشمل مختلف المجالات التي يحتاجها هؤلاء الأعوان في الميدان.

وسيكون على الشباب الراغبين في الالتحاق بصفوف الدرك، تقديم ملف كامل يتضمن حسب ما حددته المديرية العامة للموارد البشرية بالقيادة العامة للدرك على 3 شهادات ميلاد رقم 12،3، طلب خطي، شهادة السوابق العدلية "أصلية"، 2 شهادة الجنسية، شهادة عدم الزواج، شهادة الحالة المدنية، 12 صورة شمسية، شهادة الإقامة، شهادة مدرسية أصلية، كشف نقاط شهادة البكالوريا للضباط وضباط صف، شهادة ليسانس، مهندس دولة، أو شهادة الدراسات الجامعية العليا بالنسبة للضباط.

إلى جانب هذا فقد قررت قيادة الدرك الوطني، من جهة أخرى، رفع التعداد النسوي وتجنيد أكبر عدد من النساء في صفوف الدرك من فئة الضباط، وفقا لنفس الشروط المحددة للرجل، حيث سيتلقين تكوينا لمدة 3 سنوات بالمدرسة العليا للدرك الوطني بيسر ولاية بومرداس. وستشرع القيادة العامة في استدعاء أصحاب الملفات للالتحاق بمناصبهم، بمجرد انتهاء عملية التحقيق.

واعتبر رئيس الاتحاد أن مديرية المستخدمين تسترت على الأمر وتمادت في ذلك، "رفض هذا الحق للمعنيين من المتكونين لأن فيهم من يستفيد بتصنيفة واحدة، ومنهم من يستفيد بتصنيفتين ومنهم من يستفيد بثلاث تصنيفات، وهذه العمليات يقابلها أثر مالي، وهذا ما لم تضعه مديرية المستخدمين في الحسبان نتيجة عدم أخذ الملف بصورة جدية"، وأضاف الاتحاد "وأغفلته أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول، مما جعل مديرية المستخدمين مرة أخرى تتحرج للاعتراف بذلك أمام وزير التربية والوزارة الأولى"، موضحا "هذا هو سر رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع القانون الأساسي المعدل، وإقناعها وزير التربية بطرحها الخاطئ"، وقال الاتحاد أنه كان لزاما استفادة المعنيين الحاصلين على الرتب القاعدية من الأحكام الانتقالية " الإدماج" لرتبتي الأستاذ الرئيسي أو المكون حسب سنوات الخبرة لأنهم يحوزون الرتب القاعدية.

ويشار إلى أن مضمون الاتفاقية ينص على أن الاستفادة من الترقية بعد تتويج تكوينهم بنجاح للرتبة القاعدية أي أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12، إضافة إلى أن الاتفاقية حددت عمليات التكوين من 2005 إلى 2013، وإن المتكونين من أساتذة التعليم الأساسي سويت وضعيتهم باتفاقية 2007 وعددهم 17500 أما بالنسبة للمتكونين من معلمي المدرسة الابتدائية سويت وضعيتهم بصورة نهائية باتفاقية11 أفريل2011 بين الوزارتين وعددهم 62500 ، وهو ما يستلزم، الترقية المباشرة للرتب القاعدية من الصنف 10إلى11 للابتدائي، ومن الصنف11 إلى12 في المتوسط، وهو حق مكفول بحكم التكوين، لأن العمليات كان من المفروض أنه تمت وأغلقت قبل نهاية 2011، أي قبل فتح ملف تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
وقت الجزائر

أنباف يتّهم وزارة التربية بالكذب على الوزير الأول
حرمان 80 ألف أستاذ في الابتدائي والمتوسط من الإدماج
عاشور علي

اتّهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مديرية المستخدمين بوزارة التربية بحرمان 80 ألف معلم وأستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط من الاستفادة من الإدماج، مؤكدا تمسّكه بتأجيل إصدار المرسوم المعدل لمعالجة كل اختلالاته في هدوء، كونه يخص المسار المهني لكل أسلاك التربية وليس لسلك معيّن .
وكشف الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على محتوى الاتفاقية المبرمة بين وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي من أجل تحسين تأهيل معلمي الابتدائي لترقيتهم إلى أساتذة وتأهيل أساتذة التعليم المتوسط للرفع من مستواهم الأكاديمي والمهني، والاستفادة من الترقية بعد تكوينهم بنجاح للرتبة القاعدية، أي أستاذ التعليم الابتدائي الصنف 11 وأستاذ التعليم المتوسط الصنف 12. كما حددت الاتفاقية عمليات التكوين من 2005 إلى 2013، وعلى ضوء هذه الاتفاقية، قال رئيس الاتحاد صادق دزيري لـ وقت الجزائر إن المتكونين من أساتذة التعليم الأساسي سويت وضعيتهم باتفاقية 2007 وعددهم 17500 نفس الشيء للمتكونين من معلمي الابتدائي في 11 أفريل 2011 وعددهم 62500 مما يستلزم، بحسبه، الترقية المباشرة للرتب القاعدية من الصنف 10 إلى 11 للابتدائي، ومن الصنف 11 إلى 12 في المتوسط، وهو حق مكفول ـ يقول ذات المتحدث ـ بحكم التكوين، لأن العمليات كان من المفروض أنها تمت وأغلقت قبل نهاية 2011، تاريخ فتح ملف تعديل القانون الأساسي لمستخدمي التربية الوطنية.
وفي هذا السياق أضاف دزيري، أنه من الواجب والقانوني بعد فتح ملف تعديل القانون الخاص في فيفري 2012 أن يستفيد المعنيون الحاصلون على الرتب القاعدية من الأحكام الانتقالية الإدماج لرتبتي أستاذ رئيس أو مكون، بحسب سنوات الخبرة، لأنهم يحوزون الرتب القاعدية، وهذا حق واضح مهضوم لـ80 ألف معلم وأستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط حرمتهم مديرية المستخدمين واللجنة المفاوضة باسم وزارة التربية الوطنية في إطار اللجنة المختصة من الاستفادة بالإدماج يقول رئيس الأنباف .
وعليه، أشار دزيري، أنه وبعد استلام نقابته الوثيقة النهائية لمشروع القانون الأساسي المعدل يوم 15/04/2012، التي لم تنصف أسلاكا عدة خاصة المعلمين والأساتذة المتكونين ، كان بمثابة خطأ جسيم ارتكبته مديرية المستخدمين في حق 80 ألف معلم وأستاذ، مما جعلها تتستّر واللجنة المفاوضة باسم القطاع عن العملية، لا لشيء إلا لكونها غالطت وزير التربية الوطنية أولا واللجنة الحكومية المختصة ثانيا والوزير الأول أخيرا، بتقديمها للإحصائيات المنبثقة عن عمليات الإدماج وما يقابلها من أثر مالي، وبالتالي لا تريد أن ينكشف أمرها في هذا الأمر، مما جعلها تتمادى في التستر على هذا الحق للمعنيين من المتكونين، لأن فيهم من يستفيد بتصنيف واحد ومنهم من يستفيد تصنيفين ومنهم من يستفيد بثلاثة تصنيفات، وهذه العمليات يقابلها أثر مالي، وهذا ما لم تضعه مديرية المستخدمين في الحسبان نتيجة عدم أخذ الملف بصورة جدية، وأغفلته أثناء الجلسات التحكيمية مع الوزير الأول، مما جعل مديرية المستخدمين مرة أخرى تتحرّج للاعتراف بذلك أمام وزير التربية والوزارة الأولى، وهذا هو سرّ رفضها السعي لمراجعة اختلالات مشروع القانون الأساسي المعدل وإقناعها وزير التربية بطرحها الخاطئ.