تحت المجهر : فتح القانون الخاص لعمال التربية المرسوم التنفيذي 08-315 :
في يوم 25 جانفي 2015 و بعد أن أعلن التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية والمشكل من 7 نقابات
SNAPEST-CELA-SNTE-SNAPEP-SATEF-UNPEF-SNAPAP
الدخول في اضراب موحد يومي 10 و 11 فيفري 2015
حيث أن النقابات المجتمعة رفعت مطالبها مجددا و التي ينبغي على الوزارة أخذها بعين الاعتبار وإيجاد حلول عملية ملموسة لها في أقرب وقت ومن أهمها :
1. المطالبة بإعادة فتح القانون الخاص المتعلق بأسلاك التربية الوطنية (المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315) تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة.
سارعت وزارة التربية الى استدعاء النقابات الموقعة للاشعار بالاضراب من أجل دراسة والتفاوض على المطالبو كان رد الوزارة خلال اللقاءات الثنائية بأن وزيرة التربية وافقت على فتح القانون الخاص لكن هنا وجب التنبيه لعدة نقاط تتعلق بفتح القانون الخاص :
1- فتح القانون الخاص ما هو الا تحصيل حاصل بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 266-14 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014 يعدّل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 304-07 المؤرّخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم.
2- فتح القانون الخاص لا يكون الا بعد مواقة الوزارة الأولى لأن الوزير الأول هو من يمضي القانون الجديد لأنه يخرج في شكل مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08-315
3- بعد اعطاء الضوء الأخضر من الوزارة الأولى يصدر الوزير المعني قرار وزاري يتعلق بفتح القانون الخاص وتشكيل لجنة له كما فعل ذلك الوزير السابق بوبكر بن بوزيد في مقرر رقم 20 مؤرخ في 12 ماي 2007 يتضمن إنشاء لجنة وزارية تتكفل بإعداد مشروع القانون الأساسي الخاص بمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التربية.
4- على مدار 3 سنوات والحكومة تحاول ايجال حلول لاختلالات المرسوم التنفيذي 12-240 عبر سلسلة من الرخص الاستثنائية التي أثبتت ميدانيا أن القانون الخاص ولد أعرجا ومشلولا ورغم كثرت تلك الرخص الاستثنائية الا أنها لم تكفي لمعالجة الاختلالات الواردة والتي لن تحل الا عبر تعديل القانون الخاص من جديد.
5- ممثلو وزارة التربية الوطنية لم يقدمو أي شئ كتابي كضمان للنقابات أثناء جلسات التفاوض بحجة أن القرار وامضائه من صلاحية وزيرة التربية وما دام النقابات لم تتحصل على ذلك فهذا الشئ لا يرقى الا أن يبقى مجرد وعد كما الوعود السابقة التي امتلأت بها محاضر النقابات ولم تر النور لحد الساعةويدخل النقابات في حرج تقديم وعود للأسرة التربوية دون وجود شئ مكتوب.
6-لا يوجد تحديد لمن تتشكل لجنة تعديل القانون الخاص ومن يكون فيها أمن ممثلي الوزارة فقط أو بمشاركة جميع الشركاء الاجتماعيين من نقابات .
7-لا يوجد تاريخ أو أو أجندة زمنية لفتح القانون الخاص متى ينطلق وكم تستمر المشاورات لأجله ومتى يعرض على لجنة التحكيم ومتى يصدر في الجريدة الرسمية وممكن هذا ما يزيد من تخوف النقابات وعمال التربية باعتباره ربح للوقت .
للامانة منقول من فيسبوك الاخ عبد الحليم عونالي