وزارة الدفاع الجزائري
·
القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية يصدر بالجريدة الرسمية
صدر بالجريدة الرسمية ليوم 27 فيفري 2013، القانون رقم 13-03 المتضمن قانون المعاشات العسكرية الذي جاء بغرض التكفل بالوضعية الاجتماعية لبعض الفئات من العسكريين والمستخدمين المدنيين الشبيهين المتقاعدين أو الذين سرحوا لأسباب صحية، وكذا ذوي حقوقهم.
بخصوص المستخدمين العسكريين أو المدنيين الشبيهين المتوفين أو المجروحين خلال مكافحة الإرهاب، فإن التكفل بهم يتم في إطار إجراء قانوني وتنظيمي ساري المفعول منذ 1993، ومع ذلك، فإنهم سيستفيدون فيما يتعلق بمنحة العجز التي ستعرف ارتفاعا في ظل هذه الإجراءات.
الجديد الذي حملته التعديلات الأخيرة في قانون المعاشات العسكرية يكمن في فتح المجال للاستفادة من الحقوق للفئات التالية:
- استفادة ذوي حقوق العسكريين والمدنيين الشبيهين المتوفين خلال فترة الخدمة من معاش شهري، بغض النظر عن سبب الوفاة قبل إكمالهم (15) خمسة عشر سنة من الخدمة الفعلية في صفوف الجيش الوطني الشعبي، وتطبق أحكام هذه المادة بأثر رجعي وهو ما يعتبر بمثابة مكسب اجتماعي حقيقي.
- عسكريو الخدمة الوطنية وكذا العسكريون المعاد استدعاؤهم والمعترف بهم غير مؤهلين بسبب عجز بدني أو مرض منسوب للخدمة أو تفاقم من جراء الخدمة، يستفيدون من منحة تقاعد تحتسب على أساس راتب العسكريين العاملين من نفس الرتبة. حيث أن احتساب هذه المنحة التي تضاف إليها منحة العجز، سيمكن من رفع دخل الفئات المعنية بهذه الإجراءات. كما سيستفيد من نفس الإجراءات ذوو حقوق العسكريين الذين تم استدعاؤهم أو أعيد استدعاؤهم و توفوا أثناء أدائهم لفترة الخدمة.
- استفادة العسكريين والمدنيين الشبيهين، المدعوين لأداء الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم والمسرحون لعجز بدني منسوب للخدمة من منحة العجز تحتسب بمرة و نصف لقيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون على أن لا يقل مبلغ معاش العجز عن 80% منه. والذي سيكون محل تعديل كلما تمت مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون.
كما يتيح هذا القانون آلية جديدة تضمن إمكانية المراجعة الدورية لمعاشات المتقاعدين بقرار من وزير الدفاع الوطني.
للإشارة، فإن هذا القانون يعد مكسبا اجتماعيا حقيقيا يستجيب لتطلعات مختلف الفئات المعنية لأن الأمر يتعلق هنا بتحمل وزارة الدفاع الوطني لواجب أخلاقي تجاه هؤلاء المتقاعدين الذين قدموا خلال مدة خدمتهم تضحيات كبيرة كانت في أحيان كثيرة على حساب صحتهم وحتى على حياتهم.
في هذا الإطار فإن وزارة الدفاع الوطني تدعو المعنيين بالإجراءات الجديدة للتقرب من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المتواجدة بمختلف النواحي العسكرية لتلقي الشروح اللازمة لاستفساراتهم و هذا في كل من، البليدة، وهران، بشار، ورقلة، قسنطينة وتمنراست لإيداع ملفاتهم الإدارية. أما بخصوص الوثائق الإدارية العسكرية على غرار شهادة الشطب من الصفوف فتتكفل بها المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.
لمعلومات أوفى حول القانون المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، يمكنم الاطلاع، هنا، على العدد 12 المؤرخ في 27 فيفري 2013 من الجريدة الرسمية
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
2014-01-26, 17:12
العرض العادي
