المفاوضات أبقت ملف الساعات الإضافية معلّقة
12 بالمئة زيادة في منح متقاعدي الحرس البلدي والمعطوبين
هل ترضي المفاوضات الطرفين؟
صورة: (الأرشيف)
Decrease font Enlarge font
ظفرت التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بنصف مطالبها للحكومة، وهذا خلال أول جولة مفاوضات بينها وبين وزارة الداخلية، أول أمس، بعد قطيعة دامت قرابة 20 شهرا منذ مسيرة بئر خادم الشهيرة في جويلية 2012، في انتظار لقاء ثان يوم 9 فيفري المقبل.
وأفاد أعضاء من التنسيقية الوطنية للحرس البلدي لـ؛الشروق" أن اللقاء التفاوضي عرف موافقة الوصاية على رفع أجور الأعوان المتقاعدين بنسبة 12 بالمئة، ورفع منح المعطوبين خلال تأدية مهاهم، دون أن يتم تحديد النسبة التي سترفع بموجبها هذه المنح.
وتقرر خلال ذات اللقاء إصدار تعليمة تجعل من ضحيا الإرهاب وأرامل شهداء الواجب أصحاب أولوية للاستفادة من السكن الريفي والاجتماعي، مع إعادة النظر في رواتب شهداء الواجب كذلك.
واتفق الطرفان على جعل التقاعد مفتوحا لكل الأعوان الذين أكملوا 15 سنة خدمة، بمن فيهم المحالون على المؤسسات العمومية كأعوان وقاية وأمن، مع محافظتهم على رواتبهم كما هي.
وتلتقي التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، بمسؤولي وزارة الداخلية يوم 9 فيفري المقبل، في جولة ثانية من المفاوضات، حيث من المنتظر أن يتم تحديد تفاصيل الزيادات في منح المعطوبين وخاصة ملف الساعات الإضافية، وقيمة التعويض الذي تطالب به التنسيقية، خصوصا أن هذه القضية تعتبر نقطة الخلاف الجوهرية بين الطرفين.
وحسب أعضاء من التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، فإن نسبة كبيرة من منتسبيها لم تستسغ، ولم تكن راضية بخصوص ما تم الاتفاق عنه في الجولة الأولى من الحوار، على اعتبار أن الطرفين لم يوقعا على محضر مشترك يكون بمثابة مرجع يتم الاحتكام إليه مستقبلا عند إخلال كل طرف بما التزم به، فضلا عن ابقاء المطالب التي حدث بشأنها اتفاق تدور في عموميات دون تحديد التفاصيل.
وحذّر أعضاء من التنسيقية من سياسة ربح الوقت التي تنتهجها وزارة الداخلية، على اعتبار أن عديد المطالب طرحت قبل 3 سنوات من الآن ولم تحل بعد، وكان من الأجدر ـ حسبهم ـ حلّها جذريا، وعدم البقاء في مجرد عموميات قد تزيد الوضع تأزما.