![]() |
|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود
مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة
( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
طلباتكم اوامر لأي بحث تريدونه بقدر المستطاع
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
![]() |
رقم المشاركة : 2 | |||
|
![]() دروس برنامج SPSS فى صورة ملفات PowerPoint |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 3 | |||
|
![]() دروس لتعلم واتقان العرض والتحليل الاحصائي |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 4 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 5 | ||||
|
![]() اقتباس:
- إن للمعاينة الميدانية في التسيير المالي والمادي للمؤسسات قد أفرزت الحاجة الى برمجة المواضيع الحساسة قصد توظيف القوانين والأنظمة المعمول بها فهذا الميدان ، في أطرها التي وضعت من أجلها وبالتالي توحيد وتبسيط طرق ومناهج العمل ،وهذا لا يمنع أن نذكر السادة المقتصدين أن القانون لا يمكن جهله في أي حاله من الحالات . ورغم ذلك فإننا نأمل أن نكون بهذه الأعمال ، الموجهة خصيصا للتذكير بها ، قد منحنا الأدوات اللازمة و الأساسية وسددنا حاجة لا غنى عنها ، وهي احترام قانون المحاسبة العمومية وكيفية مسك هذه المحاسبة و في الأخير تفادي التضارب في الصلاحيات والتفرغ لتحسين التسيير عامة في المؤسسات التربوية خدمة للتلميذ . وفقنا الله واياكم ، ونفعكم بقدر مما ننوه لكم ، والسلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته. قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية إن رئيس الجمهورية - بناء على الدستور لاسيما المادتان 115 و 177 منه - و بمقتضى القانون رقم 63-198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963,المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة, المعدل - و بمقتضى الأمر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385,الموافق ليوم 31ديسمبر 1965,المتضمن قانون المالية لسنة 1966. - و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة1966 , المتضمن قانون الإجراءات المدنية , المعدل . - و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966, المتضمن قانون الإجراءات الجزائية , المعدل. - و بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966,المتضمن قانون العقوبات , المعدل. - و بمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967, المعدل و المتمم للأمر رقم 66-368 المؤرخ في31 ديسمبر سنة 1966والمنضمن قانون المالية لسنة1967. - و بمقتضى الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387الموافق 30 ديسمبر سنة 1967, المتضمن قانون المالية 1968. - و بمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31ديسمبر سنة 1969, المتضمن قانون المالية 1970 . - و بمقتضى الأمر رقم 70-81 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 28 نوفمبر سنة 1970,و المتضمن إحداث الإعفاء من الدين . - و بمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 دى القعدة عام 1390الموافق 31ديسمبر 1970,و المتضمن قانون المالية لسنة 1971. - و بمقتضى الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذى القعدة عام 1392الموافق 29 ديسمبر سنة 1972,المتضمن قانون المالية لسنة 1973. - و بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395الموافق 29 سبتمبرسنة 1975,و المتضمن القانون المدني , المعدل. - و بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1395الموافق 30 ديسمبر سنة 1975,و المتضمن قانون البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية . - وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر 1976, والمتضمن قانون الرسوم على رقم الأعمال ,المعدل. - و بمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1398 الموافق 9 ديسمبر 1976و المتضمن قانون الطابع ,المعدل . - و بمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في20 محرم عام 1398 الموافق 9ديسمبر سنة 1977, المتضمن قانون المالية لسنة 1978 . - و بمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31ديسمبر 1978, المتضمن قانون المالية 1979. - و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21يوليو سنة 1979, المتضمن قانون الجمارك , المعدل . قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: - وبمقتضى القانون رقم 79-07المؤرخ في 12 صفر عام 1400الموافق 21يوليو سنة 1979, و المتضمن قانون المالية لسنة 1980. - و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400الموافق أول مارس 1980و المتعلق بممارسة وظيفة المراقب من قبل المجلس الشعبي الوطني . - و بمقتضى القانون رقم 80-12المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31ديسمبر 1980و المتضمن قانون المالية لسنة 1981. - و بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 21 شوال عام 1404الموافق 30 يونيو سنة 1984 و المتعلق بالأملاك الوطنية , معدل. - و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يونيو لسنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل . - و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية . - و بمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأول عام 1408الموافق 12 يناير سنة 1988المتعلق بالتخطيط , المتمم. - و بمقتضى القانون رقم 89-22 المؤرخ في 14جمادى الأول عام1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989, المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها و سيرها . - و بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالبلدية . - و بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990,المتعلق بالولاية . - و بمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990,المتعلق بعلاقات العمل . - و بناءا على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : أحكـــام عــامــةالمـادة الأولـى: يحدد هدا القانون الأحكام التنفيذية العامة التي تطبق على الميزانيات و العمليات المالية الخاصة بالدولة و المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري . كما يحدد هدا القانون التزامات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و كدا مسؤولياتهم و تطبق هده الأحكام كذالك على تنفيذ و تحقيق الإيرادات و النفقات العمومية و عمليات الخزينة و كدا نظام محاسبتها . المـادة 2 : يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه و مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم . قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: الباب الأول الميزانية و العمليات المالية و تنفيذها الفصل الأول الميزانية المـادة 3 : الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و النفقات بالرأسمال و ترخص بها . تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات التي يؤذن للآمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة . و تبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغاؤها . المـادة 4 : يقصد بالإيرادات و النفقات بمفهوم هدا القانون , مجموع الموارد و أعباء الميزانية العامة للدولة كما يحددها القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المتعلق بقوانين المالية و المعدل . المـادة 5 : تتضمن نفقات التسيير تغطية الأعباء العادية الضرورية لتسيير المصالح العمومية التي تسجل إعتماداتها في الميزانية العامة للدولة . المـادة 6 : تسجل نفقات التجهيزات العمومية و نفقات الاستثمار و النفقات برأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج و تنفد باعتمادات الدفع . و تمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو تحويلها أو دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة . المـادة 7 : تتكفل الميزانية العامة للدولة بنفقات التسيير و نفقات الاستثمار و نفقات التجهيز العمومي الخاصة بالمصالح غير ممركزة . المـادة 8 : لا يجب بأي حال من الأحوال أن تستعمـل الاعتمـادات المرصودة لميزانيات الجماعات الإقليمية . لتغطية النفقات الموظفة من قبل المصالح غير الممركزة في مجال الوسائل البشرية و العادية. الفصل الثاني العمليات المالية المـادة 9 : تشمل العمليات المالية عمليات الإيرادات و النفقات و كدا عمليات الخزينة. المـادة 10 : تتم عمليات الإيرادات بواسطة تحصيل ألحوا صل الجبائية أو شبه جبائية أو الأتاوى أو الغرامات و كدا جميع الحقوق الأخرى باستعمال كافة الوسائل القانونية المرخص بها صراحة بموجب القوانين و الأنظمة . المـادة 11 : تتمثل عمليات النفقات في استعمال الاعتمادات المرخص بها و تحقق من خلال الإجراءات المحددة في المواد 19 , 20 , 21 , 22 . المـادة 12 : تتمثل عمليات الخزينة في كافة حركات الأموال نقدا و القيم المعبآت و حسابات الإيداع و الحسابات الجارية و حسابات الديون . ويمكن أن تنصب هده العمليات على تسيير القيم و المواد التي تتم حيازتها طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما . المـادة 13 : بغض النظر عن جميع الأحكام التشريعية المخالفة تحقق العمليات المشار إليها في المواد10 و 11 و 12 الخاصة بالهيئات و الجماعات العمومية المنصوص عليها في المادة الأولى من قبل الخزينة العمومية طبقا للمادة 62 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 , المتعلق بقوانين المالية , المعدل . قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: الفصل الثالث عمليات التنفيذ المـادة 14 : يتولى الآمرون بالصرف المحاسبون العموميين تتقيد الميزانيات و العمليات المالية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه وفق الشروط المحددة في القانون المالية المعدل و في هدا القانون و النصوص المتخذة لتطبيقه . كما تخضع لهده الأحكام , الميزانيات و العمليات المالية للمجلس الشعبي الوطني و الجماعات الإقليمية كلما لا ينص التشريع الساري عليها على خلاف دلك . المـادة 15 : يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية : - من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل . - من حيث النفقات عن طريق إجراءات الالتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع. المـادة 16 : يعد الإثبات الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي . المـادة 17 : تسمح تصفية الإيرادات ، بتحديد المبلغ الصحيح المديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي , و الأمر بتحصيلها . المـادة 18 : يعد التحصيل الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الديون العمومية . المـادة 19 : يعد الالتزام الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين . المـادة 20 : تسمح التصفية بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية . المـادة 21 : يعد الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات الإجراء الذى يأمر بموجبه دفع النفقات العمومية. المـادة 22 : يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام الدين العمومي . الباب الثاني الأعوان المكلفون بالتنفيذ الفصل الأول الآمرون بالصرف المـادة 23 : يعد آمرا بالصرف في مفهوم هدا القانون كل شخص يؤهل للتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16 , 17 , 19 , 20 ، 21 . يخول التعيين أو الانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه , صفة الآمر بالصرف قانونا . وتزول هده الصفة مع انتهاء هده الوظيفة . المـادة 24 : يجب اعتماد الآمرين بالصرف لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات الدين يأمرون بتفنيدها . تحدد كيفيات الاعتماد عن طريق التنظيم . المـادة 25 : يكون الآمرون بالصرف ابتدائيين أو أساسيين و إما آمرين بالصرف ثانويين . المـادة 26 : مع مراعاة أحكام المادة 23 أعلاه فان الآمرين بالصرف الأساسيين هم : - المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة . - الوزراء - الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية . - رؤساء المجالس الشعبية البلدية الدين يتصرفون لحساب البلديات . قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: - المسؤولون المعينون قانونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. الفصل الثاني- المسؤولون المعينون على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة . - المسؤولون على الوظائف المحددة في الفقرة 2 من المادة 23 أعلاه . المـادة 27 : الآمرون بالصرف الثانويون مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة 23 أعلاه . المـادة 28 : في حالة غياب أو مانع , يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانون و يبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذالك . المـادة 29 : يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع للموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة , ودلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم و تحت مسؤولياتهم . المـادة 30 : لا يمكن للآمرين بالصرف أن يأمروا بتنفيذ النفقات دون أمر بالدفع مسبق إلا بمقتضى أحكام قانون المالية . المـادة 31 : الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية و الأخطاء التي يرتكبونها و التي لا يمكن أن تكشفها المراقبة الحسابية للوثائق و دلك في حدود الأحكام القانونية المقررة في هدا المجال . المـادة 32 : الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية . وبهده الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم . المحاسبون العموميون المـادة 33 : يعد محاسبا عموميا في مفهوم هده الأحكام , كل شخص يعين قانونا للقيام , فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 , بالعمليات التالية : - تحصيل الإيرادات و دفع النفقات . - ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلفة بها و حفظها . - تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد . - حركة حسابات الموجودات . المـادة 34 : يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية و يخضعون أساسا لسلطته . يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية . تحدد كيفيات تعيين , بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم عن طريق التنظيم . المـادة 35 : يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هدا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بتحصيل الإيرادات . و فضلا عن دلك , يجب عليه على الصعيد المادي, مراقبة صحة إلغاءات السندات , الإيرادات و التسويات , و كدا عناصر الخصم التي يتوفر عليها . المـادة 36 : يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يحقق مما يلي : - مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها . - صفة الأمر بالصرف أو المفوض له - شرعية عمليات تصفية النفقات . - توفر الاعتمادات . - أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة . - تأشيرات عملية المراقبة التي نصت عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها . - الصحة القانونية للمكسب اﻹبرائي . قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: المـادة 37 : يجب على المحاسب العمومي بعد إيقافه الالتزامات الواردة من المادتين 35 و 36 أعلاه, أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم . المـادة 38 : مع مراعاة أحكام المادة 46 فان المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا و ماليا على العمليات الموكلة إليهم . المـادة 39 : تعد باطلة كل عقوبة سلطت على محاسب عمومي اذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كل من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية و المالية . المـادة 40 : دون الإخلال بأحكام المادتين 38 و 46 , يمكن أن تكون المسؤولية تضامنية بين المحاسبين العموميين و الأشخاص الموضوعين تحت أوامرهم . المـادة 41 : تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره مند تاريخ تنصيبه فيه الى تاريخ انتهاء مهامه. غير أنه , لا يمكن إقحام هده المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم . المـادة 42 : تكون المسؤولية المالية المنصوص مسؤولا شخصيا عن كل مخالفة في تنفيذ العمليات المشار إليها في المادتين 35 و 36 أعلاه . المـادة 44 : لا يكون المحاسب مسؤولا شخصيا و ماليا عن الأخطاء المرتكبة بشأن وعاء الحقوق و تلك المرتكبة عند تصفية الحقوق التي يتولى تحصيلها . المـادة 45 : يكون المحاسب العمومي مسؤولا شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و المحافظة عن سندات الاثبات و الوثائق المحاسبية و عن جميع العمليات المبينة في المادتين 35 و 36 من هدا القانون . المـادة 46 : في جميع الحالات , لا يمكن أن تقحم المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب الا من طرف الوزير أو مجلس المحاسبة . وبغض النظر عن أحكام المادة 188 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984,المتضمن قانون المالية لسنة 1985 , يمكن للوزير المكلف بالمالية أن يقوم بابراء مجاني جزئي أو كامل من دفع باقي الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم اثبات حسن نيتهم . المـادة 47 : ادا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع, يمكن الآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هدا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه . المـادة 48 : ادا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ دمته من المسؤولية الشخصية و المالية , و عليه أن يرسل حينئد تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم . غير أنه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير ادا كان الرفض معللا بما يلي : - عدم توفر الاعتمادات المالية , ماعدا بالنسبة للدولة , عدم توفر أموال الخزينة . - انعدام اثبات أداء الخدمة . - طابع النفقة الغير ابرائي . - انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة أو التأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة ادا كان دلك المنصوص عليه في التنظيم المعمول به . المـادة 49 : يعد الوكلاء المكلفون باجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب محاسب عمومي مسؤوليين شخصيا و ماليا عن هده العمليات و تشمل هده المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم . و المحاسب العمومي الدي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها . المـادة 50 : لا يطلب المحاسبون و الأشخاص الموضوعون تحت أوامرهم , و الوكلاء و الشبه المحاسبين الثابتة مسؤوليتهم بباقي الحساب الا وفق الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما . و يتولى أعمال المكاتبة بباقي الحساب المحاسب العمومي , المعين المختص الدي يمكنه اما أن يقوم شخصيا قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: بالتحصيل أو يسند دلك الى قابض الضرائب المختلفة للقيام بالمتابعة المعتادة في مجال الضرائب المباشرة . المـادة 51 : يعد شبه محاسب في مفهوم هدا القانون, كل شخص يتولى تحصيل الإيرادات أو يقوم بالمصاريف أو بصفة عامة يداول القيم و الأموال دون أن تكون له صفة محاسب عمومي بمفهوم المادة 33 أعلاه , و دون أن يرخص له صراحة من قبل السلطة المؤهلة لهدا الغرض . المـادة 52 : فضلا عن العقوبات التي يتعرض لها عند اغتصاب الوظيفة , يخضع شبه المحاسب لنفس الالتزامات و يظطلع بنفس المسؤوليات التي يظطلع بها المحاسب العمومي كما يخضع لنفس المراقبة و لنفس العقوبات المطبقة على المحاسب العمومي . المـادة 53 : يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله . و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه . المـادة 54 : يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته : أن يكتتب تأمينا على مسئوليته المالية . تحدد كيفيات تطبيق هده المادة عن طرق التنظيم . الفصل الثالث التنافي بين وظيفتي الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين المـادة 55 : تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي . المـادة 56 : لا يجوز لأزواج الآمرين بالصرف بأي حال من الأحوال أن يكونوا محاسبيين معينين لديهم . المـادة 57 : لا يحتج بالتنافي المذكور في المادة 55 أعلاه على المحاسبين العموميين بالوكالة المالية عندما يقومون بتحصيل بعض الإيرادات الواقعة على عاتقهم . الباب الثالث في المراقبة الفصل الأول وظيفة مراقبة النفقات المستعملة المـادة 58 : تستهدف ممارسة وظيفة مراقبة النفقات المستعملة ما يلي : - السهر على صحة توظيف النفقات بالنظر الى التشريع المعمول به . - التحقق مسبقا من توفر الاعتمادات . - اثبت صحة النفقات بوضع تأشيرة على الوثائق الخاصة بالنفقات أو تعليل رفض التأشيرة عند الاقتضاء و دلك ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم و التي تراعي طبيعة الوثيقة . - تقديم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي . - إعلام الوزير المكلف بالملية شهريا , بصحة توظيف النفقات و بالوضعية العامـة للاعتمادات المفتوحة و النفقات الموظفة . المـادة 59 : علاوة على المهام المنصوص عليها في المـادة 58, يمكن تحديد مجال تدخل مراقبة النفقـات المستعملة عن طريق التنظيم . المـادة 60 : يعين الأعوان المكلفـون بممارسة وظيفـة مراقبة النفقـات المستعملة من قبل الوزير المكلف بالمالية . قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: الفصل الثاني رقابة التنفيذ المـادة 61 : يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري, لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بدلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما . تمارس هده الرقابة بالنسبة لمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي . أما الجماعات الإقليمية , فتخضع مراقبة تنفيذ ميزانيتها و عمليتها المالية لكل المؤسسات المذكورة في الفقرة أعلاه و لمجالسها المتداولة . الفصل الثالث مراقبة التسيير المـادة 62 : يخضع تسيير الآمرين بالصرف لمراقبة و تحقيقات المؤسسات و الأجهزة المؤهلة وفقا للتشريع و التنظيم الجاري بهما العمل . المـادة 63 : يجب أن تحفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمر ين بالصرف و المحاسبين العموميين الى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو الى غاية انقضاء أجل عشر سنوات . الباب الرابع أحكام خاصة الفصل الأول العقوبات المالية لمـادة 64 : يمكن أن يتابع المحكوم عليهم بالعقوبات المالية النهائية المدينين المتضامنين مع الأشخاص المسؤولين مدنيا و دوي حقوقهم بغية تحصيل مبالغ العقوبات المالية عن طريق التنبيه بالحجز و البيع . و يترتب على التحصيل قبل المتابعات القضائية تبليغ إشعار للمطالب بدفع الدين,و تسجل, إن اقتضى الأمر الرهون العقارية و القانونية و القضائية . ويمكن أن يتابع تحصيل مبلغ العقوبات المالية عن طريق حبس المدين في بعض الحالات و زيادة على دلك يمكن حسب بعض الشروط المنصوص عليها في القانون، إجراء اقتطاع من مال المحبوسين . المـادة 65 : اذا استفاد المدين من إجراء عفو أو تخفيض عقوبة لا يتوقف على دفع غرامات , فان تحصيل هده الغرامـات يضرب صفحا عنه , كمـا يضرب صفحا عن تحصيـل الغرامـات اذا كان التقـادم ثابتا لصالح المدين . تقبل العقوبات المالية التي لم يكن التحصيل مبالغا كقيم منعدمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم . الفصل الثاني الديون الأخرى المـادة 66 : لا يجوز التخلي عن الحقوق و الديون العمومية و عن كل تخفيض مجاني لهده الديون الا بمقتضى أحكام قوانين المالية أو قوانين تصدر في مجال الجباية و أملاك الدولة و الجباية البترولية . و كل مخالفة لأحكام هده المادة تعرض صاحبها للعقوبـات المنصـوص عليهـا في المـادة 79 من قانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية , المعدل . قانون رقم 90-21 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية: المـادة 67 : يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينـون أمـام الجهة القضائيـة المختصة ضد البيان التنفيذي, توقيف التحصيل , غير أن الطعن لا يكون توقيفا اذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب . المـادة 68 : تكون أوامر الإيرادات الأخرى بموضوع تحصيل ودي أو إجباري يتابع التحصيل الإجباري بعد أن يغدو أمر تحصيل الإيراد نافدا بناء على طلب المحـاسب العمومي وفق شروط تحدد عن طريـق التنظيم . المـادة 69 : يبلغ المحاسبون العموميون أوامر تحصيل الإيرادات الى المدينيـن بها بعد التكفل , وتنفد حسب الإجراء المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه . و ادا تعذر تحصيل مبالغها , بعد استنفاد كل الطرق القانونيـة التي يمارسها , تعد المبالغ منعدمة القيمة حسب الشروط المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما . أحكام ختامية المـادة 70 : يجب نشر النصـوص التنظيميـة المنصـوص عليهـا ضمـن هـدا القـانـون قبل تاريـخ 31 ديسمبر سنة 1990 . تحدد هده النصوص جميـع الإجراءات الكفيلة بضمـان التسييـر الجيـد للماليـة العموميـة . المـادة 71 : تلغى جميـع الأحكـام المخالفة لهدا القانـون . المـادة 72 : ينشر هدا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 6 | ||||
|
![]() اقتباس:
تنفيذ الميزانية : يقصد بها تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات عن طريق أعوان مكلفون بذلك الأعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية : الآمر بالصرف : les ordinateurs الآمر بالصرف هو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولية ومؤسساتها وجماعتها العمومية سواء كانت هذه العمليات تتمثل في الإيرادات أو النفقات - وقد يكون الآمر بالصرف معينا مثل الوالي والمدير في إدارة عمومية كما يمكن منتخبا كرئيس المجلس الشعبي البلدي . كما يمكن إن يكون إما ابتدائيا (رئيسا ) وأما ثانويا . الآمر بالصرف الرئيس: يمكن أن يتواجد في المناصب التالية : - المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الحسابات . - الوزراء . - الولاة عندما يتصرفن لحساب الولاية . -رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات . - المسؤولون المعنيون قانون على رأس المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري . - رؤساء المصالح العمومية المستفيدة من ميزانية ملحقة . الآمرون بالصرف الثانويين : وهم رؤساء للمصالح الغير المركزة (حسب المادة 27 من القانون المذكور ), كما يعتبر كل مسؤول على هيئة عمومية غير متمتعة باستغلال مالي إنما على سبيل تفويض اعتمادات لصالحها كالوالي لميزانية الدولة .ومن جهة أخرى يجب أن تنبه أن لا يكفي الآمر بالصرف أن يكون مؤهلا قانونا ليزاول مهامه , وإنما يشترط أن يكون معتمدا لدى المحاسبين العموميين المكلفين بالإيرادات و النفقات التي يأمر بتنفيذها . المحاسبون العوميون:بعد محاسبا عموميا كل شخص بعين قانونا للقيام بالعمليات الخاصة بأموال الدولة سواء مباشرة أو بواسطة محاسبون آخرون وسواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو بدفع النفقات , كما يعتبر محاسبا عموما كذا كل من يكلف قانونا بمسك الحسابات الخاصة بالأموال العمو مية أو حراستها وتعتمد أموال عمومية كل ما تعلق بميزانية الدولة وحسابات خزينتها أو ميزانيات الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. وأما الأعوان الغير معين قانونا للقيام بالتصرف في أموال الدولة , ورغم هذا يتطوعون أو يتطفلون على مهام وظيفة المحاسب العمومي فيعتبرون محاسبيين ممارسين des conptabltes de fait وبالتالي يخضعون مثل المحاسب العمومي لنفس المسؤوليات والتي سنجزها فيما يلي : مسؤوليات وواجبات المحاسبون العموميين: يتم تعين المحاسبون العموميين بمعرفة الوزير المكلف بالمالية ويخضعون لسلطة وبالتالي لحماية , وفي بعض الأحيان يكتفي الوزير بالاعتماد تعيين المحاسبيين فقط كأن يضع تأشير ته أو رأيه الموافق على قرار التعيين - ومهما كان المنصب الذي يباشرون في أعمالهم , يعتبرون المحاسبون العموميين مسؤولية شخصية ومالية عن مسك المحاسبة و المحافظة على الوثائق المبررة لعملية المحاسبة , فهم مسؤولين مسؤولية شخصية ومالية عن الأموال و الحقوق المالية التي تحت تصرفهم وبصفة عامة , كل تعامل في الأموال العمومية وحركاتها - يحمي قانونا المحاسبة كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا اثبتوا إن الأوامر التي رفض الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية رقم 39 , ورغم هذا يمكن أن تكون المسؤولية المالية تضامنية بين الحاسب العمومي و الأشخاص الموضوعين تحت أوامر . وفي هذا المضمار تجدر الملاحظة إلى المسؤولية المالية والشخصية للمحاسب العمومي , في جميع الحالات لايمكن أن تقحم إلا بمعرفة الوزير المكلف بالمالية أو مجلس الحسابات (المادة 46) الفترة الزمنية التي تعتبر في أثناءها محاسبا مسؤولا: يعد المحاسب مسؤولا عن كل العمليات المالية التي تقع داخل المصلحة أو القسم الذي يسيره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى حين تاريخ انتهاء مهامه . -وفي الواقع لا يمكن تحريك مسؤولية بسبب مسابقة إلا بالنسبة للعمليات التي تكفل بها ، بعد التحقيق دون أي اعتراض عند تسلمه المصلحة وفقا لما يفرضه التنظيم أو العرف . - وتحريك مسؤولية المحاسبين العموميين بمجرد أن يثبت إي نقص في ألا موال أو القيم العمومية لا يعاقب المحاسب العمومي عن ألا خطاء التي يتعرض لها بحسن النية كذلك الخاصة بتحديد وعاء الحقوق أو تلك الخاصة بالتصفية ( العمليات الحسابية ) صنف إلى ذلك أن للوزير المكلف بالمالية كل - السلطة في إبرام ذمة المحاسب حسن النية كليا أو جزئيا عن دفع باقي الحسابات المطلوبة منه . مبدأ الفصل بين وضيفتي الأمر بالصرف و المحاسب: يقصد بهذا المبدأ انه لايمكن أن يقوم بالصرف بالمهام المنوطة بالمحاسب العمومي , في نفس الوقت بمعنى أنه يجب أن يكون الأمر بالصرف والمحاسب شخصين متميزين يراقب ثانيهما العمليات المحاسبية والمالية التي يقوم بها الأولي ويتمخض عن هذا المبدأ أنه لا يجوز أن يخضع المحاسب العمومي لسلطة الأمر بالصرف الوظيفي وإما أن يكون المحاسب تحت سلطة الأمر بالصرف الإداري يمكن جدا وهذا هو الشائع في العلاقة بين الوالي وأمين الخزينة ورئيس البلدية و المحصل ومدير الهيئة العمومية والمقتصد ومن هنا نتفهم السبب الذي جعل القانون يمنع الأمر بالصرف من تعيين محاسبة ودخول هذه السلطة للوزير المكلف بالمالية أو على الأقل بموافقته (1) تحديد المسؤوليات بين الآمر بالصرف و المحاسب: إن من واجبات المحاسب لا يقل صرف نفقة يكون الأمر بصرفها معينا أو ناقصا أو غير مطابق للقوانين واللوائح الجاري العمل بها ، ورغم هذا فلا يقبل العرف الإداري والحالي خاصة أن يكون هذا الرفض عن طريق السكوت أو حتى مشافهة وإنما عن طريق رسالة مكتوبة ومسببة . طبيعة المراقبة التي يجريها المحاسب على الآمر بالصرف : إن المتفق عليه بين جميع المختصين أن المحاسب العمومي يراقب مدى شرعية الآمر بالصرف ولا يتعدى دوره إلى مراقبة مدى ملاءمته ، وذلك لأن مراقبة الملائمة ترجع للسلطة الوصية على الآمر بالصرف ومادام الآمر بالصرف يتعلق بالمشروعية فما هي الأمور التي تدخل في المشروعية والتي يجب عــلى المحاسب أن يراقبها في الآمر بالصرف . المحاسب يجب عليه أن يتأكد من الأمور التالية : - صحة توقيع الآمر بالصرف المعتمد لديه ( أي المعروف لديه بتسلمه منه نسخة من مرسوم أو قرار تعينه ، إضافة إلى نماذج من إمضائه) . - وجود وكفاية الاعتمادات المالية . - صحة الخصم أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد المخصص لها أي مع المادة والفصل والميزانية والسنة . - صحة الدين ، تبرير الذمة المنجزة ، صحة التصفية ، تقديم الوثائق المبررة - شرعية الوثائق المقدمة ( تطابق البيانات ، كتابة المبلغ بالأحرف ، الشهادات الإدارية عندما تكون إلزامية ) . - مراعاة بعض الأحكام الخاصة بنفقات معينة ( كنفقات المستخدمين ونفقات العتاد والصفقات العمومية ...) . - عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي . - عدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائن الدولة المتماطلين بمرور أربع سنوات . - تأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الملتزم بها الأخرى ما عدا بالنسبة لميزانية البلدية . إجراءات تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات : لقد عرفنا من خلال دراستنا للقواعد الفنية التي تحكم الميزانية أنه لا يجوز صرف نفقة ما لم يكن متوقعا بشأنها اعتماد مالي كافي لتغطيتها في الميزانية وهذا ما يعرف بقاعدة الأسبقية ، ومن جهة أخرى لا يجوز تحصيل إيرادها من المواطنين أو الشركات ما لم يأذن به قانون المالية ( القانون الذي يحتوي على الميزانية وفي الواقع لا تصرف نفقة إلا بعد نشوء دين على الدولة وإثباته كما لا يحصل أي إيراد لصالح الدولة إلا بعدما يثبت لها حق على الغير . وفي باب النفقات يتم الدفع عن طريق الآمر بالصرف أما في باب الإيرادات تحصل الحقوق بواسطة سند الإيرادات الذي قد يأخذ عدة أشكال كالأمر بالتحصيل أو قائمة الضرائب أو الأوامر بالمديونية ويعرف سند الدفع أو الآمر بالصرف ( حوالة الدفع ) بأنه تصرف قانوني يترتب عليه دين على الدولة ، وأما سند الإيراد فهو تصرف قانوني يرتب حقوقا لفائدة الدولة ، ننبه إلى أن هذه السندات لا تصدر إلا بعد عبور مراحل قانونية هامة نوجزها فيما يلي : إجراءات تنفيذ النفقات : لا يمكن أن ينفق مبلغ من خزينة الدولة مالم يمر بالمراحل أو الإجراءات المعروفة التالية : - الالتزام بالنفقة – التصفية – الأمر بالصرف وهي الخطوات الثلاثة تعتبر مراحل إدارية ثم تأتي مرحلة الدفع وهي المرحلة الحاسبية الالتزام بالنفقة : وهو كما عرفته المادة 19 من القانون 90/21 الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين (على الدولة بطبيعة الحال )إذا هو تصرف ينشئ نفقة على ذمة الحكومة وهناك من يعرفه بأنه مشروع نفقة , وقد يكون بناء على تصرف قانوني , كما يمكن أن يكون بناء على قانون . - بناء ا على تصرف قانوني كالعقود والصفقات التي تبرمها الدولة مع المقاولين والطلبيات التي ببعثها إلى الموردين ….. - بناءا على قانون كالقوانين التي تنشئ حقوقا على الدولة وقرارات ومراسيم تعيين المستخدمين أضف إلى ذلك الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم والمجالس القضائية القيود الواردة في الالتزام بالنفقة : لايمكن لأي آمر بالصرف أن يقوم بأي التزام بنفقة بالمبلغ الذي يريد وقت ما يريد وإنما هناك القيود التالية : -مبلغ الاعتماد المفتوح في الميزانية, بحيث لايمكن أن يتجاوزه إعمالا بقاعدة الأسبقية التي أشرنا أليها أعلاها. -الفترة الزمنية التي يجب أن يتم أثناءها الالتزام و غالبا ما يحددها قانون المالية ب 30 نوفمبر من سنة الميزانية ألا أننا نلاحظ أن هذه السنوات الأخيرة أن الحكومة غالبا ما يحددها قانون المالية بـ 30 نوفمبر من سنة الميزانية . ألا أننا نلاحظ هذه السنوات الأخيرة أن الحكومة غالبا ما تعدل عن هذه القيود وتمدد فيه إلى غاية 30 سبتمبر عن طريق برقيات رسمية التصفية la liquidation وقد عرفتها المادة 20 من القانون المذكور أعلاه بأنها تلك المرحلة التي تتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق الحسابية وتحدد المبلغ الصحيح للنفقة العمومية فإذن تحتوي على عمليتين . تحقق على أساس الوثائق الحسابية والتقدير الصحيح للنفقة الأمر بالصرف Ordinairement ويتمثل في تحرير الحوالات , وهو إذن الإجراء الذي يأمر بموجبه الأمر الصرف ودفع النفقات العمومية وهو بتعبير أوضح استدعاء مكتوب ومبرر من الأمر وشروط الأمر بالصرف الشكلية أن يحرر باسم الدائن شخصيا وان يحتوي على البيانات التالية : - تعين السنة المالية - تعيين الفصل والمادة والسطر الميزاني عند الاقتضاء - تعيين الوثائق المرفقة والمبررة لوجوب النفقة على جدول إرسال الحوالات - توقيع الأمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب الدفع Le paiement في مرحلة المحاسبة والتي تتمثل في ذلك الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي أي ذمة الدولة إجراءات تحقيق أو تحصيل الإيرادات : تتشابه إجراءات تحقيق الإيرادات مع إجراءات تنفيذ النفقات ألي حد كبير غير آن لكل منها مميزاتها كمايلي : - يتم تحقيق الإيرادات عن طريق الإثبات والتصفية والتحصيل (م15) الإثبات : La constatation عرفته المادة 16 من قانون المحاسبة العمومية لسنة 1990م سالف الذكر بأنه الإجرام الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي أي الدولة المتمثلة في الخزينة العمومية , فهي إذن المرحلة التي ينشأ فيها ويتثبت فيها حق الخزينة العمومية على الغير , وفي الوقت تختلف هذه المرحلة حسب نوع أو طبيعة هذا الحق فقد يكون جبائيا ويخضع لقواعد الجبائية المعروفة كالفعل المنشئ للضريبة وقد يكون متمثلا في تصرف قانوني كبيع أراضي للمواطنين وما ذلك ن الحقوق التي تنشأ للخزينة على الأشخاص . التصفية : وهي المرحلة التي تسمح بتحديد المبلغ الصحيح للديوان الواقعة على المدين لفائدة الخزينة إصدار سند الإيراد أو الأمر بالتحصيل L’ordre de recette وهو سند يصدره الآمر بالصرف يستدعي فيه المحصل لجني ما يحتوي عليه هذا السند من إيرادات التحصيل Le retour. ent وهو الإجراء الذي يتم بموجبه إبرام ذمة الأفراد اتجاه الخزينة العمومية أذن هي مرحلة محاسبية حيث يتكفل المحاسب بسند التحصيل بعد مراقبته شرعيا ويكمل تنفيذه بتقاضي المبلغ المحدد في السند من المدنيين , طوعا أو بعد متابعتهم قضائيا . تسيير ميزانية التجهيز (رخص البرامج ) لقد تكلمنا بمناسبة تعرضنا للجانب الخاص بقاعدة سنوية للميزانية عن أسلوب التسيير المالي والذي غالبا ما تعتمده الدولة فيما يتعلق بميزانية التسيير , ومفاداة أن الاعتمادات المفتوحة في الميزانية تلغي بمجرد قفل السنة المدنية وحتى إذا كنا نحتاج لهذه النفقات يجب فتحها في الميزانية المقبلة . - أما بالنسبة لميزانية التجهيز والاستثمار أي بالنسبة لاعتمادات الدفع وبالرأسمال فلا سبيل أمامنا سوى تطبيق ما يعرف بأسلوب الممارسة المالية اومايسمى بنظام محاسبة الحقوق الثابتة . وهذا ما أوضحته المادة 06 من القانون رقم 90/21 بقولها : تسجيل نفقات التجهيزات العمومية ونفقات الاستثمارات والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدولة على شكل رخص برامج وتنفذ باعتمادات الدفع. - وتمثل رخص البرامج الحد الأعلى لنفقات التي يؤذن للأمرين بالصرف باستعمالها في تنفيذ الاستثمارات المخططة وتبقى صالحة دون أي تحديد لمدتها حتى يتم إلغائها وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات السنوية التي يمكن الأمر بصرفها وتحويلها ودفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في إطار رخص البرامج المطبقة ويفهم من خلال هذا النص انه بالنسبة آلي تنفيذ رخص البرامج لتتقيد بانتهاء السنة المنية وإنما بما يعرف بالحقوق الثابتة أو الخدمة المنجزة من البرامج المرخص بها وللتوضيح يجدر بنا أن تتعرف بعض المصطلحات الأعمال أو الخدمات المنجزة : وهي ما يتم تحقيقه وتنفيذه فعلا من البرامج بمعنى انه إذا كان الأمر يتعلق ببناء ثانوية مثلا يعتبر البناء الفعلي لهذه المؤسسة خدمة منجزة , وإذا كان البرنامج يتعلق بتوريد السلع فالاستلام المادي والقانوني لهذه السلع هو الخدمة المنجزة . التحديات : هي مبالغ النفقات الملتزم بها والتي تمت الخدمات المنجزة المتعلقة بها سواء قدتم الأمر بصرفها أم لا ولذلك عند نهاية السنة الحالية . الإنجازات أو التحقيقات : -ومفادها مبالغ النفقات التي تم الأمر بصرفها عند قفل السنة المالية - الباقي إنجاز ( الباقي تحقيقه (R .A .R) - وهو مبلغ كل النفقات المحددة والتي لم يؤمر بصرفها عند قفل السنة المالية أي الفرق بين مبلغ التحديد ومبلغ الإنجازات ميزانيــــة التسيير: تعريف ميزانية التسيير : هي عبارة عن وثيقة توقيعية يراعي فيها التوازن والتكافؤ بين إيرادات الدولة ونفقاتها مثلما هو الحال في ميزانية التجهيز , وفي نهاية كل عام تقفل الحسابات وتفتح ميزانية جديدة مدتها عام , وهكذا تتكرر العملية كل سنة . وإذا كان هذا هو المبدأ فما هو العمل إذا انتهت هذه السنة ولم تصرف كل النفقات أو لم تحصل كل الإيرادات المقررة في الميزانية ؟ . فالجواب على هذا السؤال لايمكن أن يخرج على الحالتين التاليتين : - إما الأخذ بأسلوب التسيير أو بأسلوب الممارسة المالية أسلوب التسيير Le système de gestion ويتمثل أهذ الأسلوب في أن عمليات التحصيل والصرف توقف في نهاية السنة المدنية (المالية )ولو كانت الاعتمادات الممنوحة في الميزانية لم تستهلك , وبتعبير آخر ونلقي كل الاعتمادات التي تنفذ خلال السنة المالية أو تفتح مرة ثانية في ميزانية التسيير من جهة ومن جهة أخري يسمح بتقديم الحساب الإداري ويؤخذ على هذا الأسلوب من باب آخر انه يؤدي ببعض المصالح إلى الانصراف في الإنفاق عندما تقترب السنة حتى تستفيد من الاعتمادات الممنوحة لها . أسلوب الممارسة الماليــــة : ومفاد هذا الأسلوب هو أن الحكومة لا تعتبر النفقات والإيرادات التي نفذت فعلا ( أي المنجزة ) كما هو الحال بالنسبة لأسلوب التسيير ولكنها تنظر ألي الحقوق المكتسبة للخزينة والديون التي ترتبت على ذمتها بصرف النظر عن التاريخ الذي تدفع فيه النفقات أو تحصل فيها الإيرادات . ويترتب على هذا الأسلوب أن النفقات التي تم الالتزام بشأنها ولم تصرف لأصحابها خلال السنة المالية المقررة لها , تصرف حتى بعد نهاية السنة المدنية المتعلقة بها . وتتم نفس القاعدة للإيرادات وهذا يؤدي إلى وجوب إضافة فترة تكميلية لتسوية وقفل الحسابات التي بقيت مفتوحة بعد انتهاء السنة المدنية 31ديسمبر وقد تحدد الفترة التكميلية هذه بشهرين أو ثلاثة كما هي الحال بالنسبة لفرنسا والجزائر مع العلم أن الفترة التكميلية بالنسبة لتنفيذ ميزانيات البلدية الولائية كما يلي : - حتى 15/03من السنة الجديدة بالنسبة لتنفيذ النفقات - حتى 31/03 من السنة الجديدة لتنفيذ الإيرادات صورة نفقــــات التسيير: المرتبات: ونقصد بالمرتب هو ما يتقاضاه أعوان الدولة شهريا مقابل تفرقه لخدماتها . مرتبات الموظفين : وتراعي الدولة في تقديم مرتبات موظيفها اعتبارات كثيرة نذكر منها مايلي : نوع العمل: -المزايا العينية :مثل السكن المجاني -منافسة المؤسسات الخاصة في الأجور -المعاش المرتبط بالوظيفية -تكاليف المعيشة -ظروف الميزانية العامة للدولة -الحالة الاجتماعية للموظف تفرق الدولة بين مرتب الأعزب والمتزوج وللأولاد -المؤهلات المعاشـــات يعرف المعاش انه المبلغ النقدي الذي تتقاضاه أسرة الموظف بالانتظام بعد وفاته , أو ذلك الملبغ الذي يتقاضاه هذا الموظف بعد تركه الخدمة , وذلك كانت الشروط التي يتطلبها القانون متوفرة الهـدف من المعـــــاش 1)-المحافظة على معنويات الموظف, إذ أنه يعمل وهو مطمئن على حالة أسرته يوم يترك الوظيفة مما يجعله يتفرق لخدمة الدولة 2)-تحقيق هدف إجماعي وأنساني 3)-المحافظة على القدرة الشرائية العامة للموظفين , حتى يستطيع امتصاص كل العرض الطبيعة القانونية لحق المواطن في المــعاش فهي طبيعة نظامية قانونية وليست تعاقدية ولا يمكن آن يكون للقوانين المعدلة لشروط استحقاق المعاش أثر ارجعيا على الموظفين الذين أحيلوا على المعاش من قبل ا ذا كان في غير صالحهم, وذلك لانهم رتبوا حياتهم على مقدار مبلغ هذا . 5-4-3 نفقات ادارية ويقصد بها مصاريف تثبيت المكاتب وكذلك كل اللوازم المكتبية التي يحتاجها الموظفين أثناء القيام بأعمالهم كالأقلام و الأوراق وآلات حاسبة.......الخ |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 7 | |||
|
![]() السلام عليكم
من فضلكم انا لديا بحث في مقياس علم النفس و عنوانه الذاكرة والتدكر لجأت اليكم لاني لم أجد ما يشبع حاجتي ومن فضلكم ان امكن مع وجود المراجع |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 8 | ||||
|
![]() اقتباس:
هذا بحث على السريع في بحور الانترنت عن الذاكرة والتذكر وما يقويها مختصرا - 1//أن مضادات الأكسدة تساعد علي التركيز وتنشيط الخلايا العصبية وبذلك ينجح الاستذكار والتذكر انتهي كلام الأستاذ الدكتور / يسري عبد المحسن ولكن يبقي السؤال الهام : ما هو المصدر الغني لهذه المواد المضادة للأكسدة والتي تساعد علي التركيز وتنشيط الخلايا العصبية ؟ الرد : في الطبيعة البالغة الثراء بكل العناصر اللازمة للمخ : غذاء ملكات النحل … وهو يحتوي علي العناصر التي تغذي وتنشط الخلايا ويعيد للخلايا حيويتها . زيت جنين القمح … وهو اغني المصادر الطبيعية بفيتامين هـ الذي يمنع تدمير الخلايا .. كما انه مصدر للطاقة.خلاصة الخميرة … وهي مصدر غني بالبروتينيات عالية الجودة ولمجموعة فيتامين ب المركب وبالمعادن النادرة … وكل هذه المواد ضرورية للنشاط الحيوي لخلايا الجسم . خلاصة الجنسينج وهي مفيدة في علاج نقص القدرة الذهنية وضعف الذاكرة والتنشيط العام للجسم1/ المرجع / https://www.elazayem.com/new_page_28.htm#كيف تذاكر وتتذكر 2 //كتاب مثير وممتع ومفيد عنوانه «المخ المعجزة» للكاتبة الأميركية الذائعة الصيت وبخاصة هناك في اميركا «جين كاربر» التي وصفها الناشر «مكتبة جرير» بأنها مؤلفة أكثر الكتب مبيعا عالميا. في الكتاب تتعرف عزيزي القارئ على أهمية النباتات البرية الخضراء وفوائدها الجمة قياسا الى أضرار «الهامبورغر» و«الهوت دوغ» كما تتعرف الى فعل الدهون في بناء المخ او تحطيمه وتوضح لك الكاتبة الدهن النافع مثل زيت الزيتون كنموذج أعلى لدهن يحفظ الذاكرة او الدهن الضار مثل «دهون أوميغا 6» التي تؤدي الى تدهور الذاكرة والفوائد الجمة للأسماك المحتوية على الزيت المساعد على مقاومة الاكتئاب شأنه شأن زيت بذرة الكتان. 1/ان زيت السمك مثلا يولد المشاعر البهيجة ويحفز المخ على تفكير اسرع وتركيز أعمق وكيف يقاوم «الزهايــــــمر» ومرض «الفصام» ويوقف تلف خلايا المخ. 2/أما السكر فإن «جين كاربر» اعتبرته وقودا للمخ «عالي الاوكتان» وهو مفتاح الذاكرة ومنشط لذاكرة المسنين ولكنها تحذر في الوقت نفسه من أخطار الافراط في تناول السكريات والاطعمة التي تحتويها وتحذرك من أن «الدمار العقلي» سوف يكون عاقبة لارتفاع مستويات سكر الدم، ولا تدعك «جين» فريسة القلق بل تقدم لك كيف تحمي مخك من هذا الارتفاع وتضع امامك عشر طرق للاحتفاظ بثبات مستويات سكر الدم. 3/التأكسد» هو العلة القاتلة التي تدمر المخ ولذلك فإن الاطعمة التي تقاوم التأكسد ضرورية وعليك تناولها بانتظام وأفضلها كما سبق ذكره الفاكهة والخضراوات وكذلك السبانخ والفراولة والعنبية «مربى العنب» والطماطم «البندورة» أما الشاي فإن فوائده عظيمة وتصفه المؤلفة بأنه «مشروب المفكرين» والشكولاتة فيها عقاقير منبهة للمخ 4/اما الافراط في تناول اللحوم فإنه سيقودك «حماك الله» الى العَتَه المبكر او بلغتنا الدارجة «الخرف». 5/أما الكافايين فإن مؤلفتنا ترى فيه صلاحا لمخاخ الجميع وتفسر لك كيف ينشط الكافيين المخ وكم يحتاج المخ منه وكيف يشحذ الذاكرة ويقاوم الاكتئاب وتحذرك من إدمانه ومن الاقلاع فجأة عنه الأمر الذي قد يسبب الصداع والاكتئاب والخمول وألم العضلات وتحدد لك الكمية التي تستهلكها كي تدمن الكافايين. الفيتامينات والمعادن هي مكملات غذائية وترشدك المؤلفة الى ما يجب تناوله منها لتحصل على «مخ معجزة» وتؤكد لك ان تناول الفيتامينات من شأنه الحفاظ على شباب مخك فهناك مثلا فيتامين بي 6 يقوي الذاكرة وفيتامين بي 12 يحميك من الشيخوخة وحامض الفوليك يعيد الحيوية للذاكرة وفيتامين «ج» واق للمخ وحامض الليبويك مضاد التأكسد الأول. المرجع / https://www.al-watan.com/Data/2003030...age=Dbook1.htm 3//ضعف الذاكرة : تناول 21 حبة ***ب مع بذورها كل صباح وقل: "بسم الله الرحمن الرحيم" مع كل حبة. المرجع/ https://www.tariqa.net/books/natural_medicine.htm 4//أمراض يعالجها الزنجبيل 1. لتقوية الذاكرة وللحفظ وعدم النسيان: يؤخذ من الزنجبيل المطحون قدر 55 جرام، ومن اللبان الدكر (الكندر) 50 جرام، ومن الحبة السوداء50 جرام تخلط معا وتعجن في كيلو عسل نحل وتؤخذ منه ملعقة صغيرة على الريق يوميا مع صنوبر و***ب 2/للتبلد الذهني: يشرب كوب حليب مغلي فيه ربع ملعقة زنجبيل مطحون ويؤكل بعده ***ب مع حب الصنوبر بما تيسر. 3/معجون يقوي الجسم، ويعالج النسيان، وفتح قريحة المخ، ويفرح النفس وينعشها.المركبات: 100 جرام زنجبيل مطحون+ 100 جرام فستق مطحون+50جرام خولنجان مطحون+ 50 جرام حبة سوداء مطحونة+ عسل نحل. يطبخ عسل نحل على نار هادئة وتنزع رغوته، ثم تضاف الأشياء السابقة وتقلب جيدا حتى تعقد كالحلوى، وتعبأ في برطمان زجاج، وتؤكل منه ملعقة بعد الفطار، وملعقة بعد العشاء يوميا وسترى بإذن الله عجبا المرجع / https://www.khayma.com/hawaj/gengar.htm 5// اخيرا هناك تمارين جميلة للقدرة على التركيز .... مثلا 1/بالنظر الى معلبات المطبخ ومن ثم كتابتها بعد ان تغلق الدولاب او2/ اقرا مجلة ومن ثم اغلقها وبادر بكتابة مارايت من مناظر وكلمات .... واختبر قدرتك على التركيز .. وهناك3/ لعبة السبعة فروق الجميلة بادر بحلها ان وجد وهكذا وهناك طريقة اخرى .. 4/تدريب العقل اللاواعى للتركيز فيما ارغب به ... وهى سماع صوت الشيخ فى قراءته للقرآن بتركيز ...واذا شعرت بان ذهنك ابتعد قليلا اقفل الجهاز فورا لاعطاء اشارة للعقل اللاواعى بانه هناك شيء حصل لا ارغب به وهو التشتت . ومن ثم معاودة فتح التسجيل وهكذا الى ان تشعر بانك بالفعل قادر على سماع القراءة بكل تركيز .... بالتوفيق والسداد |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 9 | |||
|
![]() merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 10 | |||
|
![]() [DOC] وظيفة الآمر بالصـرف ومراقبة الصندوق
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 11 | |||
|
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 12 | ||||
|
![]() اقتباس:
أهم فروع الرياضيات معادلات تفاضلية في الرياضيات, يطلق اسم المعادلات التفاضلية على المعادلات التي تحوي مشتقات و تفاضلات لبعض الدوال الرياضية و تظهر فيها بشكل متغيرات المعادلة . و يكون الهدف من حل هذه المعادلات هو إيجاد هذه الدوال الرياضية التي تحقق مشتقاتها هذه المعادلات . تبرز المعادلات التفاضلية بشكل كبير في تطبيقات الفيزياء و الكيمياء ،وحتى النماذج الرياضية المتعلقة بالعمليات الحيوية و الإجتماعية و الإقتصادية . يمكن تقسيم المعادلات التفاضلية إلى قسمين : · معادلات تفاضلية نظامية تحتوي على توابع ذات متغير مستقل واحد و مشتقات هذا المتغير . · معادلات تفاضلية جزئية تحتوي دوال رياضية لأكثر من متغير مستقل مع مشتقاتها الجزئية . تعرف رتبة المعادلة التفاضلية على أنها أعلى رتبة لمشتق موجود في هذه المعادلة : فإذا حوت المعادلة مشتق أول و مشتق ثان فقط تعتبر من الرتبة الثانية ... وهكذا . المعادلات التفاضلية من الرتبة الأولي تحتوي على مشتقات أولى فقط درجة المعادلة التفاضلية : - تتحدد درجة المعادلة التفاضلية حسب أس المشتق ذو الرتبة الأعلى .. مثلا إذا كانت المعادلة التفاضلية من الرتبة الثالثة ، أي أن أعلى تفاضل فيها هو التفاضل الثالث ،فدرجة المعادلة تتحدد حسب أس هذا التفاضل ،فإذا كان مرفوعا للأس 5 مثلا تكون المعادلة من الدرجة الخامسة ،وهكذا . تنقسم المعادلات التفاضلية أيضا إلى خطية وغير خطية . وتكون المعادلة التفاضلية خطية بشرطين : 1- إذا كانت معاملات المتغير التابع والمشتقات فيها دوال في المتغير المستقل فقط أو ثوابت . 2- إذا كان المتغير التابع والمشتقات غير مرفوعة لأسس ، أي كلها من الدرجة الأولى . وتكون غير خطية فيما عدا ذلك . ملاحظة : كل معادلة تفاضلية خطية هي من الدرجة الأولى ، بينما ليست كل المعادلات التفاضلية من الدرجة الأولى هي خطية ، لأن الدرجة تتحدد حسب أس التفاضل الأعلى، ومن الممكن أن تكون التفاضلات الأقل مرفوعة لأسس غير الواحد دون أن يؤثر ذلك على الدرجة ، وهذا يخل بشرط المعادلة الخطية . - معادلة برنولي هي معادلة خطية نظرية الأعداد نظرية الأعداد هو فرع من الرياضيات يهتم بخصائص الأعداد الصحيحة،سواء كانت طبيعية أو نسبية،و تتضمن عدة مسائل مفتوحة سهلة الفهم، حتى بالنسبة لغير المختصين. بصفة عامة، المجال الذي تدرسه هذه النظرية يهتم بفئة كبيرة من المسائل التي تأتي من دراسة الأعداد الطبيعية. من الممكن تقسيم نظرية الأعداد إلى عدة مجالات حسب الطريقة المستعملة ونوع المسألة. فهي فرع من فروع الرّياضيات تهتم بدراسة خواص وعلاقات الأعداد الصحيحة وتوسيعاتها الجبرية والتحليلية. عند الإطلاق، نظرية الأعداد تدرس قابلية القسمة و الأوليّة و التحليل (إلى جداء عوامل أولية). كما تدرس خواص التجزئة و ما قارب ذلك. و يوجد فروع أخرى نذكر منها نظرية الأعداد الجبرية التي تعتني باستعمال الطرق الجبرية لدراسة الأعداد الصماء و الأعداد المتسامية و نظرية التحليل في التوسيعات الجبرية و غير هذا، و نظرية الأعداد التحليلية وهي تستغل طرق التحليل العقدي (الأعداد العقدية) حين دراسة بعض خواص الأعداد الأولية تحليل رياضي يطلق اسم التحليل الرياضي على فرع الرياضيات الذي يهتم بدراسة الدوال الرياضية و تحولاتها باستخدام أدوات ترتبط بمفاهيم النهاية ، حيث تدرس خواص مثل الاستمرار و الاشتقاق و التكامل و التفاضل ،التقعر و الإنعطاف في منحنيات التوابع و الدوال، وغالباً ما تدرس هذه المفاهيم على أعداد حقيقية أو أعداد عقدية والدوال المعرفة عليها ومن الممكن أن تدرس أيضاً على فضاءات أخرى كالفضاء المتري أو الطبولوجي جبر خطي الجبر الخطي (Linear Algebra) هو فرع منالرياضيات مهتم بدراسة الأشعة ، فضاء شعاعي (أَو فضاءات خطية)، التحويلات الخطية ، ونظم خطية. تعتبر فراغات الأشعة موضوعا مركزيا في الرياضيات الحديثة؛ لذا يعتبر الجبر الخطي كثير الإستعمال في كلا من الجبر المجردوالتحليل الدالي. الجبر الخطي له أيضاً أهمية في الهندسة التحليلية. كما أن له تطبيقات شاملة في العلوم الطبيعةوالعلوم الاجتماعية. بدأ الجبر الخطي بدراسة المتجهات في الفضاءات الديكارتية ثنائية وثلاثية الأبعاد. ويمثل المتجه هنا قطعة مستقيمة موجهة تتميز بكلا من طولها (شدتها) واتجاهها. يمكن أن تستعمل المتجهات لتمثيل كميات فيزيائية مثل القوى، كما يمكن أن تطبق عليها عمليات الجمع والطرح والضرب (بأنواعه : الداخلي و الخارجي) وبهذا شكلت أول مثال عن الفضاء الشعاعي الحقيقي. تمدد الجبر الخطي الحديث ليأخذ في الاعتبار فضاءات ذات أبعاد لا نهائية. يمكن دراسة فضاء شعاعي به نون (n) من الأبعاد ويدعى الفضاء النوني. يمكن التوسع في استخدام معظم النتائج التي نتجت عن دراسة الفضاءات ثنائية وثلاثية الأبعاد بالنسبة للفضاءات الأكثر أبعادا نظرية الزمر نظرية الزمر Group Theory هو فرع الرياضيات الذي يهتم بدراسة الزمر Groups و خواصها . الزمرة تعني باللغة العربية جماعة مشتركة في صفة او عدة صفات مختلفة ومنها ايضا سورة الزمر في القران الكريم اما معناها الرياضي فتهتم بالمجموعات العددية المختلفة مثل الاعداد الطبيعية والنسبية والكسرية ............الخ ولكي يمكننا القول بان مجموعة ما زمرة فلها 4 شروط بجانب شرط خامس اضافي ويمكننا ان نقول ان (*&R) تكون زمرة حيث * هى عملية رياضية ولتكن الضرب و R هي مجموعة الأعداد الحقيقية اذا حققت ما ياتي : 1- الإغلاق وهو ان عملية الضرب لاي عنصرين موجود داخل ال R 2- الدمج 3-التوزيع 4- المحايد اما الشرط الخامس فهو الابدال وتسمي زمرة ابدالية تحليل حقيقي التحليل الحقيقي أحد فروع الرياضيات التي تتعامل مع مجموعة الأعداد الحقيقية و الدوال المعرفة عليها . يمكن النظر إلى التحليل الحقيقي على انه نسخة مدققة من علم الحسبان (التفاضل و التكامل) يدرس مصطلحات مثل المتتاليات و نهاياتها ، الاستمرار في الدوال ، الاشتقاق الرياضي ، التكاملات الرياضية و اخيرا متتاليات الدوال . بالتالي يقدم التحليل الحقيقي نظرية متقنة حول فكرة الدوال العددية 'numerical function' ،كما يتضمن نظريات حديثة حول الدوال المعممة generalized function عادة ما يبدأ تقديم التحليل الحقيقي في النصوص الرياضية المتقدمة ببراهين بسيطة في نظرية المجموعات المبسطةnaive set theory أو elementary set theory ، ثم تعريف واضح لمصطلح الدالة الرياضية ، ثم مقدمة للأعداد الطبيعية و تقنيات البرهان الهامة للاستقراء الرياضي mathematical induction . من ثم تعمد النصوص المرجعية إلى تقديم الأعداد الحقيقيةبشكل بدهي (أكسيوماتي) أو يتم تشكيلها من متتاليات كاوشي Cauchy sequence و حد ديديكايند Dedekind cut للأعداد المنطقةrational number النتائج البدئية تشتق أولا ،اهمها خواص القيمة المطلقة absolute value ،مثل متراجحة المثلث triangle inequalityو متراجحة برنولي Bernoulli's inequality |
||||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 13 | |||
|
![]() [DOC] مقياس ع.ن.ت. |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 14 | |||
|
![]() فروع الرياضيات |
|||
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : 15 | |||
|
![]() بحث عن الحسين بن علي ابن أبي طالب |
|||
![]() |
![]() |
الكلمات الدلالية (Tags) |
المستطاع, اوامر, تريدونه, تقدر, طلباتكم |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc